تبعات درج 

قیمت تولیدکننده روی کالا

عضو اتاق تهران گفت: درج قیمت تولیدکننده روی کالا برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند اما 200 هزار واحد صنفی کوچک و مصرف‌کنندگان عام قطعاً با مشکل مواجه خواهند شد.علی نقیب دیروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اشکالات شیوه نامه جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به جای درج قیمت مصرف کننده، اظهار کرد: قطعاً با شفاف سازی می‌توان رقابت پذیری و کیفیت کالا را افزایش داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است...

3

 

 افزایش تراز منفی سرمایه نیز نگران کننده است و خالص حساب سرمایه در نیمه نخست سال جاری به منفی 

6.3 میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 درصد تضعیف شده است

وزیر کشور گفت: حضور دانش آموزان در مدارس با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا الزامی است و همه دانش آموزان باید به مدرسه بروند.احمد وحیدی با تاکید بر اهمیت مدارس و آموزش اظهار کرد: در ستاد ملی مقابله با کرونا اقدامات انجام شده در دنیا درباره این موضوع ارزیابی و مشخص شد که دنیا شدیدترین شرایط، آموزش و پرورش را تعطیل نکرد تا دچار ضعف آموزشی نشود.وی ادامه داد:  این موضوع مکررا در ستاد ملی با ارزیابی بین المللی تاکید و نهایتا تصمیم گیری شد مدارس باز شود و دانش آموزان در مدارس حضور یابد و این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است.

وزیر کشور با بیان اینکه وزیر آموزش پرورش هم بازگشایی مدارس را تایید کرده است،  افزود: استانداران کمک می‌کنند تا در مدارس نشاط آموزشی داشته باشیم.  

وحیدی درباره اجباری بودن یا نبودن حضور در مدارس و نگرانی والدین از حضور فرزندانشان در مدارس گفت: آماری از ابتلا به کرونا به خاطر حضور در کلاس درس نداریم و این یعنی مشکلی در این حوزه وجود ندارد و اولیا نگران نباشند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت همه ابعاد را بررسی می‌کند و چون از حیث واکسیناسیون در جایگاه خوبی قرار داریم و مدیریت هوشمند هم اعمال می‌شود، لازم است دانش آموزان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کلاس درس حضور یابند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

بسته پیشنهادی رفع موانع تولید قابلیت اجرا دارد

3

 

این یک سؤال حیاتی است (واقعاً حیاتی است چون به طور جدی مرتبط با مرگ و زندگی ما ایرانی هاست):

«دقیقاً در چه تاریخی نازپروردگی خودروسازان داخلی تمام می شود؟»

سال هاست که دهها میلیون ایرانی گروگان چند خودروساز داخلی اند، نه فقط گروگان که قربانی!

همین الان که این مطلب را می خوانید، تعداد پرشماری از ایرانیان، به خاطر کیفیت نازل خودروهای وطنی زیر خروارها خاک خوابیده اند: از آنهایی که در آتش سوزی ناگهانی پژوها زنده زنده سوختند و کسانی که در میان بدنه ضعیف پرایدها له شدند تا همین چند روز پیش که دهها خودروی داخلی در جاده بهبهان به هم خوردند و ایربگ (کیسه هوا) هیچ کدام شان باز نشد و چند نفر به کام مرگ رفتند.

آنقدر وضعیت تلفات در تصادفات خودروهای داخلی زیاد شده است که چند روز قبل، پلیس اعلام کرد که اگر می توانست، آنها را پلاک نمی کرد ولی وقتی خودرویی توسط سازمان استاندارد تایید می شود، پلیس چاره  ای جز پلاک کردن ندارد ( و البته بعد از چندی، تصادفات و تلفات همین خودروهایی که پلاک شان کرده است را باید جمع و جور کند!).

جالب نیست؟ خودروسازهای داخلی بی کیفیت ترین خودروهای را تولید می کنند!

به هر قیمتی که خواستند می فروشند!

با هر شرایطی که خواستند تحویل می دهند(حتی گاه در حد تحویل خودرویی به جای خودروی دیگر)!

رقبای خارجی حق ورود ندارند!

هزینه تمام شده شان بیش از حد متعارف دنیاست (مثلاً چند برابر خودروسازان مشابه نیروی انسانی دارد)!

در برابر کشتار مردمی که به دلیل نواقص خودروها، راهی گورستان می شوند، پاسخگو نیستند! و ...

و با همه این ها، همه دولت ها خود را ملزم می دانند که از بیت المال هم که شده بزنند و به حساب این خودروسازها بریزند که مبادا اوقاتش مکدر شود! همه مجلس ها هم الدرم بلدرم کرده اند که تحقیق و تفحص می کنیم و نظارت می کنیم و درست می کنیم ولی در نهایت  قوانین به نفع آنها تصویب و اجرا می شود و مجلس ها تمام می شوند و خودروسازها همچنان در فضای رانت آلود به حیات خود ادامه می دهند و حیات مردمان را سلب می کنند!

فرقی هم ندارد اصلاح طلبان بر سریر قدرت باشند یا اصولگرایان؛ آنها با همه اختلافات سیاسی شان به خودروسازها که می رسند، زانوهایشان سست می شود و مانند طلسم شده ها، وا می دهند.

6 اقدام حیاتی درباره 

همین ماجرای اخیر را بنگرید: دهها خودروی تولیدی ایران خودرو و سایپا در محور بهبهان-اهواز به طور زنجیره ای با هم تصادف کرده اند و ایربگ حتی یکی از آنها باز نشده است. نتیجه اش هم مرگ و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان مان است.

ادامه در صفحه 2

واردات خودرو مقوله ای است که مجلس به دلیل شکستن انحصارهای موجود در صنعت خودروسازی کشور بر آن تاکید دارد. آنچه به نظر نمایندگان مجلس در واردات خودرو حائز اهمیت است و می تواند به بازار و صنعت خودرو کمک کند؛ شکستن انحصاری است که طی چند سال اخیر به بهانه و اسم حمایت از تولید ملی، صنعت خودروسازی کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.

بی تردید حمایت از صنعت خودرو یا حمایت از تولید ملی، به معنای تایید فقدان کیفیت و به روز نبودن و عدم برخورداری از استانداردهای روز دنیا نیست. آنچه امروز بیش از هر موضوعی برای مسوولین باید حائز اهمیت باشد میزان خسارتهای عظیم جانی و مالی است که با خودروهای غیر استاندارد به جامعه تحمیل می شود.

انتظار می رود دولت و مسوولین تخلفات خودروسازان در ساخت و تولید خودروهایی با کمترین کیفیت را به سرعت در دستور بررسی و پیگیری قرار دهند، چرا که باید جوابگوی مطالبات به حق مردم باشیم.

متاسفانه تاکید بر عدم واردات خودرو زمینه را برای سوء استفاده خودروسازان فراهم کرده است. این موضوع در سالهای اخیر دستاویزی برای خودروساز بوده تا هر آنچه تولید کرده را در بازار و فضای غیر رقابتی به مشتری با گران ترین قیمت ها تحمیل کند.

آنچه در حوادث جاده ای کشور که از بارزترین آنها در هفته های گذشته رخ داد، حادثه نهبندان نشان داد مقاومت های موجود در برابر واردات به کشور باید شکسته شود.

بی شک برخی اقدامات دولت آقای رئیسی از ابتدای روی کار آمدن مثل مبارزه با بیماری کرونا و صدور دستور واردات حداکثری واکسن برای مقابله با شیوع و مرگ و میر زایی این بیماری، قابل تقدیر است. مردم از دولت انقلابی انتظار دارند در موضوع ورود به صنعت خودروسازی نیز که به صورت مستقیم با جان و مال مردم در ارتباط است را در دستور کار خود قراردهد.

در صورتی که وزیر صمت وعده های داده شده درباره ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات اساسی در این صنعت را در دستور کار خود قرار ندهد قطعا مجلس خیز بلندی برای ورود به مساله  استیضاح برخواهد داشت.

مردم امروز از دولت انقلابی انتظار دارند روند قاطعانه ای در مقابله با رانت خواران در پیش بگیرد و مانع از افزایش اجحافی شود که خودروسازان در طول سال های گذشته در حق آنها مرتکب شده اند. 

اجحافی که به صورت مستقیم با از بین رفتن سلامت جسمی و از دست دادن جان و تحمیل خسارات فراوان به سرمایه های مردم در ارتباط است.

کارشناس و تحلیلگر بازار وصنعت خودرو گفت: هنگامی که خودروساز ما زیان انباشته دارد و فشل است، دولت نمی تواند بدون حمایت های جدی به یک باره واردات خودرو را آزاد کند، بلکه حاکمیت باید خودرو ساز بیمار را تقویت کند و به او برای واردات خودرو اولتیماتوم بدهد.

به گزارش اخبار صنعت، ماجرای تصادف نهبندان و باز نشدن «ایربگ» های نزدیک به سی خودروی ایرانی که با قیمت های چند صد میلیونی به مردم فروخته شده تا محافظ جان آنها باشد بیش از پیش نشان داد با یک صنعت خودروسازی فشلی رو به رو هستیم که جان و مال مردم را به نوعی به گروگان گرفته است. این موضوع سبب شده تا کارشناسان ودلسوزان دولت را به موضوع مهم خروج خود را مدیریت خودروسازی و ایجاد تغییراتی در این صنعت ترغیب کنند. اخبار صنعت درگفت و گو با کارشناس صنعت وبازار خودرو ضعف های این صنعت را بیان کرده است.

مرتضی مصطفوی کارشناس بازار وصنعت خودرو در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص چالش های صنعت خودرو و چرایی عدم پایان ناپذیری این چالش ها در صنعت خودروسازی کشور گفت: متاسفانه صنعت خودروسازی ما با مدیریت دولتی به ترکیبی از بازی قدرت تبدیل شده که هزینه های آن از جیب مردم پرداخت می شود. درموضوع  باز نشدن ایربگ خودروهای تصادف کرده در حادثه نهبندان شاهد بودیم خودروهای چند صد میلیونی دچار نقص های بزرگی بودند. بی شک بازی قدرت و هزینه کردن از جان و مال مردم با اصلاحات جدی در این صنعت باید به پایان برسد، چرا که این موضوع مطالبه مردم است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: صنعت خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن و ضعف نظارت و ایجاد انحصار به یک صنعت با ساختار فشل شکننده ای تبدیل شده است که اصلاحات جزیی و ژست های من دربیاوری برای اصلاح و ایجاد تغییرات دراین صنعت اثر چندان مطلوبی بر جای نمی گذارد.

مصطفوی در اینباره مثالی زد و گفت: مثل یک خانه کلنگی ها می ماند که به هر جایش دست بزنید می ریزد و روی سر خانوار آوار می شود. صنعت خودروسازی ما نیز اینگونه است . برای اینکه آوارها بیش از گذشته بر مردم تحمیل نشود، باید از درون اصلاحات ساختاری را کلید نزد نه اینکه فقط و فقط بر موضوع آزاد سازی واردات تاکید کرد.

کارشناس بازار و صنعت خودرو در این باره افزود: وارد کردن خودرو بدون بستر سازی های لازم و اتخاذ تدابیر درست مثل گود برداری ساختمانی است که تدابیرلازم آن در نظر گرفته نشده است. قطعا برای این صنعت نیز باید دار بست زد تا به تدریج صنعت خودروسازی کشور مقاوم شود و بتواند در مقابل شوک واردات طاقت بیاورد.

مصطفوی درخصوص تدابیر لازمی که برای تقویت صنعت خودرو سازی باید مورد توجه مسوولین قرار بگیرد گفت: متاسفانه در سالهای گذشته با جلوگیری از واردات خودرو دامنه مشکلات افزایش یافته است. انحصار بیشتر شد و اینک با مشکلات وسیعی دراین صنعت رو به رو هستیم که به یک باره نمی توانیم مشکلات را کنار بگذاریم، لذا تقویت صنعت خودرو سازی یک ملاک مهم برای عبور از بحران هی فعلی است.

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: اگر به صورت همزمان واردات خودرو را ضمن تقویت خودروسازی آغاز کنیم به مرور هم واردات داشته باشیم، قطعا فضای لازم برای ایجاد رقابت بین خودروساز داخلی با خارجی باز می شود. آن هنگام می توان انتظار داشت خودروساز داخلی با خودروهای خارجی در بازار داخل رقابت کند.

وی افزود: هنگامی که خودروساز ما زیان انباشته دارد و فشل است، دولت نمی تواند بدون حمایت های جدی به یک باره واردات خودرو را آزاد کند، بلکه حاکمیت باید خودرو ساز بیمار را تقویت کند و به او برای واردات خودرو اولتیماتوم بدهد، بدین شرح که مثلا دولت از خودروساز این میزان حمایت می کند اما در پنج سال آینده این تعداد خودرو نیز وارد کشور می شود. یعنی به خودروساز اولتیماتوم داده می شود تا ظرف پنج سال آینده باید کیفیت وکمیت تولید خود را افزایش بدهد، در غیر این صورت از بازار رقابت برای همیشه خارج می شود.

مرتضی مصطفوی در ادامه خاطر نشان کرد: مثلا دولت مدیریت خودروسازی را باید به بخش خصوصی واگذار کند. یارانه بیشتری دراختیار خودرو ساز قرار دهد. قیمت فولاد و مواد اولیه را در مقطع زمانی مشخصی دولتی کند تا به صورت منسجم در فرصت زمانی داده شده به خودروساز برای ارتقای کیفیت وپیدا کردن بازارهای مختلف، تولید داخلی رشد کند.

مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطر نشان کرد: قطعا اگر دولت بدین منوال برنامه ریزی و سیاست گذاری کند، یعنی با حساب و کتاب جلو برود می تواند هم تولید داخلی را رشد دهد و هم واردات خودرو به داخل را آزاد کند. رقابتی که باعث می شود صنعت خودروسازی روی پای خود بایستد، ضمن اینکه از تحمیل هزینه های جانی ومالی به مردم خودداری شود.

رئیس کل گمرک اظهار داشت: سال آینده واردات خودرو و موبایل بیشتر از 600 دلار حذف می‌شود. رئیس کل گمرک کشور در مورد جزئیات عدم واردات موبایل‌های گرانتر از ۶۰۰ دلار بیان کرد: این سیاست تجارت است که به علت حفظ تعادل ارز کشور واردات خودروهای لوکس و موبایل‌های ۶۰۰ دلار در سال آینده پیش‌بینی نشده است که در نهایت بر تعرفه‌ها و حقوق ورودی که اخذ می‌شود تاثیرگذار است.علیرضا مقدسی در نشست خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: سومین منبع درآمد کشور برای تامین بودجه از طریق گمرک است. سال آینده واردات خودرو و موبایل بیشتر از 600 دلار حذف می‌شود. حدود 6000 تعرفه داریم که تقریبا 4000 عدد از آنها مجوز می‌خواهند و 50 درصد از این بین بیش از یک مجوز نیاز دارند.

وی با انتقاد از حجم زیاد بروکراسی گفت: رویه‌های زیادی وجود دارد که کار گمرک را سخت می‌کند. اتاق بازرگانی می‌تواند در بسیاری از موارد در این مورد کمک کند.

رئیس کل گمرک افزود: متاسفانه ما به حسابرسی پس از ترخیص که به عنوان ابزار تسهیلات است به عنوان ابزار نظارت نگاه می‌کنیم. امیدواریم روزی آنقدر شفافیت وجود داشته باشد که از این دست مشکلات وجود نداشته باشد. مصوب شده تا پاسخ استعلامات 7 روزه داده شود که این زمان در واقع از زمانی که در سازمان استاندارد صرف می‌شود، کمتر است.

مقدسی بیان کرد: هر میزان که آموزش داده شود باز هم کم است چراکه این آموزش‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است. هرچه افراد مطلع‌تر باشند بروکراسی کمتر می‌شود. تعداد زیادی پرونده به علت مشکلات و مسائل مربوط به همین بی‌اطلاعی‌ها وجود دارد.

وی اضافه کرد: تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی داشتیم که این تفاهم‌نامه را دوباره روی میز می‌گذاریم. اگر نیازی به بازنگری داشته باشد دوباره انجام خواهد شد.رئیس کل گمرک تصریح کرد: ماده 12 به سازمان راهداری محول شده است. 3 سال در اختیار گمرک بود، گرچه فرماندهی ماده 12 با گمرک است.

مقدسی در مورد حذف ارز 4200 تومانی خاطرنشان کرد: 25 قلم کالای اساسی داریم که 8000 ردیف و تعرفه دارند که اداره صمت آنها را دسته‌بندی و اولویت‌بندی خواهد کرد. گرچه معتقدیم که حذف ارز 4200 تومانی اثرات روانی خود را می‌گذارد ولی ممکن است بعد از مدتی این اثرات از بین بروند.وی یادآور شد: مجددا به بررسی تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی خواهیم پرداخت. قرارداد ET منعقد خواهد شد. قانون و مقررات صادرات خدماتی و مهندسی اعمال نمی‌شود و آموزشی وجود ندارد که در این زمینه اقداماتی انجام خواهیم داد.

رئیس کل گمرک در پاسخ به خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر نصب ایکس‌ری در گمرکات اظهار کرد: هر ایکس‌ری حدود 80 میلیارد تومان است که پشتیبانی آنها هم هزینه دارد. ما 160 گمرک داریم و هر روز هم گمرک و منطقه آزاد جدیدی ایجاد می‌شود. توانایی اینکه برای همه ایکس‌ری تهیه کنیم وجود ندارد اما از کمک دوستان در این مورد استقبال می‌کنیم.

مقدسی اضافه کرد: جلسه‌ای با فعالان اقتصادی داشتیم که گفته شد از ظرفیت حسابرسی پس از ترخیص استفاده کرده و مسیرهای آبی را راه‌اندازی کنیم و شرکت‌هایی که شاخص‌های معتبر را دارند بتوانند از آن استفاده کنند اما همان شرکت‌ها در زمان بررسی اسناد، این روش را قبول نکردند و گفتند نمی‌خواهند اسنادشان بررسی شود. هرچه شفاف‌تر باشیم در تجارت بین‌الملل، شرایط‌مان بهتر می‌شود.

وی در مورد کارشناسان مجازی گمرک توضیح داد: کارشناس مجازی به علت حل برخی از مشکلات و کاهش نیروی انسانی بود ولی در عمل دیدیم که سرعت کار کاهش یافت و بعضاً کارشناسان با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات منطقه دیگر آشنایی نداشتند. حتما این مورد برای رفع نواقص بررسی می‌شود. این ایده مطرح شده که کارشناس مجازی برای کالاهای اساسی حذف شود.

فرود عسگری، سرپرست معاونت فنی گمرک نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از چالش‌های ما موضوع ارزش است. در مورد ارزش بسیاری از کالاها بازنگری نشده که باید انجام شود. گمرکات ما باید اختیار بیشتری در مورد ارزش‌گذاری داشته باشند تا پرونده کمتری تشکیل شود.

وی افزود: در مورد مهلت دو ماهه توفق کالا، در یک دوگانه قرار گرفته‌ایم؛ از یک طرف موضوع رسوب کالا مطرح است و از سوی دیگر گفته می‌شود 2 ماه زمان کمی برای کالاها است. زمانی که به خاطر کمبود این زمان مشکل ایجاد می‌شود، مکاتباتی با سازمان املاک تملیکی باید انجام شود که 2.5 درصد از ارزش را دریافت می‌کنند که گاهاً رقم بسیار زیادی می‌شود.