شماره: 1815 / ۱۴۰۰ نوزدهم دي
تعداد بازدید : 3
اخبار
ظهور یک رانت جدید
در بودجه1401
رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران میگوید در فرایند نهایی شدن بودجه سال 1401، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانتهای جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.
دولت سیزدهم در نیمه دوم آذر ماه، لایحه بودجه سال 1401 را به مجلس ارائه کرد. این لایحه که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت جدید است، در هفتههای گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان فعلا به کلیات آن رای مثبت دادهاند.
محدودیتها در تامین منابع مالی، نحوه اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی حمایت از فعالان اقتصادی و مردم بخشی از دغدغههایی بوده که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده مطرح شده و به نظر میرسد این بخش نظرات خاص خود را در این حوزه خواهد داشت.
محمد قاسمی – رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران – در تازهترین اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است.
وی با بیان اینکه اتاقهای سهگانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه 1401 تشدید شده است. برخلاف سالهای قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت میشد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاقهای سهگانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.
او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره 18 به منظور توسعه سرمایهگذاریها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با 31 صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرحها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرحها با شورای برنامهریزی استان است. به نظر میرسد ممکن است توزیع رانت در شهرستانها و استانها از این محل اتفاق بیفتد.
قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیاتها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استانها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند.
وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر میدارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمیدهد. در حالی که دولت باید 40 درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز میکرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامهریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تأکید بر اینکه این نگاهها، نگاه دولتگرایانه است بیان کرد: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سالهای قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار میبردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کردهاند.
100 درصد یارانه تامین نهادهها و عوامل تولید کشاورزی توسط دولت تخصیص یافت
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت 100 درصد یارانههای تامین نهادهها و عوامل تولید محصولات کشاورزی در 9 ماهه امسال را تخصیص داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «حسن قاسمی» افزود: به موجب بند (24) مصارف هدفمندی یارانهها موضوع تبصره (14) قانون بودجه سال 1400، مبلغ سههزار و 450 میلیارد تومان با هدف تامین یارانه برای فعالیت های کشاورزی در 9 ماهه امسال اختصاص یافت.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این میزان اعتبار بیش از پنج برابر کل اعتبار تخصیص یافته این ردیف در سال 1399 است.
قاسمی، اعتبار تخصیص یافته از این ردیف در سال گذشته را 650 میلیارد تومان عنوان کرد.
وی، تخصیص مبلغ سههزار و 450 میلیارد تومان یارانه تامین نهادهها و عوامل تولید محصولات کشاورزی در مدت یاد شده را بیانگر عزم دولت سیزدهم در حمایت از تولیدات بخش کشاورزی دانست.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی تصریحکرد: این مبلغ برای تامین، تدارک، توزیع و فروش انواع کود شیمیایی، کودهای آلی و زیستی، تامین و تدارک انواع بذر، تامین و تدارک تخم نوغان، بهینهسازی مصرف و کنترل کیفی انواع سم و کود شیمیایی، تامین و تدارک انواع نهال، اصلاح نژاد دام روستایی، استفاده بهینه از بقایای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه دام و اجرای مصوبات شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی تخصیص یافته است.
با ارائه لایحه بودجه دولت سیزدهم برای سال 1401، حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بهجز گندم و دارو مطرح شد که البته این مهم هنوز محقق نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
صادرات را بهانه کردند تا قیمت گوشت را بالا ببرند
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با اشاره به اینکه کمبودی در بازار گوشت و عرضه دام وجود ندارد چون عرضه از تقاضا بیشتر است گفت: نه تنها میزان زایشهای پاییزه بسیار عالی است بلکه ذخایر گوشتی هم در بخش دولتی بالا است بنابراین بهانهای برای گرانی وجود ندارد از طرفی قیمت دام هم بالا نرفته است. اما شاهد این هستیم که برخی افراد سواستفادهگر جهت توجیه افزایش قیمت گوشت، صادرات را بهانه میکنند.
منصور پوریان در پاسخ به اینکه چرا صادرات دام متوقف شده است؟ گفت:همیشه برنامههای راهبردی جهت حمایت از تولید در مقابل بازار کم میآورد و اخیرا هم به دلیل فضای روانی ایجاد شده توسط بازار صادرات دام زنده نیز متوقف شد.
وی ادامه داد:وقتی قرار شد صادرات دام صورت بگیرد دام دامداران با قیمت هر کیلو 62 هزار تومان خریداری شد و این دام ها جهت صادرات به قرنطینه فرستاده شدند. قطعا توقف صادرات ضربه جبران ناپذیری به صادرکنندگان و حتی دامداران خواهد زد، زیرا این دام ها به دامداران باز می گردد.
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده اضافه کرد: کشور در بهار، تابستان و پاییز خشکسالیهای بسیاری را تجربه کرد. همین امر باعث شد دام سبک آسیب بسیاری ببیند. در مناطقی مانند خوزستان، ایلام، بخشی از فارس، لرستان و کرمانشاه که خشکسالی و کم آبی بسیاری داشتند دامها آسیب بسیاری دیده اند. از طرفی به دلیل انباشت دام و عدم کشش بازار دولت تصمیم گرفت که اجازه صادرات بخشی از دام های سبک یعنی حدود 1درصد از آنها را بدهد.
وی تصریح کرد: کمبودی در بازار گوشت وجود ندارد. کمبودی در عرضه دام وجود ندارد چون عرضه از تقاضا بیشتر است. میزان زایشهای پاییزه بسیار عالی است. ذخایر گوشتی هم در بخش دولتی بالا است. جمعیت دام هم بالا است و بهانهای برای گرانی وجود ندارد اما شاهد این هستیم که برخی افراد سواستفادهگر جهت توجیه افزایش قیمت گوشت صادرات را بهانه میکنند.
پوریان در پاسخ به این سوال که گفته میشود صادرات منجر به افزایش قیمت دام و سپس گوشت شده است، گفت: قیمت دام زنده نسبت به هزینه تولید آن پایین تر است. قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده حدود 75 هزار تومان است این در حالیست که در حال حاضر قیمت آن در بازار 55 هزار تومان است. همچنین قیمت بره نیز در میادین عمده کیلویی 58 هزار تومان است. یعنی در لاشه و دام افزایش قیمتی نداشتیم ولی مشخص نیست چرا قیمت گوشت گران شده است.
وی با بیان اینکه دو نوع جهش قیمت داریم، گفت: یک جهش قیمتی مربوط به وقتی است که تمام اقلام حرکت رو به جلو دارند و قیمت آنها افزایش می یابد اما نوع دیگر آن به گونه ای است که با ایجاد جو روانی قیمت یک کالا تحریک می شود.
این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: با کاهش 50 درصدی مصرف گوشت در بازار مواجهیم و قدرت خرید مردم کاهش یافته است و این افزایش قیمت ها قدرت خرید را باز هم کمتر میکند.
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: امیدواریم به زودی صادرات از سر گرفته شده و خبرهای خوبی بشنویم.
اعلام الزامات سند ملی آمایش در حوزه معدن و صنایع معدنی
رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن اشاره به الزامات سند ملی آمایش استان ها، اعلام کرد: تولید اطلاعات و شاخص ها، هدایت نقدینگی، تامین امنیت و همچنین تکمیل اکتشافات محدود ها، از الزامات سند فوق به شمار می رود.
وجیه الله جعفری در نشست هماهنگی و الزامات برنامه های معدن و صنایع معدنی در سند آمایش استان ها، که با حضور رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، افزود: ایمیدرو در راستای ایفای نقش توسعه ای در حوزه معدن و صنایع معدنی و طبق سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اجرای برنامه های این سند مشارکت و همراهی کامل خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در این سند تهیه بسته سرمایه گذاری باید دیده شود، گفت: بر اساس خروجی این سند، امکان تهیه بسته های سرمایه گذاری و هدایت سرمایه برای سرمایه گذاران میسر خواهد شد.
جعفری ادامه داد: در حال حاضر برنامه فعال سازی طرح های صنعتی نیمه تمام در ایمیدرو تعریف شده و پایش طرح ها در حال انجام است. پیش از این در طرح احیاء و فعال سازی معادن کوچک، تهیه و تحلیل اطلاعات عملیاتی و همچنین با عارضه یابی، برنامه ریزی شد که در معادن چه اقدامات کلینیکی صورت پذیرد.
وی عنوان کرد: بخشی از معادن در کشور متروکه و غیرفعال است که در طرح احیاء و فعال سازی معادن کوچک شناسایی شدند و این اطلاعات می تواند در بانک اطلاعاتی این سند گنجانده شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
طراحی ساختار جدید وزارت صمت برای کمک به تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکپارچگی فعالیتها و توجه همزمان به صنف و صنعت را از ظرفیتهای مناسب ساختار جدید وزارت صمت دانست که برای کمک به حوزه تولید بسیار مثمر ثمر است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم با بیان این مطلب که ساختار جدید وزارت صمت ظرفیتهای کمک به عرصه تولید را فراهم کرده است، افزود: صنعت نساجی و پوشاک ظرفیتهای بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ساختار جدید وزارت صمت برای کمک به عرصه تولید، تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت یک دفتر مدیریت میشوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ساختار جدید وزارت صمت یکپارچگی به وجود آمده است، بیان داشت: تمامی موضوعات یک رشته فعالیت اعم از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه، قاچاق و ...درون دفتر آن رشته فعالیت پیگیری می شود.
فاطمی امین در مورد مدیران این ساختار نیز گفت: مدیران وزارتخانه در ساختار جدید، خود موضوعات مرتبط با کسب و کارها را لمس کرده اند و در این حوزه فعالیت داشته اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین مالی زنجیره ای اشاره کرد و افزود: تامین مالی زنجیره ای را با هفت بانک عامل شروع کرده ایم و تا پایان سال به سرعت توسعه خواهیم داد، با این روش حداقل 30 درصد تامین مالی با استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد.
وزیر صمت همچنین شفافیت، عدم انحراف از منابع، تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن هزینه ها در طول زنجیره را از مزایای تامین مالی زنجیره ای دانست.
فاطمی امین در خصوص دیگر مزایای این نوع جدید از تامین مالی، گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداختهای بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: ثبت قیمت تولیدکننده را در زنجیره پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملیاتی می کنیم. در کالاهایی که این روند عملیاتی شد قیمتها کاهشی بوده است.
وزیر صمت به دیگر اولویتهای وزارت صمت در دوره جدید اشاره داشت و ادامه داد: جریان شفاف کالا را برای مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی و مداخله حداقلی در قیمت گذاری و مدیریت بازار در دستور کار داریم.
فاطمی امین تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با شناسه دار کردن کالا فرایند گردش کالا در طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی و کسب نظرات آنها، گفت: نشست های هم اندیشی با فعالان اقتصادی به صورت منظم هر فصل تداوم خواهد یافت.
گفتنی است که نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
فعالان این حوزه پیشنهاداتی از جمله توجه به توسعه برندینگ، مبارزه حداکثری با قاچاق کالا، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارایه مشوقهای صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی، ساماندهی واردات و صادرات با دخیل دادن عوامل صنعت و توسعه زیر ساختهای فعالیتی را مطرح کردند.
نگاه و توجه ویژه به بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده، برگزاری جلسات تخصصی برای حوزه چرم، ایجاد پنجره واحد برای تعامل با دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، بروکراسیهای زمان بر اداری و مدیریت و بازبینی تعرفه های ورودی از دیگر پیشنهادات مطرح شده بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
اخبار
دولت با برقراری فوق العاده حقوق کارکنان مخالف نیست
رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه، نظر دولت مخالفت کلی و اصولی با برقراری فوقالعاده ویژه خصوصاً در مورد پرسنل واحدهای صفی قوه قضائیه نبوده، گفت: دولت معتقد به همه جانبهنگری، متناسبسازی و عدالت محوری در اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان است.
میثم لطیفی؛ معاون رییس جمهور گفت: «با روی کار آمدن دولت جدید، یکی از دغدغههای مجموعه دولت، نظام جبران خدمات کارکنان دولت است تا با اصلاحاتی که صورت میگیرد، بتوانیم رضایتمندی کارکنان و مردم را به دست آوریم. ما در دولت نگران مطالبه همسانسازی حقوق و سونامی تسری سایر دستگاهها هستیم. نظر دولت مخالفت با برقراری فوقالعاده ویژه برای پرسنل دارای مشاغل سخت و پستهای حساس بهویژه در واحدهای صفی قوه قضائیه نبوده و نیست و بر این باور است که این قبیل از امور باید برای دستگاههای مختلف با اصلاح نظام حقوق و دستمزد و با رویکرد همه جانبهنگری، متناسبسازی و عدالتمحوری محقق شود.»رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: «شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید بر اساس سختی شغل و حساسیت آن حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضاییه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راههای دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی در سایر دستگاه ایجاد نکند.»معاون رییس جمهور افزود: «با توجه به تأکیدات مکرر رییسجمهور و حساسیت ایشان بر موضوع عدالت در امر پرداختها در حال تدوین لایحهای هستیم که با توجه به اصول بهرهوری، عدالت و رضایتمندی در بین کارکنان، موضوعات مختلف و نظامات متعدد پوشش داده شود و نظام هماهنگ پرداخت به معنای واقعی آن محقق شود.»
وی عنوان کرد: «به این منظور کارگروهی، از یک ماه قبل کار خود را شروع کرده است که امیدواریم طی چند ماه آینده لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت، جهت بررسی و تصویب در مراحل قانونی ارائه شود. در لایحه مذکور کارایی و عملکرد از یک سو و نزدیک شدن به نیازهای معیشتی کارکنان با عنایت به تفاوت در شرایط شغلی و شاغلین از سوی دیگر مبنای تعیینکننده حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود.»
لطیفی در پایان اظهار داشت: «ما هم نگران شرایط برخی کارکنان عزیز و زحمتکش در قوه قضائیه هستیم و امیدواریم با همفکری و همکاری صاحبنظران علمی و اجرایی بتوانیم لایحه جامع و مناسبی در زمینه حقوق و مزایای کارکنان تهیه کنیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.»
اهتمام دولت سیزدهم به اصلاح نظام مالیاتی؛
اخذ مالیات از فراریان مالیاتی در بودجه 1401
ضرورت اصلاح نظام مالیاتی همیشه در جامعه احساس میشده است، اما تاکنون به دلایل مختلفی از انجام این کار طفره رفتهاند. با این حال افزایش 62 درصدی سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 1401 نوید اهتمام دولت سیزدهم به رفع ایرادات نظام مالیاتی و به سرانجام رساندن برنامه اصلاح آن را میدهد.
یکی از مهمترین و برجسته ترین نکات لایحه بودجه 1401 افزایش حدود 62 درصدی درآمدهای مالیاتی است که اتفاق مثبت و نادری در یک اقتصاد نفتی مثل اقتصاد ایران به شمار میرود. تاکنون وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بزرگترین ضعف نظام بودجه نویسی و همچنین بزرگترین نقص اقتصاد کشور به شمار میرفته است.
با تمرکز بر سیاستهای اصلاح ساختار بودجه توجهها به سمت کاستن از سهم نفت در بوجه و افزودن بر درآمدهای مالیاتی معطوف شده است. هرچند از بحث اصلاح ساختار بودجه چندسالی میگذرد، اما به نظر میرسد نخستین گامهای اصلی آن در این دولت و در اولین لایحه بودجه آن در حال برداشته شدن است.
یکی از این گامهای اساسی تأکید بر افزایش درآمدها مالیاتی و جلوگیری از سوداگری و بازگرداندن ثبات و اعتماد به اقتصاد کشور است.
بنابر گفتههای سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تلاش دولت سیزدهم بر افزایش 50 درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران اعداد متفاوتی گفته شده، اما به طور کلی عددی بین 6 تا هفت درصد است. این رقم با نسبت مالیات به تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته که گاهی بالای 30 درصد است فاصله زیادی دارد. با این حال، در برنامه ششم توسعه هدف 10 درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. اگر رشد 50 درصدی در این نسبت محقق شود با افزایش 3تا 3.5 درصدی به هدف مورد نظر برنامه ششمِ توسعه خواهیم رسید که اقدام مثبت و خوبی در اقتصاد نفتی کشور به شمار میرود.
تعریف پایههای مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی دو برنامه اصلی دولت برای دست یابی به اهداف مورد نظر است.
هرچند در مورد میزان فرار مالیاتی اعداد و ارقام متفاوتی گفته میشود اما در یکی از جدیدترین اظهارات داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که سالانه در کشور 135 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. این رقم بزرگ و قابل توجه است. بدون شک در صورتی که برای آن تمهیداتی اندیشیده شود بخش قابل توجهی از هزینههای دولت را پوشش داده و جلو منفی شدن تراز عملیاتی را خواهد گرفت.
علاوه بر این، تعریف پایههای مالیاتی جدید، اصلاح قوانین پیشین و وضع قوانین جدید نیز در دستور کار قرار دارد. از جمله مهمترین مواردی که سالهای زیادی است که در جریان است، اما به دلایلی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده مالیات بر عایدی سرمایه است. جای این مالیات در ترکیب مالیاتی کشور خالی است.
تاکنون و بر اساس آخرین اطلاعات در نیمه نخست سال جاری مالیاتهای مستقیم 62.8 درصد و مالیات غیر مستقیم، یعنی مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات حدود 37 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد.
هم در مالیاتهای مستقیم و هم در مالیاتهای غیر مستقیم ایرادات اساسی وجود دارد. برای مثال مالیات بر کالا و خدمات به گونهای نیست که جلو سوداگری در بازارهایی چون مسکن، طلا، ارز، خودرو و غیره را بگیرد. همچنین در مالیاتهای مستقیم نیز برآورد درآمد افراد بسیار مشکل است، اما فرار مالیاتی را تسهیل میکند. بنابراین ضرورت اصلاح نظام مالیاتی از سالها پیش احساس میشد و اقداماتی در این راستا انجام شده، اما کافی نبوده و نتیجه مطلوبی در بر نداشته است.
برای مثال در سال 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیئتوزیران قرار گرفت؛ این لایحه با قید یک فوریت در سال 1391 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. همچنین، اوایل خرداد امسال بود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی کمیسیون اقتصادی ارائه شده بود را تصویب کرد.
اکنون در دولت سیزدهم نیز اهتمام ویژهای به این کار وجود دارد. چندی پیش «سید احسان خاندوزی» با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، افزود: نمیتوان میل تاریخی به سوداگری در کشور را کنترل کرد، مگر از طریق مالیات عایدی بر سرمایه؛ همچنین از طریق مالیات بر مجموع درآمد میتوان فرار مالیاتی یا تمایل به معافیتها را در اقتصاد کشور کنترل کرد.
وی در جلسهای که به منظور هماهنگی لایحه بودجه 1401 در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد نیز با حمایت از رویکرد اصلاح بودجه و افزایش پایههای مالیاتی، گفت: در تلاشیم بهزودی لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم.
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال داراییهای املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات میشود.
همچنین، در شیوه مالیات بر مجموع درآمد، مالیات همه منابع درآمدی اشخاص حقیقی با نرخ مشخص و لحاظ معافیت پایه یا هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاسبه و اخذ میشود. وقتی مجموع درآمد افراد هدف مالیاتستانی باشد آن وقت همه افراد جامعه در نظام مالیاتی به یکسان در نظر گرفته شده و بر اساس تفاوتهای درآمدیشان دستهبندی میشوند. دیگر مهم نیست یک نفر کارمند است و دیگری کارگر یا کارخانهدار. مهم آن است که درآمدهای مختلف افراد یک کاسه شده و بر اساس قوانین و مقرراتِ «مالیات بر مجموع درآمد» مالیات محاسبه شده اخذ میشود.
هر دو نوع مالیات در بیشتر کشورهای جهان به اجرا در میآید و اثرات مثبت آن را نیز تجربه کردهاند. بنابراین، در ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در راستای ایجاد مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه هیچ شکی وجود ندارد. در دولت گذشته به هر دلیلی اهتمام خاصی در این مورد صورت نگرفت. حتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه ارائه لایحه جامع مالیاتی به تعویق افتاد.
این موضوع باعث شد که برای سال آینده هم نتوان روی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجوع درآمد حساب کرد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است ترکیب مالیاتی کشور به روال گذشته است، هرچند اعداد و ارقام آن تغییر کرده است.
با این حال امید آن میرود اقدامات قانونی و اجرایی لازم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی به سرعت انجام شود. در یکی از تازهترین اظهار نظرها «مجتبی توانگر»، نماینده مجلس گفته است، از ابتدای هفته جاری، کمیسیون اقتصادی، به صورت دو شیفت بر طرح مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن متمرکز خواهد شد تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکشنبه هفته آینده برای قرار گرفتن در نوبت بررسی صحن علنی به هیاترییسه مجلس ارجاع شود.
با توجه به هماهنگی و همگرایی خوبی که بین مجلس و دولت سیزدهم وجود دارد امید آن میرود که کار اصلاح نظام مالیاتی به سرانجامی برسد که برای اقتصاد و کل جامعه مفید و مؤثر باشد. مالیات تنها درآمدهای دولت را افزایش نمیدهد، بلکه به شیوهای مهمتر شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی را در جامعه ارتقاء خواهد داد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت مس مطرح کرد؛
توسعه صنعت مس با ابزارهای نوین مالی بورس کالا
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی، منجر به تنوعبخشی به ابزارهای مالی و منصفانهشدن قیمتها شده است و به اقتصاد ملی کمک بهسزایی میکند.
کیارش مهرانی با بیان این مطلب، اظهار داشت: با توجه به اینکه شرکت مس قصد دارد در حوزه توسعه ابزارهای نوین مالی به کشور و بازار سرمایه کمک کند، به عنوان یک صنعت پیشتاز با هماهنگی که با بورس کالا و شرکت سپردهگذاری مرکزی انجام داده و هدایت و حمایتی که وزارت صمت و ایمیدرو از این ابزار داشتهاند، اقدامات قابلتوجهی را انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه شرکت مس قصد دارد این بازار را در کشور توسعه دهد، بیان کرد: با این کار به متنوعسازی ابزارهای سرمایهگذارانی که قصد دارند با استفاده از منابع مالی بلااستفاده یا منابع مالی که بخواهند بازدهی سریعتری داشته باشند، کمک بهسزایی میشود.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران ضمن اشاره به محاسن این ابزار، عنوان کرد: معاملات آتی اساسا جزو ابزارهای مشتقه محسوب میشوند. ابزارهایی که پشتوانه آنها دارایی فیزیکی است و این دارایی فیزیکی مثل مس کاتدی است که شرکت ملی صنایع مس ایران روزانه اقدام به تولید آن کرده و با بالاترین کیفیت در بازارهای داخلی و جهانی عرضه میکند.
مهرانی تصریح کرد: آنچه مزیت معاملات آتی محسوب میشود، این است که هر سه گروه تولیدکننده که به دنبال پوشش ریسکهای خود هستند که اصطلاحا گفته میشود «هجینگ» انجام میدهند یا کسانی که به دنبال موقعیتهای آربیتراژی هستند، بتوانند از تفاوت بین دو بازار سود بدون ریسک استفاده کنند و کسانی که به دنبال نوسانگیری و سفتهبازی هستند، میتوانند از این ابزار استفاده کنند.
وی اضافه کرد: معاملات آتی به عنوان یکی از معاملاتی است که تنظیمکننده بازارهای مالی و اقتصادی به شمار میرود.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران اذعان کرد: سرعت رشد بازارهای مالی از سرعت رشد بازارهای فیزیکی به دلیل پیشبینیهای رفتاری قابلیت پیشبینی دارند و سرعت عمل آن بازارها بیشتر است. بنابراین هر سه گروه میتوانند از این ابزار استفاده کنند.
مهرانی اذعان کرد: امروزه بسیاری از سرمایهگذارانی که به دنبال تامین نیازهای مالی خود از محل مدلهای پوشش ریسک ارز هستند، میتوانند خود را در برابر پوشش ریسک ارز از طریق قراردادهای آتی مس هج کنند و اصطلاحا ریسک را پوشش دهند.
وی اضافه کرد: این مدلی که طراحی شده، قطعا به اقتصاد ملی کمک میکند و همچنین معاملات نقدی و معاملات آینده را تنظیم کرده و در کنار آن باعث شفافسازی و منصفانهشدن قیمتها در بازار میشود.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه مس نسبت به سایر کالاها دارای ویژگیهای زیادی است، مطرح کرد: قیمت مس، تابعی از قیمتهای جهانی است. یعنی بنگاههای بزرگ بینالمللی این کالا را تولید میکنند و به دلیل کمیابی معادن و موقعیتهای سختی که در تولید مس وجود دارد، کالای ارزشمندی محسوب میشود و جزو کالاهای با ارزش افزوده بالا و دارای ارزش زیادی به شمار میرود.
مهرانی اظهار کرد: از سوی دیگر مس کالای ارزی بوده و قیمت آن تابعی از نرخ ارز است. بنابراین افرادی که بتوانند پیشبینی درستی از نرخ ارز و قیمتهای جهانی و شرایط داخلی و بینالمللی داشته باشند، بهخوبی میتوانند به صورت مستمر از این ابزار برای مقاصد سهگانه استفاده کنند.
وی همچنین از پشتیبانی وزارت صمت از شرکت ملی صنایع مس در مسیر توسعه ابزارهای نوین مالی در بازار اقتصادی، تقدیر و تشکر کرد و گفت: بهرغم اینکه در دورههای قبل همواره این موضوع بنا به دلایل متعددی عملیاتی نشده بود، اما امروز با موافقت و مساعدت وزارتخانههای صمت و اقتصاد این موضوع عملیاتی شد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه به بررسی علل سرعت نگرفتن معاملات گواهی سپرده کالایی مس پرداخت و بیان کرد: به دلیل اینکه هنوز مسئله مالیاتی معاملات گواهی سپرده کالایی حل نشده است، سرعت نخواهد گرفت و باید آن را مانند سایر اوراق بهادار بازار سرمایه، معافیت مالیاتی دهند و طبق بند 24 ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، باید این ابزار مالی از پرداخت مالیات مضاعف معاف شود.
مهرانی تصریح کرد: به این دلیل که سازمان امور مالیاتی حذف مالیات ارزش افزوده را از معاملات گواهی سپرده کالایی نپذیرفته است و هر بار معامله این اوراق مشمول مالیات میشود، این گواهی سپرده کالایی در حال حاضر فاقد بازار ثانویه خواهد بود.
وی ضمن اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم، اذعان کرد: قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 143 مکرر) نیز به این معافیت اشاره دارد و تاکنون سازمان مالیاتی بخشنامهای بابت اصلاح مالیات ارزش افزوده به بورس کالا ابلاغ نکرده است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران ضمن ابراز امیدواری از ابلاغ بخشنامه مورد نظر، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم این بخشنامه ابلاغ و گواهی سپرده کالایی مس دارای معاملات پیوسته شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.