شفاف سازی سازمان امور مالیاتی درباره میزان معافیت 

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان معافیت حقوق شفاف سازی کرد. در روزهای اخیر خبری در خصوص حذف معافیت‌های مالیاتی حقوق، عیدی، پاداش، سنوات و ... منتشر شد. سازمان امور مالیاتی در واکنش به این خبر طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

با توجه به ابهامات کارفرمایان در نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان و به جهت پرهیز از ایجاد هرگونه تبعیض و ناعدالتی، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون بودجه سال 1403 کل کشور بستر محاسباتی مالیات بر درآمد حقوق را به گونه ای که کارفرمایان نسبت به اعلام میزان حقوق و مزایای هر یک از حقوق بگیران خود اقدام و سپس محاسبه مالیات به صورت الکترونیکی انجام و میزان مالیات هر حقوق بگیر به کارفرمایان اعلام شود تهیه و اجرایی نمود.

 در این راستا با عنایت به نص صریح قانون نحوه محاسبه مالیات و میزان معافیت حقوق هریک از حقوق بگیران معادل 144 میلیون تومان معافیت سالیانه و 24 میلیون تومان معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان و 12 میلیون تومان بابت عیدی سالانه و همچنین با توجه به احکام قانونی سایر قوانین از جمله قانون جامع ایثارگران معافیت‌های مربوطه برای حقوق بگیران لحاظ گردیده است.

شایان ذکر است قانون گذار در سالهای مختلف معافیتهای خاصی برای محاسبه مالیات حقوق بگیران لحاظ کرده است و سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیتها برابر مقررات اقدام مینماید در این راستا با توجه به صراحت تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 و همچنین تاکید موضوع در تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال 1403 در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.

مزید استحضار با توجه به نگاه دولت و قانونگذار به حمایت از حقوق بگیران میزان معافیت سالانه برای سال  1404 با افزایش 2برابری معادل 288 میلیون تومان و برای مزایای غیر نقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش دو برابری به ترتیب به 48 میلیون و 24 میلیون تومان تعیین گردیده است.

 

میزان واردات و 

اسقاط کامیون‌ برابر نیست 

رئیس سازمان راهداری کشور ضمن اشاره به اینکه در بخش کامیون ناترازی داریم و میزان واردات و اسقاط برابر نیست، گفت: در حاضر واردات کامیون انجام می‌شود اما اسقاط، نه؛ لذا این امر باعث افزایش کامیون‌ها و افزایش خواب کامیون‌ها در بنادر شده و نارضایتی راننده‌ها را در پی داشته است. رضا اکبری - معاون وزیر راه و شهرسازی - در پاسخ به آخرین وضعیت نوسازی کامیون‌ها در کشور اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کامیون‌ها در کشور زیاد است. در این چند سال بیش از ۳۰ هزار کشنده به کشور وارد و به ناوگان اضافه شده است اما کمتر از این عدد اسقاطی داشتیم.وی افزود: شرایط اسقاط در کشور براساس قوانین به نوعی تنظیم شده که یک کشنده وارد می‌شود ولی کشنده فرسوده دیگر اسقاط نمی شود. بنابراین هرچه وارد شده به ناوگان اضافه می‌شود و تعداد را بالا می برد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و تأثیر آن بر ساماندهی وضعیت زمین و ملک در کشور تأکید کرد .

حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قوانین مرتبط با سامانه املاک و اسکان و تأثیرات آن بر ساماندهی وضعیت زمین و املاک کشور اظهار کرد: «از ماه گذشته صدور دست چک برای افراد مشروط به ثبت اطلاعات ملکی آنها در سامانه املاک و اسکان شد. این تصمیم منجر به رشد ۲۰۰ درصدی مراجعات مردمی به سامانه شد. این آمار نشان‌دهنده استقبال و علاقه‌مندی مردم به ثبت اطلاعات املاک خود است.»

وی در ادامه گفت: «همانطور که در قانون پیش‌بینی شده، خدمات عمومی دولتی باید منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه باشد. این اقدام باعث می‌شود که دستگاه‌ها برای همکاری با این سامانه به صورت جدی وارد عمل شوند. در این راستا، یکی از نکات مهم این است که تمام فرایندهایی که به نوعی با سامانه املاک و اسکان مرتبط هستند، باید در جهت تکمیل اطلاعات سامانه پیش بروند. وقتی که دستگاه‌ها همکاری کنند، قطعاً شاهد رشد بیشتر این سامانه و تکمیل آن خواهیم بود.»

نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی افزود: «به طور کلی، تکمیل این سامانه می‌تواند موجب ساماندهی وضعیت زمین و ملک در کشور شود. یکی از مزایای این سامانه، ایجاد شفافیت در روندهای مختلف مربوط به املاک است. وقتی که اطلاعات صحیح و کاملی در این سامانه وارد شود، به طور طبیعی شفافیت در امور مربوط به زمین و املاک افزایش پیدا می‌کند.»

محمدزاده همچنین اشاره کرد که «البته نباید فراموش کرد که تکمیل اطلاعات این سامانه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. ممکن است در ابتدا، بهره‌برداران این اطلاعات به دلیل عدم آگاهی یا فقدان فرهنگ لازم، همکاری کاملی نداشته باشند. اما با وضع قوانین و الزام دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات در این سامانه، می‌توان میزان داده‌ها و اطلاعات بانک اطلاعاتی این سامانه را تکمیل کرد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: «اگر سایر دستگاه‌های اجرایی نیز اطلاعات خود را به این سامانه منتقل کنند، شفافیت در امور بیشتر خواهد شد. این شفافیت می‌تواند پیامدهای بسیار مثبتی داشته باشد، از جمله کاهش فساد و سوءاستفاده‌ها در امور مربوط به املاک و زمین.»

محمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: «برای اینکه سامانه املاک و اسکان به طور کامل مؤثر واقع شود، لازم است که تمام دستگاه‌ها به آن متصل شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند. این کار، نه تنها باعث تکمیل سامانه خواهد شد بلکه به شفافیت در بازار مسکن و زمین کمک خواهد کرد و در نهایت می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و زمین در کشور منجر شود.»

وزیر راه وشهرسازی گفت: بوموسی نه تنها یک موقعیت ژئوپلیتیک بلکه یک بستر زندگی، رشد و شکوفایی است، که زمینه‌ساز پیشبرد توسعه پایدار است. 

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دیروز ۱۸ اسفند در آیین تجلیل از برگزیدگان مسابقه ملی مجموعه مسکونی بوموسی در محل سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با بیان اینکه خرد جمعی محور توسعه پایدار است، گفت: امروز فقط نتایج یک مسابقه اعلام نمی‌شود بلکه فصلی تازه در معماری و در شهرسازی و در نگاه به توسعه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بوموسی این نگین درخشان خلیج فارس همواره فراتر از یک جزیره، بخشی از هویت ملی ما، بخشی از خاطره مشترک این سرزمین و نمادی از ایستادگی و وفاق مردم ایران در پیوند آب و خاک میهن بوده است از همین رو شخصاً تاکید داشتم که نخستین کلنگی که در قامت وزیر بر زمین میزنم در این جزیره باشد.

وزیر راه وشهرسازی اظهار کرد: این مسابقه نخستین گام برای خلق آینده‌ای است که بوموسی نه فقط در استحکام مرزهای آبی بلکه در کیفیت زندگی مردمانش بدرخشد. این مسابقه یکی از بزرگترین و کم نظیرترین رقابت‌های معماری و شهرسازی در کشور است.

صادق با بیان اینکه بوموسی نه تنها یک موقعیت ژئوپلیتیک که یک بستر زندگی، رشد و شکوفایی است، گفت: این مسابقه یکی از بزرگترین و کم نظیرترین رقابت‌های معماری و شهرسازی در کشور است.

به گفته وزیر راه وشهرسازی، حضور پرشور شرکت کنندگان، داورانی از میان برترین و خوشنام‌ترین متخصصان و سطح کیفی کم نظیر آثار گواهی بر اهمیت این رویداد در جامعه تخصصی است.ارزش این مسابقه را در رویکردی دانست که در آن سیاست گذاری و اجرا نه از مسیر تصمیمات یک جانبه بلکه در هم افزایی زمینه‌گرایی محلی با دانش معماران شهرسازان و مهندسان پیش می‌رود.

صادق با تاکید بر اینکه این مسابقه یک پیام روشن دارد و آن این است که خرد جمعی محور توسعه پایدار است، گفت: مسئله ما در این پروژه تنها ساخت مسکن نبود بلکه مسئله ما خلق زیستگاهی است که مردمانش را به ماندن، به شکوفایی و به زندگی دعوت کند. ما نخواسته‌ایم تنها خانه‌هایی بسازیم بلکه می‌خواهیم امید را در این جزیره بکاریم.مجموعه‌ای که در این اراضی شکل خواهد گرفت، الگویی برای سکونت پایدار با هویتی متناسب با فرهنگ و اقلیم بوموسی خواهد بود.

وی با بیان اینکه  در این مسیر کیفیت زیست محله‌ای بر کمیت و حجم ساخت و ساز مقدم است گفت: این پروژه را نمادی از وفاق و همدلی میان جامعه تخصصی نظام فنی و اجرایی کشور و وزارت راه و شهرسازی است و شاید سال‌ها شکافی میان تصمیم‌سازی و بدنه کارشناسی احساس می‌شد. اما، امروز مشارکت مثال زدنی اشخاص حقیقی و حقوقی این رویداد نشان داد که می‌توان به ظرفیت‌های واقعی این سرزمین اعتماد کرد.

مدیرکل راه‌آهن شرق از حمل نخستین محموله شکر ترانزیتی از بندرعباس به افغانستان از طریق مرز ریلی شمتیغ خبر داد.

علی حکامی قاسمی مدیرکل راه‌آهن شرق از ورود نخستین محموله شکر ترانزیتی از ایران به افغانستان از طریق مرز شمتیغ در راه آهن شرق خبر داد و اظهار کرد: این محموله که شامل ۲۰ دستگاه واگن و ۴۰ کانتینر حامل شکر بود، توسط شرکت فورواردر سپهران ریل راسا حمل شد و از طریق مرز شمتیغ به مقصد افغانستان ارسال شد.

وی با اشاره به اهمیت این محموله افزود: ورود این قطار نه‌تنها نشان‌دهنده ظرفیت بالای شبکه ریلی شرق کشور در جابه‌جایی کالاهای ترانزیتی است، بلکه گامی مهم در توسعه تبادلات تجاری میان ایران و افغانستان به شمار می‌رود.

مدیرکل راه‌آهن شرق تصریح کرد: با انجام این عملیات، امکان سیر و تخلیه واگن‌های حامل مواد غذایی به افغانستان فراهم شده و این امر می‌تواند به افزایش حجم ترانزیت کالاهای اساسی از مسیر ریلی ایران به افغانستان منجر شود.

حکامی قاسمی همچنین تأکید کرد که توسعه حمل‌ونقل ریلی در این مسیر، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، موجب تسریع در انتقال کالا و افزایش تعاملات اقتصادی میان دو کشور خواهد شد.

 

 

 

 

 

اخبارصنعت-حسین کوثری: نفت به‌عنوان مهمترین منبع استراتژیک کشورهای جنوب غرب آسیا، از وزنه­ی سیاسی و اقتصادی فزاینده­ای در ساختار ژئوپلیتیک کشور ایران برخوردار است. تا پیش از بی­ثباتی در بهای نفت که از اواخر 2013 بدین سو رخ داده، چالش­های کلان اقتصادی از سوی دولت های صاحب نفت، مدیریت می‌شد. با به هم پیوستگی مجموعه نظام مندی از رقابت­های ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا، پیدایش نفت های جایگزین در ایالات متحده­ی آمریکا و انرژی‌های تجدید پذیر و اغتشاش فزاینده در فضاهای ژئواکونومیک خاورمیانه، چالش های عمده‌ای در اقتصاد سیاسی کشورهای تولید کننده نفت به‌ وجود آمد. جمهوری اسلامی ایران نیز در این گذار سخت به‌عنوان یکی از هسته­های مرکزی نفت خیز در جنوب غرب آسیا نیز هم راستا با بی ثباتی های بهای نفت، مجموعه ای از چالش ها را تجربه کرده است، مضاف بر این‌که تحریم‌های بین المللی نیز در تشدید وضعیت ایران نقش آفرینی مستقیمی داشته است. 

نقش توسعه صادرات غیرنفتی بر ایجاد رشد پایدار

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری توسعه صادرات غیرنفتی در ایجاد رشد پایدار درآمدها گفت: توسعه صادرات غیرنفتی در رشد تولید و مالیات ستانی هم اثر مثبت خواهد داشت.

جلیل جلالی فر یک کارشناس اقتصادی ، در رابطه با لزوم رشد درآمدهای پایدار برای عبور از اقتصاد مبتنی بر نفت اظهار کرد: هم صادرات نفت و هم اخذ مالیات در پایدار کردن اقتصاد تأثیر گذار است اما در اقتصاد ایران توسعه صادرات محصولات غیرنفتی نقش پررنگ‌تری دارد و دولت باید در این بخش بیشتر تلاش کند.

وی عنوان کرد: چنانچه ما بتوانیم صادرات محصولات غیرنفتی را افزایش دهیم و حجم مبادلات تجاری خود با کشورهای همسایه را بیشتر کنیم طبیعتاً در اشتغال، تولید و تجارت اثرات مثبت بسیاری خواهد داشت و به همین نسبت با همین وضعیت شرایط ثابت مالیات ستانی، در بخش مالیات هم افزایش درآمد را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر به توسعه صادرات بی توجه باشیم طبیعتاً تولید هم ضربه خواهد خورد. دولت هر اندازه در ساختار وصول مالیات یا راهکارهای مالیات ستانی برنامه ریزی کند باز هم به هدف نخواهد رسید، مانند همین کسری بودجه که هر ساله شاهد آن هستیم و سال به سال هم در حال افزایش است و نقطه مثبتی در آن پیدا نکردیم.

جلالی فر اضافه کرد: پس اگر قرار است به درآمد پایدار فکر کنیم، باید روی صادرات غیرنفتی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی و کریدورها و خطوط راه آهن تمرکز بیشتری داشته باشیم. در غیر این صورت اگر تمام فکر را روی مالیات ستانی و تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت بگذاریم روزهای آینده بدتر از این خواهد بود.

راهکارهای جایگزین درآمدهای نفتی

به اذعان بسیاری از صاحبنظران، رشد درآمدهای پایدار غیرنفتی با توجه به زیست بوم اقتصادی کشور از طریق مالیات ستانی، ایجاد درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و توسعه صنعت گردشگری محقق خواهد شد.

وابستگی اقتصادی به درآمد حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای متبوع آن، سال‌ها است به یکی از بزرگترین چالش‌ها در حوزه اقتصاد تبدیل شده است. کسری بودجه‌های سالانه و ناکافی بودن درآمدهای مبتنی بر نفت، مدتی است که دولت‌ها را به سمت جایگزینی روش‌های درآمدی دیگر کرده است.

استفاده از الگوی اقتصادی سایر کشورها و طراحی پلن های قابل اجرا در کشور در نهایت، مالیات ستانی را به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در این زمینه به اجرا درآورده است. راهکاری که برخی آن را مؤثر و برخی همچنان آن را ناکافی می‌دانند؛ اما نظر غالب صاحبنظران این حوزه این است که با وجود وابستگی اقتصاد کشور به نفت و از سوی دیگر بواسطه تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه فروش نفت وجود دارد بهترین راهکار، استفاده از این فرصت اجباری برای حرکت به سمت راهکارهای غیرنفتی دیگر است تا این وابستگی اقتصادی به نفت بیش از پیش کاهش پیدا کند.

بدون تردید درآمدهای مالیاتی، یکی از پایدارترین، مطمئن‌ترین و سالم‌ترین نوع درآمدهای مؤثر جایگزین درآمدهای نفتی هستند که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای مدرن دنیا، به‌عنوان یک درآمد پایدار قابل‌اتکا برای دولت‌ها مدنظر است. اما الزاماً در شرایط موجود نمی‌تواند به تنهایی مؤثر واقع شود در نتیجه به اذعان برخی اقتصاددانان، درآمدهای ناشی از توسعه صنعت گردشگری نیز برای کشوری مثل ایران با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های مختلف گردشگری و توریسم اعم از توریسم فرهنگی، طبیعی، مذهبی و سلامت، می‌تواند یک منبع درآمد پایدار و مناسب تلقی شود.

یکی دیگر از درآمدهای پایدار جایگزین نفت، می‌تواند درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی باشد که خود به انواع درآمدهای مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر کالاها و خدمات نیز تسری پیدا می‌کند و ارزآوری مناسبی را برای اقتصاد ملی به‌خصوص در شرایط سخت تحریمی به همراه خواهد داشت.

برخی از صاحبنظران اقتصادی در این زمینه نظراتی را مطرح کردند که به شرح زیر است:

تسریع در اجرای قانون سامانه مؤدیان درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد

مهدی سرمست کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با وضعیت فعلی درآمدهای پایدار برای عبور از اقتصاد مبتنی بر نفت، اظهار کرد: در مورد اینکه دولت‌ها به دنبال جداسازی بودجه از درآمدهای نفتی هستند، می‌توان ادعا کرد که بیشتر تمایل به وقوع آن از سوی دولت‌ها وجود داشته اما در واقعیت تلاشی که برای تحقق اقتصاد بدون نفت نیاز بوده، از سوی دولت‌ها محقق نشده است.

وی عنوان کرد: تلاش‌های صورت گرفته در چند سال اخیر به خصوص سه، چهار سال گذشته این بوده که درآمدهای مالیاتی از ۵۰ درصد بودجه به بالای ۵۰ درصد بودجه رسیده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین منبع درآمد دولت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی است، گفت: در دستیابی به این رویکرد با هدف گذاری‌هایی که از قبل در قوانین برنامه داشتیم و داریم، فاصله وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه باید ۸۰ درصد بودجه جاری از طریق مالیات تأمین شود و نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد برسد که در حال حاضر این میزان بین ۵ تا ۶ درصد است.

سرمست تصریح کرد: ما با وجود این اقدامات، همچنان شاهد کسری بودجه در اقتصاد هستیم. در حال حاضر اوراق مشارکت در حجم بالایی منتشر می‌شوند و معمولاً اواسط سال هم مجوزهایی از نهادهای قانون گذار غیر از مجلس، گرفته می‌شود تا اوراق مجدد منتشر شوند.

وی اضافه کرد: در واقع نظام مالیاتی کشور و دولت‌ها به این سمت حرکت کرده اما تلاش‌ها برای عملیاتی شدن آن کافی نبوده است. باید سرعت تلاش‌ها بیشتر شود تا زودتر به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.

این کارشناس اقتصادی اجرای سریع قوانین موجود مانند قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و قوانین و طرح‌های دیگر مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از راهکارهای مؤثر در افزایش درآمدهای مالیاتی برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقدامات می‌توانند به رشد درآمدهای مالیاتی و شفافیت نظام مالی کمک کنند.

ورود دولت به عرصه تجارت منجر به افزایش درآمد می‌شود

محمدامین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با لزوم رشد درآمدهای پایدار برای عبور از اقتصاد مبتنی بر فروش نفت با اشاره به درآمدهای حاصل از مالیات و فروش اوراق در بودجه اظهار کرد: فروش اوراق هیچگاه درآمد پایدار محسوب نمی‌شود. ما یکسری تأمین مالی‌هایی داریم که جنبه استقراضی دارند و باید بازپس داده شوند.

وی عنوان کرد: تأمین مالی ای پایدار محسوب می‌شود که درآمد شما باشد و نیاز به برگرداندن آن نباشد. پس اینکه بگوییم حاکمیت از طریق فروش اوراق تأمین مالی پایدار می‌کند صحیح نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث مهم تأمین منابع پایدار درآمدی از محل ارزش افزوده کسب و کارها که دولت‌ها به آن نپرداختند گفت: دولت ما کسب و کارهایی که در اختیار داشته واگذار کرده و کسب و کارهای جدید هم برای خود ایجاد نکرده و در مسیر ارتقای کسب و کارهایی که در اختیار دارد نیز گام برنداشته است.

حاجی لنگری با بیان اینکه زمانی شرکت‌های فولادی و پالایشی و درآمدهای حاصل از آنها از آن دولت و در اختیار دولت بود، گفت: متأسفانه دولت اینها را از خود سلب کرد و امروز ما شاهد این هستیم که حقوقی که دولت به کارمندان خودش می‌دهد معادل سود این شرکت‌ها است که تعهدی نسبت به بازگشت ارز به کشور و حفظ نرخ ارز حاصل از صادرات ندارند و موجب بروز مشکل در کشور شدند.

وی اضافه کرد: حاکمیت باید برای خودش طراحی درآمدی کند و مردم هم باید برای خودشان درآمد داشته باشند و همه اینها باید از محل کسب و کارها باشد همچنین راهکارهای تأمین مالی و درآمدی مردم و حاکمیت بیاندیشیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجارت و بازرگانی به عنوان یکی از مصادیق ورود الزامی دولت‌های برای ایجاد رشد پایدار در کشور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در بسیاری از موارد امکان فروش محصولات خود را ندارد و اگر ما امکان تجارت محصولاتش را فراهم کنیم تا بتواند بیشتر از این چیزی که تولید می‌کند، تولید داشته باشد.

حاجی لنگری ادامه داد: ما به طور کلی تجارت را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی‌که دولت می‌تواند وارد تجارت شود تا هم باعث سازماندهی تولید کشور شود و هم درآمدهای خود را افزایش دهد. حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است واردات را خودش برعهده بگیرد و از سود ناشی از واردات خودش بهره مند شود.

وی تصریح کرد: ما امروز شاهد هستیم که دولت به دلیل برعهده نگرفتن این مسئولیت‌ها مجبور است برای تأمین درآمدهای خود، دلار را گران کند و این گران کردن دلار باعث افزایش قیمت محصولات وارداتی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که برای مردم و دولت هزینه‌های بسیاری ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر دولت به تنهایی روی موضوع واردات تمرکز کند هم می‌تواند قیمت محصولات وارداتی را تثبیت کند و هم می‌تواند درآمدهای خودش را بیش از وضعیت فعلی تأمین کند.

صادرات غیر نفتی به مرز ۵۳ میلیارد دلار رسید

بر اساس آمار گمرک، صادرات غیرنفتی کشورمان از ابتدای امسال تا پایان بهمن به ۵۳ میلیارد دلار رسید.

سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس آمار گمرک، تجارت غیرنفتی کشورمان از ابتدای امسال تا پایان بهمن، به رقم بالای ۱۱۷ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات، بیش از ۵۳ میلیارد دلار بود که این میزان بالاترین میزان (رکورد) صادرات غیرنفتی کشورمان در طول ۱۱ ماهه یک سال بود.

وی افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۵ میلیارد دلار بیشتر و نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که بالاترین رکورد صادرات گذشته در آن سال اتفاق افتاده ۴.۵ میلیارد دلار بیشتر بوده است.

لطیفی ادامه داد: پیش بینی می‌شود صادرات سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۸ میلیارد دلار برسد که با این میزان صادرات رکورد صادرات غیرنفتی کشور که مربوط به سال ۱۴۰۱ بود جابجا می‌شود.