شماره: 1826 / ۱۴۰۰ چهارم بهمن
تعداد بازدید : 1
اخبار
جزئیات پرداخت
وام بدون ضامن
معاون وزیر اقتصاد جزئیات پرداخت وام بدون ضامن را تشریح کرد و گفت: در مرحله اول کارکنان و بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی را شامل میشود.
سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد جزئیات پرداخت وام خرد بدون ضامن اظهار داشت: پیرو جلسهای که خدمت رئیس جمهور و نمایندگان ارشد بانکی داشتیم، با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر آسانسازی پرداخت تسهیلات به آحاد جامعه روز چهارشنبه با مدیران بانکی تابع وزارت اقتصاد جلسه داشتیم و محورهای جلسه با رئیس جمهور بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: در مرحله اول شرایط دریافت وام خرد برای شاغلان، بازنشستگان، مستمریبگیران دستگاههای اجرایی، اعم از وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانکهای ذیربط حقوق پرداخت میکنند، در صورتی که در رتبه اعتباری A، B و C باشند، میتوانند بدون ضامن تسهیلات دریافت کنند.
حسینی افزود: بخشنامه و مصوبات اجرایی شدن این موضوع در حال اجرا و ابلاغ است. مصوبات هیات مدیرهها اخذ شده، بر این اساس تسهیلات تا 50 میلیون تومان تسهیلات بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق (شخص وام گیرنده) و همچنین از 50 تا 100 میلیون تومان بدون ضامن و با کسر از حقوق (شخص وام گیرنده) به همراه چک یا سفته حسب مورد (امکان پرداخت دارد) به بانک ارائه میدهند.
مصوبات ستاد اقتصادی برای بورس اجرا میشود
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: مصوبه ۱۰ بند ستاد اقتصادی دولت اجرایی خواهد شد و مقدمات کار در حالی پیگیری است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، ستاد اقتصادی دولت در جلسه مورخ ۲۸ آذر مصوبهای ۱۰ بندی برای حمایت از بازار سرمایه داشت. از این مصوبه ۱۰ بندی تنها یک بند که در خصوص سوخت گاز و خوراک صنایع بود، نیاز به تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب مجلس دارد و بقیه موارد از اختیارات دولت است.
در همین راستا تغییرات مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید، براساس این مصوبه نرخ خوراک پتروشیمیها در سال آینده با فرمول سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و نرخ سوخت گاز صنایع هم ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمیها خواهد بود.
بند دیگر مصوبه ستاد اقتصادی دولت از جمله موارد مرتبط با تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، بحث نرخ تسعیر ارز بانکها و موسسات اعتباری و یا اوراق مشارکت از طریق تصویب آیین نامه در درون دولت اجرا میشود و نیاز به تغییر بودجه و مصوبه مجلس ندارد.
از نظر دولت بهبود شرایط بازار سرمایه با تغییر وضع متغییرهای کلان اقتصادی رقم خواهد خورد اما دولت بدون دخالت مستقیم از اجرای مصوباتی که به شرایط بازار کمک کند حمایت خواهد کرد.
ارزآوری ۳.۹ میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی و غذایی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت:۶ میلیون و۲۶۳ هزار تن محصولات کشاورزی و غذا به ارزش سه میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه از کشور صادر شده است.
محمد قربانی با اعلام این خبر افزود: ۷۹۵ هزار هندوانه، ۶۱۷ هزار تن گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، ۵۹۸ هزار تن سیب تازه، ۵۲۸ هزار تن سیب زمینی تازه یا سرد کرده و ۲۸۴ هزار تن پیاز، موسیر و سیر را جزو پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ وزنی طی این مدت عنوان کرد.
وی اظهار داشت: پنج قلم عمده صادراتی از نظر ارزشی شامل ۷۳۸ میلیون و ۶۱۰ هزار دلار پسته، ۲۸۸ میلیون و ۷۳۰ هزار دلار گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، ۱۸۵ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار هندوانه، ۱۸۵ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار خرما و ۱۶۹ میلیون و ۱۴۰ هزار دلار سیب تازه میشود.
قربانی با بیان این که در مدت یاد شده ۲۳ میلیون و ۴۱۱ هزار تن محصولات کشاورزی اساسی برای تامین نیاز کشور وارد شده است، گفت: طی ۹ ماهه امسال، پنج قلم عمده وارداتی به لحاظ وزنی شامل ذرت دامی با ۶ میلیون و ۸۹۳ هزار تن، گندم ۵ میلیو و ۲۸ هزار تن، جو ۲ میلیون و ۶۷۸ هزار تن، کنجاله سویا یک میلیون و ۹۷۱ هزار تن و دانه سویا یک میلیون و ۸۲۳ هزار تن میشود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در بخشهای دام و طیور در این مدت ۴۴۳ هزار تن به ارزش ۴۰۶ میلیون دلار، شیلات ۸۸ هزار تن به ارزش ۱۵۹ میلیون دلار، زراعی ۴ میلیون و ۱۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار، باغی یک میلیون و ۷۰۷ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار محصولات کشاورزی و غذایی صادر شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
دومین محموله اهدایی شرکت مس به جنوب کرمان رسید
در پی بارشهای هفتههای اخیر مناطق جنوبی استان کرمان بخصوص بارشهای روزهای گذشته شرکت ملی صنایع مس ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود، دومین محموله اهدایی نیازهای مردم آسیبدیده را به مناطق آسیب دیده ارسال کرد.
این محموله شامل چادر، مواد غذایی، کمکهای اولیه، چکمه، لباس گرم از سوی مجتمع مس رفسنجان و به همت موکب شهدای مس برای کمک به مردم آسیب دیده ظهر دیروز ارسال گردید.
لازم به ذکر است شرکت ملی صنایع مس ایران با تشکیل گروههای جهادی درمانی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ هزار خدمت درمانی رایگان به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ارائه نموده است که در همین راستا جهادگران درمانی مجتمع مس رفسنجان هفته گذشته در منطقه ارزوئیه کرمان حاضر و ۲۵۰۰ خدمت درمانی رایگان با حضور متخصین جهاد گر در رشتههای دندان پزشکی، قلب و عروق، آسم و آلرژی، اطفال، اعصاب و روان، عفونی، چشم پزشکی، پزشک عمومی و مامایی ارئه نمودهاند.
افزایش ۵۲ درصدی عرضه گوشت قرمز در آذرماه در کشتارگاههای رسمی
مرکز آمار ایران اعلام کرد: عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ به ۵۵ هزار تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ۵۲ درصد افزایش داشته است.به گزارش مرکز آمار ایران؛ بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۸۸۰۹ تن، ۵۲٫۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ جمعاً ۵۴٬۹۴۷ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۸٬۸۰۹ تن، ۵۲٫۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۱٬۷۴۴ تن، بز و بزغاله با ۳٬۳۶۸ تن، و سایر انواع دام با ۱٬۰۲۶ تن، بهترتیب ۳۹٫۶ درصد، ۶٫۱ درصد و ۱٫۹ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشاندهنده افزایش ۵۲ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در آذر ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره ۷۶ درصد، برای بز و بزغاله ۲۳ درصد، برای گاو و گوساله ۴۱ درصد، برای گاومیش و بچهگاومیش ۴۵ درصد، و برای شتر و بچهشتر ۴۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل (آبان) در حدود ۰٫۳ درصد کاهش داشته است.
لغو قرارداد 6 میلیاردی ایرباس با قطر به خاطر اعتراض
شرکت ایرباس فرانسه در بحبوحه اختلاف با طرف قطری به خاطر اعتراض به وجود نقص فنی قرارداد فروش 50 فروند هواپیمایی قطر را لغو کرد.به گزارش الجزیره، شرکت هواپیماسازی ایرباس فرانسه اخیرا قرارداد فروش 50 فروند ایرباس 321نئو به قطر را لغو کرده است. ارزش این قرارداد 6 میلیارد دلار بود و این مسأله باعث شدت گرفتن اختلاف دو طرف شده است.قطر قبلا به خاطر وجود نقص فنی در هواپیماهای ایرباس از این شرکت شکایت کرده بود. طرف قطری میگوید هواپیماهای ایرباس پس از مدتی دچار ترک روی رنگ بدنه میشوند.
در ماه دسامبر از آنجا که قطر با طرف ایرباس بر سر این موضوع به نتیجه نرسیده بود از این شرکت هواپیماسازی در دادگاه لندن شکایت کرد.قطریها میگویند رنگ روی بدنه هواپیماهای ای 350 ایرباس که اتفاقا اخیرا تولید شده و به ناوگان قطر ایرویز ملحق شدهاند، ترک خورده و میافتند و این مسأله باعث میشود تا هواپیماها در برابر رعد و برق آسیبپذیر شوند.
قطر ایرویز 21 فروند از 53 فروند هواپیمای ای 350 ایرباس در ناوگان خود را به خاطر این نقص زمین گیر کرده و میگوید 600 میلیون دلار غرامت میخواهد.
البته آژانس امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا میگوید به صورت مستقل نقص مورد ادعای قطریها را بررسی کرده و مدعی است که هیچ خطری ندارد.طرف قطری اما مدعی است که این نقایص فنی باعث شده تا حتی در یکی از پروازها سیستم حفاظت یکی از هواپیماها در برابر رعد و برق مورد اصابت این پدیده آب و هوایی قرار گرفته و آسیب ببیند.
گزارشات حاکی از آن است که از سال 2016، 5 شرکت هواپیمایی دیگر نیز وجود نقص فنی مشابه در هواپیماهای ای 350 را گزارش کردهاند.
خود قطرایرویز هم زمانی به وجود ترک در رنگ بدنه هواپیماهای ایرباس پی برد که میخواست در نوامبر سال 2020 هواپیماهای خود را برای برگزاری جام جهانی فوتبال رنگامیزی مجدد کند و پس از آن 980 مورد ترکخوردگی در هواپیماها یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رئیس سازمان توسعه تجارت: صادرات به ۴۵ میلیارد دلار می رسد
معاون وزیر صمت گفت: براساس اقدامات انجام شده صادرات کشور امسال به ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
علیرضا پیمان دیروز در نشست خبری تبیین سیاست های تجارت خارجی کشور و دستاوردهای اخیر حوزه تجارت خارجی، گفت: وزیر صمت اعلام کرد صادرات تا پایان امسال نسبت به سال گذشته ۵ میلیارد دلار افزایش یافته و با اقدامات انجام شده صادرات در ۹ ماهه امسال از ۴۰ میلیارد دلار عبور کرده و این افزایش صادرات نتیجه توجه مسولین ارشد به حوزه تجارت خارجی و شنیدن مسایل و مشکلات تجار و صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه امید می رود که صادرات تا پایان سال افزایش یابد اظهار داشت: پیش بینی می شود با اقدامات انجام شده صادرات تا پایان سال از ۴۵ میلیارد دلار عبور کند البته این در حالی است که برای صادرات به دو کشور افغانستان و ترکیه دچار چالشهایی بوده ایم اما این چالش ها در حال رفع است و به عنوان مثال در مورد افغانستان با پیگیریهای انجام شده مشکلات برطرف می شود.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در رابطه با چه ظرفیت و امکاناتی قرار است صادرات ایران به روسیه ۸ میلیارد دلار افزایش یابد، اظهار داشت: جلسات متعددی برای توسعه صادرات برگزار شده و ظرفیت سنجی انجام شده است و با توجه به هدف گذاری انجام شده در افق ۱۴۰۴ ، هدف گذاری شده که صادرات ما به روسیه به ۷ و نیم میلیارد دلار برسد و با توجه به امکانات و ظرفیت ها این موضوع قابل تحقق است.
وی با اشاره به اینکه روسیه سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، بیان داشت: این در حالی است که در حال حاضر صادرات ما به این کشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار است اما امسال صادرات به این کشور به ۷۰۰میلیون دلار می رسد.
پیمانپاک در ادامه اظهار داشت:تأکید رئیسجمهور توسعه تجارت همهجانبه با کشورهای مستقل است و کشور روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا و حتی برخی کشورهای اتحادیه اروپا نیز مورد توجه ما برای برقراری تجارت است.
معاون وزیر صمت در مورد توسعه تجارت به روسیه اظهار داشت: ایران در خصوص تک تک محصولات مورد نیاز روسیه مزیت نسبی دارد و از ظرفیت صادراتی لازم به این کشور در حوزههای مختلف مانند محصولات کشاورزی، صنایع دستی، کاشی و سرامیک و محصولات پتروشیمی برخوردار است اما باید زیرساختها را تعریف و تسهیل کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: مشکلات درباره توسعه روابط تجاری با روسیه احصا شده است و راهکارها به دو بخش بلندمدت و کوتاه مدت تبدیل شده است. در جلساتی که رئیسجمهور در روسیه داشت درباره مسائلی همچون تعدد بانکها برای بهبود روابط تجاری و همچنین استفاده از سیستمهای جایگزین بانکی بحث و گفتوگو شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در خصوص نقل و انتقال پول به روسیه مشکلی وجود ندارد و حتی السی گشایش میشود اما با این وجود بحثهای جایگزین برای تسهیل روابط تجاری از جمله تهاتر هستیم.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: وزیر صمت در مورخ 19 بهمن ماه سفری به امارات و 21 بهمن سفری به عمان جهت برگزاری نشستهای مختلف تجاری خواهد داشت همچنین در اردیبهشت سال آینده سفری به آمریکای لاتین خواهد داشت.
وی بیان داشت: اولین نشست در خصوص برقراری روابط تجاری با آمریکای لاتین روز گذشته در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری با حضور معاون اقتصادی رئیسجمهور و وزیر صمت برگزار شد تا نتایج مطالعات تبدیل به احکام و سپس در راستای توسعه تجارت برای آن اقدام شود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر با جنوبشرق آسیا، آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساختها، راهسازی، نیروگاهها انجام دادهایم و اگر برخی از مجموعهها همچون صندوق توسعه ملی و برخی از منابع را در اختیار ما بگذارند جهش قابل توجهی را در این بخش خواهیم داشت و بر اساس پیشبینی انجمن خدمات فنی مهندسی میتوانیم 20 میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی در کشورهای دیگر بگیریم.
وی اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری صادرات خدمات فنی و مهندسی ما 1.8 میلیارد دلار بوده است در حالی که در گذشته تنها 700 میلیون دلار صادرات در این بخش داشتهایم. اگر چه هنوز به اهداف مورد نظر دست نیافتهایم اما همین مقدار هم قابل توجه است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: تا کنون 620 پرونده تهاتری شامل کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، کالاهای معدنی، ماشینآلات و ... انجام شده است که 65 درصد از این پروندهها مربوط به بخش خصوصی است.
وی درباره آخرین آمار بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: در این رابطه بانک مرکزی باید اطلاعات را اعلام کند اما طی سه ماه گذشته میزان بازگشت ارز صادراتی حدود 10 تا 15 درصد افزایش داشته که این مسأله ناشی از تنوعبخشی به مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
وی به ایجاد کارگروه مشترکی با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در کارگروه مذکور سیاستهای تجاری را با ارزی هماهنگ میکنیم واردات در برابر صادرات برای کلیه کالاها به غیر از محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان مصوب شده است و واردات در برابر صادرات غیر نیز انجام و گروههای کالایی انتخاب شدهاند که این هفته نمونههایی از آنها اعلام خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پوتین ایران را عضو ناظر پیمان شانگهای معرفی کرده است در حالی که دولت اعلام کرده بود ما عضو دائم این پیمان هستیم اظهار داشت: پیمان شانگهای موضوع خاص و امنیتی سیاسی است و میتوان از این فرصت برای روابط تجاری استفاده کرد اما در رابطهبا نحوزه عضویت ایران در پیمان شانگهای باید موضوع را از وزارت خارجه پیگیری کرد.
پیمان پاک در رابطه با آخرین وضعیت خطوط منظم دریایی بیان داشت: این خطوط در شمال کشور راهندازی شده و قرر است بخشی از کسری کالا در کشتی به عنوان یارانه از سوی سازمان پرداخت شود، در هفتههای نخست پرداخت این یارانه که کشتیها با کسری کالا مواجه بودند انجام شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه کشتیها با ظرفیت پر حرکت میکنند یارانهای پرداخت نمیشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: راهاندازی خطوط منظم کشتیرانی یکی از مهمترین تاثیراتی که داشت این بودکه در زمان اختلاف با کشور آذربایجان کشتیها بیش از یک هفته معطل میشدند و هزینه هر کانتینر بین 6 تا 7 هزار دلار میشد اما پس از راهندازی خطوط منظم دریای، هزینه کانتینرها به 2 هزار دلار برگشته است.
وی افزود: در سنوات گذشته دولتها برای حمایت از چند شرکت داخلی در حوزه لجستیک شرایطی را فراهم کرده بودند که نتیجه آن زیان هزاران واحد تولیدی بود و حمایتهای مطلق از شرکتهای داخلی در حوزه لجستیک علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده بود بلکه کشور را در حوزه کانتینر، لوکوموتیو، کشتی، کشتیهای رورو، واگنهای یخچالدار و ... با کمبود مواجه کرد بنابراین در دوره جدید علاوه بر استفاده از پتانسیل شرکتهای داخلی، برای تامین نیاز لجستیکی کشور از واردات در جاههایی که خلاء داشته باشیم بهره میگیریم.
پیمان پاک همچنین در رابطه با استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی گفت: سامانههای را طراحی کردهایم که در حال برقراری ارتباط این سامانه با سامانه جامع تجارت است . رمزارزها فرصتی تا صادرکننده اعتبار خود رابه راحتی متقل کند و بانک مرکزی در این باره با ما هماهنگ است لذا در سامانه جامعه تجارت در حال پیاده سازی هستیم و قرار است بخشی از رمزارزهایی که در داخل کشور ماین میشود مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: در 4 ماه اخیر مجوز 6 مرکز تجاری در ترکیه، پاکستان، سوریه، چین، آذربایجان و ارمنستان صادر شده است که که مراکز دوبی و چین به صورت هوشمند در خصوص صادرات و وارات فعالیت خواهند کرد.
وی در رابطه با توسعه تجارت با عربستان بیان داشت: دولت به دنبال بهبود روابط با عربستان است، کمیسیون مشترک عربستان به وزارت صمت منتقل شده و برنامهریزیهایی برای بهبود روابط تجاری با این کشور در حال انجام است البته کمیسیون مشترکی نیز برای عمان تشکیل شده و در هفتههای آتی در مسقط جلسه این کمیسیون برگزار میشود.
پیمان پاک در مورد صادرات خودرو بیان داشت: با کشور ارمنستان مذاکراتی برای صادرات خودرو انجام شده است، خطوط تولید خودرو در آذربایجان فعال است و در شمال آفریقا نیز در حال مذاکره هستیم.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: توقف صادرات خودرو به سوریه به دلیل نگرانی سوریه از خروج ارز این کشور بوده که ما در حال مذاکره هستیم برای رفع این نگرانیها هستیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفت و گو با «اخبار صنعت» مطرح کرد؛
تعداد بازدید : 0
تاکید اسناد راهبردی روسیه بر ضرورت همکاری تجاری با ایران
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت: تسهیل بخش بزرگی از تجارت روسیه وابسته به انعقاد قراردادهای تجاری با ایران است. بی تردید داشتن همکاری با ایران برای روسیه مسیر ارزان وروان تری را در اختیار این کشور قرار می دهد.
به گزارش اخبار صنعت، بعد از سفر دو روزه رئیس جمهور به روسیه و انتشار خبر انعقاد قرار داد بیست ساله تجاری و اقتصادی با یکی از پهناورترین کشورهای دنیا در حالی که رسانه ها دسترسی به جزییات قرارداد دو دهه ای را ندارند این سوال مطرح شده است که توسعه روابط بین ایران و روسیه آیا تجاری برد- برد است؟ کدامیک از منافع مورد نظر ایران در این قرار داد همکاری تامین می شود و چرا انعقاد قراردادهای همکاری با کشورهای مختلف برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است؟ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه در این گفت و گو اشاره ای دارد به ضرورت همکاری با کشورهای مختلف دنیا از جمله روسیه.
سید جلیل جلالی فر عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت دیدار رئیس جمهور ایران با همتای روسی خود و تاکید بر گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف منطقه گفت: توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی با همه کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه و منطقه بسیار حائز اهمیت است. انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف می تواند زمینه های توسعه اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت های کشور را ایجاد کند. از این نظر هر تعاملی که در این موضوع به وقوع می پیوندد مطلوب اقتصاد ایران است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر نیازمند فراهم سازی زیر ساخت های لازم در حوزه های مختلف اعم از لجستیکی تا حمل ونقل، اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای هدف و تمرکز بر ظرفیت های داخلی کشور است. اگر زیر ساخت های مورد نظر به درستی و با مدیریت برنامه ریزی شده طراحی و اجرا شود قطعا انعقاد قراردادهای همکاری دو یا چند جانبه، راه را برای توسعه اقتصاد ایران باز می کند.
سید جلیل جلالی فر در ادامه توضیح داد: نه تنها ارتباط با روسیه در بخش های بازرگانی و تجاری باید افزایش بیابد، بلکه امیدوار هستیم این ارتباط به سایر کشورها از جمله هند، قزاقستان، ترکمنستان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حتی افغانستان نیز تعمیم بیابد. ما باید ضرورت ارتباط و تعامل با کشورها برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای دو طرف را دریابیم حتی اگر با دولت افغانستان باشد.
وی دراین باره تصریح کرد: جدای از ایدئولوژی طالبان وآنچه دنیا درباره تعامل با افغانستان و پذیرش حاکمان جدید این کشور به نتیجه خاصی نرسیده است، اما برای توسعه اقتصاد حتی باید با طالبان نیز مراوده تجاری داشت. امروز ترکیه بر آن است و کوشش می کند تا دربحبوحه وضعیت افغانستان بازارهای این کشور را به دست بگیرد و خود را در افغانستان تثبیت کند. ترکیه تلاش می کند تا با خریداری مواد خام معدنی و ذخایر ارزشمند ما با تبدیل و فرآوری و فروش آنها به افغانستان و سایر کشورها سود آوری قابل توجهی داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: حال این سوال مطرح می شود که چرا ذخایری که ارز آوری قابل توجهی برای ایران می توانند داشته باشند به دست ترک ها سپرده شوند و چرا با همت داخلی و مدیریت مطلوب در داخل کشور تولید و فرآوری نشود؟ چرا تولید شده را به ترکیه نفروشیم که درآمد ارزی بیشتری داشته باشیم؟ چرا در مسائل مهمی که برای اقتصاد باید مزیت و ارز ایجاد کنیم به نظاره گرانی صرف تبدیل شده ایم؟ چرا از ذخایر ملی ما سایر کشورها سودهای هنگفت ببرند و ما دست خالی برگردیم؟ به این دلیل حتی بر داشتن ارتباط تجاری با دولت طالبان در افغانستان تاکید کردم که نباید فریب بازیهای سیاسی کشورهای منطقه را بخوریم. ایران به دلیل داشتن موقعیت کانونی و کریدور شمال به جنوب و امنیتی که در این منطقه دارد قطعا می تواند تحول شگرفی با تکیه بر مدیریت درست درتوسعه اقتصاد خود ایجاد کند.
وی درخصوص نیازهای روسیه به ایران در ابعاد بازرگانی و اقتصادی گفت: نباید فکر کنیم فقط ما نیازمند برقراری ارتباط با کشورهای دیگر از جمله روسیه هستیم، چرا که بخشی از توسعه اقتصادی روسیه نیز که دراسناد راهبردی این کشور مورد تاکید قرار گرفته وابسته به داشتن ارتباطات تجاری وتعامل با ایران است. آنها نیازمند ارتباط با ایران هستند برای اینکه بتوانند در کشورهای حوزه آفریقای شرقی، خلیج فارس، هند و پاکستان تجارت خود را توسعه دهند.
سید جلیل جلالی فر درادامه خاطر نشان کرد: تسهیل بخش بزرگی از تجارت روسیه وابسته به انعقاد قراردادهای تجاری با ایران است. بی تردید داشتن همکاری با ایران برای روسیه مسیر ارزان وروان تری را در اختیار این کشور قرار می دهد، به همین خاطر روس ها در سند راهبردی خود بر این نکته تاکید دارند که با ایران باید تجارت آزاد داشته باشیم. آنچه دراین بین حائز اهمیت است توسعه روابط ایران با روسیه وسایر کشورهای جهان بخصوص کشورهای منطقه است. این موضوع می تواند زمینه را برای حصول رشد اقتصاد ایران فراهم کند، مشروط به آنکه در این بحث زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه تجارت و بازرگانی در بخش های مختلف فراهم شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
گرانی بیسروصدای لوازم خانگی و تولیدکنندگان ناراضی
امروز بازار لوازم خانگی با وجود بازدیدهای مسئولان همچنان با بیثباتی روبهروست، قیمتها بهصورت سلیقهای افزایش پیدا کرده است و ازآنطرف تولیدکننده نیز از عدم حمایتها صحبت میکند و مدام گله دارد مواد اولیه با قیمتهای بالا در اختیار ما قرار میگیرد.
کمتر از دو ماه به پایان سال مانده است و همانند سالهای گذشته باید در این مقطع خرید و فروش کالاهای مصرفی مردم از جمله لوازم خانگی رونق زیادی داشته باشد اما متأسفانه کاهش سبد درآمدی مردم باعث شده است کمتر کسی بهسراغ خرید لوازم خانگی برود.
آن دسته از زوجهای جوان که مجبور به خرید هستند نیز با دوندگی بسیار سعی در خرید مایحتاج خود آن هم در قالب طرحهای مختلف دارند تا شاید بتوانند بخشی از نیاز خود را خریداری کنند، اما آن دسته از افرادی که توانایی خرید لوازم خانگی نو ندارند بیشتر ترجیح میدهند همان لوازم قدیمی را تعمیر و از آنها استفاده کنند.
در مجموع هم کسبه و هم تولیدکننده دل خوشی از بازار لوازم خانگی ندارد و همه منتظرند تا شاید رکود از بازار برود و رونق معاملات ایجاد شود اما متأسفانه هنوز خبری از رونق معاملات نیست. نکته قابل تأمل اینجاست درشرایطی که هم فروشنده و هم تولیدکننده میدانند بازار در رکود مطلق معاملاتی قرار دارد مجدداً بعد از چند ماه قیمت لوازم خانگی با افزایش روبهرو شده است.
البته تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بود از اول بهمن ماه قیمت تولیدکننده را بهروی محصولات خود درج کنند تا از این طریق قیمتگذاری در این کالا منطقی شود و مانع سردرگمی مصرفکنندگان و گرانفروشیها شود اما مقاومت تولیدکنندگان در اجرای این مصوبه باعث شده است هنوز این موضوع اجرایی نشود و حتی پیشنهاد درج قیمت بهروی لوازم خانگی با تغییراتی نیز روبهرو گردد بهنحوی که تولیدکنندگان پیشنهاداتی را برای تغییر در اجرای طرح به سازمان حمایت اعلام کردهاند که براساس آن قیمتها در مراکز توزیعی در معرض دید مصرفکننده قرار میگیرد، البته هنوز این موضوع به تصویب نهایی سازمان حمایت نرسیده است ولی با توجه به رایزنیها و مکاتبات بهنظر میرسد درج قیمت بهروی کالاهای لوازم خانگی با تغییراتی همراه شود.
بازار لوازم خانگی , انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ,
ناگفته نماند تولیدکنندگان در قالب نامههای مختلفی که به سازمان حمایت ارسال کرده بودند درخواست افزایش قیمتها را نیز با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مطرح کرده بودند اما با توجه به اظهارات مسئولان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هنوز این موضوع به تصویب نرسیده است. نکته اینجاست با توجه به عدم اعلام رسمی سازمان حمایت در افزایش قیمت لوازم خانگی تولیدکنندگان گرانی بیسروصدای محصولات خود را اجرایی کردند.
مشاهدات خبرنگار تسنیم از بازار نشان میدهد قیمت اکثر محصولات لوازم خانگی تا بیش از 10 درصد افزایش داشته است، کسبه میگویند: تولیدکنندگان در پاسخ به چرایی افزایش قیمتها به ما اعلام کردهاند «مجوز را از سازمان حمایت دریافت کردهایم چراکه نمیتوانیم با افزایش قیمت مواد اولیه فعالیت خود را ادامه دهیم.»، اما از آن طرف سازمان حمایت بهصورت رسمی مطلبی مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی را اعلام نکرده است.
مشاهدات بازار نشان میدهد آن دسته از کالاهایی که فروش چندانی ندارند افزایش قیمت ندارند اما آن تعداد از کالایی که با فروش خوبی روبهرو بودند و بهنوعی نیاز مردم به حساب میآیند با افزایش قیمت روبهرو شدهاند.
علاوه بر این قیمت کالاهای ایرانی به خارجی نزدیک شده است و مصرفکننده عمدتاً ترجیح میدهد کالای خارجی را که متأسفانه قاچاق است خریداری کند. مردم تصور میکنند با وجود قاچاق، این کالاها نسبت به محصول داخلی کیفیت بالاتری دارند درحالی که اینگونه نیست و تولیدکننده باید با تعیین قیمت مناسب رغبت مصرفکننده را نسبت به خرید محصول ایرانی به وجود بیاورد.
البته یکی از توجیهات قابل توجه تولیدکنندگان لوازم خانگی در افزایش قیمتها افزایش مواد اولیه است اما سؤال اینجاست؛ چرا زمانی که دلار ارزان میشود خبری از کاهش قیمتها نیست اما وقتی دلار روند صعودی پیدا میکند قیمت محصولات جهش قابلتوجهی دارد؟ هرچند میدانیم امروز تولیدکننده داخلی برای ادامه فعالیت خود نیازمند مواد اولیه با قیمت مناسب است اما عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی باعث شده است فشار افزایش قیمتها به مردم وارد شود این درحالی است که هر تولیدکنندهای در کشور برای ادامه فعالیت خود نیازمند حمایت است.
«در مجموع امروز بازار لوازم خانگی با وجود بازدیدهای مختلف معاون اول همچنان با بیثباتی روبهروست. قیمتها بهصورت سلیقهای افزایش پیدا کرده است و از آن طرف تولیدکننده نیز از عدم حمایتها صحبت میکند و مدام گله دارد: مواد اولیه با قیمتهای بالا در اختیار ما قرار میگیرد.
امروز مصرفکننده متضرر اصلی بازار لوازم خانگی است چرا که بهناچار باید کالاهای مورد نیاز خود را با قیمتی بسیار بالا خریداری کند».
از آن طرف دولت نیز پاسخی در چرایی افزایش قیمتها مطرح نمیکند و مدام از افزایش اقدامات تعزیراتی برای مدیریت قیمتها صحبت میشود این درحالی است که مشکل اصلی جای دیگری است و باید آقایان برای ساماندهی صنعت لوازم خانگی سیاست مناسبی را بهکار گیرند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.