جزئیات دیدار 

وزیر راه و شهرسازی با 

رئیس جمهوری آذربایجان

وزیر راه و شهرسازی کشورمان در روز اول سفر خود و هیات همراه به باکو با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار و در خصوص ارتقای همکاری‌های دو جانبه و برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان گفت‌و‌گو کرد.

دیروز سه شنبه ۱۹ فروردین، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با الهام با علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان دیدار کرد.در این نشست الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان، از برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان در سفر فرزانه صادق قدردانی و تأکید کرد: دستور کار این کمیسیون شامل طرح‌های مهمی برای گسترش همکاری در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و حمل‌ونقل است.

در ادامه این نشست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان نیز سلام مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران را به رهبر آذربایجان ابلاغ کرد .

الهام علی‌اف نیز از وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران خواست تا سلام او را به رئیس‌جمهوری ایران برساند.

در این نشست دو طرف همچنین در مورد توسعه حمل ونقل و راهگذر شمال- جنوب، احداث پل خودرویی آغ‌بند - کلاله بر روی رود ارس و دیگر زمینه‌های مشترک تبادل نظر کردند.

 

ضوابط خرید و فروش آرد ابلاغ شد

شرکت بازرگانی دولتی ایران طی بخشنامه‌ای ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌های سراسر کشور را ابلاغ کرد.

محمدحسن جلالی، مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران از ابلاغ بخشنامه ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: این دستورالعمل از سوی رئیس‌جمهور امضا و از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

وی با تاکید بر این که بر اساس بخشنامه ابلاغی، آرد مشمول کالای قاچاق می‌شود، افزود: با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از ایجاد مشکل برای زنجیره تأمین آرد استان‌ها، توجه به مفاد دستورالعمل موصوف و بخشنامه صادره با زنجیره تأمین هر استان در میان گذاشته شده و ضروری است تدابیر لازم در جهت اجرای مطلوب آن به عمل آید.

جلالی با اشاره به اینکه در این راستا برخی اقدامات و اصلاحات لازم در سامانه سیما در حال انجام است، گفت: بر اساس بند ۱۰ بخشنامه صادره، اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از توزیع آرد مبادرت به حمل آرد و انبارهای خود می‌کنند، باید با مراجعه به سامانه جامع انبارها، نسبت به معرفی انبارهای خود در سامانه مذکور اقدام کنند تا موجودی آردشان شامل کالای قاچاق نشود.

تامین زمین برای ۳۶ هزار واحد مسکن محرومان

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام آغاز سلسله نشست‌های پیگیری آخرین وضعیت تامین زمین در استان‌ها برای پیشبرد طرح‌های مسکن در کشور، از تامین زمین برای بیش از ۳۶ هزار واحد مسکن محرومان خبر داد.علی نبیان از آغاز سلسله نشست‌های پیگیری آخرین وضعیت تامین زمین در استان‌ها برای پیشبرد طرح‌های مسکن در کشور خبر داد و گفت: تا امروز برای بیش از ۳۶ هزار واحد مسکن محرومان زمین تهیه شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در توضیح روند جلسات تامین زمین استان‌ها، گفت: در برخی از شهرها بیش از تعداد متقاضیان، زمین تهیه شده و در برخی دیگر از شهرها به دلیل مشکلات توپوگرافیک یا تعداد زیاد متقاضیان مسکن با کمبود زمین مواجه شده‌ایم که در این جلسات با همراهی استان‌ها در صدد رفع مشکلات کسری زمین و تامین زمین لازم برای متقاضیان واجد شرایط در استان‌ها هستیم.نبیان، روند برگزاری نشست‌های تامین زمین را مثبت ارزیابی کرد و بیان‌داشت: نگاه ما در این جلسات کمک به استان‌ها برای رفع موانع موجود است.

 

سال ۱۴۰۴ شروع 

طرح‌های جدید با ارزش افزوده بالا صنایع معدنی

طبق اعلام رئیس هیات عامل ایمیدرو طرح‌های جدیدی در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرای عملیات ساخت می‌شوند که از ارزش افزوده بالایی برخوردار خواهند بود.طبق اعلام سازمان ایمیدرو، محمد آقاجانلو ضمن اشاره به شعار «سرمایه گذاری برای تولید» در سال جاری و اهمیت تولید محصولاتی با ارزش افزود بالا، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های این سازمان، طرح‌هایی از جمله لوله فولادی CRA مکران (مقاوم در برابر خوردگی)، فولاد کیفی SBQ، ورق‌های الکتریکی، میلگردهای خاص و تعدادی طرح در زنجیره سیلیکون و سیلیس جزو پروژه‌های با ارزش افزوده بالا هستند که در آستانه عملیات اجرایی قرار دارند.به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، روش‌های تامین مالی این طرح‌ها مشخص شده و در سال جدید، ساخت آن‌ها آغاز و عملیاتی خواهند شد.این معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، ادامه داد: همچنین بسته‌های مالی طرح‌های تولید آلومینا و کک نفتی (پترولیوم کک)، آماده شده تا در سال ۱۴۰۴ وارد مراحل اجرایی شوند.

 

ترانزیت خارجی ۲۲ میلیون تن کالا از مسیر ایران در ۱۴۰۳

ترانزیت خارجی انواع کالا از مسیر ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ میلیون و ۹۱۳ هزار تن رسید.فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: این میزان کالا‌های ترانزیتی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. عسگری گفت: از مجموع کالا‌های ترانزیتی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۹ میلیون و ۶۵۴ هزار تن از مبداء ۱۰ گمرک شهید رجایی، پرویز‌خان، باشماق، سرخس، بازرگان، آستارا، پیرانشهر، بیله‌سوار، لطف‌آباد و جلفا بوده است.به گفته وی، بیشترین میزان افزایش کالا‌های ترانزیتی در این مدت از مبدا گمرکات سرخس، پیرانشهر و لطف‌آباد بوده که به ترتیب ۱۴۸ درصد، ۶۵ درصد و ۵۸ درصد نسبت مدت مشابه سال قبل رشد نشان می‌دهد.

به گفته سخنگوی طرح ملی کالابرگ الکترونیکی، خانوارهای دهک‌های اول تا سوم می‌توانند از فردا چهارشنبه ۲۰ فروردین از اعتبار تخصیصی برای خرید کالاهای اساسی خود استفاده کنند.

در ادامه گام دوم طرح ملی کالابرگ الکترونیکی، خانوارهای دهک‌های اول تا سوم از فردا چهارشنبه ۲۰ فروردین و نیز در سومین گام دهک‌های چهارم تا هفتم می‌توانند از تاریخ چهارشنبه ۲۷ فروردین به بعد، اعتبار تخصیصی برای خرید کالاهای اساسی خود را استفاده کنند.

سیده مرجان دبیری ضمن اعلام این خبر اظهار کرده بود، این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی دهک‌های اول تا هفتم است. بر این اساس، دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت خواهند کرد.

این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است.

در دولت سیزدهم در کنار شارژ کالابرگ الکترونیکی، یارانه ویژه در طرح یسنا برای مادران باردار و شیرده و نیز کودکان دارای سوءتغذیه کشور اختصاص یافته بود که امسال در نهم فروردین ماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ مرحله یازدهم (مرحله آخر سال گذشته) حساب سرپرستان خانوار دارای کودک زیر ۵ سال دارای سوءتغذیه خبر داد.

احمد میدری در این خصوص گفت، بیش از ۱۳۴ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه در سال گذشته مشمول شارژ اعتباری مرحله یازدهم خرید رایگان سبد غذایی شدند.

وی ادامه داد، با تخصیص اعتبار سبد حمایتی برای کودکان دارای سوءتغذیه، بیش از ۱۳۴ هزار کودک ۵ تا ۵۹ ماهه دارای سوءتغذیه، بن‌کارت خرید سبد غذایی دریافت کردند به عبارتی مرحله یازدهم حساب سرپرستان خانوار آنها شارژ شد.

به گفته میدری با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعده‌های دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از ۱۳۴ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه (دارای کوتاه‌قدی، کم‌وزنی، لاغری شدید و…)، بن‌کارت خرید سبد غذایی از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد، از ابتدای سال گذشته، برنامه امنیت غذایی کودکان در ۱۱ مرحله اجرایی شده است که سال گذشته (۱۴۰۳) ۷ مرحله اجرایی شد. برنامه‌های امنیت غذایی و حمایت از کودکان به عنوان ضعیف‌ترین قشر که صدای آنها کمتر شنیده می‌شود، جز برنامه‌های محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

این مسئول دولتی تاکید کرد، زمان تشکیل نطفه تا قبل از پایان ۵ سالگی که بیش از ۹۰ درصد مغز کودک در همین زمان تشکیل می‌شود، فرصت طلایی حمایت از کودکان است. چنانچه سوء‌تغذیه در این زمان طلایی حل نشود منجر به بروز آسیب جدی به مغز، معلولیت و تداوم چرخه فقر و فقر بین‌نسلی می‌شود.

وی تصریح کرد، خوشبختانه تخصیص اعتبار لازم برای اجرای این طرح به صورت ماهانه در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و اعتبار خرید سبد غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر کودک از حساب یارانه خانوار در حساب سرپرست خانوارهایی که دارای کودک دارای سوءتغذیه زیر ۵ سال قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه شناسایی کودکان واجد شرایط این طرح افزود که کودکان یاد شده از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی کودک (اندازه‌گیری وزن و قد و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی) شناسایی شده و پس از جمع‌بندی داده‌ها از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحقاق‌سنجی از طریق آزمون وسع و مبتنی‌بر دهک‌بندی درآمدی خانوار (پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال می‌شود.

وی درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبد غذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی شارژ می‌شود، اظهار کرد، برای ۱۲۵ هزار و ۳۵۶ کودک دارای سوءتغذیه دهک‌های یک تا ۵، مبلغ ۱۱ میلیون ریال و برای ۸۸۹۲ کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های ۶ و ۷ مبلغ ۶.۶ میلیون ریال برای تأمین سبد غذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و کد ملی سرپرست خانوار پرداخت شده که اقلام سبد تعیین شده در تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است.

گفتنی است، مبلغ اعتبار تخصیص یافته سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. امیدواریم با اجرای این برنامه شاهد کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی) کودکان، ارتقای امنیت غذایی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره تغذیه به مادران از طریق کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت، و نیز ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه الگوی تغذیه صحیح و رشد کودکان باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم این یارانه تا بهبود کودک خبر داد و گفت، این طرح در سال جاری نیز با قدرت و افزایش اعتبار خرید برای خانوار مشمولی که در پایش سال قبل قرار گرفته‌اند تا زمان بهبود کودکان ادامه خواهد یافت.

رئیس خانه معدن ایران:

امنیت سرمایه‌گذاری برای ورود به بخش معدن تضمین شود

اخبار صنعت- مریم باقرپیری: بازار مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمت مواجه بوده است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمبود عرضه مسکن، باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند به خانه‌دار شدن دست یابند. با این حال، وضعیت فعلی بازار مسکن نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که آیا ایران به سمت رکود در این بازار می‌رود یا خیر. در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنان امروز خود به بحران‌های موجود در بازار مسکن اشاره کرده و راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه داده است.

در سال‌های اخیر، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، موجب کاهش قدرت خرید بسیاری از اقشار متوسط و پایین جامعه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت مسکن بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که درآمد بسیاری از خانواده‌ها با چنین افزایشی همراه نبوده است.

این افزایش قیمت‌ها به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها، تورم عمومی، افزایش هزینه‌های ساخت و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا مرتبط است. همزمان با این وضعیت، بسیاری از ساخت‌وسازهای جدید نیز با مشکلاتی نظیر تأمین زمین و مواد اولیه مواجه هستند که باعث کاهش تعداد واحدهای مسکونی در بازار شده است.

در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از احتمال رکود در بازار مسکن در سال‌های آتی صحبت می‌کنند. رکود به معنای کاهش شدید تقاضا برای خرید و فروش مسکن، کاهش معاملات و در نهایت افت قیمت‌هاست. این رکود ممکن است به دلیل افزایش نرخ بهره، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های کنترلی دولت بر بازار مسکن رخ دهد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، آمار معاملات مسکن در برخی مناطق کشور کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از سازندگان و خریداران، به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد، از ورود به بازار اجتناب کرده‌اند و این امر به رکود بیشتر دامن زده است.

در پی این بحران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخت. او در این سخنان تاکید کرد که «بازار مسکن در ایران با مشکلات اساسی روبه‌رو است و اگر تدابیر مناسبی برای حل این بحران اتخاذ نشود، ممکن است شاهد رکود شدید در این بازار باشیم.» قالیباف اضافه کرد که «افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ناتوانی دولت در پاسخ به تقاضای مسکن باعث شده که بخش زیادی از مردم نتوانند خانه‌دار شوند.»

وی همچنین اشاره کرد که «دولت باید سیاست‌های جدیدی برای عرضه بیشتر مسکن به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد اتخاذ کند و از انبوه‌سازی‌های غیرهدفمند جلوگیری کند. از طرفی، تقویت سیستم تأمین مالی مسکن و ایجاد مشوق‌های مناسب برای سازندگان از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بازار مسکن را از رکود نجات دهد.»

با این اوصاف میتوان احتمال رکود مسکن را موارد زیر نام برد: 

1- افزایش هزینه های ساخت: هزینه‌های بالای مصالح ساختمانی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، افزایش قیمت زمین و همچنین کاهش تعداد وام‌های مسکن، از دلایل مهم رکود در بازار است.

2- کاهش توان خرید: قدرت خرید مردم به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها به شدت کاهش یافته است. این امر باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند وارد بازار مسکن شوند و حتی برخی از سازندگان از ادامه پروژه‌ها منصرف شوند.

3- عدم دسترسی به وام های مناسب: باوجود اینکه بانک‌ها در دوره‌های مختلف برنامه‌هایی برای اعطای وام مسکن داشتند، اما بسیاری از اقشار کم‌درآمد و حتی متوسط از شرایط سخت دریافت این وام‌ها باز مانده‌اند.

قالیباف در سخنان خود به برخی از راهکارها برای خروج از رکود بازار مسکن اشاره کرد:

1. افزایش تولید مسکن: یکی از اولویت‌های اساسی باید افزایش تولید مسکن به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد باشد. توسعه پروژه‌های مسکن ملی و ارزان قیمت می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکل تأمین مسکن را حل کند.

2. حمایت از ساخت‌وسازها: با ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات ویژه برای سازندگان مسکن، می‌توان به تحریک بازار و افزایش عرضه مسکن پرداخت. این مشوق‌ها می‌تواند شامل کاهش مالیات، تسهیلات بانکی ویژه و تسهیل در تأمین مصالح باشد.

3. تقویت سیستم تأمین مالی مسکن: ایجاد صندوق‌های تأمین مالی مسکن و حمایت از نهادهای مالی می‌تواند به تسهیل شرایط برای خرید مسکن و جلوگیری از رکود کمک کند.

با توجه به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی و تحلیل‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که بحران بازار مسکن در ایران در صورتی که به‌طور جدی مدیریت نشود، به رکود خواهد انجامید. این رکود می‌تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای خانواده‌ها و سازندگان به دنبال داشته باشد. بنابراین، نیاز است که دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تقویت زیرساخت‌های مسکن، بازار را از این بحران نجات دهد و بستری برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه فراهم کند.

 

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: توسعه روابط تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مستلزم رعایت استانداردهای مشخصی است که بدون آن‌ها، ورود کالاهای ایرانی به این بازارها با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. یکی از مهم‌ترین این الزامات، دریافت گواهینامه EAC است که نشان‌دهنده انطباق محصولات با مقررات فنی اوراسیا بوده و پیش‌شرط صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه محسوب می‌شود.

EAC چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

اعلامیه انطباق EAC  (Eurasian Conformity) (انطباق اوراسیا) نوعی تأیید اجباری انطباق محصولات غذایی با الزامات ایمنی مشخص شده در مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (اتحادیه گمرکی اوراسیا سابق) است.

برای تعدادی از محصولات غذایی، علاوه بر اظهارنامه، باید سایر اسناد اجباری – به عنوان مثال، گواهی دامپزشکی یا گواهی نامه های بهداشتی دولتی (به عنوان مثال، برای مکمل های غذایی، غذای کودک و غیره) تهیه شود.

قبل از آنکه در سال ۲۰۱۰ کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان به یک اتحادیه مشترک برسند و استانداردهای محصول و فنی تولیدی یکسانی را اتخاذ کنند، این کشورها استانداردهایی برای خودشان داشتند که گاهی استانداردهای فنی متفاوتی بود که باید با تولید کالاها سازگار باشند.

سازمانهای صدور گواهی و تاییدیه این کشورها، بازرسیهای تولیدی خود را انجام میدادند و استانداردها را با تاییدیه ها سازگار کردند.

به این شکل، مبادله ی محصولات و کالاها بین کشورها سخت شده بود. صادرکنندگان هم با سختیهای مختلفی روبرو بودند، اگر می خواستید یک محصول یکسان را به این سه کشور صادر کنید، به سه گواهی و تاییدیه مختلف نیاز داشتید.

در سال ۲۰۱۰ ،روسیه، بلاروس و قزاقستان، سیستم استاندارد هایی یکسان را مطرح کردند و در سال ۲۰۱۴ به استاندارد EAC (علامت مطابقت اوراسیا) تبدیل شد. حال گواهی EAC جایگزین تاییدیه های صدور مورد نیاز پیشین R-GOST برای روسیه، K-GOSTبرای قزاقستان و BelST برای بلاروس شده است.

امروزه، تمام محصولاتی که در این اتحادیه گمرکی به بازار عرضه میشوند، تحت مقررات یکسانی برای تولید و آزمایش قرار میگیرند و سازگاری آنها با گواهی EAC تایید شده است. این مشابه با استاندارد CEدر اتحادیه اروپا است اما گواهی های EAC تنها توسط سازمانهای معتبر آزمون صادر میشوند، در حالتی که تطابق با CE ممکن است توسط تولید کننده صادر شود. تنها اگر یک محصول منطبق با استانداردهای EAC اعلام یا گواهی شود، میتواند به ناحیه ی اقتصادی اوراسیا شامل فدراسیون روسیه، جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قرقیزستان و جمهوری قزاقستان؛ صادر شود.

آمادگی ایران برای اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: هماهنگی‌های لازم برای اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شده است و همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای آن آمادگی کامل دارند.

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقت نامه تجارت آزاد با این اتحادیه، ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده و قرار است دو ماه بعد از این تاریخ یعنی ۲۵ اردیبهشت امسال قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی افزود: یکی از اقداماتی که برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، تشکیل دبیرخانه موافقت نامه اوراسیا و جلسات متعدد با دستگاه‌های ذی‌ربط است تا به ویژه در بخش گمرک و لجستیک هماهنگی‌های لازم برای بهره برداری حداکثری از این فرصت انجام شود.

وی گفت: علاوه بر این، تحت عنوان سفرهای استانی، همکاران به استان‌های مختلف سفر و از طریق همکاری با اتاق‌های بازرگانی استانی جلساتی را برگزار می‌کنند تا موضوع موافقت نامه، ابعاد و روش‌های بهره برداری از فرصت‌های آن بررسی شود.

دهقان‌دهنوی تصریح کرد: هدف اصلی این سفرهای استانی، اطلاع‌رسانی کامل به تولیدکنندگان و تجار در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در موافقت‌نامه‌ها و رفع ابهامات مرتبط است.

وی تصریح کرد: این برنامه تا پیش از ۲۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که هم به اندازه کافی اطلاع‌رسانی شده و هم مشکلات و سوالات موجود رفع شوند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: یکی از چالش‌های مهم مطرح‌شده در جلسات، رعایت استانداردهای اوراسیا و تفاوت‌های آن با استانداردهای بین‌المللی است. برخی از کالاهای ایرانی که حتی مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا تولید می‌شوند، ممکن است برای صادرات به کشورهای اتحادیه اوراسیا با مشکلاتی مواجه شوند.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید به مسائل استانداردهای اوراسیا توجه کنند و برای بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری ایجادشده، استانداردهای لازم را دریافت کنند تا بتوانند در بازارهای اوراسیا حضور مؤثری داشته باشند.

دهقان‌دهنوی گفت: با این اقدامات و کنترل‌هایی که خواهیم داشت امیدواریم بیشترین بهره‌مندی و استفاده را از موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ببریم.

شرط ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نگاه یک تحلیلگر روس

 بدون استاندارد EAC، صادرات به اوراسیا قفل می‌شود. این گواهینامه، کلید ورود کالاهای ایرانی به بازارهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان است و نبود آن، تجارت را متوقف می‌کند.

«یاروس لاوکینکازف» مدیرعامل شرکت MASTECRT درگفتگو با «اکوایران» با اشاره به اهمیت این استانداردها گفت: در حال حاضر ما به طور خاص بر دریافت استانداردهای EAC برای تولیدکنندگان ایرانی تمرکز داریم. این استانداردها شرط اصلی برای ورود محصولات ایرانی به بازارهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) هستند.

 او در تشریح روند دریافت این استانداردها توضیح داد که نوع گواهینامه بسته به نوع کالا متفاوت است، اما فرآیند کلی شامل چند مرحله می‌شود؛ در مرحله اول، نمونه محصول از تولیدکننده ایرانی دریافت و به آزمایشگاه تخصصی ارسال می‌شود. در مرحله دوم، آزمایش‌های لازم بر روی نمونه انجام شده و کیفیت آن بررسی می‌شود. به گفته «یاروس لاوکینکازف» در مرحله سوم، در صورت تأیید نتایج آزمایش‌ها، گواهینامه EAC یا اعلامیه انطباق (Declaration of Conformity) صادر خواهد شد.

در مرحله چهارم، مجوز درج نشان EAC روی محصول داده شده و فرآیند گمرکی برای صادرات کالا به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تسهیل می‌شود.

او افزود که دریافت این استاندارد به تولیدکنندگان ایرانی کمک می‌کند تا محصولات خود را بدون مشکلات گمرکی به بازارهای اوراسیا صادر کنند.

«یاروس لاوکینکازف» در پاسخ به این پرسش که آیا استاندارد EAC از نظر سطح کیفی با استانداردهای اروپایی و آمریکایی قابل مقایسه است، توضیح داد: استاندارد EAC تا حد زیادی مشابه استاندارد CE اروپا است، اما کشورهای اوراسیا سیستم استاندارد مخصوص به خود را دارند. تمامی تولیدکنندگانی که قصد صادرات به کشورهای عضو CIS را دارند، ملزم به دریافت این استاندارد هستند.

 او درباره محصولات ایرانی که تاکنون موفق به دریافت این استاندارد شده‌اند، گفت: محصولاتی مانند مواد غذایی، مواد شوینده از جمله پودر ماشین لباسشویی و همچنین برخی از انواع موتورها توانسته‌اند استاندارد EAC را دریافت کرده و به بازارهای اوراسیا راه پیدا کنند

«یاروس لاوکینکازف» همچنین به همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه استانداردسازی اشاره کرد و گفت: ما در حال همکاری با شرکت‌های کدگذاری کالا هستیم تا این فرآیند را برای تولیدکنندگان ایرانی ساده‌تر کنیم. هدف ما این است که دریافت استانداردهای لازم برای محصولات ایرانی تسریع شود و موانع کمتری در مسیر تجارت ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت MASTECRT ، در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت این استاندارد تنها برای ایران ضروری است یا کشورهای دیگر نیز مشمول این فرآیند هستند، توضیح داد: استاندارد EAC برای پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان اعمال می‌شود. هر کالایی که این استاندارد را دریافت کند، اجازه ورود به تمامی این کشورها را خواهد داشت.

او تاکید کرد: با توجه به رشد تعاملات تجاری میان ایران و کشورهای اوراسیا، دریافت استانداردهای لازم یکی از پیش‌نیازهای اصلی ورود به این بازارها است. همکاری میان سازمان‌های استانداردسازی ایران و روسیه و تسریع فرآیندهای گواهینامه‌دهی، می‌تواند به تولیدکنندگان ایرانی کمک کند تا با موانع کمتری روبه‌رو شوند و سهم خود را در بازارهای اوراسیا افزایش دهند.

اخذ استاندارد ملی در اتحادیه اورآسیا و تناظر با کدهای بین المللی GS1

مهدی مظهری، مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، در یک نشست تخصصی گفت: به عنوان تنها نماینده رسمی سازمان جهانی GS1 در ایران، متولی شناسایی و بارکد کردن کالاها را برعهده داریم که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بین‌المللی که در فروشگاه‌ها اسکن و استفاده می‌شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی است.

وی افزود: این کدها، مشخصات تولیدکننده و مشخصات کالا را ارائه می‌دهد؛ بر این اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره‌گذاری شده که بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.

مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که تجار و بازرگانان ایرانی دارند این است که گواهی‌نامه برخی از استانداردها را باید اخذ و به صورت نماد روی کالا چاپ کنند و سپس در بازار روسیه و سایر کشورهای اتحادیه اوراسیا عرضه کنند.

مظهری تأکید کرد: الزامی است که تولیدکننده‌‌ها و تجار، مراحل و مدت زمانی را جهت پاس کردن استاندارد EAC طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته‌بندی‌های نو را مجدد جدا و برچسب‌های جدید را روی کالا نصب می‌کردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بسته‌بندی می‌شود و حتی گاهی باعث می‌شود انگیزه دریافت گواهینامه جعلی ایجاد شود.

مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با بیان اینکه استانداردهای GS1‌ زبان مشترک کسب‌وکارهاست که در دنیا ‌‌می‌توانند همدیگر را پیدا کنند، افزود: نماینده استاندارد EAC اتحادیه اوراسیا با مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و یکی از شرکت‌های ایرانی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده و نمایندگی این استاندارد به یک شرکت ایرانی اعطا شده است.

وی ادامه داد: لازمه ورود کالاهای شرکت‌ها به اتحادیه اوراسیا دریافت کدهای GS1 است. تولیدکنندگان و بازرگانان می‌توانند با مراجعه به این شرکت ایرانی که نمایندگی استاندارد EAC را دریافت کرده با تناظر فی‌مابین این استاندارد و کدهای GS1 نماد مربوطه را روی کالا چاپ و به راحتی وارد بازار اتحادیه اوراسیا کنند، بدون اینکه در گمرک معطل استاندارد شوند.