شماره: 2577 / ۱۴۰۴ هشتم ارديبهشت

تعداد بازدید : 0
اخبار
طراحی بسته حمایتی برای تقویت صادرات لوازم خانگی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طراحی بستهای حمایتی برای تقویت صادرات لوازم خانگی خبر داد و گفت: درحال برنامهریزی برای تسهیل تخصیص ارز و کاهش هزینههای صادراتی هستیم.
ابراهیم شیخ روز شنبه (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) در نشست با جمعی از تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران اظهار داشت: برای حل مشکلات صنعت لوازم خانگی، کارگروه ویژهای با حضور نمایندگان تولیدکنندگان تشکیل خواهد شد.
معاون وزارت صنعت درباره مشکلات تخصیص ارز از طریق سامانههای دولتی، خاطرنشانکرد: این اختلالات در حال بررسی و پیگیری برای رفع است.
شیخ همچنین از توافقات اولیه با بانکها برای بهبود دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این توافقات طی سال جاری اجرایی شود.
وی، پیشنهاد وضع عوارض گمرکی بر واردات لوازم خانگی مشابه واردات خودرو را مطرح کرد تا هم از قاچاق جلوگیری شود و هم درآمدهای حاصل صرف توسعه این صنعت شود.این مقام مسئول گفت: در سال گذشته چهار میلیارد لیتر گازوئیل در صنایع مصرف شد و برای تأمین گازوئیل تولیدکنندگان در سال جاری مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی درباره سهمیههای ارزی نیز تاکید کرد: تخصیص ارز بر اساس عملکرد شرکتها در تبدیل ارز به تولید واقعی انجام خواهد شد.
معاون وزیر صمت گفت: صنعت لوازم خانگی در سال جاری با «تکانههای شدید» مواجه خواهد بود؛ در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد، بازارها باز شده و شرکتهای خارجی وارد خواهند شد، اما در صورت عدم توافق، مشکلات ارزی تشدید میشود؛ تولیدکنندگان باید برای هر دو سناریو آماده باشند.
در ادامه جلسه وصالی، مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، گفت: ارزش صنعت لوازم خانگی کشور حدود ۶.۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
به گفته وی، ۶۰ درصد تولیدات این صنعت داخلیسازی شده است و ظرفیت اسمی تولید بر اساس پروانههای صادره به ۹۸ میلیون دستگاه در سال میرسد، اما به دلیل ضریب بهرهبرداری پایین، تنها ۲۰ درصد این ظرفیت فعال است.وصالی همچنین از رشد ۱۰ درصدی تولید در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: صادرات لوازم خانگی نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۲۱ درصدی داشته و واردات نیز رشدی پنج درصدی داشته است.
نسرین اوجاقی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در این نشست به مشکلات جدی تامین ارز از طریق سامانههای رسمی اشاره کرد که موجب اختلال در روند تولید شده است.
وی همچنین با بیان اینکه ماشینآلات مورد استفاده در این صنعت عمدتاً فرسودهاند، خواستار تسهیلات ارزی برای نوسازی تجهیزات شد.اجاقی افزود: ناترازی انرژی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است، بهگونهای که برخی شرکتها برای استمرار تولید به خرید ژنراتور روی آوردهاند اما در تأمین سوخت دیزل با مشکلاتی مواجهاند.
وی همچنین به مساله عدم دسترسی به تسهیلات بانکی برای توسعه فعالیتهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: بانکها در عمل تسهیلات جدیدی به تولیدکنندگان لوازم خانگی اختصاص نمیدهند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
برنامههای مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایهگذاری برای تولید
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامههای هدفمند در سال ۱۴۰۴، قصد دارد با رصد فعالیتهای مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، زمینهساز جذب سرمایهگذاری مولد و تقویت تولید داخلی شود؛ این اقدامات در راستای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» و بهعنوان یکی از اهرمهای اصلی پیشگیری از فعالیتهای ضد تولید طراحی شدهاند.
در چارچوب تحقق شعار سال ۱۴۰۴؛ «سرمایهگذاری برای تولید»، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با طراحی و اجرای برنامههای جامع و هدفمند، قصد دارد بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه اقتصاد، نقش مؤثری در پیشگیری از فعالیتهای ضد تولید و تقویت بستر سرمایهگذاری مولد ایفا کند.
برنامههای مرکز ملی اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴، با تمرکز بر مبارزه با فساد، پولشویی و فرار مالیاتی بهعنوان یکی از اهرمهای اصلی در تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» عمل خواهند کرد.
این اقدامات نه تنها به شفافسازی جریانات مالی کمک میکنند، بلکه زمینهساز جذب سرمایهگذاری مولد و افزایش تولید داخلی خواهند بود.
در ادامه، به مهمترین برنامههای مرکز ملی اطلاعات مالی نگاهی میاندازیم:رصد فعالیتهای مشکوک و اختلالزا: مرکز ملی اطلاعات مالی با هدف جلوگیری از سرمایهگذاری در بخشهای نامولد اقتصادی، برنامههای خود را بر روی رصد دقیق فعالیتهای مشکوک در حوزههای رمزارز، ارز و طلا متمرکز کرده است. این اقدام بهعنوان نقطه مقابل «سرمایهگذاری برای تولید»، به پرهزینه کردن فعالیتهای ضد تولید و نامولد منجر خواهد شد.
توسعه اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای: بهمنظور شفافسازی جریانات مالی و شناسایی معاملات مشکوک، مرکز ملی اطلاعات مالی اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای را با هدف پرهزینه کردن فعالیتهای ضد تولید توسعه داده است.
طراحی سامانههای شناسایی سیستماتیک شبکههای ارتشاء: از برنامههای مرکز ملی اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴، طراحی سامانههای شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکههای ارتشاء است که به سالمسازی جریان سرمایهگذاری کمک میکند.
تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی: مرکز ملی اطلاعات مالی برای شناسایی سیستماتیک پولشویی و فرار مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را تعریف کرده است. این اقدام بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، نقش مهمی در تقویت تولید سالم ایفا میکند.
شناسایی و برخورد با شبکههای فعال در جرایم منشأ پولشویی: مرکز ملی اطلاعات مالی برنامههای خود را برای شناسایی و برخورد با شبکههای فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، بهویژه فرار مالیاتی، تقویت کرده است. این اقدامات به کاهش زمینههای فساد و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
وزیر جهاد کشاورزی: هیچ بدهی معوقهای نداریم
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بدهیهای وزارتخانه به کشاورزان و سیستم بانکی کشور تعیین تکلیف شده است، گفت: برای نخستین بار این وزارتخانه هیچ بدهی معوقهای ندارد.
غلامرضا نوری قزلجه در جلسه شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر سرمایهگذاری و امیدآفرینی و جذب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بهعنوان اولویت شعار سال، به موفقیتهای تنظیم بازار، تعیین تکلیف بدهیهای وزارتخانه و احیای جایگاه ایران در سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اشاره کرد و خواستار ارائه اخبار امیدبخش در رسانهها برای تقویت روحیه عمومی جامعه شد.
وزیر جهاد کشاورزی با تبریک هفته کارگر و قدردانی از تلاشهای کارگران بخش کشاورزی، این حوزه را یکی از ارکان اصلی تحقق شعار سال در زمینه اقتصاد و سرمایهگذاری دانست و افزود: کمبود سرمایه در کشاورزی چالش مهمی است اما باید از این چالشها برای جذب سرمایه و تقویت زیرساختهای این بخش بهرهگیری کنیم.
وی با ابراز رضایت از گزارشها درباره قیمتگذاری، خودکفایی محصولات کشاورزی، تأمین کود بهاره، دامپزشکی و امور بینالملل، ادامهداد: احیای حق رأی ایران در سازمان فائو و تقویت همکاریهای بینالمللی، از دستاوردهای مهم وزارتخانه است که در این راستا باید از اقدامات و پیگیریهای معاونت امور بینالملل وزارتخانه در موفقیت و حل این مسأله قدردانی شود.
نوری قزلجه تصریحکرد: معاونان تخصصی وزارت جهاد کشاورزی باید در دیدار با مسئولان و نخبگان جامعه، با تسلط کامل بر عملکرد وزارتخانه، ضمن تشریح و تبیین از دستاوردهای این هشت ماه کار و فعالیت دفاع کنند.
وی به موفقیتهای تنظیم بازار در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳ و کاهش تورم خوراکی در اسفند و فروردین سال ١۴٠۴ اشاره کرد و گفت: از تلاشهای همه همکاران در ستاد و صف در استانها و همچنین سازمانهای تابعه برای تأمین نیازهای بازار در شرایط پرتقاضا شب عید و ماه رمضان تشکر میکنم.
این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به محدودیتهای منابع آب و چالشهای اقلیمی، بر لزوم نگاه علمی به این مسایل تأکید کرد و گفت: برگزاری همایشهایی با محوریت سرمایهگذاری، تغییرات اقلیم، نظام بهرهبرداری و تجارت محصولات کشاورزی در سال ١۴٠۴ ضروری است و باید با ایدههای جدید، خلاق و عملیاتی چشمانداز و آینده روشن این بخشها را دقیق و علمی ترسیم شود.
نوری قزلجه بر ضرورت پرهیز از انتشار اخبار منفی در رسانهها تاکید کرد و گفت: همه مسئولان و مدیران تلاش کنند با ارائه اخبار امیدبخش، توانمندیهای کشاورزی کشور را برجسته کرده و به گوش مردم و جامعه برسانند. انتشار پیامهای مثبت، روحیه عمومی را تقویت کرده و جایگاه اقتصادی کشور را در برابر نوسانات خارجی مستحکم میکند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
مصرف سرانه لبنیات یکچهارم میانگین جهانی
سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران با بیان اینکه صادرات لبنیات کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد کرده است، گفت: مصرف سرانه لبنیات در کشور تنها یکچهارم میانگین جهانی است و پایین بودن توان مالی مردم موجب شده بخشی از تولیدات لبنی به سمت صادرات هدایت شود.
در شرایطی که صادرات محصولات لبنی کشور طی یکسال گذشته با رشدی قابل توجه مواجه شده، وضعیت تولید و مصرف داخلی این محصولات با چالشهای جدی روبهروست. از یکسو آمارها از افزایش ۴۳ درصدی صادرات لبنیات خبر میدهد، و از سوی دیگر، تعطیلی حدود هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط و کاهش مصرف سرانه لبنیات در کشور، زنگ خطر امنیت غذایی را به صدا درآورده است. سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت لبنیات، از جمله ضعف شبکه توزیع و سود پایین، خواستار توجه جدی به سیاستهای حمایتی و ترویجی در حوزه مصرف داخلی شد.
محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران در این خصوص اظهار کرد: تعطیلی برخی واحدهای لبنی در کشور، تحت تأثیر عواملی مانند ناتوانی در توزیع مؤثر محصولات و ضعف در شبکههای توزیع، باعث کاهش تولید، بیکاری کارکنان و بروز تأثیرات منفی بر امنیت غذایی شده است.
وی با بیان اینکه پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاههای مختلف موجب بازگشت برخی از این واحدها به چرخه تولید شده است، گفت: در دهه ۱۹۶۰ میلادی در آلمان سه هزار واحد تولید لبنی فعال بودند که این تعداد امروز به حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ واحد رسیده است. این تغییر به دلیل تمرکز بر حجم تولید، بهروزرسانی ماشینآلات و توسعه شبکههای توزیع اتفاق افتاده است. در کشور ما نیز واحدهایی که نتوانند شبکه توزیع مؤثری داشته باشند، متأسفانه محکوم به شکست هستند.
فربد افزود: صنعت لبنیات با حاشیه سود ناچیزی فعالیت میکند. در حال حاضر میانگین سود واحدهای لبنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران حدود پنج درصد است، در حالی که قانوناً مجاز به سود ۱۷ درصدی هستند. کوتاه بودن عمر مفید محصولات لبنی و ضعف در توزیع، از عوامل دیگر آسیبپذیری این صنعت محسوب میشود.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: در دورهای که یارانه شیرهای کیسهای حذف شد، واحدهای تکمحصولی نخستین گروهی بودند که تعطیل شدند. در مقابل، واحدهای چندمحصولی که شبکه توزیع قوی داشتند، توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. هماکنون تصور میشود حدود ۳۰۰ واحد لبنی فعال در کشور وجود دارد، در حالی که پیش از این تعداد واحدهای فعال به ۱۲۰۰ میرسید. در نتیجه، حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد کوچک و متوسط طی این سالها تعطیل شدهاند.
وی درباره دلایل تعطیلی این واحدها اظهار کرد: بسیاری از این واحدها مجوز فعالیت خود را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده بودند. امروز بخشی از این واحدها به دلایل ساختاری توان بازگشت به چرخه تولید را ندارند و خود مالکان نیز تمایلی به ازسرگیری فعالیت نشان نمیدهند.
فربد درباره استفاده از تجهیزات واحدهای تعطیلشده گفت: ماشینآلات این واحدها عموماً قدیمی و غیرقابل استفاده مجدد در خطوط تولید مدرن هستند. علاوه بر این، در کشور ما مانند برخی ورزشهای گروهی، در تجمیع واحدهای تولیدی نیز همکاری و علاقهمندی کمتری وجود دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کارخانهای در استان تهران که به دلیل قطع قرارداد شیر مدارس تعطیل شده بود، توضیح داد: وابستگی کامل یک واحد تولیدی به پروژههایی مانند شیر مدارس، ریسک تعطیلی را افزایش میدهد. تجربه نشان داده است که در صورت توقف پروژههای یارانهای، واحدهای کوچک آسیبپذیرتر هستند.
سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران اظهار کرد: لبنیات نقش بسیار مهمی در تأمین سلامت بدن دارند. این محصولات منبع خوبی از کلسیم، پروتئین، ویتامینها و مواد معدنی مختلف هستند که برای عملکرد صحیح بدن ضروریاند.
وی با اشاره به افزایش صادرات لبنیات گفت: خبرها نشان میدهد که صادرات لبنیات کشور ۴۳ درصد رشد داشته است. بر اساس آمار گمرک ایران، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات لبنیات از نظر ارزشی ۴۳ درصد و از نظر وزنی ۱۹ درصد رشد داشته است. این افزایش ارزش صادرات فراتر از رشد وزنی به دلیل تنوع محصولات صادراتی است.
فربد افزود: در بخش صادرات کره نیز شاهد رشد قابل توجهی بودهایم؛ بهطوری که ارزش صادرات کره نسبت به سنوات قبل، نزدیک به ۲۶۲ درصد افزایش یافته است.
وی درباره مصرف سرانه لبنیات در کشور توضیح داد: در ایران مصرف سرانه لبنیات معادل یکچهارم میانگین جهانی است. این کاهش مصرف ممکن است به دلایل مختلفی از جمله قیمت بالا و تغییر ذائقه مردم باشد. در واقع به جای اینکه محصولات خود را در داخل کشور مصرف کنیم، به دلیل درآمد ناکافی مردم برای تأمین نیازهای لبنی، ناچار به صادرات این محصولات میشویم.
فربد تصریح کرد: یکی از راهکارها برای بهبود وضعیت مصرف لبنیات در کشور، ترویج فرهنگ مصرف لبنیات در جامعه است. خوشبختانه برای سال تحصیلی آینده، رئیسجمهور حدود ۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح «شیر مدارس» اختصاص دادهاند که میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
گفتنی است بر اساس آمارهای موجود، میزان صادرات کره در سال گذشته ۳۳ هزار و ۱۹۲۴ تن به ارزش ۱۶۹ میلیون دلار بوده است، در حالی که میزان صادرات در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ هزار و ۳۰۵ تن به ارزش ۴۶ میلیون دلار بوده است. این آمارها نشاندهنده رشد ۱۵۵ درصدی در حجم صادرات و رشد ۲۶۲ درصدی در ارزش صادرات کره هستند.
تنها ۱۶۲ فروند هواپیما در کشور فعال است
مشاور رئیس اتاق تهران با بیان اینکه به بیش از ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز داریم، گفت: ۳۲۱ فروند هواپیما داریم که از بین آنها تنها ۱۶۲ فروند فعال هستند و همین هواپیماها هم عموماً فرسودهاند.
محمد عیدیان مشاور عالی رئیس اتاق تهران در نشست کمیسیون حملونقل اتاق تهران گفت: در برنامه هفتم توسعه، افزایش گردشگر برنامهریزی شده است و برای تحقق آن باید ۱۵ میلیون گردشگر داشته باشیم؛ در حالی که اساساً زیرساختهای جذب ۱۵ میلیون گردشگر را نداریم.وی افزود: زیرساختهای هواپیمایی کشور برای جذب گردشگر و افزایش آن به ۱۵ میلیون نفر، لازم و کافی نیست. ما در مجموع ۳۲۱ فروند هواپیما در کشور داریم که از بین آنها تنها ۱۶۲ فروند فعال هستند و همین هواپیماها هم عموماً فرسودهاند.
عیدیان ادامه داد: برای ایجاد تعادل در حملونقل هوایی و جابهجایی گردشگران بیشتر به بیش از ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز داریم.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه مقایسهای میان تعداد شرکتهای هواپیمایی ایران و ترکیه داشت و توضیح داد: تعداد شرکتهای هواپیمایی در کشور ما زیاد و تعداد هواپیماهای فعال در آن کم است. ایران ۲۶ شرکت هواپیمایی دارد که بیش از نیمی از آنها فعال نیستند اما ترکیه با ۲۰ شرکت هواپیمایی توانسته بیش از دویست میلیون مسافر را جابهجا کند.
وی همچنین به مسئله سوخت در این بخش اشاره کرد و توضیح داد: کل مصرف سوخت هواپیما در کشور ۴.۲ میلیون لیتر برآورد شده است.عیدیان به افزایش قیمت سوخت هواپیما و تأثیر آن روی قیمت بلیت اشاره و تاکید کرد: با توجه به تعداد کم هواپیماهای فعال در کشور و فرسودگی ناوگان هوایی، راهکارهایی مانند اجارهی هواپیما برای تسهیل در خدماترسانی و افزایش مسافران هوایی پیشنهاد میشود.
همچنین پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران در این نشست افزایش بهرهوری را راهکاری برای حل مشکلات صنعت حملونقل در کشور دانست و گفت: در صورتی که مصادیق ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف صنعت حملونقل مانند نرخ سوخت، قوانین این حوزه، فرسودگی ناوگان و ترانزیت، بهصورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد، میتوانیم برنامههایی را ارتقای بهرهوری و رشد صنعت تدوین کنیم.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، نیز در این نشست از کاهش تعداد مسافران خطوط هوایی در چند سال اخیر خبر داد و اظهار کرد: پس از افزایش نرخ سوخت هواپیما در اسفندماه تغییری در قیمت بلیت هواپیما صورت نگرفته است.
سامانی افزود: در حال حاضر ۱۴۰ هواپیما در صنعت حملونقل هوایی در حال فعالیت هستند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: با اینکه تصور میشد مثل بقیه کشورها پس از کرونا وضعیت حملونقل هوایی و جابهجایی مسافر روبهرشد باشد اما ما روندی کاهشی در تعداد مسافران هوایی داشتهایم. در سال ۱۳۹۷ یعنی یکسال قبل از اینکه کرونا شناخته و آغاز همهگیری آن شروع شود حدود ۲۴ میلیون مسافر با هواپیما جابهجا شدهاند در حالی که آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد تعداد مسافران به ۱۸ میلیون نفر کاهش یافته است.سامانی آزادسازی قیمتها را به نفع شرکتهای حملونقل عنوان کرد و گفت: شرکتهای حملونقل هوایی با وجود شرایط تحریمی، تلاش میکنند هواپیما تأمین کنند. امکان خرید و اجاره هواپیما در کشور وجود ندارد چون فرایند پیچیدهای است و تحریمها هم به دشوارتر شدن این موضوع دامن زدهاند. اگر شبکههای توزیع تقویت و قیمتها آزاد شود، شرکتهای حملونقل میتوانند حدود ۲۱ همت درآمد ایجاد کنند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 3
گسترش مراودات بانکی در سطح منطقه و دنیا
اخبار صنعت-حسین کوثری: نداشتن تنوع در نظام تامین مالی، یکی از چالشهایی است که اقتصاد ایران تقریبا همیشه با آن دست به گریبان بوده است. سهم تامین مالی خارجی از اقتصاد ایران تقریبا همیشه اندک بوده، اما پس از بازگشت تحریمها در سال ۹۷ این سهم به کمترین حد خود رسیده است. بازار سرمایه هم به ویژه پس از سقوط تاریخی سال ۹۹ و بیاعتماد شدن افکارعمومی به آن، نتوانست حتی به نقش قبلی خود در تامین مالی اقتصاد بازگردد. بیتوجهی سیاستگذاران اقتصادی به توسعه ابزارها و تسهیل تامین مالی غیرتورمی طی سالهای اخیر هم در تنگ شدن مجرای تامین مالی بیتاثیر نبوده است. همه این موارد باعث شد تا بار ۹۰ درصد از تامین مالی کشور بر دوش بانکها قرار گیرد.
با برنامه ریزی انجام شده پنج دسته تامین مالی شامل گواهیهای سپرده خاص و عام، فکتورینگ، حواله و برات الکترونیک در کنار شیوه هایی همچون السی ریالی و ارزی و اوراق ارزی تامین مالی بنگاه های اقتصادی در حال انجام است. حدود ۹۰ درصد از تامین مالی کشور از سوی شبکه بانکی تامین میشود و امروزه شرایط اقتصادی ایجاب میکند بانکها از بنگاه داری خارج شود. شبکه بانکی با خروج از بنگاه داری میتواند منابع لازم را با ترکیب منابع مردم، در راستای تامین مالی فراهم کند.
نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید
و چالش رانتهای اعتباری
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به موفقیتهای بانک مرکزی در کنترل تورم تاکید کرد که تحریمها و ناهماهنگی سیاستی، کارایی نظام بانکی را تحت تاثیر قرار داده است.پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هفته پیش میزبان نشستی تخصصی و تحلیلی با عنوان هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایهگذاری برای تولید بود. در این نشست که با حضور جمعی از اقتصاددانان، بانکداران و مسئولان حوزه پولی و بانکی برگزار شد کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، نیز به بیان چالشها و راهکارهای تخصیص منابع بانکی به بخش تولید پرداخت.
تثبیت رشد نقدینگی و کنترل تورم؛ دستاورد سیاستهای بانک مرکزی
پرویزیان با اشاره به سیاستهای پولی بانک مرکزی در سه سال اخیر، اظهار داشت: کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم، حاصل اجرای سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی بوده است. وی افزود: این موفقیت در شرایطی به دست آمده که فشارهای خارجی، ناهماهنگی سیاستهای مالی و پولی، و موانع بوروکراتیک، چالشهای جدی را بر سیاستگذار تحمیل کرده است.
تحریمها و محدودیتهای سیستم بانکی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به محدودیتهای ناشی از تحریمها اشاره کرد و گفت: محرومیت از سیستمهای مالی جهانی مانند سوئیفت و نظارتهای شدید نهادهایی مثل FATF، ورود سرمایه به کشور را با مشکل مواجه کرده است. وی تأکید کرد که این محدودیتها، کارایی شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.
پرویزیان با بیان اهمیت شبکه بانکی در تأمین مالی توسعه اقتصادی، خاطرنشان کرد: گاهی مقرراتی که قانونگذار برای نظام بانکی تعیین میکند، منجر به عدم تعادل قیمتی و ایجاد رانت برای برخی بخشها میشود، در حالی که توزیع این رانتها ضرورتی ندارد.
وی تصریح کرد: این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف هدایت اعتبار و سرمایهگذاری در تولید برگزار شده و امیدواریم با مرور تجارب موفق و ناموفق، الگوی مناسبی برای حکمرانی در این حوزه ارائه شود.
پرویزیان از تمامی کارشناسان و متخصصان دعوت کرد تا با پژوهشکده پولی و بانکی همکاری کنند تا نتایج این بحثهای کارشناسی به سیاستگذاران عرضه شده و اصلاحات لازم در مقررات اعمال شود.
افزایش سرمایه شبکه بانکی
به ۱۰۰۰ همت در۱۴۰۴
ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت را محور سیاست بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و در تشریح برنامه های این بانک در سال سرمایه گذاری برای تولید گفت: هدف بانک مرکزی در سال جاری، تثبیت نرخ ارز بازار تجاری در کانال مشخص و پیگیری اهداف سیاستگذاری شده در قبال کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی است. همچنین بانک مرکزی در سال جاری از روش هدایت هدفمند اعتبارات و تامین مالی جدید با نام حساب جهش تولید برای تامین سرمایه در گردش بخش واقعی اقتصاد و بنگاهای تولیدی استفاده خواهد کرد. افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت از دیگر برنامه های مهم این بانک در سال جاری است و با هدف تامین ارز به دنبال گسترش مراودات بانکی در سطح منطقه و بین الملل خواهیم بود.
دکتر محمدرضا فرزین در جلسه با مدیران عامل بانک ها ضمن تشریح سیاست ها و برنامه های بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای تحقق شعار امسال گفت: عملیاتی کردن ریال دیجیتال یکی از برنامههای بانک مرکزی در سال جاری است و برنامه جامعی برای عملیاتی کردن و بهره برداری از ریال دیجیتال در سال جاری داریم تا از طرفیت های آن برای حکمرانی ریال استفاده کنیم.
تثبیت نرخ ارز و هدفگذاری
نرخ رشد نقدینگی و کاهش تورم
رئیس کل بانک مرکزی سیاست تثبیت را محور اساسی برنامههای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ خواند و تصریح کرد: بر مبنای سیاست تثبیت، نرخ ارز بازار ارز تجاری را در یک کانال مشخص تثبیت خواهیم کرد. همچنین برای کالاهای اساسی همچون سال گذشته نیز تامین ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ انجام خواهد شد تا نیازهای معیشتی مردم با قیمت مناسب به دست آنان برسد.
دکتر فرزین همچنین از دیگر برنامه های بانک مرکزی را پیگیری اهداف سیاستگذاری شده در قبال کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در راستای سیاست تثبیت اعلام کرد و گفت: هدفگذاری بانک مرکزی در ۲ سال گذشته، بازگشت به نرخ رشد نقدینگی بلندمدت اقتصاد در کانال ۲۵ درصد بوده که خوشبختانه محقق شده است و امسال نیز تلاش می کنیم در همین کانال حفظ شود. همچنین نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد رسید که عدد بسیار خوبی در این زمینه به شمار میرود.
روش های نوین تامین مالی
برای بخش واقعی اقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاستهای پولی در سنوات گذشته تاثیر عمیقی بر بخش واقعی اقتصاد و تامین مالی آن نداشته است، تشریح کرد: مطالعه آسیب شناسانهای که بانک مرکزی انجام داده است نشان میدهد تامین مالی بنگاه های بزرگ و عدم توجه کافی به بنگاه های کوچک و متوسط و عدم اصابت به هدف تسهیلات بانکی، مهمترین مشکلات در این بخش بوده است.
دکتر فرزین با تاکید بر اینکه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید در دستور کار بانک مرکزی قرار داردتصریح کرد: بر همین اساس بانک مرکزی در سال جاری از سیاست و برنامه جدیدی برای تامین مالی بنگاههای تولیدی رونمایی خواهد کرد.رییس هیات عالی در تشریح سیاست تامین مالی جدید بانک مرکزی گفت: این برنامه تلفیقی از پرداخت تسهیلات اعتباری چرخان همراه با بازپرداخت سریع است که بر اساس تجربه های بین المللی برای تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها استفاده می شود.
دکتر فرزین با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سرمایه گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری گفت: استفاده از این روش برای تامین مالی سریع بنگاه های اقتصادی می تواند منجر به بکارگیری تمامی ظرفیت واحدهای تولیدی و تحرک بخش واقعی اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی شود.
وی با تاکید بر نظارت بر مصرف تسهیلات و تامین مالی گفت: این طرح به صورت آزمایشی با نام طرح حساب جهش تولید در بانک ملی از ابتدای سال در حال انجام است و تا ۳ ماه آینده با برطرف شدن موانع و ایرادات آن به شبکه بانکی در راستای تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی کوچک و زودبازده به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد و تولیدکننده با ایجاد این حساب می تواند از مزایای آن بهره مند شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر استفاده از ابزارهای دیگر تامین مالی بخش تولید که غیرتورمی هم هستند تاکید کرد و گفت: ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و اعتبار اسنادی داخلی میتواند نقش موثری در تامین مالی تولید داشته باشد و با توجه به اینکه این تامین مالی در زنجیره تولید انجام میشود اصابت به هدف تسهیلات نیز با نرخ بالاتری انجام خواهد شد.
افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست، افزایش سرمایه بانکها را از برنامههای بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی خواند و گفتک در سال جاری افزایش سرمایه کل نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت، مهمترین برنامه این بانک است.
دکتر فرزین تاکید کرد: افزایش سرمایه بانکها، توان تامین مالی آنها را افزایش میدهد و وضعیت ترازنامه بانکها و کفایت سرمایه بانک ها را نیز بهبود خواهد داد.
راه اندازی شرکت مدیریت دارایی ها
با هدف کنترل اضافه برداشت ها
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از برنامه این بانک برای ایجاد و راه اندازی شرکت مدیریت دارایی در سال جاری خبر داد و گفت: مدیریت داراییها میتواند در کاهش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی موثر باشد و با این روش ضمن مدیریت اضافه برداشت ها؛ شاهد روند نزولی آن و کاهش ناترازی بانکها خواهیم بود.
وی همچنین کاهش ناترازی بانکها را از سیاستهای جدی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: امسال شبکه بانکی باید به سمت فروش دارایی های خود به منظور کاهش ناترازی ها بروند.
دکتر فرزین همچنین با اشاره به اهمیت گسترش همکاریهای بانکی در سطح منطقه و بین الملل مجددا بر ضرورت حضور و ایجاد شعب بانکی در کشورهای مختلف به منظور جذب سرمایه های خارجی و تامین مالی خارجی تاکید کرد و گفت: در سالهای اخیر بانکها در منطقه حضوری خوب داشته اند و میتوانند به عنوان سکویی برای جذب سرمایههای خارجی عمل کنند.
تامین بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار ارز
برای نیازهای اساسی و صنایع کشور
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در ادامه این نشست، ارز را یک متغیر مهم در اقتصاد کشور خواند و گفت: با توجه به هم پیوندی اقتصاد و امنیت، تمرکز دشمن بر قطع نظام مالی ایران با نظام مالی بینالملل است و عمده تحریمها در سال های اخیر به دنبال تحریم نظام بانکی بوده است.
وی افزود: دشمن همچنین عملیات روانی گسترده ای به صورت برنامه ریزی شده برای بهم ریختن بازارهای مالی از طریق پخش شایعات و تهدیدات سیاسی و نظامی است و ما باید آمادگی کامل برای مقابله با این ترفندها با تقویت تامین مالی ارزی، انتقال ارزها در مسیر تجارت بین الملل در راستای مقابله با تحریم داشته باشیم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین بالغ بر ۶۶ میلیارد دلاری ارزی در سال گذشته گفت: تامین مالی ارزی برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و نیازهای صنایع به خوبی انجام شده است و نظام بانکی در این نقل و انتقال نقشی مهم ایفا کرده است و امیدواریم این نقش آفرینی در سال جاری نیز تقویت شود.
دکتر فرزین همچنین در خصوص نرخ ارز گفت نرخ ارز بازار تجاری، نرخ ارز رسمی کشور است و مطالعات و تحقیقات نشان میدهد که این نرخ بر نرخ تورم اثرگذار است و با آن همبستگی دارد و تلاش ما این است با تثبیت این نرخ و حفظ نرخ ارز کالاهای اساسی تورم را کنترل کنیم. وی تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش تورم در دی و بهمن ماه پارسال، افزایش نرخ در سامانه نیما بود اما سیاست و برنامه کنونی بانک مرکزی؛ تثبیت نرخ ارز در بازار ارز تجاری است تا برنامه های پولی این بانک نیز طبق اهداف پیش بینی شده در دستور کار قرار گیرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.