صدرنشینی مقتدرانه بانک ملی در پرداخت ودیعه مسکن

در روزهایی که گرانی مسکن و افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها نفس مستاجران را به شماره انداخته، بانک ملی ایران با پرداخت ۱۲ همت وام ودیعه مسکن، پرچمدار بلامنازع حمایت از مستاجران شد. این عملکرد نه تنها نام بانک ملی ایران را در صدر فهرست بانک‌های پرداخت‌کننده این تسهیلات نشان می دهد، بلکه بار دیگر نشان داد این بانک قدیمی و مردمی، در سخت‌ترین روزهای اقتصادی، پناه و پشتوانه اقشار متوسط و کم‌درآمد است.

جزئیات پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران تا 200 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 150 میلیون تومان، در سایر شهرها 100 میلیون تومان و در روستاها 40 میلیون تومان تعیین شده است و براساس آمار منتشر شده در مجموع 533 هزار و 757 متقاضی موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شده‌اند که سهم قابل‌توجهی از این پرداخت‌ها مرهون همراهی و همدلی بانک ملی ایران بوده است.

بانک ملی ایران با تکیه بر توان عملیاتی گسترده و شبکه فراگیر شعب خود در سراسر کشور، توانست بخش قابل توجهی از این منابع را به متقاضیان واقعی و نیازمند اختصاص دهد.

این صدرنشینی مقتدرانه، بار دیگر جایگاه بانک ملی ایران را به‌عنوان بزرگ‌ترین و موثرترین بانک کشور در حمایت از سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت به اثبات رساند. در رتبه‌های بعدی این فهرست، بانک ملت با پرداخت 8 همت، بانک‌های صادرات و تجارت هرکدام با 5 همت، بانک سپه با 4 همت و بانک رفاه کارگران با 3 همت قرار گرفته‌اند، اما پرچم‌داری بانک ملی ایران در این عرصه، نشان از عزم جدی این بانک در حمایت از معیشت مردم دارد.بانک ملی ایران با رویکردی مسئولانه و آینده‌نگرانه، نه‌تنها به تامین منابع مالی برای مستاجران پرداخته، بلکه با اجرای دقیق فرآیندهای نظارتی و راستی‌آزمایی، اطمینان حاصل کرده که این منابع به دست اقشار هدف و نیازمند برسد. این اقدام ارزشمند، نه‌تنها باری از دوش خانوارهای ایرانی برداشته، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور نیز شده است.بدون شک، حضور پیشتازانه بانک ملی ایران در عرصه حمایت از مستاجران، جلوه‌ای دیگر از بانکداری اجتماعی و مردمی است که سال‌هاست در فرهنگ سازمانی این بانک ریشه دوانده و امروز، در قامت بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، نمود عینی پیدا کرده است.

 

تقدیر از عملکرد بانک توسعه صادرات در حوزه دانش بنیان 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در نخستین اجلاس بررسی پیشرفت‌ها و تقدیر از پیشگامان زیست‌بوم دانش‌بنیان مورد تقدیر قرار گرفت.در اجلاس ملی «ایران دانش‌بنیان»، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، از افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، به دلیل تعهد و نوآوری در حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور با اهدای لوح وتندیس تقدیر کرد.این اجلاس که رویدادی سالانه محسوب می‌شود، با هدف بررسی عملکرد و روند توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری در کشور برگزار می‌گردد و فرصتی برای تحلیل دقیق دستاوردها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی زیست‌بوم دانش‌بنیان ایران فراهم می‌آورد.

 

یک کارشناس امور بانکی:

دایره فعالیت بانک‌های توسعه‌ای با افزایش سرمایه بیشتر می شود

یک کارشناس امور بانکی در خصوص نقش افزایش سرمایه در بانک‌های توسعه‌ای گفت: این بانک‌ها به دلیل تخصصی بودن و رقابت در تجهیز منابع، مجبور به گسترش دایره فعالیت‌های خود هستند.

کامران ندری، کارشناس امور بانکی درباره نقش افزایش سرمایه در بانک‌های توسعه‌ای اظهار کرد: بانک‌های توسعه‌ای عموماً تخصصی هستند و در حوزه‌‌های خاصی فعالیت می‌کنند. بانک‌هایی مانند بانک «صنعت و معدن» و بانک «کشاورزی» نیز با هدف فعالیت در حوزه‌های تخصصی خود تأسیس شده‌اند اما با گذر زمان تبدیل به بانک‌های جامع شده‌اند که در همه حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه افزود: بانک توسعه تعاون نیز مانند دیگر بانک‌های تخصصی، سپرده می‌گیرد و باید به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران عمل کند. حال اگر بانک‌ها تمام منابع خود را به بخش تخصصی خود اختصاص دهند، ممکن است بازدهی لازم را نداشته باشند و برای ایفاء تعهدات خود مجبور شوند دایره فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

این کارشناس بانکی در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود تسهیلات نیز گفت: بحث نرخ سود تسهیلات یک بحث اقتصادی کلان است و ارتباطی به بخش تعاون یا بخش کشاورزی ندارد. اگر بانک‌ها بخواهند نرخ سود ترجیحی برای برخی از بخش‌ها مانند کشاورزی در نظر بگیرند، دولت باید ما به‌التفاوت آن را پرداخت کند و در اینجا اگر دولت بخواهد از گروه‌های خاصی حمایت کند، باید بودجه‌ای را برای این منظور در نظر بگیرد و این مسأله را به بانک‌ها محول نکند.

ندری تصریح کرد: اگر تکالیف و الزامات خاصی بر بانک‌ها تحمیل شود، ممکن است بانک‌ها با مشکلات نقدینگی و ناترازی مواجه شوند و حل این مشکلات نیز کار ساده‌ای نخواهد بود.

ارزش پرتفوی بیمه زندگی بیمه پاسارگاد، در آستانه 

۸ هزار میلیاردی شدن 

حق بیمه تولیدی بیمه پاسارگاد در رشته بیمه زندگی، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ به رقم ۸ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بیمه پاسارگاد در یازده ماهه نخست سال ۱۴۰۳ توانسته است رشد قابل توجهی در حق بیمه تولیدی خود رقم بزند.

بررسی عملکرد بیمه پاسارگاد نشان می‌دهد که این شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۳ موفق به تولید ۱۷,۱۳۶,۴۰۰ میلیون ریال حق بیمه شده که نسبت به حق بیمه تولیدی ۱۲,۲۶۳,۲۳۱ میلیون ریالی در بهمن ۱۴۰۲، رشدی حدود ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.همچنین، مجموع حق بیمه تولیدی این شرکت در یازده ماهه سال ۱۴۰۳ به ۱۶۹,۳۶۱,۴۷۹ میلیون ریال رسیده که در مقایسه با حق بیمه تولیدی ۱۲۳,۶۲۵,۹۹۳ میلیون ریالی در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳۷ درصدی داشته است. این رشد نشان‌دهنده گسترش سهم بازار و افزایش جذب بیمه‌گذاران جدید در این شرکت است.در کنار رشد حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی بیمه پاسارگاد نیز افزایش داشته است. این شرکت در یازده ماهه نخست سال ۱۴۰۳، مبلغ ۶۷,۴۳۱,۲۹۹ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده که نسبت به ۴۵,۲۵۴,۵۴۸ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲، رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.این افزایش خسارت، باعث شده که نسبت خسارت بیمه پاسارگاد به ۳۹.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ برسد که عدد مناسبی در صنعت بیمه کشور است.

همچنین ترکیب پرتفوی بیمه پاسارگاد نشان می‌دهد که بیمه‌های زندگی همچنان با ۵۲ درصد سهم عمده‌ای از سبد این شرکت را تشکیل می‌دهند و پس از آن، بیمه شخص ثالث با ۱۴ درصد و بیمه درمان با ۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس آمار سامانه کدال، این تنها در بهمن ماه، از محل فروش بیمه زندگی، بیش از ۲۵۸ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده است. این شرکت همچنین در سال ۱۴۰۳ در مجموع، حق بیمه تولیدی خود را در رشته بیمه زندگی به رقم قابل توجه ۷۸,۲۱۶,۲۸۵ میلیون ریال رسانده است.

به این ترتیب بیمه پاسارگاد موفق شده است در ۱۱ ماهه امسال، پرتفوی بیمه زندگی خود به رقم ۸ هزار میلیارد تومان نزدیک کند که رکورد مهمی در صنعت بیمه کشور است.این آمار نشان می‌دهد که بیمه پاسارگاد همچنان بر بازار بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری متمرکز است و این مدل کسب‌وکار، ضمن ایجاد درآمد پایدار، می‌تواند نقش موثری در سودآوری این شرکت در سال ۱۴۰۳ داشته باشد.

در کنار آمار بیمه‌گری بیمه پاسارگاد، نکته دیگری که در سال ۱۴۰۳ در کارنامه این شرکت خودنمایی می‌کند، رونمایی این شرکت از یک محصول جدید در حوزه بیمه‌های زندگی و در حوزه سرمایه‌گذاری مبتنی بر صندوق طلا است.

با ارائه این محصول، بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی بیمه پاسارگاد می‌توانند سرمایه گذاری مبتنی بر طلا را در هنگام تهیه بیمه‌نامه انتخاب کنند. یکی از مهمترین ویژگی‌های این محصول، حفظ ارزش دارایی بیمه‌گذاران در برابر تورم و نوسانات اقتصادی است و می‌تواند نقش مهمی در افزایش استقبال بازار از محصولات بیمه‌های زندگی در کشور داشته باشد.

 

پرداخت بیش از 30 هزار فقره وام ازدواج و فرزند آوری از سوی شعب بانک شهر

سرپرست معاونت اعتبارات و وصول مطالبات بانک شهر از پرداخت بیش از 30 هزار فقره وام ازدواج و فرزند آوری از سوی شعب این بانک خبر داد.

ایمان امینی پور با تاکید بر اینکه ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به فرزندآوری خانواده ها از ابتدای سال جاری به عنوان یکی از سیاست های مهم اعتباری بانک شهر اعلام شده است، گفت: خوشبختانه به همت جمعی شبکه شعب بانک، پرداخت این وام ها از ابتدای سال جاری و مطابق با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به صورت مستمر به متقاضیان پرداخت شده است.

امینی پور با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم بانک شهر برای افزایش پرداخت وام های تکلیفی به متقاضیان، تسهیل شرایط دریافت و سرعت بخشی به آن در چارچوب قوانین و مقررات بوده است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بیش از 11 هزار و 811 فقره وام ازدواج و بیش از 18 هزار 369 فقره وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه شعب بانک شهر در سراسر کشور تلاش کرده اند با تمام ظرفیت های موجود، کمک ویژه ای به ازدواج جوانان و فرزندآوری خانواده ها داشته باشند، خاطرنشان کرد: در بهمن ماه نیز یک هزار و 674 فقره وام ازدواج و یک هزار و 968 فقره وام فرزندآوری به شهروندان پرداخت کرده ایم.

سرپرست معاونت اعتبارات و وصول مطالبات بانک شهر در پایان تاکید کرد: شعب این بانک نیز همت مضاعفی در پرداخت سایر تسهیلات همانند: اشتغال، کمک به واحدهای تولیدی، ودیعه مسکن، پروژه های شهری و ... در سال جاری داشته اند.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تمام اولویت‌های ارزی دستگاه‌های مختلف را تا پایان سال با سرعت تامین می‌کنیم.

نشست هم‌اندیشی و هماهنگی درباره سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، روان بودن ورود ارز حاصل از صادرات و تسهیل و تسریع در تأمین و تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و نیازهای ضروری وارداتی با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر بهداشت و معاون وزیر جهادکشاورزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد.

در راستای شاخص‌های عملیاتی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، آخرین وضعیت ورود ارز حاصل از صادرات، ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی و دارو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌های لازم درباره تسهیل و تسریع در فرآیند تخصیص توسط دستگاه‌های مربوطه و تأمین آن توسط بانک مرکزی اتخاذ شد.

قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این جلسه پس از ارائه گزارش‌های رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای صمت و بهداشت و همچنین معاون وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تاکید بر فرآیند مطلوب حجم تجارت خارجی کشور و ضرورت شناسایی اولویت‌های ارزی و تجاری دستگاه‌های مختلف به منظور تخصیص و تأمین هدفمند ارز، دستورات لازم را صادر کرد.

فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و افزایش حدود ۲۰ درصدی ارزش صادرات در ۱۱ ماهه امسال گفت: حجم تجارت خارجی کشور به بیش از ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده است و بانک مرکزی تمام اولویت‌های ارزی دستگاه‌های مختلف را تا پایان سال با سرعت تأمین می‌کند.

در این جلسه اعلام شد حجم کل معاملات بازار ارز تجاری هم اکنون به بیش از ۴.۸ میلیارد دلار رسید و بانک مرکزی نیز از ابتدای سال جاری تا ۱۳ اسفندماه، برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۶۱ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار تأمین ارز کرده است.

بر اساس این گزارش، طی ۱۱ ماه ۴۷ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار از ارز تأمین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است؛ صنایع «حمل و نقل خودرو»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» و «معدنی» به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته اند.

واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۱۲ میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ ۱۰ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، و ۲ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

این گزارش حاکی است، یک میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.

افزایش سرمایه بیش از 

340 درصدی بانک تجارت به تصویب سهامداران رسید