برخورد با شرکت های لبنی متخلف؛

امسال واردات برنج خارجی ممنوع نیست 

2

 

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، مصوبه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات ۱۳ قلم کالای اساسی وارداتی و دو قلم کالای تولید داخل به ۱درصد را ابلاغ کرد.

در نامه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی آمده است:

مصوبات شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی که به‌اعتبار تشخیص سه قوه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، مطابق نظر رئیس جمهور به‌شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، دانه‌های روغنی، برنج، انواع روغن خام، حبوبات شامل نخود، عدس، لوبیا، ماش، قند، شکر، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد تعیین شد.»

معاون اجرایی رئیس جمهور:

تورم انتظاری بر قیمت برخی کالاها 

اثر گذاشت

2

 

صنعت خودروسازی یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، به طوری که سالیانه یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو مورد نیاز کشور است.

اگر بنابر واردات صرف آن باشد با توجه به قیمت خودروی کلاس معمولی در سطح دنیا حدود ۱۵۰۰۰ دلار به ازای هر خودرو لازم است که با یک محاسبه ساده حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز جهت تامین این میزان خودرو نیاز خواهیم داشت. با توجه به تامین کالای اساسی که ۱۵ میلیارد دلار نیاز است، تهیه این میزان ارز جهت وارادات خودرو امکان‌پذیر نیست.

صنعت خودرو به طور مستقیم حدود ۱۰۰ هزار اشتغال و به صورت غیرمستقیم حدود ۳۰۰ هزار اشتغال شامل قطعه‌ساز و غیره ایجاد کرده است. صنعت خودرو همچنین به واسطه ارتباطی که با زنجیره‌های بالادستی و پایین دستی خود دارد به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. این صنعت حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص کشور و ۱۰ درصد از میانگین ارزش افزوده کل صنعت کشور را شامل می‌شود.

این چالش‌ها در سه سطح تقسیم می‌شوند؛ چالش سطح اول وابستگی به دولت است، که با وجود حمایت ۵۰ ساله همچنان صنعت خودرو وابسته به حمایت‌های دولت است. مواردی که در سطح اول این چالش‌ها وجود دارد شامل تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی مانند فشارهای سیاسی که توسط نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به این صنعت وارد کرده‌اند که خورو یا قطعات آن را در حوزه انتخابیه خود داشته باشند. به طوری که در شرایط فعلی ۷ کارخانه در شهرستان‌ها وجود دارد. تحمیل نیروی انسانی زائد و مشروط نبودن سیاست‌های حمایتی از دیگر موارد این سطح از چالش‌ها است. از جمله موارد مهم این سطح از چالش‌ها، قیمت‌گذاری دستوری بوده است که این اختلاف قیمت کارخانه و بازار موجب افزایش تقاضای سرمایه‌ای در خصوص کالای مصرفی خودرو شده است.

سطح دوم چالش‌های صنعت خودرو مربوط به چالش‌های کلان اقتصادی و سیاسی این صنعت شامل کاهش ارزش پول ملی، نظام تامین مالی ناکارآمد و ساختار رگولاتوری پیچیده این صنعت است.

سطح سوم نیز چالش‌هایی در ساختارهای داخلی صنعت خودرو کشور است. مورد اول از سطح سوم مربوط به کم توجهی به تحقیق و توسعه می‌شود، به طوری که خودروسازها در دنیا حدود ۴ درصد از ارزش افزوده خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند در صورتی که این شاخص در خودروسازهای داخلی کمتر از ۰.۵ درصد است.

از موارد دیگر این سطح از چالش‌ها مربوط به وابستگی وارداتی به واسطه عدم تکمیل زنجیره تولید صنایع بالادستی است. از جمله موارد دیگر چالش‌های موجود می‌توان به عدم ثبات در سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری در امور غیرمرتبط و نوع همکاری با خودروسازهای جهانی اشاره کرد. همچنین از مهمترین چالش‌ها در این خصوص می‌توان به سهام‌داری چرخه‌ای اشاره کرد، به طوری که دولت با وجود داشتن کمتر از ۱۷ درصد از سهام خودروسازی همچنان کنترل مدیریتی این شرکت ها را در اختیار دارد.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودرویی، تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک، شناسایی اقلام گلوگاهی و برنامه‌ریزی جهت داخلی‌سازی، رتبه‌بندی و ایجاد شبکه‌ای از قطعه‌سازان، ادغام در صنعت خودرو با تعریف پلتفرم مشترک، مشروط کردن قراردادهای همکاری خارجی و رفع مشکلات ساختاری و حذف شرکت‌های تابعه فرعی غیرضرور از جمله اقداماتی است که می‌توان برای بهبود این صنعت استراتژیک انجام داد.

استاد اقتصاد گفت: وقتی قیمت ها افزایش می یابد وضعیت تورمی رو به بالا رفتن است و دستمزدها و تمامی کالاها و خدمات دچار افزایش قیمت می شوند قطعا نمی توان مالکان را  مجبور به عدم افزایش اجاره بها به اندازه میزان تورم کرد.

به گزارش اخبار صنعت، اجاره نشینی در اقتصاد تورمی که روز به روز بر نرخ تورم افزوده می شود وضعیت سختی برای مستاجران ایجاد کرده است به گونه ای که اقشار متوسط به پایین شهر و اقشار ضعیف در حاشیه شهرها سکنی می گزینند چرا که تاب پرداخت اجاره های بالا را ندارند.در این بین دولت تلاش می کند با دستوراتی مانع افزایش اجاره بها شود و درصدهایی برای افزایش اجاره بهای سالیانه مقررمی کند که اصولا بازار توجهی به آن ندارد. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دراین باره به اخبار صنعت توضیحاتی داده است.

آلبرت بغزیان اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص وضعیت اقتصاد وعمل نکردن بازارهای مختلف به دستورات صادر شده از سوی دولت گفت:با اینکه دولتها مدام تلاش می کنند تااینگونه وانمود کنند که با دستورات آنها بازار آرام می شود و قیمت ها کنترل، اما به عینه ثابت شده که اقتصاد در هیچ بخشی دستوری عمل نمی کند و تابع دستورات مقامات نیست.

وی در این باره افزو: دستوری بودن به این معنا درست است که وقتی دولتمردان دستوری بدهند بلافاصله شاهد تحقق آن باشیم در حالی که در اقتصاد ایران دستورات فراوانی داده می شود اما بازارهای مختلف راه خود را طی می کنند مثل بازار مسکن و خودرو که در شرایط تورمی شدیدی که در چند سال گذشته بر اقتصاد تحمیل شده به خوبی نشان داده که از دستورات دولتی تبعیت نمی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: نمی توان اقتصاد آرامی که در آن دولت دستوری دهد و هر کس برخلاف آن عمل کند متخلف شناخته می شود را با اقتصاد ایران که از مسائل مختلفی تاثیر می گذارد؛ اعم از مسائل اقتصادی، سیاست گذاری های نادرست و مسائل سیاسی وبین الملل یکسان دانست چرا که در اقتصاد پر ازتنش ما بازارها به هیچ وجه از دستورات پیروی نمی کنند، دولت بارها در زمینه عدم افزایش اجاره بها به موجران هشدار داده و حتی درصدهایی برای این موضوع تعیین کرده در حالی که به عینه شاهد بودیم بازار براساس مقتضیات تورمی عمل کرده وتصمیم گرفته است.

بغزیان درباره بازار مسکن و دستورات دولت حول افزایش نرخ ها افزود: به هر حال در آستانه گرم شدن هوا وافزایش جابه جایی ها هر ساله شاهد ابلاغ مصوبات دولت درخصوص افزایش اجاره بها هستیم اما هیچ کدام از این دستورات و مصوبات دربازار کار نکرده، به این خاطر که قیمت ها خود را بر اساس نرخ ارز و تورم و انتظارات تورمی تعیین می کنند نه دستورات دولت.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: دولتمردان و مشاوران اقتصادی آنها باید به این موضوع واقف شوند که اقتصاد را به صورت دستوری نمی توان مدیریت کرد. وقتی قیمت ها افزایش می یابد وضعیت تورمی رو به بالا رفتن است و دستمزدها و تمامی کالاها و خدمات دچار افزایش قیمت می شوند قطعا نمی توان مالکان را  مجبور به عدم افزایش اجاره بها به اندازه میزان تورم کرد.

وی در خصوص وضعیت بازار خودرو نیز گفت: این موضوع نه تنها در بازار مسکن، بلکه در بازارخودرو نیز صادق است. با اینکه دولت بارها تلاش کرده تا با قیمت گذاری های دستوری نشان دهد به دنبال کاهش نرخ خودروست اما عملا بازار راه خود را طی کرده چرا که کاهش نرخ خودرو دستوری نیست، بلکه تابع موضوعات دیگری مثل عرضه بیشتر، کاهش نرخ ارز است. هر آدرس دیگری در موضوع کاهش نرخ ارز از سوی دولت داده شود آدرس اشتباهی است مثل اینکه گرانی ها به شورای رقابت نسبت داده میشد اما مشاهده کردیم بعد از از خروج شورای رقابت، اینک که وضعیت تعیین قیمت ها به دست سازمان حمایت است، باز هم در کاهش نرخ خودرو تغییر محسوسی ایجاد نشده است. 

وی در ادامه افزود:  در خصوص مسکن نیز این مساله صادق است چرا که مصالح نیز مثل سایر کالاها گران شده و دستمزدها نیز افزاش یافته است. افزایش نرخ زمین نیز به گرانتر شدن نرخ مسکن دامن می زند. حتی اگر برای ساخت و ساز واحد مسکونی زمین رایگان به مردم داده شود به علت افزایش نرخ مصالح باز هم ساخت و ساز مسکن گران تمام می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: حتی اگر دولت نرخ مالیات ساخت و ساز مسکن را هم صفر کند سایر مولفه ها روی افزایش قیمت تاثیر می گذارد لذا مانع کاهش نرخ مسکن و به تبع آن مانع کاهش اجاره بها می شود. گران شدن برق، گازوئیل و حامل های انرژی در چند سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی را به شدت افزایش داده بنابراین کاهش اجاره بها به یکی دو موضوع ارتباط ندارد بلکه بسیاری از مولفه های تاثیر گذار بر اقتصاد و تورم باید دچار تغییرات شدیدی شوند تا در این بین نه تنها نرخ مسکن، بلکه نرخ سایر کالاها نیز کاهش بیابد.

شهردار تهران جزییات جدیدی از حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری تهران را تصویب کرد.

علیرضا زاکانی در حاشیه افتتاح ایستگاه هفدهم شهریور از خط ۷ متروی تهران، در جمع خبرنگاران گفت: پنجشنبه هفته گذشته در ساعت ۱۲ و ۳۸ دقیقه ظهر هجمه‌ای به سامانه‌های شهرداری تهران انجام شد و در ابتدا یک کار تبلیغاتی به ظن خودشان آغاز کردند. طراحی شده بود که در بعد از ظهر همان روز به دوربین‌ها دسترسی پیدا کنند و اقدام خود را به سیستم‌های نرم افزاری و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات توسعه دهند که به حمد الله از همان ابتدا همکاران ما وارد عمل شدند که به این ترتیب سایر اقدامات آن‌ها ناکام ماند.

به گفته شهردار تهران، بر همین اساس جای تقدیر از پرسنل شهرداری تهران دارد که توانستند جلوی اقدامات بعدی دشمن را بگیرند. در ادامه بر اساس احتیاط سامانه‌ها پایین آورده شد تا ابعاد موضوع بررسی و پی جویی شود. این در حالی است که از روز دوشنبه و سه شنبه سامانه‌ها برای بهره برداری آماده بودند، اما برای دریافت ضریب امنیتی و آمادگی با بدافزار‌های احتمالی این سامانه‌ها از روز گذشته در دسترس مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها برای استفاده قرار گرفت و از دیروز صبح نیز در اختیار عموم قرار داده شد.

وی تاکید کرد: بدخواهان به دنبال ایجاد یک نارضایتی عمومی بودند که در این امر ناکام ماندند و تلاش همکاران ما طراحی آن‌ها را از حیز انتفاع انداخت و طراحی آن‌ها ناکام ماند. در حقیقت در این توطئه تلاش نیرو‌های ما جز ناکامی برای آن‌ها چیزی باقی نگذاشت.

شهردار تهران در ادامه به افتتاح ایستگاه ۱۷ شهریور از خط ۷ مترو تهران اشاره کرد و افزود: این ایستگاه که در مرز مناطق ۱۲ و ۱۴ تهران قرار گرفته است در شرایطی به بهره برداری رسید که حدود ۳۷۵ میلیارد تومان برای احداث آن هزینه شده و حدود ۷ سال تلاش برای آن انجام شده است و به عنوان الگوی جدیدی از معماری ایرانی و اسلامی در میان ایستگاه‌های مترو قلمداد می‌شود. ایستگاه تقاطعی که می‌تواند تاثیر بسیاری در تسهیل تردد محدوده داشته باشد.

 

 

 

 

علی رغم تاکید مسوولین بر کاهش نرخ خودرو روند افزایش قیمت دربازار خودرو نشان دهنده آن است که بازار دستوری نیست واز دستورات دولتمردان تبعیت نمی کند، چرا که مولفه های مهمی در کاهش نرخ خودرو تاثیر می گذارند که منتظر دستور کاهش نرخ خودرو از سوی دولت قرار نمی گیرند.

یکی از مولفه های مهم افزایش نرخ ارز است، افزایشی که همه بازارها منجمله بازار خودرو را به چالش می کشد. علاوه بر این موضوع قطع برق و افزایش هزینه حامل های انرژی نیز موضوعی است که بر افزایش نرخ خودرو اثر می گذارد.

مساله کمبود برق به قدری جدی است که دولتمردان از خودروسازان خواسته اند برای تامین برق مورد نیاز خود نیروگاه بسازند،متاسفانه نه تنها مسوولین راهکاری برای حل قطعی برق نیافته اند و بلکه با دعوت کردن از خودروساز و قطعه‌سازبرای اینکه خودتان موتورهای تامین برق و ... را تهیه کنید و نیروگاه بسازید و اینکه دولت در تامین انرژی مورد نیاز کارخانه ها ناتوان است، بخش مهم مسوولیت تامین انرژی لازمی مثل برق را از روی دوش خود برداشته و سلب مسوولیت کرده اند.

 دولت در این حوزه نه تنها مشکلی از روی دوش صنعت خودروسازی بر نداشته، بلکه مسئولیت بیشتری برگردان صنعتگران انداخته است، لذا هر صحبتی از سوی مسوولین وزارت صمت مبنی بر کاهش نرخ خودرو را میتوان شعار درمانی عنوان کرد چرا که در وضعیت کنونی افزایش نرخ ارز و کمبود انرژی مورد نیاز خودروساز قطعا موضوعی به نام کاهش قیمت نمی تواند چندان واقعی و در دسترس باشد.

در این موضوع شکی وجود ندارد که در جهان صنعتی تولید برق یکی از عمده ترین وظایف دولت به شمار می رود در حالی که در ایران دولت این وظیفه را نیز از روی دوش خود بر داشته است و به خودروساز اعلام کرده که خودتان باید به فکر تامین انرژی مورد نیازتان باشید ضمن اینکه بعد از افزایش نرخ دستمزدها، قیمت گاز وبرق صنعتی نیز افزایش یافته درچنین شرایطی دولت از خودروساز می خواهد با قیمت گذاری دستوری نرخ خود را افزایش ندهد این موضوع قابل تحقق نیست، چرا که افزایش نرخ خودرو تابعی از سایر مولفه های اقتصادی وتورمی است که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.