معاون رئیس‌جمهور:

نگرش سلیقه‌ای در گزینش کنار گذاشته شود

2

 

واشنگتن تل‌آویو را تهدید کرد

«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا و «لوید آستین» وزیر دفاع این کشور در نامه‌ای به رژیم صهیونیستی، از سران آن خواسته‌اند ظرف ۳۰ روز آینده، اقداماتی برای بهبود وضعیت انسانی وخیم در غزه انجام دهد.

2

 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

تحریم‌ها مانع رشد و توسعه 

صنعت نفت و گاز نمی‌شود

4

 

در نظریات اقتصادی رابطة تنگاتنگی بین نرخ بهره و نرخ تورم حاکم است. طی سال‌های اخیر نیز یکی از سیاست­های مطرح، کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی با هدف کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش بیکاری در کشور بوده است. باتوجه به نگاه حاکم در وزارت اقتصاد برای نرخ سود بانکی و البته همفکری طیب‌نیا مشاور اقتصادی رییس جمهور با همتی در این حوزه خیلی دور از ذهن نیست که شاهد تغییراتی در خصوص نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار باشیم. تغییر نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌های پولی است که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران دارد.

نرخ سود بانکی در واقع هزینه وام‌گیری یا بهره‌ای است که بانک‌ها از سپرده‌گذاران یا وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند و هرگونه تغییر در این نرخ می‌تواند بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، از جمله سرمایه‌گذاری، مصرف، تورم و نرخ ارز تأثیرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین تأثیرات تغییر نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران، اثر آن بر سرمایه‌گذاری است. افزایش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها افزایش یابد و در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یابد. این کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود و در عین حال، مشاغل جدید کمتری ایجاد کند.

در مقابل، کاهش نرخ سود بانکی ممکن است باعث افزایش سرمایه‌گذاری شود، زیرا هزینه وام‌گیری کاهش می‌یابد و شرکت‌ها تمایل بیشتری به گسترش فعالیت‌های خود پیدا می‌کنند. تغییرات در نرخ سود بانکی همچنین می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر رفتار مصرف‌کنندگان داشته باشد. افزایش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها را جذاب‌تر می‌کند، زیرا افراد ترجیح می‌دهند پول خود را به جای مصرف، در بانک‌ها نگهداری کنند و سود بیشتری کسب کنند. این امر می‌تواند منجر به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای کل شود.

از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند مصرف را تشویق کند، زیرا افراد انگیزه کمتری برای نگهداری پول در بانک‌ها دارند و تمایل بیشتری به خرج کردن آن خواهند داشت. تأثیر دیگر تغییر نرخ سود بانکی بر تورم است. افزایش نرخ سود بانکی به کنترل تورم کمک می‌کند، زیرا با کاهش تقاضا و مصرف، فشار بر قیمت‌ها کاهش می‌یابد. در مقابل، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، افزایش تورم شود. این موضوع در اقتصادی مانند ایران که با نرخ‌های تورم بالا مواجه است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تغییرات در نرخ سود بانکی همچنین می‌تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد. افزایش نرخ سود بانکی ممکن است به تقویت ارزش ریال منجر شود، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پیدا می‌کنند. کاهش نرخ سود بانکی نیز ممکن است به کاهش ارزش ریال منجر شود، زیرا بازده سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌یابد. در مجموع، تغییرات نرخ سود بانکی در ایران تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و تنظیم صحیح آن می‌تواند ابزار موثری برای سیاست‌گذاران در مدیریت رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری باشد.

یکی از موضوعاتی که درطی سال های گذشته رفته رفته به معضل بزرگی برای کشور تبدیل شده است مساله ارز ترجیحی است که درابتدا برای اقلام گسترده تری لحاظ شد اما با تشدید تحریم ها و توجه به حفظ منافع ارزی این اقلام به چند قلم با عنوان کالاهای اساسی محدود شد.

با اینکه در طول سال های گذشته برخی کالاها که از آن به عنوان کالای اساسی یاد می شود همواره ارز ترجیحی گرفته اند اما این موضوع سبب کاهش نرخ ها و عدم فشار به اقشار متوسط و ضعیف جامعه نشده است.

متاسفانه اخبار و شواهد حاکی از آن است که بخشی از ارز ترجیحی دچار فرآیند سوء استفاده و توزیع رانت شده که به این دلیل در سفره و معیشت مردم آثار مثبتی نداشته است.

با نگاهی به نرخ کالاهایی که در سال های اخیر ارز ترجیحی دریافت کرده اند متوجه می شویم این اقلام همچنان دچار افزایش نرخ شده اند، ضمن اینکه وضعیت تولید آنها نه تنها بهبود نیافته، بلکه دچار چالش های اساسی نیز شده است که از آنجمله می توان به وضعیت تولید دام و قیمت گوشت اشاره کرد.

با اینکه یارانه و ارز ترجیحی به واردات نهاده های دامی تعلق می گیرد اما اعطای ارز ترجیحی نتوانسته منجر به بهبود وضعیت دامی و ارزانی گوشت شود؛ بلکه متاسفانه باید گفت امروز دام موجود به 10 درصد سال های قبل رسیده است بنحوی که با کاهش تولید دام و بالا رفتن قیمت گوشت بخش قابل توجهی از مردم به خرید و مصرف مرغ روی آورده اند.

در این باره به محصولات مختلفی اعم از تخم مرغ تا برنح و چای می توان اشاره کرد که در طول  چهار سال گذشته که ارز ترجیحی بدانها تخصیص یافته نه تنها ارزان نشده اند و تولید آنها در کشور کاهش نیافته، بلکه به دلیل بالا رفتن قیمت و عدم به صرفه بودن برای تولید کننده دام از بین رفته و کالاها تولید نشده است.

هنگامی که ارز ارزان برای واردات داده می شود و تولید در داخل کشور گران تمام می شود و به صرفه نیست، پر واضح است که تولید کننده داخلی دست از کار می کشد لذا بخشی از انتقادهایی که به اعطای ارز ارزان به وارد کننده صورت می گیرد ناشی از این روندی است که متاسفانه خاص ماست و در هیچ جای دنیا چنین سیستمی دیده نمی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران و اینکه بیش از 80 درصد اقتصاد ایران تحت اختیار حاکمیت یا دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی است لذا در چنین وضعیتی و اقتصادی، صحبت کردن از اینکه کنترل تورم به وزارت اقتصاد مربوط نیست یا اینکه فقط برعهده به بانک مرکزی است قطعا سخنی منطقی نیست.

مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با اخبار صنعت با تاکید بر این موضوع که افزایش نرخ ارز نیمایی به هیچ وجه در شرایط کنونی اقتصادی وسیاسی کشور به صلاح جامعه نیست عمده ترین دلایل این موضوع را مورد بررسی قرار داد و گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که نرخ ارز باید روزی تک نرخی شود پس تا اینجای کار بالا رفتن نرخ ارز آن هم ارز دلتی نیمایی و ترجیحی ایده آل است اما ممکن بودن آن در شرایط کنونی باید بررسی شود.

وی در این باره توضیح داد: در حالی می توان نرخ ارز نیمایی را افزایش داد که کلیه موارد احتیاطی در نظر گرفته شود آن هم با در نظر گرفتن کلیه جوانب.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: هر تنشی که در حوزه ارز نیمایی اتفاق بیفتد می تواند نرخ  ارز در بازار آزاد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد مضاف بر اینکه قطعا به افزایش قیمت نهاده های تولید منجر می شود وبه تبع این وضعیت قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد پس به ناچار خواسته یا ناخواسته دوباره مردم را وارد دور تازه ای از تورم می کنیم.

وی در خصوص این موضوع که وزیر اقتصاد خواهان افزایش نرخ ارز نیمایی است گفت: بعید می دانم اقای همتی در تئوری به عنوان سیاست گذار به افزایش نرخ ارز نیمایی رضایت داشته باشد چرا که درتئوری همه ما معتقد هستیم ارز نیمایی باید به نرخ  ارز بازار آزاد برسد اما آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد به خوبی می داند در عمل باید دست به عصا و با احتیاط کامل راه رفت تا مانع از تحمیل تورم دیگری به مردم شد.

مجید رضا حریری فعال اقتصادی یادآور شد: اینکه وزارت اقتصاد مسول کنترل تورم نیست و بانک مرکزی را مسوول کنترل نرخ تورم اعلام کرده درست است اما در عین حال نمی توان گفت وزارت اقتصاد یا سایر نهادهای اقتصادی حاکمیتی در این موضوع نقشی ندارند و بی تقصیر هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است:  بی تردید بانک مرکزی باید ارزش پول ملی را حفظ کند اما موضوع کنترل تورم هم برعهده بانک مرکزی است و هم وزارت اقتصاد؛ بدین معنا که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توامان باید به شکلی عمل کنند که سیاست های پولی، مالی و اقتصادی منجر به تورم نشود؛ بنابراین موضوع مورد نظر وزیر اقتصاد که اصولا سخنانش را رک و بی پرده می گوید این است که مسولیت ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی است این درست است اما به این معنا نیست که وزارت اقتصاد نقشی در کاهش یا کنتر نرخ تورم ندارد و این موضوع مرتبط با وزرات اقتصاد نیست.

مجید رضا حریری فعال اقتصادی یادآور شد: با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران و اینکه بیش از 80 درصد اقتصاد ایران تحت اختیار حاکمیت یا دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی است لذا در چنین وضعیتی و اقتصادی، صحبت کردن از اینکه کنترل تورم به وزارت اقتصاد مربوط نیست یا اینکه فقط برعهده به بانک مرکزی است قطعا سخنی منطقی نیست؛ بنده بر این باورم با توجه به اینکه آقای همتی در دو پست و مسولیت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هست و بوده بعید می دانم اینچنین نظری داشته باشد که کنترل تورم را فقط به بانک مرکزی ربط دهد.

دولت چهاردهم با وجود همه مصائب و چالش‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی در حال حرکت در مسیری است که بسیاری به آن دل‌بسته‌اند و امید دارند تا کشور از این معبر پرحادثه اما امیدوارکننده، به سرمنزل مقصود برسد. انتخاب افراد شایسته و آگاه در سمت‌های تخصصی می‌تواند مسیر نیل به اهداف را هموارتر و دسترسی به آن را سهل‌تر کند. در میان همه انتصاب‌های بعمل آمده در این دولت، تکیه زدن رضا مسرور بر مسند دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بسیار امیدوار کننده بود.

رضا مسرور متولد ۱۳۴۶ دارای مدرک MBA از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای فوق لیسانس مدیریت با گرایش سیستم‌‌هاست. ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور مدیرعامل در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش، عضو هیأت مدیره شرکت خدمات گردشگری کیش، عضو هیأت مدیره شرکت آب و برق کیش، عضو هیأت مدیره مرکز توسعه تجارت کیش، ریاست کارگروه رفع موانع صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری و سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد انزلی از جمله سوابق کاری مسرور است.

مسرور در نشست شورای معاونین و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، اولویت‌های مناطق آزاد را اعلام کرد و در این نشست به توسعه زیرساخت‌ها، وحدت و وفاق ملی با مجلس و قوه قضاییه در اصلاح و بهبود قوانین و مقررات و رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهش تولید و ایجاد اشتغال و برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم اولویت های مهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری های مناطق آزاد اشاره کرد، و در نشست با مسئولان ارشد کشور بر حکمرانی خوب در مناطق آزاد برای توسعه و پیشرفت این مناطق تاکید کرد.

همه آنچه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به آنها اشاره کرده بسیار حائز اهمیت و موثر در پیشرفت این مناطق هستند اما توجه دادن به یک نکته در این بخش از مسیر حرکت جدید، شاید بتواند پنجره‌ای نو به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باز کند و آن هدف‌گذاری‌های منطقه‌ای همراه با تفکر جهانی است.

هریک از مناطق آزاد کشور دارای ویژگی‌های اقلیمی و راهبردی منحصر به فردی است و نوشتن یک نسخه واحد برای همه مناطق آزاد، شاید مانعی بزرگ برای توسعه و پیشرفت آنها شود. از چابهار گرفته تا اروند و از انزلی تا ماکو، هر یک دارای ویژگی‌های زیست محیطی،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و راهبردی مختص به خود هستند و می‌توانند نقش‌های متفاوتی در چارچوب یک هدف واحد ایفا کنند.پر واضح است که تشکیل تیم‌های مختلف و مختص برای هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متشکل از کارشناسان بومی و مدیران با تجربه منطقه‌ای و نیز اقتصاددانان و استراتژیست‌های خبره، کارآفرینان و مدیران اقتصادی صاحب تجربه می‌تواند افقی روشن پیش روی هر یک از مناطق آزاد ترسیم نموده و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و امنیتی، زیرساخت مناسبی را برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم نماید.

بدون شک با فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم مبتنی بر عقل و تدبیر و نیز ورود سرمایه‌گذاران است که می‌توان به تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهش تولید و ایجاد اشتغال و نیز اهداف موجود در اسناد بالادستی دست یافت.

با وجود رویکرد و عزم دولت برای روشن کردن موتور اقتصادی کشور و نیز با تکیه بر ظرفیت‌های بالای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور امیدواریم شاهد آینده‌ای درخور و روشن باشیم.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: خسارت بزرگی برای کشور است که مسئولان به میدان‌های بزرگ وارد نمی‌شوند و از این امر هراس دارند. ما باید به این میدان‌های بزرگ وارد شویم و ترسی به خود راه ندهیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست نکوداشت یاد «ولی‌الله خبره» در خانه اندیشمندان علوم انسانی، اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در بخش‌های مختلف کشور این است که آیا افرادی که در جایگاهی قرار دارند، توانایی لازم و کارآمدی کافی دارند یا خیر. این حلقه گمشده نظام اداری ماست که طبق وعده و قرار در این نظام اداری عمل می‌شود یا خیر.وی افزود: مرحوم خبره شخصی بادانش بود و متعهدانه عمل می‌کرد. او مستدل و محکم در جلسات نسبت به نکاتی که مطرح می‌کرد می‌ایستاد و از سخنان خود دفاع می‌کرد. او فضای بین‌المللی را در حوزه خود خوب می‌شناخت.

پورمحمدی ادامه داد: او اقدامات بزرگی برای تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی داشت و در این زمینه فوق‌العاده عمل کردند و از ورود به این میدان های بزرگ ترسی نداشتند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: این خسارت بزرگی برای کشور است که مسئولان به میدان‌های بزرگ وارد نمی‌شوند و از این امر هراس دارند. ما باید به این میدان‌های بزرگ وارد شویم و ترسی به خود راه ندهیم، شاید شکست هم داشته باشد اما بدانیم پیروزی هم دور و ناممکن نیست.