وزیر کار: افزایش حداقل دستمزد کارگران نزدیک به تورم خواهد بود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد بود و نرخ تورم را هم باید مرکز آمار ایران اعلام کند.احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری گفت: سعی می‌کنیم مزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که کارگران به سمت کارهای غیررسمی حرکت نکنند.

وی افزود: ماندگاری نیروی کار در محیط‌های کارگری یکی از علایق کارفرماها است.میدری با بیان اینکه کارگران هم بر اساس درکی که از شرایط کنونی دارند خواهان حفظ حقوقشان در این شرایط هستند، اظهار کرد: من فکر می‌کنم بتوانیم توافق خوبی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را شاهد باشیم. دولت نیز حامی امری خواهد بود که بر اساس توافق بین شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی صورت گرفته باشد.

وزیر کار تاکید کرد: تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد بود و نرخ تورم را نیز باید مرکز آمار ایران اعلام کند.

میدری در پایان عنوان کرد: ما هم در جلسه شورای عالی کار می‌گوئیم که نرخ تورم بر اساس آن چیزی باشد که مرکز آمار تا پایان سال اعلام می‌کند.

 

۱۰ درصد برنج وارداتی از استان مبدا ترخیص نمی‌شود

دبیر انجمن واردکنندگان برنج، گفت: بر اساس تصمیمات انجام شده در استان سیستان و بلوچستان عنوان می‌شود ۱۰ درصد بار به دلیل نیاز مصرف استان اجازه ترخیص و بارگیری ندارد.

واردات برنج بر اساس نیاز بازار در روزهای پایانی سال در حال انجام است. آخرین ثبت سفارش انجام شده مربوط ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ است. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره واردات برنج به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر محموله‌های برنج وارداتی از دو مسیر بندر عباس و سیستان وارد کشور می‌شود.

وی افزود: برنج وارداتی از مسیر سیستان از دو گمرک زاهدان و چابهار انجام می‌شود.وی در خصوص ترخیص و توزیع این محموله‌ها، گفت: بر اساس تصمیمات انجام شده در استان سیستان و بلوچستان عنوان می‌شود ۱۰ درصد بار به دلیل نیاز مصرف استان اجازه ترخیص و بارگیری ندارد.

وی توضیح داد: برخی از واردکنندگان، بار را پیش فروش کرده و این برخورد موجب ضرر و زیان آنها می‌شود. ضمن این که برنج وارداتی از طریق سیستان مربوط به برنج پاکستانی بوده که برخی از واریته‌های آن در این استان مصرف ندارد. از سوی دیگر به دلیل عدم معرفی مشتری و دموراژ هزینه انبارداری واردکننده افزایش می‌یابد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به مصوبه تنظیم بازار گفت: بر اساس این مصوبه که به استان‌ها هم ابلاغ شده است باید تمام محموله برنج ترخیص شود اما به این مصوبه تمکین نمی‌شود.

گفتنی است، بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی سامانه ثبت سفارش برای واردات برنج ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳ باز می‌شود تا بازار بهار این محصول پرمصرف داخلی تأمین شود.

مصوبه ستاد تنظیم بازار از اینجا قابل مشاهده است.

شتاب در صدور پروانه‌های نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تسریع روند صدور پروانه‌های ساختمانی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: هدف‌گذاری شده تا پایان فروردین‌ماه، تعداد پروانه‌ها به حد مطلوبی برسد.

شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از روند پرشتاب صدور پروانه‌های ساختمانی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این روند سرعت گرفته و هدف‌گذاری شده است که تا پایان فروردین‌ماه، تعداد پروانه‌های صادرشده به حد مطلوبی برسد.

وی افزود: صدور سریع‌تر پروانه‌های ساخت، یکی از گام‌های کلیدی در تسریع روند اجرای پروژه‌های مسکن است. این فرآیند باید به طور مستمر در سطح شهرهای جدید نظارت شده و گزارش‌های هفتگی آن به شرکت عمران شهرهای جدید ارسال شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر لزوم هم‌زمان‌سازی سایر اقدامات اجرایی با صدور پروانه‌ها اشاره کرد و گفت: در کنار این مسئله، قراردادهای مشارکت مدنی نیز باید به سرعت تنظیم شود تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند ساخت‌وساز ایجاد نشود.

مالکی در ادامه با اشاره به حمایت‌های مالی از این پروژه‌ها بیان کرد: بانک مرکزی با مساعدت در تأمین منابع مالی و پرداخت تسهیلات مصوب، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان گفت: طبق برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، از سال آینده افتتاح واحدهای این طرح به‌صورت ماهیانه انجام خواهد شد. با توجه به سرعت بالای صدور پروانه‌ها و رفع موانع اداری، انتظار می‌رود که شهرهای جدید سهم قابل‌توجهی در تحویل این واحدها داشته باشند.

 

راه اندازی قطار ۵ ستاره 

در مسیر کرمانشاه - مشهد

مدیرعامل راه‌آهن از راه‌اندازی قطار پنج ستاره در مسیر کرمانشاه - مشهد خبر داد و گفت: تعداد قطارهای ۵ ستاره به ۲۲ رام در ۸ مسیر ریلی افزایش یافت.

جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی قطار پنج ستاره در مسیر کرمانشاه - مشهد خبر داد و گفت: تعداد قطارهای ۵ ستاره به ۲۲ رام در ۸ مسیر ریلی افزایش یافت.

وی با اشاره به راه‌اندازی قطار ۵ ستاره کرمانشاه - تهران، تاکید کرد: این قطار هم به صورت مستقیم از کرمانشاه به مشهد و هم از کرمانشاه به تهران و سپس به مشهد سیر می‌کند و قطار ۵ ستاره کرمانشاه - تهران شامل ۱۱ واگن است و ۴۴۰ نفر مسافر در این مسیر جابه‌جا می‌شوند.

ذاکری از اهتمام راه‌آهن برای افزایش سرعت قطار در این محور خبر داد و با اشاره به تسریع در رفع نواقص مسیر ریلی از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، گفت: امیدواریم آماده به کاری قطارهای مسافری را برای مراسم اربعین افزایش دهیم.

گفتنی است؛ با دستور مدیرعامل راه‌آهن، سوت قطار ۵ ستاره (فدک) کرمانشاه - مشهد در ایستگاه کرمانشاه طنین‌انداز شد و این قطار حرکت خود را آغاز کرد.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه رویکرد در واگذاری‌ها باید اصلاح شود، گفت: انتظار می‌رود رویکرد واگذاری‌ها به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش برود. 

صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، صمد حسن‌زاده در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در محل اتاق ایران برگزار شد، با اشاره به حضور در جلسات هیات واگذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر، افزود: رویکرد در واگذاری‌ها باید اصلاح شود، انتظار می‌رود رویکرد واگذاری‌ها به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش برود؛ این درحالیست که تمرکز واگذاری‌ها بر اموری نظیر رد دیون قرار دارد.

رئیس اتاق ایران با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت جدی در واگذاری‌ها، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد در واگذاری واحدهای تولیدی که به دلیل مدیریت‌های ناصحیح، زیان‌ده شده‌اند، کمک کند.

وی تصریح کرد: مدیران بخش خصوصی از بهترین‌های مدیریتی در کشور هستند و حداقل در کسب‌وکار خودشان آزمون خود را پس داده‌اند. بنابراین برای پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی در کشور نیاز داریم که به تجربه‌های مدیران بخش خصوصی اعتماد کنیم. مدیران و سرمایه‌گذاران شایسته‌ای داریم که می‌توانند مسائل و مشکلات را حل کنند.

حسن زاده حل چالش مسکن در سطح جامعه نیز پیشنهاد داد: برای پیمانکاران و انبوه‌سازان که قصد ساخت مسکن دارند باید سازوکاری طراحی شود تا هزینه‌های مترتب بر آن نظیر هزینه‌های عوارض پروانه ساختمان و هزینه‌های نظام مهندسی که یکی از سنگین‌ترین هزینه‌ها شده است، تعدیل شود و انبوه‌سازان بتوانند در شرایط آسان‌تر، در زمینه حل مسئله مسکن مردم مشارکت کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرایط اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: مشکلات کشور به گونه‌ای است که باید به صورت تمام‌وقت تلاش کنیم و گره از کار صنعت‌گران برداریم.

حسن‌زاده، احیای اعتماد در فضای اقتصادی کشور را گامی مهم در بهبود وضعیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: طبق تجربه‌های گذشته هرگاه نرخ ارز و طلا بالا می‌رفت، بورس هم پیشرفت می‌کرد؛ اما امروز این روند برعکس شده است. این نشانگر بی‌اعتمادی‌ها و بیانگر ناخوشی اقتصاد است.

بنا براین گزارش، تغییر رویکرد در سیاست‌های ارزی و رسیدگی به وضعیت تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی، از دیگر محورهای نشست هیات‌رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با اعضای کمیسیون صنایع مجلس بود.

در نشست هیات‌ رئیسه و جمعی از روسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، لزوم حذف شکاف در نرخ ارز، تغییر رویکرد در سیاست‌های ارزی و رسیدگی به وضعیت تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی صحبت شد.

محمدرضا بهرامن نایب‌ رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط اقتصادی ایران و ضرورت اتحاد بین مجلس و بخش خصوصی برای رفع چالش‌ها و مشکلات اقتصادی، گفت: تعامل و گفت‌وگو بین فعالان اقتصادی که از نزدیک با مشکلات و نواقص دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نمایندگان مجلس، یک امر ضروری است و باید افزایش پیدا کند.

کیوان کاشفی، عضو هیات‌ رئیسه اتاق ایران گفت: نمایندگان مجلس از نزدیک با تمام چالش‌های اقتصادی آشنا هستند و درباره بحران انرژی، تداوم قطعی‌های برق و گاز و به دنبال آن بحران نیروی کار اطلاع دارند. بدون شک در وضعیت حاکم باید به سمت گشایش‌هایی برویم؛ ولی رویکردها متفاوت است.

وی ادامه داد: بسته حمایتی برای صنایع و مقابله با قطع انرژی از طرف دولت منتشر شده است که راهکار مناسبی محسوب نمی‌شود در واقع باید این گونه گفت که محیط کسب‌وکار کشور بر اساس واقعیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی نمی‌شود. افق پیش‌روی واحدهای تولیدی به ویژه در بخش تأمین انرژی چندان روشن و امیدبخش نیست.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تعاملات و مذاکرات در راستای حل چالش‌ها را بین فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، قدمی مؤثر ارزیابی کرد.

محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران از سطح روابط فعال اعضای کمیسیون صنعت مجلس با کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران اظهار امیدواری کرد در راستای افزایش تعاملات سازنده با هدف رفع چالش‌ها بتوان به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کرد.

معاون وزیر صمت:

بهبود معیشت مردم در گرو تقویت تولید داخلی است

اخبار صنعت-حسین کوثری: وضعیت نامطلوب شاخص‌های کلان رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره‌گیری از ابزار پولی نرخ بهره با هدف جابه‌جایی نقدینگی میان آن‌ها به منظور اثرگذاری بر شاخص‌های کلان هدف، می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

 بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری, تسهیل جریانات پرداخت, تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند, بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند.

در اقتصاد ایران میان ویژگی‌های انواع حساب‌های بانکی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کنندهٔ نرخ سود، دو عامل مدت‌زمان و ارزی یا ریالی‌بودن، بالاترین اثر را در نرخ سود پرداختی دارند؛ به‌طوری‌که هرچه زمان سررسید سپرده بالاتر باشد، نرخ سود پرداختی به آن بیشتر است که با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران امری طبیعی است. همچنین، حساب‌های ارزی که ارزش نقدینگی سپرده‌گذاران در برابر تورم و نوسانات ارزی را تاحدودی حفظ می‌کنند، نرخ‌های سود به‌مراتب پایین‌تری نسبت به سپرده‌های ریالی دارند.

یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد .

به‌طور خلاصه، به‌دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اثرگذاری سه دسته عوامل اصلی تعیین‌کنندهٔ نرخ سود سپرده‌های بانکی، یعنی عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانک، و ویژگی‌های حساب بانکی، به‌سختی قابل مشاهده است. همین تصمیم‌گیری خارج از حیطهٔ نفوذ عوامل اصلی بازار یعنی نیروهای عرضه و تقاضا باعث شده است عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های مشهودی در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد شود و سیاست‌گذار پولی نیز نتواند از مهم‌ترین ابزار متعارف خود یعنی نرخ بهرهٔ سیاستی برای اثر‌گذاری در اقتصاد استفاده کند، زیرا اصولاً تغییر نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ بهرهٔ سیاستی یکی از مهم‌ترین راه‌های عبور سیاست پولی است که مداخلهٔ شورای پول و اعتبار در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، در عمل این کانال را مسدود کرده است.

ایرانی‌ها چقدر سپرده‌ بانکی دارند؟

براساس آمارها، مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور تا پایان بهمن ماه امسال و به تفکیک استان‌ها به ۱۲ هزار و ۵۷۲ همت رسیده که ۵۸.۳ درصد این سپرده‌ها به تنهایی مربوط به استان تهران است و پس از آن، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس قرار دارند.

آمار اخیر بانک مرکزی از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌های کشور در پایان بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد که مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در مجموع استان‌های کشور به علاوه مناطق آزاد به بیش از ۱۲ هزار و ۵۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپرده‌ها به ۱۱ هزار و ۴۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در این بازه زمانی، بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۷۳۴۰ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۲.۱ هزار میلیارد تومان است.

این اطلاعات مربوط به بانک‌های دولتی، خصوصی شده،  خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه گذاری ‌کوتاه ‌مدت و بلندمدت، پیش دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است.

همچنین، عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول می‌باشد و سپرده قانونی تنها شامل سپرده‌های ریالی است.

رشد سهم استان تهران با وجود صدرنشینی

همانطور که گفته شد، بیش‌ترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها با ۷۳۴۰ همت مربوط به استان تهران است و محاسبه میزان سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که ۵۸.۳۸  درصد از کل این سپرده‌ها مربوط به استان تهران است و تنها ۴۱.۶۲  درصد باقی مانده مربوط به ۳۰ استان کشور و همچنین مناطق آزاد است.

این در حالی است که در پایان دی ماه ماه سال جاری (گزارش پیشین) استان تهران ۵۸.۱۴ درصد و در پایان آذرماه تنها ۵۴.۹ از سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را در اختیار داشت که نشان دهنده افزایش ۳.۴ درصدی سهم استان تهران نسبت به دو گزارش قبلی است.

با این حال، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران، مربوط به استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران ذکر شده؛ به طوری که عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان مذکور (تهران) انجام می‌شود.

میزان تسهیلات جاری و غیر جاری چقدر است؟

همچنین، مانده کل تسهیلات (جاری و غیر جاری) شبکه بانکی در ۳۱ استان و مناطق آزاد، در ۱۱ ماهه امسال تا پایان بهمن ماه به ۹۷۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش‌ترین مبلغ این تسهیلات مربوط به استان تهران با ۵۸۴۵ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۴۰.۴  هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر این، پس از استان تهران، سه استان اصفهان با ۵۶۱  همت، خراسان رضوی با ۴۸۱  همت و فارس با ۴۳۵ همت در جایگاه‌های بعدی از در اختیار داشتن، بیش‌ترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها در میان استان‌های کشور، قرار دارند.

هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری

امروزه بانکداری، یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصادی به شمار می‏آید. بانک‏ها با سازماندهی و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، امر مبادله‌های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‏شوند. از طرف دیگر، با تجهیز پس‏اندازهای ریز و درشت و هدایت آن‏ها به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری، از یک‌سو سرمایه‏های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل می‏کنند و از سوی دیگر، سایر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‏وری پایینی کار می‏کردند، به سمت اشتغال کامل با بهره‏وری بالا سوق می‏دهند و سرانجام، بانک‏ها عوامل مهمّ سیاست‏های پولی، و مجریان تصمیم‏های بانک‏های مرکزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‏های اقتصادی نیز می‏پردازند (موسویان، 1380: ص 37).

روشن است که آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتّب است که نظام بانکی در بخش‏های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب جاری، و تنظیم سیاست‏های پولی و بانکی، به صورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام بانکی، یکی از اشکالاتی که درباره بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، عدم جامعیّت و ناکارآمدی بخش تجهیز منابع نظام بانکی است. در این مقاله، نخست با مطالعه انگیزه‏ها و روحیّات صاحبان وجوه، نشان می‏دهیم که نظام جامع پولی و مالی، باید دارای چه راهکارهایی باشد، و در بخش دوم، جایگاه، تعریف، انواع سپرده و ویژگی‏های بانکداری متعارف را بیان می‏کنیم و در بخش سوم، حساب‏های بانکداری بدون ربای ایران را از جهت جامعیّت و کارآمدی نقد و بررسی خواهیم کرد و در بخش نهایی، با ارائه الگوی پیشنهادی، نظام جدیدی برای سپرده‏های بانکی ارائه خواهیم داد.

اهداف و انگیزه‏های صاحبان وجوه مازاد

امروزه مردم و مؤسّسات حقیقی و حقوقی، با اهداف و انگیزه‏های گوناگونی برای وجوه مازاد خود برنامه‏ریزی می‏کنند، و موفّق‏ترین نظام پولی و مالی آن است که متناسب با همه انگیزه‏ها بتواند راهکار طرّاحی کند. به‏ طور معمول، انگیزه‏های ذیل برای صاحبان وجوه مطرح است (موسویان، 1381: ص 52 و 53).

1. حفظ و نگهداری وجوه مازاد؛

2. تسهیل در مبادله‌های پولی؛

3. کسب درآمد؛

4. مشارکت در ثواب معنوی اعطای قرض‏الحسنه؛

5. کمک به عمران و آبادانی کشور.

توجّه به این نکته ضرورت دارد که این اهداف و انگیزه‏ها در مقابل هم نبوده، با هم منافاتی ندارند؛ بنابراین، سپرده‏گذار ممکن است چند هدف از اهداف پیش‌گفته را همزمان داشته باشد؛ البتّه با توجّه به آموزه‏های اسلام و تحریم ربا، اگر کسی قصد مشارکت در ثواب معنوی قرض‏الحسنه را دارد نمی‏تواند قصد کسب درآمد و سود داشته باشد.