شماره: 1428 / ۱۳۹۹ بيست و ششم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
هدیه یک میلیون تومانی بنیاد مستضعفان به کارکنان آرامستانهای کشور
بنیاد مستضعفان به منظور تقدیر از تلاشهای شاغلان آرامستانهای سراسر کشور که جزو گمنامترین اقشار و زحمتکشان در مبارزه با شیوع کرونا بوده اند، هدیهای یک میلیون تومانی تخصیص داد.به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، به دنبال ادامه کمکهای بنیاد مستضعفان به اقشار ضعیف و آسیب دیده در جریان شیوع ویروس کرونا در کشور و با توجه به خدمات پرسنل آرامستانها در طول ماههای اخیر که با فداکاری، به انجام وظیفه سخت شان پرداختند، بنیاد مستضعفان برای تمامی پرسنل آرامستانهای کشور، هدیهای یک میلیون تومانی تخصیص داد.بر اساس این گزارش، هدیه یک میلیون تومانی بنیاد مستضعفان برای این 4 هزار و 176 نفر شاغل در آرامستانهای کشور، به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تحویل داده شد و قرار است این سازمان وظیفه توزیع این کارتهای هدیه را عهده دار شود.پیش از این نیز بنیاد مستضعفان هدیهای یک میلیون تومانی به 4 هزار پرسنل شاغل در واحد تفکیک پسماند و سازمان بهشت زهرا (س) و پاکبانانی که جزو گمنامترین زحمتکشان در مبارزه با شیوع کرونا بودند، تقدیم کرده بود.
تولید 30 هزار تن گوشت قرمز در اردیبهشت 99
براساس اعلام مرکز آمار در اردیبهشت ماه امسال 30 هزار و 900 تن گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور تولید شده که نسبت به فروردین ماه 41 درصد افزایش تولید داشته است. گزیده نتایج ماه اردیبهشت آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. سهم گوشت گاو و گوساله در تولید گوشت قرمز بیش از سایر انواع دام بوده است.بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 17 هزار و 200 تن، 55.7 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است.گوشت گوسفند و بره با 11 هزار تن، بز و بزغاله با 2 هزار و 100 تن و سایر انواع دام با 552 هزار و 200 تن، بهترتیب 35.7 درصد، 6.8 درصد و 1.8 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهاند.مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت 1399 با ماه مشابه 1398، نشاندهنده افزایش 23 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است.تغییرات مقدار تولید گوشت در اردیبهشت 99 نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 17 درصد افزایش، برای بز و بزغاله 17 درصد افزایش، برای گاو و گوساله 29 درصد افزایش، برای گاومیش و بچهگاومیش 22 درصد افزایش و برای شتر و بچهشتر 15 درصد کاهش داشته است.
جذب 138 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر کشور
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: افزایش جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی به 138 هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.به گزارش پایگاه خبری سازمان بنادر و دریانوری، «فرهاد منتصر کوهساری» با بیان اینکه عملکرد مناسب و کارایی بالای بنادر میتواند در شکوفایی اقتصاد کشورها نقش بسیار تعیین کنندهای داشته باشد، افزود: یکی از اهداف کلان سازمان بنادر و دریانوردی افزایش میزان سرمایهگذاری بخش غیردولتی در بنادر کشور و هدف دیگر توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی بنادر از 40 به 60 درصد خواهد بود.معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد اهداف اختصاصی این معاونت، گفت: پشتیبانی و تسهیل فعالیتهای بازرگانی و افزایش ارزش افزوده، افزایش میزان جذب سرمایهگذاری بخش غیردولتی در بنادر از 117 هزار و 212 به 138 هزار میلیارد ریال و نیز توسعه ساختار فرآیندی سامانههای مناطق بندری به عنوان اهداف اختصاصی معاونت امور بندری و اقتصادی در سال 99 تعریف شدهاند.کوهساری افزود: برنامههای عملیاتی تعریف شده در حوزه پشتیبانی و تسهیل فعالیتهای بازرگانی و افزایش ارزش افزوده شامل ایجاد زمینه تحرک فعالیت اقتصادی، تولید و پردازش کالا با بهرهگیری از پتانسیلهای قانونی مناطق و نیز پایش و نظارت بر نحوه اجرای فرآیندهای امور مناطق و ارزیابی میزان تحقق آنها خواهد بود.
وی در مورد برنامههای عملیاتی در حوزه افزایش میزان جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر از 117 هزار و 212 به 138 هزار میلیارد ریال شامل تنظیم و تدوین تیپ قراردادهای سرمایهگذاری در بنادر در بخش غیردولتی به تعداد سه مورد، اجرایی کردن فرآیند سرمایهگذاری در بنادر به تعداد 10 مورد و نظارت و بازدید از پروژههای سرمایه گذاری در مراحل ساخت و ساز و بهره برداری در طول سال به تعداد 6 مورد است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی دیگر هدف کلان سازمان بنادر و دریانوردی را توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی بنادر از 40 به 60 درصد اعلام کرد و گفت: ذیل این محور، توسعه ساختار فرآیندی سامانههای مناطق بندری به عنوان هدف اختصاصی، تعریف شده است و در این راستا برنامه عملیاتی مدیریت بر توسعه ساختار فرآیندی سامانههای جامع مناطق بندری و واحد کار و خدمات اشتغال مدنظر قرار میگیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
نیمی از ظرفیت صنعت لوازم خانگی غیرفعال است
مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: ظرفیت اسمی تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ 20 میلیون دستگاه است اما باوجود افزایش تولید، حتی 50 درصد این ظرفیت نیز فعال نیست.
کیوان گردان افزود: ظرفیت سازی لازم برای تولید لوازم خانگی به ویژه در لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، فریزر، گاز و تلویزیون انجام شده و این برنامه، جدی در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: سال گذشته حدود 9 میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید داخل داشتیم که در مقایسه با سال پیش از آن، 10 درصد رشد داشت.
مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: میزان مصرف داخلی هم تقریباً همین میزان است.
وی با اشاره به اینکه از خرداد سال 1397 واردات لوازم خانگی، عمدتاً ممنوع شد، افزود: با این حال کمبود عرضه نداریم.
گردان اضافه کرد: برخی کالاهای قاچاق در بازار وجود دارد که افزایش قیمت پیدا کرده است.
اسماعیل بازارچی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران نیز با اشاره به اینکه ادعای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، قیمتها را 40 درصد افزایش داده اند قابل استناد نیست، گفت: اکثر تولیدکنندگان، پیش از عید, 10 درصد و پس از آن نیز 10 درصد افزایش قیمت داده اند.
وی افزود: علت افزایش بیش از این مقدار در بازار، نبود کنترل و نظارت است.
وی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی یکی از علتهای افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل است.
بازارچی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید تمهیداتی بیندیشد تا بلافاصله قیمتهای اعلامی کارخانههای تولیدکننده لوازم خانگی را بر روی سامانه بارگذاری کند نه اینکه 2 ماه آن را بررسی کند و سپس این کار را انجام دهد.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه در سال 1397 تقریباً واردات لوازم خانگی آزاد بوده است، گفت: بر اساس آمارها، حدود 60 درصد سهم بازار برای 2 شرکت کرهای و 40 درصد برای کالاهای ایرانی بود و اگر تولید لوازم خانگی داخلی 10 درصد رشد داشته باشند نمیتوانند بازار را تامین کنند بنابراین باید رشد حدود 100 تا 120 درصدی در تولید کالاهای داخل داشته باشیم تا بتوانیم بازار را تامین کند.
وی افزود: امسال کارخانههای تولید کننده لوازم خانگی حداقل 2 بار و هر بار بین 10 تا 15 درصد، تولیدات خود را گران کرده اند.
وی اضافه کرد: آنها باید پیش از گران کردن محصولات خود، قیمتها را در سامانه 124، ثبت میکردند، اما این کار را انجام ندادند و تاکنون فقط حدود 6 تا 7 شرکت، قیمتها را در این سامانه ثبت کرده اند.وحید منایی، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت لوازم خانگی، مجوز داشته است یا خیر؟ گفت: تقریباً از حدود 20 تا 25 واحد تولید کننده لوازم خانگی تا شب عید سال 1399 با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هماهنگی لازم را داشتند و آخرین افزایش قیمت آنها در بهمن سال 1398 بود.وی افزود: پس از عید به ویژه در اوایل اردیبهشت، تعدادی از آنها یعنی 8 تا 9 واحد تولیدی بدون هماهنگی با سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را افزایش دادند و در مجموع حدود 30 تا 35 درصد افزایش قیمت داده اند.
حدادی: وضعیت حاکم بر بازار کالاهای اساسی و مسکن قابل قبول نیست
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که با وجود اختیارات نظارتی که دولت داشته است وضعیت حاکم بر بازار و قیمتهای افسارگسیخته کالاهای اساسی و مسکن قابل قبول نیست.
علی حدادی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تذکر اول بنده به آقای رییس جمهور است پس از گذشت شش سال با تمام اختیاراتی که دولت داشته است وضعیت بازار، کالاهای اساسی و مسکن قابل قبول نیست. چه کسی باید پاسخگوی این نابسامانی باشد؟
وی در ادامه خطاب به وزیر نیرو بیان کرد: امروز مردم نظرآباد مشکل جدی در تامین آب شرب دارند و روستاهای طالقان با وجود سد طالقان که به مناطق مختلف دیگر حق آب میدهد با مشکل آب مواجه هستند. سد طالقان محدودیت زیادی را برای مردم شهرستان طالقان ایجاد کرده است. مسئولین امور آب و نیرو این تذکرات را جدی بگیرند. سه درصد منابع درآمد سد طالقان طی 15 سال گذشته براساس قانون باید در منطقه هزینه میشد اما این اقدام صورت نگرفته است. چرا در حق مردم منطقه اجحاف میشود؟
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: جاده طالقان نیمه تمام باقی مانده است پروژههای کمربندی شهر نظرآباد بیمارستان هشتگرد و مسکن مهر هشتگرد نیاز به دستور و رسیدگی فوری دارند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مجوز افزایش قیمت 20درصدی کالاهای تولیدی صادر شد
تعداد بازدید : 0
رایزنی با تولیدکنندگان برای تامین سبد اقلام ضروری لوازم خانگی اقشار هدف
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت 20 درصدی کالاهای تولیدی نسبت به سال گذشته را صادر کرده است.
حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه ترکیب بازار لوازم خانگی در کشور در حال حاضر متفاوت از قبل است و بخش عمدهای از این بازار به جز کولر گازی از محل تولید داخل تامین میشود، تصریح کرد: در زمینه کولر گازی هم اخیرا سرمایهگذاری خوبی در یکی از واحدها انجام شده است.
وی به بیان اینکه ظرفیت تولید واحدهای لوازم خانگی دو تا سه برابر وضعیت فعلی است، اظهار کرد: بنابراین با تمرکز بر رفع مشکل تولیدکنندگان به راحتی میتوانیم بازار داخل را تامین کنیم و شکاف ناشی از خروج کالاهای خارجی از بازار در پی ممنوعیت واردات را پر کنیم.
سرپرست وزارت صمت تامین مواد اولیه کارخانجات را اولویت این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: نکته اول در زمینه لوازم خانگی تامین مواد اولیه افزایش تولید و عرضه و نکته دوم بحث تقاضا است. بخشی از فعالان این بخش به دلیل انتظارات تورمی از عرضه لوازم خانگی خودداری و کالا را میکنند. بنابراین نظارت و کنترل بیشتر از انبارها و مراکز نگهداری و همچنین نظارت بر قیمتها در دستور کار نهادهای نظارتی از قرار گرفته است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه سازمان حمایت در مقطع کنونی مجوز افزایش قیمت 20 تا 30 درصدی را برای کالاهای تولیدی صادر کرده، تاکید کرد که در صورت افزایش قیمت بیش از میزان یاد شده با آن برخورد میشود.
رایزنی با تولیدکنندگان برای تامین سبد اقلام ضروری لوازم خانگی مورد نیاز اقشار هدف
وی با بیان اینکه موضوع دیگر در دستور کار رئیس جمهوری توزیع لوازم خانگی بین اقشار هدف بوده، اظهار کرد: عمده مصرفکنندگان لوازم خانگی زوجهای جوان و اقشار هدف شامل کسانی که تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند که ستاد تنظیم بازار در حال مذاکره با واحدهای تولیدی است که طرح ویژهای برای تامین سبد اقلام ضروری کالاهای لوازم خانگی در اختیار اقشار هدف قرار گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ظرفیتهای تولید داخل به سرعت در حال پر کردن محصولات وارداتی هستند، از راهاندازی خط تولید تلویزیون با ظرفیت سالانه 700 هزار دستگاه در یکی از واحدهای تولیدی خبر داد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بازار کنونی لوازم خانگی تحت تاثیر شاخصهای کلان اقتصادی ناشی از نرخ ارز و تورم است، تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از افزایش نرخ دستمزد کارگران و هزینههای تولید طبیعی است و سرکوب قیمت ممکن نیست؛ در عین حال افزایش افسارگسیخته و خودسرانه قیمتها نیز برای ما قابل قبول نخواهد بود.
به گفته وی در بازار لوازم خانگی در حال حاضر مشکل تحریک تقاضا وجود ندارد، چراکه تقاضا هست، اما به دلیل افزایش قیمتها قدرت خرید نیست، بنابراین باید با کاهش قیمت تمام شده بازار بهگونهای مدیریت شود که مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
اخطار به مالکان زمینهای خالی در شهرها؛
مالیات سنگین در راه است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک از برنامه وزارت راه برای راهاندازی صندوقهای حمایتی با منابع مالی مالیات بر خانههای خالی و برگزاری جلسه با معاون اول رئیسجمهوری برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد.
مصطفیقلی خسروی با اشاره به جلسه اخیر با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این جلسه مسائل متعددی از جمله ارائه بستههای تشویقی به بخش خصوصی برای تولید مسکن، تسریع در اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر، تسریع در ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، الزامی کردن صدور کد رهگیری در معاملات و استفاده از ظرفیتهای بورس برای مسکن مطرح شد.
وی با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان نیز تا چند روز آینده راهاندازی خواهد شد، افزود: در این جلسه عنوان شد که وزارت راه و شهرسازی صندوقهای حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانههای خالی راهاندازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به صاحبان زمینهای خالی -بایر- در تهران و شهرستانها برای ساخت اخطار بدهند، در صورتیکه ساخت و سازی در این زمینها صورت نگیرد مالیاتهای سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه زمین متعلق به خداست، یادآور شد: اول انقلاب هم اعلام شد که زمین برای کسی نیست. در سفری به ترکیه مشاهده کردم که در هر زمین خالی یک پرچم این کشور را نصب کردهاند،دلیل آنرا پرسیدم گفتند که این پرچم یک اخطار به مالک است اگر طی مدت مشخصی در آن ساخت و ساز نکند، دولت مالیاتهای سنگینی را از مالک دریافت خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی: تراکم فروشی آزاد میشود
وزیر راه و شهرسازی مصوبات ستاد اقتصادی دولت برای کاهش التهاب بازار مسکن و تشویق به افزایش ساخت و ساز را اعلام کرد.
محمد اسلامی در پایان جلسه ستاد اقتصادی دولت که صبح دیروز به ریاست رئیس جمهور که با موضوع بررسی بازار مسکن برگزار شد، اظهارداشت: افزایش قیمتی که در بازار مسکن رخ داده متأثر از رویکرد غیرمصرفی در بازار مسکن و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایهای است. باید تمهیداتی اندیشیده شود که سرمایههایی که قرار است به بازار مسکن بیاید به بازارهای دیگر منتقل شود تا تلاطم در بازار مسکن ایجاد نشود.
وی درباره اجاره بها گفت: در سالهای اخیر تعداد مستأجران رشد داشته و در کل کشور 30 درصد جمعیت و در تهران 43 درصد شهروندان مستأجر هستند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افزایش اجاره بها برای حقوق بگیران مشکل ایجاد کرده و همچنین کرونا نیز سبب شده تا کسب و کارهای غیرکارمندی درآمد نداشته باشند و این مشکل مستأجران را مضاعف کرده است.
اسلامی یادآور شد: دولت قصد دارد کمک کند تا در شرایط کرونایی بخشی از مستأجرانی که نیازمند حمایت هستند، تسهیلات حمایتی دریافت کنند به همین منظور کمیتهای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.
وی درباره دیگر مصوبات این جلسه تأکید کرد: قرار شد تا ساخت و ساز افزایش یابد به همین منظور سیاست انقباضی صدور پروانه وجود داشت و سختگیریهایی در فروش تراکم دیده میشود که قرار شد این سخت گیری ها رفع شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد تا شهرداریها صدور پروانه ساخت را تسهیل و تسریع کنند.
اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در این جلسه مطرح و تأکید شد، این بود که وزارت راه و شهرسازی از کسانی که دارای خانههای خالی، زمین خالی و پروژههای نیمه فعال ساخت و ساز هستند دعوت کند تا هر چه سریعتر واحدها را به بازار عرضه کنند، در مقابل وزارت راه و شهرسازی اراضی مرغوب اطراف شهر را در اختیار آنها قرار میدهد تا ساخت و ساز تداوم یابد.
وی تأکید کرد: دهکهای سه تا هفت، جامعه هدف ما هستند و دهکهای یک و دو نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار میگیرند.
وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از نتایج جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور را تأکید بر اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و تولید مسکن عنوان و اظهارداشت: بر اساس این قانون دستگاههای اجرایی موظفند تا اراضی در اختیار خود در محدوده شهرها را به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز واگذار کنند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شد که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد میشود.
اسلامی با تأکید بر اینکه پروژههای مسکن مهر تا آبان ماه به اتمام میرسد، گفت: همه متقاضیان تا آبان امسال واحدهای مسکن مهر خود را تحویل میگیرند به استثنای واحدهایی که مشکل قضائی دارند و قرار شد دستگاه قضائی در جهت رفع ایرادات این واحدها سریعتر اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات جلسه دیروز را ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع کنترل قیمت نهادهها و مصالح ساختمانی دانست و افزود: در حال حاضر با افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح مواجه هستیم و سازندگان مصالح بدون هیچ ملاحظهای قیمتها را افزایش دادهاند که با کمک وزارت صمت این موضوع ساماندهی شده و مصالحی که در حال حاضر با رکود فروش مواجه هستند، نمیتوانند التهاب در قیمت مسکن ایجاد کنند.
وی با تأکید بر اینکه افزایش عرضه زمین ارزان قیمت به سازندگان را در دستور کار داریم، گفت: یک میلیون و 600 هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردهاند و 800 هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن شناخته شدهاند که همگی این 800 هزار نفر تابستان امسال اراضی موردنظر را دریافت خواهند کرد.
اسلامی ادامه داد: همچنین قرار شد تسهیلات ساخت به راحتی در اختیار سازندگان قرار گیرد و این تسهیلات قابل انتقال به خریدار است، ضمن اینکه اجازه میدهیم تراکم ساختمانی بالاتری در مناطقی که زیرساخت مناسب دارند، واگذار شود تا جذابیت برای سازنده به وجود بیاید.
وزیر راه و شهرسازی مجموعه این بستههای سیاستی را که با دستور رئیس جمهور تدوین شده، راهکار موردنظر دولت عنوان کرد و افزود: برای مستأجران نیز با اتحادیه مشاوران املاک جلسات مفصلی داشتیم تا اجاره بها در مناطق مختلف تهران کنترل شود. از موجران نیز میخواهم انصاف داشته باشند و خدا به درآمد کسانی که حال همدیگر را مراعات میکنند، برکت میدهد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی: 45 هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: به طور میانگین حدود 8 درصد کل درآمدهای مردم کشور، مالیات است؛ این رقم در کشورهای پیشرو، 30 درصد است ضمن اینکه حدود 45 هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
امیدعلی پارسا با حضور در برنامه «نگاه یک» افزود: اکنون در کشورمان ماهانه حدود 12 تا 13 هزار میلیارد تومان، کل مالیاتهایی است که به روشهای گوناگون، وصول میکنیم در حالی که فقط حقوق پرداختی همه کارکنان کشوری، لشکری و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، حدود 27 تا 28 هزار میلیارد تومان است بنابراین نظام مالیاتی کنونی باید به طور اساسی، تغییر کند تا در درآمدهای مالیاتی کشور، جهش اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه مالیات، هزینه زندگی اجتماعی است، گفت: اداره کشور تفاوتی با اداره خانواده ندارد زمانی که هزینههای جاری خانواده بیش از درآمدش است یا باید درآمدها را افزایش داد یا فروش اموال و دارایی اتفاق بیفتد و یا قرض انجام شود.
پارسا ادامه داد: امکان دیگری مانند چاپ پول توسط دولتها هم وجود دارد که این بدترین راه است، زیرا موجب افزایش تورم میشود که این افزایش، ظالمانهترین نوع مالیات است، زیرا فشار آن به طبقات متوسط و پایین و حقوق ثابت بگیران وارد میشود.
وی افزود: یکی از اصول مالیاتی، تمرکز بر طبقات و دهکهای بالاست و در همه دنیا هم این گونه است و طبقات بالاتر مالیات بیشتری را میپردازند.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت: 35 درصد کل بودجه عمومی کشورمان از مالیات تأمین میشود در حالی که این رقم در کشورهای دیگر حدود 85 درصد است.
پارسا با اشاره به اینکه به علت شیوع کرونا تصمیم گرفته شد تکالیف مالیاتی، چند ماه عقب بیفتد، افزود: مهلت ارسال اظهارنامههای مالیاتی مشاغل از خرداد به پایان مرداد و اشخاص حقوقی و شرکتها از تیر به پایان شهریور، موکول شد.
وی تاکید کرد: ارسال این اظهارنامهها، تکلیف قانونی مودیان است و اگر در مهلت مقرر، انجام نشود مشمول 30 درصد جریمه غیر قابل بخشش میشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پرداخت مالیات علاوه بر تأمین هزینههای اجتماعی، موجب افزایش عدالت و کاهش نابرابریهای اجتماعی میشود.
پارسا با اشاره به اینکه فروش نفت راه مناسبی برای تأمین هزینهها نیست، افزود: باید نظام مالیاتی هوشمند را عملیاتی کنیم که بر اساس آن، همه جامعه مجبور میشوند متناسب با درآمد و ثروت و مصرف خود، مشارکت کنند.
وی، کارآیی و اثر بخشی بیشتر و تکریم و رفاه بیشتر مردم را از اهداف این نظام مالیاتی برشمرد و اضافه کرد: کاهش درآمدهای نفتی و تحریمهای ظالمانه، هر سه قوه کشورمان را به اجماع رسانده است که به سمت نظام مالیاتی کارا، اثر بخش و عادلانه و هوشمند پیش برویم و بتوانیم زیرساخت این نظام مالیاتی را تا 2 سال آینده فراهم و عملیاتی کنیم.
پارسا درباره بخشودگی جرایم مالیاتی هم گفت: پارسال این تصمیم بزرگ و جدی گرفته شد که یکی از اهداف مشخص آن، در آمدن همه مودیان به ویژه تولیدکنندگان از زیر بار فشار بدهیهای مالیاتی بوده است و این فرصت فراهم شد با بخشودگی کل جرایم و پرداخت اصل بدهیها، از زیر بار فشار سنگین این بدهیها خارج شوند.
وی افزود: پارسال از این محل حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور تأمین منابع مالی شد.
پارسا اضافه کرد: امسال نیز کسانی که اصل بدهیهای مالیاتی خود را تا پایان دی پارسال تا 31 خرداد امسال پرداخت کنند، 90 درصد در بخش تولید و 80 درصد در بخش خدمات از بخشودگی جرایم قابل بخشش برخوردار میشوند و این ادامه سیاست پارسال است.
وی ادامه داد: در ماههای بعد به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت اصل بدهی، میزان این بخشودگی, 2 درصد کاهش مییابد، اما بدهیها و جرایمی که از دی پارسال تا کنون ایجاد شده است اگر تا پایان تیر پرداخت شود 100 درصد جرایم، بخشیده میشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حذف تشخیص علی الرأس مالیات، خواسته همه مودیان است و امسال در پی حذف این موضوع هستیم و این تکلیف قانونی ماست و امسال حتماً آن را عملیاتی میکنیم.
پارسا افزود: بر اساس این موضوع، اطلاعات و شاخصهای لازم را برای تعیین مالیات در اختیار داریم و با توجه به آن، حد و دامنه قابل قبول برای هر مودی مالیاتی را تعیین میکنیم.
وی ادامه داد: اگر اظهارات مودیان، مطابق با اطلاعات ما و صادقانه باشد آن را میپذیریم، اما اگر اظهارات مودیان، کم گویی عامدانه باشد و یا با اطلاعات ما خیلی فاصله داشته باشد به آن رسیدگی سختتر از معمول میکنیم و این روش در همه جای جهان انجام میشود.
پارسا با بیان اینکه فرار مالیاتی، نپرداختن حق مردم و برداشتن حق الناس است، افزود: سازمان امور مالیاتی بر حدود 4 هزار نفر که وضع درآمدی و ثروتی بالایی دارند و مالیات کمی میپردازند، متمرکز شده و کارهای آنها در حال انجام است و در همه استانها این کار در حال انجام است و برابر با مستندات قطعی و بدون جنجال و هیاهو و به زودی به نتیجه میرسد.
45 هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد
وی اضافه کرد: بر اساس برآوردها، حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با این اقدامات مبتنی بر اطلاعات، آن را وصول کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دستگاههای اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی ندادهاند، بودجه آن دستگاههای اجرایی را معلق یا متوقف میکنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل میکنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
پارسا با بیان اینکه امیدواریم مرحله نخست نظام مالیاتی هوشمند تا پایان سال 1400، عملیاتی شود، افزود: دو هفته دیگر، دستگاههای اجرایی را که همکاری کردهاند و یا نکردهاند اعلام خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است، اضافه کرد: همچنین مالیات بر مجموع درآمدها هم عملیاتی و معافیتهای مالیاتی هم ساماندهی میشود.
پارسا گفت: امیدواریم این اصلاحیه هر چه زودتر در دولت نهایی شود و مجلس پیش از بودجه سال 1400، آن را تصویب کند.
وی با اشاره به اینکه تقریباً همه کشورهای جهان، مالیات بر عایدی سرمایه دارند، افزود: موضوع دوم این مالیات، تأمین منابع برای دولت است و موضوع اصلی آن مقابله با فعالیتهای سوداگرانه و اختلال زا است.
پارسا با بیان اینکه زیر ساختهای لازم برای این کار فراهم است، اضافه کرد: همه دستگاههای اجرایی باید متناسب با وظایف تخصصی خود، سامانههای با ریزدادههای اطلاعاتی با کیفیت را داشته باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه املاک و اسکان است و این سامانه راه اندازی شده است و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
از خانه خالیها باید مالیات گرفته شود
پارسا با بیان اینکه از خانههای خالی باید مالیات بگیریم، افزود: از خانههای خالی در سال نخست، مالیات گرفته نمیشود در سال دوم 50 درصد درآمد اجاره تخمینی آن مشمول مالیات و در سال سوم 100 درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات میشود، اما به نظر میرسد این میزان، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد.
وی افزود: کمیسیونی مرکب از راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دهیاری و شهرداریها، قیمت روز املاک و اجاره آن را تعیین میکند.
پارسا ادامه داد: به محض اینکه وزارت راه و شهرسازی بتواند اطلاعات خانههای خالی و متراژ آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد بلافاصله وارد مرحله اجرای مالیاتی آن میشویم.
وی افزود: تا زمانی که جریمهها بازدارنده و مشوقها برانگیزاننده نباشند به اهداف نمیرسیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط معمول اقتصادی باید مشمول انواع سرمایه شود، گفت: زمانی که تورم, 35 درصد است و نرخ سود سپرده بانکی 15 درصد است و ارزش پول سپرده گذاران بانکی، 20 درصد کاهش پیدا میکند، مالیات ستاندن از آن موضوعیت پیدا نمیکند، اما در حالت عادی که نرخ سود سپرده بیش از نرخ تورم است حتماً باید از آن هم مالیات گرفت.
پارسا تاکید کرد: بنابراین در شرایط موجود، اخذ مالیات از سپردههای بانکی، منطق اقتصادی ندارد و این موضوع در وزارت امور اقتصادی ودارایی و دولت، مطرح نیست.
وی گفت: سازمان امورمالیاتی، دستگاه دخل کشور است و باید شجاع، سالم و مورد حمایت باشد
پارسا افزود: پارسال حدود 30 درصد، قطعیت بخشیدنهای مالیاتی از سال پیش از آن بهتر شد و 24 درصد، ورودی به هیئتهای حل اختلاف، کمتر شد.
وی اضافه کرد: در همه اقشار و مشاغل 10 تا 15 درصد، در آمد بالایی دارند و بقیه، درآمدهای متوسط یا پایین دارند بنابراین مالیاتها باید متناسب با درآمد افراد باشد و نباید فقط به حرفه و شغل افراد توجه شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اخذ مالیات مستقیم همه اقشار و گروههای به عنوان یکی از اصول عدالت باید عملیاتی شود و در هیچ جای جهان، کل یک شغل و یا حرفه را از مالیات، معاف نمیکنند.پارسا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شیوع کرونا با همه مشکلاتی که داشت در جاهایی ما را مجبور کرد که امور را الکترونیکی کنیم و در سازمان امور مالیاتی هم گواهی نقل و انتقالات، این گونه شد و آن را تمام الکترونیک کردیم.
وی ادامه داد: حداکثر تا پایان تیر، این موضوع برای همه کشور عملیاتی میشود و با این اقدام، نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی و گرفتن گواهی و مفاصا حساب نیست.
پارسا اضافه کرد: با این کار, 6 تا 7 درصد از نیروهای سازمان امور مالیاتی هم آزاد میشوند و میتوانند به خدمات دیگر بپردازند و مردم هم راحتتر میشوند و تخلفات هم کمتر میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.