پیشنهاد حمایت 

از عرضه خودرو در بورس کالا

دستور 

رئیس قوه قضاییه 

برای برخورد 

با مقصرین حادثه بندر رجایی

رئیس قوه قضاییه خواستار شناسایی فوری مقصران و تعلل‌کنندگان حادثه بندر شهیدرجایی توسط دادستان‌کل کشور و دستگاه‌های امنیتی شد و بر برخورد قانونی و متناسب با آنها تأکید کرد.

2

 

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام کرد؛

تصویب الحاق ۶۰۰ هکتار زمین 

به طرح نهضت ملی مسکن

3

 

بانک مرکزی مدرن یک نهاد پیچیده با مسئولیت‌هایی است که با سایر وظایف دولت همپوشانی دارد. واکنش به بحران نمی‌تواند کاملا مستقل از تصمیم‌گیری سیاسی باشد. برای حفظ استقلال بانک مرکزی، تمایز روشنی بین عملکرد‌های سیاست پولی و تامین نقدینگی لازم است. یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می آید و دولت نمی تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده را به این بانک تحمیل کند.

بانک مرکزی باید در نظر داشته باشد که نقدینگی و پول داغ در دست مردم ارزش آن حفظ شود. متأسفانه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، اعتماد مردم به نظام بانکی کمرنگ شده است .استقلال بانک مرکزی یکی از چند اهرم نهادی برای تضمین ثبات قیمت‌ها است. مفهوم استقلال بانک مرکزی، استقلال بدون قیدوشرط نسبت به دولت نیست، بلکه منظور، استقلال در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها، حتی به هزینه چشم‌پوشی از دستیابی به سایر اهدافی است که می‌توانند برای مسوولان سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند. استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی دولت و براساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و در قبال آن نسبت به نتایج این سیاست‌ها پاسخگو باشد. در خصوص ارتباط استقلال بانک مرکزی با اهداف کلان اقتصادی نظریه‌های متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اغلب تئوری‌ها و مطالعات تجربی به‌عمل‌آمده نشان می‌دهند که هدف غایی بانک مرکزی دستیابی به ثبات قیمت‌ها و یا مهار تورم است و بنابراین حفظ ارزش پول ملی در ارتباط تنگاتنگ با استقلال بانک مرکزی قرار دارد. لیکن در خصوص ارتباط استقلال بانک مرکزی با رشد اقتصادی دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی از علمای اقتصادی استقلال را محرک رشد اقتصادی می‌دانند زیرا بانک مرکزی مستقل کمتر تحت تاثیر تحرکات سیاسی قرار می‌گیرد و در نتیجه در سیاستگذاری پولی منسجم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر عمل می‌کند. بدین ترتیب ثبات اقتصادی افزایش یافته و کاهش ریسک‌های اقتصادی، موجب تحریک رشد می‌شود.در مقابل نظرات دیگری بر این امر دلالت دارد که کنترل حجم نقدینگی به منظور کاهش تورم موجب افزایش نرخ‌های واقعی بهره، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و متعاقبا موجب تضعیف رشد کلی اقتصاد می‌شود. گروه دیگری ضمن رد ارتباط منطقی بین استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی تاکید می‌کنند که اولا استقلال بانک مرکزی بدون دربر داشتن هزینه مضاعف برای بخش‌های واقعی اقتصاد موجب کاهش تورم می‌شود و ثانیا هیچ‌گونه پیوند آشکاری بین نظام‌های پولی و مالی در شرایط استقلال واقعی بانک مرکزی وجود ندارد، لذا کسری بودجه و منابع مورد نیاز دولت نباید از طریق انتشار پول تامین شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد گفت: به دلیل بکر بودن سرزمین های آفریقا و منابع طبیعی این قاره استخراج منابع معدنی فعالیتی در خور توجه است. از سوی دیگر دسترسی به کشورهای آفریقایی و صادرات کالای ایرانی و خدمات فنی مهندسی به بازارهای آفریقا نیز بسیار مطلوب است ومی تواند بخشی از منافع اقتصادی ما را تامین کند.

مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص لزوم توسعه راهبرد برقراری تعامل با قاره سیاه و استفاده از منابع طبیعی و بازار هدف آفریقا به ما گفت: اصولا در عالم اقتصاد، برقراری ارتباط با کشورهای مختلف به دلیل ظرفیت های ویژه ای که دارند مطلوب است. به عنوان مثال اگر  کشوری با تکنولوژی و دانش فنی ضعیف باشیم رابطه با کشورهایی که دراین زمینه پیشرفته هستند به ما در انتقال تکنولوژی کمک می کند. 

وی در این باره توضیح داد و گفت: اگر نیازمند واردات منابع باشیم و منابع مورد نظرمان در کشور وجود نداشته باشد قطعا برقراری ارتباط با کشورهای دارای این منابع مطلوب ماست. درواقع هر کشوری اعم از آفریقا تا روسیه تا اروپا و حتی آمریکا که بتواند نیازهای ما را تامین کند باید در لیست توسعه روابط قرار بگیرد تا نیازهای کشور از مسیر تعامل تجاری و اقتصادی از کشورهای هدف تامین شود. 

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: نکته مهم و اساسی این است که ارتباط با هر کشوری باید براساس تامین منافع ملی باشد. اینکه آفریقا قاره محرومی است بدین معنا نیست که از تامین منافع ملی دست بکشیم بلکه اساس تعاملات و تبادلات اقتصادی دردنیا تامین منافع ملی است. از این نظر باید ببینیم برقراری ارتباط با کدام یک از کشورهای آفریقایی منافع ما را تامین می کند بعد از آن مسیر و   ساز و کارهای اقتصادی و روابط اقتصادی با آنها را تنظیم کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد گفت:  مشکل اصلی و اساسی که در توسعه تجارت خارجی در ایران وجود دارد مساله تحریم هاست زیرا بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل تبعیت از مقررات بین المللی و اینکه چون نمی خواهند تحت مجازات آمریکا قرار بگیرند روابط اقتصادی خود را با ایران یا صفر یا به کمترین حد ممکن کاهش می دهند این موضوع برای توسعه تجارت خارجی ایران باید حل شود زیرا تحریم ها مشکلی بسیار جدی پیش افزایش فعالیت های تجاری و اقتصادی ماست.

عزتی گفت: عدم پیوستن به اف ای تی اف نیز نقل و انتقال پول بین ایران و بسیاری از کشورها را دشوار کرده است. سال هاست بسیاری از کشورهای دنیا قادر به انتقال پول از طریق نظام بانکی به شبکه بانکی ایران نیستند. واسطه ها در برخی کشورها عامل دور زدن تحریم های بانکی در صرافی ها بوده اند اما همه دنیا چنین واسطه هایی ندارند و به این مسائل تن نمی دهند. 

وی در این باره خاطر نشان کرد: کشورهایی که وضعیت اقتصادی ضعیفی دارند تنوع منابع مبادلاتی زیادی ندارند براین اساس نمی توانیم از دور زدن اف ای تی اف با ابزارهای دور زننده برای انتقال پول استفاده کنیم بنابراین اینجا تجارت ما حتی با آفریقا می تواند دچار مشکل شود. 

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی بیان داشت: به هر حال هر کشوری که بتواند منفعتی به ما برساند در راستای تامین نیازهای ما و ایجاد سود ومنفعت برای ایران با ما روابط برقرار کند باید به آن سمت و سو برویم. به دلیل بکر بودن سرزمین های آفریقا و منابع طبیعی این قاره استخراج منابع معدنی فعالیتی در خور توجه است. از سوی دیگر دسترسی به کشورهای آفریقایی و صادرات کالای ایرانی و خدمات فنی مهندسی به بازارهای آفریقا نیز بسیار مطلوب است ومی تواند بخشی از منافع اقتصادی ما را تامین کند.

علم اقتصاد هم مانند تمام علوم دیگر دارای مبانی و اصولی است که تخطی از آن باعث گمراهی فعالان در حوزه عملی آن می‌شود.

مثلا وقتی مسوولان اقتصادی با صدور بخشنامه‌ای صرافان را موظف می‌کنند که به گروه‌های خاصی، مثلا ۲۵ گروه ارز بفروشند و به گروه بیست و ششمین نفروشند، فورا بازاری برای ارائه خدمات ارزی، به آن گروه و دیگر گروه‌هایی که صرافان اجازه فروش ارز به آنها را ندادند، ایجاد می‌شود، و همزمان ۲۵ گروهی که اجازه خرید ارز از صرافان به قیمت ارزان‌تر را دارند، از این امتیاز خود برای تهیه ارز ارزان و عرضه آن به بازار آزاد که برای متقاضیان دیگر تشکیل شده، فعال می‌شوند.

اگر فرضا بانک مرکزی به ۹۰ درصد متقاضیان هم ارز ارزان بفروشد، باز هم برای همان ۱۰ درصد بازار آزاد تشکیل می‌شود، تنها اتفاقی که می‌افتد، این است که مثلا اگر مسافر می‌تواند ارز ارزان بخرد، انواع تقلبات برای مسافر جلوه دادن صورت می‌گیرد، و اگر می‌گویم برای درمان ارز ارزان می‌دهیم، یعنی همه متقلبانی هم که خود را بیمار جا زده‌اند، می‌توانند ارز ارزان و سهمیه‌ای دریافت کنند تا بتوانند با خرید از این بازار، ارز مورد نیاز در بازار آزاد را تامین کنند و از این طریق سودی به جیب بریزند.

البته سخت‌گیری‌ها هم در کنترل مدارک هر چقدر بیشتر شود، فاصله قیمت‌ها در بازار آزاد با قیمت‌های دولتی بیشتر می‌شود، هر چه فاصله قیمت بیشتر شود، تقلب هم بیشتر صرف می‌کند و ساختن مدارک دروغین بیشتر مقرون به صرفه می‌شود.

به نظر من آسان‌ترین راه برای ساماندهی به بازار، این است که دست از صدور بخشنامه‌های دست و پاگیر برداشته شود، بازار به دست عرضه و تقاضا سپرده شود و بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود بپردازد و با تزریق به موقع مثبت و منفی به کنترل نوسانات بپردازد.

این‌که اقتصاد کشور دست چه اقتصاددانی باشد، اهمیت ویژه ندارد، مهم عمل آن مجری به داده‌های علم اقتصاد است. اقتصاد علم است و روش‌های آن در کتاب‌ها آمده و همه مسوولان اقتصادی هم از اساتید دانشگاه‌ها هستند و مسلما با علم اقتصاد بیگانه نیستند. حالا چرا گاهی به نظر ما می‌رسد که صحیح عمل نمی‌شود، شاید مسائلی در کشورداری هست، که ما مردم عادی از آن سر در نمی‌آوریم، ولی به‌هرحال وظیفه خود می‌دانیم به بزرگان مسائل را یادآوری کنیم، چون از وظایف آحاد مردم نصیحت به مسوولین کشور است و ما مردم می‌باید به وظیفه خود عمل کنیم و بار اصلی این رسالت هم بر دوش اصحاب رسانه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تلاطم‌های بازار ارز و طلا همزمان با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا گفت: انتظارات در کوتاه‌مدت نقش پررنگی در نوسانات اقتصادی دارند و هرچند این اثرات کوتاه‌مدت است، اما در بلندمدت اقتصاد خود را با واقعیات تنظیم می‌کند.

میثم ظهوریان با اشاره به تلاطم‌های بازار ارز و طلا در جریان مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، گفت: انتظارات به ویژه در کوتاه‌مدت، نقش پررنگی در نوسانات اقتصادی دارند لذا شاید انتظارات ناشی از فضای مذاکرات و تشدید تنش‌ها بالا یا پایین رفتن نرخ ارز شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تلاطم قیمت ارز متاثر از تحولات است، مذاکرات تاثیر کوتاه‌مدت در بازار می‌گذارد اما در بلندمدت، اقتصاد خود را با واقعیات، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم تنظیم خواهد کرد؛ در خصوص بازار سرمایه نیز همین روند حاکم است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار در بلندمدت خود را با متغیرهای واقعی اقتصاد تنظیم می‌کند، گفت: هرچند در کوتاه‌مدت، انتظارات می‌تواند موجب نوساناتی چه به سمت بالا و چه به سمت پایین شوند، اما با گذر زمان نقش این نوسانات در واقعیت‌های اقتصادی تعدیل می‌شود.

ظهوریان با اشاره به مسأله «انتظارات تورمی» در کشور، گفت: انتظارات می‌تواند در کوتاه‌مدت در برخی متغیرها مثل نرخ ارز تاثیرگذار باشد لذا نوسانات بازار در کوتاه مدت تحت تاثیر متغیرهای سیاسی است. این نشان می‌دهد که عملا اقتصاد ما خیلی مطابق با مدل‌های کلاسیک نیست که تورم را تنها ناشی از نقدینگی می‌داند.

احترام به جامعه یکی از موضوعاتی است که موجب برقراری تعامل و رابطه مطلوب دو سویه مردم با حاکمان و مسوولان می شود. احترامی که از آن سخن می گوییم به نوعی سرمایه اجتماعی نیز به شمار می رود زیرا زمینه ساز همکاری و اعتماد متقابل مردم و حاکمان و مدیران در رده های مختلف و مسوولان امر در بخش هایی می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مردم در ارتباط هستند. 

نگارنده بر این باور است ایجاد شفافیت و صداقت با مردم نه تنها در لایه های بالایی مدیران بلکه در مدیران میانی نیز موضوع بسیار مهمی است، زیرا مدیران میانی بیشتر با مردم در تعامل هستند از این رو انتظار می رود در موضوع احترام به زندگی، روزمرگی و کسب و کار مردم که در عصر حاضر به شدت به انرژی هایی مثل برق گره خورده است دقت نظر لازم به عمل بیاید.

 آنچه در این موضوع سبب شد درخصوص احترام به ساحت جامعه و زندگی مردم چند کلمه ای به رشته تحریردرآورم ناظر بر آن است که علی رغم اینکه رسانه ها ازقول مدیران وزارت نیرو تاکید دارند که دست اندرکاران امر جداول و برنامه زمان بندی قطعی برق را در سامانه های خود به روز رسانی کرده است اما واقعیت چیز دیگری است.

واقعیت این است که بی برنامگی در حوزه قطع برق، قطعی هایی که از جدول زمانی خاصی همانند آنچه درزمستان با آن کنار آمده بودیم طاقت فرسا شده است.

 به عنوان مثال در شهرستان فردیس استان البرز ساعات قطعی برق بعضا از دو ساعت زمستان سال 1403 به دو ساعت و نیم حتی سه ساعت افزایش یافته است.

ساعات قطعی برق متغیر است یعنی اگر امروز راس ساعت 17 برق قطع شود فردا برق نیم ساعت دیرتر نسبت به روز گذشته قطع می گردد. قطعی های بی برنامه ای که مردم را کلافه و کاسب و مشتری را در بلاتکلیفی عجیبی فرو برده است.

به نظر می رسد اعتراض هایی که نسبت به قطعی برق آن هم به صورت هر روز هفته حتی در روزهای تعطیل مثل آدینه ای که پشت سر گذاشتیم وجود دارد به گوش مسوولین نمی رسد و وزارتخانه برای رفع این چالش و رسیدگی به شکایات مردم آستینی بالا نمی زند.

قطعی بدون برنامه برق مساله ساده ای نیست که از کنار آن عبور کرد زیرا چالش زاست. بیماران نیازمند به برق که نمی دانند برنامه خود را براساس کدام زمان بندی بچینند! قطعی آب که با قطع برق همراه می شود و میهمانانی که دربی آبی و بی برقی چشم به کنتور برق دارند. سردرگمی در زمان خرید برای کارمندان و کارگرانی که غروب از راه می رسند و سایر معضلات برای دانش آموزان و خانوارها و کاربران اینترنتی که با قطع برق، آب و اینترنت و ... هم از دست می رود موضوع ساده ای نیست که مسوولان درباره آن راهکار عاجلی نداشته باشند یا ارائه جدول زمان بندی شده قطع برق مساله بغرنجی نیست که امکانی برای آماده سازی و عملیاتی کردن آن نداشته باشند.