شماره: 1821 / ۱۴۰۰ بيست و هفتم دي
تعداد بازدید : 1
اخبار
ممنوعیت مازوت سوزی نیروگاه ها
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست به هیچ نیروگاهی اجازه سوزاندن مازوت نداده است و واحدهای متخلف پلمب می شوند.
داریوش گلعلیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری معاونت محیط انسانی که صبح دیروز برگزار شد، با تاکید بر اینکه تاکنون سازمان محیط زیست به هیچ نیروگاهی اجازه سوزاندن مازوت نداده است و با قراردادن نام واحدهای سوخت ناسالم و پیگیری حقوقیمی کند، گفت: 16 نیروگاه بخاری در کشور داریم که در 14 استان مستقر اند و امکان مصرف سوخت مازوت را دارند.
وی با اشاره به مواد قانون هوای پاک گفت: اگر اقدام به استفاده سوخت مازوت کنیم، طبق مواد این قانون نیروگاهها برای استفاده از سوخت مازوت باید فیلتر نصب کرده و حدود مجاز را رعایت کنند.گلعیلزاده با بیان اینکه طی سالهای گذشته 5 نیروگاه در استان تهران، البر و اصفهان به دلیل عدم رهعایت ضوابط پلمب بودند و اکنون نیروگاه اصفهان فک پلمب شده است، یادآور شد: نیروگاه بعثت تهران از سال 93 از سال 93 مخازن پلمپ است.
وی ابراز داشت: به دلیل اینکه پالایشگاه ما فرسوده هستند، 24 درصد محصولات نهایی شان مازوت است در حالیکه در پالایشگاه دنیا این عدد 12 درصد است.
گلعلیزاده یادآور شد براساس دستور العمل های قانون هوای موتور سیکلت های کابراتوری از سال آینده حق تردد ندارند.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت:هیچ نظارتی بر واحدهایی که مصرف مازوت دارند انجام نمی گیرد و حدودا 5 درصد مشترکین گاز مصرف می کنند.
پنج عضو حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انتخاب شدند
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پنج عضو حقوقی هیات مدیره این شرکت انتخاب شدند.این مجمع با 78.4 درصد از صاحبان سهام در سالن اجتماعات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با حضور ارکان مجمع برگزار شد.بر اساس رأیگیری انجام شده شرکت سرمایهگذاری استانی آذربایجان غربی، شرکت سرمایهگذاری استانی خراسان جنوبی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون و شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره فارس انتخاب شدند.
کاهش 27 درصدی مخازن سدهای کشور
آمار دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور نشان میدهد با سپری شدن 115 روز از سال آبی، تا 25 دی ماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 19.6 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 27 درصد کاهش نشان میدهد.فیروز قاسم زاده - مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور در این رابطه گفت: بررسی وضعیت سدهای کشور نشان میدهد، میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهر تا 25 دی، 6.99 میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل 29 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان میدهد.به گفته وی میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زایندهرود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب حدود 13 درصد، 84 درصد و 24 درصد است.مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور خاطرنشان کرد: در استانهای خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود 43 درصد و 18 درصد است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
پرمصرفها روی لبه تیغ
دولت اخیرا مصوبه بودجه 1400 مجلس درباره افزایش پلکانی تعرفه مشترکانی که بالاتر از الگوی استاندارد مصرف کردهاند را اجرایی کرده که طبق آن پرمصرفهای برق از اول بهمنماه، قبوضی با اعدادی جدید دریافت میکنند.
بر اساس بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400، آیین نامه جدید تعرفه برق مشترکان خانگی با هدف اصلاح مصرف به تصویب هیئت وزیران رسید، بر اساس آن الگوی مصرف در مناطق جغرافیایی مختلف هیچ تغییری نکرده و برای کسانی که مصرف ماهیانه برق آنها پایینتر از الگو باشد، هیچ افزایش تعرفهای درنظر گرفته نشده است.
بر این اساس الگوی مصرف در ماههای غیر گرم سال 200 کیلووات ساعت تعریف شده که مصرف بیش از 75 درصد از مردم کشور پایینتر از این الگو قرار دارد. این عدد برای ماههای گرم سال که خردادماه تا شهریورماه است، در مناطق گرمسیر 3000 کیلووات ساعت در ماه و برای مناطق عادی 300 کیلووات ساعت است که نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است.
با این اوصاف الگوی مصرف نسبت به گذشته تغییر نکرده است، مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف میکنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نمیشوند و کماکان نظام تعرفهگذاری مصوب سال 1397 برای این مشترکان لحاظ خواهد شد. در این آیین نامه همچنین پیشبینی شده که اگر مشترکی بتواند در چهارماه گرم سال مصرف خود را به کمتر از الگوی مصرف کاهش دهد، میتواند متناسب با میزان کاهش، پاداشی متناسب با هزینههایی که برابر تامین برق برای وزارت نیروست را دریافت کند و در شرایطی حتی مشترکان خانگی بستانکار نیز خواهند شد.
اگر مشترکی در فصل گرم 200 کیلووات ساعت برق مصرف کرده و به دنبال آن 100 کیلووات ساعت زیر الگوی از برق استفاده کند، از یک پاداش کم مصرفی، بهرهمند خواهد شد. مشترکانی که برخلاف تشویقهای تعیین شده همچنان به مصرف بالای خود ادامه دهند، تعرفه برق آنها افزایش خواهد یافت. میزان مصرف مازاد بر الگو متناسب با افزایش مصرف به صورت پلکانی و بر اساس هزینههای تامین انرژی اضافه میشود.
آنطور که رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق گفته است 75 درصد مشترکان زیر الگوی مصرف منطقه قرار دارند و تنها 25 درصد که حدود هفت میلیون مشترک را شامل میشود، جزو مشترکان پرمصرف هستند، البته در مناطق مختلف پراکندگیها متفاوت است، در مجموع این دسته از مشترکان که بیش از حد مصرف منطقه مصرف دارند، شامل حال این طرح خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه قطعا تلاش وزارت نیرو این است که با ایجاد سیاستهای تشویقی این دسته از مشترکان را به سمت کاهش و مدیریت مصرف سوق دهد، افزود: تعدادی از مشترکان نیز در مرزهای بیش از الگو قرار دارند که میتوانند با یکسری اقدامات ساده به سرعت میزان مصرف خود را کاهش دهند و به زیر الگوی مصرف منطقه بروند و مشمول این افزایش قیمت نشوند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای مشترکانی که میزان مصرف آنها بیش از الگو بوده، تعرفه برق به صورت تساعدی و پلکانی است و متناسب با مصرف آنها این تعرفهها افزایش مییابد، گفت: هدف این است تا توزیع عادلانه یارانه انجام شود، علاوه بر این کسانی که مصرف بیشتری دارند هزینههای نزدیک به قیمت واقعی و یا غیر یارانهای را پرداخت کنند.
اطلاعات کسب شده از توانیر گویای این است که در حال حاضر تعرفهها بر اساس مصرف مازاد نسبت به الگوی مصرف محاسبه میشود که در نتیجه، میانگین تعرفه را کاهش میدهد. این در حالی است که برای پلههای آخر تعرفهها، میتوان در اصلاحات آتی قوانین، کل مصرف را براساس تعرفه پله آخر برای مشترکین پرمصرف لحاظ کرد. تا پیش از آنکه دولت مصوبه مجلس را درباره تعرفه افزایشی - پلکانی برق اجرایی کند، شیب افزایش تعرفه برای پلههای بالاتر کمتر از پلههای پایین بود و مجموعا میزان افزایشها روند کاهشی داشت اما نکته مهم این است که باید با رشد مصرف برق در پلههای بالاتر نیز روند افزایشی شود.
مدل افزایش تعرفه برق که در دولت اجرا میشود، براساس الگوی IBT است، با استناد به حکم قانون و بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه سال جاری، برای مصارف تا میزان الگوی مصرف، هزینه برق یارانهای محاسبه میشود ولی از محل تعرفههای بالاتر از الگوی مصرف، تعرفه برق یک بخشی از طبقات محروم شامل کمیته امداد و بهزیستی به شرط کم مصرف بودن به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.
برخی از کارشناسان معتقدند آییننامه اجرایی دولت درباره تنظیمگری تعرفههای برق رویکرد کلی خوبی دارد و در راستای بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه بوده اما جا داشت که هم پله های بیشتری برای مشترکان پرمصرف در نظر گرفته شود و هم تعرفههای سنگینتری برای مصارف نجومی وضع شود. سقف منابع درآمدی دولت از محل فروش برق 3.5 برابر نرخ ECA است که این عدد میتوانست برای مصارف نجومی بالاتر از 5 برابر هم باشد.
از سوی دیگر، درآمد دولت از محل مصرف برق نجومی باید در سقف میزان درآمدی دولت مشخص و اخذ شود تا دولت از این محل متضرر نشود. هرچند تعداد پرمصرفها زیاد نیست و 75 درصد از مشترکین پایینتر از الگوی مصرف هستند اما مردم در مواجهه با این افراد که 30 برابر بیشتر از الگوی مصرف یارانه انرژی میگیرند، احساس میکنند مورد تبعیض واقع شدهاند.
همچنین وضع تعرفههای پایین برق باعث شده بود تا بسیاری از صنایع انرژیبر، انگیزهای برای اصلاح فناوری خطوط تولید خود نداشته باشند که در این بین انعقاد تفاهمنامه وزارت صمت با وزارت نیرو برای احداث نیروگاه در صنایع پالایشی، پتروشیمی، فولادی و سایر صنایع انرژی بر اقدامی مثبت بوده است. قیمت بسیار پایین انرژی، انگیزهای برای ارتقاء سطح فن آوری در این صنایع ایجاد نمیکرد. در حالی این صنایع انرژی بر نقش بسیار مخربی در افزایش شدت انرژی کشور دارند و مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید طی 10 سال، شدت انرژی کشور به یک دوم ابتدای سال اجرای برنامه پنجم توسعه میرسید.
اصلاح تعرفههای برق باعث شد تا این صنایع متقاعد شوند که برق مصرفیشان را به صورت داخلی تامین کنند و تاکنون برای تامین 10 هزار و 500 مگاوات برق در نیروگاههای این صنایع تفاهم نامه منعقد شده، اصل این ماجرا اتفاق خوب و مثبتی بوده و اینکه صنایع انرژیبر، برق مصرفی خود را از برق شبکه سراسری تفکیک و برقشان را با هزینه تمام شده محاسبه کنند، اتفاق فرخندهای است.علاوه بر این برخی شنیدهها حاکی است به زودی طرح مانعزدایی از صنعت برق در 20 ماده بررسی خواهد شد و موضوعاتی مانند افزایش پلکانی تعرفهها، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح برق مصرفی صنایع از جمله موضوعاتی است که در طرح مانعزدایی از صنعت برق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
اخبار
دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه آنچه که برای طرح جدید بنزینی مصوب و ابلاغ شده اختصاص 20 لیتر بنزین سهمیهای به هر کد ملی است که ممکن است با نظر وزارت نفت تغییر کند، گفت: دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
سید محمد هادی سبحانیان درباره اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر تبعات تورمی طرح جدید بنزینی گفت: معتقدم اساسا این طرح برای جامعه به درستی تبیین نشده است. مردم توجه داشته باشند در این طرح قرار نیست قیمت بنزین افزایش پیدا کند و دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
وی ادامه داد: در طرح جدید تنها قرار است ساز و کار اختصاص بنزین تغییر کند و به جای تخصیص بنزین یارانهای به خودرو این بنزین به افراد و خانوار اختصاص داده شود. حتی در ابتدا بنا براین بود که در ماه اول سهمیه بنزین خودرو همچنان باقی بماند و علاوه بر آن به افراد فاقد خودرو، سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه اساسا در این طرح بنزینی هیچ برنامهای برای تغییر نرخ بنزین وجود ندارد، اظهار داشت: در شرایطی که در این طرح صحبتی از افزایش قیمتها نشده، صحبت از آثار تورمی آن نادرست است. در طرح جدید قرار بر این است که افرادی که پیش از این سهمیه بنزین نداشتند این سهمیه را دریافت کنند و بتوانند از سهمیه خود به هر ترتیبی استقاده کنند بنابراین صحبت از تبعات تورم طرح جدید یارانه بنزین یک بحث انحرافی است.
سبحانیان درباره سازو کار فروش بنزین برای افراد فاقد خودرو و طراحی سامانه مورد نیاز برای آن گفت: این طرح ابتدا به صورت پایلوت در دو منطقه کیش و قشم به اجرا میرسد و وزارت نفت در اجرای این طرح بسیار موثر است و کار اجرایی این طرح را دو وزارتخانه نفت و نیرو باید انجام دهند و وزارت اقتصاد به عنوان یک هماهنگ کننده نقش خود را ایفا میکند اما همانطور که گفتم عملیات اجرایی بر عهده دو وزارت نفت و نیرو است و بستر و سازو کار خرید و فروش بنزین یارانهای هم برای مردم مشخص و فراهم خواهد شد.
وی درباره کاهش سهمیه بنزین خانوار دو یا سه نفره که با احتساب 15 لیتر بنزین به کمتر از 60 لیتر برای یک خانوار میرسد، تاکید کرد: در ابتدا باید بگویم آنچه که برای طرح جدید بنزینی مصوب و ابلاغ شده اختصاص 20 لیتر بنزین سهمیهای به هر کد ملی است که ممکن است با نظر وزارت نفت تغییر کند اما در نهایت انچه که از تصویب ان اطلاع دارم، 20 لیتر بنزین سهمیهای است. اما در ادامه باید بگویم که هر سیاستی که در کشور به اجرا برسد منتفعین و متضررانی دارد و در این طرح دولت انبوهی از افرادی را که خودرو ندارند و از این یارانه محروم هستند، میبیند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: این سیاست در راستای اجرای عدالت است. امروز انبوهی از مردم در کشور خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده نمیکنند حال اینکه ممکن است یارانه بنزین خانوار دو یا سه نفره با فرض اختصاص بنزین 15 لیتری از یارانه 60 لیتری گذشته کمتر شود که این میزان برای خانواده سه نفره به حدود 45 هزار تومان میرسد که اندک و قابل اغماض است اما در مقابل انبوهی از مردم از این طرح منتفع خواهند شد.
سبحانیان با اشاره به زمان اجرای این طرح گفت: همانطور که رییس جمهوری اعلام کرده، دولت به سمت سیاستهای یک شبه نخواهد رفت و این سیاستها با ایجاد آمادگی کامل بین مردم و مجری اجرای طرح به اجرا میرسد و معتقدیم این سیاستها و طرحهای جدید باید هماهنگی سه قوه و اغنای افکار عمومی و حمایت مردم به اجرا برسند چراکه باور داریم بسیاری از این سیاستها میتواند در کوتاه مدت و میان مدت به نفع عموم مردم باشند.
بحران نفت در راه است
با تداوم افت ظرفیت مازاد تولید، دنیا ممکن است به زودی با کمبود عرضه نفت روبرو شود.
کمبود تامین گاز در اروپا ماههاست که ادامه دارد و این قاره همچنان برای تامین انرژی کافی برای نیازهای زمستانی خود به سختی تقلا می کند. اما ممکن است کمبود انرژی بدتری در انتظار دنیا باشد و آن هم کمبود نفت خواهد بود.
نشانه هایی وجود دارد که نمی توان نادیده گرفت: ظرفیت مازاد تولید اوپک رو به کاهش است و اکتشافات جدید به نرخ تاریخی پایینی نزول کرده اند و بانکها به دلیل ملاحظات محیط زیستی و اقلیمی به طور فزاینده تمایلی به همکاری با صنعت نفت و گاز ندارند. در این بین ابرغولهای نفتی هم تولیدشان را محدود کرده و به توسعه کسب و کار کم آلاینده متمرکز شده اند.
بحران ظرفیت تولید نفت
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش بازار نفت اکتبر 2021 اعلام کرد کاهش ظرفیت مازاد تولید جهانی، منعکس کننده نیاز به سرمایه گذاریهای بیشتر برای تامین تقاضا در آینده است. اوپک تولیدش را برای تسهیل محدودیت عرضه افزایش داده و ظرفیت مازاد تولید این گروه به میزان قابل ملاحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد و احتمالا تا سه ماهه چهارم امسال به چهار میلیون بشکه در روز می رسد. این نرخ بیش از نصف نرخ 9 میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید در ابتدای سال 2021 است.
ظرفیت مازاد تولید شاخص مهم انعطاف پذیری تولید در دنیای نفت است. آژانس بینالمللی انرژی ظرفیت مازاد تولید را به عنوان تولیدی تعریف میکند که می تواند ظرف مدت 90 روز راه اندازی شود و برای یک دوره طولانی ادامه پیدا کند. وزارت انرژی آمریکا ظرفیت مازاد تولید را به عنوان تولیدی تعریف میکند که می تواند ظرف مدت 30 روز مورد بهره برداری قرار گیرد و به مدت 90 روز ادامه پیدا کند. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ظرفیت مازاد تولید اوپک تا پایان سال ممکن است به 5.11 میلیون بشکه در روز نزول کند.
به نظر نمی رسد آژانس بینالمللی انرژی مطمئن باشد چه می خواهد: سرمایه گذاریهای بیشتر در نفت یا سرمایه گذاریهای بیشتر در انرژی تجدیدپذیر. این آژانس سال گذشته در موارد مختلف خواستار هر دو سرمایهگذاری شده بود. اما بر مبنای تحولات قیمت نفت، به نظر می رسد افت ظرفیت مازاد تولید اوپک با وجود تغییر برنامه ریزی شده به سوی انرژی کم کربن، مایه نگرانی است. آنچه نگرانی مذکور را تشدید میکند این واقعیت است که بعضی از اعضای اوپک پلاس به نهایت توانایی خود برای افزایش تولید رسیده اند و روسیه در میان آنهاست.
روسیه که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دنیاست، بازگشت به سطح تولید پیش از شیوع پاندمی را دشوار یافته است. این به معنای آن است که اگر روند رشد تقاضا با نرخ فعلی ادامه پیدا کند، عرضه ممکن است نتواند به سرعت پاسخگوی تقاضای بالاتر باشد.
ضرورت اکتشافات نفتی جدید
شرکت مشاوره انرژی نروژی در گزارش دسامبر خود اعلام کرده بود اکتشافات نفت و گاز جدید ممکن است به پایینترین حد در 72 سال گذشته سقوط کنند. منابع تازه اکتشاف شده سال گذشته به معادل حدود 4.7 میلیارد بشکه نفت رسیدند که کمتر از معادل 12.5 میلیارد بشکه کشف شده در نخستین سال شیوع پاندمی بود.
همزمان، ابرغولهای انرژی اروپایی تحت فشار سهامداران، کنشگران و دولتها، عامدانه تولید نفت خود را مطابق با استراتژی حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر کاهش می دهند. بنابراین از یک سو پول کمتری برای تولید جدید هزینه میشود و از سوی دیگر کاهش عمدی تولید فعلی وجود دارد.
سطح اندک اکتشافات به معنای آن است که نرخ جایگزینی ذخایر هم کاهش پیدا کرده و نرخ اندک جایگزینی ذخایر در صنعت نفت و گاز، خبر بدی برای عرضه آتی است. عربستان سعودی سال میلادی گذشته هشدار داد سرمایهگذاری اندک در تولید نفت می تواند به بحران انرژی منجر شود اما از آنجا که همه انتظار داشتند عربستان سعودی چنین حرفی بزند، این هشدار توجه چندانی جلب کرد. و حتی اگر توجهی هم می شد، افزایش نرخ اکتشافات نفتی جدید به راحتی گذشته نیست.
مواجه بانکها با هجوم سرمایه گذاران زیست محیطی، اجتماعی و حکومتی (ESG)
ظهور سرمایه گذاران ESG در صنعت مالی توجهات زیادی را جلب کرده است. بازدهی سرمایهگذاری همچنان اولویت اصلی سرمایه گذاران است اما دیگر اولویت نهایی نیست. این روزها سرمایه گذاران می خواهند بدانند که پول آنها به شکل مسئولانه و به شیوه مثبت برای زمین مورد استفاده قرار می گیرد. این به معنای آن است که آنها به میزان فزاینده ای تمایلی ندارند پولشان در صنعت نفت هزینه شود.
به دلیل همین روند، بانکها و مدیران در استراتژیهای کسب و کار خود بازبینی می کنند. مدیران سرمایه مشتریان خود را ملزم میکنند متعهد شوند انتشار آلایندگی را کاهش می دهند در غیر این صورت از تامین سرمایه برای آنها خودداری می کنند. بانکها حاضر نیستند به صنعت نفت وام دهند و تهدید میکنند مشتریانی که دی اکسید کربن زیادی منتشر میکنند را کنار بگذارند. فقط فشار سرمایه گذاران نیست که وام دهندگان را به واکنش واداشته است.
رگولاتورها هم نسبت به بانکها سخت گیری کرده و آنها را ملزم میکنند به ارزیابی ریسک جدید بر مبنای سناریوهای تغییرات اقلیمی بپردازند و بر اساس آن الزامات سرمایه را سخت گیرانه کنند. برای اجتناب از فشارهای رگولاتوری، وام دهندگان وام دهی به صنعت نفت و گاز را کاهش می دهند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در این بین به نظر می رسد تقاضا برای نفت از هر زمان دیگری مطلوبتر است و پیش بینیهای قیمت نفت به پتانسیل صعودی قوی اشاره دارند.
146 استاندارد صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران ملیسازی میشود
معاون تجاریسازی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران از فرآیند ملیسازی 146 استاندارد صنعت نفت (IPS) در شرکت ملی نفت ایران خبر داد.به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ابوالفضل مرادی در حاشیه نشست کمیسیون نهایی تدوین 10 عنوان استاندارد ملی رشته کاری فرآیند و مواد شیمیایی (PR) که در پالایشگاه بیدبلند2 برگزار شد به تشریح فرآیند ملیسازی استانداردهای صنعت نفت پرداخت و اظهار کرد: از مجموع 146 استاندارد نهایی شده، 106 عنوان آن طی قرارداد پژوهشی با پژوهشگاه استاندارد، ملیسازی میشود و 40 عنوان استاندارد نیز بر اساس نیازهای مطالعاتی و عملیاتی معاونت امور تولید شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: بازنگری و ملیسازی استانداردهای صنعت نفت (IPS) از سال 1398 طی قراردادی با پژوهشگاه استاندارد و با همکاری دو مجموعه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت (اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحها) و اداره کل اچاسئی و پدافند غیرعامل در دستور مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.
معاون تجاریسازی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران افزود: در فرآیندهای کاری بازنگری، تدوین و ملیسازی این استانداردها، ابتدای امر بانک اطلاعاتی از خبرگان خارج و داخل صنعت نفت اعم از شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت، شرکتهای خصوصی، مهندسان مشاور، انجمنهای علمی، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و دیگر ذینفعان ایجاد و سپس آموزشهای کاربردی مطابق با رویههای موجود در سازمان ملی استاندارد به خبرگان ارائه شد.
مردادی ادامه داد: در ادامه این فرآیند، ضمن جمعآوری مستندات و منابع، کمیتههای مرجع و دبیران کمیتهها مشخص شدند و پس از برگزاری نشستهای کمیتههای مرجع، عناوین 106 استاندارد به انضمام منابع پیشنهادی طی بهمنماه 1399 تا فروردین 1400 در کمیته برنامهریزی سازمان ملی استاندارد مصوب شد.
وی گفت: بخش عمدهای از این برنامه امسال و بخش دیگر آن تا خردادماه سال آینده اجرایی میشود و مشتمل بر تهیه پیشنویس، بحثهای مربوط به برگزاری کمیسیونهای فنی و نهایی، ویراستاری ساختاری و فنی و ارائه مستندات به کمیته ملیسازی است که این فرآیند برای همه استانداردها طی میشود.
تدوین ساختاری استانداردهای حجیم
معاون تجاریسازی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران درباره حجم فعالیتهای انجام شده در این زمینه اظهار کرد: ابتدا برآوردی که کارشناسان پژوهشگاه استاندارد و همچنین همکاران وزارت نفت داشتند این بود که شاید با 5 یا 6 نشست کاری کمیسیونهای فنی بتوانیم بحث مربوط به تهیه پیشنویس و نهاییسازی متن استانداردها را برای ملیسازی به پایان ببریم، اما برای برخی از استانداردها بیش از 20 نشست فنی برگزار شد تا موضوع بررسی شود و از نظر فنی غنای لازم را پیدا کند و ابهامها و ایرادهای اعضای کمیسیون برطرف شود.
مرادی ادامه داد: برای برخی از رشتهها هم در کمیتههای مرجع عناوین زیادی مطرح شد که به دلیل مشابهتهای فنی و نگارشی که وجود داشت خیلی از آنها تجمیع شد.وی گفت: برای نمونه، برای استاندارد AR که جزو یکی از ده رشتههای کاری استانداردسازی صنعت نفت محسوب میشود ابتدا 18 استاندارد اعلام شد، اما در کمیتههای مرجع و برنامهریزی چهار عنوان مصوب شد که این اقدام از پراکندگی و موازیکاری جلوگیری و کاربری را تسهیل کرده است، بنابراین سازوکارهای تازهای در زمینه تدوین ساختاری استانداردهای حجیم در این پروژه ایجاد شده است.
32 عنوان استاندارد در بخش اچاسئی
معاون تجاریسازی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران درباره گروه کاری اچاسئی بیان کرد: در این حوزه 32 عنوان استاندارد در دستور کار ملیسازی قرار دارد که از این تعداد 17 عنوان مربوط به رشته حفاظت حریق، پنج عنوان مربوط به ایمنی عمومی، چهار عنوان ایمنی فرآیند و 6 عنوان بحثهای زیست محیطی است که مراحل پایانی را طی میکنند و کمیسیون نهایی آنها در بهمنماه امسال برگزار خواهد شد.
مرادی گفت: نشستهای کمیسیونهای نهایی تدوین 10 عنوان استاندارد ملی رشته کاری فرآیند و مواد شیمیایی (PR) با مساعدت مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحهای وزارت نفت و مدیرعامل پالایشگاه گاز بیدبلند 2 برای نخستین بار در پالایشگاه بید بلند 2 بهعنوان یکی از مکانهای پیادهسازی و استفاده خروجی استانداردهای ملی بهمدت سه روز برگزار میشود.
مشارکت حداکثری در ملیسازی استانداردهای صنعت نفت
سیدابوالقاسم شایسته امینزاده، رئیس اداره مهندسی استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز در حاشیه این نشست به تشریح ضرورت و چگونگی بهروزرسانی استانداردهای صنعت نفت پرداخت و اظهار کرد: بهطور معمول استانداردها در بازههای زمانی پنج ساله بهروزرسانی میشوند که از سال 1389 بنا به دلایلی بهروزرسانی استانداردهای صنعت نفت موسوم به IPS متوقف شده بود، اما خوشبختانه با موافقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و تلاش و پیگیری مدیریت پژوهش و فناوری این شرکت، اجرای پروژه بهروزرسانی و ملیسازی بخشی از استانداردهای IPS مصوب و از سال 1397 طی قراردادی به پژوهشگاه استاندارد واگذار شد.
وی افزود: با توجه به لزوم شناسایی و جذب کارشناسان استانداردها در چهار شرکت اصلی تابع وزارت نفت و آموزش فرآیندهای تدوین استانداردهای ملی به آنها، دورههای مربوطه برگزار و در عمل از سال 1399 نشستهای کارگروههای فنی استانداردسازی از سوی پژوهشگاه استاندارد و با مشارکت کارشناسان استانداردها در شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکتهای اصلی و فرعی و واحدهای مرتبط مانند پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.