لغو ممنوعیت 

خرید خودروهای خارجی هیبریدی برای دستگاه‌های دولتی

براساس مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه‌ سال ١۴٠4 هیات وزیران (مصوب دوم اردیبهشت ماه) که روز گذشته (چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه) توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، ممنوعیت خرید خودروهای سواری خارجی‌ برای دستگاه‌های اجرایی دولت را برای خودروهای هیبریدی (برقی - بنزینی) مستثنی کرد.هیات وزیران دولت وقت در جلسه هفتم تیر ماه ١۴٠٢ و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران....

8

مجوز 

کارگزاری گمرک 

سه روزه 

صادر می‌شود 

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مجوز‌های مربوط به کارگزاری گمرکی در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده و در کمتر از سه روز از ثبت نام در این درگاه، مجوز این فعالیت صادر می‌شود. 

3

 

واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات)...

5

4

رئیس امور حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه:

تکمیل طرح‌های حیاتی 

در اولویت قرار گرفت

3

 

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های گذشته (به‌خصوص در برهه کنونی) توانسته در سطح کلان اقتصادی بر عملکرد صنایع مختلف اثر بگذارد، تنش‌های سیاسی خارجی و مشکلاتی بوده که تحریم‌ها تاکنون در مسیر توسعه و رشد اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، آنچه از آن به‌عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌شود و منظور از آن وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و زائد است، نیز در این مسیر خودنمایی می‌کنند. یکی از مسائلی که می‌تواند در شرایط فعلی تنش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ را کاهش دهد، رفع همین مسائل است. 

تمامی سازندگان در گفتمان و حتی نشست‎های رودررو با مدیران شهری متفق‌‌‌القول ابراز می‌کنند زمان طولانی صدور پروانه و چالش‌های اداری و دفتری از مشکلات عمده ساخت‌‌‌وساز است و این معضلات چالش جدی برای شرکت‌ها ایجاد کرده و روند بوروکراتیک آن بسیار زمان‌بر است.همچنین این سازندگان معتقد هستند تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با ساخت‌وساز، می‌تواند به تعطیلی یا تاخیر در پروژه‌‌‌ها و افزایش هزینه‌‌‌ها منجر شود. تغییرات ناگهانی در قوانین احداث ساختمان، ممکن است نیاز به بازنگری طرح‌‌‌ها و مجوزها داشته باشد که موجب کاهش سرعت پیشرفت کارها می‌شود.

از طرفی سیاست‌‌‌های اشتباهی در مسائل اقتصادی کشور اعمال شده که فارغ از تحریم‌‌‌ها موجب تورم شده و چالش‌‌‌های بیشتری به وجود می‌‌‌آورند، مثل نقدینگی مضاعف؛ که با افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، سازنده را مستقیما تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهند. در هر صورت، شرکت‌ها نمی‌توانند در مواجهه با این شرایط، متوقف شده و کاری انجام ندهند و مجموعه‌‌‌های فعال باید برنامه و استراتژی در جهت سازش با حقایق کنونی کشور داشته باشند. یکی از مسائلی که در مورد آن چالش جدی داریم، تغییر پارادایم حاکم بر نوسانات مسکن و ایجاد دوره‌‌‌های رونق و رکود در این بازار است. به صورت سنتی و سیستماتیک، قبل از تحریم‌‌‌های جدی این چهار، پنج سال اخیر، روند تغییرات تقاضای مسکن یک پارادایم روشن و یک نوسان مشخص داشت و پیش‌بینی تاریخ شروع رونق و رکود در عرصه‌‌ ساختمان برای متخصصان این حوزه تا حدودی امکان‌‌‌پذیر بود، ولی امروزه با توجه به تلاطم‌‌‌های شدیدی که شاهد آن هستیم، رونق و رکودهای کاذبی اتفاق می‌‌‌افتد که کار پیش‌بینی و تحلیل آینده‌نگرانه را سخت می‌کند.

به اعتقاد فعالان ساخت‌وساز در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های ساخت‌وساز مربوط به قیمت زمین است و البته با توجه به روند افزایش تورم، این بخش از هزینه‌ها هر روز بزرگ‌تر و حجیم‌تر از گذشته می‌شود.همچنین به گفته این فعالان یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت‌وساز آپارتمان‌‌‌ها، زمین‌‌‌یابی و اخذ مجوزهای لازم است. اما مشکلات مرتبط با مالکیت زمین، اخذ مجوزها و انتقال مالکیت ممکن است به تاخیر در آغاز پروژه منجر شود یا حتی باعث لغو آن شود. همچنین، نارسایی زمین‌‌‌های مناسب و مشکلات در زمین‌‌‌یابی می‌تواند هزینه‌‌‌های پروژه را افزایش دهد.

در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به خصوص در قامت شخص حقوقی از جذابیت برخوردار نیست،  همین وضعیت تولیدکنندگان را بر سر یک دوراهی قرار داده که در آن برای ماندن یا رفتن از این حوزه مخیر بودند. آنهایی که در طول این مدت تاب آورده‌اند، با فروش دارایی‌های سرمایه‌ای توانسته‌اند طرح‌های پیش‌فروش‌شده را به مردم تحویل دهند. 

انتخاب دو نفر با دیدگاه‌های کاملاً متضاد به‌عنوان گزینه‌های نهایی وزارت اقتصاد، اگر صحت داشته باشد، نقصی بزرگ در دولت پزشکیان را فاش می‌کند: فقدان یک استراتژی اقتصادی روشن. 

یکی به نقش پررنگ دولت در حل مشکلات اقتصادی باور دارد و دیگری طرفدار بازار آزاد و حداقل دخالت دولت است. 

این تضاد فکری که در تیم اقتصادی دولت هم دیده می‌شود، نشان‌دهنده سردرگمی عمیقی است. 

انگار دولت نمی‌داند از وزارت اقتصاد، به‌عنوان قلب سیاست‌گذاری مالی و کلان، چه انتظاری دارد. چنین بلاتکلیفی برای ایران که با چالش‌هایی مثل تحریم، تورم و مشکلات ساختاری دست‌به‌گریبان است، فاجعه‌بار است.

این ناهماهنگی، سیاست‌گذاری را مختل می‌کند و اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را سلب می‌کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی نیازمند اجماع بر یک جهت‌گیری مشخص و هماهنگی بین نهادها است، چیزی که در دولت کنونی دیده نمی‌شود. 

وقتی دولت حتی در انتخاب وزیر اقتصاد به چارچوب فکری واحدی نرسیده، چگونه می‌توان انتظار داشت مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را حل کند؟ 

این وضعیت، نشانه بی‌برنامگی و نبود فرماندهی اقتصادی است. 

به زبان ساده، دولت پزشکیان مثل کشتی‌ای است که بدون قطب‌نما در دریای طوفانی حرکت می‌کند. 

در شرایط حساس کنونی، این سردرگمی نه‌تنها فرصت‌های بهبود را هدر می‌دهد، بلکه می‌تواند بحران‌های موجود را عمیق‌تر کند. دولتی که ادعای تحول دارد، باید با انتخاب‌های قاطع و منسجم، مسیر اقتصاد را روشن کند، نه اینکه با این دوگانگی، ابهام و ناامیدی را به جامعه تزریق کند.

مشاور سیاسی رهبری انقلاب تاکید کرد: مذاکرات مسقط می‌تواند فرصتی برای موفقیت مشترک بر پایه شفافیت، توازن و قانون‌گرایی باشد.

علی شمخانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«پرونده‌های اصلی ‎ترامپ بعد از ۱۰۰ روز بلاتکلیفند: یمن، غزه، اوکراین، جنگ تعرفه‌ها و کسری بودجه.

مذاکرات مسقط می‌تواند فرصتی برای‌ موفقیت مشترک باشد؛ بر پایه شفافیت (تضمین عدم انحراف)، توازن (رفع همه تحریم‌ها) و قانون‌گرایی (غنی‌سازی در چارچوب حقوق بین‌الملل)»

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و استاد اقتصاد گفت: انتظار می رفت همه نمایندگان مجلس با مشاهده ناترازیهایی که در برق و سایر حامل های انرژی داریم بدون فوت وقت این طرح را تصویب و گامی در راستای کاهش فشار بر شبکه برق کشور آن هم در اوج گرما برمی داشتند.

مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت وگو با اخبار صنعت درخصوص موضوع تغییر رسمی ساعت کشور در راستای ایجاد تغییرات در مصرف انرژی و حرکت به سمت بهره وری بیشتر در استفاده از نور طبیعی روز گفت: با اینکه در طی سال های اخیر و با وجود ناترازی های برق به عینه ثابت شده است که در این موضوع تصمیمات اشتباهی اتخاذ شده اما متاسفانه مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد وهمچنان بر سر ادله هایی مانده اند که نادرست بودن آن کاملا واضح است. 

وی در این باره یادآور شد: متاسفانه طی سال های گذشته بنا به یک تصمیم اشتباه در مجلس شورای اسلامی تا کنون این موضوع حل نشده و قرار است موضوع تغییر ساعت رسمی کشور در کمیسیون انرژی بررسی شود در حالی که انتظار می رفت همه نمایندگان مجلس با مشاهده ناترازیهایی که در برق و سایر حامل های انرژی داریم بدون فوت وقت این طرح را تصویب و گامی در راستای کاهش فشار بر شبکه برق کشور آن هم در اوج گرما برمی داشتند.

مرتضی افقه اقتصاددان تاکید کرد: باید بپذیریم هر تصمیمی که ریشه اشتباه دارد برای بهره وری بیشتر و افتادن در مسیر توسعه و اتخاذ تصمیماتی که به نفع اقتصاد و مردم است را به سرعت باید کنار بگذاریم و با خود رو راست و صادق باشیم. نباید اجازه دهیم وقتی کار از کار گذشت و اعتراضات مردمی نسبت به قطعی برق بالا گرفت آن زمان به فکر راهکار باشیم با توجه به اینکه راهکار سرمایه گذاری در صنعت برق و جذب سرمایه ها و استفاده از پنل های خورشیدی زمان بر است ضمن اینکه این راه ها به سرعت باید در دستور کار قرار بگیرند باید به سمت وسوی اتخاذ تصمیمات درستی برویم که همه کشورهای توسعه یافته آن را اجرا کرده اند.

مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و استاد اقتصاد گفت: مساله جالبی که در ایران گرفتار آن هستیم این است که مسولان خود نیز از بهترین تکنولوژی های روز دنیا استفاده می کنند مثل استفاده از اتومبیل ها یا تلفن های آیفون و سایر دستگاه های ساخت غرب که زندگی را برای مردم این عصر راحت کرده است اما از آن سو در برابر روش هایی مثل تغییر ساعت رسمی که سال هاست در غرب برای بهره مندی بیشتر از نور خورشید و کاهش مصرف انرژی هایی مثل برق استفاده می شود گارد گرفته و از این متدهای موفق پیروی نمی کنند! 

کارشناس و تحلیلگراقتصادی معتقد است: وقتی خداوند نور طبیعی و انرژی رایگانی به ما عطا کرده بنحوی که از ساعت 5 صبح هوا تقریبا روشن می شود و دستگاه های دولتی به جای اینکه 8 صبح کلید خدمات رسانی به مردم را بزنند می توانند دو ساعت زودتر با استفاده از انرژی نور صبحگاهی و خنکی صبح کار خود را آغاز کنند چرا بر سر تغییر یکی دو ساعت این همه حرف و حدیث درست می شود و نمایندگان این موضوع مهم که منجر به کاهش مصرف برق می شود را تصویب نمی کنند؟

مرتضی افقه اقتصاد دان یادآور شد: آنچه مجلس تصویب نکرد بدین معناست که دو سه ساعت نور و روشنایی از دست می رود. از آن سمت تا 12 شب بازارها باز است و انرژی بیشماری مصرف می شود در حالی که بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور برای کار و تولید به شدت نیازمند تامین برق هستند آن هم در سالی که باید در بخش تولید سرمایه گذاری شود قطعا کمبود برق مانع تحقق شعار سال می شود.

وی در ادامه موضوع به این نکته مهم اشاره کرد و گفت: امروز اکثر کشورهای دنیا از ظرفیت طبیعت برای کاهش انرژی های مصنوعی و کاهش هزینه ها استفاده می کنند. تغییر ساعت رسمی کشور الگوی مناسبی برای استفاده بهینه و کم خرج از انرژی طبیعی است. متاسفانه برخی تصمیم گیری ها هزینه های بسیاری به اقتصاد و جامعه تحمیل می کند که تبعات جبران ناپذیری برای کشور دارد مثل عدم تصویب تغییر ساعت رسمی کشور.

بانک گردشگری در جشنواره قرعه‌کشی حساب‌های قر‌ض‌الحسنه پس‌انداز سال ۱۴۰۴ خود بیش از 10 هزار جایزه به صاحبان حساب اهدا می‌کند. 

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، جشنواره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک گردشگری در حال برگزاری است.

حداقل موجودی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز برای شرکت در این جشنواره مبلغ دو میلیون ریال و مهلت شرکت در قرعه‌کشی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است. همچنین هر یک میلیون ریال موجودی روزانه در سپرده‌های قرض‌الحسنه برابر یک امتیاز است.

دوره محاسبه امتیازات برای شرکت در قرعه‌کشی و اعطای جوایز از اول آبان ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ است.

بانک گردشگری در این دوره از جشنواره بیش از 10 هزار جایزه به صاحبان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز اهدا خواهد کرد.

جوایز این دوره جشنواره شامل جایزه نقدی دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر، جایزه نقدی یک میلیارد ریالی برای ۱۰۰ نفر، جایزه نقدی ۵۰۰ میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر، جایزه نقدی ۳۰۰ میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر، جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر، جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر، جایزه نقدی ۳۰ میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر، جایزه نقدی ۲۰ میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر، جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر و هزاران جایزه نقدی دو میلیون ریالی تا رسیدن به سقف ۱۰ درصد مشتریان جشنواره است.

گفتنی است، امکان افتتاح حساب هم به صورت حضوری از طریق شعب بانک و هم به صورت غیرحضوری توسط اپلیکیشن TOBANK و بدون هزینه صدور و ارسال کارت درب منزل برای مشتری فراهم شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با مجله تایم روز جمعه بار دیگر درباره احتمال توافق با ایران اظهارنظر کرده است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با مجله تایم بار دیگر به تکرار ادعاها درباره ایران پرداخته و مطابق روال همیشگی تلاش کرده ضمن ابراز امیدواری برای حصول توافق هسته‌ای لحن تهدید را علیه تهران حفظ کند.

او در این مصاحبه مسئولیت عملیات حماس در 7 اکتبر علیه رژیم صهیونیستی را متوجه دولت جو بایدن دانسته و گفته که در زمان او حماس و حزب‌الله و ایران پولی در اختیار نداشته‌اند. وی مدعی شد: «در دوره ترامپ ایران ورشکسته بود.»

در حالی که دولت بایدن در دوران 4 ساله ریاست‌جمهوری خود با استناد به فرمان‌های اجرایی صادرشده در دوران ترامپ بارها تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد ترامپ در مصاحبه با تایم مدعی شده که او تحریم‌ها علیه ایران را رفع کرده و موجب شده ایران در آن دوران 4 ساله به 300 میلیارد دلار پول نقد دست پیدا کند.

ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار تایم درباره اینکه آیا او مانع از حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران شده گفت: «این درست نیست.» او گفت که مانع از چنین حمله‌ای نشده اما کاری کرده که انجام این کار برای اسرائیلی‌ها راحت نباشد.

وی گفت: «چون من فکر می‌کنم بدون حمله می‌توانیم به توافق برسیم. امیدوارم که بتوانیم. ممکن است مجبور شویم حمله کنیم چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.»

رئیس‌جمهور آمریکا اضافه کرد: «در نهایت من انتخاب را به عهده آنها می‌گذاشتم ولی گفتم که توافق را به پرتاب بمب ترجیح می‌دهم.» او همچنین به سوالی درباره اینکه آیا احتمال دارد اسرائیل او را به جنگ با ایران بکشاند پاسخ منفی داد.