افزایش تسهیلات کمک ودیعه مسکن به شبکه بانکی ابلاغ شد

افزایش سقف کلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰ بانک ابلاغ شد.

بانک های ملت، ملی ایران، صادرات ایران، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک، مسکن و موسسه اعتباری غیربانکی ملل وام ودیعه مسکن را به متقاضیان می پردازند.

افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن که ۲۶ فروردین به تصویب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید.

بر اساس این مصوبه و در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال افزایش یافت؛ همچنین سقف فردی تسهیلات مزبور به شرح جدول ذیل تعیین شد:

همچنین با توجه به افزایش سقف کلی تسهیلات مزبور از مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال، سهمیه بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات مزبور افزایش یافت و به آنان ابلاغ شد.نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره‌مندی از تسهیلات مزبور کمافی‌السابق توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

 

امکان رفع سوء اثر 

چک برگشتی فراهم شد

مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند در صورت برگشت چک و مسدودی حساب، تنها با افزودن مبلغ کسری به حساب جاری خود، از چک رفع سوء اثر کنند. در صورت برگشت چک و مسدود شدن موجودی حساب، صادر کننده چک برگشتی می‌تواند با افزودن مبلغ کسری به حساب جاری، از چک خود رفع سوء اثر کند.برای مثال اگر چک یک میلیارد ریالی برگشت خورده باشد و 900 میلیون ریال در حساب جاری صادر کننده مسدود شده باشد، صادر کننده می‌تواند با واریز فقط 100 میلیون ریال (کسری مبلغ چک) به حساب خود، چک را رفع سوء اثر کند.گفتنی است الزام صادر کننده چک برگشتی به تامین مبلغ بیش از کسری موجودی چک برگشتی، تخلف محسوب می‌شود.

 

انتصاب مدیرعامل جدید هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات سینا

مدیرعامل جدید هلدینگ فناوری اطلاعات سینا(تفاس)، منصوب شد.در مراسمی با حضور احمد سلمانی آرانی نایب رئیس هیئت مدیره بانک سینا و عضو هیئت مدیره ناظر بر فناوری اطلاعات بانک و همچنین اعضای هیات مدیره شرکت، کامیار رعدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تفاس معرفی شد.سلمانی آرانی در این مراسم، ضمن تشکر از زحمات آقای مجید هادی در مدت تصدی مدیر عاملی این شرکت، برای کامیار رعدی به‌عنوان مدیرعامل شرکت تفاس آرزوی توفیق کرد.رعدی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی و نیز سوابق فعالیت کارشناسی و مدیریت در حوزه فناوری‌های بانکی است.

 

معامله ۲۵۰ کیلو شمش طلا و ۵۱۲ کیلو شمش نقره در بورس کالا

بررسی عملکرد ابزارهای مبتنی بر طلا و نقره در بورس کالای ایران نشان می‌دهد که در هفته گذشته در مجموع ۵۱۲.۵ کیلوگرم شمش نقره و ۲۵۰.۷ کیلوگرم شمش طلا در بازار گواهی سپرده و آتی معامله شد.بررسی روند معاملات شمش نقره در بورس کالا نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه، ۳۹۸ هزار و ۶۱۲ گواهی سپرده معادل ۳۹۸.۶ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۶ میلیارد تومان و ۱۱ هزار و ۳۸۶ قرارداد آتی معادل ۱۱۳.۹ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۱۲.۱ میلیارد تومان منعقد شد.همچنین در هفته گذشته ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۳۷ گواهی شمش طلا معادل ۲۴۵.۲ کیلوگرم طلا به ارزش ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان و ۵ هزار و ۴۲۰ قرارداد آتی شمش طلا معادل ۵.۴ کیلوگرم به ارزش ۵۴ میلیارد تومان داد وستد شد.به این ترتیب در هفته گذشته در مجموع ۵۱۲.۵ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۴۸.۱ میلیارد تومان و ۲۵۰.۷ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲، ۱۳۴.۸ میلیارد تومان در بورس کالا منعقد شد.گفتنی است هر گواهی سپرده شمش نقره معادل یک گرم با عیار معاملاتی ۹۹۹.۹ (قسمت در هزار) بوده و شمش های تولیدی داخلی و وارداتی توسط متقاضیان مورد تایید بورس، قابل تحویل به انبار هستند. از سوی دیگر، دارایی پایه معاملات گواهی سپرده شمش طلا، شمش یک کیلوگرمی با عیار حداقل ۹۹۵ است و هر گواهی معادل ۱۰۰ سوت یا ۰.۱ گرم از شمش طلا است.همچنین اندازه هر قرارداد آتی شمش نقره ۱۰ گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰ گرم نقره) بوده و هر قرارداد آتی شمش طلا معادل ۱۰ گواهی سپرده شمش طلا (معادل یک گرم طلا) است؛ حد نوسان قیمت روزانه حداکثر تا مثبت و منفی ۵ درصد با توجه به قیمت تسویه روزانه روز معاملاتی قبل است.

بانک پارسیان در مسیر 

توسعه عدالت اجتماعی

بانک پارسیان در راستای عمل به تعهدات و تکالیف قانونی خود طی سال 1403، مبلغ 71 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در بخش‌های ازدواج، فرزند آوری، اشتغال‌زایی، مسکن محرومان و رفع احتیاجات ضروری از طریق صندوق قرض‌الحسنه، به متقاضیان و نیازمندان پرداخت کرده است.

این بانک با ایجاد و تقویت صندوق قرض‌الحسنه، به دنبال بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی جامعه و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود است و به‌عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری، در سال 1403، موفق به پرداخت بیش از 20 هزار و 554 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج شده که منجر به حمایت 6205 هزار جوان ایرانی برای تشکیل خانواده و آغاز زندگی مشترک گردیده است.

علاوه بر این، بانک پارسیان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری، تعداد 8،972 فقره وام فرزند آوری به مبلغ 6،866 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

در راستای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه، این بانک همچنین در سال گذشته، 26،270 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به 20،805 نفر از مشمولان طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور بنیاد برکت و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه کرده است.

سیاست‌های حمایتی بانک پارسیان شامل تأمین مسکن برای نیازمندان و محرومان نیز می‌شود. در این راستا، طی مدت یادشده، این بانک بیش از 2،716 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه برای تعمیر و ودیعه مسکن به نیازمندان پرداخت کرده است.

این بانک در حمایت از خانواده معزز شهدا و ایثارگران، طی سال گذشته مبلغ 760 میلیارد ریال تسهیلات خرید خودرو داخلی به متقاضیان ارائه کرده است.

همچنین، بانک پارسیان به‌منظور رفع نیازهای ضروری و درمانی نیازمندان، تعداد 14،603 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه رفع احتیاجات به مبلغ 13،977 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

گفتنی است؛ بانک پارسیان به‌عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه در جامعه، نه‌تنها در تأمین مالی طرح‌های کلان اقتصادی کشور فعالیت دارد، بلکه همواره تلاش کرده است تا با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، به بهبود وضعیت نیازمندان نیز کمک کند.

توسعه عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی دو رسالت اساسی صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان است. این اقدامات در راستای حرکت به‌سوی عملیات بانکداری اسلامی و ایفای نقش مؤثرتر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تعریف‌شده است.

 

امضای میثاق نامه 

بین شرکت های بیمه آسیا، ایران و البرز، صندوق تامین خسارت های بدنی و پلیس

برای اولین بار در صنعت بیمه کشور ، میثاق نامه “کلاه ایمنی – کلاه زندگی” فی مابین شرکت های بیمه آسیا، ایران و البرز ، صندوق تامین خسارت های بدنی و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ منعقد شد.

هوشنگ فتاح عضو هیات مدیره و سرپرست بیمه آسیا هدف از امضای این میثاق نامه را کمک به کاهش آمار تصادفات فوتی موتور سواران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت های بیمه ذکر کرد .وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به عملکرد شرکت بیمه آسیا در سال 1403، اظهار داشت: با همت تمامی ارکان شرکت، بیمه آسیا در سال گذشته با رشد 56 درصدی موفق به کسب 46 هزار میلیارد تومان حق بیمه و پرداخت خسارت 26 هزار میلیارد تومان به زیاندیدگان شد و از این حیث رتبه اول شرکت های بیمه خصوصی را به خود اختصاص داده است. همچنین سردار موسوی پور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در سخنانی با اشاره به اینکه 46 درصد تصادفات منجر به فوت ناشی از موتور سواران است، استفاده از کلاه ایمنی را یکی از راهکارهای مهم در کاهش این آمار بیان کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: پویش “کلاه ایمنی – کلاه زندگی” با هدف نهادینه کردن و فرهنگ سازی استفاده از کلاه ایمنی در میان موتور سواران در مهرماه سال 1403 انجام شده است.

مشارکت شرکت های بیمه در رفع نقاط حادثه خیز، اسپانسرینگ در فعالیت های فرهنگی، ارائه کروکی آنلاین برای تصادفات با مبلغ پایین، مشارکت با پلیس برای برگزاری دوره های آموزشی رانندگان تدافعی، از جمله پیشنهادهای سردار موسوی پور به منظور توسعه همکاری های فی مابین صنعت بیمه و پلیس راهنمایی و رانندگی بود.در ادامه جلسه، علی جباری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه ایران ضمن امیدواری در برگزاری پویش “نه به تصادف” ، عدم برخورداری موتور سواران از گواهی نامه، فرسودگی و نا ایمن بودن این وسیله نقلیه را از معضلات جامعه و صنعت بیمه برشمرد.

همچنین موسی رضایی میرقائد نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه البرز، مسائل مربوط به موتور سواران را از جنبه های فرهنگی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: با سازماندهی موتور سواران در قالب اتحادیه ها و سرمایه گذاری بیشتر روی نقاط حادثه خیز، می توان کنترل بیشتری به منظور کاهش آمار تصادفات منجر به فوت انجام داد.

محمد شیریجیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست «بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران» که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

وی با اشاره به تأثیر شوک‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی بر رفتار فعالان اقتصادی و تشدید انتظارات تورمی، افزود: «رفتار هراسان اقتصادی به دنبال بروز شوک‌ها، باعث افزایش تقاضا برای نقدینگی و مواد اولیه شده و همین مسئله، نرخ تورم را در کوتاه‌مدت به طور معناداری افزایش داده است.»

شیریجیان ادامه داد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۹۰ درصد واردات کشور مربوط به ملزومات تولید است و نوسانات نرخ ارز در مرکز مبادله، با شاخص بهای تولیدکننده همبستگی ۸۰ درصدی دارد. این مسئله باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان و در نهایت تشدید تورم می‌شود.»

وی سیاست‌های شوک درمانی را ناکارآمد دانست و تأکید کرد: «تجربه نشان داده که برخوردهای کوتاه‌مدت و هیجانی با تورم، هزینه‌های بالایی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. کشور نیازمند برنامه‌ریزی تدریجی و بلندمدت برای کنترل تورم است.»

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی یکی از مشکلات ساختاری را وابستگی شدید تأمین مالی به نظام بانکی عنوان کرد و گفت: «بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است، در حالی که نظام بانکی کشور با ناترازی شدید مواجه است.»

او اضافه کرد: «افزایش سهم خانوارها از تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر و کاهش سهم بنگاه‌های اقتصادی، موجب شده که منابع بانکی به سمت مصرف سوق پیدا کند و ظرفیت تولید تضعیف شود.»

شیریجیان همچنین درباره فروش اوراق دولتی اظهار داشت: «در سال ۱۴۰۲ حجم اوراق مالی اسلامی دولت به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که سهم بانک‌ها از خرید این اوراق از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، خرید اوراق توسط بانک‌های ناتراز همچنان یکی از عوامل خلق نقدینگی و افزایش تورم به شمار می‌رود.»

وی در پایان با اشاره به رشد بی‌سابقه ریپو (عملیات بازار باز) تصریح کرد: «حجم عملیات ریپو از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۴۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین تسهیلات تکلیفی پرداخت‌شده توسط بانک‌ها در سال جاری بالغ بر ۱,۱۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً به مصرف‌کنندگان خرد اختصاص یافته و موجب فشار مضاعف بر نظام بانکی شده است.»

بیمه مرکزی اعلام‌کرد:

دفاتر شرکت ایرانسل مجوز فروش بیمه‌نامه و عرضه خدمات بیمه‌ای ندارد