شماره: 1821 / ۱۴۰۰ بيست و هفتم دي
تعداد بازدید : 4
اخبار
افزایش 41درصدی ارزش تجارت ایران و روسیه در 9ماهه ابتدایی امسال
سخنگوی گمرک گفت: تجارت ایران و روسیه در 9 ماه امسال از سه و نیم میلیون تن و ارزش یک میلیارد و 656 میلیون دلار گذشت و نسبت به مدت مشابه سال قبل 12درصد وزنی و 41درصد در ارزش، افزایش داشته است.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در آستانه سفر رییس جمهور کشورمان به روسیه، در تشریح روابط تجاری تهران با مسکو اظهار داشت: فدراسیون روسیه یکی از همسایگان مهم کشورمان است که توسعه روابط تجاری و اقتصادی و سیاسی برای دو کشور اهمیت به سزایی دارد از همین رو در سالهای اخیر با افزایش روابط سیاسی، شاهد افزایش تجارت نیز بین طرفین بودیم.
وی افزود: از تجارت سه میلیون و 558 هزار و 491 تنی کشورمان با روسیه به ارزش یک میلیارد و 656 میلیون و997 هزار و 322 دلار تا پایان آذرماه، 838 هزار و 602 تن کالا به ارزش 432 میلیون و 877 هزار و 392 دلار، سهم صادرات از ایران به روسیه و دو میلیون و 729 هزار و 889 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 224 میلیون و 119 هزار و 930 دلار نیز سهم واردات از روسیه بوده است.
لطیفی در خصوص میزان تغییرات در تجارت ایران با روسیه گفت: آمارهای تجارت 9 ماهه در سال 1400، 11 درصد رشد وزنی و 45 درصد رشد ارزش کالاهای وارداتی از روسیه و رشد 15 درصدی در وزن و 29 درصدی در ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه را نشان میدهد.
وی افزود: در 9 ماهه امسال نسبت به 9 ماهه سال 98 (دو سال قبل) هم رشد 32 و 41 درصدی در وزن و ارزش واردات و 51و 57 درصدی در وزن و ارزش صادرات را نشان میدهد.لطیفی گفت: از واردات دو میلیون و 730 هزار تنی از روسیه دو میلیون و 417 هزار و 116 تن کالا به ارزش 967 میلیون و 381 هزار و 583 دلار محصولات دامی، غذایی، نهادههای دامی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی بوده که 88 درصد وزن و 79 درصد واردات کشورمان از روسیه را به خود اختصاص داده است
هیئت تجاری بخش خصوصی به عراق میرود
هیئت تجاری اتاق ایران با هدف تحقق همکاری نزدیکتر دو کشور در حوزههای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فردا در سفری سه روزه عازم عراق میشود.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، هیئت تجاری اتاق بازرگانی ایران به ریاست غلامحسین شافعی رئیس اتاق همراه با 40 نفر از فعالان بخش خصوصی بنا به دعوت عبدالرزاق الزهیری رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی عراق فردا یکشنبه 26 دی به عراق سفر میکند، این هیئت که متشکل از رؤسای اتاقهای هممرز با عراق، رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران و مدیران شرکتهای اقتصادی بخش خصوصی است از 26 تا 29 دی ماه در شهرهای بغداد، کربلا و نجف حضور خواهد داشت.بر اساس این گزارش، رئیس اتاق ایران در جریان این سفر قرار است با برخی وزرا و مسئولان دولت عراق از جمله وزرای تجارت و حملونقل و همینطور فعالان بخش خصوصی از جمله رئیس سازمان سرمایهگذاری، رئیس اتحادیههای بازرگانی، رئیس اتحادیه صنایع و رئیس اتحادیه کشاورزان عراق دیدار کند.همچنین همزمان با حضور هیئت تجاری ایران در عراق قرار است همایش فرصتهای تجاری ایران و عراق در اتحادیه اتاقهای بازرگانی این کشور در بغداد برگزار و دیدارهای رو در روی فعالان اقتصادی دو کشور نیز انجام شود.
ثبات قیمت ها
در بازار آهن و فولاد
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: تقریبا طی 2 ماه گذشته قیمت ها در بازار افزایش نیافته اند و بعضا شاهد کاهش قیمت هم بوده ایم.حمیدرضا رستگار در مورد وضعیت بازار آهن و فولاد، اظهار کرد: وضعیت بازار آهن و فولاد معمولاً در این فصل از سال با باقی فصول که ساخت و ساز بیشتر است، فرق میکند. مشتریانی که برای خرید به بازار می آیند معمولاً مصرف زیادی برای آهن و فولاد ندارند زیرا یا در انتهای ساخت و ساز قرار دارند و یا به دلیل وضعیت آب و هوا کار را کند پیش میبرند. بر همین اساس در فصل سرما بازار آهن و فولاد با رکود نسبی مواجه است.رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران افزود: از سویی دیگر با توجه به گران شدن هزینه تمام شده ساخت و ساز، در این شرایط بازار ساخت و ساز رونق چندانی ندارد.وی در مورد وضعیت گرانیها، گفت: سال گذشته و اوایل امسال مصالح مختلفی همچون سیمان و فولاد با گرانی نسبی مواجه شدند و پس از آن گرانی متوقف شد. تقریباً طی 2 ماه گذشته قیمتها در بازار افزایش نیافته اند و بعضاً شاهد کاهش قیمت هم بوده ایم چراکه تولید آهن و فولاد مازاد بر مصرف داخلی است و با توجه به کاهش صادرات در ماههای گذشته، بازار یک روال عادی دارد و به دلیل رقابتهایی که در بازار وجود دارد، قیمتها بعضاً نزولی نیز شده اند.رستگار با بیان اینکه بازار آهن و فولاد بدون نوسان است، تصریح کرد: قیمت آهن و فولاد نسبت به کالاهای دیگر گرانی نداشته اند هر چند نسبت به پارسال افزایش قیمت داشته ایم اما بازار تقریباً بدون نوسان است؛ به عنوان مثال قیمت میلگرد مدتهاست بین 14 تا 15 هزار تومان بوده و افزایشی نداشته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
ارائه خدمات الکترونیکی در سایت جدید «صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک»
وبسایت «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توسعه سامانههای مورد نیاز جهت انجام فرایند صدور، خدمات الکترونیکی، ثبتنام و استعلام ضمانتنامه بارگذاری و راهاندازی شد.
به گزارش ایرنا از صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، در طراحی صفحات جدید این سایت تلاش شده است تا ضمن حفظ و افزایش جذابیتهای بصری، خدمات صندوق در حوزه صدور ضمانت نامهها و تسهیل فرایند اعطای تسهیلات به متقاضیان، در صدر مطالب و اولویتها و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد و ذیل هر مورد، توضیحات و راهنماییهای لازم ارائه شود.
در سایت جدید صندوق با نشانی sif.ir به سوالات متداولی که به طور معمول مطرح میشود نیز پاسخ داده شده است. همچنین سامانههای مورد نیاز جهت انجام فرایند صدور، خدمات الکترونیکی، ثبتنام و استعلام ضمانتنامه نیز در دسترس قرار دارد.
اختصاص لینک و صفحات جداگانه به نمایندگان استانی صندوق، از دیگر مواردی است که به اقتضای ماموریتهای سازمانی صندوق، در طراحی جدید سایت مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که، فهرستی از مشخصات دقیق نمایندگان صندوق در استانها و نحوه ارتباط با آنها، در دسترس متقاضیان قرار داده شده است.
این نمایندگان، سر شاخههای ارتباطی صندوق در استانها به حساب میآیند که به پیشنهاد مدیران عامل شرکت شهرکهای هر استان، از میان مدیران و یا کارشناسان شهرکهای صنعتی استان انتخاب میشوند.
دسته بندی اخبار، آرشیو نشریات و تحقیقات و ایجاد گالری عکس و فیلم، از دیگر قابلیتهای سایت جدید صندوق است که امکان جستجو و دسترسی بهتر جویندگان، به مطالب مورد نیاز را فراهم میکند و باعث استفاده بیشتر از ابزارها و شیوههای نوین اطلاعرسانی نظیر اینفوگرافی، نماگرها، کلیپ، تیزر، عکس و غیره میشود.
در سایت جدید همچنین تدابیری برای افزایش شفافیت، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی مدیران و کارکنان لحاظ شده است که از جمله میتوان به امکان نظرسنجی درباره خدمات صندوق، ارسال پیامهای کاری به مشتریان و نیز ارتباط مستقیم همه متقاضیان با مدیرعامل «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» اشاره کرد.
این اقدامات در راستای ایجاد درگاه ارتباطی حرفهای، خدمات غیر حضوری و ارتقاء سطح رضایتمندی مردم و متقاضیان صورت گرفته است.
اجرای خط جدید
انتقال آب چاه های
مجتمع فولاد خراسان
عملیات اجرایی بهسازی خط داخلی انتقال آب چاه های مجتمع فولاد خراسان با هدف پیشگیری از هدررفت آب و افزایش راندمان و بازدهی خط یادشده به پایان رسید.
به گفته «معاون طرح و توسعه ی مجتمع فولاد خراسان»، این پروژه به منظور افزایش پایداری و آبدهی خط انتقال آب از چاه های مجتمع و نیز برطرف نمودن هدررفت ناشی از فرسودگی خط انتقال، با همکاری مشاور و همکاران معاونت بهره برداری توسط پیمانکار پروژه اجرا و مورد بهره برداری قرارگرفت.
اسحاقیان افزود: مسیر اصلی تامین آب مجتمع از سدبار است، اما با توجه به اهمیت صرفه جویی و پیشگیری از هدررفت آب و لزوم حفظ و پایداری منابع آب، اجرای این خط (که عمدتا به تامین مصارف آشامیدنی و بهداشتی اختصاص دارد) نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رضا نیک روز، کارشناس ارشد امور مهندسی نیز تشریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه به طول 8100 متر شامل اجرای کانال، تهیه، حمل و نصب لوله چدنی به قطر 500 میلی متر، شیرآلات، اتصالات، تست، شست و شو، ضدعفونی بوده که هزینه ای بالغ بر 145میلیارد ریال در برداشته که البته با قیمت های سال جاری ارزش این پروژه بالغ بر 400 میلیارد ریال است.
به گفته ی مدیر «پشتیبانی فنی، انرژی و سیالات» فولاد خراسان، این شرکت در حوزه ی مهندسی مجدد منابع آب، بهینه سازی خطوط وتاسیسات آبرسانی، جایگزینی و اصلاح خطوط فرسوده انتقال آب و شبکه های توزیع به منظور افزایش کمی و کیفی و کاهش هدر رفت آب اقدامات موثری انجام شده است.
رضا قربانی اجرای این خط چدنی را به دلیل فرسودگی ناشی از عمر بالای خط انتقال کربن استیل پیشین دانست و افزود: هدف ما جلوگیری از هدررفت آب و افزایش بهره وری منابع آبی شرق مجتمع بوده و وظیفه انتقال آب از چاه های شرق مجتمع به مخازن داخل سایت برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای مصرف کارکنان به عهده این خط انتقال خواهد بود.
مهدی توکلی راد، رئیس آبرسانی فولاد خراسان نیز گفت: خط انتقال مذکور از چاه های شرق فولاد خراسان به مخازن 5000*2 هزار متر مکعبی شمال شرق سایت فولاد خراسان، با اختلاف ارتفاع 80 متر در آذر ماه 1400 به بهره برداری رسیده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
راه اندازی رصدخانه کشاورزی تا سال آینده
وزیر جهادکشاورزی گفت: برای دستیابی به داده ها و اطلاعات تولید در بخش کشاورزی تا سال آینده رصدخانه کشاورزی را راه اندازی خواهیم کرد.
سید جواد ساداتی نژاد در نشست اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: شرایط کشور ما از نظر اقلیمی و منابع آب و خاک با وجود محدودیتهای ناشی از تغییرات اقلیم نسبت به منطقه و کشورهای همسایه شرایط بهتری است و ظرفیتهای بی نظیری داریم که در مقایسه با سایر کشورها میتوانیم علاوه بر تامین غذای کشور خودمان نقشی هم در تامین غذای همسایگانمان داشته باشیم.
وی ادامه داد: امروزه امنیت غذایی در قانون اساسی کشورها وجود دارد و نسبت به وضعیت گذشته خود ارتقا پیدا کرده و به اقتدار غذایی رسیده است. بنابراین کشورها به غذا به عنوان ابزار قدرت و امنیت نگاه میکنند. امروزه غذا از اسلحه جایگاه بالاتری دارد.
وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد:باتوجه به ظرفیت ها کشور ما باید در حوزه اقتدار غذایی در جنوب غرب آسیا و خاورمیانه کرسی اول را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در وزارت جهادکشاورزی مسائلی را اولویت کاری خود قراردادهایم و در جهت رفع آن تلاش می کنیم، گفت: یکی از اولویتهای اجرای الگوی کشت است. این موضوع از قانون برنامه دوم همیشه عنوان شده، در برنامه ششم هم گفته شده و در برنامه هفتم هم خواهد بود. طبیعتا الگوی کشت ضرورت زیادی در بهرهوری آب وخاک دارد. باید مشخص کنیم چرا اجرایی نمیشود. امیدواریم در این دولت بتوانیم در مسیر اجرایی شدن الگوی کشت قدم های موثری برداریم.
ساداتی نژاد در ادامه گفت: برای اجرایی شدن الگوی کشت به دو ابزار نیاز داریم. ابزار اول قیمت است. قیمت تضمینی در این زمینه نقش مهمی دارد. برای اینکه کشاورز را تشویق به کاشت محصولی کنیم باید ابزار قیمت را در اختیار داشته باشیم. ابزار قیمت تا کنون دراختیار وزارت جهادکشاورزی نبود و شورای اقتصاد آن را تعیین می کرد. اما قبل از آمدن به وزاتخانه در مجلس با تشکیل شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی این وظیفه از شورای اقتصاد به این شورای تخصصی محول شد.
وی در ادامه گفت: ابزار دیگر این است که باید به سمت کشاورزی قراردادی حرکت کنیم. با کشاورزی قراردادی الگوی کشت تضمین می شود. یکی از اولویتهای ما در وزارتخانه ترویج کشاورزی قراردادی است. به طور میانگین بیش از 40 درصد محصولات کشاورزی در دنیا قراردادی تولید می شود در حالی که این عدد در ایران به یک درصد می رسد.
وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه در سال زراعی جاری کشاورزی قراردادی را از محصول گندم شروع کردهایم، گفت: همیشه این سوال را می پرسیدیم که چرا کشاورز باید با هرسختی (مشکلاتی در تامین کود، سم و آفتزدگی و...) گندم بکارد و در نهایت محصول از آن خریداری شود؟در این راستا به شرکت بازرگانی دولتی اعلام کردیم که با کشاورز قرارداد ببندد، آن را بیمه کند، کود و سم مورد نیازش را تامین کند و در آخر به هنگام خرید محصول با او تسویه کند. خوشبختانه درحال حاضر بیش از 250 هزارهکتار از اراضی کشاورزی گندم تحت این طرح قرار گرفته است. امیدواریم سال آیند 2میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به اینکه امیدواریم بذری در زمین نرود مگر اینکه مشتری آن مشخص باشد، از اجرای کشت قراردادی در برنج شمال برای فصل آینده هم خبر داد.
ساداتینژاد اولویت دیگر وزارت جهاد کشاورزی را سند دار کردن اراضی کشاورزی عنوان کرد و گفت: 4درصد زمینهای کشاورزی ما سند دارد. باید موضوع سند دار کردن اراضی کشاورزی را یکبار برای همیشه حل کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش عنوان کرد: مدیریت واحد تولید و تجارت محصولات کشاورزی از دیگر اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فرماندهی زنجیره از مزرعه تا سفره به وزارت جهاد سپرده شد. یعنی علیرغم فروچاله تولیدی که با آن مواجه بودیم ولی با فرماندهی واحد توانستیم تولید را به خوبی مدیریت کنیم.
وزیر جهادکشاورزی در ادامه گفت: اولویت دیگر وزارت جهادکشاورزی دستیابی به داده و اطلاعات است. برآورد تولید داریم ولی آمار دقیقی در دست نداریم. باید دقیقا مشخص شود که چه محصولاتی به چه میزانی و در کدام مناطق تولید می شوند. برای حل این موضوع نیز تا سال آیند رصدخانه کشاورزی ایران را راه اندازی خواهیم کرد تا همه مسئولان و محققان بتوانند از وضعیت تولید در کشور آگاه شوند.
لزوم توجه به دیپلماسی غذایی
وی همچنین به دیپلماسی غذایی نیز اشاره کرد و افزود: درحال حاضر سهم ایران از بازار صادرات محصولات کشاورزی در منطقه 2 درصد است. قطعا باید تجارت کشاورزی ما رشد کند.
صنایع تبدیلی بخش کشاورزی دچار ضعف هستند
ساداتینژاد سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را از اولویتهای دیگر وزارتخانه متبوعش دانست و گفت: سهم کشاورزی در (GDP) 11.7درصد است. بالاترین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی 4 درصد است. این یعنی حق کشاورزی به درستی داده نشده و سرمایه گذاران انگیزه ندارند که در بخش کشاورزی سرمایهگذاری کنند. متاسفانه صنایع تبدیلی در این بخش دچار ضعف شده است. برای این موضوع هم برنامههایی در دستور کار داریم.
ساداتینژاد با بیان اینکه دانشبنیان کردن بخش کشاورزی از دیگر اولویتهای کاری ما است، گفت: در بخش کشاورزی سازمان تات(تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی) را داریم. دانشگاههای ما در حوزه علمی سرآمد هستند و سازمان تات باید از ظرفیت علمی دانشگاه ها استفاده و آن را بومی کند.
وزیرجهاد کشاورزی در پایان گفت: بزرگترین سرمایه ما آب و خاک است. اگر از آن مواظبت نکنیم در آینده چیزی نخواهیم داشت. امسال در آبخیزداری دچار ضعف هستیم ولی تلاش کردیم سال آینده به هر صورتی که شده اعتبارات لازم رادر این حوزه به دست بیاوریم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
رونق ترانزیت ریلی و افزایش ارزآوری با گسترش حمل برنامه ای کالا
رونق ترانزیت ریلی با حمل برنامه ای کالا امکان پذیر است و در این حوزه شرکت راه آهن می تواند بدون صرف هزینه، به ارزآوری کشور کمک کند.
موقعیت جغرافیایی ایران از جمله ثروت های خدادادی است که هنوز مورد استفاده چندانی قرار نگرفته است.
ترانزیت کالاهای بین المللی از طریق خاک ایران از جمله فرصت هایی است که می تواند این ظرفیت عظیم را فعال کند؛ ایران با واقع شدن در منطقه خاورمیانه، توانایی تبدیل شدن به مرکز عبور کریدورهای جهانی ترانزیتی در مسیر شمال-جنوب و شرق-غرب را دارد، این فرصت علاوه بر آورده های سرشار ارزی، موقعیت راهبردی و جایگاه به مراتب بالاتری را برای ایران در سطح بین المللی ایجاد می کند.
گره خوردن منافع کشورهای مختلف و قدرت های بزرگ اقتصادی با منافع ایران، خنثی کننده تحریم های یک جانبه بوده و درآمد آن می توان جبران کننده بخش اعظمی از درآمدهای از دست رفته نفتی کشور باشد.
در حال حاضر تجارت جهانی مبتنی بر جریان کالا و اعتبار است و هر کشوری که بتواند بر این دو جریان سیطره داشته باشد، عملا توانسته است کشورهای دیگر را به خود وابسته کرده و اراده خویش را به دیگر کشورها در ابعاد گوناگون تحمیل کند.
اغلب تحریم های ظالمانه وضع شده توسط آمریکا بر علیه ایران اسلامی نیز ناشی از تسلط آمریکا بر سازو کارهای جابه جایی اعتبار بین المللی است و از همین رهگذر این کشور سعی کرده است تا دیگر کشورها را برای اجرای راده و خواسته خود، وادار به تمکین کند.
تسلط بر جریان عبور کالا نیز می تواند به همین منوال، دست برتر سیاسی را برای کشور میزبان عبور کالا به ارمغان بیاورد.
هر چند لازمه در اختیار داشتن چنین فرصتی، وجود موقعیت جغرافیایی مناسب این منظور است که بسیاری از کشور ها از این موقعیت بی بهره اند، اما ایران اسلامی با قرار گرفتن در چهار راه جهانی، نقش متصل کننده بین سه قاره را ایفا می کند و از این حیث می تواند با گسترش و توسعه عبور کالاهای بین المللی، دست برتر دیپلماسی را پیدا کند.
با وجود ظرفیت جابه جایی بیش از 300 میلیون تن بار در سال از طریق خاک ایران، کشور ما هنوز نتوانسته از این ظرفیت بهره مندی کافی را داشته باشد به طوری که طبق آمارهای منتشر شده، بیشترین حجم ترانزیت کالا از ایران در سال های گذشته از مرز 13 میلیون تن تجاوز نکرده است.
آمار حجم ترانزیت خالص خارجی عبوری از خاک ایران در سال های 95، 96، 97، 98 و 99 به ترتیب 8.4، 12.9، 9.7، 7.1 و 5 میلیون تن اعلام شده است که نشان دهنده اختلاف فاحش عملکرد ترانزیتی کشور نسبت به ظرفیت های موجود و فرصت های جغرافیایی خدادادی است.
فارغ از مسائلی که در حوزه دیپلماسی بین المللی بر کاهش حجم ترانزیت از خاک ایران و اساسا پایین بودن آمار ترانزیت از ایران وجود دارد، بخش عمده ای از این پایین بودن عملکرد ترانزیتی مربوط به نامناسب بودن عملکرد در حوزه حمل و نقل بار در کشور، خصوصا در زمینه حمل بار ریلی است زیرا حمل بار ریلی به واسطه ذات جابه جایی عمده توسط ریل، متناسب ترین شیوه حمل و نقل برای عبور جریان های عظیم ترانزیتی از یک کشور به شمار می رود.
بهره وری شبکه حمل و نقل ریلی در ایران پایین است و این شبکه حمل و نقلی نتوانسته است پاسخگوی نیاز و تقاضای داخلی برای حمل بار های ریل پسند باشد، چه برسد آنکه بتواند انبوه بار مورد تقاضای ترانزیتی را جابه جا کند.
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی در گفت و گو با خبرگزاری فارس مدعی شد: عملکرد حمل ریلی در داخل کشور وضعیت مناسبی ندارد، این موضوع مربوط به کمبود زیرساخت های ریلی و یا کمبود ناوگان ریلی نبوده و ریشه اصلی آن در بهره برداری نامناسب، سنتی و غیر بهره ور از شبکه موجود است.
وی تاکید کرد: بدون شک تا زمانی که مدل بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی به روز نشود و آمار عملکردی محورهای ریلی و ادوات ریلی به اندازه میانگین کشورهای جهان افزایش پیدا نکند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که ترانزیت کالای بین المللی از طریق شبکه حمل و نقل ریلی کشور میسر شود.
وی افزود: هم اکنون سرعت سیر بازرگانی در شبکه حمل و نقل ریلی کشور حدود 5.5 کیلومتر در ساعت است. به بیان دیگر، شبکه حمل و نقل ریلی کشور در طول یک روز تنها قادر خواهد بود 132 کیلومتر حمل بار انجام دهد و برای جابه جایی بار بین المللی که اغلب سیر بالای 1500 کیلومتر در خاک ایران را تجربه می کنند، این میزان از سرعت یعنی بالغ بر 11 روز معطلی در خاک ایران؛ بدون تردید با این نوع بهره برداری از شبکه راه آهن، نمی توانیم انتظار توفیق در حمل بار ترانزیتی ریلی را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل تاکید کرد: در نتیجه آنچه ملاحظه می شود این است که رکورد جابه جایی بار ترانزیتی از طریق راه آهن در کشور نهایتا به عدد 1.6 میلیون تن محدود شده است و در سالهایی گذشته همین رقم نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرده و به کمتر از 0.6 میلیون تن تنزل داشته است.
شاهجویی افزود: بنابراین، مهمترین راه حل برای افزایش جابه جایی بارهای ترانزیتی از طریق شبکه ریلی کشور، بهبود در رژیم بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی است که میتواند در میان مدت با اصلاح رویه های راه آهن و در بلندمدت با اصلاح ساختار آن صورت پذیرد. شاهجویی تاکید کرد: با این وجود اما کوتاه مدت ترین راهکاری که می تواند بدون هزینه برای کشور و شرکت راه آهن، موجب افزایش ترانزیت از طریق ریل و افزایش ارزآوری کشور در شرایط تحریمی فعلی شود، ایجاد قطارهای باری برنامه ای برای مسیرهای ترانزیتی است. برای مثال راه آهن باید یک قطار باری برنامه ای که مشابه با سیر مسافری زمان بندی دقیق حرکت از مبدا و رسیدن به مقصد داشته باشد، در مسیر یکی از کریدورهای ترانزیتی-برای مثال شمال جنوب- به صورت هفتگی برقرار سازد و خود را به رعایت دقیق برنامه زمانی آن ملزم کند، به این واسطه به سرعت شاهد جذب بار، افزایش عملکرد ترانزیتی شبکه ریلی و بهبود بهره برداری از محورهای ریلی خواهیم بود و این مدل امکان توسعه بیشتر، متناسب با تقاضاهای جدید ایجاد شده را خواهد داشت.
بار اصلی درآمدهای مالیاتی سال 1401 روی دوش مردم و بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد از نحوه تدوین بودجه 1401 و بی اعتنایی به بخش خصوصی، گفت: بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال 1401 روی دوش مردم و بخش خصوصی است.
غلامحسین شافعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه سال 1401، اظهار کرد: افزایش حساسیتها نسبت به بودجه همواره دارای واکنش است و بخشهای مختلف جامعه نسبت به آن حساس هستند زیرا سند بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست بلکه بازتابی از ارتباط درآمدها و هزینههای دولت و آینهای از تعامل دولت با ملت را به نمایش میگذارد.
هیچ مشورتی از بخش خصوصی برای تدوین بودجه گرفته نشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بخش خصوصی شاید برای اولین بار به کلی در تدوین بودجه 1401 غایب بوده است. بر خلاف سالهای قبل که بخش خصوصی توسط ستاد بودجه دعوت میشد اما امسال هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالبتر اینکه در نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در بودجه نیامده است.
وی ادامه داد: در سالهای قبل عبارت مشارکت عمومی_خصوصی در لایحه استفاده میشد اما امسال از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است که یک بار معنایی و حقوقی دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.
شافعی با اشاره به وجه تأمین ساختار درآمدها در بودجه که به مالیات مربوط میشود، گفت: مالیات بر شرکتهای غیردولتی رشد 140 درصدی داشته و به رقم 12.1 هزار میلیارد تومان رسیده است اما در مقابل برای شرکتهای دولتی که بودجه عظیمی هم صرفشان میشد فقط 83 درصد افزایش دیدهاند که حدود 7.5 هزار میلیارد دلار میشود.
وی افزود: همچنین در لایحه رشد 70 درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده دیده اند که نشان میدهد بار اصلی درآمدهای مالیاتی در سال 1401 بر دوش مردم و بخش خصوصی گذاشته شده است. در کنار این افزایش، فشار بر بخش خصوصی در دیگر بخشهای بودجه سیاست با حذف معافیت مالیاتی دیده شده است. حذف یکباره معافیتها در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آلاتی که در داخل تولید نمیشوند باعث تغییر گسترده برنامه ریزیها در واحدهای تولیدی و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید توجه داشت که رشد ریسک سرمایه گذاری تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان افزایش میدهد. بنابراین همچنان این سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه میتوان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی میتوان به دیگر قولهای دولت داشت؟
استقراض از صندوق توسعه ملی، منجر به اتلاف منابع میشود
وی به درآمدهای نفت و گاز اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز به 23 هزار تومان ردیف قابل توجهی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توسعه ملی را استقراض میکند، در حالیکه این منابع باید صرف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی میشد. اگر دولت میخواهد از طریق این منابع برای خود سرمایه گذاری کند قطعاً این منابع دچار اتلاف میشود.
شافعی تاکید کرد: هماهنگ سازی سیاستها موضوع دیگر است که بلای جان همیشگی اقتصاد ایران است. به گونهای که اگرچه اذعان داریم حذف ارز ترجیحی درست است اما باید سیاستها در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ باشند.
وی گفت: مجلس معافیت مالیاتی ماشین آلاتی که در داخل تولید نمیشوند را کلاً حذف کرد در حالیکه نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال گذشته منفی بوده است و این مساله شرایط را بدتر میکند. اتاق بازرگانی نظر خود را ارائه کرد اما اثرگذاری صفر بود.
شافعی یادآو شد: تصمیم گیری های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه میزند که رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.
وی به توسعه روابط اقتصادی با همسایگان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل در دستورکار همسایهها رفع معضلات سیاسی برای توسعه اقتصادشان است؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور ترکیه در فوریه اعلام کرد که برای مشکل تجاری بین دو کشور به عربستان میرود. اخیراً ولیعهد امارات سفری به ترکیه داشت که نشانه تمایل این کشور برای بهبود روابط اقتصادی برای دو کشور بود. از این نظر تمام اختلافات کنار رفت. ارمنستان در یک اقدام مشابه این موارد، علی رغم جنگی که با آذربایجان داشت ممنوعیت واردات کالا از ترکیه را لغو کرد که به مسائل اقتصادی لطمهای وارد نشود.
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: کشورهای منطقه با اولویت بخشی برای حل معضلات اقتصادی در حال کمرنگ کردن منازعات سیاسی بین خود هستند. این موضوع باید آموزه ارزشمندی برای سیاست گذاران کشور باشد. همه اطرافیان ایران به این اعتقاد دارند که سیاست در خدمت اقتصاد است نه اقتصاد در خدمت سیاست.
وی به تحولات اقتصادی اطرافیان ایران از حیث حجم انبوه موافقت نامههای تجاری و توسعه روابط دوجانبه اشاره کرد و افزود: امارات سردمدار موافقت نامههای اقتصادی است که از جمله آنها باید به توافق برای تجارت آزاد با گرجستان، توافق برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا و مذاکره برای موافقت نامه جامع اقتصادی از سوی امارات با 8 کشور اشاره کرد. همچنین پیشبرد تجارت آزاد با خیل عظیمی از کشورها در دستور کار هند قرار دارد. تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس و آغاز گفتگوی دو طرفه با بریتانیا، استرالیا و آمریکا را در در دستور کار دارد. ترکیه نیز کوششهای فراوانی برای نفوذ در کشورهای پیرامونی و افریقا صورت داده است.
رویکرد گهرزمین؛ حرکت به سوی بهره وری با استفاده از فرهنگ کار گروهی و توان فکری پرسنل
مدیر سیستم ها و روش های گهرزمین اظهار داشت: به منظور نیل به سازمانی متعالی لازم است کلیه بخش های سازمان رویکردی فرآیندگرا و سرآمدمحور داشته باشند.
مهندس محمدنعیم زیدآبادی با اشاره به اهداف مدیریت سیستم ها و روش ها گفت: این مدیریت در راستای ارتقا و افزایش سطح بهره وری و تعالی سازمانی در حوزه مدیریت فرآیندها، ارزیابی عملکرد و سرآمدی واحدهای کاری، نظام پیشنهادها، روش های حل مساله، مدیریت دانش، استانداردسازی رویه ها، تشکیلات و برنامه ریزی نیروی انسانی در حال فعالیت است.وی اضافه کرد: در حوزه فرایندها و دستورالعمل ها؛ به منظور حرکت به سمت فرایند محوری، اقدام به شناسایی، مستندسازی، افزایش سطح بلوغ فرآیندها با توجه به استراتژی و اهداف شرکت صورت گرفته است. در حوزه ارزیابی عملکرد؛ ارزیابی سرآمدی واحدهای کاری براساس شاخص های مشخص شده در فرآیندهای هر واحد و معیارها و زیر معیارهای مدل های تعالی صورت می پذیرد که نتیجه آن، ارائه راهکارهایی جهت بهبود روش ها و سرآمدی واحدهای کاری سازمان خواهد بود. همچنین حوزه تشکیلات به عنوان متولی بازآرایی سازمان، با استفاده از مدل های روز معماری سازمانی نسبت به طراحی شرکت در جهت جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع و نیروها و به منظور افزایش قابلیت انعطاف در کسب مزیت های رقابتی و افزایش پاسخگویی به تحولات محیط اقدام نموده است.
وی در خصوص پیاده سازی نظام های بهبود مشارکتی بیان کرد: جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیت فکری و تعقل کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه سازمانی در جهت افزایش بهره وری، نظام پیشنهادها را پیاده سازی نمودیم. در این رویکرد کمیته های تخصصی متناسب با هر مدیریت تشکیل شده و پیشنهادهای ارائه شده در سامانه نظام پیشنهادها توسط کارکنان ثبت و در کمیته تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین پیاده سازی شش سیگما به عنوان ابزار بهبودهای جهشی و مدیریت دانش به منظور ثبت و توسعه دانش های استخراج شده، از برنامه های پیشرو این مدیریت می باشد.
مدیر سیستم ها و روش های گهرزمین در پایان با تاکید بر رویکرد استاندارد محور در جهت تعالی سازمانی اظهار داشت: این واحد با تکیه بر دانش کارشناسان توانمند خود و مشاوران آگاه و باتجربه اقدام به پیاده سازی، نگهداشت و توسعه سیستم ها و نظام های مدیریتی یکپارچه از قبیل: ISO9001:2015، ISO45001:2018، ISO14001:2015، ISO26000، ISO50000:2015، ISO22000:2018 و 5S کرده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.