تبدیل مجتمع خور و بیابانک به قطب گردشگری معدنی

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از مجتع معدنی خور وبیابانک گفت: ظرفیت مجتمع پتاس خور و بیابانک برای صادرات به بازار‌های بین‌المللی بالاست و با حمایت‌های دولتی به قطب گردشگری تبدیل می‌شود.

خانم فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در بازدید از مجتمع معدنی خور و بیابانک با تاکید بر اولویت‌بندی دقیق طرح‌های زیرساختی منطقه، گفت: ظرفیت مجتمع پتاس خور و بیابانک برای صادرات به بازار‌های بین‌المللی بالاست و دولت از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد: با تأمین حمایت‌های دولتی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مجتمع پتاس نه تنها به‌عنوان قطب صنعتی، بلکه به‌عنوان مقصدی جذاب برای گردشگری اقتصادی شناخته شود.خانم صادق همچنین خبر داد: راه دو مسیره (دوبانده) خور به بیابانک با حمایت و پشتیبانی ایمیدرو، هفته آینده مراحل اداری خود را آغاز خواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: این بازدید با تأکید بر عدالت‌محوری، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک مسئولان ملی و محلی، نویدبخش تحولاتی جدی در زیرساخت‌ها و اقتصاد شهرستان خور و بیابانک است. تحقق وعده‌ها می‌تواند به توسعه پایدار منطقه و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود.

همچنین آقای حسین شهامی؛ مدیر مجتمع معدنی خور و بیابانک در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی گفت: آبشار نمکی از جمله جاذبه‌های طبیعی مجتمع پتاس خور و بیابانک است و سرمایه‌گذاری در این بخش، فرصت ارزشمند برای جذب بخش خصوصی به شمار می‌رود.وی افزود: در نوروز ۱۴۰۴، دهکده و آبشار نمکی پتاس با استقبال بیش از ۱۱ هزار گردشگر داخلی و خارجی مواجه شد که رشد ۷۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساند. این روند، گامی موثر در معرفی جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد منطقه است.

 

پرداخت مطالبات اصناف در طرح کالابرگ تا هفته آینده

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: تا هفته آینده با همه فروشگاه‌هایی که در این طرح همکاری و اقلام مورد نظر را به هموطنان مشمول ارایه کردند، تسویه حساب می شود.

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی درباره آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور و اینکه چه زمانی با فروشگاه‌های همکار در این طرح تسویه حساب صورت می‌گیرد، اظهار داشت: بودجه‌ای برای این منظور چندی قبل به تخصیص یافت که با تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای متولی توزیع کالا برگ تسویه مالی صورت گرفت.مرجان دبیری یادآور شد: به مدت یک هفته از تسویه با فروشگاه ها تاخیر داشتیم که حداکثر در یک هفته آینده این کار انجام و با بقیه فروشگاه ها نیز تسویه حساب انجام می‌شود.

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: علت این تاخیر، تاخیر در دسترسی به بودجه مورد نظر با وجود تامین اعتبار صورت گرفته از سوی سازمان برنامه و بودجه بود اما در شرایط کنونی مشکلی وجود ندارد و روند تسویه با فروشگاه ها به تدریج انجام می شود.

تحقق ۷۳ درصدی احیای واحد‌های غیرفعال

هزار و ۳۴۴ واحد غیرفعال در کشور در سال گذشته احیا شد و ظرفیت تولید ۲ هزار و ۹۵۲ واحد صنعتی نیز افزایش یافت.براساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، قرار بود پارسال، هزار و ۸۴۰ واحد صنعتی غیرفعال احیا شود، ظرفیت تولید ۳ هزار و ۲۱۵ واحد صنعتی که زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، افزایش یابد و ۳۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نوسازی و بازسازی شود. بر همین اساس نیز بررسی آخرین وضعیت احیای واحد‌های صنعتی غیرفعال بیانگر تحقق ۷۳ درصدی اهداف است و بیشتر واحد‌های احیا شده در سه استان تهران، اصفهان و فارس بوده است.همچنین در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۲ هزار و ۹۵۲ واحد صنعتی افزایش یافته که بیشتر این واحد‌ها در استان اصفهان مستقر بودند. پیشتر معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص مشکلات واحد‌های صنعتی گفته بود: مشکلات واحد‌های صنعتی به صورت کلی در ۱۰ سرفصل دسته بندی شده است، اما عمده چالش صنایع مربوط به تأمین نقدینگی می‌شود که آن هم ناشی از فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور است.به گفته طهمورث لاهوتی، به نوعی با افزایش قیمت ارز، ارزش منابع مالی در اختیار یک واحد صنعتی برای سرمایه در گردش کاهش می‌یابد و طبیعتاً ماده اولیه کمتری می‌تواند بخرد که این مسئله روی روند تولید تأثیر می‌گذارد و در صورت تشدید این شرایط منجر به تعطیلی بنگاه می‌شود. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرده بود: مشکل عمده بعدی مربوط به بازار می‌شود؛ طبیعتاً وقتی در شرایط تحریمی قرار داریم و بازار تجارت بین‌المللی رونق کافی ندارد، باید بازار داخل بتواند به توسعه فعالیت واحد‌های تولیدی کمک کند. از سویی دیگر کاهش ارزش پول ملی نیز که منجر به افت قدرت خرید مردم شده که باعث می‌شود بازار داخلی برای واحد‌های صنعتی کوچک شود.

 

صادرات پای مرغ ایران 

به چین، گامی تازه در روابط اقتصادی دو کشور

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور از افزایش مناسبات تجاری بین ایران و چین خبر داد و گفت: ظرفیت صادرات حدود ۵۰ هزار تن پای مرغ برای ایران وجود دارد و چین به طور رسمی خواهان واردات مستقیم این محصول از کشورمان شده است.سید سعید حسینی در ویدیوکنفرانس مشترک با آقای لیو مسئول بررسی بیماری‌های حیوانات گمرک چین و مدیران ارشد سازمان دامپزشکی کشور، افزود: با توجه به ظرفیت حدود ۵۰ هزار تن پای مرغ صادراتی برای ایران، این صادرات می‌تواند فرصت اقتصادی مناسبی را برای واحدهای پرورش‌دهنده و تجار ایرانی فراهم کند.معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: چین به طور رسمی خواهان واردات مستقیم پای مرغ از ایران شده، این در حالی است که در سال‌های گذشته صادرات غیرمستقیم این محصول انجام می‌شده است.وی به الزامات مد نظر طرف چینی اشاره کرد و گفت: چین تاکید دارد مستندات مربوط به عدم وجود بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان(HPAI) در ایران، مورد تایید سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) باشد که این مستندات توسط طرف ایرانی تکمیل و ارسال خواهد شد.

مدیرعامل راه آهن اعلام کرد: علیرغم اینکه پیمانکار راه آهن شلمچه - بصره متعهد است تا پایان تیر سال بعد کل پروژه را به اتمام برساند، ولی با توجه به اهمیت زائران اربعین، هماهنگی اولیه انجام شده که دو خط از این خطوط تا اربعین امسال آماده بهره‌برداری و سکوی آن هم آماده شود که زائران بتوانند تا مرز از راه‌آهن استفاده کنند.

جبارعلی ذاکری - معاون وزیر راه و شهرسازی - در حاشیه مراسم سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی در جمع خبرنگاران، آخرین وضعیت راه آهن شلمچه _ بصره را تشریح کرد و گفت: پروژه شلمچه - بصره یکی از پروژه‌هایی است که در شش ماهه اخیر فعال شده و مین روبی آن تا سه ماه دیگر به طور کامل نهایی خواهد شد.

وی افزود: در بازدیدی که روز گذشته داشتیم، میزان مین‌روبی به هشت کیلومتر رسیده بود و هر چقدر  از مرز فاصله می گیریم، تعداد کشف مین‌ها و ادوات جنگی کاهشی و سرعت عملیات بیشتر می‌شود.

ذاکری گفت: در بحث احداث پل نیز  پیمانکار دو شمع داخل آب را اجرا کرد. با برنامه‌ای که به ما ارائه دادند، امیدواریم روند اجرای پل سرعت بگیرد چون در برنامه زمان‌بندی باید پیشرفت ۱۷.۵ درصدی می‌داشتند که تا کنون ۱۶ درصد پیشرفت داشتند و ۱.۵ درصد عقب بودند.

مدیرعامل راه آهن ادامه داد: امیدواریم پیمانکاران تا پایان سال بتوانند به تعهداتشان عمل کنند. به نظر می رسد تا سه ماه آینده حداقل شش پایه پل‌ها نمود عینی پیدا کند. هم‌زمان هم تیرهای آنها به صورت پیش ساخته در داخل کشور و در شهر اهواز ساخته می شود که قرار است به پروژه منتقل شود.

وی تصریح کرد: پیشرفت بسیار خوبی در بحث آماده سازی ایستگاه شلمچه در بخش مسافری داشتیم. علیرغم اینکه پیمانکار متعهد است تا تیر ماه سال بعد کل پروژه را به اتمام برساند ولی با توجه به اهمیت زائران اربعین هماهنگی اولیه انجام شده که دو خط از این خطوط تا اربعین امسال آماده بهره‌برداری و سکوی آن هم آماده شود تا با این کار مشکل زائران کمتر شود و تا لب مرز از راه آهن استفاده کنند.

ذاکری همچنین در ادامه به کریدور شرق به غرب نیز اشاره کرد و گفت: سرخس تا چشمه ثریا یکی از کریدورهای مهم است و ما در شبکه ریلی تا  ایستگاه خاوران  تبریز را ساختیم و از خاوران تا ایستگاه فعلی شهر تبریز و مرند تا چشمه ثریا باقی مانده است.

وی عنوان کرد: اتصال ما از طریق چشمه ثریا به راه آهن ترکیه باعث خواهد شد که به کل شبکه ریلی اروپا با عرض خط استاندارد متصل شویم و خط از این منظر اهمیت بالایی دارد.

مدیرعامل راه آهن ادامه داد: در مذاکراتی که سه ماه قبل در ترکیه با وزیر حمل و نقل این کشور داشتیم و تاکید مقام عالی وزارت مقرر شد تیم کارشناسی جلساتی را  برگزار و اهمیت پروژه، ضرورت انجام آن، میزان مراودات بار بین ایران و ترکیه و اروپا را بررسی کنند. خوشبختانه اولین جلسه در ترکیه و دومین جلسه هفته گذشته در شهر ماکو برگزار شد.

 به گفته وی، هر دو کشور عزم شان را جزم کردند که اجرایی شدن این پروژه و عملیاتی شدن آن را دنبال کنند. امیدواریم که این پروژه سر و سامان بگیرد و هدف ما در انتقال بار از شرق کشور به غرب و غرب به شرق که غالباً  ترانزیتی است محقق شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به آخرین وضعیت قطار تندروی تهران_ مشهد و کاهش زمان سیر نیز گفت:  در حال حاضر تردد در مسیر ریلی تهران _مشهد تا سرعت ۱۶۰ کیلومتر طراحی شده و در حال حاضر تعدادی از قطارها با سرعت ۱۶۰ کیلومتر تردد می‌کنند. امیدواریم امسال بتوانیم در تابستان تعداد قطارهایی با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت را افزایش دهیم زیرا  اگر تعداد آنها افزایش پیدا کند ظرفیت شبکه بیشتر می شود. یعنی جای همین قطارهایی که با سرعت ۱۴۰ و ۱۲۰کیلومتر در ساعت تردد می کنند را قطارهایی با سرعت ۱۴۰ و ۱۶۰ بگیرد و زمان سیر کوتاه و در آن فاصله زمانی امکان اعزام قطار دیگری فراهم می شود.

ذاکری بیان کرد: البته از نظر فنی همزمانی قطارها با سرعت کم و زیاد قطعاً مشکلاتی را برای سیر ایجاد می‌کند، چون ممکن است تاخیر یک قطار باعث شود که قطار بعدی  نتواند با سرعت۱۶۰ کیلومتر در ساعت سیر کند و اگر زودتر برسد حتماً باید در ایستگاه متوقف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:  اولین قطار آزمایشی با افزایش سرعت را ابتدای امسال  کمیسیون عالی سوانح اجرا کردند که دقیقا شش ساعت و ۴۰ دقیقه به مشهد رسید. زمان هم طوری بود که نیاز به توقف برای نماز هم نداشت؛ بنابراین این آزمایش انجام شده  اما دنبال این نیستیم که واقعاً مدت زمان سیر را کاهش و به شش ساعت و ۴۰ دقیقه برسانیم، چون مابقی  قطارها با مشکل روبرو می شوند ولی برنامه‌ داریم که بتوانیم زمان سیر را به حداقل هفت ساعت و ۲۰ دقیقه کاهش دهیم.

ذاکری افزود: پروژه برقی کردن قطارها یکی از پروژه‌های اولویت دار کشور است. از شش ماه که مستقر شدیم به دنبال احیای قراردادهای قبلی  از طریق شرکت های داخلی و خارجی هستیم. مقدماتش فراهم شده است. مذاکراتی با سازمان برنامه بودجه داشتیم اگر تخصیص امسال صورت گیرد عملیات اجرایی را به زودی شروع خواهیم کرد. منابع پیش بینی شده در قانون بودجه برای امسال ۲۵۰۰ میلیارد تومان است البته درخواستی که کردیم بسیار کمتر از این رقم بود تا بتوانیم مقدمات کار و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار را برای بخش اول آن پیش ببریم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای با اعلام حمایت کامل از مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، مذاکره را یک ابزار حاکمیتی برای تأمین منافع ملی کشور دانست و اعلام کرد: مذاکره باید با رعایت اصول استقلال، عزت، حکمت و مصلحت ادامه یابد تا زمینه‌ساز رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی و گشودن مسیر تعامل با اقتصاد جهانی باشد.

در نخستین نشست نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ که صبح روز یکشنبه برگزار شد، بیانیه این نهاد بخش خصوصی پیرامون شعار سال ۱۴۰۴، مذاکرات بین‌المللی و الزامات تعامل مالی جهانی قرائت شد.

در این بیانیه آمده است: هم‌زمان با آغاز سال ۱۴۰۴ و اعلام شعار راهبردی «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، بار دیگر مسئولیتی خطیر و فرصتی بی‌بدیل پیش روی فعالان اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی کشور قرار گرفت. این نام‌گذاری نشان از درک عمیق و بلندمدت از ریشه‌های رشد اقتصادی، جایگاه سرمایه‌گذاری در شکوفایی کشور و نقش تاریخی بخش خصوصی در نجات اقتصاد ملی دارد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه، وظیفه خود می‌داند با صدایی روشن، منسجم و مسئولانه، مواضع و انتظارات جامعه اقتصادی کشور را در سه عرصه «تحقق شعار سال»، «مذاکرات بین‌المللی» و «تعامل مالی جهانی» به اطلاع ملت شریف ایران، حاکمیت محترم، دولت خدمتگزار و نهادهای تصمیم‌گیر برساند.

اتاق بازرگانی ایران در این بیانیه آورده است: تحقق عملی شعار راهبردی «سرمایه‌گذاری برای تولید» در گرو فراهم‌سازی محیطی امن، شفاف، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت‌های اقتصادی است. شرط لازم برای جهش سرمایه‌گذاری، برقراری امنیت حقوقی و اقتصادی، اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی و همگرایی اثربخش نهادهای حاکمیتی در جهت رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است؛ چالش‌هایی که بدون اراده‌ای یکپارچه و اصلاحی بنیادین، مسیر سرمایه‌گذاری را همچنان پرهزینه و پرریسک نگاه می‌دارند.

اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق کامل فرمان تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری اقتصاد به مردم، پیش‌شرط مشارکت حقیقی بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور است. ما بر این باوریم آنچه سرمایه را به حرکت درمی‌آورد، نه صرفاً اعداد و ارقام ترازنامه‌ها، بلکه کیفیت سیاست‌گذاری، شفافیت رویه‌ها و ادراک فعالان اقتصادی از فضای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است.

اکنون باید تصویری روشن از ضرورت‌های ناپیدای سرمایه‌گذاری ترسیم کرد؛ ضرورت‌هایی که نه در نرخ بهره، بلکه در نرخ اعتماد نهفته‌اند. اگر بنا است سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در مسیر «سرمایه‌گذاری برای تولید» باشد، باید درکی نوین از زیرساخت‌های فرامالی در ذهن سیاست‌گذاران، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی نهادینه شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اعلام آمادگی کامل خود برای تدوین اطلس جامع سرمایه‌گذاری کشور، مشارکت فعال در بازتعریف تقسیم‌کار ملی و طراحی نقشه راه سه‌ساله جهش سرمایه‌گذاری با مشارکت قوای سه‌گانه و نخبگان اقتصادی، این تعهد را دارد که مسئولیت تاریخی خود در این برهه سرنوشت‌ساز را به‌درستی ایفا نماید.

اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مذاکرات غیررسمی ایران و آمریکا در موضوع فعالیت هسته ای ایران، در بیانیه خود نوشت: آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ایالات‌متحده آمریکا، بازتابی از تدبیر نظام برای حرکت در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت است. این تصمیم راهبردی، نشانگر عزم نظام برای رقم زدن دست برتر ایران در مناسبات بین‌المللی است.

اتاق ایران، ضمن حمایت کامل از مسیر مذاکرات و اعتماد به تیم مذاکره‌کننده، تأکید می‌کند که مذاکره، یک ابزار حاکمیتی برای تأمین منافع ملی، ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور است و بر این باور است که این فرآیند باید با رعایت اصول استقلال، عزت، حکمت و مصلحت و منافع ملی ایران ادامه یابد و زمینه‌ساز رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی و گشودن مسیر تعامل با اقتصاد جهانی باشد.

ما انتظار داریم تیم مذاکره‌کننده کشورمان، با صلابت، درایت و پایداری، حداکثر منافع ملی را در این مسیر تأمین کرده و توافقی قابل‌اتکا، پایدار و آینده‌نگر را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زنند. موفقیت این مسیر، اعتماد ملی را تقویت، افق‌های تازه برای همکاری‌های بین‌المللی گشوده، و امکان جذب سرمایه، انتقال فناوری و تثبیت موقعیت رقابتی ایران در اقتصاد جهانی را فراهم خواهد ساخت.

مذاکرات اخیر، فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی در جهات تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی به شمار می‌رود؛ فرصتی که در صورت بهره‌برداری مدبرانه می‌تواند گامی مؤثر در مسیر صیانت از منافع ملی، بازسازی اعتماد و گشودن افق‌های جدید برای توسعه پایدار ایران فراهم سازد.

در ادامه این بیانیه بر لزوم الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تاکید شده و آمده است: در جهانی که زیرساخت‌های مالی و اطلاعاتی آن بر اساس قواعد شفافیت و همکاری مشترک طراحی شده‌اند، تداوم وضعیت عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF، چالش‌های جدی برای تجارت خارجی، مبادلات مالی، رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی و اعتبار اقتصادی کشور در پی داشته است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ملاحظات امنیتی و حاکمیتی، معتقد است که پیوستن به این کنوانسیون‌ها نظیر پالرمو و CFT، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک الزام فنی برای کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل ارتباطات بانکی و گشودن درهای نظام مالی جهانی به روی فعالان اقتصادی ایران است و به معنای چشم‌پوشی از استقلال یا منافع ملی نیست.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت نگاهی کارشناسانه، ملی و فارغ از فضای سیاسی، از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام درخواست می‌نماید در تعیین تکلیف این موضوع حیاتی و سرنوشت‌ساز برای آینده اقتصاد کشور تسریع فرمایند. تصمیم‌گیری هوشمندانه و آینده‌نگر در این زمینه می‌تواند بازگشت تدریجی ایران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی را فراهم آورد.

بخش خصوصی ایران به پشتوانه تجربه، تعهد و ریشه‌های عمیق در تولید و تجارت، در کنار نظام و در چارچوب منافع ملی، آماده ایفای نقش در مسیر اصلاحات اقتصادی، سرمایه‌گذاری گسترده و بازسازی جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی است. ما با تکیه‌بر عزم ملی و اراده بخش خصوصی، این مسیر را آغاز کرده‌ایم و آن را با امید، استقامت و درایت ادامه خواهیم داد.

اخبار صنعت-حسین کوثری: بخش‌ حمل‌ونقل‌ به‌عنوان پیش‌‌نیاز و زیربنای‌ توسعه‌ دارای‌ نقش‌ اساسی‌ و کارآمد در باروری‌ امکانات و استعدادهای‌ بالقوه جوامع‌ بوده که‌ از طریق‌ جا‌به‌جایی‌ بار و مسافر پیوند ناگسستنی‌ بین‌ عوامل‌ مختلف‌ رشد و توسعه‌ را فراهم‌ می‌‌آورد. حمل‌و‌نقل‌ یکی‌ از ارکان رشد و توسعه‌ هر جامعه‌‌ای‌ محسوب می‌شود، از میان شیوه‌های‌ مختلف‌، حمل‌ونقل‌ ریلی‌ اهمیت‌ زیادی‌ دارد، زیرا از یک‌ طرف سرمایه‌‌گذاری‌ زیادی‌ روی‌ آن انجام می‌گیرد و از طرف دیگر به‌دلیل‌ پایین‌ بودن هزینه‌‌های‌ سوخت‌ و آلودگی‌ محیط‌زیستی‌ و ایمنی‌ بیشتر و ارزان بودن آن نسبت‌ به‌ روش‌های‌ دیگر حمل‌و‌نقل‌ در سال‌های‌ اخیر مورد توجه‌ مسئولین‌ قرار گرفته‌ است‌.

پیدایش راه‌‌‌آهن و توسعه حمل و نقل ریلی بی‌‌‌شک یکی از مهم‌ترین ابداعات بشری است که با سیر طبیعی رشد خود تحولاتی شگرف در زندگی انسانی پدید آورد. مروری بر گذشته جوامع نشان می‌دهد که سهم حمل‌ونقل ریلی در بسیاری از تحولات پیش‌آمده در عرصه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی غیر‌قابل انکار بوده است. حمل‌‌‌ونقل ریلی به دلیل کاهش مخاطرات در زمان سفر، افزایش نظم، کاهش مصرف سوخت، قیمت مناسب و مقرون به صرفه‌‌‌بودن و نقش کلیدی آن در کاهش آلودگی زیست‌‌‌محیطی که زمینه توسعه پایدار را فراهم می‌‌‌سازد، بسیار مورد توجه جوامع توسعه‌یافته است.

رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ در زمره آرزوها و آرمان‌های‌ بسیاری‌ از کشورها قرار دارد و همواره سرلوحه‌ اهداف و برنامه‌‌ریزی‌‌های‌ گوناگون کشورها قرار داشته‌ است‌. امروزه هیچ‌ برنامه‌ای‌ بدون هدف دستیابی‌ به‌ توسعه‌ تنظیم‌ نمی‌شود. لذا تحقق‌ این‌ آرمان نیاز به‌ ابزارهایی‌ دارد. یکی‌ از ابزارهای‌ لازم و ضروری‌ که‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در تحقق‌ و دستیابی‌ به‌ رشد اقتصادی‌ ایفا می‌‌نماید، حمل‌ونقل‌ پویا است‌. امروزه حمل‌و‌نقل‌ یکی‌ از اجزاء مهم‌ اقتصاد ملی‌ محسوب می‌گردد و به‌دلیل‌ داشتن‌ نقش‌ زیربنایی‌، تأثیر فراوانی‌ بر فرایند رشد اقتصادی‌ کشور دارد. این‌ بخش‌ در بر‌گیرنده فعالیت‌‌هایی‌ است‌ که‌ به‌ شکلی‌ گسترده در تمامی‌ زمینه‌‌های‌ تولید، توزیع‌ و مصرف کالا و خدمات جریان داشته‌ و در مجموعه‌ فعالیت‌‌های‌ اقتصادی‌ نقش‌ غیرقابل‌‌ انکاری‌ بر عهده دارد، بدون وجود شبکه‌ حمل‌و‌نقل‌، تأسیسات و تجهیزات جانبی‌ و ناوگان مطلوب، تصور رشد و توسعه‌ عمومی‌ کشور غیر ممکن‌ به‌نظر می‌‌رسد. اساسا در رشد و توسعه‌ اقتصاد و تجارت جهانی‌ در مقطع‌ زمان فعلی‌ و روند گسترش آن، نمی‌‌توان نقش‌ سیستم‌‌های‌ حمل‌ونقل‌ در بهینه‌‌سازی‌ هزینه‌‌ها، سرعت‌ جا‌به‌جایی‌، ایمنی‌ و سطح‌ خدمات ارائه‌ شده را انکار نمود. رشد و توسعه‌ اقتصاد جهانی‌، تلاش کشورها برای‌ استفاده بهینه‌ از توانمندی‌‌ها و فرصت‌های‌ در اختیار و فشرده شدن رقابت‌ در عرصه‌‌های‌ جهانی‌ موجب‌ گردیده تا حمل‌و‌نقل‌ به‌واسطه‌ نقش‌ مستقیمی‌ که‌ در کاهش‌ هزینه‌‌های‌ تمام شده تولید و دسترسی‌ به‌ بازار و در نهایت‌ افزایش‌ توان رقابت‌ در عرصه‌ تجارت بین‌الملل‌ مخصوصاً برای‌ کشورهایی‌ که‌ حجم‌ تجارت خارجی‌ آنها بالا می‌‌باشد، از جایگاه بالایی‌ در مدیریت‌، برنامه‌‌ریزی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و تحقیقات برخوردار گردد. تأثیر چنین‌ ویژگی‌ سبب‌ گشته‌ تا امروزه به‌ حمل‌ونقل‌ به‌عنوان یک‌ بخش‌ اقتصادی‌ خدماتی‌ مهم‌ نگریسته‌ شود. به‌منظور دستیابی‌ به‌ تصویری‌ روشن‌ از جایگاه حمل‌و‌نقل‌ در اقتصاد کشور، بررسی‌ ارزش افزوده بخش‌ حمل‌ونقل‌ به‌عنوان یکی‌ از متغیرهای‌ تعیین‌کننده جایگاه این‌ بخش‌ در کل‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ کشور حائز اهمیت‌ است‌. همچنین‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در حوزه ترانزیت‌ به‌علت‌ دارا بودن مزیت‌‌های‌ منابع‌ انسانی‌، منابع‌ انرژی‌، معدنی‌ و موقعیت‌ ممتاز جغرافیایی‌ دارای‌ پتانسیل‌ بالا در حمل‌ونقل‌ بین‌المللی‌ شناخته‌ شده است‌. از این‌ رو بررسی‌ نحوه عملکرد ایران در حوزه ترانزیت‌ می‌تواند ما را در ارزیابی‌ عملکرد بخش‌ حمل‌ونقل‌ در راستای‌ میل‌ به‌ اهداف بلند‌مدت رشد و توسعه‌ کشور یاری‌ رساند.

توجه به اسناد بالادستی نیز حکایت از اهمیت ویژه توسعه صنعت ریلی دارد. بر اساس بند ب ماده ۵۷ برنامه ششم توسعه، سهم حمل‌ونقل ریلی بار باید حداقل به ۳۰درصد افزایش یابد. همچنین مطابق با بند الف ماده ۵۷، «دولت مکلف است به‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور تکمیل و اجرای طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های (پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های) حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌‌‌‌‌‌‌‌‌السیر، علاوه بر مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی-خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، ١درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دهد تا طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته اجرا شود.» اما آمارها و شرایط موجود نشان از آن دارد که با وجود تاکید بر رشد حمل‌‌‌ونقل ریلی که در برنامه‌‌‌های مختلف توسعه به آن اشاره شده، سهم حمل بار ریلی در سال ۱۴۰۲، به ۱۱درصد رسیده که با هدف ۳۰درصدی در برنامه ششم توسعه، همچنان فاصله چشمگیری دارد.

سرمایه‌گذاری ۷۵۰ میلیون دلاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور

تفاهم‌نامه سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل راه آهن، سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعالان حوزه ریلی به امضا رسید.

دیروز در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، دو تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به میزان ۷۵۰ میلیون دلار از سوی مدیرعامل راه آهن و مدیرعامل شرکت قطارهای آوان ریل و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پارس افق هشتگرد به امضا رسید.

تفاهم شرکت راه‌آهن با شرکت قطارهای آوان ریل با هدف سرمایه‌گذاری ارزی ۷۱۳ میلیون دلاری این شرکت در بخش مسافری و لکوموتیو است.

طبق این تفاهم نامه، خرید ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزن دار، ۳۰۰ دستگاه واگن مسافری خودکشش دیزلی (DMU) و ۵۰ دستگاه لکوموتیو انجام خواهد شد.

تفاهم شرکت راه‌آهن با شرکت کشت و صنعت پارس افق هشتگرد نیز به منظور سرمایه‌گذاری ارزی ۳۷ میلیون دلاری این شرکت برای تامین و خرید ۶۵۰ دستگاه واگن باری فله بر است.

در این مراسم نورالله بیرانوند معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در برنامه هفتم پیشرفت اهداف کمی روشنی برای بخش ریلی در نظر گرفته شده است که از جمله، افزایش سهم حمل و نقل ریلی به ۳۰ درصد و افزایش سهم آن در ترانزیت به سالیانه ۴۰ میلیون تن قابل اشاره است.

وی بیان داشت: دستیابی به این اهداف مستلزم تدوین برنامه‌ای جامع در این حوزه است، به طوری که امروز برای جذب ۶.۴ میلیارد دلار معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی برنامه‌ریزی شده است که ۷۷ درصد آن در بخش ناوگان و ۲۳ درصد در بخش زیربنایی خواهد بود.

بیرانوند ادامه داد: در این راستا، نسبت به تدوین چند بسته مشوق سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی اقدام شده است که شامل بسته افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری، بسته تامین مالی سرمایه‌گذاری و بسته مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است.

وی، پرداخت یارانه صرفه‌جویی سوخت را موتور سرمایه‌گذاری در بخش ریلی برشمرد و گفت: اسفند ماه پارسال ۳۳۰ میلیارد تومان از همین محل به سرمایه‌گذاران پرداختی انجام شده است و اردیبهشت ماه امسال ۳۳۰ میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت خواهد شد.

معاون راه آهن همچنین با اشاره به ۱۷ پهنه لجستیکی ریلی، خاطرنشان کرد: در این زمینه به دنبال تسهیل در واگذاری اراضی هستیم که از جمله در پهنه لجستیکی آپرین شاهد شتاب خوبی در سرمایه‌گذاری هستیم.

وی، واگذاری لوکوموتیوهای متوقف و معافیت مالیاتی طرح‌های سرمایه‌گذاری را دیگر مشوق‌ها در قالب بسته افزایش بازده سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن با اشاره به بسته تامین مالی سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: امسال چهار همت پروژه به بانک ملی معرفی شده و امیدواریم در سال جدید ۱۰ همت دیگر بتوانیم از این محل به پروژه‌ها تزریق داشته باشیم.

وی، مشارکت در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های راکد و فراهم کردن بستر تامین مالی از طریق بورس صندوق توسعه ملی و فاینانسرهای خارجی را دیگر مشوق‌های تدوین شده در قالب بسته تامین مالی سرمایه‌گذاری برشمرد.

به گفته این مقام مسئول راه آهن، مشارکت در صدور تضامین سرمایه‌گذاری غیر دولتی، خرید تضمینی خدمات نیروی کشش، خرید تضمینی خدمات پروژه‌های زیربنایی و تسهیل صدور تضامین حاکمیتی و شرکتی برای فاینانس خارجی، مشوق‌های تدوین شده در بسته مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است.

بیرانوند تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی منافع عظیم برای کشور به دنبال دارد که حداقل سالیانه ۱.۲ میلیارد دلار خواهد بود که نیمی از آن از محل صرفه‌جویی در سوخت حاصل می‌شود.

مزایای استفاده از خطوط ریلی

پیش ‌از بررسی پیشینه تاریخی حمل و نقل ریلی در ایران، لازم است به دلایل وجود و لزوم توسعه‌بخشیدن به این صنعت اشاره داشته باشیم. در ادامه، برخی از مهم‌ترین مزایای حمل و نقل به روش ریلی را مشاهده خواهید کرد.

صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی

یکی از مهم‌ترین دلایلی که نشان می‌دهد صنعت حمل و نقل ریلی نسبت به سایر روش‌های جابه‌جایی افراد و کالا شایستگی بیشتری دارد، نیاز کمتر به سوخت و در ادامه، کاهش آلاینده‌های محیطی است. طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده، حمل ریلی در مقایسه با حمل جاده‌ای به میزان ۷۰درصد سوخت کمتری مصرف می‌کند. این هم هوای پاک‌تری را به دنبال دارد و هم حفظ منابع تجدیدناپذیر.

بالارفتن ظرفیت جابه‌جایی

واگن‌ها و خطوط ریلی نسبت به وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل و نقل جاده‌ای ابعاد بزرگ‌تری دارند. این بزرگ‌تربودن وسیله حمل‌کننده از دو جهت اهمیت دارد:

۱. بار روی سطح بزرگ‌تری قرار گرفته و فشار کمتری وارد می‌کند؛

۲. ظرفیت تحمل و حمل قطار بیشتر از کامیون است.

حفظ امنیت بار

حمل و نقل بار به روش ریلی به‌عنوان یکی از ایمن‌ترین روش‌های جابه‌جایی بار شناخته می‌شود. شبکه راه‌آهن دارای سیستم‌های پیشرفته امنیتی مانند دوربین‌های هوشمند برای مانیتورینگ انبار، واگن‌ها و کنترل ورود و خروج افراد است. به‌علاوه، طراحی واگن‌ها و خطوط ریلی نیز باعث کمترشدن احتمال حوادث می‌شوند. سپهران، بهترین شرکت حمل و نقل ریلی در ایران، با استفاده از این سیستم‌های ردیابی و پیگیری هوشمند، همکاری با افراد آموزش‌دیده و متخصص و دراختیارداشتن تجهیزات مدرن، سلامت و امنیت بار شما را تضمین می‌کند.

سرعت بالای جابه‌جایی

خطوط ریلی خارج از محیط شلوغ شهری قرار دارند و این ویژگی، مشکل ترافیک را به‌خوبی دور می‌زند. در ادامه، به دلیل منظم‌بودن برنامه حرکت لوکوموتیوها و سرعت بالای آن‌ها، محموله‌های تجاری و شخصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست گیرنده می‌رسند.