شماره: 1782 / ۱۴۰۰ سوم آذر
تعداد بازدید : 1
اخبار
سایه سنگین کرونا
بر اشتغال زنان
هرچند به نظر میرسید سال 99 به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی ها، تعداد بیکاران بیش از سال 1400 باشد اما در مورد زنان این قضیه برعکس بوده و بیشترین بیکاری برای زنان در بهار 1400 اتفاق افتاده است.بر اساس گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با وجود آنکه بیمه بیکاری مردان در بهار 1400، 1.1 درصد کمتر شده، بیمه بیکار زنان در این مدت 27.4 درصد بیشتر شده است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب اشتغال زنان در این فصل است.در بهار سال 99 یعنی نخستین بهاری که با کرونا درگیر شدیم، تعداد بیمه شدهها در مجموع 8 هزار نفر ریزش کرد و به 14.1 میلیون نفر رسید. اما در بهار امسال وضعیت اشتغال بهتر شد و تعداد بیمه شدهها به 14.6 میلیون نفر افزایش پیدا کرد.در بهار 99، تعداد بیمه شدگان مرد نسبت به بهار 98 حدود 12 هزار نفر کاهش یافت و به حدود 11.4 میلیون نفر رسید اما در بهار 1400 این رقم افزایش یافته و به حدود 12 میلیون رسیده است. این در حالی است که تعداد بیمه شدگان زن در بهار 99 نسبت به بهار 98 افزایش حدود 5 هزار نفری داشته و به 2.7 میلیون نفر رسید. این رقم در بهار 1400 نیز همچنان افزایش یافت و به 2.8 میلیون نفر رسید که علت اصلی آن افزایش توام تعداد استفادهکنندگان از بیمه اجباری و بیمه بیکاری بوده است. این در حالی است که در فصل بهار 1400 تعداد مردان مشمول بیمه بیکاری کاهش یافته ولی تعداد مردان مشمول بیمه اجباری با افزایش همراه بوده است.
در بهار 1400 در میان بیمه شدگان اصلی حدود 201 هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند که از این تعداد 136 هزار نفر مردان و 65 هزار نفر زنان هستند. نکته قابل توجه این است که تعداد مردان تحت پوشش بیمه بیکاری نسبت به بهار 99 حدود 1.1 درصد کاهش داشته در حالی که تعداد زنان استفادهکننده از بیمه بیکاری 27.4 درصد افزایش یافته است. افزایش 11.2 درصدی تعداد بیکاران زن و کاهش 15 درصدی بیکاران مرد در بهار 1400 نسبت به سال گذشته نیز شاهد بر افزایش مشمولان زن بیمه بیکاری در مقابل کاهش مشمولان مردن بیمه بیکاری است.
قبل از حذف ارز 4200 تومانی بستر سازی کنید
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: دولت قبل از حذف ارز 4200 تومانی باید بستر آن را فراهم کند و خرید مردم را افزایش دهد.ناصر نبی پور با اشاره به مشکلات ایجاد شده در پی اجرای سیاست ارز 4200 تومانی گفت: دولت نباید همانند گذشته که بدون توجه به نظر کارشناسان این سیاست اجرا شد، آن را به طور ناگهانی و بدون مشورت با صاحبنظران حذف کند بلکه باید به تدریج و با برنامه اقدام به حذف دلار 4200 تومانی کند.وی افزود: دولت ابتدا باید با بسترسازی و آماده کردن زیرساختها شرایط را برای حذف ارز 4200 تومانی فراهم کند که یکی از مهمترین اقدامات نیز افزایش قدرت خرید مردم است.نبی پور تصریح کرد: در صورتی که ارز 4200 تومانی به طور ناگهانی حذف شود مردم قدرت خرید کالاها را نخواهند داشت و این مسأله منجر به زیان گسترده تولیدکنندگان و بحرانی شدن شرایط تولید خواهد شد.به گفته وی با حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی قیمت هر شانه تخم مرغ به 110 تا 120 هزار تومان میرسد بنابراین باید قدرت خرید مردم در اندازهای باشد که بتوانند این کالا را خریداری کنند، همچنین برای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان نیز باید تدابیری اندیشیده شود.
واردات شکر
12 درصد کاهش یافت
مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش 12 درصدی واردات شکر با افزایش تولید داخل خبر داد.به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، حجت براتعلی گفت: طی 8 ماه امسال حدود 758 هزار تن شکر خام وارد کشور شده است که به دلیل افزایش تولید داخلی، این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 12 درصدی داشته است.مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: طی 8 ماه از سال جاری 758 هزار تن شکر خام وارد کشور شده است که سهم بخش خصوصی 70 هزار تن بوده است.براتعلی خاطر نشان کرد: واردات شکر در 8 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش دارد که دلیل آن افزایش تولیدات داخلیِ (چغندرقند) است.وی گفت: تا بیستم آبان ماه یک میلیون و 178 هزار تن نیشکر تحویل کارخانجات تولید شکر شده است که به میزان مدت مشابه سال گذشته است، اما نسبت به سال 98، 60 درصد رشد دارد.مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: از این میزان نیشکر تحویلی به کارخانجات، بیش از 700 هزار تن شکر استحصال خواهد شد که پیشبینیهای تولید در این بخش را محقق خواهد کرد.
براتعلی گفت: سطح عرضهی محصول از مناطق جنوب کشور به سایر نقاط در هفتههای آینده افزایش خواهد یافت که به تثبیت قیمت شکر در بازار کمک میکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
قرارداد ساخت
مجتمع فروآلیاژهای چادرملو منعقد شد
درپی اخذ مجوز ساخت و تخصیص مکان احداث مجتمع فروآلیاژهای چادرملو در استان یزد، قرادادساخت این مجتمع مابین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بعنوان کارفرما و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای کیسون، کاهنربا و پارس فرارون بعنوان پیمانکار منعقد شد.این مجتمع شامل یک واحد 15 هزارتنی فروسیلیس، یک واحد 20 هزارتنی فرو منگز و یک واحد 30 هزار تنی سیلکو منگنز می باشد که در استان یزد احداث می گردد.گفتنی است تمامی مراحل مهندسی پایه ، مهندسی تفصیلی و ساخت تجهیزات توسط این کنسرسیوم داخلی و حداکثر ظرف 30 ماه اجرا خواهد شد و بالغ بر 45 میلیون یورو سرمایه گذاری پیش بینی شده است.
مسئولیتپذیری گهرزمین در قبال مردم سیرجان
دکتر محمدرضا خضری پور با تاکید بر انجام مسئولیت های اجتماعی از سوی این شرکت گفت: هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گهرزمین به این اصل اعتقاد دارند که باید نسبت به ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در سطح شهرستان سیرجان پیگیر باشیم و در این رابطه در بحث های درمانی و فرهنگی نیز اقداماتی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، دکتر محمدرضا خضری پور؛ عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین با تاکید بر انجام مسئولیت های اجتماعی از سوی این شرکت گفت: هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گهرزمین به این اصل اعتقاد دارند که باید نسبت به ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در سطح شهرستان سیرجان پیگیر باشیم و در این رابطه در بحث های درمانی و فرهنگی نیز اقداماتی صورت گرفته است. در موضوعات آموزشی نیز برنامه هایی در دستور کار است تا این شرکت بتواند مسئولیت های اجتماعی خود را به بهترین نحو اجرا کند و در این راستا ساخت دو مدرسه 12 کلاسه را در دستور کار قرار داده است. امروز عملیات اجرایی یکی از این مدارس آغاز شده و امید است با مساعدت هیات مدیره و مدیرعامل محترم اقدامات دیگری در حوزه آموزشی داشته باشیم.وی خاطر نشان کرد: شرکت گهرزمین وظیفه خود می داند که مسئولیت خود را در برابر مردم فهیم و ارزشمند سیرجان ایفا نماید.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو خبر داد:
تحویل معدن زغالسنگ گلندرود به راهبر
معدن زغالسنگ گلندرود به راهبر (بخش خصوصی) واگذار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمدرضا کریمی با بیان این مطلب افزود : جلسه تحویل موضوع قرارداد انجام راهبری مجتمع زغال سنگ گلندرود شامل اجرای عملیات طراحی، تجهیز و آماده سازی معدن، استخراج و فروش زغال سنگ به ظرفیت تولید سالانه 50 هزار تن زغال سنگ خام در معدن گلندرود واقع در استان مازندران با ظرفیت تولید حداقل 50 هزار تن زغال سنگ خام در آبان ماه سال جاری برگزار شد.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو خاطر نشان کرد: معدن زغالسنگ کلندرود مشترکا به شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان برندگان مزایده واگذار شد.
وی در ادامه افزود: این قرارداد شامل یک سال اکتشاف تکمیلی، طراحی و آماده سازی و تجهیز و 10 سال دوره بهره برداری است.کریمی همچنین گفت: تناژ حداقلی قابل قبول برای سرمایه گذار و راهبر در سال دوم قرارداد 15 هزار تن است و طبق برنامه ریزی انجام شده از سال چهارم قرارداد می بایست به تولید 50 هزار تن زغال سنگ برسد.مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خاطر نشان کرد: امید است در آینده نزدیک شاهد شکوفایی و رونق اشتغال پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی استان مازندران باشیم.
اولین پروژه پژوهشی یونیدرو در حوزه گوهرسنگها
پروژه پژوهشی «مطالعه و پژوهش در خصوص بهسازی پلیمری و شیمیایی فیروزههای ایران» با هدف ایجاد ارزش افزوده برای این کانی جواهری و بهسازی پلیمیری و شیمیایی فیروزههای کم عیار آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، این طرح که به کارفرمایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور) و دانشگاه تهران با عاملیت موسسه یونیدرو و با مجریگری دکتر سهیلا اصلانی و دکتر گلناز جوزانی کهن از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران است از نخستین طرحهای پژوهشی سازمان و موسسه در حوزه استراتژیک گوهرسنگهاست. ظرفیت غنی این حوزه در راستای اشتغالزایی و صادرات، میتواند این بخش را در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار کشور یاری نماید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
2 راهکار کوتاه مدت «نقشه راه رشد غیرتورمی» برای مهار تورم
مهار نوسان ارز و کاهش انتظارات تورمی دو راهکار کوتاه مدت نقشه راه رشد غیرتورمی برای کنترل تورم است که دولت پیش از ارائه این نقشه نیز در این زمینه موفق بوده، به طوری که براساس آخرین آمار، شتاب رشد نرخ تورم در هفتههای اخیر گرفته شده است.
تورم یکی از مشکلات مزمن کشور در طول سالهای گذشته بوده است و در سه سال گذشته به ویژه رشد بالای تورم به همراه کاهش قدرت خرید و افت ارزش پول ملی نمود بیشتری پیدا کرده است.
رشد اقتصادی امروز در شرایطی محقق میشود که تورم کنترل شود، ثبات به بازارها بازگردد و اقتصاد قابل پیشبینی باشد. تجارب کشورهای دیگر نشان میدهد که در شرایط مشابه وضعیت کنونی، میتوان هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از کلیت نقشه راه برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم رونمایی کرد. در این نقشه که به زعم بسیاری از کارشناسان، کلان ایدهای است که قابلیت اجرا دارد، مهار پایدار تورم چارچوب اصلی است.
هماهنگی و مطالبه اجتماعی و نخبگانی دو ضرورت اصلی ارائه این برنامه اقتصادی کلان عنوان شده است. همچنین در چارچوب این برنامه بر مهار پایدار تورم و رشد آفرینی و رونق تولید تاکید شده است.
در برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم، راهکارهای کوتاهمدت و میان مدتی پیشبینی شده است. در راهکار کوتاه مدت بر کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز و کاهش انتظارات تورمی تاکید شده است.
گرانی و نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل اصلی تورم است؛ براین اساس در نقشه راه رشد غیرتورمی برای مهار نوسانات ارزی و کاهش فشار بر تراز ارزی 9 راهکار ارائه شده است. کاهش ممنوعیتهای صادرات، تهاتر نفت، حذف تدریجی ارز 4200 تومانی، تقویت پیمان سپاری ارزی و تسهیل اجرای آن و ایجاد بازارهای آتی از جمله برنامههای تدوین شده برای مهار تورم است.
همچنین از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد برای مهار تورم در کوتاهمدت میتوان به ارتقای سازوکارهای پیشگیری از قاچاق ارز، انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه، استفاده از دیپلماسی فعال جهت وصول منابع بلوکه شده ارزی و مهار نوسانات ارزی اشاره کرد.
مدیریت افکار عمومی و رفتارهای هیجانی از جمله اقدامات موثری است که به کمک آن میتوان میزان تقاضای افراد را کنترل کرد. وزارت اقتصاد در نقشه راه رشد غیرتورمی خود این موضوع را مورد توجه قرار داده و تدوین راهکارهای کوتاه مدت خود برای مهار تورم، سیاست رسانهای مناسب و بودجه انقباضی منضبط و مبتنی بر رشد را به عنوان ابزاری برای مدیریت افکار عمومی جهت کاهش انتظارات تورمی معرفی کرده است.
بررسی جزئیات نرخ تورم در دوران کوتاه فعالیت دولت سیزدهم نشان میدهد که تیم اقتصادی حتی پیش از ارائه نقشه راه رشد غیرتورمی نیز در کنترل تورم موفق بوده و توانسته شتاب رشد نرخ تورم در شاخصهای مختلف سالیانه، ماهانه و نقطهای را کم کند.
بررسی آمارها حاکی از این است که شتاب رشد نرخ تورم سالیانه در شهریورماه و مهرماه (ماههای شروع به کار دولت وقت) 0.4 درصد کاهش یافت. این نرخ در آبان ماه به کاهش یک درصدی رسید و در این ماه برابر 44.4 درصد شد.
همچنین نرخ تورم ماهانه در دوران فعالیت دولت جدید بر مدار نزولی بود به این صورت که در شهریورماه 3.9 درصد، مهرماه 3.7 درصد و آبان ماه 2.5 درصد بود.
روند نزولی نرخ تورم نقطهای در دولت جدید شتاب بیشتری گرفت. طبق آمار، نرخ تورم نقطهای کل در شهریورماه (یک ماه پس از فعالیت دولت جدید) معادل 43.7 درصد بوده که در مهرماه 4.5 درصد کاهش و در آبان ماه 3.5 درصد کاهش یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
اخبار
معاون وزیر راه؛
بازار اجاره مسکن را کنترل کردیم!
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر مسکن گران نشود مستاجران نباید نگران افزایش اجارهبها باشند، گفت: میتوان گفت بازار اجاره کنترل شده اما این کنترل نسبی است.محمود محمودزاده درباره اثرگذاری تعیین سقف اجارهبها در بازار مسکن اظهار داشت: در ابتدا باید به این نکته توجه شود قیمتگذاری مصوب و تعیین سقف اجاره فقط شامل قراردادهای تمدید اجاره میشود و در اجارههای جدید قابلیت قیمت گذاری وجود ندارد.
وی ادامه داد: هدف از اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در این طرح، فقط اجارههای تمدید بوده با این هدف که تخلیه و جابهجایی در شرایط شیوع کرونا کاهش یابد. بنابراین برای قراردادهای تمدید ضابطه سقف افزایش بها تا 25 درصد تعریف شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به طور قطع این مصوبات در بازار اجاره اثرگذار بوده است، افزود: میتوان گفت بازار اجاره کنترل شده اما این کنترل نسبی است.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که گفته میشود رشد اجاره در بازار مسکن متناسب با افزایش ارزش ملک کشش دارد، گفت: تعیین اجاره بها متناسب با ارزش ملک یک واقعیت است اما نکته بسیار مهم توان پرداخت مردم است از این رو قیمتها در بازار همواره براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
وی با تاکید بر اینکه در بحث تعیین قیمتها توان مردم برای پرداخت اجاره را هم باید در نظر گرفت، اظهار داشت: طبیعت بازار این است که براساس توان متقاضی و میزان عرضه خود را تنظیم کند و قیمت ملک تنهایی برای تعیین قیمتها ملاک نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر قیمت ملک ثابت بماند و همین شرایط ادامه داشته باشد، مستاجران نباید نگران افزایش نرخ اجاره باشند، گفت: از سوی دیگر بازار اجاره به طور قطع به ساخت 4 میلیون واحد مسکونی واکنش نشان میدهد و این موضوع هم در بازار اثرگذار خواهد بود.
تهران-مشهد 30 درصد ارزانتر شد؛
بازگشت آرامش به بازار بلیت هواپیما
پروازهای داخلی از عصر دیروز و همزمان با ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی هواپیمایی با کاهش قیمت مواجه شده است.
از دیروز دوشنبه اول آذر با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت مسافرگیری در پروازهای داخلی برداشته شد و هواپیماها میتوانند با ظرفیت کامل مسافر سوار کنند.
این در حالی است که شرکتهای هواپیمایی پس از اعمال محدودیت 60 درصدی ظرفیت پروازهای داخلی از ابتدای آبان سال گذشته با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام به افزایش 10 درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به نرخ نامه خرداد 1399 کرده بودند؛ نرخ نامه خرداد 1399 نیز نسبت به آخرین افزایش قیمت بلیت هواپیما در بهمن 1398، افزایش 20 درصدی داشت که عملاً به رشد 30 درصدی قیمت بلیت هواپیما در یک سال اخیر و رسیدن قیمت برخی پروازهای داخلی به ارقام نجومی بالای یک میلیون تومان منجر شده بود.
با این حال پس از لغو محدودیت پذیرش مسافر در پروازهای داخلی با تصویب ستاد ملی مقابله کرونا از دیروز دوشنبه 1 آذر ماه، شورای عالی هواپیمایی به ریاست وزیر راه و شهرسازی در ابتدای هفته جاری برگزار و به دستور رستم قاسمی مقرر شد تا نرخ بلیت پروازهای داخلی کاهش یابد.
میزان کاهش قیمت بلیت هواپیما، نرخ ثابتی نداشت ولی به گفته محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، متوسط کاهش قیمت بلیت پروازهای داخلی 15 درصد است؛ هر چند مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی یکشنبه 30 آبان در گفتوگو با خبرنگار مهر از کاهش میانگین 12 تا 13 درصدی نرخ بلیت هواپیما خبر داده بود.
در حال حاضر کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی در همه مسیرها اعمال شده است؛ ضمن اینکه قرار است به دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به ایرلاینها، مسافرانی که بلیتها را با قیمتهای بالاتر خریداری کرده بودند، مابهالتفاوت نرخهای جدید و قدیم را دریافت کنند.
تهران-مشهد کاهش 30 درصدی قیمت بلیت پرواز
قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد که به یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تومان در روزهای گذشته رسیده بود، برای روزهای میانی هفته به زیر 700 هزار تومان در برخی ساعات کم تردد و کمی بیش از 700 هزار تومان در ساعات پرتقاضا کاهش یافته است؛ قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد برای روزهای پایانی هفته نیز تا 800 هزار تومان عرضه میشود.
در نرخ نامه جدید، سقف قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد 966 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
ساخت و ساز غیرمنتظره کاهش یافت؛
ساخت مسکن در سراشیبی
روند ساخت و ساز مسکن سیر نزولی گرفت و با وجود اینکه معمولا نیمه اول سال بازار مسکن و ساخت و ساز رونق میگیرد، گزارش مرکز آمار نشان میدهد که در فصل بهار امسال وضعیت ساخت و ساز از زمستان سال گذشته بدتر بود. گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در فصل بهار امسال میزان ساخت و ساز مسکن در تهران نسبت به فصل زمستان 99 حدود 13.8 درصد کاهش داشت و این نسبت برای ساخت و ساز مسکن در کل کشور از کاهش 24.6 درصدی حکایت دارد.
بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور» در فصل بهار سال 1400 نشان میدهد که ساخت و ساز کاهشی شد. مرکز آمار ایران در تازهترین آمار خود از بخش مسکن اعلام کرد که در بهار 1400 برای ساخت 11 هزار و 55 واحد مسکونی در تهران پروانه صادر شده است که این تعداد حاکی از کاهش 17.2 درصدی صدور پروانه ساخت مسکن نسبت به فصل گذشته است.
میزان پروانههای صادرشده فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.8 درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش متوسط تعداد واحد مسکونی در هر یک از پروانههای احداث ساختمان 7.9 واحد بوده است.
مجموع مساحت زیربنایی که پروانه احداث از سوی شهرداری تهران دریافت کرده، بالغ بر 2084 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 11,4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8.6 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانهها در دوره مورد بررسی حدود 1494 مترمربع بوده است.
وضعیت ساخت و ساز در کل کشور چگونه بوده است؟
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در بهار امسال 103 هزار و 410 واحد مسکونی پروانه احداث گرفتهاند که این میزان نسبت به فصل گذشته حدود 24,6 درصد کاهش داشته ولی نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 1.2 درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان سه واحد بوده است.این گزارش نشان میدهد که در بهار 1400 متوسط مساحت زیربنا در این پروانهها 591 مترمربع بوده است.
بازار لوازم خانگی کنترل خواهد شد
مدیر کل اداره استاتدارد استان تهران از تشدید نظارت بر استاندارد لوازم خانگی خبر داد و گفت که مقرر شده با کمک انجمن، بازار لوازم خانگی کنترل شود و محصولاتی که احتمالاً در آنها تقلب صورت گرفته یا در کارگاههای زیرزمینی ساخته شده یا به صورت قاچاق وارد شدهاند جمعآوری و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد شود.
محمدرضا طاهری اظهار کرد: تولیدکنندگان به هیچ عنوان مجاز نیستند در بسته بندی کالای استاندارد تغییر ایجاد کنند و کالایی که استاندارد نیست را داخل یک بسته بندی استاندارد قرار دهند یا علامت استاندارد را جعل کنند.
وی با بیان اینکه جعل علامت استاندارد در واحدهای زیرزمینی اتفاق می افتد، تصریح کرد: اگر اداره استاندارد متوجه این موضوع شود، حتما کالا را جمعآوری میکند.
این مقام مسئول همچنین از امضای تفاهم نامه بین انجمن لوازم خانگی و اداره کل استاندارد استان تهران خبر داد که در آن مقرر شد با کمک انجمن، بازار لوازم خانگی کنترل شود و محصولاتی که احتمالاً در آنها تقلب صورت گرفته یا در کارگاههای زیرزمینی ساخته شده یا به صورت قاچاق وارد شدهاند جمعآوری و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد شود. بنابراین نظارتها تشدید خواهد شد.
طاهری در پاسخ به سوالی درباره نصب برند خارجی برای کالاهایی که در داخل تولید میشود، گفت: تا چند ماه گذشته یکی از مواردی که استاندارد کنترل میکرد، برند بود. اما با مصوبه شورای عالی استاندارد نام تجاری از مدارکی که استاندارد از واحدهای تولیدی اخذ میکند حذف شده. البته به این معنا نیست که هر کسی میتواند با هر برندی که میخواهد تولید کند، بلکه باید برند خود را به ثبت رسانده باشد. بنابراین اگر استاندارد مشاهده کند که برند درج شده روی کالا به ثبت نرسیده، به عنوان تقلب با واحد تولیدی برخورد میکند.
اخیرا انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه میشوند، به دلیل ممنوعیت واردات و همچنین اعمال تحریمها، فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند، تاکید کرد که فروش این کالاها، از جمله انواع برندهای کرهای، مصداق تقلب است.
موضوعی که هنوز هیچ مرجع قانونی، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت درباره آن اظهار نظر نکرده و پیگیریهای از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره سرنوشت چنین شرکتهایی طی هفته گذشته بیپاسخ مانده است.
واردات 60درصد کالاهای اساسی از برزیل
سید فخرالدین عامریان اظهار داشت: ما از برزیل بیش از 5 میلیارد دلار کالای اساسی را با تعرفه گمرکی حداکثر 4 درصد وارد کشور میکنیم اما صادرات ما به این کشور کمتر از 100 میلیون دلار است. دولت برزیل هم از آن بیش از 100 درصد تعرفه گمرکی میگیرد. درخواست من این بود که طرحی در مجلس تصویب شود که مطابق آن تعرفه ترجیحی برقرار شده و تعرفههای گمرکی کاهش یابد.
سید فخرالدین عامریان در مورد افتتاح اتاق مشترک بازرگانی برزیل و ایران اظهار کرد: به اتفاق یک گروه از تجار ایرانی و 4 نفر از نمایندگان مجلس از جمله آقای عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس آقای نادری، رئیس انجمن دوستی پارلمانی ایران و برزیل آقای دشتی اردکانی و آقای رضاخواه از کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین آقای قربانی از معاونین وزیر جهاد کشاورزی سفر به برزیل داشتهایم.
وی افزود: حدود 5 سال است که اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل تشکیل شده منتهی چند روز پیش در حضور بیش از 200 نفر مراسم افتتاحیه اتاق برزیل و ایران در شهر سائوپائولو برگزار شد که 5 تن از نمایندگان مجلس برزیل، شهردارها و فرماندارهای شهرهای مختلف برزیل و چند نفر از کنسولگریهای خارجی مانند ترکیه و امارات در آن حضور داشتند. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل گفت: ما از برزیل بیش از 5 میلیارد دلار کالای اساسی را با تعرفه گمرکی حداکثر 4 درصد وارد کشور میکنیم اما صادرات ما به این کشور کمتر از 100 میلیون دلار است. دولت برزیل هم از آن بیش از 100 درصد تعرفه گمرکی میگیرد. درخواست من این بود که طرحی در مجلس تصویب شود که مطابق آن تعرفه ترجیحی با این کشور برقرار شده و تعرفههای گمرکی کاهش یابد تا تراز تجاری متناسبتر شود و کالاهایی مانند کالاهای پتروشیمی، گازوییل، پسته، کشمش و خرما که برزیل هم نیاز زیادی به آنها دارد به این کشور صادر شود.وی اضافه کرد: آقای قربانی، وزیر جهاد کشاورزی هم تاکید کردند که از کشت فراسرزمینی بخش خصوصی در برزیل حمایت میکنند و به کشاورزانی که در برزیل کشت کنند ضمانت خرید تضمینی داده میشود. آقای عسگری هم گفتند که همه موانعی که باعث کند شدن تجارت دو کشور را در مجلس رفع میکنند.رییس اتاق بازرگانی ایران و برزیل خاطرنشان کرد: بخشی از گوشتهای کشتار شده توسط آنها به ایران ارسال میشود. زمینهای کشاورزی مربوطه هم کشتهایی مانند ذرت و سویا دارند. امیدواریم که این نوع از جلسات بتواند کمک کند تا بتوانیم کالاهای ایرانی بیشتری را صادر کنیم. هدف از تشکیل اتاق این است که تجار دو کشور به صورت مستقیم باهم وارد معامله شوند و سعی کنیم واسطه ها حذف کنیم.
25 کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی در انتظار تخلیه کالای اساسی
هزینه روزانه یک میلیون دلاری برای دموراژ کشتیهایی که در بندر امام خمینی در انتظار تخلیه هستند، به اقتصاد کشور تحمیل میشود.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه وارد کنندگان نهادههای دام و طیور ایران؛ به طور متوسط 25 کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی(ره) در انتظار تخلیه بار (گندم، نهادههای دامی و روغن)هستند که 80 درصد این کشتیها متعلق به شرکتهای دولتی است.دلایل اصلی انتظار کشتیها برای تخلیه محموله شامل امکانات محدود بندر امام خمینی(ره)، افزایش حجم ورودی کشتیها بدلیل تشدید نیاز کشور به کالاهای اساسی با توجه به خشکسالی و عدم تخصیص به موقع ارز است.
هر چند با توجه به شرایط اقلیمی نیاز به واردات کالاهای اساسی افزایش یافته اما نکته قابل تامل این است که این حجم از واردات کالا(توسط بخش دولتی) از یک سو فشار زیادی به حمل و نقل داخلی کشور وارد کرده و در نهایت منجر به تاخیر در حمل کالا و تحویل آن به مشتریان میشود. از سوی دیگر موجب شده تا روزانه یک میلیون دلار هزینه دموراژ به اقتصاد کشور تحمیل شود و با توجه به اینکه 80 درصد این کشتیها متعلق به شرکتهای دولتی است هزینه دموراژ آنها نیز از خزانه دولت پرداخت میشود.
گفتنی است؛ برخی از این کشتیها که متعلق به بخش دولتی هستند بیش از 3 ماه است که در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) متوقف هستند که به هر کدام از آنها تاکنون حدود 2 میلیون دلار دموراژ تعلق گرفته است و این هزینه باید از خزانه دولت باید پرداخت شود.
شایان توجه است که دموراژهای سنگین بخش دولتی از طریق مختلف توسط دولت پرداخت میشود، اما هیچ دموراژی به بخش خصوصی پرداخت نمی شود در حالیکه علل این دموراژ در حیطه اختیار بخش خصوصی نیست.با توجه به ارزبری دموراژ لازم است تا مسئولان محترم برای حل این معضل و عبور از شرایط موجود تدابیری جدی اندیشیده و نسبت به کاهش توقف کشتیها و پرداخت دموراژ و رسوب کالا در بنادر گامهای موثری بردارند.
به نظر میرسد مدیریت در ورود کالا و نیز استفاده از بنادر دیگر مانند بنادر شمالی و دیگر بنادر جنوبی و تقسیم ورود کالاهای دولتی در ماههای مختلف راهکار موقتی برای حل این مشکل باشد اگر چه راهکار اصلی افزایش امکانات بندر امام خمینی میباشد زیرا این امکانات متعلق به سالها پیش بوده که در حال حاضر پاسخگوی شرایط فعلی کشور نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.