پایان سومین دور گفتگوهای غیرمستقیم 

ایران - آمریکا

2

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد:

طراحی بسته‌ حمایتی 

برای تقویت صادرات لوازم خانگی

3

 

در فضای اقتصادی معاصر، نظام بانکی به عنوان ستون فقرات تامین منابع مالی و توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود. از این رو، تحول در سیاست های بانکی و قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است. «سرمایه گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال جدید که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده است، دربردارنده دعوت به بازنگری و تحول در رویکرد تامین مالی و بانکداری است؛ به نحوی که منابع مالی، به جای سوق یافتن به بازارهای غیرمولد نظیر ارز و طلا، به سمت فعالیت های تولیدی و مولد هدایت شود. 

به گواه اغلب صاحبنظران، یکی از کلیدی‌ترین عوامل دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی، تامین مالی است. آخرین آمارها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور بر دوش شبکه بانکی است. سهم بازار سرمایه از شبکه بانکی هم حدود ۷ درصد و سایر منابع هم کمتر از یک درصد تامین مالی را بر عهده دارند. این آمارها، بحران تامین مالی در اقتصاد ایران را به وضوح نشان می‌دهد. متمرکز شدن بار تامین مالی بر دوش شبکه بانکی در حالی است که نظام بانکی کشور سال‌هاست با معضل ناترازی دست و پنجه نرم می‌کند. این مسئله به عاملی جدید در تشدید ناترازی بانک‌ها تبدیل شده و حل این مسئله را بیش از پیش دشوار کرده است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: قانون برنامه می‌گوید کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد و این در حالی است که در حال حاضر به منفی یک درصد رسیده است. برای رفع این مشکل و رسیدن کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد، باید ۱۱۰۰ همت پول جدید به شبکه بانکی بیاوریم.

بانک مرکزی در سال گذشته تلاش نمود با وجود حوادث گوناگون، شوک ها و تلاطمات بزرگ و مستمر در عرصه های داخلی و خارجی و ریسک ها و نااطمینانی های ناشی از آنها، اهداف قانونی خود بویژه در زمینه کنترل تورم، رشد نقدینگی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را با جدیت دنبال نماید. در همین راستا، اجرای قانون بانک مرکزی از زمان ابلاغ آن در آذرماه ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و به لطف خداوند متعال از مقطع زمانی اجرایی سازی قانون در خرداد ماه سال گذشته هر سه بعد الزامات سازمانی، سیاست گذاری و فرآیندی به خوبی پیاده سازی گردید.

از منظر حقوقی، تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» مستلزم اصلاحات قانونی در حوزه بانکداری است. یکی از مهم ترین موضوعات، ایجاد چارچوب های حقوقی حمایتی برای فعالیت های تولیدی و صنعتی می باشد. این امر شامل تدوین و اجرای قوانین حمایت از سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار، کاهش موانع قانونی برای دسترسی به منابع مالی و بهبود شفافیت در فرایند اعطای تسهیلات بانکی است. به عنوان مثال، بازنگری در قوانین مربوط به گواهی سپرده های ویژه و اوراق تامین مالی می تواند نقش موثری در انتقال سرمایه های بانکی به حوزه تولید ایفا کند.

موضوع دیگر، پیگیری جدی احکام و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه های رشد اقتصادی و اشتغال، کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات نظام بانکی است. در این زمینه، بانک مرکزی ضمن مشارکت موثر در تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه ارزیابی، انتخاب و تامین مالی طرح های پیشران موضوع این برنامه مصوب هیات محترم وزیران، الزامات و ساز و کار تامین مالی این طرح ها از طریق نظام بانکی را معین نمود. 

سال‌هاست که بخش بزرگی از مردم ایران از برخی سیاست‌ها و رویکردهای حاکمیتی احساس نارضایتی عمیقی دارند. یکی از دلایل اصلی این ناخشنودی، حمایت مستمر از افرادی است که نه‌تنها برای باورها و خواسته‌های مردم احترامی قائل نیستند، بلکه با هر فرصت و بهانه‌ای به ارزش‌های مورد پذیرش جامعه توهین می‌کنند و به اعتماد عمومی ضربه می‌زنند. 

این افرادِ انتصابی، با تکیه بر جایگاه‌های رسمی و رسانه‌ای، به جای التیام زخم‌های اجتماعی، بر آتش نارضایتی می‌دمند و شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کنند.

نمونه‌های بارز این رویکرد را می‌توان در چهره‌هایی مانند حسین شریعتمداری، احمد جنتی و پیمان جبلی دید

. حسین شریعتمداری، که بیش از سه دهه با مواضع تند و یک‌جانبه خود در رسانه‌ها به سوهان روح و آیینه دق ایران‌دوستان تبدیل شده، نمونه‌ای از این افراد است. 

احمد جنتی نیز، با عملکردی که حق رأی و آزادی انتخاب مردم در امور سیاسی را زیر سؤال برده، به نمادی از نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان و اصلی‌ترین عامل قهر مردم با صندوق‌های رای بدل شده است. پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، هم هر هفته با ابتکاراتی تازه، رسانه ملی را به ابزاری برای توهین و تنبیه مردم تبدیل کرده و اعتماد عمومی به این نهاد را بیش از پیش مخدوش ساخته است. 

این افراد، و امثال آنها در میان برخی سرداران نظامی و روحانیون، به جای نزدیک کردن حاکمیت به مردم، به نمادهای دوری و بی‌اعتمادی تبدیل شده‌اند.

اکنون زمان آن فرا رسیده که حاکمیت با اقدامی قاطع، حسن نیت خود را به مردم نشان دهد. برکناری و بازنشستگی و خانه‌نشین کردن افرادی مانند شریعتمداری، جنتی و جبلی و طیفی از سرداران و روحانیون که سال‌ها با گفتار و رفتار خود به احساسات و اعتماد مردم آسیب زده‌اند، می‌تواند نشانه‌ای روشن از اراده برای اصلاح باشد. 

این گام، پیامی آشکار به جامعه، به‌ویژه جوانان، خواهد فرستاد: اینکه حاکمیت آماده شنیدن صدای مردم و احترام به خواسته‌های آنهاست. 

جوانان ایران، که آینده این سرزمین را می‌سازند، خواستار احترام، مشارکت واقعی و شنیده شدن هستند. کنار گذاشتن این چهره‌های نامحبوب و جایگزینی آنها با افرادی که به ارزش‌های جمعی مردم احترام می‌گذارند، می‌تواند آغازی برای بازسازی اعتماد از دست رفته باشد.

وقت تغییر است. حاکمیت با برداشتن این گام، می‌تواند نشان دهد که آماده بازگشت به سوی مردم و همراهی با آنهاست. برکناری این افراد نه‌تنها یک اقدام اصلاحی، بلکه پیامی امیدبخش به جامعه خواهد بود که راه برای گفت‌وگو، همدلی و ساختن ایرانی بهتر باز است. این تصمیم، هرچند دشوار، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح و آشتی ملی باشد.

کارشناس و تحلیلگر انرژی گفت: با تاکید این موضوع را بیان می کنم که در صورت عملیاتی شدن توافق بین ایران و آمریکا و هجوم سرمایه ها برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هیچ بخشی از حوزه های مولد و فعالیتهای تولیدی که نیازمند سرمایه گذاری هستند و سایر بخش ها مثل حوزه انرژی توان جذب سرمایه‌گذاری را ندارد.

محمد صادق مهرجو کارشناس و تحلیلگر صنعت انرژی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت بحث مذاکرات و دست یابی برای توافق بین المللی به منظور سرمایه گذاری در صنعت انرژی کشور به ما گفت: در خصوص این موضوع که متاسفانه سرمایه گذاری در ایران بعد از تشدید تحریم ها به مرز صفر درصدی رسیده بخصوص سرمایه گذاری خارجی، با توجه به نوسانات اقتصاد ایران و تنش های سیاسی و نظامی نه تنها میلی برای سرمایه گذاری خارجی باقی نمانده بلکه شاهد هستیم حتی سرمایه های داخلی اعم از خُرد و کلان نیز رغبتی به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی ندارند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بازگشت ثبات و امنیت به اقتصاد کشور و حوزه سیاست خارجی خبر بسیار خوبی برای کشور است بخصوص در موضوع سرمایه گذاری در بخش انرژی، به طوری که می تواند ایران را به واسطه ظرفیت های فراوانی که درحوزه انرژی دارد به هاب انرژی منطقه تبدیل کند.

کارشناس و تحلیلگر انرژی تاکید کرد: قطع به یقین سرمایه‌گذاران در این حوزه سرمایه گذاری خواهند کرد زیرا سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در صورت ثبات اقتصادی و وجود دورنمای روشنی از ثبات سیاسی و اقتصادی مزیت های قابل توجهی برای دارندگان سرمایه دارد.

مهرجو معتقد است: در این موضوع شکی نیست که ایران بهشت سرمایه گذاری است. وقتی در ایران قیمت‌های تمام شده نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اطراف خود به مراتب کمتر است به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد نسبت به بسیاری از کشورها قطعا در صورتی که توافق بین ایران و آمریکا به مرحله عملیاتی برسد با تاکید بر رفع صد درصدی تحریمهای ایران و ارائه دادن دورنمای روشنی که اقتصاد ایران چون گذشته تحت تحریم قرار نمی گیرد شاهد سرمایه گذاری در کشور آن هم در بخش انرژی خواهیم بود.

وی در این باره یادآور شد: با تاکید این موضوع را بیان می کنم که در صورت عملیاتی شدن توافق بین ایران و آمریکا و هجوم سرمایه ها برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هیچ بخشی از حوزه های مولد و فعالیتهای تولیدی که نیازمند سرمایه گذاری هستند و سایر بخش ها مثل حوزه انرژی توان جذب سرمایه‌گذاری را ندارد، یعنی زمینه برای جذب سرمایه ها در این حوزه و واردات تجهیزات به روز و فناوری های نوین به شدت آماده است.

کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت انرژی تاکید کرد: به عنوان مثال این بخش بدین قدر تشنه سرمایه گذاری است که می توان گفت برای ۲۰ هزار مگاوات نیاز به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داریم. در صورتی که بستر برای سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف انرزی کشور فراهم شود به سمت وسویی حرکت خواهیم کرد که اقتصاد تکانه های شدید رشد را شاهد خواهد بود زیرا یکی از ارکان مهم تولید یعنی سرمایه گذاری و تامین انرژی در دسترس قرار گرفته لذا باید به آینده امیدوار بود.

دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای اقوام، ادیان و مذاهب درباره توهینی که به مقدسات اهل سنت در یکی از برنامه های تلویزیونی انجام شد، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش دولت ، حجت الاسلام والمسلیمین سید محمود علوی دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای اقوام، ادیان و مذاهب با توجه به توهینی که متاسفانه به مقدسات اهل سنت در یکی از برنامه های تلویزیونی انجام شد، بیانیه ای به این شرح صادر کرد:بسم الله الرحمن الرحیم.«واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا» . در نیم قرن گذشته با توسل به آیه شریفه فوق، ملت شریف ایران اسلامی که از شیعیان و اهل سنت می باشند به ندای وحدت بخش امام خمینی (ره) لبیک گفتند و تا امروز همچون صدها سال قبل با صفا و صمیمیت در کنار هم زندگی می کنند.

در روزهایی که بیش از هر زمان نیاز به وفاق، وحدت و همدلی داخلی و خارجی بین تمامی اقوام و مذاهب مورد اهتمام می باشد با کمال تاسف عده ای در صدا و سیما به مقدسات اهل سنت توهین نمودند این اقدام بسیار مشکوک که می‌توان آن را در قالب پروژه نفوذ مورد ارزیابی قرار داد با هدف اختلاف افکنی در بین جامعه مسلمانان انجام شده است که احتمال عمدی بودن آن نیز می باشد را به شدت محکوم می کنیم این افراد افراطی نمی توانند اتحاد و برادری را بین مذاهب ایران اسلامی مشاهده کنند و با نادانی بر خلاف نظرات مقام معظم رهبری اختلافات را بین مسلمانان دامن می زنند. اینجانب این گونه اقدامات تفرقه افکنانه را به شدت محکوم می کنم.

صدا و سیما با اعلام جرم علیه ۸ نفر از عوامل این برنامه و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی و برکناری مدیر تولید این برنامه و همچنین برکتاری مدیر پخش شبکه یک اقدامی مناسب و اولیه را انجام داد.

از دستگاه قضایی درخواست دارم با دقت و سرعت ریشه های این اقدام را بررسی و عوامل اصلی این خطای تاسف بار را شناسایی و مجازات نماید.

برخورد قاطع با عوامل توهین به مقدسات بخش بزرگی از جامعه مسلمانان را نشانه عزم جدی نظام اسلامی برای مقابله با هر گونه افراطی گری و پروژه نفوذ می دانیم.

از علما، بزرگان و جامعه شریف اهل سنت که با درک شرایط زمانی و مکانی با سعه صدر، عاقلانه و با بصیرت رفتار کردند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

امیدوارم صدا و سیما با بهره گیری از استادان برجسته و مستقل، رسانه ای حرفه ای و هم صدا با ملت و هر چه بیشتر باعث اتحاد ملی و انسجام اجتماعی باشد.

دیوان محاسبات کشور تخلف عدم واریز ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق ‌توسعه ملی از محل‌ صادرات فرآورده‌های نفتی را شناسایی و برای صدور رای به دادسرا ارسال کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، یافته های این نهاد نظارتی حاکی از شناسایی و پیگیری تخلف عدم واریز ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق ‌توسعه ملی از محل‌ صادرات فرآورده‌های نفتی است.

نظارت‌ برخط عملکرد بودجه‌ نشان می‌دهد شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی برخلاف حکم مندرج در تبصره(۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به واریز سهم صندوق توسعه ملی اقدام نکرده‌اند.

از کل ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، ۳.۷ میلیارد دلار آن وصول شده که سهم صندوق توسعه ملی از محل مزبور، معادل ۱.۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این نهاد عالی نظارتی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی و صیانت از منابع بین‌نسلی و پاسداشت از بیت‌المال، پرونده این تخلف مالی را در فرآیند ارجاع به دادسرای دیوان قرار داده است.