کاهش قیمت مصالح ساختمانی، مسکن را ارزان می کند؟

قیمت برخی انواع مصالح ساختمانی در زمستان کاهشی شده است؛ اما آیا این موضوع به کاهش قیمت مسکن منجر می‌شود؟

فعالان بازار آهن خبر می‌دهند که قیمت میلگرد تمام شرکت‌ها فعلا ثابت و قیمت‌ها در بازار نبشی و ناودانی ثابت مانده است. این اتفاق در بازار تیرآهن کیلویی و شاخه‌ای هم تکرار شده است. در بازار سیمان اما گفته‌می‌شود که قیمت‌ها سقوط کرده است. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به مهر گفته است که قیمت یک تن سیمان پاکتی در بورس کالا 480 هزار تومان است که قیمت هر پاکت سیمان را در محدوده زیر 25 هزار تومان قرارداده است.این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بهای یک پاکت سیمان در تابستان امسال تا 100 هزار تومان هم رسید و مرکز آمار ایران تورم برخی انواع مصالح ساختمانی را در نیمه اول سال سه رقمی اعلام کرد اما آیا آرامش نسبی بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود؟

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به اقتصاد آنلاین توضیح می‌دهد: اول اینکه در بازار سیمان 25 هزار تومانی وجود ندارد و قیمت هر پاکت سیمان در بورس کالا 25 هزار تومان اعلام شده و در مقاطعی تا 40 هزار تومان هم رسیده است اما اگر به این قیمت، هزینه حمل و نقل از کارخانه تا شهرها، هزینه تخلیه و بارگیری مجدد و سود خرده‌فروشی را اضافه کنید در نهایت سیمان با قیمت خیلی بالاتر به دست تولیدکننده می‌رسد. 

او ادامه می‌دهد: قیمت هرکیلوگرم میلگرد در بازار هم حدود 15 هزار تومان است و تغییر چندانی نداشته است اما اینکه آیا این اخبار منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود؟ باید بگویم که تاثیر چندانی در قیمت تمام شده مسکن نخواهد گذاشت.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید می‌کند: در حال حاضر مهم‌ترین عامل قیمت تمام شده مسکن، زمین است که تورم آن صعودی است؛ در کنار آن نهاده‌های تولید و مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر، هزینه انشعابات آب و برق و تاسیسات، دستمزد خدمات فنی و مهندسی و مجوزهای شهرداری و ... هم وجود دارد که اغلب این موارد افزایشی بوده و از بین تمام این موارد بازار مصالح ساختمانی فقط یک گزینه است و در این یک گزینه سیمان و میلگرد فقط دو قلم مصالح ساختمانی مورد استفاده تولیدکنندگان هستند.

پورحاجت با اشاره به هزینه گزاف خدمات فنی و مهندسی و خدمات شهرداری می‌گوید: بسیاری از خدمات فنی و مهندسی صوری است و درآمد ناپایدار شهرداری‌ها هم باعث شده است که فشار تامین بودجه این نهاد بر دوش بازار مسکن بیفتد.

او ادامه می‌دهد: مجموع این عوامل باعث شده است که ساخت و ساز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داشته باشد و بسیاری از سازندگان مسکن از این بازار کوچ کنند یا اینکه در رکود بازار دچار خواب سرمایه شده‌اند و با نقدینگی که در دست دارند، قادر نباشند حتی زمین مورد نیاز خود را برای ساخت و ساز بخرند.

این فعال بازار مسکن می‌گوید که در حال حاضر حداقل قیمت تمام شده ساخت یک مترمربع مسکن حدود 6 میلیون تومان است و این عدد برای ساخت یک مسکن متوسط در ساختمان حداکثر 4 طبقه به حدود 8.5 میلیون تومان می‌رسد و با افزایش طبقات این عدد بیشتر می‌شود و قیمت ساخت یک متر مربع مسکن لوکس بین 10 تا 10.5 میلیون تومان است.

 

افزایش 90درصدی 

صادرات ایران به سوریه

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از افزایش 90 درصدی صادرات کالا از ایران به سوریه طی 9 ماه امسال خبر داده است.

کیوان کاشفی با بیان اینکه در 9 ماهه امسال 160 میلیون دلار کالا از ایران به سوریه صادر شده، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 84 میلیون دلار صادرات به سوریه داشتیم.

به گفته کاشفی، بیشترین کالا‌های صادر شده مربوط به صنایع مهندسی از جمله قطعات و اجزای توربین‌های بخار، مواد غذایی و صنایع دارویی بوده است.

وی با بیان اینکه ایران در 9 ماهه امسال در مجموع 35 میلیارد دلار به کشور‌های مختلف جهان صادرات داشتیم اضافه کرد: در این دوره، سوریه در جایگاه 21 کشور‌های هدف صادرات ایران قرار داشته است.

کاشفی میزان واردات انجام شده از سوریه به ایران در 9 ماهه امسال را 22.9 میلیون دلار بیان کرد و افزود: در این بخش نیز در مقایسه با واردات حدود 15 میلیون دلاری سال گذشته، 53 درصد افزایش داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: در این مدت فسفات بیشترین کالای وارداتی ایران از سوریه بوده است.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه گفت: با توجه به واردات 36.9 میلیارد دلاری ایران در 9 ماهه امسال، سوریه در میان کشور‌های مبدا واردات، در ردیف 49 قرار داشته است.

کاشفی با اشاره به ظرفیت‌های تجارت میان دو کشور گفت: اکنون با برقراری امنیت در سوریه و آغاز بازسازی این کشور، امکان افزایش صادرات ایران به سوریه وجود دارد.

وی راه‌اندازی مرکز تجارت ایرانیان در دمشق از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را عاملی برای تسهیل تجارت میان دو کشور دانست.

معدن مس-طلا جانجا، نقطه تحول استان سیستان و بلوچستان می شود

معدن مس- طلا جانجا نقطه تحولی برای استان سیستان و بلوچستان می شود.وجیه اله جعفری با حضور در محل سایت معدن جانجا، تصریح کرد: این طرح در مرحله مناقصه و جذب سرمایه گذار قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری، سرمایه گذار آن مشخص شود.با هدف کاهش ریسک سرمایه گذار، اکتشافات در محدوده ای از معدن انجام و تکمیل شده است.جعفری همچنین گفت: توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رفاه برای مردم منطقه یکی از اثرات اجرای این طرح است که در کنار توسعه معدن و احداث واحدهای فراوری صورت می گیرد.ذخایر معدن جانجا از نوع پورفیری است که از سطح زمین آغاز می شود و بر اساس حفاری های انجام شده تا عمق بیش از هزار متری نیز وجود دارد.معدن جانجا در جنوب شهرستان نیمروز در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

 

ظرفیت ملی سازمان مدیریت صنعتی فرصتی برای 

عارضه یابی توسعه صنعتی

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جریان بازدید از بخش های مختلف سازمان مدیریت صنعتی در جمع مدیران این سازمان ، دانش انباشته ، بیش از نیم قرن تجربه ، شبکه وسیع دانش آموختگان حرفه ای و آمیختگی این سازمان با تار و پود سیر تطور و رشد صنعت در 6 دهه اخیر را ظرفیت ملی و فرصتی منحصر به فرد برای عارضه یابی توسعه صنعتی کشور برشمرد .

مهدی صادقی نیارکی سازمان مدیریت صنعتی را از جمله مراکز ریشه داری عنوان کرد که همچنان که در صنعتی سازی کشور و تربیت نیروی فن سالار پیشگام بوده است ، می تواند در نهضت و جنبش نرم افزاری مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه صنعت این پیشگامی را استمرار بخشد.

صادقی نیارکی همچنین لزوم بهبود مستمر درونی در فرایند های سازمان مدیریت صنعتی اعم از حوزه های آموزش ، مشاوره و پژوهش را براساس استاندارد های نوین و به روز جهان مورد تاکید قرار داد.

معاون برنامه ریزی ایدرو ، ارزش و اعتبار ملی و بین المللی نشان و برند سازمان مدیریت صنعتی را در کنار سایر دارایی های نامشهود بسیار با ارزش این سازمان از جمله نقاط قوت خاص آن برشمرد .

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این دیدار با تشریح فعالیت های گسترده این سازمان گفت : در دروه پاندمی که عموم فعالیت ها رکود یافته بود، سازمان مدیریت صنعتی در تمام زمینه ها رشد میانگین بیش از 30 درصدی عملکرد را داشته است .

ابوالفضل کیانی بختیاری پرورش مدیران در تراز جهانی و طراحی الزامات توسعه صنعتی در بستر بیانیه گام دوم انقلاب را از دیگر برنامه های IMI برشمرد.

سازمان مدیریت صنعتی از سال 1341 در حوزه تخصصی مشاوره ، پژوهش و تربیت نیروی انسانی مدیران صنعتی فعالیت می کند.

 

اجرای طرح آمایش صنعت، معدن و تجارت در همه شهرستان های کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای هر شهرستانی از جمله کهنوج، طرح آمایش صنعت، معدن و تجارت داریم و در این طرح همه فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر شهرستان با هدف تأمین اشتغال آن منطقه، بررسی می‌شود.سیدرضا فاطمی امین صبح دیروز 24 دی‌ماه با استقبال سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، امام جمعه و فرماندار کهنوج و نماینده پنج شهرستان جنوبی استان در خانه ملت وارد شهرستان کهنوج شد و از مجتمع معدنی تیتانیوم این شهرستان بازدید کرد.وزیر صمت در حاشیه این بازدید گفت: این واحد فرآوری تیتانیوم سال‌ها پیش در کهنوج تعریف شده و حدود یک سال و نیم گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است که نسبتاً پیشرفت فیزیکی آن در این یک سال و نیم بهتر شده است.وی از حمایت وزارتخانه صمت از این پروژه سخن گفت و در ادامه میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه را در حال حاضر حدود 40 درصد اعلام کرد و افزود: اگر پیشرفت فیزیکی آن به 60 درصد برسد، ما در تسهیل تأمین مالی به آنها کمک خواهیم کرد تا زودتر این مجتمع به بهره‌برداری برسد.فاطمی امین ادامه داد: سرمایه گذار اعلام کرده در بهمن سال آینده این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد و ما انتظار داریم که تا پاییز سال آینده این پروژه به بهره‌برداری رسد.وی درباره فاز دوم این پروژه نیز گفت: اگر فاز دوم مقرون‌به‌صرفه باشد، به سرمایه‌گذار اجرای آن را پیشنهاد می‌کنیم ولی نباید به علت مسائل سیاسی، پروژه‌های که صرفه اقتصادی ندارند در مناطق تعریف کرد.وزیر صمت بیان کرد: در شهرستان کهنوج معادن زیادی وجود دارد و قول می‌دهیم تا پایان سال پروژه‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند اشتغال مناسبی برای این منطقه ایجاد می‌کند طراحی و در اولویت پیگیری‌ها قرار می‌دهیم.برپایه این گزارش، ظرفیت سالانه این مجتمع 130 هزار تن است و زمینه اشتغال 260 نفر را فراهم کرده است.بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری مجتمع معدنی تیتانیوم 24 هزار و 340 میلیارد ریال است و محصول تولیدی آن کنسانتره تیتانیوم هست.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ماجرای غرامت کره جنوبی به تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی را تشریح کرد.

آقای حمیدرضا غزنوی گفت: گروه انتخاب در سال 1389 برای آنکه بتواند هم از بخش های تحقیق و توسعه و دانش فنی نشان‌های تجاری بین المللی استفاده کند و هم به بازارهای بین المللی دست یابد و از طریق این بازارها محصولات تولیدی ایران در بخش لوازم خانگی را عرضه کند در یک مزایده بین المللی حضور یافت و شرکت دوو کره جنوبی را که سهام آن در اختیار شرکت کمکو بود خریداری کرد.

وی افزود: در این مزایده شرکت های بزرگی مانند الکترولوکس و مورگان استنلی آمریکا هم حضور داشتند اما این گروه ایرانی با حضور این رقبا توانست برنده این مزایده شود.

غزنوی با بیان اینکه پس از اعمال تحریم های آمریکا کره جنوبی گروه انتخاب را از ادامه این قرارداد محروم کرد افزود: مبلغ این قرارداد حدود 500 میلیون دلار بود که گروه انتخاب حدود 70 میلیون دلار آن را به صورت پیش پرداخت واریز کرد. با این شرایط قرارداد خرید کل شرکت دوو الکترونیک از طرف کره جنوبی لغو، اما در قراردادی جداگانه استفاده از برند دوو برای گروه انتخاب حفظ شد و این قرارداد تاکنون پابرجاست.

وی اضافه کرد: در ادامه گروه انتخاب تلاش کرد تا مبلغ پیش پرداخت را بازگرداند اما کره جنوبی این مبلغ را مصادره کرد. به همین علت گروه انتخاب بارها از طریق رئیس جمهور، مجلس، وزارت امور خارجه و وزارت صمت وقت موضوع را پیگیری کرد که این پیگیری‌ها بی نتیجه ماند.

معاون ارتباطات و بین‌الملل این تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی گفت: در نهایت گروه ما تنها راه برای احقاق حقوق خود را طرح شکایت از دولت کره جنوبی در دیوان بین المللی داوری برگزید و پس از چندین بار حضور در دیوان بین المللی، با وجود اینکه کره جنوبی حدود 20 نفر وکیل آمریکایی را به خدمت گرفته بود، دیوان به نفع گروه انتخاب رای صادر کرد. با این حال کره جنوبی برای ابطال رای دیوان اقدام و از طریق دادگاه لندن انگلیس شکایت خود را پیگیری کرد اما این دادگاه نیز به نفع گروه انتخاب رای داد.

غزنوی افزود: حتی در رای دادگاه انگلیس تاکید شد کره جنوبی دیگر حق اعتراض در هیچ دادگاهی را ندارد و باید خسارت هم پرداخت کند. این دادگاه انگلیسی نه تنها رای پیشین دیوان بین المللی را باطل نکرد بلکه مجدد به رای دیوان صحه گذاشت و تاکید کرد بازپرداخت پول و غرامت گروه انتخاب به هر میزان که از طرف کره جنوبی تاخیر داشته باشد باید انجام شود.

وی گفت: کره جنوبی تا دیروز به بهانه اینکه آمریکایی ها اجازه پرداخت این پول را نمی دهند از پرداخت امتناع می کرد به همین علت گروه انتخاب در اقدامی دیگر برای رسیدن به پول خود برای توقیف اموال کره جنوبی در سایر کشورها از طریق دادگاه لندن و پاریس اقدام کرد که بر اساس این گزارش آخرین دادگاه توقیف اموال دولت کره جنوبی هفته آینده برگزار خواهد شد.

گفتنی است وزارت خارجه کره جنوبی امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که مجوز لازم برای پرداخت غرامت به پرونده سرمایه گذار ایرانی را از آمریکا دریافت کرده است.

در این بین گروه صنعتی لوازم خانگی ایرانی نیز در واکنش به بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد: دولت کره جنوبی هنوز هیچ مطلبی را به صورت رسمی به وکلای این شرکت اعلام نکرده است و از مفاد مجوز خزانه داری آمریکا اطلاعی ندارد.

یک کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: از سال 1395 تا 1399 فقط 120هزار پروانه ساخت مسکن صادر شده است در حالی که صدور پروانه ساخت یکی از راه های کاهش تورم تقاضا است و بی توجهی به این امر سبب شده است تا ما در حال حاضر با تقاضایی بیش از توان مواجه شویم.

مسعود عبدی کارشناس مسکن و شهر سازی با بیان این مطلب افزود: دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعتقادی به ساخت مسکن نداشتند و این دولت‌ها نه تنها در زمینه ساخت مسکن تسهیل‌گری نکردند بلکه موانعی را هم سر راه سازندگان ایجاد کردند به نحوی که از سال 95 تا 99 فقط 120 هزار پروانه ساخت مسکن صادر شد.

عبدی گفت: صدور پروانه ساخت یکی از راه‌های کاهش تورم تقاضا است و بی توجهی به این امر سبب شده است تا ما در حال حاضر با تقاضایی بیش از توان مواجه شویم.

عبدی در خصوص مکان ساخت واحدهای مسکن نیز گفت: بلندمرتبه‌سازی اگر ضوابط لازم را داشته باشد یکی از بهترین انتخاب هاست و وابسته به کمبود زمین هم نیست، در برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس زمین هم به وفور هست اما می روند در ارتفاع ساخت و ساز می کنند.

عبدی گفت: معتقدم که اگر دولت مشوق های لازم را ایجاد کند، می توانیم در بافت‌های فرسوده و در قالب بلند مرتبه سازی اقدام به ساخت مسکن کنیم.

وی افزود: حتی در سال‌های اخیر در مناطق لوکس تهران هم مسکن نساختیم. به همین دلیلی شاهد فرار سرمایه از کشور برای خرید مسکن در کشورهایی مثل ترکیه بودیم. برای حل مشکلات بخش مسکن باید اقتصاد را سامان‌دهی کنیم، دولت تسهیل گری را افزایش بدهد، بانک‌ها تسهیلات بدهند و قوانین را هم به نفع ساخت و ساز تغییر بدهیم.

«مقداد همتی» کارشناس مسکن در این خصوص گفت: ساخت مسکن یک سری مولفه دارد. مثلا اخذ پروانه ساخت 18 ماه طول می کشد، در حالی که چند سال پیش یک ماهه پروانه ساخت صادر می شد و این یک چالش جدی در راه ساخت مسکن است.

همتی در خصوص تامین مسکن برای اجرای طرح نهضت ساخت مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی باید زمین های تامین شده را اعلام کند چرا که شورای عالی مسکن باید روی این زمین ها تصمیم گیری کند.

همتی در خصوص متقاضیان نیز گفت: هنوز متقاضیان ساماندهی نشده اند و نمی دانند چقدر باید پول به عنوان ودیعه واریز کنند و تا چند هفته پیش هنوز سامانه باز نشده بود و این روند زمان بر است.

همتی درباره تسهیلات ساخت نیز گفت: در زمان ساخت مسکن مهر تسهیلات میان بانک‌ها پخش شد و بانک‌ها بیشتر از 80 هزار واحد وام ندادند. توقع این است که بانک ها منابع خود را باید در اختیار بانک مسکن قرار دهند.

مسعود عبدی در خصوص وجود بوروکراسی اداری در راه ساخت مسکن گفت:اگر واقعا ما بخواهیم نهضت ساخت مسکن ایجاد کنیم باید در حوزه صدور پروانه نهضت ایجاد کنیم اما روند صدور پروانه مغایر با نهضت ملی ساخت مسکن است.