تلاش برای افزایش صادرات سرب و روی

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: امروز صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است و به دلیل کاهش ارزش پول ملی، صرفه بالایی پیدا کرده است، اما اولویت اول کشور، تامین نیاز داخلی است.

سیف‌اله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۸ اردیبهشت ۹۸ در نشست مشترک با اعضای هیأت مدیره انجمن سرب و روی ایران در کنفدراسیون صادرات گفت: امروز صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی به خارج از کشور از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار است و حتی اگر خاک هم صادر شود، می‌تواند به دلیل کاهش ارزش پول ملی، با ارزش افزوده برای صادرکنندگان مواجه باشد؛ بنابراین باید تدابیری را اتخاذ کرد که ابتدا، بازار داخلی تأمین شود و سپس بتوان راه را برای صادرات باز کرد.

وی افزود: در رابطه با رفع مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از اعضای کارگروه‌های مختلف، همواره تلاش کرده تا شرایط را برای دفاع از حقوق بخش خصوصی فراهم نماید؛ اما به هر حال این وزارتخانه هم یک عضو ستادها و مراجع تصمیم‌گیر دولت است. در این میان برای برطرف کردن مشکلات صنعت سرب و روی ایران در حوزه صادرات و تأمین مواد اولیه، جلسات متعددی برگزار شده است؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق افزایش صادرات در صنعت سرب و روی است؛ چراکه به اندازه کافی در این حوزه تولید داریم و اگر این محصولات صادر نشود، به ضرر تولیدکننده و کشور است.

امیری گفت: تا جایی که صادرات برای تأمین نیاز بازار داخلی مشکل ایجاد نکند، هیچ مسأله‌ای برای صادرکنندگان وجود ندارد و آنها می‌توانند کالاهای خود را صادر کنند؛ ضمن اینکه در خصوص واردات برخی مواد اولیه این صنعت همچون پرمنگنات نیز، واردات این کالا در گروه ۴ اولویت‌بندی‌ها قرار گرفته که به نظر می‌رسد به دلیل این است که این کالا در کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و دولت خواسته به منظور حمایت از تولیدکنندگان، جلوی واردات آن را بگیرد.

همچنین سیدمحمد تقوی، معاون مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: سال گذشته مشکلات مرتبط با واردات موقت کالاهای مرتبط با سرب و روی تسهیل شده و موضوع به گمرکات استان‌ها نیز ابلاغ شده است تا بنا به ظرفیت هر کارخانه، اجازه واردات موقت به او داده شود، اما این واردات موقت به دلیل اینکه نباید گمرک را به لحاظ مطالبات معوق، با مشکل مواجه سازد؛ با نظارت گمرکات صورت می‌گیرد.

وی افزود: برخی واحدها توان تولید بسیار بالایی دارند، اما سابقه صادراتی ندارند که بر این اساس، تلاش شده تا بر اساس ظرفیت‌ها و سبقه صادراتی، مجوزهای واردات موقت برای آنها صادر شود.

به گفته تقوی، در مورد ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی تفاوتی میان ورود موقت و ورود قطعی وجود ندارد و ضوابط یکسان است.

همچنین در این نشست محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز گفت: تا دی ماه سال ۹۷ مسیرهای واردات در مقابل صادرات بسیار محدود بود و ارز صادراتی قابلیت به کارگیری در اولویت ۳ را نداشت؛ اما از دیماه این مشکل برطرف شده است و اکنون واردات با ارز صادراتی با تسهیل بیشتری مواجه شده است.

در عین حال، یوسف مرادلو، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ایران نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک معضل اساسی برای صادرکنندگان سرب و روی تبدیل شده است؛ بنابراین در شرایطی که وضعیت کشور خاص است، روا نیست که یک وزارتخانه مانع از ارزآوری کالاهای صادراتی شود و مانع تراشی کند. این در حالی است که این وزارتخانه، برخی تصمیمات غلط را اتخاذ کرده و اصرار دارد که آنها از سوی صادرکنندگان سرب و روی، اجرایی و پیاده سازی شود.

وی افزود: اگرچه اکنون واردات مواد اولیه بسیار کم شده، اما برخی از شرکت‌ها با سختی‌های بسیار، اقدام به واردات مواد اولیه از کشورهای مختلف دنیا می‌کنند و کالا را اتفاقاً با ارز آزاد خریداری می‌نمایند؛ این در حالی است که ۷۰ درصد کار ما صادرات است و در مقابل، هفته‌ای ۷۰۰ تن نیز باید در بورس کالا عرضه کنیم؛ اما بعضاً خریداری برای کالاهای ما وجود ندارد؛ ضمن اینکه بورس کالا نیز فضا را طوری مدیریت می‌کند که خریداری برای کالاهای ما وجود ندارد.

به گفته مرادلو، به ازای هر ۱۰۰ تن ماده‌ای از صنعت سرب و روی که در بورس کالا عرضه می‌شود، یک تا ۱.۵ میلیارد تومان رانت توزیع می‌شود که اتفاقاً از جیب مصرف‌کننده داده می‌شود و این در حالی است که در یک ماه گذشته، تنها یکی از کارخانجات ما بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ضرر کرده است.وی ادامه داد: از سمت گمرک خیال ما راحت است و بسیاری از کارها به صورت روان در گمرک انجام می‌شود؛ این در حالی است که برخی از راهکارهای حل مشکلات را در جلسات متعدد گمرک و وزارت صمت، مطرح و صورتجلسه کردیم تا اجرا شود، ولی متأسفانه وزارت صنعت آن را اجرایی نمی‌کند.

مرادلو گفت: هم اکنون صنایع سرب و روی ۷۵ درصد ظرفیت خالی دارند و واردات مواد اولیه به سختی انجام می‌شود. این در حالی است که در مورد واردات موقت، مشکلات بسیاری وجود دارد که البته گمرک قول داده آنها را برطرف نماید.

تخصیص ۳ میلیارد دلار 

ارز دولتی به کالاهای اساسی طی دو ماه

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است، گفت: با باجه‌های VIP بانکها برخورد می‌کنیم. به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند با اشاره به نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال ۹۸، اظهار داشت: در حال حاضر از واردات سال گذشته استفاده می‌کنیم و در سال جاری تاکنون حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد، افزود: یعنی سیاست گذاری و نظارت بر بازار باید توسط یک دستگاه مستقل انجام شود، چراکه هم اکنون دستگاه‌های تولیدی خود این کار را انجام می‌دهند به همین دلیل دولت به فکر تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل است.وی از تشکیل جلسه‌ای بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کالاهایی که در بنادر و پایانه‌ها رسوب کرده خبر داد و اضافه کرد: همکاری خوبی در این بخش بین دستگاه‌ها وجود دارد تا سریع‌تر واردات کالاهایی که ثبت سفارش شده و منشأ ارزی آن مشخص بوده تسهیل شود.این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه عده‌ای زمانی که از گمرک صحبت می‌کنند بنادر و پایانه‌ها را نیز جز گمرک محسوب می‌کنند، تاکید کرد: گمرک زمانی متولی امر می‌شود که اظهارنامه پر شده باشد و قبل از آن نیز گمرک تلقی نمی‌شود و در این راستا هر زمانی که وارد گمرکات شده ترخیص می‌شود و در حال حاضر کاغذی در گمرکات موجود نبوده و شاید در پایانه‌ها و بنادر وجود داشته باشد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ایجاد باجه‌های VIP برای ارائه خدمات به مشتریان خاص و با سپرده‌های بالا، تصریح کرد: گزارش وجود باجه‌های VIP به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود تا در این راستا پیگیری‌های لازم صورت گرفته و با بانک‌های ایجاد کننده این باجه‌ها برخورد شود.

 

پرونده دوشغله‌های وزارت کار و رفاه رسما بسته شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی از استعفاء و بسته شدن پرونده دوشغله‌های وزارت خبر کار داد.محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با انتشار توئیتی رسما اعلام کرد : از امروز هر فردی دوشغله و ‌استعفاء نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد شد.وی در ادامه نوشت: با تکیه بر تعهد قبلی به مردم، با استعفاء ۳۸نفر از دو یا چند شغله‌های مجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی روسای صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱)در وزارت کار بسته شد. از امروز هر فردی دوشغله و ‌استعفاء نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد شد.

 

عضو شورای ملی زعفران:

دلالان به خانه کشاورزان 

رخنه کرده‌اند

عضو شورای ملی زعفران اعلام کرد که دلالان طی سال‌های اخیر ترفندهای جدید یاد گرفتند و مشتریان خارجی را از کشورهای مختلف همچون چین به خانه روستاییان تولیدکننده زعفران می‌برند و چوب حراج به زعفران ایرانی می‌زنند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود.

زعفران ایرانی همان طلای سرخی است که سال‌هاست ایرانی‌ها برای همه کشورها و مردم دنیا آن را تولید می‌کنند و با وجود سهم بیش از ۹۵ درصدی ایران در تولید زعفران، نمی‌توانیم نقش کلیدی در بازار جهانی ایفا کنیم چرا که برخی دلالان، سود جیب‌شان از ایران و زعفران ایرانی اهمیت بیشتری دارد.علی حسینی - عضو شورای ملی زعفران- در این باره به ایسنا گفت: دلالان همچنان حضور پررنگی در بازار دارند و در این بازه زمانی با شایعه پراکنی سعی دارند تا بازار را در اختیار بگیرند و به هر قیمتی که دل‌شان می‌خواهد زعفران ایرانی را بفروشند اما اینها همان کسانی هستند که هیچ نقش و جایگاهی در تولید و بازار زعفران ندارند و تنها به برند این محصول ارزآور ایرانی ضربه می‌زنند.وی افزود: برخی از این دلالان برای آنکه به مشتریان خارجی ثابت کنند زعفران را از کشاورزان به صورت مستقیم خریداری می‌کنند آنها را به خانه‌های تولیدکنندگان زعفران ایرانی در روستاهای کشور می‌برند و در واقع با چوب حراج زدن به زعفران ایرانی، ضمن جلب اعتماد مشتریان خارجی، به دنبال قدری سود بیشتر برای خودشان هستند.عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: از سوی دیگر شاهد خروج قانونی و غیرقانونی زعفران و پیاز زعفران به کشور افغانستان هستیم، همین می‌شود که دلالان ایرانی برای افغانستانی‌ها کار می‌کنند و به برند زعفران ایرانی ضربه می‌زنند تا فقط پول بیشتری گیرشان بیاید.حسینی اظهار کرد: وضعیت تولید زعفران در سال گذشته بسیار مناسب بوده و حدود ۴۰۰ تن از این محصول ارزآور را برداشت کردیم و امسال با توجه به افزایش بارندگی‌ها پیش‌بینی می‌شود که تولید بیشتری داشته باشیم و با توجه به اینکه در آینده نزدیک تولید زعفران به حدود ۵۰۰ تن می‌رسد باید بیش از پیش به این نکته توجه کنیم که بازاری برای زعفران ایرانی فراهم کنیم تا این محصول ارزآور ایرانی به تهدیدی برای کشاورزان تبدیل نشود.

کارشناسان معتقدند پرداخت تسهیلات مسکن به تناسب درآمد خانوارها و قدرت بازپرداخت آنها، جز تشدید شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

مطابق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۱۱.۴ میلیون تومان برای یک مترمربع واحد مسکونی رسیده است.

در این شرایط اولین راه حلی که به ذهن مسئولان و سیاست گذاران می‌رسد تغییر در شرایط وام خرید مسکن و افزایش سقف آن برای تحریک تقاضا در بازار مسکن است.

در همین راستا ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، ۱۲ اردیبهشت‌ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه پیش از این از سقف‌های تسهیلات ثابت استفاده می‌کردیم، گفت: در بسته جدید پیشنهاد داده‌ایم که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کنند که اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.

افزایش سقف وام خرید مسکن تورم‌زا است

در این بین محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بارها مخالفت خود را با افزایش سقف وام خرید مسکن اعلام کرده است. اسلامی ۶ دی ماه امسال با بیان اینکه ما در وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه برای هیچ کار بررسی نشده‌ای تصمیم نمی‌گیریم، گفته بود: اگر اعلام کنیم که به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم، خود به خود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

اسلامی تاکید کرده بود: باید کاری کنیم که قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و فکر نمی‌کنیم که افزایش وام مسکن به افزایش توان خرید مسکن مردم کمک کند، زیرا وام مسکن، تورم‌زا است.

منابع بانکی توان افزایش وام مسکن را ندارند

به نظر می‌رسد تنها بانک تخصصی در بخش مسکن به عنوان عامل انحصاری پرداخت وام خرید مسکن در شرایط فعلی نیز با کمبود منابع رو به رو شده است. شهریور ماه سال گذشته محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه این بانک در گفت‌وگویی از عدم توانایی بانک مذکور برای افزایش سقف وام مسکن خبر داده بود.

این در حالی است که کسری منابع این بانک با وجود استفاده از منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر رخ داده است. منابعی که می‌توانست به خود مسکن مهر اختصاص یافته و متقاضیان این واحدها را که سال هاست منتظر تکمیل واحدهای خود هستند صاحب خانه کند و از اجاره نشینی رهایی بخشد.

افزایش قیمت مسکن نتیجه افزایش سقف خرید مسکن

در همین راستا مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: مسکن مانند هر کالای دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در حالی که با توجه به کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانواده‌ها و همچنین تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج و همچنین نیاز به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، سالانه به ۲ میلیون واحد مسکونی جدید در بازار مسکن نیاز است، در سال‌های اخیر مطابق با داده‌های مرکز آمار کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است. بنابراین در این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال خواهد داشت.

در غیاب اجرای مالیات‌های تنظیمی مانعی برای افزایش شدید قیمت‌ها وجود ندارد

این کارشناس مسکن به سوداگری در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: ضمناً در بازار مسکن هیچ گونه سازوکار تنظیمی برای مقابله با افزایش قیمت‌های بی رویه وجود ندارد. از آنجایی که در این شیوه تسهیلات، سقفی در نظر گرفته نشده است، افزایش شدید قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

وی اضافه کرد: شاید این تصور وجود دارد که عرضه واحدها با قیمت‌های سنگین، خریداری نداشته و بازار به تعادل می‌رسد. اما تجربه نشان داده است که این اتفاق نخواهد افتاد. ضمناً احتکار و عدم عرضه واحدهای مسکونی به بازار، در غیاب عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، هیچ هزینه‌ای برای صاحبان آنها نخواهد داشت و همانطور که در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر تعداد واحدهای خالی مواجه بوده‌ایم، این روند ادامه خواهد داشت.

افزایش شکاف طبقاتی با افزایش سقف وام مسکن

غلامی به تشدید شکاف طبقاتی بر اثر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: به واسطه دلایلی که ذکر شد، با افزایش بدون سقف وام خرید مسکن، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن رخ خواهد داد که تأثیر خود را در بازار اجاره نیز بر جای می‌گذارد. ضمناً بر اثر افزایش شدید قیمت‌ها، تعداد بیشتری از خانواده‌ها توان خرید مسکن را نخواهند داشت و کاملاً از تقاضای مؤثر بازار مسکن خارج می‌شوند و به سمت بازار اجاره روی خواهند آورد. این افزایش تقاضا در بازار اجاره مزید بر علت شده و هزینه اجاره بها دو چندان افزایش پیدا می‌کند.وی اضافه کرد: در نتیجه افرادی که دارای مسکن ملکی بوده‌اند، واحد مسکونی آنها با افزایش قیمت مواجه می‌شود، در حالی که خانواده‌های مستأجر هم هزینه زندگی‌شان افزایش شدید پیدا می‌کند و هم از صاحب خانه شدن فاصله بیشتری می‌گیرند.

تحریک تقاضا حتماً منجر به افزایش تولید نمی‌شود

کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا افزایش وام خرید مسکن موجب تحریک تقاضا در بازار مسکن و رونق تولید مسکن نمی‌شود؟، گفت: مسکن، کالایی است که فرایند تولید آن به نسبت سایر کالاها زمانبر است. لذا در صورت افزایش تقاضا، عرضه آن نمی‌تواند به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را در پی داشته باشد، افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. شاهد این ادعا، تداوم رکود تولید مسکن در سال‌های اخیر با وجود ۸ برابر شدن مقدار وام خرید مسکن است که علی رغم آن، تولید مسکن از رکود خارج نشده است.

توانمند کردن خانواده‌ها با حمایت هوشمندانه از تولید و عرضه مسکن

غلامی راه حل توانمند کردن خانواده‌ها را افزایش تولید مسکن به گونه‌ای که خانواده‌ها توان خرید را داشته باشند دانست و گفت: برنامه ریزی ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه تمام شده مسکن کاهش یابد و مسکن هم با همین هزینه نهایی به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی به طرح «مسکن ویژه در شهر تهران» به عنوان یک الگوی موفق در همین راستا اشاره کرد و گفت: در این طرح چون سازندگان مالک نبودند، واحدهای نوساز به سرعت و با قیمت مناسب به دست مردم رسید. در ضمن هزینه زمین هم بعد از تحویل واحدهای مسکونی از متقاضیان اخذ می‌شد، بنابراین افراد بسیاری حتی مستأجران می‌توانستند در این طرح صاحب خانه شوند.

میزان ذخایر برنج کشور دو برابر سال گذشته است و این محصول همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این مطلب افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر بود عرضه خرما با قیمتی ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از بهای مصوب میادین میوه و تره‌بار عرضه شود و اقدامات لازم در این حوزه طبق اعلام مسئولان این حوزه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با هدف حمایت از سفره خانوار عرضه بسیاری از اقلام مهم و پرمصرف در میادین میوه و تره‌بار با قیمت‌هایی پایین‌تر از سطح شهر آغاز شده است، گفت: خوشبختانه مرغ در بازار بدون مشکل در حال توزیع است و کمبودی در این بخش وجود ندارد.

کلامی ادامه داد: بسیاری از کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی در میادین توزیع می‌شوند، به عنوان مثال برنج تولید داخل نیز در تخفیفات ماه مبارک رمضان در میادین عرضه می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که ارز مبنای واردات برنج آیا تغییر کرده است؟ یا خیر گفت: واردات برنج همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید برنج در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کمبودی در بازار برنج وجود دارد یا خیر؟ تاکید کرد: بازار با کمبودی مواجه نیست، بررسی‌ها نشان می‌دهد سیل آسیبی به تولید برنج کشور نزده است از این رو دستگاه‌های نظارتی با کسانی که قصد آشفته کردن بازار برنج را دارند، برخورد لازم را خواهند کرد.

ذخایر برنج دو برابر سال گذشته است

کلامی در توضیح این مطلب ادامه داد: نه تنها میزان ذخایر برنج کشور دو برابر سال گذشته است بلکه آمار موید رشد قابل توجه میزان واردات برنج در سال ۹۷ است.وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در راستای مدیریت تأمین برنج کشور و با توجه به ضرورت جلوگیری از سوء‌استفاده برخی از اعمال ممنوعیت فصلی و از طرفی قابل نگهداری بودن کالایی مانند برنج در سال جاری، ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو گردیده است.

کلامی در جواب پرسشی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای توزیع کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار پیش از این با هدف تأمین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار پیش بینی‌هایی در خصوص برگزاری فروش فوق العاده کالا در سراسر کشور داشت. در این راستا ستاد تنظیم بازار در هر استان می‌تواند به فراخور نیاز برای برگزاری نمایشگاه ضیافت نیز تصمیماتی اتخاذ کند و اقدامات لازم در این حوزه نیز صورت گرفته است.

ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در فروردین ماه امسال برپایه داده های آماری گمرک ایران به رقم افرون بر 503 میلیون دلار رسید و سهم 20 درصدی از کل صادرات غیر نفتی در این دوره را به خود اختصاص داد.

برپایه بررسی جداول آماری تجارت خارجی، مجموع صادرات وزنی در مدت مورد بررسی چهار میلیون و 348 هزار تن ثبت شده که در مقایسه با عملکرد ماه مشابه پارسال رشد حدود 16 درصدی را از آن خود ساخت و سهم 51 درصدی از کل صادرات غیرنفتی را کسب کرد.

سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) افزوده است، بررسی ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در فروردین ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال 97 گویای کاهش 17 درصدی است.

بیشترین میزان وزنی دوره این گزارش مربوط به صادرات زنجیره سیمان (یک میلیون و 500 هزار تن)، سنگ آهن، کنسانتره و گندله (یک میلیون و 292 هزار تن)، زنجیره فولاد و محصولات فولادی (590 هزار تن)، انواع سنگ و محصولات مرتبط (358 هزار تن)، مس و محصولات پایین دستی (27 هزار تن) و زغال سنگ و کک (29 هزار تن) بود.

سهم واردات بخش معدن و صنایع معدنی در ماه فروردین از نظر وزنی به رقم 222 هزار تن رسید که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته کاهش پنج درصدی را نشان می دهد.

برپایه آمارهای مورد بررسی در فروردین ماه امسال، ارزش صادرات زنجیره فولاد حدود 224 میلیون دلار، سنگ آهن،‌ کنسانتره و گندله 81 میلیون دلار، مس 43 میلیون دلار، زنجیره سیمان 28.5 میلیون دلار و آلومینیوم هم برابر با 6.7 میلیون دلار ثبت شده است.

همچنین میزان واردات از نظر ارزشی حدود 180 میلیون دلار بود که در مقایسه با آمار سال گذشته، 9 درصد کاهش یافت.

بیشترین میزان واردات مربوط به زغال سنگ و کک (85 هزار تن)، زنجیره فولاد و محصولات مرتبط (49 هزار تن)، پودر آلومینا (31 هزار تن)، انواع فرو (10 هزار تن) و زنجیره روی (8 هزار تن) بود.

به گزارش ایرنا، ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته به بیش از 9 میلیارد و 226 میلیون دلار رسید که زنجیره فولاد با سهم 4.1 میلیارد دلار،

زنجیره مس و محصولات پایین دستی با 917 میلیون دلار و زنجیره سیمان با 420 میلیون و 250 هزار دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

میزان وزنی صادرات معدن وصنایع معدنی پارسال، بیش از 57 میلیون و 707 هزار تن بود، که نسبت به سال 96 پنج درصد کاهش داشت.

صادرات زنجیره فولاد در سال 97 میزان 17 درصد رشد را در مقایسه با سال 96 ثبت کرد و زنجیره مس و محصولات پایین دستی هم نسبت به سال 96 رشد 13 درصدی یافت.

علاوه براین صدور 380 میلیون و 950 هزار دلار کنسانتره سنگ آهن، 342 میلیون و 130 هزار دلار انواع سنگ تزئینی و ساختمانی، 255 میلیون و 810 هزار دلار زنجیره روی و 128 میلیون و 10 هزار دلار زنجیره سرب صادر شد.

پارسال 72 میلیون و 610 هزار دلار زغال سنگ و کک، 55 میلیون و 460 هزار دلار زنجیره کروم، 32 میلیون و 940 هزار دلار زنجیره مولیبدن، 11 میلیون و 440 هزار دلار انواع سفال، آجر، کاشی و سرامیک، 160 هزار دلار پودر آلومینا و محصولات مرتبط، 390 هزار دلار زنجیره تیتان، 160 هزار دلار فلزات و سنگ های گرانبها، 40 هزار دلار میکا، 30 هزار دلار نیکل و محصولات و یک میلیارد و 352 میلیون و 640 هزار دلار سایر اقلام معدنی و صنایع معدنی صادر شد.

سهم واردات در سال 97 برابر با بیش از سه میلیون و 643 هزار تن انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی به ارزش سه میلیارد و 575 میلیون و 750 هزار دلار بود که گویای کاهش 41 درصدی از لحاظ وزنی و کاهش 34 درصدی از نظر ارزشی است.

ایران با شناسایی 68 نوع ماده معدنی و ذخیره حدود 60 میلیارد تنی از لحاظ تنوع مواد معدنی در جایگاه دهم و از نظر ذخیره شناسایی شده در رتبه پانزدهم جهانی قرار دارد.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس:

40000 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در سال ۹۸ 

به متقاضیان واگذار خواهد شد

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- مدیریت شعب منطقه شرق تهران از برگزاری جلسه ای با حضور دکتر مهدی هدایت و پیمان پیرفرشی، مدیرعامل و مشاور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، رضا صالحی، سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای، حمید غفاری، مدیر شعب منطقه شرق تهران و بابک دیبائی آراء مشاور امور بانکی قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر و تعدادی از کارشناسان شرکت عمران شهر جدید پردیس در محل این مدیریت خبر داد.

در این نشست که با هدف بررسی عوامل موثر بر تسریع فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر و رفع موانع و مشکلات موجود در شهر جدید پردیس برگزار شد، ابتدا هدایت ضمن بیان مسائل و مشکلات موجود در فروش اقساطی مسکن مهر اظهار داشت: 000ر40 واحد مسکونی در سال 98 توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس واگذار خواهد شد که تعداد 000ر10 واحد آن در حال انجام نصبیات است. حدود 000ر6 واحد مسکونی پروژه کوزو نیز تا پایان تیرماه سال جاری آماده فروش اقساطی خواهد شد.

رضا صالحی، سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای، با بیان ضرورت اتخاذ تمهیداتی به منظور تسریع در فروش اقساطی، ضمن ارایه راهکارهایی در راستای رفع موانع فروش اقساطی و تسریع در تعیین تکلیف پروژه ها تصریح کرد: پیگیری های لازم از طریق اداره کل تسهیلات تبصره ای به منظور بهبود شرایط مسکن مهر در شهر جدید پردیس انجام خواهد شد.

حمید غفاری، مدیر شعب منطقه شرق تهران ابراز داشت: با توجه به لزوم تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده تسهیلات مسکن مهر طی سال جاری و شرایط ویژه مسکن مهر شهر جدید پردیس، مدیریت شرق تهران در تمامی مواردی که بتواند به تسریع و تسهیل در تکمیل و تحویل واحدها کمک کند، مشارکت موثر خواهد داشت.