خسارات وارده در بندر رجایی بیشتر در بخش کالاهای وارداتی بوده است

قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت از تشکیل کارگروه تخصصی بررسی حادثه آتش‌سوزی به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: خسارات وارده بیشتر در بخش کالاهای وارداتی بوده است.محمدصادق مفتح روز دوشنبه اظهار داشت: در اولین ساعات انتشار خبر حریق در بندر شهیدرجایی جلسه بررسی ابعاد حادثه با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان بخش صنایع و بازرگانی با مسئولیت بنده آغاز شد.وی افزود: برای بررسی میدانی، کارشناسان اداره‌ کل صمت استان و یک نفر نماینده از ستاد وزارت در محل حادثه مستقر شده است.مفتح گستره آتش‌سوزی و خسارات وارده را بیشتر در بخش کالاهای وارداتی دانست و تاکید کرد: برآورد اولیه و بازدید از صحنه آتش‌سوزی نشان می‌دهد که سرایت آتش در کانتینرهای دپو شده کالاهای وارداتی رخ داده و به نهاده‌های تولید در این حادثه آسیب چندانی وارد نشده است.

رئیس کارگروه تخصصی بررسی حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی اطمینان داد که تولید و نهاده‌های آن از آسیب در امان مانده‌ و در لحظات اولیه نسبت به ایمن‌سازی و تخلیه کالاهای ضروری اقدام لازم انجام شده است.

مفتح ابراز امیدواری کرد: با رصد کامل بخش تولید و نیازمندی‌های آن علاوه بر نظارت معمول، زنجیره تامین و تولید در سایر کشور با ثبات است و هرگونه اعلام نیاز استانی به سرعت تامین می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نظارت مستمر بر زنجیره تولید و تامین را از برنامه‌های اصلی وزارت صمت عنوان کرد و دسترسی به اطلاعات جامع را عامل تسریع در تامین کسری موجود و تعادل‌بخشی به بازار دانست.وی تصریح کرد: بر اساس دستور وزیر صمت این کارگروه با تعامل و همکاری مجموعه‌های مسئول، روند بررسی جوانب حادثه، میزان خسارت و جبران آن از مجاری قانونی را در دستور کار فوری قرار داده است.

حادثه بزرگی که روز شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی بندرعباس به وقوع پیوست، تاکنون ۴۶ کشته، ۶ مفقودی و بیش از یک هزار نفر مجروح برجا گذاشته است اما اطلاعات دقیقی درباره علت وقوع حادثه در دست نیست.

 

از سرگیری ارسال محموله‌های صادراتی به گمرک رجایی

ارسال محموله‌های صادراتی از تمامی گمرکات کشور به مقصد گمرک شهید رجایی بندرعباس، پس از رفع موانع ناشی از بروز حادثه، ازسرگرفته شد.

گمرک ایران در پی حادثه روز شنبه در بندر شهید رجایی، طی دستورالعمل فوری به تمامی گمرکات اعلام کرد تا از ارسال محموله‌های صادراتی و ترانزیتی به مقصد گمرک شهید رجایی بندرعباس تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.اکنون با توجه به اقدامات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ارسال محموله‌های صادراتی مطابق روال قبل و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پذیرش محموله‌ها در مرز خروج گمرک موصوف امکان‌پذیر شده است.

 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا از اختصاص 2 میلیارد دلارخط اعتباری برای خرید کالا از افریقا که از مصوبات این ستاد ایران و افریقا است، خبر داد.

محمد علی دهقان دهنوی در نشست تخصصی سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به مهمانان کشورهای آفریقایی که شامل هیات‌ های سیاسی و تجاری هستند، اظهار کرد: این اجلاس که سومین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و افریقا است بر اساس یک استراتژی مهم در کشور ما برنامه‌ریزی شده است. در این راستا ستادی به ریاست معاونت اول رئیس جمهور با عنوان ستاد آفریقا تشکیل شده است. جلسات این ستاد با حضور جمع قابل توجهی از وزرای اصلی کابینه و دستگاه های ذیربط برگزار می‌شود و به طور اختصاصی توسعه روابط با افریقا را دنبال می‌کند.

معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه اهتمام ویژه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور در این ستاد وجود دارد، ادامه داد: در دولت چهاردهم این ستاد مجددا احیا و به شدت فعال شده است. تاکنون تصمیمات بسیار خوبی در این ستاد گرفته شده که این تصمیمات شروع یک همکاری بزرگ‌تر و توسعه بیشتر روابط تجاری ایران و افریقاست و بسیار مهم است که همه خودمان را برای این دوران جدید حاضر کنیم.

دهقان دهنوی با اشاره به چند نمونه از مصوبات این ستاد و ارتباط آنها با موضوع تجارت که در مجموعه سازمان توسعه تجارت به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت دنبال می شود، خاطر نشان کرد: دبیرخانه دایمی اجلاس ایران و آفریقا در سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد و امیدواریم در سال های بعد بتوانیم این اجلاس را گسترده تر و با دستاوردهای بیشتر برگزار کنیم.  

وی افزود: در ستاد آفریقا راه اندازی خطوط کشتیرانی به غرب و جنوب افریقا تصویب شده و در حال حاضر کشتیرانی به شرق و شمال آفریقا وجود دارد. همچنین راه اندازی خطوط هوایی مورد تایید این ستاد قرار گرفته است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: برای نقل و انتقالات ارزی راه اندازی یک سیستم تهاتر یا صندوقی که وظیفه تهاتر کالاها بین تجار و بازرگانان را به انجام برساند، در این ستاد تصویب و در حال طراحی است.

دهقان دهنوی همچنین از اختصاص 2 میلیارد دلارخط اعتباری برای خرید کالا از افریقا که از مصوبات این ستاد است، خبر داد و گفت: میدانیم که برای توسعه تجارت باید تراز تجاری را متوازن کنیم بنابراین همان طور که برای صادرات به افریقا مشتاق هستیم برای خرید کالا و واردات از افریقا هم تمایل و آمادگی داریم.  

وی خاطر نشان کرد: مذاکرات شما در روزهای آینده با تولیدکنندگان ایرانی که در نمایشگاه ایران  اکسپو ۲۰۲۵ زمینه خوبی برای آن فراهم است، می‌تواند تضمین کننده این موضوع باشد که خط اعتباری برای خریدها قابل تخصیص است.  

وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه اختلال سامانه جامع تجارت رفع شده و ثبت اطلاعات در حال انجام است، گفت: طبق تاکید رئیس جمهور مقرر شد خاموشی صنایع به حداقل برسد.

محمد اتابک دیروز در حاشیه نمایشگاه اکسپو در جمع خبرنگاران درباره اختلال سامانه جامع تجارت اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشی که به من اعلام شد، از دیروز ظهر اختلالاتی در سامانه تجارت ناشی از عوامل بیرون از وزارت صمت به وجود آمده بود که هم اکنون این اختلال مرتفع و بخش زیادی از اطلاعات ثبت شده است.

وی تصریح کرد: اکنون فرایند ثبت اطلاعات با سرعت مناسبی در حال انجام است. امروز نیز کنترل‌های لازم صورت گرفته و روند ثبت با سرعت بیشتری ادامه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی در خصوص تدابیر دولت برای کاهش ناترازی و حفظ راندمان تولید گفت: سال گذشته به دلیل مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، بسته ویژه‌ای تصویب شد تا با حداقل آسیب به صنایع، این چالش مدیریت شود. اما آنچه امسال با وزارت نیرو در نظر گرفتیم این است که حداقل محدودیت را برای صنایع داشته باشیم.

وی افزود: طبق دستور رئیس‌جمهور نیز مقرر شد خاموشی صنایع به حداقل برسد و خاموشی‌ها به صورت عادلانه میان بخش‌های مختلف توزیع شود.

اتابک درباره احداث نیروگاه‌های جدید توسط صنایع نیز گفت: صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و فسیلی اقدام کرده‌اند و روند کار طبق آخرین گزارش‌ها مطلوب پیش می‌رود.

وزیر صمت اضافه کرد: در همین رابطه، دولت برنامه‌های حمایتی جدیدی شامل تشویق صنایع به احداث نیروگاه‌های اختصاصی را در نظر گرفته است.

وی در ادامه در خصوص وضعیت برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو افزود: حضور فعال بیش از ۱۱۲ کشور در این نمایشگاه یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات تجاری کشور است. این نمایشگاه با حضور تشکل‌های صنفی و بازرگانی بین‌المللی، یکی از فاخرترین رویدادهایی است که تاکنون برگزار شده و کیفیت آن نسبت به دوره‌های گذشته کاملاً متفاوت است و امیدواریم قراردادهای خوبی در آن منعقد شود.

اتابک ادامه داد: برای جلوگیری از برگزاری صرفاً نمایشی این نمایشگاه، تدابیری اندیشیده شده که طی آن نمایندگان فنی و حقوقی سازمان‌ها که در محل نمایشگاه حضور دارند کمک می‌کنند تا قراردادها به صورت رسمی و دقیق نگارش و امضا شوند.

وی اضافه کرد: تأکید کرده‌ایم که شرکت‌ها صرفاً به امضای تفاهم‌نامه اکتفا نکنند و امیدواریم در این راستا به جمع بندی برسند. البته در همین چند روز بسیاری از شرکت‌ها وارد فرآیند عقد قرارداد شده‌اند و انتظار می‌رود با پیگیری دولت و حضور فعال‌تر بخش خصوصی، این روند به نتایج مطلوب منتهی شود.

وزیر صمت بیان اینکه در تمام بخش‌ها شاهد حضور بخش خصوصی و بخش دولتی و تشکل‌های اتاق بازرگانی و صنایع و حتی تشکل‌ها از کشور مختلف در این نمایشگاه هستیم، اضافه کرد: آنچه را که باید روی آن تکیه کنیم مقایسه نمایشگاه امسال با نمایشگاه‌های قبلی از لحاظ شرکت کننده و غنای برگزاری است. برخلاف دوره‌های قبلی که نمایشگاه بیشتر حالتی تشریفاتی داشت، امسال شاهد حضور پررنگ تجار و شرکت‌های خارجی هستیم.

وی اظهار کرد: این حضور پررنگ به حدی است که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان بزرگترین رویداد تجاری کشور در سال‌های اخیر یاد می‌کنند.

چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی ایران و قرقیزستان با هدف گسترش و تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور و با حضور مقامات عالی‌رتبه ایرانی و قرقیزی برگزار شد.

در ابتدای مراسم، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس هیأت ایرانی ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان، بر اهمیت برگزاری این اجلاس برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی تأکید کرد و آن را فرصتی مناسب برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، انرژی و فناوری دانست. 

وی ابراز امیدواری کرد: این نشست زمینه‌ساز ارتقای سطح مبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور باشد.

پس از آن، وزیر اقتصاد و بازرگانی قرقیزستان نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این اجلاس، بر اهمیت آن برای روابط دوجانبه تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز روابط دوستانه دو کشور از سال ۱۹۹۲ میلادی اظهار داشت: «کشور ما همکاری‌های چندجانبه‌ای با ایران در چارچوب سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد و از گسترش این روابط خرسندیم. جلسه امروز مهر تأییدی بر تمایل دو کشور برای افزایش سطح همکاری‌هاست. ما دارای تاریخ مشترک هستیم و با تلاش‌های مشترک، دوستی و همکاری‌های ما پاینده‌تر خواهد شد.»

 

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری:  پس از آنکه در دهه ۷۰ بانکداری خصوص شکل گرفت این ضرورت بیشتر احساس شد که بانک مرکزی باید به عنوان نهاد دارای اختیارات کافی بتواند با تخلفات برخورد کند. با این حال در حوزه رابطه بین دولت و بانک مرکزی این موضوع هنوز یک سوال باز است که آیا بانک مرکزی مستقل از دولت تعریف می‌شود و یا نهادی است که در راستای سیاست‌های دولتی به توسعه کشور کمک کند.

 قانون اساسی اداره امور کشور را به رئیس جمهوری اعطا کرده و عملا استقلال بانک مرکزی از دولت و اینکه کاملا از دولت مستقل باشد از طریق قانون اساسی غیر ممکن است.  با این حال اختیارات کافی برای کنترل تخلفات به بانک مرکزی داده شده است. امروز بانک مرکزی معتقد است که به فرایند گزیر رسیده اما تکلیف خود را کاملا روشن نمی‌بیند و اینکه بانک مرکزی به خوبی نمی‌تواند در رابطه با ناترازی بانک‌ها به اصلاح آنها اقدام کنند شاید به این موضوع مربوط باشد.

با این حال قانون گذار به مراتب بیش از آنکه بانک مرکزی تصور داشت به بانک مرکزی اختیارات اعطا کرده است و امروز اختیارات کافی در قانون برای بانک مرکزی وجود دارد.

قانون جدید بانک مرکزی، تثبیت‌کننده رانت و مانعی برای اصلاحات واقعی

مروی، اقتصاددان، در پنل تخصصی «قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» اعلام کرد: این قانون نه‌تنها ریشه مشکلات نظام بانکی را هدف قرار نداده، بلکه رانت‌های موجود را تثبیت کرد.

در یکی از چالشی‌ترین سخنرانی‌های همایش حقوق بانکی، علی مروی، اقتصاددان با نقد صریح قانون جدید بانک مرکزی، آن را ناکافی برای اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی ایران خواند. او معتقد است این قانون، نه‌تنها به حل مشکلات نظام بانکی کمکی نمی‌کند، بلکه رانت‌های ساختاری را تقویت و رسمیت بخشیده است.

علی مروی، اقتصاددان، در پنل تخصصی «قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» صراحتاً اعلام کرد که این قانون نه‌تنها ریشه مشکلات نظام بانکی را هدف قرار نداده، بلکه رانت‌های موجود را تثبیت کرده است. او سرکوب نرخ‌ها، انحصار در تأسیس بانک و توزیع رانت از طریق اعتبارات را بزرگ‌ترین تهدیدهای نادیده‌گرفته‌شده در قانون جدید دانست.

مروی در آغاز سخنانش با درخواست استفاده همزمان از زمان دو نوبت خود، تحلیل خود را از سطحی فراتر آغاز کرد و گفت: «برای اینکه ارزیابی درستی از قانون داشته باشیم باید نگاهی کلان به عملکرد نظام بانکی در اقتصاد کشور داشته باشیم. باید ببینیم که بانک‌ها واقعاً چه نقشی دارند و آیا در مسیر ثروت‌آفرینی برای اقتصاد ملی حرکت می‌کنند یا نه.»

وی با ترسیم تصویری از نظام بانکی ایده‌آل افزود: «در یک نظام بانکی مطلوب، ورود و خروج آزاد است؛ یعنی افراد شایسته می‌توانند بانک تأسیس کنند و اگر بانکی کارآمد نبود، باید از گردونه خارج شود. اما در ایران نه ورود آزاد است، نه خروج. بانک‌هایی داریم که سال‌هاست زیان‌ده‌اند و همچنان پابرجا هستند.»

او ادامه داد: «سهام‌داران قدرتمند با هدف رانت‌جویی وارد نظام بانکی می‌شوند، نه برای ثروت‌آفرینی. باب فعالیت سالم برای بانک‌ها بسته است، اما فضای توزیع رانت کاملاً باز است. شبکه‌های دلالی وام، چه درون بانک‌ها و چه بیرون، فعال‌اند و این نظام بیمار را تغذیه می‌کنند.»

مروی علت اصلی رانت‌های بانکی را سیاست‌های غلط بانک مرکزی دانست و گفت: «سرکوب نرخ سود تسهیلات، ریشه همه این مفاسد است. سیاست‌گذار پولی، اعتباری و ارزی، همگی در بانک مرکزی متمرکز شده‌اند و با تعیین نرخ‌های دستوری، منابع مالی را به سمت رانت‌خواران سوق می‌دهند.»

او با انتقاد از عقود با بازدهی معین و نرخ‌های سوبسیدی گفت: «وقتی نرخ واقعی سود بالا باشد و بانک مرکزی آن را سرکوب کند، طبیعی است که تسهیلات به دست افراد قدرتمند و بانفوذ برسد. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها در اختیار بازیگران خاص قرار می‌گیرند که حتی دولت هم یکی از آن‌هاست.»

مروی افزود: «این بانک‌ها با اتکا به قدرت و نفوذ، قوانین را دور می‌زنند. اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در سه سال اخیر، چندین برابر شده و بانک مرکزی هم نتوانسته جلوی آن را بگیرد.»

او ادامه داد: «ما فکر کردیم با دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی می‌توان این وضعیت را اصلاح کرد. اما ریشه مشکل در سرکوب نرخ‌ها و تخصیص رانتی اعتبار است. قانون جدید هم این مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه در مواد مختلف، مثل ماده ۸ و ماده ۴۴، همان سیاست‌های رانتی را تثبیت کرده است.»

مروی به سیاست‌های ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «در قانون جدید، از یک‌سو می‌گویند بازار ارز باید شناور مدیریت‌شده باشد و از سوی دیگر، فعالیت‌های ارزی باید در چارچوب بازار مورد تأیید بانک مرکزی انجام شود. این تناقض باعث شده نظام ارزی ما محل دیگری برای رانت باشد. بازارهای نیما، ارز توافقی، ارز تجاری، همه شکل‌های متفاوتی از همین مدیریت رانتی‌اند.»

او افزود: «این سیاست‌ها صادرکنندگان را دلسرد می‌کند، انگیزه صادرات را از بین می‌برد و نهایتاً ارز کشور را به بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد.»

مروی با تأکید بر اینکه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی، نظام بانکی را به یک نهاد توزیع رانت تبدیل کرده است، گفت: «ما به جای اینکه اعتبار را بر مبنای ثروت‌آفرینی تخصیص دهیم، آن را براساس قدرت چانه‌زنی توزیع می‌کنیم. این قانون هم تغییری در این روند ایجاد نمی‌کند.»

او گفت: «در اقتصاد ایران، نمی‌توان بحث تعارض میان رشد اقتصادی و مهار تورم را مطرح کرد، چون رانت و فساد این امکان را از ما گرفته است. همه این اهداف قابل دستیابی است، اگر به‌جای تثبیت رانت، به دنبال رانت‌زدایی باشیم.»

مروی با صراحت اعلام کرد: «این قانون، نه‌تنها فرصتی برای اصلاح نیست، بلکه تهدیدی برای تثبیت وضعیت موجود است. اگر واقعاً به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم، باید از ریشه، نگاه رانتی به بانکداری را تغییر دهیم.

بانک مرکزی باید زیرساخت‌های فنی سیاست‌های پولی و ارزی را ایجاد کند

عزیزنژاد، عضو هیئت مدیره بانک ملی در همایش ملی حقوق بانکی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات بانکی،خواستار تعریف استانداردهای واحد در تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی شد.

صمد عزیزنژاد، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران، در همایش ملی حقوق بانکی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات بانکی، نقش عدالت، شفافیت و زیرساخت‌های فنی در سلامت شبکه بانکی کشور را تشریح کرد و خواستار تعریف استانداردهای واحد در تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی شد.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران گفت: مباحث بسیار خوبی مطرح شد، به‌ویژه مباحث دکتر صادق الحسینی. بحث زیاد است، اما باید آن را با شرایط کنونی وفق بدهیم. سال ۹۳ ما چهار جلسه آسیب‌شناسی برگزار کردیم تا بفهمیم که موجودیتی به نام بانک مرکزی چرا در دنیا ایجاد شده است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده، متوجه شدیم که در قرن ۱۶ بانک مرکزی وجود نداشت. در کشورهایی چون انگلیس و ایتالیا، بانک‌ها به صورت مستقل و بدون نظارت فعالیت می‌کردند و در مواردی که وام‌گیرندگان بدهی خود را پرداخت نمی‌کردند، بانک‌ها ورشکست می‌شدند و جامعه نمی‌توانست آنها را پاسخگو کند. در آن زمان، پول به عنوان یک پدیده اجتماعی به منظور تسهیل مبادلات معرفی شد، نه برای حفظ ارزش ذخیره‌ای.

عزیزنژاد ادامه داد: این اتفاقات باعث شد موجودیتی به نام بانک مرکزی ایجاد شود؛ موجودیتی فراقوه‌ای و با قدرت کامل که از منافع سپرده‌گذاران و بانک‌ها دفاع کند. این مفهوم، بخشی از عدالت اسلامی را توضیح می‌دهد. در آسیب‌شناسی قوانین خود دریافتیم که در بحث عدالت، تورم و ناترازی‌های اقتصادی، مردم نقشی در ایجاد مشکلات ندارند اما هزینه‌های آن را می‌پردازند که این امر عدالت را نقض می‌کند.

وی با بیان اینکه در موضوع شایسته‌سالاری و شفافیت نیز مشکلات اساسی داریم، گفت: دانستن حق مشتری است و پاسخگویی بانک‌ها و بانک مرکزی در این مسیر اهمیت دارد. همچنین قوانین بانکی ما نباید متعلق به ۵۰ سال پیش باشند بلکه باید متناسب با تغییرات جهانی در حوزه حقوقی و مقرراتی به‌روزرسانی شوند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: ما مباحثی مانند سلامت شبکه بانکی، عدالت توزیعی و نقش اجتماعی بانک‌ها را آسیب‌شناسی کردیم که در نهایت منجر به پیشنهاد اصلاح قانون بانک مرکزی شد. امروز باید بپذیریم که اقتصاد ایران رانتی و تورمی است و در چنین شرایطی، سازوکارهای اقتصادی کلاسیک به راحتی قابل پیاده‌سازی نیست.

عزیزنژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بند (الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی، این نهاد مکلف شده است زیرساخت‌های فنی لازم را برای طراحی سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی ایجاد کند. شورای عالی امنیت ملی نیز در سال ۹۷ چنین تکلیفی را به بانک مرکزی محول کرد. اما اکنون همچنان مشکلاتی وجود دارد؛ رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها در بخش نظارت به خوبی تعریف نشده است.

وی توضیح داد: برای مثال، در موضوع آیین‌نامه‌های حاکمیت شرکتی، بانک مرکزی تعیین می‌کند که بانک‌ها باید کمیته‌هایی مانند ریسک، حسابرسی داخلی، فناوری و ساختار مبارزه با پولشویی داشته باشند. اما در عمل، ارتباط بین بانک مرکزی و این کمیته‌ها غالباً به صورت مکاتبات آفلاین و غیرکارآمد انجام می‌شود و الگویی استاندارد برای اعمال نظارت یکپارچه وجود ندارد.

عزیزنژاد تأکید کرد: اگر بانک مرکزی بتواند طبق ماده ۴، نظام استاندارد یکپارچه‌ای برای بانک‌ها تعریف کند که همه بانک‌ها فارغ از تفاوت‌های فنی، طبق شاخص‌های مشترک عمل کنند، هم در ارتقای سلامت شبکه بانکی موفق خواهد بود و هم امکان شناسایی و تفکیک بانک‌های قوی و ضعیف را خواهد داشت.او افزود: این امر به بانک مرکزی اجازه می‌دهد در حوزه اختیارات خود، هیئت مدیره بانک‌ها را ارزیابی کرده و برنامه‌های سه تا پنج ساله برای کاهش اثرات منفی ترازنامه بانک‌ها تدوین کند.

کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها؛ قانون جدید بانک مرکزی

وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی  در همایش حقوق بانکی با بیان اینکه این همایش فرصتی ایجاد کرد تا پس از چند ماه از اجرای قانون جدید بانک مرکزی، ارزیابی دقیقی از دستاوردها و چالش‌های آن داشته باشیم، اظهار داشت: ارزیابی ما نشان می‌دهد که قانون جدید بانک مرکزی گامی مهم و رو به جلو در حوزه اقتصادی بوده است. این قانون با توجه به تحولات علمی و تجربی پنجاه سال گذشته و با هدف مدرن‌سازی نظام بانکی کشور و همسویی با استانداردهای جهانی تدوین شده است.

وی ادامه داد: قانون پیشین اهداف متعارضی برای بانک مرکزی تعریف کرده بود و در قانون جدید، یک هدف اصلی و شفاف تعیین شده است؛ کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها. این موضوع در ماده ۴ قانون به صراحت ذکر شده و ابزارهای مناسب هم برای تحقق آن پیش‌بینی شده‌اند. در قانون جدید، برای تقویت استقلال بانک مرکزی، تغییرات ساختاری گسترده‌ای اعمال شده است. از جمله، وظایف اجرایی، نظارتی و سیاست‌گذاری از یکدیگر تفکیک شده و نهادهای جدیدی همچون شورای عالی سیاست‌گذاری پولی، هیئت عامل، هیئت ناظر و شورای فقهی تشکیل شده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: محدود کردن دخالت‌های مستقیم دولت، تعیین دوره شش ساله برای رئیس کل بانک مرکزی و سخت‌گیرانه‌تر کردن شرایط عزل وی، همگی از جمله اقداماتی هستند که استقلال بانک مرکزی را نسبت به گذشته تقویت می‌کنند.

ماجد با اشاره به ابزارهای جدیدی که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته،افرود: عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی، تنظیمات احتیاطی کلان و خرد، نظارت سیستمی و فعالیت‌های حوزه فین‌تک‌ها از جمله این ابزارهاست که باعث افزایش کارایی بانک مرکزی در سیاستگذاری و نظارت بر نظام مالی کشور شده است.

البته باید توجه داشت که شرایط نهادی و مشکلاتی نظیر سلطه مالی دولت و کسری بودجه شدید می‌تواند در عمل محدودیت‌هایی برای بانک مرکزی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار، در توسعه بازار سرمایه نقش‌آفرینی کند، اظهار داشت: توسعه بازارهای مالی کمک می‌کند تا فشار تأمین مالی دولت بر شبکه بانکی کاهش یابد. همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که پس از تصویب قانون بانک مرکزی به تصویب رسید، گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره تأمین مالی کشور است و می‌تواند به ارتقاء نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت کمک کند.