ابراهیم خلخالی، کارشناس صنعت خودرو، با تشریح پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، این سیاست را عامل ایجاد اختلال در بازار خودرو خواند و تأکید کرد تعیین قیمت خودرو باید به سازوکار بازار و خودروسازان سپرده شود.  ابراهیم خلخالی، کارشناس صنعت خودرو به بررسی ریشه‌های بحران قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی پرداخت.

وی با بیان اینکه «به هیچ‌وجه قیمت‌گذاری کنونی خودرو را قبول ندارم»، گفت: نهادهایی که مسئولیت تعیین قیمت محصولات اساسی را بر عهده دارند، صلاحیت تعیین قیمت کالای پیچیده‌ای مانند خودرو را ندارند.

خلخالی با اشاره به فرآیند تخصصی محاسبه قیمت تمام‌شده خودرو توضیح داد: قیمت‌گذاری خودرو نیازمند محاسبات دقیق فنی و اقتصادی است که باید توسط متخصصان این حوزه انجام شود. وقتی قیمت تمام‌شده به اشتباه محاسبه شود، این خطا هم به مصرف‌کننده، هم به تولیدکننده و هم به نظام اقتصادی کشور آسیب می‌زند و در نهایت بیت‌المال را به مخاطره می‌اندازد.این تحلیلگر بازار خودرو با تشریح مکانیزم صحیح قیمت‌گذاری بیان کرد: روش اصولی این است که خودروسازان تمامی هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، دستمزدها و دیگر نهاده‌ها را بر اساس قیمت‌های واقعی محاسبه و با ارائه مستندات به نهادهای ناظر، قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند. سپس این قیمت در بوته آزمون بازار قرار گیرد؛ اگر مورد پذیرش مصرف‌کننده قرار گرفت، معاملات انجام می‌شود و در غیر این صورت، تولیدکننده ملزم به بازنگری در قیمت‌ها خواهد بود.

هشدار در مورد غیر فعال شدن کارت سوخت موتورسیکلت‌های فاقد بیمه

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از ابتدای خردادماه غیرفعال خواهند شد.سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، از اجرای طرح مشترکی با همکاری ستاد مدیریت سوخت کشور خبر داد که بر اساس آن، کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از ابتدای خردادماه غیرفعال خواهد شد.وی با اشاره به مواد ۴۵ و ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث اظهار داشت: مطابق قانون، خودروهایی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند از سهمیه سوخت بهره‌مند نخواهند بود. همچنین تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها مکلف‌اند دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث را به‌عنوان یکی از الزامات اولیه در ارائه خدمات به خودروها رعایت کنند.سردار حسینی افزود: در راستای اجرای این قانون، به تمام وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، اعم از موتورسیکلت و خودرو، یک مهلت یک‌ماهه از اول اردیبهشت تا پایان اردیبهشت‌ماه داده خواهد شد تا نسبت به دریافت بیمه‌نامه اقدام کنند. پس از پایان این مهلت، از ابتدای خردادماه، با هماهنگی ستاد مدیریت سوخت کشور، کارت سوخت این وسایل نقلیه غیرفعال خواهد شد.وی با تأکید بر اهمیت بیمه شخص ثالث برای حفظ حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی خاطرنشان کرد: داشتن بیمه شخص ثالث، علاوه بر جلوگیری از محرومیت از سهمیه سوخت، از نظر قانونی و انسانی نیز یک الزام است. با توجه به افزایش نرخ دیه و هزینه‌های قطعات و تعمیرات خودرو، داشتن این بیمه‌نامه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

 

اعطای تسهیلات با کارمزد صفر 

برای تاکسی‌های برقی جدید

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز ثبت‌نام تاکسی‌های فرسوده برای نوسازی خبر داد و گفت: تاکسی‌های فرسوده بالای ۱۲ سال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با کارمزد صفر درصد از اول ماه آینده وام دریافت می‌کنند. 

شادی مالکی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اظهار داشت : پیرو اجرای قانون هوای پاک و نوسازی تاکسی‌های فرسوده در طول سال و براساس آخرین اطلاعات و آمار هر تاکسی برقی صرفه‌جویی سوخت معادل ۱۳۰ میلیون تومان در سال دارد که صرفه‌جویی قابل توجهی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با حمایت ریاست جمهور توافق‌نامه‌ای فی مابین دولت و شهرداری تهران با حضور دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط در روز‌های پایانی سال منعقد و مصوب شد که از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و محل صرفه جویی مصرف سوخت، سوخت تسهیلاتی به صورت ویژه به متقاضیان جایگزینی تاکسی برقی با خودروی فرسوده در تهران اعطا بشود.

در دوران پساتحریم، بزرگ‌ترین چالش‌ها برای صنعت‌خودرو ایران بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت‌پذیری است. خودروسازی ایران باید از یک ساختار تولیدی سنتی به سمت مدرن شدن حرکت کند.این به‌معنای استفاده از تکنولوژی‌های جدید، بهبود فرآیندهای تولید و توجه به نوآوری در طراحی خودرو است.

مهدی حسن‌زاده، مدیرعامل شرکت «رهیافت» با اشاره به راهکارهای توسعه صنعت‌خودرو عنوان کرد: «نخستین گام، تقویت همکاری‌های بین‌المللی با برندهای معتبر جهانی است. همچنین باید در زمینه تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد تا در زمینه‌های فناوری، مانند سیستم‌های الکترونیکی خودرو به‌روز شویم.»

وی در ادامه افزود: «دیگر چالش مهم، تامین قطعات با کیفیت بالاست که می‌تواند از طریق همکاری با قطعه‌سازان بین‌المللی و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برطرف شود.» وی تاکید کرد: «پاسخ به این چالش‌ها نیازمند ایجاد سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی، بازسازی سیستم تولید و اصلاحات در ساختار مدیریتی است. درعین حال، بهبود شرایط اقتصادی کل کشور می‌تواند به تسهیل دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند.»

ورود خودروهای برقی به بازار ایران، در نگاه اولیه، فرصتی بزرگ به‌شمار می‌رود؛ از کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ گرفته تا انتقال تکنولوژی پیشرفته به صنعت‌خودرو کشور. اما این فرصت زمانی تبدیل به‌تهدید می‌شود که برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست‌گزاری صنعتی برای مواجهه با این تغییرات جهانی وجود نداشته باشد. خودروهای برقی نه تنها تولید، بلکه زنجیره‌تامین، خدمات پس از فروش، شبکه انرژی و حتی مدل‌های کسب‌وکار صنعت‌خودرو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. اگر کشور به‌واردات صرف خودروهای الکتریکی بدون توجه به جوانب صنعتی و اقتصادی اکتفا کند، این روند می‌تواند به‌جای رشد، موجب تضعیف تولید داخلی و از بین رفتن فرصت‌های توسعه فناوری بومی شود.از سوی دیگر، اگر سیاست‌گزاران تنها به‌واردات و تبلیغات در این زمینه توجه کنند، مانند بسیاری از سیاست‌های قبلی، این مسیر به‌مصرف منابع ارزی خواهد انجامید و هیچ تاثیری بر ساختار تولیدی کشور نخواهد داشت. درواقع تهدید زمانی شکل می‌گیرد که قطعه‌سازی، دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی در این فرآیند نقشی نداشته باشند. برای بهره‌برداری واقعی از فرصت خودروهای برقی، نیاز به تدوین استراتژی دقیق، همکاری با شرکت‌های معتبر جهانی برای تولید مشترک، استانداردسازی شارژ، آموزش نیروی انسانی متخصص و توسعه زیرساخت برق در کلان‌شهرهاست.

اگر روند کنونی یعنی تولید بر پایه پلت‌فرم‌های قدیمی و غیراقتصادی ادامه یابد، تنها به مونتاژکار تبدیل خواهیم شد. خودروهای برقی برخلاف خودروهای سنتی، نیازمند اکوسیستمی دیجیتالی و نرم‌افزاری هستند که شامل باتری‌های لیتیومی، سیستم‌های مدیریت انرژی، ارتباط با شبکه هوشمند برق و امنیت سایبری خودرو می‌شود. اگر ایران قصد دارد در این عرصه رقابت کند، باید از همین امروز فرآیند بازطراحی را آغاز کند. با این حال، این ظرفیت در کشور وجود دارد.

ایران در زمینه مهندسی برق، IT و طراحی نرم‌افزار توانایی‌های بالایی دارد و با حمایت‌های لازم می‌تواند به‌ساختار تولید خودروهای برقی وارد شود. قطعه‌سازان نیز گام‌هایی در جهت بومی‌سازی موتورهای الکتریکی و کنترلرها برداشته‌اند. چالش اصلی، نبود پیوست تجاری‌سازی و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری است. بنابراین اگر رویکرد کشور صرفا مبتنی بر واردات باشد، توان رقابت نخواهیم داشت. اما درصورت ایجاد همکاری‌های بین‌المللی و جوینت‌ونچرهای واقعی، صنعت داخلی می‌تواند از مرحله مونتاژ به نوآوری و رقابت جهانی ارتقا یابد.یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در توسعه حمل‌ونقل برقی در ایران، بیشتر به مسائل مدیریتی و ساختاری مربوط است تا مسائل فنی. هنوز مفهوم «شبکه شارژ عمومی» در سیاست‌گزاری شهری و دستگاه‌های مختلف به‌درستی تعریف نشده است. نبود هماهنگی میان خودروسازان، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شهرداری‌ها و بخش‌خصوصی موجب شده است طرح‌های توسعه زیرساخت‌های شارژ، به‌ویژه ایستگاه‌های AC و DC در مرحله اجرا قرار نگیرند.

این خلأ در فرمانروایی تکنولوژی بیش از هر چیز مانع پیشرفت است. از منظر فنی، ایران توانایی توسعه زیرساخت‌های برق و انرژی را دارد، اما سیاست‌گزاری انرژی باید متناسب با تحولات حمل‌ونقل برقی تغییر کند. خودروهای برقی به الگوی جدیدی از مصرف برق نیاز دارند؛ از جمله زمان‌بندی شارژ و تعامل با شبکه‌های هوشمند.

متاسفانه ساختار فعلی تعرفه‌گذاری برق با نیازهای جدید همخوانی ندارد. این مشکل حتی در تدوین استانداردهای ایمنی و خدمات پس از فروش نیز مشاهده می‌شود. بدون اصلاح ساختار فرمانروایی و سیاست‌گزاری، حتی اگر خودروهای برقی وارد شوند، شبکه‌ای برای پشتیبانی از آن‌ها وجود نخواهد داشت.

حمل‌ونقل پاک در ایران نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه به‌یک ضرورت تبدیل شده است. با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی، انرژی و سلامت شهری، راهی جز حرکت به‌سمت حمل‌ونقل پاک نداریم. این تحول تنها زمانی ممکن است که حمل‌ونقل پاک به‌عنوان یک پروژه فنی و اجتماعی در نظر گرفته شود.

از آموزش شهروندان و تغییر فرهنگ تردد گرفته تا اصلاح سیستم توزیع انرژی و تدوین سیاست‌های حمایتی برای حمل‌ونقل عمومی باید در یک نقشه جامع گنجانده شود. برای تحقق این هدف، باید شهرها را برای سبک زندگی جدید آماده کنیم؛ از پیاده‌راه‌ها و مسیرهای دوچرخه‌سواری گرفته تا سیستم حمل‌ونقل عمومی کارآمد و شارژرهای الکتریکی.

درحال حاضر، بسیاری از پروژه‌های زیست‌محیطی یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند یا به‌دلیل عدم منابع پایدار مالی و ناهماهنگی‌های نهادی، متوقف شده‌اند. برای موفقیت، نیاز به اراده‌ای ملی و مدیریت علمی و بین‌بخشی داریم؛ در غیر این صورت حمل‌ونقل پاک به یک شعار تبلیغاتی بدل خواهد شد.

فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل شهری، علاوه‌بر مشکلات زیست‌محیطی، یک بحران اجتماعی و روانی است که تاثیرات گسترده‌ای دارد. مردم روزانه با صداها و بوی سوخت ناقص، ترمزهای ضعیف و خودروهای فرسوده مواجه‌ هستند که موجب اضطراب و تنش عصبی می‌شود.

این مشکلات نه تنها کیفیت زندگی شهری را کاهش می‌دهد، بلکه بهره‌وری اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از جنبه اقتصادی، مصرف بالای سوخت، استهلاک قطعات و هزینه‌های تعمیرات مکرر به‌دولت و بخش‌خصوصی فشار وارد می‌کند. همچنین فرسودگی ناوگان موجب کاهش اعتماد مردم به حمل‌ونقل عمومی و افزایش استفاده از خودروهای شخصی می‌شود.

کشورهای مختلفی مانند چین، آلمان و ترکیه موفقیت‌هایی در نوسازی ناوگان خود داشته‌اند که براساس اجماع نهادهای مختلف شکل گرفته است. در ایران، چالش اصلی عدم وجود این اجماع است. وزارت نفت، شهرداری‌ها و بانک‌ها هرکدام به‌جنبه‌ای متفاوت از موضوع توجه دارند.

برای نوسازی موفق ناوگان، باید اجماع ملی شکل بگیرد، به‌ویژه در زمینه تامین مالی، تدوین مقررات الزام‌آور برای خروج خودروهای فرسوده و سیاست‌های تشویقی برای واردات و تولید خودروهای پاک. ایران می‌تواند مدل بومی نوسازی ناوگان را طراحی کند؛ مدلی که علاوه‌بر رفع مشکلات امروز، به آینده‌ای کم‌کربن و هوشمند منتهی شود.گشایش‌های سیاسی پس از تحریم‌ها می‌تواند یک فرصت طلایی برای صنعت‌خودرو ایران باشد. در صورت رفع تحریم‌ها، واردات تکنولوژی‌های جدید، همکاری با برندهای معتبر جهانی و ارتقای استانداردهای تولید، این صنعت می‌تواند به سرعت تکامل یابد.

ایران با جمعیت وسیع و بازار مصرفی گسترده، پتانسیل تبدیل شدن به مرکز تولید خودروهای اقتصادی و همچنین صادرات به کشورهای منطقه را دارد. با این حال، برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها، لازم است در کنار باز کردن درهای بازار، سرمایه‌گذاری جدی در حوزه تحقیق و توسعه، زیرساخت‌های تولید و بازسازی شبکه تامین انجام شود. یکی از چالش‌های بزرگ این است که نباید تنها به‌واردات تکنولوژی اکتفا کرد. برای داشتن صنعت خودرویی پایدار، باید به‌ارتقای کیفیت داخلی، فناوری‌های بومی و تقویت زیرساخت‌ها توجه ویژه‌ای شود. همکاری‌های بین‌المللی می‌توانند زمینه‌ساز افزایش رقابت و کیفیت تولیدات داخلی شوند؛ اما این همکاری‌ها باید در چارچوب استراتژی‌های بلندمدت و توسعه‌محور باشد.توان مقابله با رقابت‌های جهانی برای صنعت‌خودرو ایران بستگی به اراده و برنامه‌ریزی درست دارد. از یک طرف، ایران با نیروی کار متخصص، ظرفیت‌های تولیدی موجود و بازار وسیع داخلی، می‌تواند به یک مرکز تولیدی برای خودروهای اقتصادی و حتی نیمه‌لوکس تبدیل شود.

هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از تعیین نرخ هزینه شارژ خودروهای برقی با نظر اکثریت موافق اعضای شورا خبر داد.

سید جعفر تشکری هاشمی روز یکشنبه در جلسه ۳۱۸ شورای شهر تهران از تصویب لایحه‌ای درباره هزینه شارژ خودروهای برقی در ایستگاه‌های شارژ خبر داد و گفت: این موضوع یک پدیده نو است که برای اولین بار در کشور مطرح می‌شود به همین دلیل، شورا با دقت و بررسی کارشناسی بالا به آن پرداخت و از کارشناسان رسمی دادگستری نیز برای برآورد دقیق هزینه‌ها استفاده کرد.وی ادامه داد: بر اساس آنچه شورای اقتصاد اعلام و وزارت نیرو ابلاغ کرده است، تعرفه برق ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی برابر با تعرفه سایر مصارف خواهد بود این تعرفه از طبقات مختلفی مانند چاه‌های آب کشاورزی تا مصارف تجاری متغیر است و نرخ ایستگاه‌های شارژ بر اساس آن محاسبه خواهد شد.

تشکری هاشمی اظهار کرد: در حال حاضر چند ایستگاه شارژ در تهران فعال هستند که برخی متعلق به شهرداری و برخی دیگر متعلق به سایر نهادهاست اما تاکنون نرخ مشخصی برای ارائه خدمات نداشتند که با این مصوبه، برای بخش خصوصی که در آینده قصد راه‌اندازی ایستگاه شارژ داشته باشد، نرخ‌های مشخصی تعیین شده است.

این عضو شورای شهر یادآور شد: بر اساس برآوردها، هزینه هر کیلو وات‌ ساعت شارژ برق برای تاکسی‌ها ۵۰۰ تومان و برای خودروهای شخصی حدود ۹۵۰ تومان خواهد بود به عنوان مثال می‌توان گفت یک تاکسی برای یک ساعت شارژ باید مبلغ پنج هزار تومان بپردازد.وی افزود: این مبلغ شامل هزینه تجهیزات، استهلاک، عوامل انسانی، نرم‌افزار، سخت‌افزار و سایر ملزومات ارائه خدمات شارژ است که به نرخ برق اضافه می‌شود، نرخ برق نیز طبق مصوبات وزارت نیرو شناور بوده و در ماه‌ها و ساعات مختلف تغییر می‌کند بنابراین، دستگاه‌های شارژ به‌صورت هوشمند این محاسبات را انجام داده و هزینه دقیق را دریافت خواهند کرد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر تهران به اتفاق آرا به این لایحه رای مثبت داد، اضافه کرد: این مصوبه به‌محض تایید فرمانداری تهران، قابلیت اجرا خواهد داشت و مبنای عمل در شهر تهران قرار می‌گیرد.