جزئیات تازه 

از گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم 

ایران و آمریکا

2

 

چالش‌های صنعت‌خودرو ایران در دوران پساتحریم

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اعلام کرد؛

تحقق ۷۳ درصدی 

احیای واحد‌های غیرفعال

3

 

حمل و نقل ریلی در ایران در طول تاریخ، تحولات گسترده‌ای را تجربه کرده است. از ساخت ابتدایی‌ترین ماشین‌ها گرفته تا همین امروز، حمل ریلی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان و ایران ایفا کرده . مشکلات بخش ریلی تنها به مسائل زیرساختی یا اجرایی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند تغییرات جدی در سطح سیاستگذاری و ساختاری است. تفکیک وزارتخانه‌‌‌ راه از شهرسازی، ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل، تکمیل خصوصی‌‌‌سازی و توسعه ترانزیت از طریق تقویت تجارت بین‌المللی، همگی از راهکارهایی هستند که می‌توانند حمل‌ونقل ریلی کشور را از رکود فعلی خارج کنند. به نظر می‌رسد که برای دولت جدید، تمرکز بر حل این چالش‌‌‌ها، نه‌‌‌تنها به بهبود کارآیی حمل‌ونقل ریلی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد و تجارت کشور ایفا کند. در کشور ما به صورت سنتی حمل جاده‌‌‌ای دارای اولویتی خاص بوده است. زیرساخت‌‌‌های محدود ریلی در کشور، تولیدکننده را ناچار ساخته مبدأ و مقصد خود را از طریق جاده مرتبط سازد و این انفصال نقاط، در کنار ارزانی سوخت، باعث شده حمل جاده‌‌‌ای بر حمل ریلی بار اولویت یابد.

توجه داشته باشیم که تامین زیرساخت ریلی زمان‌بر و پر‌هزینه است و زمانی که کشوری سال‌ها با تحریم‌‌‌های ظالمانه دست به گریبان است، فقدان دسترسی به تکنولوژی‌‌‌های روز باعث می‌شود زیرساخت‌‌‌های موجود نیز مستهلک شده و اثرات این استهلاک با گذر زمان آشکارتر شود. فقدان دسترسی به تکنولوژی کارآمد و به‌روز، ساخت و آماده‌‌‌سازی ریل، تهیه واگن و لکوموتیو در کنار کمبود و نقصان در دانش تعمیر و نگهداری این صنعت باعث شده ضعف‌‌‌های سیستم ریلی کشور روز‌به‌روز نمایان‌‌‌تر شود. از سوی دیگر، هرچند ایجاد و توسعه صنعت ریل در کشورمان به دوره پهلوی اول بازمی‌گردد، اما دانش تولید، بهره‌‌‌برداری و نگهداری این صنعت در کشور طی بالغ بر یک سده گذشته نهادینه نشده و امروز با ساختار سنتی حاکم در صنعت راه‌‌‌آهن روبه‌‌‌رو هستیم که تولیدکننده در مواجهه با آن به جای سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت، راه‌‌‌حل خود را در تامین وسیله حمل‌ونقل بار از مسیر جاده جست‌‌‌وجو می‌کند.

گسترش خطوط ریلی در کشور ما در دو دهه اخیر همواره با تاکید های بسیار همراه بوده، اما در عمل پیشرفت چندانی نسبت به دو دهه پیش اتفاق نیفتاده است. هنوز بخش عمده مسیرهای ریلی ما متعلق به نیم قرن گذشته، یک خطه و لوکوموتیوهای دیزلی است که امکان تسریع عملیات را نمی دهد. یعنی همه این ها موجب می شود که قطارهای ما نتوانند با سرعت بالا حرکت کنند. این محدودیت از سویی موجب کاهش استقبال از خطوط ریلی برای سفرهای بین شهری و از سوی دیگرکاهش تقاضا برای حمل بار می شود و در نتیجه جاده های ما را زیر بار فشار مضاعفی قرار می دهد که زیان آن را در اتلاف سنگین انسانی و مالی درحوادث رانندگی به عیان می توان مشاهده کرد. البته برای سرعت بخشیدن به حمل و نقل ریلی در سال های بعداز انقلاب کارهای قابل توجهی انجام گرفته است که گرفتن درز ریل ها، کاهش شیب و پیچ ها به منظور استفاده از قطارهای سریع، از آن جمله است. علاوه براین سستم هدایت الکترونیکی قطارها اجازه داده است که شرکت های بهره برداری با دقت بیشتر و راندمان بالاتری از تاسیسات زیربنایی این بخش بهره بگیرند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: روندهای مثبت مذاکرات و اخبار امیدوار کننده زمینه ساز کاهش نرخ ارز می شود اما اینکه نرخ ارز تا چه رقمی پایین می آید و کف قیمت کجا خواهد بود را نمی توان اینک پیش بینی کرد با این حال رسیدن به کف قبلی یعنی کف 68 هزار تومانی مناسب به نظر می رسد.

آلبرت بغزیان اقتصاددان در گفت وگو با اخبار صنعت با اشاره به اینکه دولتها در ایران در افزایش نرخ ارز و دستکاری نرخ ارز مسبوق به سابقه هستند و اثراتی که نرخ ارز بر قیمت طلا دارد به نکات مهمی ذیل این موضوع اشاره کرد و گفت: بخشی از ریزش های اخیر نرخ طلا که مرتبط با اونس جهانی است در عرصه اقتصاد بین الملل طبیعی است اما بخشی از افت نرخ طلا در ایران ناشی از کاهش نرخ ارز است زیرا نرخ ارز تا حدودی بر نرخ طلا اثر گذار است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بنابراین در اقتصاد ایران بخشی از افزایش یا کاهش نرخ طلا از جانب نرخ ارز است. در صورت مدیریت نرخ ارز، می توان نوسانات نرخ طلا را تا حدودی کنترل کند البته به غیر از نوسانات مرتبط با قیمت جهانی که از محدوده تعیین تکلیف و اثر گذاری دولت خارج است.

آلبرت بغزیان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: به عنوان مثال در ایام نوروز که حتی بازار تعطیل بود و سوداگران در سفر، چرا نرخ ارز گران شد و به 105 هزار تومان رسید، در زمانه ای که هنوز وضعیت نگران کننده ای در خصوص حمله نظامی آمریکا به ایران آنچنان مطرح نبود که عنوان کنیم افزایش نرخ ارز ناشی از وخامت اوضاع و احوال سیاسی بوده است بنابراین می توان نتیجه گرفت دولت خود عامل افزایش نرخ ارز بوده است تا با ایجاد موج هیجانی نرخ ارز برای تحقق اهداف مالی دولت افزایش بیابد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با تاکید براین موضوع که افزایش نرخ ارز نیمایی نیز منجر به تکانه قیمتی در نرخ ارز شد گفت: دست بردن دولت در نرخ ارز نیمایی باعث پرش قیمت دلار شد. پس می توان نتیجه گرفت دولت و بانک مرکزی در تغییرات نرخ ارز بی تقصیر نبوده اند. اما اینک که مذاکرات در حال برگزاری است و گفت و گوها آغاز گردیده شاهد کاهش نرخ ارز هستیم، یعنی بخشی از نوسانات نرخ ارز تابع مسائل سیاسی است.

آلبرت بغزیان معتقد است: روند رو به جلو و مثبت مذاکرات انتظارات تورمی شکل گرفته را برهم زد. هر چند این موضوع در میان مدت تبعاتی دارد زیرا خریدار و فروشنده به دلیل نوسانات نرخ ارز ممکن است در خرید و فروش احتیاط کند، ضمن اینکه سیگنال تتر نیز گویای وضعیت پیش روست.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور کرد: به هر حال در اقتصاد ایران نمی توان نقش دولتهایی که نرخ ارز را دستکاری کرده اند کتمان کرد، حتی دستکاری در کاهش نرخ ارز چه برسد به افزایش نرخ ارز زیرا به تجربه ثابت شده حتی در زمان پذیرش برجام نرخ ارز در مدت زمان کوتاهی کاهش یافت اما به یک باره نرخ از 4هزار تومان به 4500 تومان افزایش یافت در حالی که اینک اختلاف قیمت بین نرخ ارز کنونی با نرخ ارز آن زمان بسیار زیاد است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: امیدواریم همچنان روند مذاکرات مطلوب باشد زیرا در غیر این صورت با ناامیدی نسبت به رشد روند مذاکرات ممکن است نرخ ارز نسبت به گذشته افزایش بیابد حتی بیشتر از نرخ معمولی که رقم خورد چون امید به مذاکره از بین می رود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: روندهای مثبت مذاکرات و اخبار امیدوار کننده زمینه ساز کاهش نرخ ارز می شود اما اینکه نرخ ارز تا چه رقمی پایین می آید و کف قیمت کجا خواهد بود را نمی توان اینک پیش بینی کرد با این حال رسیدن به کف قبلی یعنی کف 68 هزار تومانی مناسب به نظر می رسد زیرا دولت نیز بودجه خود را با این ارقام بسته و نمی تواند با کاهش نرخ ارز درآمد ریالی خود را از دست بدهد لذا چون دولت باید به تعهدات مالی خود عمل کند با توجه به اینکه بودجه براساس نرخ های ارز انتظاری تدوین شده رقم 68 هزار تومان برای نرخ دلار منطقی و معقول به نظر می رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری، این قانون را اقدامی مؤثر در جهت اصلاح ساختار مالیاتی کشور دانست.

سید شمس‌الدین حسینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار کرد: وقتی ما از نظام مالیاتی صحبت می‌کنیم، در واقع نظام مالیاتی مجموعه‌ای از پایه‌های مالیاتی، نرخ‌ها و نظام اجرایی مالیاتی است. قطعاً ما انتظاراتی از نظام یا سیستم مالیاتی داریم.

وی ادامه داد: از یک طرف نظام مالیاتی یا سیستم مالیاتی را ابزاری برای کسب درآمد دولت در نظر می‌گیریم و معتقدیم که اگر نظام مالیاتی درست مستقر شود، بهترین درآمد و منابع برای دولت است و اکثر قریب به اتفاق کشورها، اصلی‌ترین پایه درآمدی‌شان مالیات است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرفی، نظام مالیاتی یکی از کارکردهایش باید بازتوزیع ثروت و درآمد باشد که برمی‌گردد به اینکه سیستم مالیاتی به چه ترتیبی مستقر بشود و طبعاً یکی از کارهایی که نظام مالیاتی انجام می‌دهد، نقش تنظیمی در اقتصاد است. یعنی نظام مالیاتی باید از فعالیت‌های مولد حمایت کند و احیاناً از برخی از فعالیت‌ها که سبب نااطمینانی، بی ثباتی و انحراف به منابع و بخش‌های که غیر مولد هستند، جلوگیری کند.

حسینی ادامه داد: به همین دلیل برخی از پایه‌های مالیاتی نقش برجسته‌ای در این زمینه بازی می‌کنند که مالیات بر سفته بازی و سوداگری از جمله ابزارهای اقتصادی و بخش نظام مالیاتی است که در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و پیشگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد که اقتصاد ایران هم درگیر آن است، از جمله در خرید و فروش برخی از دارایی‌ها مثل طلا، ارز و حتی املاک مسکونی، پیشگیری کند.

وی افزود: ما در نظام اقتصادی ایران پایه‌های مالیاتی شناخته شده‌ای داریم، مثلاً مالیات بر درآمد اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی، حقوق و سود شرکت‌های دولتی یا مالیات اصناف و مالیات بر مصرف را داریم که عمدتاً در قالب مالیات بر ارزش افزوده تبلور پیدا کرده است. همچنین مالیات بر دارایی را داریم که عمدتاً در نقل و انتقال ثروت تبلور پیدا کرده، اما پایه مالیاتی که به طور مشخص پیشگیری کند از عملیات سفته‌بازی، به صورت مستقل نداریم.

حسینی گفت: قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری از دو بخش عمده تشکیل شده که یک بخش آن برمی‌گردد به بسترهای اجرایی که به طور کلی به نظام مالی اقتصاد ایران کمک می‌کند، اما بخش عمده این قانون برمی‌گردد به معرفی پایه جدید مالیاتی که این پایه جدید مالیاتی در واقع معطوف به عایدی نقل و انتقال دارایی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در مجلس قبل وقت قابل توجهی صرف این قانون شد و در نهایت به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی را به آن گرفت. از طرفی تغییر مجلس و تغییر دولت را داشتیم و اگر پایه جدید مالیاتی تعریف می‌شد، هیچکدام از این دو به نوعی اشراف نداشتند. ما در این زمینه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر وقت و دولت به گفتگو نشستیم و بارها رفت و برگشت صورت گرفت تا در نهایت در دولت جدید، وزیر اقتصاد و دارایی وقت یعنی آقای همتی اعلام کرد که ما برای اصلاح نظام مالیاتی خود به قانون نیاز داریم و به عبارتی ما همراهی دولت جدید را برای این لایحه گرفتیم.

وی افزود: اگرچه نیازی به لحاظ قانون گذاری به این کار نداشتیم، ولی چون واقعاً یک قانون بسیار مهم است و بایستی دولت و مجلس پای این قانون باشند، این اتفاق افتاد. از طرفی ما این را تقریباً در کمیسیون یک بار دیگر بازبینی و بازنگری کردیم و صرفاً به رفع ایرادات شورای نگهبان بسنده نکردیم، بلکه مواد را به ویژه با این رویکرد که مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود و مبادا در فرایند اجرا ایرادی متصور شود، بازبینی کردیم و بعد از آن بود که وارد اصلاح قانون و تامین نظر شورای نگهبان شدیم.

حسینی گفت: ما با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نماینده شورای نگهبان در جلسات به صورت رسمی این موضوع را رسیدگی کردیم. سعی کردیم سوپاپ‌های اطمینانی را در قانون تعبیه و پیش بینی کنیم که در اجرا حداقل دشواری ایجاد شود. خود بنده با همکارانی که در این حوزه فعال بودند، گفتگو کردم و مواردی را در قانون پیش بینی کردیم که هنگام اجرا مشکلی نباشد.

حسینی تاکید کرد: ما به این پایه مالیاتی در اقتصاد ایران نیاز داریم و سعی کردیم از تجارب در کشورها استفاده کنیم. امیدوارم با رأی مجلس به مرحله تصویب نزدیک شود.

 

یکی از موضوعاتی که مانعی بزرگ و اساسی بر سر راه تحقق شعارهای مرتبط با رشد و جهش یا سرمایه گذاری در تولید است رتبه فضای کسب و کارکشور است. رتبه ای که سدی بزرگ و مقاوم در برابر سرمایه گذاران قرار داده است زیرا بسیاری از عواملی که زمینه ساز رشد سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای مختلف می شود از رتبه فضای کسب و کار آن کشور مشخص می شود یعنی سرمایه گذار براساس اتکا به رتبه کسب و کار اقدام به سرمایه گذاری می کند.

متاسفانه در ایران برخی از زمینه های لازم برای ایجاد میل و رغبت در سرمایه گذاران آماده نیست مثل لغو تحریمها، اف ای تی اف و تحریم های بانکی. 

حتی اگر درخصوص سرمایه گذاری خارجی صحبت نکنیم و موضوع را به اندازه سرمایه گذاری داخلی باز کنیم باید به این نکته اشاره کرد که وجود تحریم ها بخصوص تحریم های بانکی مانع بزرگی در برابر سرمایه گذاری است.

به عنوان مثال تولید کننده ایرانی که خریدار مواد اولیه مورد نیاز خود از خارج است به دلیل تحریم‌ها و مباحث بانکی و fatf باید پول مواد اولیه ثبت سفارش شده را همان روز به صورت نقدی بپردازد یعنی در یک مرحله، در حالی که روال فعالیت تجاری در دنیا پرداخت چهار ماهه است.

در صورت آشتی با نظام بانکی و نظام اقتصادی جهان و بازگشت به معادلات اقتصادی جهان، تولید کننده ایرانی می تواند در ابتدای امر۱۰ درصد پول جنس یا مواد اولیه سفارش داده شده را بپردازد و مابقی را هنگامی که جنسش به  گمرک ایران رسیدر یعنی ۹۰ درصد مابقی را پرداخت کند، روندی که اگر احیا شود به تامین نقدینگی در گردش تولید کشور کمک بسزایی می کند.

در این صورت اگر تولید کننده یا تاجری  ۱۰۰ هزار دلار داشته باشد به جای اینکه یک بار در هر چهار ماه جنس خریداری و مبلغ آن را به صورت یک باره واریز کند می تواند در هر چهار ماه ۱۰ بار این جنس مورد نیاز بنگاه تولیدی خود را وارد کشور کند این روند کمک مناسبی به رشد و توسعه سرمایه گذاری در تولید می کند بنابراین باید عزم خود را ضمن بهبود رتبه فضای کسب و کار در رفع تحریم ها جزم کنیم تا از این رهگذر تولید کشور شاهد روزهای خوبی پیش روی خود باشد.