نامه انجمن واردکنندگان خودرو به پزشکیان: 

جلوی افزایش قیمت در سال آینده را بگیرید

اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ضمن اشاره به انتقاد وی در زمان مناظرات انتخاباتی در خصوص تفاوت سطح درآمد مردم و قیمت خودروهای وارداتی که خرید آن‌ها را به آرزو تبدیل کرده، تعرفه ۱۰۰ درصدی وضع شده برای واردات خودرو در سال آینده را کابوس توصیف کرده و خواستار این شده‌اند تا موج گرانی قابل توجه خودروهای خارجی و...

8

وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

تملک اراضی خط ریلی رشت - آستارا تا سال آینده

3

 

تا دو ماه آینده تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا اجرا می‌شود. پنج کشور عضو کشورهای منطقه اوراسیا که شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان می‌شوند نیز این موافقت‌نامه را امضا کرده‌اند و از طرف آنها نیز هیچ مشکلی در برقراری تجارت آزاد وجود ندارد. 

موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اوراسیا از سال ۱۳۹۸ برای ۵۰۰ قلم کالا کلید خورده بود که در نهایت امسال نهایی شد و پس از اجرا در سال آینده تعرفه ۸۷ درصد کالاها در تجارت ایران و این منطقه صفر‌ می‌شود و این امر قدرت رقابت ایران را در بازار کشورهای منطقه به میزان چشمگیری بالا می‌برد.

اهداف و اولویت‌های اتحادیه گمرکی شامل حذف تعرفه‌های گمرکی داخلی کشور‌های عضو، ایجاد تعرفه خارجی مشترک و یک بازار واحد گسترده میان روسیه، قزاقستان و بلاروس اعلام شد.

ایده تأسیس فضای واحد اقتصادی موجب شد رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان توافقنامه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال ۲۰۱۴ امضاء کنند که در اول ژانویه سال ۲۰۱۵ اجرایی شود.

هدف این اتحادیه، ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشور‌های عضو، کاهش قیمت کالا‌ها با کاهش هزینه‌های حمل و نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل اعلام شده است.

ارمنستان در ۲ ژانویه ۲۰۱۵ و قرقیزستان در ۶ اوت ۲۰۱۵ به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمدند. در حال حاضر، اعضای این اتحادیه روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان هستند که عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا نیز هستند. تاجیکستان،  گرجستان، ازبکستان،  مولداوی،  اوکراین،  پاکستان،  ترکیه،  ایران، چین و ویتنام نیز از دیگر گزینه‌های احتمالی عضویت در این اتحادیه اوراسیا هستند.

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت مدتی قبل اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان اقتصادی و تجار ایجاد پیمان‌های بین‌المللی و تسهیل در تجارت بود که در اوراسیا انجام شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که فعالان و صادرکنندگان از فرصت اوراسیا استفاده کنند، تصریح کرد: این وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت متعهد می‌شوند تا زمینه تجارت را تسهیل کنند. وی بیان داشت: اتحادیه اوراسیا با ۲۰۰میلیون نفر جمعیت و پنج‌تریلیون دلار در تولید ناخالص داخلی، قطب بزرگ اقتصادی بوده که حجم تجارت‌ها ۷۱درصد افزایش یافته است.

حضور بانک‌ها، موسسه‌ها و زیرساخت‌ها در نمایشگاه تجارت با اوراسیا نشان می‌دهد که شبکه ارتباطی و مبادلات تجاری شکل گرفته است. ۸۷درصد تعرفه کالاها صفر خواهد شد و منجربه رقابت تجار ایرانی و خارجی در بازار بزرگ اوراسیا می‌شود. با توسعه روابط گسترش، صادرات و واردات در کشورها تحقق پیدا می‌کند؛ پیمان‌های اوراسیا، گسترش همکاری‌های علمی و فناوری را افزایش می‌دهد. اتابک بیان داشت: پیمان تجارت ایران با کشورهای اوراسیا در کاهش تعرفه‌ها رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد.

یکی از موضوعات مهم این روزهای کشور که می تواند ما را از شرایط حساس دور کند توجه به واقعیت های امروز اقتصاد ایران است. واقعیتی که ریشه در تصمیماتی دارد که ما را اسیر چالش ها ومعضلات کنونی کرده است.

بی تردید برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور در وهله اول مسئولین باید متوجه خاص و ویژه بودن شرایط کشور باشند، نه اینکه در مقابل بدیهی ترین مسائل جامعه مقاومت کنند چونان گویی اقتصاد ایران شبیه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و اروپایی است.

امروز بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ایران ریشه در تحریم ها دارد و محدودیت های ارزی که با آن دست و پنجه نرم می کنیم. افزایش نرخ ارز و تحریک و تحمیل تقاضای ارز به اقتصاد موضوعی نیست که فقط بانک مرکزی در شرایط تحریمی عهده دار کنترل آن باشد بلکه لازم است همه فرمول‌های مدیریت اقتصاد جنگی توسط همه وزارتخانه ها اجرا شود.

 برای عبور از بحران هایی که می تواند جامعه را تحت فشارهای متعددی قرار دهد لازم است همه وزارتخانه‌ها و دولت در کنار بانک مرکزی با سیاستهای بانک مرکزی همراه و هماهنگ باشند. در تمام دنیا همراهی وزارتخانه های اقتصادی با بانک مرکزی سال هاست اجرایی و عملیاتی شده است اما در ایران این دعوا به قوت خود باقی است وهمچنان همراهی وزارتخانه های اقتصادی با بانک مرکزی اعمال نشده است.

 استقلال بانک مرکزی در وهله دوم موضوع بسیار مهمی است یعنی بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد و به هیچ وجه تحت تاثیر دولت نباشد، به این معنا که بانک مرکزی باید آنقدر مستقل باشد که سیاست‌های پولی خود را مستقل از فشارهای دولت برای کنترل تورم اعمال کند اما متاسفانه این اتفاق در ایران همچنان محقق نشده است.

بانک مرکزی متاسفانه به دلیل سیاستهای خارجی تا کنون نتوانسته حلوی افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ تورم را بگیرد اما با اتخاذ سیاست های درست می تواند سرعت افزایش نرخ ارز را کنترل کند آن هم به واسطه اجرای سیاستهای تنظیم نقدینگی و ارزی؛ مشروط به اینکه دولت و سایر اجزای دولت نیز در این موضوع همکاری لازم را با بانک مرکزی داشته باشند در غیر این صورت بانک مرکزی منفعل می‌شود و نمی‌تواند سیاست‌های پولی را به درستی اعمال کند.

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بی تردید برای عبور از وضعیت سختی که داریم و وضعیت سختی که در پیش روی اقتصاد کشور است به سرعت باید از گفتار درمانی‌ها عبور کنیم.

علی اکبر لبافی کارشناس اقتصاد مقاومتی و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص موضوع پیامدهای عدم برخورداری وزارت تعاون از یک برنامه اجرایی اصولی گفت: به نظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظام سنجش و پایش و اندازه‌گیری دقیقی نسبت به حوزه کاری خود ندارد. به عبارت دیگر برای تعیین اندازه ها متری در نظر گرفته نشده تا مشخص شود آیا این وزارتخانه در ماموریت ها و اهداف خود رشد و پیشرفتی داشته است؟

لبافی تاکید نمود: یکی از موضوعاتی که نه تنها در این وزارتخانه، بلکه در سایر وزارتخانه ها به دغدغه بزرگی تبدیل شده است مدل انتصابات است. متاسفانه مدیران قوی راهی وزارتخانه ها از جمله وزارت تعاون نمی شوند در حالی که اگر برترین مدیران بعد از انجام یک سنجش کامل و اخذ نظرات دستگاه‌های متولی روی کار آورده شوند قطعا بسیاری از مشکلات حل می شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مقاومتی گفت: متاسفانه در انتصابات هیئت مدیره‌ها مسائل مرتبط با انتخاب های کارآمد نادیده گرفته می شود. زمانی برنامه های این سازمان یا سایر سازمان ها و وزارتخانه ها محقق می شود که ارزیابی درستی از معضلات و چالش ها وجود داشته باشد، در این صورت است که برای رفع مشکلات می توان برنامه نوشت و برنامه محور عمل کرد.

علی اکبر لبافی تصریح نمود: به عنوان مثال وزارت تعاون باید راهبرد خود را در حوزه تعاون، روابط کار، حوزه فنی حرفه‌ای، اشتغال مطرح کند و برنامه های اجرایی خود را به صورت شفاف توضیح دهد. باید مشخص شود نظام پایش کجاست، چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ 

وی در این باره یادآور شد: بی تردید برای عبور از وضعیت سختی که داریم و وضعیت سختی که در پیش روی اقتصاد کشور است به سرعت باید از گفتار درمانی‌ها عبور کنیم. به عنوان مثال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید به بازنشستگان وکارگران عنون کند که درآمد آنها از چه عددی به چه عددی افزایش می یابد؟ مالیات معکوس چگونه اتفاق می‌افتد؟ دستمزد منطقه‌ای چگونه تعیین می‌شود؟ آیا این وزارتخانه برنامه‌ای برای توانمندسازی نیروهای شاغل و بازنشستگان دارد که نسبت به آینده امیدوار شوند؟

وی در این باره خاطر نشان کرد: این وزارتخانه باید مشخص کند حجم درآمدهای شرکت‌های تابع بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی چه عددی بوده و به چه عددی رسیده است. مثلا واریزی ها اگر بیشتر شود و رفاه به زندگی کارگران و بازنشستگان بازگردد وزارت تعاون می تواند عنوان کند که این روند ماحصل مدیریت درست صندوق‌های بیمه ایی بوده است اما متاسفانه این روال در وزارت تعاون یا سایر وزارتخانه ها دیده نمی شود که احساس کنیم به نفع جامعه بخصوص طبقه کارگران و بازنشستگان باشد.

حکم متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه، صادر شد.

پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.

اتهامات و نوع محکومیت متهمان به شرح ذیل است:

محکوم‌علیه ردیف اول: اکبر رحیمی درآباد

الف: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل هفتاد و پنج ماه حبس تعزیری ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل هفتاد و پنج ماه حبس تعزیری ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو، به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل چهل و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. متهم مجموعاً به شصت و شش سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

ثانیاً: محکوم‌علیه اکبر رحیمی در آباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۵۳۴/۱۶۰/۲۶۹/ ۲ یورو) محکوم شده است.

ثالثاً: محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱.۵۸۴.۶۶۹.۳۸۱.۲۸۱.۳۸۵ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از صد و چهل و هفت هزار میلیارد ریال د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ششصد و سی و سه هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

رابعاً: به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به پنج سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد سی و شش و سی و هفت از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

خامساً: محکوم‌علیه ردیف اول بنام اکبر رحیمی در آباد در قالب هزاران فقره حواله ارزی مبلغ بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون یورو ارز بابت واردات چای، ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با فرآوری چای از بانک‌های شاکی دریافت کرده بود که حسب محتویات پرونده متهم بابت حدود پانصد و هشتاد میلیون یورو از این حواله‌های ارزی کالا وارد کشور و نسبت به حواله‌های دیگر هیچ کالایی وارد کشور نشده بود که به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه سی و دو تهران بابت دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون یورو از حواله‌های ارزی رفع تعهد نشده کیفرخواست صادر شد.

با توجه به اینکه اکبر رحیمی تمام حواله‌های ارزی را به نام شرکت‌های گروه چای دبش دریافت کرده بود در کیفرخواست صادره این رقم یک نوبت برای خود محکوم‌علیه و در نوبت دیگر به میزان سهم دریافتی هر کدام از شرکت‌ها محاسبه و برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه در حکم صادره ضمن صدور حکم به محکومیت همه محکوم‌علیهم تصریح و تأکید نمود که استرداد عین ارز به موجب قانون یک نوبت باید انجام شود، اگر استرداد عین ارز از جانب متهم ردیف اول یا هر کدام از متهمان انجام شود دادسرای مجری حکم بابت استرداد عین ارز به میزان مسترد شده در خصوص سایر محکوم‌علیهم مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

سادساً: با توجه به اینکه محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد به نام شرکت‌های گروه چای دبش بیش از سیصد و شانزده هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی غیرمجاز دریافت کرده بود در کیفرخواست صادره این رقم یک نوبت برای خود محکوم علیه و نوبت دیگر برای شرکت‌های گروه چای دبش ذکر و برای اینها کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت برای هر کدام از محکوم علیهم اعلام نمود که چنانچه رد مال در حق بانک‌های شاکی از جانب محکوم علیه ردیف اول یا هر کدام از آنها انجام شود نسبت به میزان مسترد و رد شده از جانب سایر محکوم‌علیهم ضرورت اجرا ندارد.

سابعاً: درخصوص ۴۲ محکوم علیه موضوع دادنامه صادره از دادگاه به شرح فوق الف: تعداد ۳ محکوم علیه از تمام اتهامات انتسابی تبرئه شدند. ب: ۲ متهم از یک اتهام انتسابی تبرئه شده و پرونده اتهامی دیگر آنها مفتوح به رسیدگی می‌باشد. ج: درخصوص یک متهم بدلیل فوت نامبرده قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. د: درخصوص یک متهم بدلیل اینکه اتهام انتسابی در صلاحیت دادگاه نبوده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ صادر شده است.