شماره: 1760 / ۱۴۰۰ سوم آبان
تعداد بازدید : 1
اخبار
وزیر اقتصاد: هیچ واحد تولیدی به بهانه مطالبات بانکی تعطیل نشود
وزیر اقتصاد طی نامه ای به وزیر صمت خواستار آن شد که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مواردی از واحدهای تولیدی را که به دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمه تعطیل شدهاند را دنبال کند.
به گزارش وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر صمت درخواست کرد تا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مواردی از واحدهای تولیدی را که به دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمه تعطیل شدهاند را حسب قانون رفع موانع تولید دنبال کند.
وزیر اقتصاد در مکاتبه با فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت آورده است: باتوجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید، ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، خواهشمند است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد 61 و 62 الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
رییس بنیاد مسکن کشور:
اقتصاد روستا باید بچرخد
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه زمینه رونق و جهش اقتصاد روستا در کشورباید ایجاد شود گفت: تاکید رییس جمهوری هم همین است که اقتصاد روستا بچرخد.
اکبر نیکزاد یکشنبه شب در نشست بررسی مشکلات روستاهای شهرستان سروستان افزود: اگر اقتصاد روستا درست شود مردم برای آسفالت کوچه به من و شما نیازی ندارند، خودشان آستین بالا می زنند و کوچه و معابر را آسفالت می کنند.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در ادامه بر لزوم تامین معیشت برای روستاییان تاکید کرد و افزود: در برخی از مناطق روستایی مشکل زمین کمتر است ، اراضی ملی در حاشیه روستا اجازه توسعه را می دهد، در این مناطق نیازی به رعایت محدودیت سرانه 200 متر مربع برای هر واحد مسکونی نیست.
نیک زاد گفت:اگر زمین موجود است و مردم هم متقاضی هستند می توان اراضی بیشتری اختصاص داد، در این مناطق میتوان به روستاییان اجازه داد در محل زندگی خود تامین معیشت داشته باشند، چطور چینی ها در پشت بام خانه خود سبزی می کارند، چرا روستایی ما نباید بتواند در خانه خودش سبزی کاری کند؟
وی ادامه داد : نباید به روستاییان زیاد سخت گرفت ، سرانه خانه روستایی در مناطقی که زمین موجود است 500 متر مربع یا 700 متر مربع باشد اتفاقی نمی افتد فقط باید مراقب باشید دلالان به این مناطق راه نیابند و مردم را گرفتار کنند.
نیک زاد بر لزوم توسعه گردشگری روستایی تاکید کرد و گفت: در زمینه روستاهای هدف گردشگری باید با اولویت این طرح دنبال شود ، هر منطقه ای که این قابلیت را دارد باید گردشگری روستایی در آن دنبال شود ، بسیاری از شهروندان در روزهای تعطیل به گردشگری می پردازند ، همین روستاهای اطراف باید مکانی برای گردشگری سالم روستایی باشد، گردشگری روستایی اقتصاد روستا را حرکت می دهد و نباید از آن غفلت کرد.بنیاد مسکن در زمینه مطالعه و اجرای طرح های گردشگری روستایی هزینه می کند و سرمایه می گذارد.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور بیان کرد: از جمله مسایل مهمی که باید به آن پرداخت رعایت اصول فنی در اجرای طرح های عمران روستایی است ، پولی که بنیاد مسکن میگذارد و سرمایه ای که تامین می شود و اعتباری که اختصاص می یابد با هزاران مشکل تامین می شود و بودجه کشور است ، باید در اختصاص و هزینه کرد آن دقت فراوان داشت، هزینه کرد این اعتبار در روستایی که هنوز زیر سازی ندارد و آسفالت شده است به منزله هدر دادن منابع است ، طرح آسفالتی که هنوز یکسال از عمر آن نگذشته وقتی بلند شود و خراب شود در مردم بدبینی ایجاد می کند ، رعایت اصول فنی یک اصل اساسی است.
نیک زاد در ادامه سفر دو روزه به استان فارس از روستاهای شهرستان های جهرم ، خفر ، قیر و کارزین ، زرین دشت ، داراب و سروستان بازدید و مشکلات این مناطق را بررسی کرد.شهرستان سروستان در فاصله 75 کیلومتری شرق شیراز قرار دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
چرا صادرات ایران به 100 میلیارد دلار نرسید؟
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید بخشنامههای متناقض و سیاستهای اشتباه داخلی، عاملی مهم در پایین نگه داشتن آمار صادراتی ایران در سالهای گذشته بوده است.
هر چند تحت تاثیر تحریمهای آمریکا روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال 1397 متوقف شد اما با برنامهریزیهای صورت گرفته ایران توانست در سال 1398، میزان صادرات غیرنفتی خود را در عددی بالاتر از 40 میلیارد دلار حفظ کند.
با این وجود و پس از شیوع کرونا، بار دیگر میزان صادرات ایران کاهشی شد، هر چند از ابتدای سال جاری و با کاهش نسبی محدودیتها، بخشی از افت صادرات جبران شده است. در شرایطی که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که در سال جاری بدون محاسبه صادرات کاهش یافته تحت تاثیر کرونا، میزان صادرات را پنج میلیارد دلار افزایش خواهد داد، همچنان هدف گذاری کلان ایران رسیدن به آمار صادراتی 100 میلیارد دلار در سال است.
این در حالی است که در سالهای گذشته نیز بارها رسیدن به هدف گذاری 100 میلیارد دلاری مطرح شده بود اما ایران همچنان نتوانسته راهی برای رسیدن به این آمار پیدا کند. جمشید نفر – رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران – میگوید بخشی از علت این موضوع را باید در عملکرد داخلی کشور جست و جو کرد.
جمشید نفر با بیان این مطلب افزود: بخشنامههای خلقالساعه و غیرکارشناسی و بخشنامههایی که در تدوین و صدور آنها مشورتی با ذینفعان نمیشود همان تحریمهای داخلی هستند که در حال حاضر به بزرگترین مانع صادراتی کشور بدل شدهاند.
او گفت: از سال 1397 تا امروز به دلیل صدور بخشنامههای غلط بانک مرکزی ما فرصت استثنایی کشور برای سهرقمی شدن میزان صادرات و رساندن آن به عدد 100 میلیارد دلار را از دست دادیم.
نفر با اشاره به برخی از این دستورالعملهای مخرب برای بخش صادرات تأکید کرد: اگر از ابتدا مسئله تهاتر حتی تهاتر از کشور ثالث را برای برگشت ارز مطرح میکردیم یا اینکه واردات در مقابل صادرات را عملیاتی کرده بودیم امروز وضعیت صادرات ما تا این اندازه آسیب ندیده بود.
او ادامه داد: متأسفانه در سخن بر موضوع واردات در مقابل صادرات تأکید کردند اما در عمل آنقدر ارز ارزانقیمت وارد بازار کردند که کسی سراغ صادرکننده نرفت. درحالیکه عملیاتی شدن واردات در مقابل صادرات میتوانست همه مشکلات مملکت را حل کند. از حدود 37 میلیارد دلار صادرات کشور حدود 14,5 میلیارد به کالای اساسی اختصاص داشت که بهغلط با نرخ 4200 وارد کشور شد. اما اگر تصمیمگیران امر صادرات به مشورتها بها میدادند میتوانستند 20 میلیارد دلار مابقی را روی دوش صادرکنندگان بگذارند تا واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به آنها مراجعه کنند. در این صورت کارشان انجام میشد و بخش بزرگی از تعهدات بانک مرکزی رفع میشد. این یک بازی برد-برد بود که متأسفانه نتوانستیم از آن استفاده کنیم.
نفر افزود: در بسیاری موارد دولتمردان ما نفت، میعانات یا گاز صادر کردند و نتوانستند ارز آن را به کشور بازگردانند. اگر این پول را به صورت تهاتر در اختیار واردکنندگان میگذاشتند میتوانستند به راحتی تحریمها را دور بزنند. اما متأسفانه مرغ برای برخی مدیران دولتی یک پا دارد و با پافشاری بر روش غلط، صادرات و بازرگانی کشور را با مشکلات زیاد مواجه کردند.
نرخ غیررسمی بازار مرغ را بی ثبات میکند
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت:گفته میشود قیمت مصوب مرغ زنده به صورت غیر رسمی افزایش یافته ولی اعلام نشده است. یعنی مرغداران میتوانند هر کیلو مرغ زنده را تا قیمت 19 هزار تومان هم بفروشند و تعزیرات نیز آنها را جریمه نخواهد کرد. ولی باید گفت وقتی به صورت غیررسمی نرخی تعیین میشود تنها دستاورد آن ایجاد هرج و مرج در بازار است.پرویز فروغی، با بیان اینکه وقتی هزینههای تولید بالا رود به تبع آن قیمت تمام شده تولید هم افزایش می یابد، گفت: دولت باید بر اساس این افزایش هزینهها قیمت مصوب مرغ را نیز به صورت رسمی اعلام کند ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیوفتاده است.وی ادامه داد: هفته گذشته برخی از مرغداران سراسر کشور در اعتراض به افزایش مولفههای تولید و گرانی جوجه یکروزه مقابل وزارت جهادکشاورزی گردهم آمدند ولی جواب مشخصی دریافت نکردند.دبیرکانون مرغداران گوشتی اضافه کرد: گفته میشود قیمت مصوب مرغ زنده به صورت غیر رسمی افزایش یافته ولی اعلام نشده است. یعنی مرغداران میتوانند هر کیلو مرغ زنده را تا قیمت 19 هزار تومان بفروشند و تعزیرات نیز آنها را جریمه نخواهد کرد. ولی باید گفت وقتی به صورت غیررسمی نرخی تعیین میشود تنها دستاورد آن ایجاد هرج و مرج در بازار است.
وی در پایان گفت: به مسئولان اعلام کردیم بهتر است نرخ مصوب بر اساس هزینههای تولید هر چه سریعتر اعلام شود تا بازار مرغ به ثبات برسد. از طرفی برای مرغداران دقیقا مشخص نیست که بایستی مرغ هایشان را با چه قیمتی بفروشند و این موضوع می تواند به نابسامانی بازار مرغ دامن بزند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه مطرح کرد؛
تعداد بازدید : 0
افزایش صادرات صنعتی؛ راهکار توسعه تجارت با کشورهای همسایه
هادی تیزهوش تابان گفت: برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه، تمرکز بر صادرات محصولات تولیدی در حوزه صنعتی راهگشا خواهد بود.
آغاز دولت سیزدهم تاکنون رییس جمهوری بارها بر توسعه تجارت با همسایگان تاکیدکرده و خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با 15 کشور هم مرز با ایران شده است.
وی افزوده است: «توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم بوده و ساز و کار مناسب، پیگیری و اجرای این سیاست در وزارت امور خارجه طراحی و عملیاتی شده است.»
همچنین «رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن تجارت به عنوان دستگاه متولی نیز با برآورد توسعه صادراتی 35 میلیارد دلاری و افزایش تجارت 70 میلیارد دلاری طی چهار سال آینده، گسترش صادرات و واردات با همسایگان را از اولویت های دولت و از نیازهای کشور اعلام کرد.
آمارهای تجاری نیمه نخست سال جاری ایران با 15 کشور همسایه حکایت از رشد 37 درصدی در وزن و 52 درصدی دارد و به بیش از 47 میلیون تن کالا به ارزش 22 میلیارد و 588 میلیون دلار رسیده است.
بر اساس این آمار، عراق با سه میلیارد و 840 میلیون، ترکیه با 2 میلیارد و 308 میلیون، امارات با 2 میلیارد و 243 میلیون، افغانستان با 999 میلیون و پاکستان با 544 میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی و عمان با 277 میلیون، روسیه با 270 میلیون، جمهوری آذربایجان با 212 میلیون، ارمنستان با 156 میلیون، ترکمنستان با 145 میلیون، قزاقستان با 80 میلیون، قطر با 75 میلیون، کویت با 65 میلیون، بحرین با سه میلیون دلار و عربستان با 39 هزار دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنین در زمینه واردات کالا امارات با هفت میلیارد و 305 میلیون، ترکیه با 2 میلیارد و 435 میلیون، روسیه با 639 میلیون، عراق با 499 میلیون و عمان با 270 میلیون پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند.
در همین راستا، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه روز دوشنبه اظهار داشت: توسعه تجارت با کشورهای همسایه استراتژی بسیار مناسبی است که دستاوردهای اقتصادی و امنیتی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت، اما برای دستیابی به آن باید اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد.
«هادی تیزهوش تابان» تاکید کرد: اتخاذ سیاست های مناسب برای دیپلماسی اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب سیاسی در جهت افزایش همگرایی منطقه ای برای تسهیل و توسعه تجارت با کشورهای منطقه در اولویت قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات اقتصادی به توسعه تجارت با همسایگان کمک کند، خاطرنشان کرد: این شاخصه، قدرت رقابت را به تجار و بازرگانان ایرانی بازمی گرداند و در نهایت بازارهای هدف صادراتی را در اختیار ایران قرار خواهد داد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه از دیگر راهکارهای مهم و اساسی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات است، تصریح کرد: ثبات نداشتن در حوزه قوانین و تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مقطعی و خلاف قوانین بالا دستی، خصوصاً در حوزه های مرتبط با تجارت خارجی، قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری را از بازرگانان و تجار واقعی سلب می کند و در نهایت این موضوع نتایج مثبتی را برای تجارت خارجی به همراه نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تولیدات صنعتی و دانش بنیان ها برای توسعه صادرات باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: اراده و تصمیم دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد جهش در این حوزه باید به صادرات محصولات تولیدی در حوزه صنعتی متمرکز شود.
تیزهوش تابان با بیان اینکه شرایط کنونی به گونه ای است که تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی نمی تواند تحول چشم گیری در فضای تجاری ما با روسیه ایجاد کند، اظهار داشت: نیازمند اتخاذ سیاست هایی برای تسهیل صادرات تولیدات صنعتی و دانش بنیان ها هستیم.وی تاکید کرد: تولید مایحتاج صنعتی کشوری مانند روسیه بر پایه توانمندی های داخلی و بر اساس استانداردها و سلایق حاکم بر بازار این کشور و بهره مندی از پتانسیل مناطق آزاد تجاری برای سرمایه گذاری مشترک، راهکارهایی است که می تواند در راستای توسعه صادرات غیر نفتی موثر واقع شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛
برای پیشرفت کشور معطل حضور
در FATF نمی مانیم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخورد سیاسی FATF با ایران مشهود است و نباید سرنوشت توسعه کشور را به تحریمها و حضور در آن پیوند بزنیم.
«جعفر قادری» روز دوشنبه، در باره بیانیه اخیر FATF در مورد ایران، گفت: این نهاد میتواند محدودیتهای را در بحث مبادلات اقتصادی برای کشور ایجاد کند، اما نباید سرنوشت توسعه کشور را به تحریمها و حضور در FATF پیوند بزنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به موضوعات داخلی و محدودیتهایی بر میگردد که برخی برای کشور ایجاد کردند، اما میتوان با توجه به ظرفیتها با این موانع مقابله کرد.
قادری تکیه بر توان داخلی را عامل رفع موانع بین المللی در مبادلات اقتصادی دانست و گفت: تکیه بر توانمندی و ظرفیتهای داخلی کشور کمک میکند که بهانه گیریهای نهادهای بین المللی درباره ایران کمرنگ شود.
وی بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ایران را سیاسی خواند و گفت: ایران با تمام توان از حقوق خود دفاع میکند و برای پیشرفت کشور معطل حضور در FATF و یا سازمانهای بین المللی نمیماند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: برخورد سیاسی با مساله FATF در محافل و مجامع بین المللی باعث شده تا این نهاد در قالب مساله اقتصادی به اهرم و ابزاری برای سیاستبازان و سیاستمداران بین المللی تبدیل شود و آنها از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
قادری اظهار کرد: برخی نهادهای بین المللی سعی میکنند در شکلهای مختلفی برای ایران ایجاد محدودیت کنند و در قالب FATF میخواهند با تحت فشار قرار دادن ایران، به اهداف سیاسی خود نزدیک شوند.
نماینده مردم شیراز بیان کرد: ایران هم میتواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی مقابله به مثل کرده و نگذارد سیاستمداران مخالف مردم ایران به اهداف خود برسند.
وی افزود: بخشی از محدودیتهای FATF منطقی است که ایران با پذیرش آنها مخالفتی ندارد، اما در مقابل ایران حاضر به پذیرفتن برخی از مواد این معاهده که موضوعات سیاسی را دنبال میکند نیست.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) روز پنجشنبه 29 مهر در بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران همچنان در لیست سیاه این کار گروه باقی مانده است. گروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همهگیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهای را که در لیست سیاه قرار داشتند متوقف کرده بود.
ایجاد پروفایل مالیاتی برای همه سران اقتصادی
وزیر اقتصاد از برنامه رشد 50 درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی سخن می گوید و برای تحقق آن تعهد می دهد.
احسان خاندوزی گفته بود: «بنده تعهد داده ام در مدت این 4 سال تلاش کنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را 50 درصد افزایش دهیم، اما با قید اینکه» مالیات ستانی هوشمند و عادلانه» باشد، چرا که در هر دو زمینه به شدت آسیب دیده ایم.»
در حال حاضر و در بهترین شرایط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 7.6 درصد برآورد می شود. در صورتی که نگاهی خوشبینانه هم به اعداد داشته باشیم و این نسبت را 8 درصد در نظر بگیریم نیز باید برای تحقق هدف اعلامی، نسبت مزبور را به 12 درصد برسانیم.
سیاوش غیبی پور کارشناس مالیاتی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: این نسبت هایی که وزیر با تکیه بر مالیات ستانی هوشمند اعلام می کنند اگرچه یک ریل گذاری مثبت تلقی می شود ولی با این ساز و کارهایی که در کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن تحریم ها و رکودی که در بخش مسکن وجود دارد؛ دستیابی به آن بسیار بعید به نظر می رسد.
او تاکید کرد: بسیاری از فعالیت های کشور ما در حال حاضر سنتی است و بسیاری از عملیات مالیاتی در کشور سنتی انجام می شود.
غیبی پور ادامه داد: علت عدم توفیق در حوزه مدرن سازی مالیاتی این است که طرح جامع مالیاتی که سیستمی شدن طرح های مالیاتی را پیش بینی کرده بود هنوز به شکل درستی اجرا نشده است. همین امروز که با هم صحبت می کنیم، شما قبض مالیاتی را که پرداخت می کنید در سیستم بدهی ها همچنان می ماند و حذف نمی شود. در واقع طرح جامع مالیاتی طرح ناقصی بوده که برای این نقص در اجرا طرح تحقیق و تفحص آن نیز مطرح شده است.
او با بیان اینکه این اعداد هدف گذاری خوبی است اما رسیدن به آن سخت و شاید محال باشد یادآور شد: این هوشمند سازی به منزله آن است که تمام اطلاعات اشخاص از حیث درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باید در سامانه مشخص باشد و مامور مالیاتی بتواند چک لیست و بیلان بگیرد. هزینه ها را کسر کرده و نسبت سود فرد با نرخ های تعیین شده را محاسبه کند. دوم اینکه هر فعالیتی در کشور انجام می شود در این سامانه نشان داده شود. امروز بسیاری از فعالیت های ما زیرزمینی و گسترده است. خرید و فروش های نفت و ارتباطات پولی غیربانکی به صورت پنهان انجام می شود و در سامانه ها درج نمی شود.
با وجود نقدهایی که به طرح جامع مالیاتی وارد است اما در دولت قبل دو پروژه در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که بر اساس آن شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از گذشته انجام خواهد شد.
هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین توضیح داد: سازمان امور مالیاتی از یک سال گذشته پروژه مهمی را در دستور کار قرار داده است. در این پروژه با استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقرر شده سامانه ای طراحی شود که در آن پروفایل اقتصادی تمامی فعالان اقتصادی کشور را داشته باشیم. یعنی اطلاعات اقتصادی هر کسی در کشور در حال فعالیت است؛ مبتنی بر داده های دستگاه های اجرایی اعم از بانکی، پولی، بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها و ... در این سامانه جمع آوری خواهد شد. این سامانه قرار است یک بانک اطلاعاتی شفاف باشد تا با اتکا بر آن بتوانیم در حوزه مالیاتی به صورت هدفمند عمل کرده و از بی عدالتی مالیاتی جلوگیری کنیم.
او با بیان اینکه این پروژه سال گذشته آغاز شده، امیدواریم در دولت جدید روند اجرای آن تسریع شود اظهار کرد: به موازات آن پروژه دومی نیز در دستور کار است به عنوان پروفایل مالیاتی هر یک از سران اقتصادی. یعنی هر یک از فعالان اقتصادی دو پرونده الکترونیک شفاف در سامانه مالیاتی خواهد داشت. یک پرونده در خصوص فعالیت های اقتصادی که فرد انجام می دهد و میزان دارایی هایی که از محل فعالیت اقتصادی به دست آورده است. اگر دارایی را نیز نتوانستیم به فرد نسبت دهیم با همکاری خود فرد اسناد را تکمیل خواهیم کرد. اگر همکاری صورت نگیرد می تواند فعالیت او پولشویی تلقی شود.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی متذکر شد: پرونده دوم نیز در خصوص وضعیت مالیاتی فرد در سال های گذشته است. اینکه در گذشته پرونده مالیاتی برای فرد تشکیل شده یا خیر. و اینکه میزان پرداختی های فرد چه میزان بوده است. در نهایت این دو پروفایل اقتصادی را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد و در نهایت گپ و شکافی که ممکن است مصداق فرار مالیاتی باشد قابل شناسایی خواهد بود.
او افزود: ما با این دو اقدام مودیان جدیدی که فعال اقتصادی بودند اما به هر دلیلی تا کنون در نظام مالیاتی کشور ثبت نام نکردند و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل نشده شناسایی می کنیم. لذا به این طریق آنها را به تور مالیاتی وارد می کنیم و به موازات آن نیز افرادی که پرونده مالیاتی دارند و مالیات پرداخت می کنند را باید مشخص کنیم که چه میزان مالیات پرداخت می کنند و آیا پرداختی های آنها عادلانه و صحیح بوده یا خیر.
خانی اذعان کرد: در حال حاضر به نسخ اولیه این طرح رسیده ایم و در حال تکمیل آن هستیم. استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها را تسریع کرده ایم و پیش بینی می کنیم به زودی شاهد بانک های اطلاعاتی خوبی برای شناسایی فرارهای مالیاتی و کتمان ها باشیم تا به سمتی حرکت کنیم که عدالت مالیاتی رعایت شود.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: ما در حال حاضر به صورت سیستماتیک که ورود می کنیم به طور متوسط در سال بین 10 هزار تا 25 هزار مودی جدید را اضافه می کنیم که البته این سیستم، روش مورد پسند ما نیست. اگر این دو سامانه کامل بشود کشف فرار مالیاتی را از یک رویکرد دستی، سنتی و چشمی به سمت یک رویکرد داده مبنا، هوشمند و به روز می برد. یعنی نظام کشف تقلب، فرار مالیاتی و پولشویی را از یک تفکر ممیز محور و مچ گیری دستی به سمت رویکرد سیستم محور تبدیل خواهیم کرد.
او خاطرنشان کرد: سازمان مالیاتی کشور باید به این نقطه برسد که ظرفیت مالیاتی موجود در کشور را با سیستم های مالیاتی خود دقیق یا نزدیک به دقیق محاسبه کند و استعداد فرار مالیاتی در کشور را به تفکیک مناطق یا منابع مختلف مالیاتی با سیستم محاسبه کند تا بر اساس آن بتواند به اعداد دقیق برسد.
به گفته خانی برنامه ریزی که در وزارت اقتصاد انجام شده رشد مالیات به تولید ناخالص داخلی است که ما باید به این سمت حرکت کنیم. با توجه به اینکه دیتابیس ما هنوز کامل نیست امروز نمی توانیم عدد دقیق از ظرفیت مالیات ستانی کشور داشته باشیم. این دیتابیس ها باید کامل شود و فعالیت های اقتصادی کامل شود تا اقتصاد پنهان و خیلی از گریزگاه های مالیاتی شناسایی شود.
هرچند به عقیده خانی دولت با اتکا به این دو سامانه می تواند برنامه های افزایش نسبت مالیاتی را پیش ببرد اما هنوز از سوی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نحوه دستیابی به این هدف اعلام نشده است.
پشتپرده گرانی لوازم خانگی پس از ممنوعیت واردات
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تشریح جزییات سند راهبردی صنعت لوازم خانگی، گفت: پنج شرکت از 12 شرکتی که خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی بودند افزایش قیمت دادند، افزایش قیمتی که اخیراً رخ داد برخلاف توافق تولیدکنندگان با وزارت صنعت بود.
موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کٌرهای ماه گذشته با دستور رییس جمهور به وزرای صنعت و اقتصاد ابلاغ شد، این اتفاق در پی نامه نگاری برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی با مقام معظم رهبری و رییس جمهور صورت گرفت که خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور شده بودند.
کارشناسان معتقد هستند در کنار این ممنوعیت واردات، باید استراتژی مشخصی برای صنعت لوازم خانگی اجرایی شود و نقشه راه صنعتگران در کشور روشن باشد، در این راستا سند راهبردی صنعت لوازم خانگی توسط فعالان صنعت لوازم خانگی تدوین شده و مراحل نهایی را برای اجرایی شدن طی میکند، این سند هم اکنون در وزارت صنعت در حال بررسی است و طبق دستور وزیر صنعت قرار است هر بخش از آن در قالب یک پروژه اجرایی شود.
در این مورد با عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفتوگو کردیم که در ادامه می خوانید:
اخیراً سندی راهبردی برای صنعت لوازم خانگی کشور تدوین شده که قرار است چشم انداز و برنامه مشخصی را پیش روی این صنعت قرار دهد، این سند در چه بخش هایی تدوین شده و چه مواردی را در بر می گیرد؟
هاشمی: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان بزرگترین تشکل صنعت لوازم خانگی کشور با سابقه 40 ساله و عضویت در اتاق بازرگانی ایران، حدود 250 واحد صنعتی را در عضویت خود دارد. در این انجمن از یک سال و نیم پیش کار تدوین سند راهبردی صنعت لوازم خانگی با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی آغاز شد که این سند با هماهنگی مراکز دانشگاهی از صفر تا 100 صنعت لوازم خانگی کشور را در برمیگیرد و همه حلقههای زنجیره ارزش، زنجیره تأمین صنعت لوازم خانگی، نحوه قیمتگذاری، فناور و دانشبنیان بودن شرکتهای لوازم خانگی در آن دیده شده است. به طوری که وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران و دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در این سند نحوه همکاری شرکتهای ایرانی با یکدیگر و یا با شرکتهای خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شده که این همکاریها به چه شکل باید باشد تا صنعتی با بنیان قوی و پایدار داشته باشیم. در نهایت، سند راهبردی صنعت لوازم خانگی به تازگی به بیت، ریاست جمهوری، وزیر صنعت و کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد.
این سند در 110 صفحه تدوین شده که البته یک گزارش مدیریتی 20 صفحهای از آن به نهادهای مورد نظر ارائه شده و در جلسه با وزیر صنعت نیز اعلام آمادگی کردیم که نقطه نظرات وزارت صنعت برای ترمیم این سند، در آن گنجانده شود. وزیر صنعت نیز این سند را مطالعه کرده و پسندیده بود و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت به عنوان مسئول عملیاتی کردن این سند انتخاب شد.
باید توجه داشت که معمولاً سندهایی که تنظیم میشوند چون عموماً توسط برخی مدیران یا تشکلهای صنفی تدوین میشود در کتابخانهها خاک میخورند اما سند راهبردی صنعت لوازم خانگی توسط بخش خصوصی و با ماهیت عملیاتی شدن، تدوین شده است. وزیر صنعت نیز اعلام کرد که با توجه به مفصل و جامع بودن این سند باید از محتوای آن 10 یا 11 پروژه تعریف شود و برای هر پروژه یک مدیر مشخص شود تا هر چند روز یکبار میزان پیشرفت پروژهها را اعلام کنند. در نهایت ما با مرکز مطالعات پژوهشها و بازرگانی وزارت صنعت 11 پروژه را تعیین کردیم.
این پروژهها در چه بخشهایی تعریف شده است؟
هاشمی: سرفصلها مختلف است، مثلاً یکی از آنها بحث قیمت است به طوری که عوامل تأثیرگذار در قیمت کالا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و اینکه نحوه قیمتگذاری در کشور باید به چه صورت باشد، در حال حاضر روشی که در سازمان حمایت برای قیمتگذاری مدنظر قرار داده، قیمت تمام شده تولید است که روشی منسوخ در دنیا به حساب میآید. این روش باید در ایران نیز تغییر کند چرا که روشی دارای التهاب و دچار روزمرگی است.
پیشنهاد شما برای تغییر این شیوه قیمتگذاری چیست؟
هاشمی: پیشنهاد اول این است که در قیمتگذاری از یکسری فاکتورهای اقتصاد آزاد تبعیت شود، البته شرایط ایران طوری است که نمیتوان به سرعت این روش را عملیاتی کرد اما پیشنهاد ما این بود که قیمتها به صورت شناور تعیین شود، فاکتورهایی را در این زمینه ارائه کردیم تا واحدها بر اساس فضای رقابتی که در داخل ایجاد میشود و بر مبنای مؤلفههای تولید به صورت شناور قیمتهای خود را تعیین کنند. یعنی قیمتگذاری بیشتر به سمت رقابت برود و یا اینکه سبد کالا قیمتگذاری شود.
یعنی آزادسازی قیمتها اتفاق بیفتد؟
هاشمی: به نوعی آزادسازی است، نه کامل. هر چند برخی مخالف بودند ولی گفتیم به جای قیمتگذاری تک تک محصولات، سبد کالا دیده شود. زیرا وقتی روی یک کالا قیمتگذاری انجام میشود رقابت و خلاقیت از تولیدکننده گرفته میشود و تولیدکننده انگیزه خود را برای ارتقای کیفیت یا تنوع بخشی به تولیدات از دست میدهد و سرکوب قیمتها اتفاق میافتد.
در بحث صادرات نیز مسائلی مدنظر قرار گرفته به طوری که دانش و فناوری تولیدات ارتقا یابد. در این راستا با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مباحثی را پیگیری کردهایم و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی تشکیل شده است. وظیفه این کانون، احصای چالشهای صنعت لوازم خانگی در زمینه فناوری است. یعنی به مباحثی مانند تعیین مواد اولیه و غیره کاری نداریم و این کانون فقط بر روی مسائل دانش فنی صنعت تمرکز دارد.روشهای مختلفی را با دانشگاه صنعتی شریف، شرکتهای دانشبنیان و مراکز نوآوری بررسی کردهایم و هیأت مدیره کانون نیز مشخص شدهاند تا از طریق ترسیم درخت فناوری برای کالاهای مختلف و مقایسه آن با دنیا بتوانیم به پیشرفت تولیدات کمک کنیم. به عنوان مثال نقشه انفجاری ماشین لباسشویی یا عملکرد پمپ تخلیه در این وسیله در دنیا به چه شکل است و ما باید چطور عمل کنیم. البته این کانون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئول این کار شده است که با پروژه ما برای تأسیس این قانون موافقت شد.
در سند راهبردی صنعت لوازم خانگی مدت زمانی برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز مطرح شده است؟
هاشمی: خیر، ما ورودی به این مسئله نداشتهایم زیرا این سند خیلی علمیتر است و فرض را بر این گذاشتهایم که همین حالا مرزهای کشور باز و واردات برقرار شود. حتی نحوه همکاری با شرکتهای خارجی و نحوه تشکیل شبکههای لازم برای این کار، همکاری با شرکتهایی که در دنیا دانش فنی ارائه میکنند نیز در این سند دیده شده است تا همکاری را با شرکتهای بزرگی که به تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی، خدمات دانش و فناوری ارائه میکنند، شروع کنیم. سعی کردیم در این استراتژی به صورت علمی رفتار کنیم و دچار روزمرگی نشویم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.