سیت، همراه با برند کوپرا، 470 هزار و 500 دستگاه خودرو در سال 2021 (افزایش 10.3 درصدی نسبت به سال گذشته)، شامل 391 هزار و 200 سیت (2.0 درصد کاهش) و 79 هزار و 300 کوپرا (افزایش 189.4 درصد) گزارش کرده است.

از این تعداد، 60 هزار و 600 دستگاه خودرو تمام الکتریکی یا پلاگین هیبریدی بودند که به معنای افزایش قابل توجه 311 درصدی نسبت به سال گذشته با تنها 14 هزار و 700 خودرو در سال 2020 است.

تقریباً 12.9 درصد از تمام خودروهای سیت/ کوپرا قابل شارژ بودند، اما در مورد برند کوپرا، این میزان 41 درصد است.

در مورد خودروهای تمام الکتریکی، می دانیم که سیت حدود 13 هزار خودرو فروخته است که 78.0 درصد افزایش نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

کوپرا از 3 هزار و 300 دستگاه کوپرا بورن (پسر عموی فولکس واگن ID.3) خبر می دهد که در سپتامبر 2021 آلمان وارد تولید شد.

فروش کوپرا بورن از نوامبر آغاز شد، به این معنی که این فقط یک شروع اولیه است و در سال 2022 شاهد میزان بسیار بالاتری خواهیم بود.

با توجه به کوپرا بورن، اولین خودروی 100 درصد الکتریکی این برند، که در نوامبر به فروش رسید، تا کنون 3 هزار و 300 دستگاه تحویل داده شده است، یک شروع امیدوارکننده که کوپرا انتظار دارد در ماه‌های آینده روی آن حساب کند.

واردات خودرو مشروط به نظر 

مجمع تشخیص مصلحت شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود درباره واردات خودرو، طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزیکشنبه، به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداختند.حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس گفت که کمیسیون صنایع بر نظر قبلی خود در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اصرار کرد.نمایندگان مجلس نیز با تایید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند که ماده ۴ این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

 

لزوم خصوصی سازی خودروسازان

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: طبق قانون تجارت و همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید خودروسازی‌های داخلی به بخش خصوصی واگذار شوند و تنها از این طریق وضعیت کیفیت و قیمت اصلاح می‌شود.آقای روح اله عباسپور افزود: سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت اکنون فقط ۶ درصد سهام در ایران خودرو دارد، اما هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت به شکل دولتی انتخاب می‌شوند و اگر بخواهیم خودروسازی اصلاح شود باید آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم.وی اضافه کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است که اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت فقط سیاست گذاری و نظارت داشته باشد.عباسپور گفت: قانون حمایت از مصرف کننده در خودروسازی داخلی رعایت نمی‌شود و ما باید واردات کنترل شده را انجام دهیم و بازار را رقابتی کنیم تا فاصله قیمت بین کارخانه و بازار آزاد تنظیم شود.

 عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: مادامی که بنگاه های خودروسازی به شکل بنگاه مالی اداره نشوند مرجع قیمت گذاری چه شورای رقابت و چه ستاد تنظیم بازار باشند، رونقی در صنعت خودرو ایجاد نمی کند.

عماد مردانی در این رابطه که واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار تا چه حد می تواند زیان دهی خودروسازان را کاهش دهد، اظهار داشت: تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار تغییری در صنعت خودرو ایجاد نمی کند به این دلیل که ساختار بنگاه تولیدی به نام خودروسازی ساختار غیرمنطقی و غیرعرفی است از این جهت که قیمت فروش خودرو کمتر از هزینه تمام شده است.

وی با بیان اینکه در بحث قیمت گذاری اظهارات خودروساز و مرجع قیمت گذاری هر دو به یک اندازه صحیح است، گفت: اصل موضوع این است که هزینه تمام شده تولید خودرو برای خودروساز قیمت بالایی است و خودروساز به دلیل عدم تناسب درآمد و هزینه خود و از طرفی برای سر پا نگه داشتن بنگاه خود ناچار به افت کیفیت محصول خود می شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال که چرا درآمد و هزینه خودروسازان با هم همخوانی ندارد، گفت:وقتی بنگاهی با هزار نفر نیرو اداره می شود به کارگیری دو هزار نفر نیروی کار هزینه مازاد محسوب می شود و یا نمی توان در بنگاه خودروسازی که برخی از قطعات و اقلام آن وارداتی است نرخ ارز را حساب نکرد و یا ارز ترجیحی در اختیار خودروساز قرار داد. این عوامل باعث می شوند که خودروساز چون تحت حمایت دولت است به دنبال ارتقای کیفیت محصول خود نباشد و از طرف دیگر حمایت های دولت هزینه هایی را به خودروساز تحمیل می کند.

مردانی با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی در ایران نیازمند تحولی جدی است، اذعان داشت: مادامی که بنگاه های خودروسازی به شکل بنگاه مالی اداره نشوند مرجع قیمت گذاری چه شورای رقابت و چه ستاد تنظیم بازار باشند خودروسازی در ایران رونق نخواهد گرفت.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه شرکت های خودروسازی باید به صورت بنگاه تولیدی اداره شوند نه با سیستمی دولتی، اداری و سیاسی خاطرنشان کرد: با ادامه روند فعلی مفاهیمی نظیر کیفیت، توسعه، نرخ گذاری و شفافیت در صنعت خودرو زیر سوال رفته و چالش های موجود تداوم خواهد داشت.

امروزه با توجه به حضور بیشتر زنان در حوزه بازار کار، توانمندسازی زنان بویژه افراد سرپرست خانوار از دغدغه های مهم جامعه است. زنان شاغل می توانند با حضور در بازار کار نقش مهمی در صنعت و اقتصاد خانواده ایفا کنند در همین زمینه دولت با ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های منسجم و پشتیبانی از شرکت های تولیدی حامی اشتغال زنان می تواند نقش بسزایی ایفا کند.

دولت به عنوان متولی رفاه اجتماعی وظیفه دارد برنامه ریزی و سیاستگذاری را در حوزه‌های رفاهی، حمایتی و بیمه‌ای برای ارتقاء رفاه عمومی بویژه در حوزه اشتغال انجام دهد و با پشتیبانی از تولیدکنندگان نه تنها می تواند در بخش اشتغالزایی اقدامات موثر انجام داد بلکه به تولید کنندگان در بخش افزایش صادرات و پیشبرد حمایت از تولید داخلی کمک مهمی انجام دهد.

یکی از سیاست های کشور در برنامه ششم توسعه ملی ایجاد اشتغال سالانه برای ۹۵۰ هزار نفر بود که پس از تشدید تحریم ها و افزایش رکود اقتصادی اجرای این برنامه در حد یک رویا باقی ماند، با این حال برخی شرکت ها در جهت ارتقای تولید ملی و حرکت در مسیر ایجاد اشتغال پایدار برای حمایت از توسعه کشور گام برداشته اند.برای نمونه در حوزه صنعت شرکت کروز با ایجاد بیش از ۱۲۰۰۰ شغل در صنعت قطعه سازی که حدود ۷۰ درصد از آنان را بانوان تشکیل می دهند، سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار داشته و در یکسال اخیر هم با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا که مشکلات زیادی را برای صنایع کشور به وجود آورده این شرکت همچنان به جذب نیروی انسانی ادامه داده است.به طور کلی می توان گفت که شرکت های خصوصی با وجود مشکلات اقتصادی امسال، سهم خود را برای جهش تولید ملی، افزایش تولید و اشتغال را در صنعت ایفا کرده اند.بخش خصوصی نه از دولت طلب حقوق و نه سرمایه گذاری دارد ولی ایجاد اشتغال که دولت برای ایجاد هر شغل دو میلیارد تومان برآورد کرده است را وقتی توسط این بخش صورت می گیرد حداقل انتظار می تواند این باشد که موانع آنها توسط دولت رفع شود.در صنایع مختلف از جمله شرکت های قطعه‌ساز سهم عمده‌ای در افزایش اشتغالزایی دارند و علاوه براین در قطع وابستگی صنعت خودرو پیشتاز هستند، در همین مورد انتظار می رود دولت به منظور حمایت از تولید داخلی، نسبت به صنعت قطعه‌سازی مساعدت‌های لازم را مبذول دارد.

در کنار دولت، انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین حمایتی از صنعت قطعه سازی و تولیدکنندگان حمایت کرده، همانطور که رهبر عالی قدر انقلاب نیز بر این حمایت از تولید ملی تاکید دارند.

ایجاد اشتغال و داخلی سازی راهی بس سخت و مشکل است، از آن سخت تر ایجاد اشتغال برای بانوان زیرا آنها باید بتوانند در کنار فرزندآوری و تربیت نسل آینده خانواده را نیز مدیریت کنند و اینجاست که نگاه بهتر و حمایتی از سوی همه سران قوا لازم است، قوه مجریه با کمک و تسهیلات خاص قوه مقننه با حمایت و همراه تصویب قوانین حمایتی و قوه قضاییه توجه به حقوق بانوان و ایجادکنندگان شغل برای بانوان وارد میدان شوند.

ردیابی 9 میلیون قطعه محصولات ایران خودرو

رییس کمیته افزایش ایمنی در برابر سرقت محصولات ایران خودرو با اشاره به امکان ردیابی قطعات خودرو توسط پلیس، گفت: با اشتراک گذاری اطلاعات قطعات با پلیس آگاهی، امکان تشخیص و شناسایی اقلام سرقتی و همچنین تشخیص اصالت خودروهای سرقتی میسر شده است.

ارسلان بلوک‌آذری، گفت: بیش از 350 میلیون شماره سریال قطعه در بانک اطلاعات مشترک میان ایران خودرو و پلیس وجود دارد و از سال 1383 تا کنون امکان ردیابی حدود 9 میلیون قطعه از سوی پلیس فراهم شده است.

وی با بیان این که براساس تعاملات سازنده با پلیس، پروژه‌های متعددی در حوزه های فنی و مهندسی محصولات ایران خودرو تعریف و اجرا شده، گفت: بهبودهای قابل توجهی برای ارتقای ایمنی محصولات در برابر سرقت انجام شده است.

بلوک‌آذری گفت: سیستم ردیابی قطعات در راستای ارتقای ایمنی محصولات و افزایش رضایتمندی مشتریان ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: با بهبودهای صورت گرفته، مسیر سرقت از طریق درهای جانبی، صندوق، در موتور و ECU در تمامی محصولات ایران خودرو مسدود شده است.

وی با تاکید بر این‌که اقدامات و اصلاحات افزایش ایمنی انواع محصولات برای کاهش سرقت متوقف نخواهد شد، افزود: اصلاح براکت ضد سرقت قفل های جانبی خانواده پژو و سمند، طراحی صفحه ضد سرقت جدید برای مجموعه قفل جانبی، قفل سوییچی خانواده دنا، اصلاح و بهبود طرح قفل سوییچی خانواده تارا، حذف قفل سوییچی در صندوق عقب در محصولات دنا، دنا پلاس و تارا آخرین اقدامات اصلاحی در زمینه افزایش ایمنی محصولات دربرابر سرقت بوده است.