توسعه خطوط کشتیرانی ایران به غرب و جنوب غرب آفریقا

سرپرست اداره کل آفریقای سازمان توسعه تجارت گفت: بر اساس مصوبه ستاد آفریقا به ریاست معاون اول رئیس جمهور، مقرر شده تا خطوط کشتیرانی بین ایران و مناطق غرب و جنوب آفریقا توسعه یابد.

محمدرضا صفری اظهار کرد: اکنون خطوط کشتیرانی بین ایران و شرق و شمال آفریقا برقرار است و کشتی‌های ایرانی به بنادر تانزانیا، کنیا و لیبی تردد دارند؛ این کشتی‌ها هر ماه یا هر دو ماه یک بار به تناسب بارگیری کشتی و هماهنگی‌های لجستیکی به شمال و شرق آفریقا حرکت می‌کنند.

وی افزود: برای برقراری خطوط کشتیرانی بین ایران و غرب و جنوب آفریقا در ستاد آفریقا مقرر شد سازوکاری در نظر گرفته شود و نوسازی ناوگان کشتیرانی نیز در دستور کار قرار گیرد.سرپرست اداره کل آفریقای سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: کشورهای آفریقایی در تجارت با ایران در سه دسته اولویت‌بندی شده‌اند؛ در این میان کشورهایی که ایران در آنها سفارتخانه، مرکز تجاری و رایزن بازرگانی دارد در اولویت هستند که بر این اساس کشورهای کنیا، آفریقای جنوبی، الجزایر و نیجریه در اولویت تجارت با ایران قرار گرفته‌اند.

صفری خاطرنشان کرد: تجارت ایران و آفریقا بیشتر در فضای تهاتر پیش می‌رود که البته تنها شامل مبادله کالا نمی‌شود و مکانیسم‌های پیچیده ارزی و بانکی را هم دربرمی‌گیرد.وی تصریح کرد: مواد معدنی، محصولات کشاورزی و سنگ‌های قیمتی مانند الماس و طلا، کالاهایی هستند که در واردات به ایران از آفریقا در اولویت قرار دارند و برای صادرات از ایران به آفریقا محصولات پتروشیمی، ادوات و ماشین آلات در اولویت هستند.صفری افزود: البته آفریقایی‌ها در مورد ادوات و ماشین‌آلات بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید دارند تا واردات؛ و در حال حاضر قیر و اوره بیشتر از هر کالای دیگری از ایران به آفریقا صادر می‌شود.

وی از برنامه ویژه ایران برای صادرات پتروشیمی به آفریقا در اجلاس ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اضافه کرد: همچنین یک برنامه جامع کشت فراسرزمینی در ایران در حوزه تجارت با آفریقا برقرار است و این برنامه به دلیل محدودیت‌های ارزی برای واردات نهاده به ایران اهمیت ویژه دارد.صفری توضیح داد: ایران می‌تواند آفریقا را محل تأمین نهاده خود کند با این مدل که شرکت‌های خصوصی ایرانی در این قاره کشت فراسرزمینی انجام دهند؛ برای تحقق این امر وزارت کشاورزی باید پای کار بیاید و مجوز واردات این اقلام را صادر و سهمیه واردات را تعیین کند.

این مقام مسئول بیان کرد: اگر تاجران ایرانی با استفاده از ارز خود و با استفاده مکانیسم تهاتر در آفریقا کشت فراسرزمینی انجام دهند و نهاده به ایران وارد کنند، در سال آینده تسهیلات ویژه‌ای دریافت خواهند کرد و برای تدوین سازوکار عملیاتی این موضوع باید با وزارت کشاورزی به توافق برسیم.

سرپرست اداره کل آفریقای سازمان توسعه تجارت درباره معدنکاری فراسرزمینی ایرانی‌ها در آفریقا گفت: چالشی که در معدنکاری فراسرزمینی در آفریقا وجود دارد ترجیح ایران بر خرید محصول از آفریقاست نه سرمایه‌گذاری در معادن این قاره. بنابراین اگر بتوانیم موضوع خروج ارز در جریان سرمایه‌گذاری در آفریقا را حل کنیم نه تنها مشکلی وجود ندارد بلکه آفریقا در معدنکاری فراسرزمینی در اولویت است.

 

امکان حذف کامل حاشیه‌نشینی تا ۱۰ سال آینده 

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در صورتی که از ظرفیت‌های موجود درست استفاده کنیم، می‌توانیم ظرف ۱۰ سال حاشیه نشینی را به طور کامل بر طرف کنیم. 

عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت با میثم رضوانپور معاون اجتماعی بسیج مستضعفین دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار، زمینه رفع معضلات سکونتگاه‌های غیررسمی مورد تاکید قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این دیدار، ضمن استقبال از همکاری دو جانبه سازمان بسیج مستضعفین و شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: قطعا استفاده از شبکه مردمی بسیج کمک موثری به پیشبرد اهداف و پروژه‌های شرکت می‌کند و این مهم نیازمند تعریف یک برنامه اقدام مشترک است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان این که در حوزه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی طی ۱۵ سال گذشته فعالیت‌های خوبی انجام شده، اما در مورد این فعالیت‌ها آن چنان که باید اطلاع‌رسانی نشده است، گفت: میزان حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی کشور در مقایسه با سایر کشور‌های در حال توسعه قابل قبول است و در صورتی که از ظرفیت‌های موجود درست استفاده کنیم، می‌توانیم ظرف ۱۰ سال حاشیه نشینی را به طور کامل بر طرف کنیم.

در این دیدار، رضوانپور با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی عملکرد مثبتی داشته است، تصریح کرد: بسیج از ظرفیت انسانی بالایی برخوردار است که برای رضای خدا کار می‌کنند و شبکه انسانی ما در یکهزار و ۱۰۰ محله که به آنها محله‌های کرامت می‌گوییم بدون دریافت حقوق و پاداش مشغول فعالیت هستند.

رضوانپور با بیان این که آسیب پذیری و پر خطر بودن دو ویژگی محله‌های کرامت هستند، توضیح داد: برای کاهش معضلات این محلات یک ساختار مردمی داوطلبانه ایجاد شده که شامل معتمدان محل، امامان جمعه، دانشجویان و دیگر افراد محله می‌شود و بسیج پشتیبان این ساختار است. این شبکه مردمی دارای ۱۱ کارگروه در زمینه‌های مختلف فرهنگی، زیر ساخت، امنیتی ورزشی و ... است و هر محله یک مدیر محله دارد که در همان محل زندگی می‌کند و از سوی فرماندار حکم مدیر محله برایش صادر شده است.

وی با تاکید بر این که هدف این است تا با کمک خود مردم مشکلات را حل کنیم، تصریح کرد: حل معضلات مناطق کمتر برخوردار، با مشارکت خود ساکنان ممکن است و استفاده صرف از ساختار‌های رسمی در این محلات جوابگو نیست؛ بسیج این امکان را فراهم می‌کند تا با مردم رابطه مستقیم بر قرار کنیم. در واقع با کمک بسیج امکان تغییر و تحول در این مناطق بدون این که نیاز به هزینه بسیار باشد، وجود دارد.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این محلات عمدتا با محلات هدف بافت‌های ناکارآمد همپوشانی دارد و می‌توانیم این ظرفیت بسیج را در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دهیم تا کار ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینان با شتاب بیشتری انجام شود.

 

تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران که با همراهی موثر دولت و کارفرمایان صورت گرفت، به طور حتم بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری است و اقدامی مثبت و اثرگذار در جهت افزایش قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و کاهش شکاف بین تورم و هزینه معیشت کارگران است. 

بامداد یکشنبه ۲۶ اسفند اعضای شورای عالی کار پس از مذاکرات فشرده و طولانی با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران موافقت کردند و حداقل مزد را از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دادند.

شورای عالی کار در خصوص مبلغ بن خوار، حق اولاد، حق تاهل، سنوات و سایر سطوح مزدی نیز تصمیم‌گیری کرد اما حق مسکن کارگران همچون سال گذشته در حد ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند که به نظر می‌رسد افزایش آن روی پایه حقوق کارگران اعمال شده باشد چرا که نمایندگان کارفرمایی در طول جلسات مزد تاکید داشتند که هرگونه افزایش روی پایه مزد کارگران لحاظ شود تا هم کارگران و هم بازنشستگان از آن بهره‌مند شوند.

شورای عالی کار در سیصد و سی و پنجمین نشست خود، سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد به علاوه ۳۱ هزار و ۵۳ تومان آخرین مزد (ثابت یا مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۳ افزایش داد.

جزئیات افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران به این شرح است:

دستمزد روزانه: ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال

دستمزد ماهانه: ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار: ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حق مسکن: ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بدون تغییر)

حق تاهل: ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بدون تغییر)

پایه سنوات روزانه: ۹۴.۰۰۰ ریال

پایه سنوات ماهانه: ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال

حق اولاد (برای هر فرزند) : ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ ریال

نرخ هر ساعت اضافه کاری : ۶۶۱.۵۴۴ ریال

مزد هر روز جمعه کاری: ۱.۳۸۵.۴۶۲ ریال

مزد هر ساعت شب کاری: ۱۶۵.۲۸۶ ریال

سایر سطوح مزدی:

سایر سطوح مزدی به میزان ۳۲ درصد به اضافه  ۳۱۰.۵۳۵ ریال آخرین مزد سال ۱۴۰۳ 

عدد ثابت روزانه: ۳۱۰.۵۳۶ ریال 

عدد ثابت ماهانه: ۹.۳۱۶.۰۸۰ ریال

در همین راستا احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را حاصل توافق کامل با کارفرمایان دانست و گفت: با این افزایش حداقل دریافتی ماهانه کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید. سایر سطوح مزدی هم عدد ثابت ۹۰۰ هزار تومان به اضافه ۳۲ درصد که معادل با تورم است، ‌ تعیین شد.

وی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات در جلسه این بود که کارفرمایان تشویق شوند افراد متاهل را مثل شرایط مجرد به کار بگیرند ولی امسال این توافق حاصل نشد و حدود ۳ میلیون تومان تفاوت بین متاهل و مجرد در بحث دریافتی وجود دارد.

پروانه رضایی بختیاری - معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار - نیز در این باره اظهار کرد: دستمزد کارگران در فضای جلسه دوستانه شکل گرفت و طبیعی است که برای طرف کارگری معیشت کارگران مطرح باشد. کارفرمایان نیز مسائلی دارند و دولت هم بین طرفین میانجیگری می‌کند تا توافقی به نفع اقتصاد کشور، کارگران و مردم صورت گیرد.

وی با اشاره به رعایت اصل سه‌ جانبه‌گرایی گفت: هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی مسائل خود را مطرح می‌کنند و دولت بین طرفین نقش تنظیم‌گری دارد و کمک می‌کند تا توافق نسبی حاصل شود و نتایج آن هم به نفع اقتصاد و هم مردم باشد.

به گفته معاون وزیر کار اگرچه تورم منتهی به بهمن ۳۵ درصد اعلام شده ولی روی درصد بالاتر از نرخ تورم برای پرداخت دستمزد سال آینده کارگران توافق شد.

تا قبل از نهایی شدن رقم دستمزد، پیشنهادات متعددی در خصوص میزان درصد افزایش مزد مطرح و افزایش ۳۷ تا ۳۹ درصدی و افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران شنیده شد، چنانچه داوود جوانی ـ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در اظهارنظری رسمی پیش‌بینی کرد دستمزد ۱۴۰۴ به جهت حفظ قدرت خرید کارگران ۳۸ درصد و ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد.

به گفته وی این توافق اگر چه موجب زیان کارفرمایان می‌شود اما به جهت حفظ قدرت خرید کارگران با آن موافقت کرده‌ایم هر چند موافق افزایش حق مسکن و بن خواربار نیستیم و معتقدیم که بهتر است پایه حقوق کارگران بیشتر شود. اگر پایه حقوق افزایش یابد، بازنشستگان هم از آن بهره‌مند می‌شوند و از نظر سنوات و عیدی و بازنشستگی به نفع کارگران است.با این حال شرکای اجتماعی در آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار روی افزایش ۴۵ درصدی توافق کردند که قطعا بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است و همچنان که کارفرمایان وعده داده بودند تلاش کردند تا به منظور تقویت معیشت و حفظ قدرت خرید کارگران و همچنین حفظ نیروهای کار در بنگاه‌ها درصد افزایش روی پایه مزد اعمال شود.

با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد که ۱۰ درصد بالاتر از سال گذشته تصویب شد، مجموع دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه از ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید و دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند از ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت. 

پیشتر مقامات کارگری و برخی نمایندگان مجلس از تصویب دستمزد در روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه خبر داده بودند اما با مدیریت وزارت کار و همراهی کارفرمایان دستمزد امسال زودتر از شب عید به تصویب رسید تا جامعه کارگری با خیالی آسوده به استقبال سال نو برود. 

رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد:

فروش مواد محترقه ممنوع است

اخبار صنعت-حسین کوثری: نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای مواجه بوده که به شدت بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته‌اند. به ‌ویژه، وابستگی بالای نظام تأمین مالی کشور به منابع بانکی، که بیش از ۹۰ درصد از تأمین مالی‌ها را شامل می‌شود، فشار زیادی را بر شبکه بانکی وارد کرده و آن را در معرض ریسک‌های مختلفی قرار داده است. این وضعیت نه تنها به ناترازی‌های مالی و رشد مطالبات غیرجاری منجر شده، بلکه بر کارایی و سلامت کلی نظام بانکی نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این راستا، تغییر ترکیب تأمین مالی به سمت استفاده بیشتر از بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. برای این منظور، نیاز به ایجاد بسترهای قانونی و مقرراتی مناسب وجود دارد که به بنگاه‌ها اجازه دهد به‌ جای تکیه صرف بر وام‌های بانکی، از ابزارهای موجود در بازار سرمایه مانند انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از طریق بورس استفاده کنند. علاوه بر این، کسری بودجه دولت و فشارهای ناشی از آن بر نظام بانکی، به انحراف منابع بانکی به سمت تأمین مالی دولت منجر شده است. این شرایط نیازمند اتخاذ راهکارهایی است که بتواند فشار را بر نظام بانکی کاهش داده و منابع را به سمت بخش تولید هدایت کند.

اصل استقلال بانک مرکزی در تئوری، لازمه کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. قانون جدید نیز تلاش کرده تا جایگاه این نهاد را تقویت کند. اما تحقق عملی استقلال، علاوه بر قانون، نیازمند پذیرش این اصل از سوی سایر قوای کشور و مراکز تصمیم‌گیری است. اگر از بانک مرکزی انتظار می‌رود که سیاستی مستقل و علمی را دنبال کند، ولی همزمان در معرض فشارهای سیاسی شدید قرار بگیرد، استقلال واقعی شکل نمی‌گیرد. ضعف استقلال بانک مرکزی نتیجه‌ای جز کاهش کنترل بر رشد نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر نخواهد داشت. کاهش اعتمادعمومی به سیستم بانکی نیز ناشی از همین موضوع است، وقتی مردم احساس کنند بانک مرکزی تحت فشار سیاسی مجبور به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که چندان کارشناسی نیست، به نرخ ارز، نرخ بهره و ارزش پول ملی بی‌اعتماد می‌شوند و این چرخه می‌تواند به التهاب بازارها دامن بزند. در مجموع، قانون جدید بانک مرکزی قدم مثبتی است، اما برای تبدیل بانک مرکزی به نهادی کاملاً مستقل، باید همه ارکان حاکمیت و جامعه این اصل را بپذیرند که استقلال بانک مرکزی در نهایت به کاهش تورم، ثبات اقتصادی و جلب اعتماد عمومی می‌انجامد. اگر بانک مرکزی نتواند با تکیه بر اصول تخصصی پولی نرخ سود و حجم نقدینگی را تنظیم کند، رشد تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و این امر مستقیماً به کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی می‌انجامد. باید به بانک مرکزی اجازه داد تا در چارچوب قانون و با رعایت پاسخگویی، سیاست‌های پولی خود را بدون دخالت‌های غیراصولی پیاده کند.

شرایط غیرعادی اقتصادی نیازمند مداخله است

بازار در مدت زمان کوتاهی شاهد جهش نرخ دلار بوده‌است کارشناس معتقد هستند که این مسأله در نتیجه ضعف عملکرد بانک مرکزی رخ داده است.

نوسانات و جهش‌های مکرر نرخ ارز در سال جاری علاوه بر اینکه باعث بروز نگرانی های درباره نرخ کالا داشته، آثار ملموسی بر بازارهای مالی گذاشته است که منجر به خرج سرمایه و افزایش سوداگری در بازار ارز شده است. همچنین منجر به بروز ناامنی در تجارت بین المللی شده است. به ویژه اینکه افزایش قابل توجه ارز بازار آزاد منجر شده ارز توافقی نیز روندی صعودی به خود بگیرد که می تواند به شدت تامین کالا را تحت تاثیر قرار دهد.

تشدید شدن تحریم منجر به بروز شوک تقاضای نفت، ارزش ارز کشور به شکل معناداری تغییر کند. اما بخشی از این تغییر در نتیجه انتظارات تورمی بروز می کند اما از آنجایی که اقتصاد کشور با ذخایر بین المللی کافی برخوردار است در دوره تنش‌های دیپلماتیک امکان جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ارز وجود دارد. اگر در سال جاری شاهد رشد قابل توجه دلار در بازار بودیم در نتیجه ضعف دخالت دولت در مدیریت بازار بوده است.

به گفته آلبرت بغزیان در حال حاضر بانک مرکزی به بهانه مدیریت شناور ارزی دخالتی در تنظیم نرخ ارز نداشته و قیمت ارز، با تقاضای بالا و پایین می‌شود. بخصوص اینکه تنش‌های ژئوپلیتیکی ارز را در محدوده غیرقابل افزایش داده است که منجر به بروز انتظارات تورمی شده است

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی درباره نوسانات بازار ارز گفت: «در شرایطی بحران ارزی ایجاد می‌شود که از قبل چاره‌ای نیاندیشیده باشیم این باعث می‌شود ارز کشور در برابر سایر ارزها بی‌ارزش شود، امسال که کشور با چالش‌های سیاسی بسیاری مواجه بود بانک مرکزی می توانست نقش پررنگ تری در مدیریت بازار ارزی داشته باشد.»

وی افزود: «در حال حاضر بانک مرکزی به بهانه مدیریت شناور ارزی دخالتی در تنظیم نرخ ارز نداشته است و قیمت ارز، با تقاضای بالا و پایین می‌شود. بخصوص اینکه تنش‌های ژئوپلیتیکی ارز را در محدوده غیرقابل افزایش داده است که منجر به بروز انتظارات تورمی شده است. اما اگر ارزش ارز از طریق بانک مرکزی بسته به شرایط اقتصادی کشور، به عنوان نرخ ارزِ هدف، تعیین کند و با مداخله در بازار ارز به وسیله ذخایر ارزی از نرخ هدف حمایت می‌شود. در این حالت ریسک‌های ژئوپلیتیکی تأثیر شدیدی بر بازار ارز ندارند یا اثر آنها کمتر خواهد بود.»

بغزیان تاکید کرد: «ایران در سال‌های اخیر مشکلات ارزی مواجه بوده و همین مسئله منجر شده سوداگری در بازار ارز تقویت شود پس نظام ارزی تکیه بر استقلال بانک مرکزی باید در بازار به گونه‌ای مداخله کند که اجازه ندهد شبانه در کانال‌های فضای مجازی نرخ دلار تعیین نشود. چراکه نرخ دلار آزاد نیز انتظارات تورمی ایجاد می کنند به همین دلیل است که بسیاری از کشورها همواره بازار ارز را کنترل می کنند.»

بانک مرکزی باید با مداخله در بازار ارز مانع از نوسانات ارزی شود

صندوق بین المللی پول در شرایط بحرانی توصیه کرده که نرخ ارز شناور شود تا قیمت‌ ارز به نسبت تغییرات تورم تعدیل شود، اما این موضوع برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران بسیار چالش برانگیز است. به همین دلیل بانک مرکزی باید با مداخله در بازار ارز مانع از نوسانات ارزی شود. به طور کلی اگر بانک مرکزی بتواند ارز موردنیاز واردکنندگان و سایر مصارف واقعی را تأمین کنیم، بازار ارز قابل‌کنترل خواهد بود و نرخ ارز کاهش می‌یابد.

علی اکبر نیکواقبال معتقد است که در مقطع کنونی بانک مرکزی اقدام موثری در زمینه مدیریت بازار ارز نداشته است. این موضوع در شرایطی موثر است که اقتصاد در شرایط عادی و نرمال خودش باشد، نه در موقعیت کنونی که در شرایط تحریم هستیم و تورم تبعات زیاد برای اقتصاد کشور دارد

علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی گفت:« در شرایط کنونی که نوسانات بازار افزایش یافته ورود بانک مرکزی به بازار و تزریق ارز در قالب ارز سهمیه‌ای و مسافرتی می تواند اثر مثبتی در تعدیل نرخ بازار آزاد داشته باشد این مسأله منجر به کاهش انتظارات تورمی خواهد شد.»

وی افزود: « در مقطع کنونی بانک مرکزی اقدام موثری در زمینه مدیریت بازار ارز نداشته است. این موضوع در شرایطی موثر است که اقتصاد در شرایط عادی و نرمال خودش باشد، نه در موقعیت کنونی که در شرایط تحریم هستیم و تورم تبعات زیاد برای اقتصاد کشور دارد.»

اختلال در نظام تجاری و حساب سرمایه کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی موجب شده نظام چند نرخی ارز در کشور به وجود بیاید اما عدم دخالت بانک مرکزی در نظام ارزی در شرایط خاص باعث شده رانت خواران سود زیادی ببرند. درواقع یکی از پیامدهای اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی چند ماه اخیر باعث شده برخی صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، با واردکنندگان هماهنگ شوند تا در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده کالا وارد کنند و همه اینها برآمده از اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی است.

بانک مرکزی باید سیاست مداخله موثر در بازار آزاد را اجرا کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند. زمانی که سیاست‌های ارزی ناکارآمد باشند توزیع رانت افزایش می یابد.

با توجه به اینکه تداوم کسری‌های تجاری محدودیت‌های سنگینی در منابع ارزی ایجاد می کند به همین دلیل سیاست های ارزی بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن همه این شرایط باشد.

مسائل سیاسی عامل اصلی نوسانات دلار

عدم ثبات در نرخ ارز را نباید به کارکرد یا سیاست‌های بانک مرکزی نسبت داد بلکه نقش عوامل سیاسی در بازار غیر رسمی را باید دخیل دانست.

کامران ندری؛ اقتصاددان و عضو پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه وزارتخانه ها، نهاد‌ها و مدیران اقتصادی کشور برای کاهش و ایجاد ثبات نرخ ارز باید به بانک مرکزی کمک کنند، گفت: سیاست‌های درست بانک مرکزی می‌تواند در صورت همکاری همه بخش‌های اقتصاد و در بلند مدت به مدیریت و کنترل بهتر بازار ارز کمک کند که راه‌اندازی بازار ارز تجاری یکی از سیاست‌های درستی بود که بازارساز انجام داد.

وی در این باره بیان داشت: برخی می‌گویند بالا بردن نرخ ارز در بازار توافقی مرکز مبادله عامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بوده در حالی که اینچنین نیست و استدلال غلطی است. بالا رفتن نرخ ارز ناشی از عوامل مختلفی است؛ بنابراین بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ ارز که بخش قابل توجه آن ناشی از تنش‌های نظامی و درگیری‌های منطقه‌ای است؛ نمی‌توانست به صورت دستوری نرخ ارز در بازار توافقی را پایین نگاه دارد.

این اقتصاددان توضیح داد: پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در بازار توافقی، سامانه نیما یا هر سازکاری که توسط بانک مرکزی تعریف شده به زیان اقتصاد است، زیرا موجب کاهش عرضه ارز در بازار توافقی می‌شود.

ندری در این باره تصریح کرد: در صورتی که نرخ ارز در بازار توافقی به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شد قطع به یقین پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صادرکنندگان اصلی ارز انگیزه عرضه ارز را از دست می‌دادند. آنها بار‌ها به شکل‌های مختلف از تعهدات ارزی خود طفره رفته‌اند؛ بنابراین عدم افزایش نرخ ارز در بازار توافقی منجر به فشار بر بازار ارز می‌شد.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: هنگامی که بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها برای عرضه ارز با محدودیت مواجه است و به دلیل تنش‌های سیاسی و نظامی نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته، به صورت طبیعی و منطقی نرخ ارز در بازار توافقی نیز افزایش می‌یابد.

ندری گفت: اظهارات ترامپ در خصوص تشدید تحریم‌ها و مانع تراشی در برابر صادرات نفت ایران و سنگ اندازی بر سر روابط تجاری ایران با دنیا در کنار تنش‌های منطقه‌ای؛ هر یک به خودی خود می‌تواند زمینه ساز تنش‌های ارزی و بالا رفتن نرخ ارز شود، بنابراین عدم ثبات در نرخ ارز را نباید به کارکرد یا سیاست‌های بانک مرکزی نسبت داد بلکه نقش عوامل سیاسی در بازار غیر رسمی را باید دخیل دانست.

این اقتصاددان اظهار کرد: هنگامی که نرخ ارز به دلایل سیاسی در بازار آزاد بالا رفته بانک مرکزی نمی‌توانست به صورت دستوری نرخ ارز را در بازار توافقی ۴۰ هزار تومان یا به قول برخی کمتر از این نرخ نگه دارد، در این صورت دارندگان ارز یعنی صادرکنندگان غیرنفتی به این موضوع واکنش نشان داده و تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کردند.

وی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی درباره بازار توافقی ارز بسیار درست بوده است، تاکید کرد: منتقدان بانک مرکزی راهکاری برای عبور از وضعیت کنونی ندارند و نخواهند داشت، شاید آنها به راحتی بتوانند بانک مرکزی را نقد کنند، اما واقعیت این است در شرایط کنونی امکان پایین نگه داشتن نرخ ارز در بازار توافقی غیرممکن است و اصلا امکان پذیر نیست؛ بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی در این موضوع درست بوده است.