شماره: 2570 / ۱۴۰۴ بيست و هشتم فروردين

تعداد بازدید : 0
اخبار
تاکید سفیر ارمنستان
بر افزایش سطح تجارت تهران و ایروان به ۳ میلیارد دلار
سفیر ارمنستان در ایران با ابراز تأسف از اینکه روابط اقتصادی دو کشور تناسبی با سطح بالای روابط سیاسی آنها ندارد، گفت: بهمنظور دستیابی به سطح تجارت سه میلیارد دلاری نیازمند همکاریهای مشترک هستیم.
گریگور هاکوپیان در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه روابط با ایران از اولویتهای دولت ارمنستان است، ادامه داد: توسعه روابط دوجانبه در همه حوزههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای دولت و مردم ارمنستان اهمیت زیادی دارد.
وی با ابراز تأسف از اینکه روابط اقتصادی دو کشور تناسبی با سطح بالای روابط سیاسی آنها ندارد، افزود: ما برای تعمیق و توسعه روابط محدودیتی قائل نیستیم. ما نیازمند همکاریهای مشترک هستیم تا بتوانیم در مرحله اول به هدف یک میلیارد دلار و سپس به هدفگذاری سه میلیارد دلار در حجم تجارت دوجانبه برسیم؛ البته این امر نیازمند فعالتر شدن روابط بین اتاقهای دو کشور است.
هاکوپیان با تأکید بر اهمیت اعزام و پذیرش هیات های تجاری در توسعه روابط دو کشور، گفت: امکانات زیادی برای سرمایهگذاری و سرمایهگذاریهای مشترک در ارمنستان وجود دارد و سفارت آماده همکاریهای لازم در این زمینه برای آشنایی تجار ایرانی با این فرصتهاست.
وی تصریح کرد: در توسعه روابط اقتصادی دو کشور بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای دارد. هیات های تجاری ارمنستان در اکسپو حاضرند و این امر این امکان را میدهد در جریان فرصتهای سرمایهگذاری قرار گرفته و مطالعاتی در راستای سرمایهگذاری مشترک انجام دهند.
هاکوپیان بیانداشت: با همکاری اتاقهای بازرگانی دو کشور، باید سازوکارهای مشترکی برای حل مسائل و مشکلات تجارت ایران و ارمنستان تعریف کنیم.
سفیر ارمنستان در ایران با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری میان دو کشور، ادامه داد: حضور ایران در اوراسیا به عنوان عضو ناظر و آغاز تجارت آزاد به کشورهای این اتحادیه فرصت خوبی برای توسعه همکاریهاست. میتوان با سرمایهگذاری مشترک، تولیدات مشترک را به منطقه اوراسیا صادر کنیم.
در این نشست، رئیس اتاق ایران افزود: ظرفیتهای ایران برای همکاری با ارمنستان قابل توجه است و موقعیت محوری آن در اوراسیا و پیوندهای فرهنگی و اجتماعی دو کشور، جایگاه ارمنستان را برای ما مهم کرده است.
صمد حسنزاده اظهارداشت: اتاق ایران آماده هر اقدامی در مسیر توسعه همکاریهاست. ما علاقهمند به اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری هستیم و امسال برنامه اعزام یک هیات به ارمنستان را در دستور کار داریم.
وی گفت: بخش خصوصی به ویژه آماده صدور خدمات فنی و مهندسی و مشارکت در سرمایهگذاریهای پروژههای عمرانی ارمنستان هستیم. حوزه پزشکی، درمانی و دارویی نیز از دیگر مزیتهایی است که میتواند محور همکاریهای خوبی میان دو کشور باشد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
هدفگذاری دستیابی
به برنامه حمل ۵۴ میلیون تنی بار ریلی در ۱۴۰۴
مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران گفت: دستیابی به هدف پیشبینی شده در سال جاری برای حمل ۵۴ میلیون تن بار داخلی و بینالمللی با توجه به برنامههای اجرایی ادارات کل مناطق، قابل تحقق است.
جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران در جلسه کمیسیون عالی گراف حمل و نقل ریلی با اشاره به هدفگذاری راه آهن برای حمل ریلی ۵۴ میلیون تن بار در سال ۱۴۰۴ گفت: دستیابی به این هدفگذاری نیازمند هماهنگی میان تمامی بخشهای راه آهن به ویژه معاونتها و مدیران میانی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به آماده به کار بودن بیش از ۵۷۰ لکوموتیو باری در ابتدای سال جاری، دستیابی به هدف ۵۴ میلیون تنی در سال جاری را عملیاتی دانسته و تاکید کرد رقم اعلام شده کاملاً عملیاتی است.
وی افزود: ملاک عملکرد مدیران مناطق و ستاد، تحقق حمل بار برنامهای در شبکه ریلی کشور است که با توجه به بهبود وضعیت لکوموتیوهای آماده به کار در شبکه ریلی کشور، هیچ عذری در خصوص کاهش احتمالی آمار حمل پذیرفته نخواهد بود.
ذاکری با تقدیر از عملکرد راه آهن خراسان به دلیل رشد قابل توجه حمل بار بینالمللی در بازه زمانی یک ساله، گفت: اهمیت دو منطقه خراسان و هرمزگان به دلیل نقش آفرینی در حمل بار بینالمللی بسیار بالا بوده و رشد حمل بار ریلی در این دو منطقه نقش پر رنگی در دستیابی به برنامه هدف گذاری شده حمل ۸ میلیون تن بار بینالمللی ترانزیتی ایفا میکند.
مدیرعامل راه آهن با اشاره به محور بودن حمل بار در شبکه ریلی ایران و اهمیت همکاری با شرکتهای فورواردری برای افزایش حجم حمل بار در بخشهای داخلی و بینالمللی، خواستار فعال شدن مدیران کل راه آهن در زمینه جذب بار و کمک به شرکتهای مذکور شد.
اولویت ایمیدرو، اجرای طرحهای
با فناوری بالا در سال ۱۴۰۴
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در سال جدید اجرای طرحهایی با فناوری بالا را در دستور کار قرار دارد.معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو با اعلام این خبر گفت: با توجه به کمبود سنگ آهن (مگنتیت) در سالهای آینده، این سازمان برنامه فرآوری سنگ آهن هماتیت را پیش رو دارد به طوری که قراردادی با یک شرکت دانش بنیان برای اجرای این طرح در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی منعقد شده است.
سمیه خلوصی با بیان اینکه آن مرکز به عنوان محل اجرای آزمایشی طرح فراوری سنگ آهن هماتیت معرفی شده است، افزود: مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران در استان البرز، مرجع اجرای طرح فوق خواهد بود.
معاون ایمیدرو، همچنین گفت: بومی سازی کمپروسورهای مگامدول آهن اسفنجی با استفاده از توان شرکتهای داخلی، تفاهمنامه اجرای تولید فولاد سبز و برنامه کاهش مصرف گاز در فولاد هرمزگان و تزریق گاز هیدروژن در واحد احیا این شرکت (در راستای هدف فولاد سبز) و تولید گاز سنتز از زغال سنگ برای واحدهای احیای مستقیم از جمله برنامههایی است که در حوزه توسعه فناوری اجرا میشود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 2
سرمایهگذاری برای ایران ماهر با «وفاق» محقق میشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نقش آموزش مهارتی در توسعه کشور، بر لزوم مشارکت فعالانه نهادهای دولتی، بخش خصوصی، آموزش و پرورش در این عرصه تأکید کرد و گفت: سرمایه گذاری برای ایران ماهر را با وفاق میتوانیم به صورت عملیاتی محقق کنیم.
احمد میدری روز سه شنبه در آیین افتتاح اجلاس مدیران ستادی، استانی و روسای مراکز آموزش فنی و حرفهای سراسر کشور،
وی با قدردانی از تلاشهای همکاران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز گامهای موثری برای بهبود وضعیت کشور از دریچه مهارتآموزی برداشته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش کلیدی مربیان و معلمان در رشد و توسعه جامعه، خاطرنشان کرد: فرهنگ مسئولیتپذیری و تلاش بیچشمداشت، موضوعی است که در بدنه آموزش وجود دارد. معلمی و مربیگری، حرفههایی هستند که نیاز به ناظر بیرونی ندارند، چراکه درونزا و متکی به انگیزه درونیاند.
وی با ذکر مثالی از تجربه کشور هند در کاهش بیکاری و تعریف خدمات عمومی برای افراد بیکار، افزود: زمانی که در معاونت رفاه بودم یکی از مسئولان هندی را به ایران دعوت کردم. او در دیدار با تعدادی از نمایندگان که پرسیدند شما وقتی در هند با مشکل بیکاری روبهرو می شوید از کدام مسئول سوال می کنید، گفت «وقتی با مشکل بیکاری مواجه میشویم رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای را صدا میزنیم؛ چراکه این نهاد وظیفه دارد به افراد مهارت بیاموزد» و این الگو برای ما نیز درسآموز است.
میدری تاکید کرد: اگر سازمان آموزش فنی و حرفهای پویا نباشد، نیروی کار قادر به همگامی با تحولات فناورانه نخواهد بود و بهرهوری کاهش خواهد یافت. این مساله در شرایط کنونی که رشد اقتصادی باید از محل بهرهوری تامین شود، اهمیت دوچندان دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت همکاری سازمانهای مرتبط برای تقویت آموزشهای مهارتی تاکید کرد و گفت: از همان ابتدای آغاز به کار، بر این موضوع تاکید داشتیم که باید ارتباط با بخش خصوصی را تقویت کنیم. همانطور که در کشورهای پیشرفته مانند آلمان و اتریش شرکتها در طراحی آموزشها و تجهیز مراکز نقش دارند، ما نیز باید از این الگوها بهره بگیریم.
وی ادامه داد: در کشور ما، بسیاری از امکانات فعلی از زمان درآمدهای نفتی بالا بهجا مانده است. اکنون که منابع کاهش یافته، باید به سوی مشارکت فعالانه بخش خصوصی حرکت کرد. پروژههایی مانند طرح همنوا که با آموزش و پرورش و اتاقهای بازرگانی در حال اجراست، نمونههایی موفق در این مسیر هستند.
میدری با اشاره به سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد تومانی انجمن پلیمر ایران در تربیت نیروی انسانی، از این اقدام به عنوان الگویی ارزشمند یاد کرد و گفت: نیروهای مسلح نیز در طرح «هر سرباز یک مهارت» نقشآفرینی خوبی داشتهاند که میتواند در سراسر کشور تعمیم یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت ارتقای نظام حقوق و دستمزد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای و پیگیری اجرای قوانین معطلمانده مرتبط با منابع مالی این سازمان، افزود: با روحیهای که در میان همکاران و مدیران مشاهده میکنم و با وفاقی که بین دستگاه های ذیربط شکل گرفته است، میتوانیم شعار وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر را بهصورت عملیاتی محقق کنیم.
برپایه این گزارش، در پایان تفاهمنامه همکاری میان رویس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش امضا و از طرح های «همنوا» و «ایران ماهر» رونمایی شد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
اجرای پروژه «جینف» کلید اصلی تحقق دولت الکترونیک
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان حضور سرزده رئیسجمهوری در این وزارتخانه تاکید کرد: پروژه ملی جینف» (GNAF) با تعیین هویت افراد و مکانیابی آنها، دو رکن اساسی تحقق دولت الکترونیک است و توسعه هوشمندسازی بدون آنها ناقص خواهد ماند.
سیدستار هاشمی در سومین حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری در وزارت ارتباطات از ابتدای دولت چهاردهم، «جینف»(GNAF) را پروژه مهم و اولویتدار در دولت عنوان و تصریح کرد: راهبری و توسعه بسترها و زیرساختهای اجرای این پروژه به صورت مستقیم به وزارت ارتباطات مربوط است.
وی با اشاره به اقداماتی که در سالهای گذشته در حوزه هوشمندسازی انجام شده است، تصریح کرد که مردم کمتر شاهد اثرات هوشمندسازی در زندگی خود بودهاند و توضیح داد: با در اختیار داشتن کد ملی افرادی که در حوزههای سلامت، امور بانکی یا ملکی، خدماتی دریافت میکنند، میتوان مشخص کرد که به چه میزان از بخشهای دولتی یا خصوصی، خدمات دریافت کردهاند.
وزیر ارتباطات نیاز به همگرایی دستگاههای مختلف برای اجرای پروژه «جینف» را بسیار بااهمیت توصیف کرد و افزود: دستگاههای مختلف کارهای موازی در طراحی نقشه کار انجام دادهاند که به تطبیق این نقشهها نیاز هست.
هاشمی همچنین به ماهیت پویا و تغییرات ذاتی زمین اشاره کرد و گفت: به دلیل تغییرات دائمی زمین، بهروزرسانی مستمر اطلاعات ضروری است و باید سایر دستگاهها نیز پای کار باشند.
در ادامه این جلسه گزارشی از برنامه عملیاتی اجرای پروژه جینف توسط مدیران و مشاوران مربوطه ارائه شد و تعدادی از معاونان وزیر ارتباطات، گزارشهایی از اقدامات انجام شده در حوزههای کاری خود در دولت چهاردهم ارائه کردند.
ضعف زیرساختی، مانع بزرگ تحقق ظرفیتهای تجاری ایران است
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه و تجارت گفت: زیرساختهای ضعیف، چه در بخش لجستیک و چه در روابط خارجی، یکی از مهمترین موانع تحقق ظرفیتهای واقعی تجارت بینالمللی ایران است.محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری ششمین نمایشگاه حملونقل و لجستیک با اشاره به ثبت رکورد جدیدی در صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، گفت: صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسید که یک حساب جدید در حوزه صادرات غیرنفتی کشور محسوب میشود.
وی افزود: این دستاورد حاصل تلاش جدی دولت و یک جهاد اقتصادی بخش خصوصی بود که با ایجاد زیرساختهای لازم در کشور به ثمر نشست، اما هنوز با ظرفیتهای بالقوه کشور در حوزه تجارت بینالمللی، فاصله داریم.
قنادزاده تصریح کرد: دلایل متعددی برای این فاصله وجود دارد، اما یکی از مهمترین آنها ضعف زیرساختهاست؛ چه زیرساختهای لجستیکی و چه زیرساختهای پولی و بانکی. لجستیک و حمل و نقل نقش بسیار پررنگی در تجارت دارد و سازمان توسعه تجارت بهعنوان سیاستگذار حوزه تجارت کشور، فعالیت ویژهای در این زمینه انجام دهد.
وی با اشاره به نقش نمایشگاهها بهعنوان یکیاز ابزارهای پیشبرد راهبردهای حوزه تجارت، اظهار کرد: نمایشگاهها دو کارکرد اصلی دارند؛ نخست معرفی و نمایش محصولات، خدمات، دستاوردها و آخرین اتفاقات، و دوم، بههمرسانی فعالان است. در این دوره، تمرکز سازمان بر همین کارکرد دوم است تا با برگزاری یک نمایشگاه تخصصی، تمامی اهالی یک صنعت از جمله فعالان داخلی و بینالمللی را دور هم جمع کنیم.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بر همین اساس، طراحی این رویداد بهگونهای انجام شده که نمایشگاه جامعی در کشور برگزار شود و از پراکندهکاری در این حوزه جلوگیری شود. نخستین نمایشگاه جامع در حوزه حملونقل و لجستیک است، ۲۹ تیرماه تا یکم مردادماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
قنادزاده تأکید کرد: در این نمایشگاه تلاش شده است تا بهصورت اختصاصی و در یک حوزه مشخص، به مسائل راهبردی کشور از جمله کریدورها پرداخته شود. زیرا جنگ آینده، جنگ کریدورها میان کشورها است و هر کشور تلاش دارد، نقش کلیدیتری در مسیر کریدورهای اصلی ایفا کند.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: هدف اول از برگزاری نمایشگاه، معرفی آخرین دستاوردها، توانمندیها، محصولات، خدمات حوزه حملونقل، لجستیک و صنایع مرتبط است. در کنار آن، تلاش میکنیم بازیگران و واسطههای این حوزه، از جمله فعالان مرزی و گمرکی، نیز در رویداد حضور داشته باشند.
وی افزود: هدف دوم ما، توجه به لجستیک تجارت خارجی و تجارت داخلی بهطور ویژه دنبال نمیشود، زیرا سازمان توسعه تجارت متولی تجارت خارجی است. همچنین تلاش داریم فعالان کشورهای مهم همسایه و پیرامون را نیز جذب کنیم. برای این منظور، برنامههای محتوایی ویژهای در قالب پنلهای تخصصی و نشستهایی میان فعالان حوزه طراحی شده است.وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت و متولیان این حوزه در وزارتخانهها و دستگاههای تخصصی در حال برنامهریزی محتوایی برای نمایشگاه هستند، گفت: این نخستین رویداد از این نوع است و طبیعتاً به بلوغ کامل نرسیده، اما دو هدف اصلی یادشده را بهصورت ویژه دنبال میکنیم؛ همچنین با همکاری سایر ارکان دولت و بخش خصوصی، این مسیر به نتیجه خواهد رسید.قنادزاده در پایان اظهار کرد: هدف ما این است که ششمین نمایشگاه حملونقل و لجستیک به یک رویداد بینالمللی جامع تبدیل شود و تمامی نمایشگاههای موازی دیگر نیز بهصورت یکپارچه و مرتبط در همین مسیر هدایت شوند.
بسته ۵ محوری برنامه دولت برای اجرای برنامه هفتم مصوب شد
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب بسته دولت برای اجرای برنامه هفتم در ۵ محور خبر داد و گفت: این بسته برای نخستین بار تهیه و تا خرداد ابلاغ میشود.
محمدقاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از ابتدای تشکیل دولت ستاد اقتصادی دولت ماموریت تدوین برنامهای جهت تحقق برنامه هفتم پیشرفت را به سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محول کرد. این بسته در قالب ۵ محور تدوین شده و توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: محور اول ثبات اقتصادی است که لازمه آن کنترل تورم بوده بنابر این ماموریت آن بر عهده بانک مرکزی است، محور دوم تامین مالی رشد اقتصادی است که بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است که هر بخش چه میزان تامین مالی خواهند شد هم در شورای عالی راهبری برنامه هفتم مصوب شده است، محور سوم معیشت مردم و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر است که به عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است و قرار بر این شد تا نظام رفاهی کشور تغییراتی را شاهد باشد، محور چهارم بحث طرحهای پیشران است که کار پرحجمی در تمام وزارت خانهها در حال انجام است که به طور مثال افزایش ظرفیت تولید نفت تا ۲۵۰ هزار بشکه بیشتر و یا افزایش بهره وری آب و خاک از جمله این موارد هستند.
قاسمی تاکید کرد: در نهایت محور پنجم این بسته باز میگردد به ناترازی منابع که در راس آن انرژی است. تلاش میکنیم این بسته تا پایان خرداد نهایی شده و ما در اولین سال اجرای برنامه هفتم شاهد بروز نتایج اجرای این قانون مهم باشیم.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 2
سناریویی برای هماهنگی دولت، بخش خصوصی و جامعه
اخبار صنعت-حسین کوثری: در سال ۱۴۰۴، شعار «سرمایهگذاری در تولید» بهعنوان یک اولویت کلیدی برای توسعه اقتصادی ایران مطرح شده است؛ شعاری که نشان دهنده اهمیت افزایش تولید داخلی بهعنوان رویکردی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است.
شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، ندایی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور است. در اقتصادی که تحت فشارهای بینالمللی، رکود داخلی و تحریمهای مکرر قرار دارد، اتکا به ظرفیتهای بومی و تولید ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام استراتژیک است. این شعار تنها به جذب منابع مالی برای تولید محدود نمیشود، بلکه مستلزم ایجاد بسترهایی است که تولید را سودآور، امن و پایدار سازد. مهمترین بستر چنین فرآیندی، حمایت واقعی و مستمر از کالای ایرانی است.
سرمایهگذاری برای تولید، زمانی معنا پیدا میکند که سرمایهگذار، افق روشنی از بازار، سودآوری، پایداری تولید و بازگشت سرمایه پیشروی خود ببیند. اگر تولیدکننده داخلی نتواند محصول خود را در بازار داخلی عرضه کند و بهویژه زمانیکه نهادهای دولتی ترجیح به واردات میدهند، انگیزهای برای سرمایهگذاری باقی نخواهد ماند. حمایت از کالای ایرانی، حلقه مکمل سرمایهگذاری برای تولید است.
سرمایهگذاری در تولید، نیازمند اطمینان از وجود بازار مصرف، حمایت قانونی مستمر و کاهش ریسکهای ناشی از رقابت نابرابر با محصولات وارداتی است.
سرمایهگذاری در تولید نه تنها میتواند به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند، بلکه به تقویت پایههای اقتصاد ملی نیز میانجامد از سویی اهمیت این شعار در این است که با افزایش تولید داخلی، میتوان وابستگی به واردات را کاهش داده و ظرفیتهای اقتصادی کشور را ارتقا داد.
دکتر مهدی نایهدر کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به چالشهای اقتصادی کنونی، اتخاذ راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط سرمایهگذاری و فراهم کردن تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه تسهیل فرآیندهای تولید و کاهش موانع اداری میتواند به جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک کند و فضای کسبوکار را بهبود بخشد، افزود: این اقدامات نه تنها میتوانند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر شوند، بلکه زمینهساز رشد پایدار اقتصادی نیز خواهند بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: سال ۱۴۰۴ فرصتی استثنایی است تا با تمرکز بر تولید داخلی، به سمت اقتصادی پویا و مقاوم حرکت کنیم.
وی گفت: با تحقق این اهداف و همکاری مؤثر میان تمامی نهادها، میتوان آیندهای روشنتر و اقتصادی پایدارتر برای کشور رقم زد؛ بدون شک سرمایهگذاری در تولید به عنوان یک استراتژی کلیدی میتواند به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ایران کمک کند.
سال ۱۴۰۴ که به عنوان یک سال تعیینکننده در تاریخ اقتصادی ایران معرفی شده است؛ در این سال، شعار «سرمایهگذاری در تولید» بهعنوان یکی از اصول اساسی برای رشد و توسعه کشور مطرح شده است.
نایهدر گفت: این شعار نه تنها بهعنوان یک فراخوان برای افزایش تولید داخلی تلقی میشود، بلکه به دنبال ایجاد زیرساختهای لازم برای رشد اقتصادی پایدار و همچنین اشتغالزایی است.
سرمایهگذاری در تولید؛ نقشه راهی برای رشد پایدار
وی افزود: شعار «سرمایهگذاری در تولید» بهعنوان یک رویکرد کلیدی برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور در نظر گرفته میشود و میتواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و تقویت بنیانهای اقتصادی کمک کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به ابعاد مختلف این شعار اشاره و اظهار کرد: سرمایهگذاری در بخش صنعت نه تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه یک استراتژی ملی برای تحقق اهداف بلندمدت کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه افزایش سرمایهگذاری میتواند بهعنوان محرک اصلی توسعه پایدار و تقویت اقتصاد ملی عمل کند، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در تولید، ظرفیتهای اقتصادی را افزایش داده و فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد خواهد کرد.
نایهدر همچنین بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه تأکید و خاطرننشان کرد: با افزایش تولید داخلی، میتوان به سمت کاهش هزینههای واردات و افزایش صادرات حرکت کرد که این امر به تقویت اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
آمادگی بخش خصوصی برای اجرای شعار سرمایه گذاری برای تولید
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز آمادگی و امیدواری نسبت به محقق شدن شعار سرمایه گذاری برای تولید در سال جاری گفت: امیدوارم درعرصه بین المللی نیز کشورمان بتواند موفقیت های بیشتری را کسب کند.
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که به ریاست جعفر قادری رئیس این کمیسیون و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، معاونان اتاق بازرگانی و رؤسای کمیسیونهای تخصصی، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، ضمن ابراز امیدواری کرد که بتوان در نتیجه چنین جلساتی جهت توسعه و پیشرفت مسائل اقتصادی کشور نتایج بهتری را حاصل کرد.
وی گفت: امید است که در سال جاری شرایطی فراهم شود که روز به روز بتوانیم تکلیف و تعهدی که در مقابل این ملت نجیب و شریف ایران داریم را به درستی انجام دهیم.
وی افزود: تحولاتی که در روزهای جاری در جریان آن هستیم، واقعاً خبرهای بسیار خوبی است و امیدواریم مذاکرات کشورمان با آمریکا بتواند به یک مرحله بسیار خوب و با موفقیتهای بیشتر برای جمهوری اسلامی ایران منجر شود؛ معتقدیم ظرفیتهای ایران در تمامی حوزهها و بهویژه در حوزههای صنعتی و زیرساختهایی که در کشور وجود دارد و همچنین مدیران توانمند اقتصادی که هریک برای کشور سرمایه عظیمی هستند، بسیار است.
حسن زاده خاطر نشان کرد: امید است که بتوانیم در راستای توسعه برنامههای اقتصادی، روابط بین المللی و ارتباط با تمامی کشورها در راستای ارتقای اقتصاد ملی و حضور در جایگاه اصلی کشور گام برداریم و کمک بیشتری جهت تحقق برنامههای تولید و توسعه اقتصادی مطرح کرده و روابط بینالمللی خوبی با تمامی کشورهای دنیا داشته باشیم.
در بخشی از این جلسه تعدادی از فعالان اقتصادی نگرانیهای خود در حوزه سرمایهگذاری برای تولید را مطرح کردند که درباره واحدهای نیمهکاره و راکد، رقابت ناعادلانه با دولت بخصوص حضور دولت و نهادهای حاکمیتی در عرصه تولید که انگیزه بخش خصوصی را تضعیف کرده، بخشنامههای ضدتولید،درخواستهای کلیدی برای بررسی علل تعطیلی واحدهای تولیدی، حذف انحصارات دولتی و اصلاح قوانین دستوپاگیر مانند پیمانسپاری ارزی و معافیتهای مالیاتی ۵ ساله برای جذب سرمایههای مردمی به بخش تولید از جمله این موارد بود.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در این نشست اظهار کرد: با ارسال نامه به مقام معظم رهبری، پیشنهاد تغییر شعار سال به «حفظ سرمایهگذاریهای موجود» را مطرح کردیم و به ایشان توضیح دادیم که اگر همین سرمایههای فعلی هم از بین برود، جذب سرمایهگذار جدید غیرممکن است.
در واکنش به این اظهارنظر، قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس قول داد با برگزاری جلسات فوری در استانها، راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید ارایه شود.
قوانین مربوط به اصل ۴۴ نیاز به بازبینی دارد
جعفر قادری رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به تصویب قوانینی چون قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل فضای کسب و کار و سهولت صدور مجوزها و قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در جهت حمایت از تولید اظهار کرد: در کنار این قوانین کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز به حمایت از تولید کمک میکنند تا بتوانیم کمبودها را در این بخش برطرف کنیم.
وی بیان کرد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید در ابتدای مجلس دوازدهم شکل گرفت و چند طرح را در این مدت دنبال کرده است؛ یکی از این طرحها این بود که قانون تامین زیرساخت ها که اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد نیاز است تا موادی به این قانون اضافه شود؛ ما تامین مالی را در حوزه بازار پول، بازار سرمایه، تعاونیها یا از طریق وقف باید به این قانون اضافه کنیم؛ اگرچه برای تصویب این قانون حدود سه سال وقت گذاشته شد اما شاید مواردی نیاز است که به این قانون اضافه شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که ۱۴ سال از زمان تصویبش گذشته، نیاز به بروزرسانی دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در کنار این دو طرح خوب، طرح اصلاح قانون اتاق های بازرگانی را داریم که در کمیته مربوطه در دست بررسی است. علاوه بر اینها در گذشته ما روی ایجاد رگولاتور و نهادهای تنظیمگر در کمیسیون حمایت از تولید وقت گذاشتیم و مصوب کردیم و به صحن علنی مجلس فرستادیم ولی دولت این لایحه را پس گرفت.
وی خاطرنشان کرد: جمعبندی تکالیفی که در قانون برنامه آمده و نیازی که الان وجود دارد، بحث ایجاد نهادهای رگولاتور است که باید در دستور کار قرار دهیم.
قادری اضافه کرد: هفته آینده چند جلسه در یکی از کمیتههای تابعه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس خواهیم داشت و جمعبندی موارد مطرح شده در جلسه امروز از سوی بخش خصوصی را بررسی خواهیم کرد تا پس از تصویب پیشنهادها در کمیته مربوطه، به صحن کمیسیون بیاوریم؛ در صورت تصویب، به هیأت رییسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارسال کنیم.
اولویت بندی برای بررسی موارد وجود ندارد
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خیلی اوقات در دولت و مجلس اولویتبندی برای بررسی موارد مهمتر نداریم، لذا باید پیشنهادهای مطرح شده از سوی بخش خصوصی اولویتبندی و در کمیسیونهای مربوطه مجلس، بررسی شود.
وی ادامه داد: ناترازیها در کشور به تبع تورم شدید ایجاد شده است. تولیدکننده که نباید نیروگاه بزند؛ تولید برق یک کار تخصصی است و نباید شرکت فولادی یا پتروشیمی نیروگاه ایجاد کند. بعد هم وقتی نیروگاه میسازد، وزارت نیرو ورود کرده و نمیگذارد برق تولیدی را خودش مصرف کند و به شبکه برق تزریق میکند؛ اتاق بازرگانی باید راه درست را به دولت نشان دهد. چرا اظهارات اعضای اتاق بازرگانی در رسانهها دیده نمیشود؟
وی ادامه داد: پیشنهادهایی که داده میشود، همگی موقت و مُسکن هستند و مشکل اصلی که ناترازی انرژی است، باز هم برای تولید ادامهدار خواهد بود.
طغیانی با اشاره به صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی به صورت ارزی و اعطای سود به صورت ارز گفت: قوانین مربوطه وجود دارد ولی استفاده نمیشود.
وی درباره انتقاد بخش خصوصی از بورس کالا که انحصار ایجاد کرده گفت: عرضهکنندگان کالا در بورس کالا از این فرصت راضی هستند و اگر ایرادی هست باید برطرف شود، ولی نمیشود اصل لزوم وجود این بورس را زیر سوال برد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.