مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی از طریق تلفن‌همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل می‌شود.
ناصر حکیمی گفت:حجم سامانه‌هایی که مردم در زمینه بانکی استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که اگر کوچکترین خدشه‌ای در کیفیت آنها ایجاد شود، حجم تقلب و سوءاستفاده از حساب‌های مردم بالا رفته و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد.
وی افزود: البته ممکن است کلاهبرداری‌هایی انجام شود؛ اما این کلاهبرداری‌ها در نتیجه فریب افراد است نه اشکال سامانه‌های بانکی؛ این در حالی است که ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه فقط با کارت در شبکه شاپرک خرید می‌شود و دو برابر این مبلغ، پرداخت‌های تجاری از طریق سامانه ساتنا انجام می‌شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی تصریح کرد: از طریق «پایا» هم به همین میزان تسویه انجام می‌شود و به اندازه همین مبلغ، تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حواله‌جات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوک در ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسیده و با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمی‌کند و تصویر آن مبادله می‌شود و چک‌ها در هر جای کشور قابل پردازش است.  
حکیمی افزود: بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف می‌شود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر؟
وی با بیان اینکه شبکه شاپرک در هر روز ۵۰ هزار واقعه امنیتی دارد؛ در مورد کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته کل مصارف بانک‌ها صرف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌شد؛ اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وام‌های تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارت‌های اعتباری است.
حکیمی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانک‌ها هستیم، افزود: حدود ۵۰۰ هزار کارت اعتباری از جمله کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده؛ امّا این یک کار تدریجی است که باید ادامه یابد.
وی با بیان اینکه برخی خدمات بانک‌های ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کم‌نظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیندهای مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.
همچنین علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: حجم تبادلات مالی فیزیکی در سال‌های گذشته بسیار زیاد و شعب بانک‌ها شلوغ بوده؛ امّا اکنون شعب خلوت شده و بسیاری از بانک‌ها احساس می‌کنند شعب فیزیکی آنها مورد نیاز نیست.
وی افزود: ضریب نفوذ عابرکارت‌های بانکی زیاده شده است و بیشتر افراد جامعه بیش از یک کارت بانکی دارند؛ این در حالی است که حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می‌شود، در این میان در آینده نقش شعب بانکی تغییر می‌کند و از درگاههای دریافت و پرداخت به مکان‌هایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره تجاری تبدیل می‌شود.
دیواندری با اشاره به اینکه مجموع تراکنش‌های بانکی ما در روز صد میلیون تراکنش است، افزود: ۹۹ درصد دارندگان کارت، مراجعه حضوری به شعب بانکی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه باید وارد نوآوری و فن‌آوری در مدل‌های کسب و کار شویم، گفت: هنوز از ظرفیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در کنار صنعت بانکداری به طور کامل استفاده نکردیم.
دیواندری با اشاره به اینکه آینده خوبی برای بانکداری الکترونیک پیش‌بینی می‌کنیم گفت: ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشورمان بسیار بالا رفته است.
همچنین سرهنگ حسین رمضانی، معاون حقوقی پلیس فتا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی فضای سایبر، وابستگی زندگی بشر به این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از فرصت‌های اصلی فضای سایبری است، افزود: مجموعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که موجب می‌شود بانکداری الکترونیک به مردم خدمت دهد، در حال توسعه است.
رمضانی با بیان اینکه توجه به این حوزه برای حفظ و صیانت از مال مردم ضروری است، گفت: بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه برای مردم و کاربران، یک فرصت به شمار می‌رود؛ برای مجریان هم فرصت است و در همه جای جهان مجرمان از این فرصت استفاده می‌کنند؛ بنابراین هر قدر امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر می‌شود.
وی  افزود: بیش از ۳۷۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم کشورمان است و بیش از ۴ میلیون پایانه فروش داریم؛ البته بیشترین انگیزه در جرایم، مالی است و ۵۰ درصد از جرایم در حوزه‌های برداشت های غیرمجاز و کلاهبرداری های اینترنتی انجام می‌شود.
معاون حقوقی پلیس فتا افزود: بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و بانک های عامل هم رعایت می کنند؛ امّا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم؛ بر این اساس دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب کردند که ۲ درصد از درآمد تراکنش‌های بانکداری الکترونیک برای امنیت هزینه شود
 

 معاون مدیرعامل در امور بین الملل اظهار داشت: هم اکنون بانک ملت با ۱۳۱ بانک در سراسر کشور روابط کارگزاری برقرار کرده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملت، عزیز آخوندی اصل در جمع مدیران ارشد با اشاره به فعالیت های انجام شده در بانک پس از اجرایی شدن برجام، افزود: در این مدت ۳۶ فقره حساب ارزی در کشورهای خارجی گشایش یافته و حجم اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا پایان آذر به بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.
وی در عین حال از عملکرد مناسب بانک ملت در بخش حواله های ارزی خبر داد و ادامه داد: در این زمینه، بیش از  ۶ میلیارد دلار حواله ارزی برای مشتریان صادر شده است.
معاون مدیرعامل در امور بین الملل با بیان این نکته که با هدایت حواله های ارزی به سمت اعتبارات اسنادی، درآمدهای بانک افزایش خواهد یافت، گفت: بانک ملت هم اکنون ۹۰ واحد ارزی فعال در داخل کشور دارد که با گشایش های انجام شده در روابط بین الملل، عملکرد این بخش ها باید بیش از پیش تقویت شود.
آخوندی افزود: در دوران تحریم مشتریان ارزی بانک از خدمات بانک هایی که در لیست تحریم نبودند، استفاده می کردند که اینک با اجرایی شدن برجام، این مشتریان به دلیل روابط خوب گذشته با بانک ملت و با توجه به توانمندی های خاص این بانک، به تدریج به بانک ملت برمی گردند و ما باید با همت مضاعف کارکنان بانک، ارائه خدمات متمایز و حل مشکلات باقی مانده این قبیل مشتریان، این برگشت را تسریع نماییم.
به گفته وی، بانک ملت در بخش ضمانتنامه های ارزی عملکرد خوبی داشته و بیشترین حجم ضمانت نامه های ارزی صادره را از آن خود کرده و پس از اجرایی شدن برجام، کارگزاران خارجی علاقمندند با بانک ملت همکاری بیشتری به عمل آورند.
آخوندی بر وصول مطالبات ارزی به دلیل نقش آنها در افزایش سودآوری بانک تاکید کرد و گفت: بانک آماده مذاکره با مشتریان برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی به روش های مختلف است.
وی افزود: باید خود را برای حضور بانک های خارجی و همچنین حضور شرکت های رتبه بندی بانکی در کشور آماده کنیم.
وی با ابراز خوشبینی نسبت به آینده بخش ارز در بانک ملت، تاکید کرد: بی تردید این بخش در پایان سال تاثیر خوبی در تحققEPSبانک خواهد داشت و باری از دوش بانک برخواهد داشت.
معاون مدیرعامل درباره فعال کردن واحدها و تاسیس شعب جدید در کشورهای خارجی اظهار امیدواری کرد که شعبه سئول کره جنوبی به زودی دوباره فعال شود تا در سال آینده، گام های موثری از طریق این واحد برداشته شود.
وی با بیان این نکته که بانک ملت ارمنستان هم در چندماه آینده شعبه ای در کشور گرجستان راه اندازی خواهد کرد، افزود: بانک برای تاسیس شعب جدید در کشورهای ایتالیا، هلند و سوییس و سایر کشورهای هدف نیز اقدام کرده که هنوز این اقدامات به نتیجه نرسیده است.
 

مدیرعامل بانک تجارت خواستار توسعه همکاری بانکها و شرکتهای فعال در صنعت پرداخت برای هموار سازی مسیر ورود محصولات جدید فناوری های مالی به اقتصاد کشور شد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ، محمد ابراهیم مقدم که در پانل تخصصی «پول های رمزی» در ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت سخن می گفت با اشاره به روند پرشتاب توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیک و خدمات مالی برپایه فناوری ارتباطات  بر مدل کسب و کار بانکها یادآور شد : ظهور پدیده هایی همچون Bitcoin یا پول مجازی و BlockChain یا زنجیره تبادلات مالی مجازی نشانه درهم تنیدگی تمام عیار صنعت مالی و فناوری های تحت وب است و آنچه که امروز با بیت کوین برای خریدهای آنلاین ، انتقال اعتبار بصورت مجازی بین افراد و  تبادل ارزها انجام می شود می تواند در سالهای آتی آثار قابل توجهی بر ماهیت کارکرد بانکها حتی در کشور ما بگذارد . وی افزود : اگرچه امروز وجود ملاحظات قانونی و برخی ریسک ها ،  مقاومت ها و نگرانی هایی را در مقابل گسترش استفاده از محصولاتی همچون بیت کوین در کشورها بوجود می آورد ، اما باید توجه داشت همین دست نگرانی ها همواره در گذشته نیز در مقابل محصولات نوآورانه متکی بر فناوری وجود داشته است .
مقدم در ادامه گفت : می توان با ایجاد ساختارها و فرآیندهای نظارتی کارآمد بر نقل و انتقالات مالی در فضای مجازی ، ضمن جلوگیری از بروز جرایم مالی اینترنتی همچون پولشویی ، امکان بهره مندی کسب و کارهای ایرانی از مزایای محصولات جدید فناوری مالی را بوجود آورد که البته این امر نیازمند به کارگیری سامانه های مدرن برای ثبت و کنترل داده های عملیات مالی در فضای مجازی و تطبیق پذیری نهادهای ناظر بر عملیات بانکی در کشور با این نوآوری ها است .
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه تاخیر و سخت گیری راه حل مناسبی برای مواجهه با پدیده های نوین صنعت مالی نیست یادآور شد : استفاده از Bitcoin یا BlockChain مانند هر پدیده ی متکی بر تکنولوژی دیگر ، مزایا و ملاحظات خاص خود را به همراه دارد و بانکها می توانند با همکاری یکدیگر و استفاده از ظرفیت شرکتهای فعال در صنعت پرداخت ، مسیر ورود محصولات و فرآیندهای جدید صنعت مالی جهانی را به فضای کسب و کار در کشور هموار کنند .  
گفتنی است در این پانل تخصصی که با حضور تنی چند از مدیران ارشد بانکها و کارشناسان برجسته صنعت پرداخت در کشور حضور داشتند ، دیگر موضوعات مرتبط با Bitcoin همچون مدیریت ریسک تراکنش های دیجیتال ، تاثیر BlockChain بر افزایش شفافیت تراکنش های دیجیتال ، افزایش سرعت و شفافیت تبادل اطلاعات مالی در زنجیره های تولید و توزیع ، کنترل مسیر صرف تسهیلات پرداختی بانکها ، روند فزاینده استفاده از بیت کوین در مبادلات بین المللی و زمینه های به کارگیری پدیده های جدید فناوری مالی در ایران را مطرح کردند .

میزان بدهی های خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی با رسیدن به بیش از ۶ میلیارد دلار در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میلادی با کاهش۶۴ درصدی روبرو شده است.
بانک جهانی در گزارشی نوشت: اگرچه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی با کمی افزایش روبرو شده اما همچنان به طرز قابل توجهی کمتر از میزان بدهی این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی است که به دنبال روبرو شدن با تحریم های غرب با افزایش چشمگیری روبرو شد.  
 گزارش بانک جهانی که تحت عنوان «آمار بدهی بین المللی سال ۲۰۱۷ میلادی» منتشر شده، حکایت از آن دارد که بدهی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۶ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار رسید. این رقم کمی بیشتر از  بدهی سال ۲۰۱۴  ایران است اما با این وجود در مقایسه با بدهی خارجی ۱۷میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلاری این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۶۴ درصد کمتر است.  
البته میزان بدهی های خارجی بلند مدت ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲.۳۲۶ میلیارد دلار و بدهی های کوتاه مدت این کشور ۲.۰۱۹ میلیارد دلار و نیز بدهی ایران به سازمان های مالی بین المللی ۱.۹۷۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
همچنین در این گزارش آمده، بیشترین میزان بدهی خارجی ایران بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی اتفاق افتاده که از ۸.۰۲ میلیارد دلار به ۲۱.۵۴ میلیارد دلار رسید و بیشترین رقم در تاریخ بدهی های خارجی این کشور محسوب می شود.   این در حالی است که میزان بدهی های خارجی ایران به تدریج در طی سال‌های بعد از آن کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۲ میلادی با رسیدن به ۷.۴۰ میلیارد دلار به یک سوم میزان بدهی سال ۲۰۰۵ میلادی کاهش یافت.

عرضه 500 تن گوشت گوسفند دولتی در بازار
پس از تغییرات قیمت برنج وشکر در بازار تب افزایش قیمت مواد خوراکی به گوشت گوسفند رسید.
مشاهدات میدانی از میدان تره بار بهمن تهران به عنوا ن مرکز تعیین قیمت مواد خوراکی ازجمله گوشت قرمز در کشور نشان می دهد این محصول از 33 هزار تومان تا44 هزار تومات عرضه می شود،این رقم در واحدهای صنفی سطح شهر 36 تا 46 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
علی اصغر ملکی رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی صادرات وقاچاق را از دلایل عمده افزایش قیمت گوشت در بازار اعلام می کند و می گوید : بارش سبب ایجاد مشکل در حمل ونقل می شود و همه این دلایل درکنارهم افزایش قیمت گوشت گوسفندی را به همراه داشته است.
موسوی معاون سازمان حمایت تولیدکننده گان ومصرف کننده گان نیز با تایید مشکل در عرضه گوشت قرمز گفت: درصورت رفع این مشکل نیاز بازار تامین می شود و قیمت گوشت در بازار کاهش خواهد یافت.
پس از اوج گرفتن افزایش قیمت گوشت گوسفند در بازار بالاخره مسئولان تامین کننده گوشت در کشور با اجرای طرح توزیع گوشت گرم گوسفندی برای اولین بار و گوشت منجمد گوساله در بازار مانع از ادامه روند افزایشی قیمت این کالا درمراکز عرضه شده است.
علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور با اشاره به اینکه هم اکنون گوشت به وفور در کشور موجود است ، می گوید: هم اکنون ذخایر راهبردی گوشت موجود در کشور بسیار بیشتر از حجمی است که دولت پیش بینی کرده که این امر با کمک بخش خصوصی انجام شده است.
در طرح جدید توزیع گشوت قرمز که با هدف تنظیم بازار در حال اجراست ، گوشت های تهیه شده از منابع داخلی و خارجی تامین شده است.
عبدالرضا گودرزی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران محل عرضه این گوشت ها را در میادین میوه و تره باراعلام می کند و ادامه می دهد : گوشت گوسفند با قیمت 31 هزار و500 تومان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
توزیع گوشت گوسفند و گوساله تا به تعادل رسیدن بازار و کاهش قیمت این محصول به میزان 5 هزار تومان در هرکیلو گرم ادامه خواهد یافت.
***********
افزایش قیمت طلای جهانی با وجود صعود دلار
طلا پس از رشد بیش از هشت درصدی در سال ۲۰۱۶ به رشد قیمت خود در سال جدید ادامه داد و روز سه‌شنبه در نخستین روز معاملات سال ۲۰۱۷ با وجود قوی‌ماندن دلار افزایش یافت.
هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات سنگاپور ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۱۵۶.۷۵ دلار رسید.
در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در فوریه ۰.۵ درصد افزایش یافت و در ۱۱۵۷.۲۰ دلار ایستاد.
به گفته جیانگ شو، تحلیلگر ارشد در گروه شاندونگ گولد، طلا پس از اینکه در دسامبر تحت تاثیر آمار اقتصادی قوی آمریکا که به بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ‌های بهره اطمینان کافی بخشید، دچار کاهش شد، تصحیح قیمت پیدا کرده است.
طلا به افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا فوق‌العاده حساس است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر هزینه نگهداری این فلز که سوددهی ندارد را افزایش داده و در مقابل از ارزش دلار پشتیبانی می‌کند.
به گفته این تحلیلگر، بازار در انتظار آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکاست که روز جمعه منتشر می‌شود. اگر این آمار کمتر از حد مطلوب باشد، فرصت خوبی برای طلا به منظور بهبود بیشتر قیمت خواهد بود، اما با این حال دورنمای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره آمریکا در سال جاری میلادی احتمالا قیمت طلا را تحت فشار نگه خواهد داشت. هرگونه افزایش قیمت طلا در سه ماهه اول یک بهبود میان‌مدت خواهد بود و به معنای روند صعودی بلندمدت نیست.
دلار آمریکا روز سه‌شنبه رشد اخیر خود را حفظ کرد و پس از توقف کوتاهی که هفته گذشته داشت، روند افزایش را از سر گرفت. بازارهای سهام آسیا سال ۲۰۱۷ را در یک سطح یکنواخت آغاز کردند و صعود بازارهای اروپایی به بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته، تاثیر چندانی بر آنها نداشت.
ذخائر صندوق «اس پی دی آر گولد تراست» که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت حمایت طلا در جهان است، روز جمعه ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و به ۸۲۲.۱۷ تن رسید.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۱۶.۰۴ درصد رسید. هر اونس پلاتین با بیش از یک درصد افزایش ۹۱۱.۴۰ دلار معامله شد در حالیکه هر اونس پالادیوم با ۰.۷ درصد افزایش، ۶۸۳.۱۰ دلار بود.

فقط ۱۰ درصد تراکنش‌ در شعب بانک‌ها انجام می‌شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد تراکنش‌های بانکی در شعبه بانک‌ها انجام می‌شود، گفت: این تراکنش‌ها به شبکه های دیگر مانند خودپردازها و پوزهای فروشگاهها منتقل شده است.
علی دیواندری با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با تقسیم دوره بانکداری در کشورمان به سنّتی و مدرن افزود: اکنون آی‌تی در خدمت بانکداری قرار گرفته و نحوه خدمات‌رسانی را تغییر و کیفیت آن را افزایش داده است.وی ادامه داد: کشور ما در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی از کشورهای پیشتاز و سرعت کارها بالا رفته؛ اما هنوز تأثیر اساسی و بنیادی روی بانکداری ما نگذاشته است.  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: برخی محصولات مانند کارت به کارت، شبکه ساتنا، پرداخت های آنی که در کشور ما وجود دارد در جهان کم است. دیواندری با اشاره به اینکه در حال ورود به بانکداری اجتماعی هستیم، افزود: بخشی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه های مالی فعال هستند و می توانند مکمل خدمات بانکداری ما باشند. وی اضافه کرد: این شرکت‌ها توسط بهترین نخبگان کشور اداره می‌شوند.
***********
ارائه نسخه جدید نرم‌افزار همراه بام ملی تحت
سیتم عامل اندروید
بانک ملی ایران نسخه جدید نرم‌افزار همراه بام ملی تحت سیستم عامل اندروید را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، نسخه جدید 1/6 همراه بام ملی، تحت سیستم‌ عامل اندروید 4 تا 4،3،1 و اندروید 4،4 به بالا می‌باشد.
نسخه جدید همراه بام ملی علاوه بر ویژگی‌های قبلی دارای ویژگی ورود دو مرحله‌ای به سامانه و امکان مشاهده مانده کارت می‌باشد. از دیگر خدمات قبلی این سامانه می‌توان به انتقال وجه حسابی درون بانکی و شتابی، انتقال وجه کارت به کارت، پرداخت قبوض خدماتی از طریق بارکدخوان به صورت دسته‌ای و امکان استعلام وضعیت و تعیین مبلغ چک اشاره کرد.
مشتریان محترم می‌توانند جهت دریافت و نصب نسخه‌های جدید نرم‌افزار همراه بام ملی، از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بام، به سایت بانک ملی ایران به آدرس https://my.bmi.ir/portalserver/app مراجعه کنند.
***********
اقدام بانک مرکزی برای تسهیل اعطای تسهیلات
بانک مرکزی سقف تسهیلات اعطایی یا گشایش اعتبارات اسنادی مشمول مالیات را افزایش داد .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای اعلام کرد ؛سقف تسهیلات اعطایی یا تعهداتی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی مشمول مالیات مستقیم ، برای اشخاص حقوقی  از سه میلیارد ریال  به بالا و برای اشخاص از یک میلیارد ریال  است . این تصمیم بانک مرکزی که به موجب اصلاحیه ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، اتخاذ شده است ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون یاد شده هستند. پیش از این سقف تسهیلات اعطای مشمول مالیات مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر بود. در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده است : با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای فعالان اقتصادی به منظور  دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده است.بر اساس تبصره این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
***********
درج نماد اوراق گواهی سپرده بانک رفاه
در سامانه پس از معاملات
بانک رفاه اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری ویژه (عام) مرحله نهم را منتشر می کند. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) هم از درج نماد اوراق گواهی سپرده بانک رفاه در سامانه پس از معاملات خبر داده است. سررسید این اوراق یک ساله و معاف از مالیات و مبالغ انتشار آن نیز پنج، ده، بیست، پنجاه، یکصد و دویست میلیون ریالی با نرخ سود علی الحساب 15.5 درصد سالانه است. نرخ بازخرید اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری ویژه بانک رفاه 13.5 درصد سالانه، با نام، الکترونیکی، معاف از مالیات و قابل انتقال به غیر با قابلیت بازخرید نزد شعب بانک رفاه است.همچنین مقاطع پرداخت سود علی‌الحساب ماهانه است و تضمین اصل سرمایه و پرداخت سود ماهانه در بانک صورت می گیرد. شرکت سپرده گذاری اوراق گواهی سپرده بانک رفاه با نماد « ذرفاه» در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط جهت عرضه این اوراق فراهم شود.
***********
برخی از بانکها سقف سود تسهیلات را رعایت نمی کنند
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی : متاسفانه برخی از بانک ها سقف سود تسهیلات را رعایت نمی کنند.
محمدرضا جمشیدی گفت: متاسفانه برخی از بانک های دولتی و خصوصی سقف سود تسهیلات و سپرده مصوب بانک مرکزی را رعایت نمی کنند.
وی افزود: برخی از بانک ها به خاطر آنکه معتقدند که منابع آنها کفاف نیازهایشان را نمی دهد از این نرخ های مصوب عدول می کنند.
جمشیدی  با بیان اینکه این موضوع باعث گلایه سایر بانک ها شده است و به آنها تذکر داده می شود تا این سقف ها را رعایت کنند، گفت: جلسه آینده مشترک بانک های خصوصی و دولتی در این باره است.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در این جلسه نحوه مقیدبودن همه بانکها به رعایت این نرخ ها بدون آنکه نیازی به نظارت بانک مرکزی باشد بررسی خواهد شد.
جمشیدی گفت: قرار است در این جلسه سازوکاری تدوین و طراحی شود که هیچ یک از بانک ها نتوانند از نرخ های مصوب بانک مرکزی عدول کنند.