احتمال تعیین دستمزد کارگران بعد از عـید

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داد.

ناصر چمنی ، درباره پیش‌بینی نحوه برگزاری جلسات دستمزد کارگران، گفت: یک ماه به پایان سال باقی مانده و ما هنوز به طور جدی به مبحث دستمزد کارگران ورود نکرده‌ایم و اولین جلسه رسمی دستمزد را برگزار نکردیم. شاید سیاست این باشد که دستمزد دقیقه ۹۰ تعیین شود و مثل یکی دو سال اخیر ساعت دو نصفه شب رقم دستمزد از شورای عالی کار بیرون بیاید، ولی به اعتقاد من موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به بعد از عید بعید نیست.

وی ادامه داد: سال گذشته این موقع چند جلسه برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل و نظر دولت و کارفرمایان مشخص شده بود و نمایندگان کارگری به دنبال نزدیک کردن دیدگاه آنها به خود بودند ولی امسال با توجه به اینکه فقط یک ماه تا پایان سال داریم هنوز حتی اولین جلسه رسمی دستمزد را هم تشکیل نداده‌ایم.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بیش‌ترین ضرر از برگزار نشدن جلسات دستمزد را جامعه کارگری متحمل می‌شود، گفت: شاید زور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دولت و کارفرمایان نرسد ولی امید جامعه کارگری به نمایندگان کارگری است و سر دستمزد کارگران به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.

چمنی درباره پیشنهاد پلکانی کردن افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۸ گفت: این کار را نمی‌شود در پایه دستمزد انجام داد چون همین حالا بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند؛ پس پلکانی کردن حداقل مزد جواب نمی‌دهد. شخصاً معتقدم که شورای عالی کار امسال باید با نگاه ملی و واقع گرایانه به مقوله دستمزد نگاه کند. شرایط اقتصادی سال آینده و تاثیر آن بر سفره کارگران را درنظر بگیرد.

وی تاکید کرد: دولت باید از حالا برای پنج سال آینده برنامه داشته و میزان تورم سال آینده را پیش‌بینی کرده باشد. برای نوسانات ارزی، تورم های ناگهانی و بحران‌های احتمالی که ممکن است ایجاد شود و بر معیشت تاثیر منفی بگذارد، چاره اندیشی کند تا جامعه کارگری زمین‌گیر نشود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به اعلام رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: تعیین رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان عجیب نبود، وقتی که مرکز پژوهشهای مجلس از افزایش قیمت اقلام خوراکی‌ها و خط فقر خبر می‌دهد و دولت برای توزیع بسته‌های حمایتی حقوق زیر سه میلیون تومان را مبنا قرار می‌دهد می‌توان فهمید که افزایش هزینه‌ها چه تاثیری بر معیشت کارگران گذاشته است بنابر این با توجه به تعیین این رقم در کمیته دستمزد دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران نمی‌ماند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد.

 

در آستانه برگزاری انتخابات صورت پذیرد؛

صدور نزدیک به 2 هزار کارت بازرگانی جدید در سه ماه

در شرایطی که 11 روز دیگر انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار می شود، وزارت صنعت اعلام کرده که در سه ماهه اخیر یک هزار و 920 کارت بازرگانی جدید صادر و پنج هزار و 341 کارت بازرگانی تمدید شده است.

اواخر دی ماه امسال بود که «عدنان موسی پور» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: برخی اتاق های بازرگانی استان ها، از یک سال پیش به صورت غیرقانونی اقدام به صدور کارت های عضویت و بازرگانی کرده اند تا در انتخابات امسال اتاق های استانی از آنها استفاده کنند.

به گفته وی، کل کارت های صادر شده توسط یکی از اتاق های بازرگانی استانی در طول 40 سال گذشته 60 عدد بوده اما این اتاق در طول یک ماه برای شرکت در انتخابات، 600 کارت صادر کرده است.

در این پیوند وزارت صنعت، معدن و تجارت جدیدترین آمارهای خود مربوط به سه ماهه آذر، دی و بهمن ماه را منتشر کرد که نشان می دهد در این مدت صدور و تمدید کارت های بازرگانی جهش داشته است.

برپایه این آمار، در هشت ماهه امسال (تا پایان آبان) در مجموع چهار هزار و 777 کارت بازرگانی جدید صادر و 11 هزار و 928 کارت بازرگانی تمدید شده بود که نسبت به مدت مشابه پارسال صدور کارت های جدید نزدیک 10 درصد کاهش و تمدید آنها 4.4 درصد افزایش داشته است.

با این حال در سه ماهه اخیر بیش از نصف کل کارت های صادره از ابتدای سال تا آبان ماه، کارت جدید صادر یا تمدید شده است.

ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره نهم اتاق های بازرگانی ایران تا 26 دی ماه انجام شد و قرار است این انتخابات از ساعت 8 تا 18 روز شنبه 11 اسفند ماه در محل اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می شود، ۳۴ اتاق در تمامی استان‌ها و برخی شهرهای کشور دارد و مهمترین وظیفه آن ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی و برقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها است.

پس از برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی استان ها، هیات نمایندگان اتاق ایران مرکب از اعضای منتخب ۳۴ اتاق سراسر کشور تشکیل می شود و اینها هیات رییسه اتاق ایران را که مرکب از هفت نفر است، برای مدت چهار سال انتخاب می کنند.

 

30 هزارتن مرغ گرم تنظیم بازاری 

از هفته آینده عرضه می شود

یک مقام آگاه در وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: برای متعادل سازی بازار گوشت مرغ، هفته آینده 30 هزارتن از این محصول با نرخ 11 هزار و 500 تومان به بازار عرضه می شود.

با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ گرم را 11 هزار و 500 تعیین کرده بود، اما در چند روز گذشته بهای این محصول از مرز 15 هزار تومان گذشت که نگرانی هایی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرد.

این درحالیست که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود هیچ خرده فروشی حق فروش گوشت مرغ با قیمت هایی بیش از نرخ های مصوب تنظیم بازاری را ندارد و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می شود.

با شتاب عرضه و افزایش حجم مرغ های تنظیم بازاری توسط شرکت پشتیبانی اموردام کشور از 29 بهمن، به گفته مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نرخ این محصول در سطح خرده فروشی های سطح شهر نیز بین 500 تا 700 تومان در هر کیلوگرم کاهش یافته است.

این مقام مسئول اظهار داشت: دولت نیز برای ثبات قیمت این محصول پروتئینی در بازار، طرح واردات گوشت مرغ را برای شب عید پیشنهاد داده است.

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش حجم عرضه گوشت مرغ تنظیم بازاری به شکل گرم و منجمد در کنار بازار آزاد شاهد روند کاهش قیمت این محصول برای شب عید و ایام نوروز باشیم.

نمایندگان بخش خصوصی ایران و پرتغال بر توسعه مراودات تجاری از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط و استفاده مناسب از «ساز و کار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا» (ساحات -INSTEX) تاکید و تفاهم نامه همکاری با یکدیگر امضا کردند.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در نشست مشترک یک هیات تجاری پرتغالی با معاون امور بین‌الملل و تعدادی از رئیسان کمیسیون‌ها و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران زمینه‌های همکاری مشترک میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و حاضران در خصوص راهکاری‌های توسعه مراودات تجاری به گفت‌وگو پرداختند. 

«ژوائو ژوزه کورته رئال» سفیر پرتغال در ایران نیز این هیات تجاری را که متشکل از اعضای اتحادیه بازرگانان مرکز کسب و کار شهر ویانا دوکاسلو پرتغال (AEVC) بودند، همراهی ‌می‌کرد. 

دو طرف در خلال این گفت و شنود به این اشتراک ‌نظر دست یافتند که شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی و پرتغالی ‌می‌توانند تحریم‌ها را کنار زده و سطح مناسبات تجاری دو کشور را ارتقا ببخشند.

در آغاز این نشست، «محمدرضا بختیاری»، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، به فشارهای بین‌المللی که اقتصاد ایران در مقاطع مختلف در معرض آن قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: تجربه قبلی نشان می‌دهد که به‌رغم محدودیت‌های تحمیل شده، از میزان مبادلات تجاری ایران کاشته نشده است. 

«ما به این مساله خوش‌بین بودیم که پس از حصول برجام، مناسبات تجاری خارجی ایران رشد پیدا کند، اما بازگشت تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌هایی که برای شرکت‌های بخش خصوصی در سایر کشور‌ها ایجاد شد، این انتظار را محقق نکرد.»

وی افزود: در وضعیت فعلی به دنبال آن هستیم که ضمن گسترش همکاری‌ها با کشورهایی نظیر پرتغال شرایطی برای ادامه مبادلات تجاری از طریق کانال‌ مالی موسوم به اینستکس (instex) فراهم کنیم.

بختیاری همچنین از آمادگی اتاق تهران برای کمک به ارتقا روابط تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استفاده از تمام ابزارها و ظرفیت‌ها سخن گفت و ادامه داد: ما منتظر هستیم ببینیم کانال‌ مالی ایجاد شده از سوی اروپا با چه مکانیزمی فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: خوشبختانه از سمت بخش خصوصی ایران همه چیز آماده است؛ ما گام‌هایی را به سمت برقراری روابط تجاری خوب با کشورهای اروپایی برداشته‌ایم و به نظر ‌می‌رسد، آمریکا قادر نخواهد بود به اهداف خود در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط دست پیدا کند. از این رو، باید تمرکز خود را به توسعه مراودات شرکت‌های کوچک و متوسط معطوف کنیم.

معاون امور بین الملل اتاق تهران، در ادامه به پشتیبانی اتاق بازرگانی از شرکت‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: اتاق تهران با تمام توان برای برقراری ارتباط با اروپا تلاش خواهد کرد. اتاق تهران، بزرگترین اتاق بازرگانی کشور است و در کنار اتاق ایران، خدمات گوناگونی به فعالان اقتصادی ارائه ‌می‌کند.

در ادامه این جلسه «ژوائو ژوزه کورته رئال» سفیر پرتغال در ایران، ضمن قدردانی از میزبانی اتاق تهران، گفت: این اتاق ‌می‌تواند، مسیر توسعه روابط اقتصادی و تجاری پرتغال - ایران را هموار کند و این، فرصت مغتنمی در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط در دو کشور قرار خواهد داد.

«مرکز کسب و کار شهر ویانا و اتاق تهران ‌می‌توانند برای برپایی ارتباطات تجاری رسمی و مفید میان شرکت‌های پرتغالی و ایرانی رایزنی‌های مستمری را در پیش بگیرند.»

پس از سفیر پرتغال، «لوییس سِیا» رییس مرکز کسب و کار شهر ویانا دو کاسلو، حضور در اتاق تهران را فرصتی مغتنم برشمرد و برخی زمینه‌های همکاری میان دو کشور از جمله در حوزه آموزش را مورد اشاره قرار داد.

او همچنین همکاری و مشارکت دانشگاه‌ها و شهرداری و مراکز مهم دیگر را مهم دانست و گفت که دو کشور ‌می‌توانند در جهات مختلف با یکدیگر همکاری داشته باشند.

** برای ارتباط با ایران پل ‌می‌زنیم

در این نشست همچنین، شهردار شهر ویانا دوکاسلو پرتغال نیز با اشاره به اینکه پرتغال و ایران همواره در شرایط دشوار در کنار یکدیگر بوده‌اند، گفت: حضور ما در ایران، نشانه علاقه فعالان اقتصادی پرتغال برای توسعه مراودات با ایرانیان است. 

وی ادامه داد: ما علاقه داریم که پل‌های ارتباطی خود را با ایران مستحکم کنیم و آمادگی داریم در ساز و کارهای تجاری خود بر اساس درخواست طرف ایرانی انعطاف ایجاد کنیم. در عین حال ‌می‌توانیم برای رفع موانع موجود بر سر راه مراودات تجاری خویش راه‌حل‌های تازه پیدا کنیم.

** شرکت‌های کوچک و متوسط پرتغالی را ساماندهی کنید

در ادامه این نشست، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران که در این نشست حضور یافته بودند، نسبت به همکاری با طرف پرتغالی در حوزه‌های مختلف از حوزه انرژی تا صنعت خودرو اعلام آمادگی کردند.

«علی شمس اردکانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در سخنانی، زمینه‌های بالقوه برای همکاری مشترک میان دو کشور را برشمرد و گفت: یکی از زمینه‌های همکاری میان دو طرف، حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است و شرکت‌های کوچک و متوسط ‌می‌توانند در این زمینه فعال شوند. بنابراین در حال حاضر، ساماندهی شرکت‌های کوچک و متوسط برای همکاری‌های مشترک باید در اولویت قرار گیرد، چرا که شرکت‌های بزرگ تحت تاثیر تحریم‌ها خواهند بود.

شمس اردکانی، همچنین با اشاره به علاقه مندی فعالان اقتصادی دیگر کشور‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: آلمان‌ها بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژی خورشیدی در ایران هستند. دلیلی ندارد که پرتغال نتواند چنین جایگاهی داشته باشد. ایران با توجه به میزان تابش آفتاب، ارتفاع از سطح دریا و شرایطی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک وجود دارد، به جرأت یکی از بهترین بسترها برای تولید انرژی خورشیدی را دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: ایران دارای شرایط آب و هوایی متفاوت با کشورهای اروپایی است و به همین سبب ‌می‌تواند در تابستان از این کشورها برق خریداری کرده و در زمستان به آنها برق صادر کند.

وی سپس دو درخواست مشخص را خطاب به طرف پرتغالی مطرح کرد و گفت: نخست از شما می‌خواهم برای ساماندهی شرکت‌های کوچک و متوسط در راستای توسعه همکاری با ایران تلاش کنید. دوم این که برای فراهم‌سازی بستر همکاری‌ها پرتغال به کانال مالی اینستکس بپیوندید.

** آمادگی ایران برای همکاری در حوزه پتروشیمی

در ادامه این جلسه، «مهدی شریفی نیک‌نفس»، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و فعال در حوزه پتروشیمی با اشاره به ذخایر غنی گاز در ایران از ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی نیز سخن گفت و توضیح داد: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در ایران به حدود 60 میلیون تن در سال ‌می‌رسد و بیش از 62 پروژه در دست اجرا در این حوزه وجود دارد.

وی در ادامه به ایجاد شعب شرکت بازرگانی پتروشیمی در سراسر جهان اشاره کرد و از آمادگی صنعت پتروشیمی ایران برای آغاز مبادلات تجاری با کشور پرتغال خبر داد. او همچنین با اشاره به همسایگی ایران با 15 کشور نسبت به صادرات مجدد محصولات پرتغال به این کشور‌ها اعلام آمادگی کرد.

«محمد امیرزاده»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و فعال در حوزه ساخت و ساز نیز به توانمندی‌های ایران در صنعت ساخت اشاره کرد و گفت: در ایران توانایی و فناوری‌های کافی در حوزه مهندسی و ساخت و ساز وجود دارد و ‌می‌توان در این زمینه به همکاری پرداخت. در واقع، چنانچه مشکلات بانکی برطرف شود، با وجود افراد توانمند در طراحی، مهندسی و ساخت و ساز ‌می‌توان همکاری‌های گسترده‌ای را ترتیب داد.

** دوستان دوران سخت

«محمدرضا نجفی‌منش»، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز روی پتانسیل‌های همکاری در صنعت خودرو دست گذاشت و هیات تجاری پرتغال را به سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت خودروی ایران ترغیب کرد.

وی با اشاره به اندازه بازار خودرو در ایران گفت: برای تولید سالانه سه میلیون خودرو در سال هدفگذاری صورت گرفته است، اما به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه ایران، سطح تولید خودرو در سال‌ جاری کاهش پیدا کرده و اکنون فرصت خوبی برای کارخانه‌های پرتغالی جهت پشتیبانی تولید یا حتی تولید در ایران فراهم است.

نجفی منش با اشاره به اینکه حضور هیات تجاری پرتغالی در زمان سختی‌ها در ایران صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد که این ارتباطات تجاری میان دو کشور به سهولت برقرار شود.

در ادامه این جلسه، محمدرضا بختیاری از برنامه‌ریزی اتاق تهران برای برگزاری یک رویداد تجاری در بلژیک یا ایتالیا به منظور معرفی و شناخت ظرفیت‌های کانال مالی اینستکس خبر داد و از فعالان اقتصادی کشور پرتغال نیز دعوت کرد که در این رویداد شرکت کنند. او گفت که حدود 50 شرکت، نیمی از ایران و نیمی از اتحادیه اروپا در این کنفرانس حضور خواهند یافت.

معاون امور بین‌الملل اتاق تهران همچنین با اشاره به سخنان رییس مرکز کسب و کار پرتغال درخصوص همکاری در حوزه آموزش، درباره فعالیت‌ها و ارتباطات مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: مرکز آموزش اتاق تهران با کشورهایی از قبیل آلمان و اتریش همکاری‌های نزدیکی برقرارکرده و اساتیدی از دانشگاه‌های این دو کشور برای برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی به ایران آمده‌اند.

بختیاری پیشنهاد کرد که همکاری‌های ایران و پرتغال، حوزه آموزش را نیز در بر بگیرد. بختیاری در ادامه ضمن ابراز تاسف از وجود برخی چالش‌ها در تجارت ایران و کشورهای اروپایی از جمله پرتغال، از سفیر این کشور درخواست کرد که برای رفع این چالش‌ها تلاش کند و با ارائه تسهیلاتی برای تجار، فرصت‌هایی را برای توسعه روابط فراهم آورند. بختیاری افزود: تحریم‌ها همیشگی نخواهد بود و این تحریم‌ها دیر یا زود برداشته ‌می‌شود.

سفیر پرتغال نیز در خاتمه با اشاره به سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: مشخص است ایران دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه اقتصاد است؛ اما لازم است که دو طرف با شرایط جدید تطابق پیدا کنند. اراده اتاق تهران برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی به رغم مشکلات مالی و بانکی، استوار به نظر ‌می‌رسد و این برای ما دلگرم‌کننده است.

در پایان این نشست یک تفاهم‌نامه همکاری بین دو طرف منعقد شد که به امضای «لوییس سِیا» رییس مرکز کسب و کار شهر ویانا دو کاسلو و «محمدرضا بختیاری» معاون امور بین‌الملل اتاق تهران رسید.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارائه آماری از کشفیات میزان قاچاق دام، گفت: گرانی گوشت قرمز نمی‌تواند مربوط به قاچاق دام باشد و برخی آدرس غلط می‌دهند. 

حمیدرضا دهقانی‌نیا ، در خصوص وضعیت قاچاق دام، اظهار داشت: از نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان تنها مرجع ارائه دهنده آمار و اطلاعات در حوزه قاچاق، اینکه می گویند گرانی گوشت قرمز به واسطه قاچاق دام است را نمی‌پذیریم.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر اساس آمار مربوط به کشفیات ظن قاچاق که ما داریم، طی ۱۰ ماه سال ۹۶ تعداد ۹۳ هزار و ۲۴۰ راس قاچاق دام داشتیم ولی در ۱۰ ماه امسال این عدد با ۴۰.۲ درصد رشد، به ۱۳۰ هزار راس رسیده است؛ بنابراین ما با یک رشد فزاینده‌ای که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شود مواجه نیستیم و وزن این موضوع به آن میزانی که ادعا می کنند نیست.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه درواقع ما نقطه اوجی برای قاچاق دام شاهد نیستیم، گفت: از این ۱۳۰ هزار راس مظنون به قاچاق، ۲۶ هزار راس در لبِ مرز کشف شده است.

شیوه‌نامه مقابله با قاچاق دام

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شیوه‌نامه‌ای بابت موضوع حمل و نقل نگهداری و خرید و فروش دام زنده با همکاری دستگاه‌های مرتبط به خصوص وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه‌های تابعه احصاء شد و ما این شیوه‌نامه را در اختیار حوزه ضابطین قرار دادیم تا با ابزار مشخص و قابل اندازه‌گیری موضوع قاچاق دام را مدیریت کنند.

دهقانی‌نیا گفت: به عنوان مثال در مساله جابجایی و حمل، حداقل باید دو سند وجود داشته باشد که یکی سند حمل محموله است که باید از سامانه بارنامه برخط بگیرند و یکی گواهی بهداشتی حمل دام است که باید از سامانه سازمان دامپزشکی کشور بگیرند؛ بنابراین نیروی انتظامی می‌تواند در گام اول از هر محموله‌ای که می‌خواهد جا به جا شود این دو سند را مطالبه کند.

تقسیم‌بندی استان‌ها به دو گروه الف و ب

وی با بیان اینکه در این شیوه‌نامه، استان‌های کشور به دو دسته الف و ب تقسیم شده‌اند، اظهار داشت: گروه الف شامل استان‌هایی می‌شود که قاچاق خیزتر هستند؛ از جمله استان‌های سیستان وبلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کردستان، آذربایجان غربی، قم، لرستان، همدان، کرمانشاه، اردبیل، بوشهر، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: هر دامی که بخواهد از این استان‌ها به سمت مرکز و یا به سمت این استان‌ها حمل شود مشمول این شیوه‌نامه می‌شود و سپس بعد از ۶ ماه این شیوه‌نامه استان‌های دیگر را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه هویت دام

دهقانی‌نیا تاکید کرد: همچنین در خرید و فروش دام، برای جابجایی، باید دام زنده دارای پلاک شود و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است.

وی افزود: از سویی دیگر هم خریدار و هم فروشنده موظف هستند خرید و فروش خود را در سامانه هویت دام ثبت کنند.

برای علت گرانی گوشت، آدرس غلط می‌دهند

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه اظهار داشت: هم اکنون در فصلی هستیم که به دلیل شرایط جوی از برخی مرزها دامی نمی‌تواند رد شود.

وی تصریح کرد: بنابراین سوال اصلی این است که ما این میزان دام وارد کردیم وبیشتر از دام، ۲۰ درصد نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ گوشت گرم وارد کرده‌ایم؛ آیا با این تفاسیر قیمت گوشت کم شده است؟ خیر.

دهقانی‌نیا تاکید کرد: بنابراین اینکه برخی از افراد می‌گویند قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت شده، آدرس غلط است.

وی افزود: ضعف‌ها در قسمت دیگری است اما سعی داریم همه موضوع را روی قاچاق دام آوار کنیم.

معاون وزیر کار از تصویب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: کار توزیع کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز مردم در ماه مبارک رمضان به تعاونی‌ها واگذار خواهد شد.

محمدجعفر کبیری ، اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس روزهای گذشته طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن به دولت اجازه داده شد تا سقف ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از محل بند ۲۹ اصل ۴۴ برای توسعه بخش تعاون تهاتر کند که این بند اشاره دارد ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد.

۱۸ هزار میلیارد تومان طلب تعاونی‌ها از دولت!

وی افزود: برابر قانون، ۳۰ درصد واگذاری‌های دولت، سهم بخش تعاون است که مجموع آن از سال ۱۳۸۸ تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود و متأسفانه از سال ۱۳۸۸ تاکنون پرداخت نشده است. در دولت‌های گذشته هم اهتمامی برای آن نبوده و این رقم در واقع طلب ما از دولت است که بخشی از آن در بودجه می‌آمد ولی تخصیص داده نمی‌شد. خوشبختانه کمیسیون تلفیق روز گذشته با نگاه مثبتی که در این زمینه داشت به دولت اجازه داد تا سقف هزار میلیارد تومان از این رقم را به انواع مختلف برای توسعه بخش تعاون تهاتر و از طریق فروش سهام تأمین کند که اتفاقی بزرگ و خبری تاریخی برای تعاونی‌ها بود.

دیده شدن افزایش سرمایه بانک در جداول بودجه ۹۸

معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون اجرای این مصوبه را مهم خواند و ابراز امیدواری کرد: با مساعدت نمایندگان مجلس و فراکسیون تعاون، این مصوبه در جداول بودجه گنجانده و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود.

به گفته کبیری با توجه به اینکه ۷۰ درصد منابع بانک توسعه تعاون باید در اختیار تعاونی‌ها قرار داده شود، تصویب این مصوبه گام بزرگی در جهت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون خواهد بود و به توزیع بهتر و مناسب‌تر تسهیلات بانک به تعاونی‌ها منجر خواهد شد.

آمادگی تعاونی‌ها برای توزیع مرغ و گوشت ماه رمضان

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا از ظرفیت تعاونی‌های مصرف در طرح‌های بزرگ ملی مثل توزیع بسته حمایتی دولت و عرضه اقلام اساسی گوشت و مرغ، استفاده نمی‌شود؟ خبر خوش دیگری به تعاونی‌ها داد و گفت: در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و اتاق تعاون ایران به امضا رساندیم که به موجب آن برای تنظیم بازار و توزیع کالاهای مورد نظر شرکت بازرگانی دولتی، از ظرفیت و توانمندی بخش تعاون استفاده کنیم و برای ماه مبارک رمضان هم برنامه‌ریزی شده تا توزیع مناسب کالاهای اساسی در سراسر کشور توسط تعاونی‌های مصرف و توزیعی صورت پذیرد.

به گفته کبیری، اتحادیه‌های مصرف تعاونی و تعاونی‌های توزیعی در این زمینه برای کمک به دولت اعلام آمادگی کردند و سامانه‌ای هم طراحی شده تا کالاها با اطمینان بالا و درصد ریسک پایین‌تر به دست مشتری و مصرف کننده نهایی برسد.

معاون وزیر کار تصریح کرد: هم اکنون با بخش‌های مختلفی در حال امضای تفاهم‌نامه هستیم و مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم در دستور کار داریم که اگر نیاز داشتند از شبکه تعاونی‌ها استفاده کنند.

پیش از این رئیس اتاق تعاون ایران از اجرای آزمایشی سامانه مدیریت هوشمند تأمین کالاهای اساسی (مهتا) در فروشگاه‌های بخش تعاون خبر داده و گفته بود: این سامانه در بیش از ۴۰ فروشگاه تعاون اجرایی شده تا تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با سهولت بیشتری انجام شود.

عبدالهی همچنین از قول مساعد معاون اول رئیس جمهوری در اجرای فاز اول این طرح از ابتدای سال ۹۸ خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود با اجرای طرح، مشکلات در تأمین و عرضه کالاهای اساسی به حداقل برسد و مردم با کمبود کالا مواجه نشوند.