شماره: 1907 / ۱۴۰۱ بيست و دوم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون اجرایی رئیس جمهور:
تورم انتظاری بر قیمت برخی کالاها
اثر گذاشت
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تورم انتظاری بر روی قیمت برخی کالاها اثر گذاشته است.
سید صولت مرتضوی، درباره افزایش قیمت برخی کالاها در روزهای اخیر اظهار کرد: قیمت 4 کالا اصلاح شد و دولت ما به تفاوت آن را با یارانه پرداخت کرد، اما متاسفانه قبول می کنیم تورم انتظاری بر روی قیمت برخی کالاها اثر گذاشته است. در واقع تورم سالانه، موجب شده که تورم انتظاری هم در کشور ما سنواتی شود.
وی افزود: دولت تصمیمات قاطعانه گرفته و پیش بینی ما این است که آرام آرام بازار شکل واقعی خود را خواهد گرفت و در رقابت عرضه و تقاضا، بخشی از مشکلات کمتر می شود.
مرتضوی در پایان گفت: همه می دانیم برای بخشی از مردم مشکلتی وجود دارد که امیدوارم با لطف خداوند، اراده دولت و همراهی مردم این رنج ها رو به کاهش برود.
امیرعبداللهیان: روابط ایران و ونزوئلا
در بهترین وضعیت قرار دارد
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در دیدار با کارلوس فاریا وزیر امور خارجه ونزوئلا در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور به گفتوگو و تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه کشورمان با تبریک انتصاب همتای ونزوئلایی در پست وزیر امور خارجه، اظهارداشت: اکنون روابط دو کشور در بهترین وضعیت قرار دارد و با امضای سند نقشه راه همکاریهای جامع دو کشور مسیر تعمیق همکاریهای فیمابین بیش از گذشته هموار خواهد شد.
امیر عبداللهیان ابراز امیدواری کرد که در آینده با افزایش تماسها و سفرهای آتی، زمینه پیگیری و اجرای سند ٢٠ ساله فراهم و با قوت دنبال شود.
وزیر خارجه ونزوئلا نیز در این دیدار با اشاره به تجربه همکاریهای نزدیک خود با طرفهای ایرانی در سمتهای قبلی، تاکید کرد: فرصت مناسبی برای ورود به دور جدیدی از همکاریها وجود دارد و ما از نزدیک شاهد پیشرفتهای ایران در حوزه های اقتصاد دانش بنیان، صنعت و دیگر حوزهها به ویژه در شرایط تحریمی هستیم و آن را تحسین میکنیم.
وی افزود: ما با فلسفه مقامات ایران مبنی بر اینکه تحریم ها میتواند فرصت ساز باشد، کاملا موافقیم.
احتمال عزل یا استعفای مدیرعامل راهآهن
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بعد از گزارش کمیسیون سوانح درباره عزل یا استعفای مدیرعامل راهآهن تصمیم میگیریم.
رستم قاسمی در جمع خبرنگاران درباره اینکه در مورد مشابه سانحه ریلی در دولت گذشته مدیرعامل راه آهن استعفا داد، چرا این رفتار از راه آهن دیده نمیشود، گفت: هنوز گزارش نهایی از دلایل سانحه قطار مشهد - یزد اعلام نشده است و باید موضوع به صورت دقیق بررسی شود.
وی ادامه داد: پس از اعلام گزارش نهایی کمسیون سوانح عالی درباره دلایل این سانحه درباره عزل یا استعفای مدیرعامل راه آهن تصمیم میگیریم.
انهدام شبکه بزرگ اخلال
در نظام توزیع گندم و آرد
رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی یکی از بزرگترین شبکههای اخلال در نظام توزیع گندم و آرد در این استان خبر داد.
حیدر آسیابی گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات گلستان، این شبکه، شناسایی شد و در این رابطه ۸متهم دستگیر شدند.
آسیابی ادامه داد: متمهان با تشکیل شبکههای مجرمانه و ارتباط گیری با خبازان و کارخانههای آرد و نان، بخش قابل توجهی از سهمیه اختصاصی نانواییها را از چرخه توزیع نظام یارانهای خارج میکردند و با ایجاد کمبود عرضه در ارائه نان در سطح جامعه، نارضایتی عمومی در کشور و استان را موجب شده بودند.
وی افزود: پرونده متهمان با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه ۳بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در جریان رسیدگی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تهران و کاراکاس در مسیر ارتقای روابط
دیدار رئیس جمهور ونزوئلا با رهبر معظم انقلاب
نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا و هیئت همراه عصر شنبه با حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
رئیس جمهور ونزوئلا عصر جمعه وارد ایران شد و صبح دیروز مورد استقبال رسمی آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان قرار گرفت.
رئیس جمهور روابط با ونزوئلا را در حوزههای مختلف راهبردی توصیف کرد و گفت: تهران و کاراکاس ظرفیتها و زمینههای خوبی برای ارتقای سطح روابط با یکدیگر دارند.آیتالله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر شنبه در دیدار «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط با کشورهای مستقل و دوست دانست، گفت: ونزوئلا به عنوان کشوری مستقل برابر تهدیدها و تحریمهای امپریالیسم به شکلی مثالزدنی ایستادگی و مقاومت کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران نیز در ۴۳ سال گذشته همواره تحت تحریم و فشار بوده اما تصمیم گرفته که این تحریمها را به فرصتی در جهت پیشرفت کشور تبدیل کند، افزود: اعتراف رسمی آمریکاییها بر این نکته که فشارهای حداکثری به جمهوری اسلامی ایران به شکلی مفتضحانه شکست خورده، به معنای پیروزی ملت ایران و شکست آمریکا و دشمنان این ملت است.
رئیسی اظهار داشت: مقاومت دولت و ملت ونزوئلا در برابر فشارها و تحریمهای سخت، عبور این کشور از ابرتورمها و از سرگیری رشد اقتصادی در این کشور نشانه خوبی است که به همه ثابت میکند، مقاومت و ایستادگی جواب میدهد و دشمن را وادار به عقبنشینی میکند.
رئیسی روابط با ونزوئلا را در حوزههای مختلف راهبردی توصیف کرد و با بیان اینکه تهران و کاراکاس ظرفیتها و زمینههای خوبی برای ارتقای سطح روابط با یکدیگر دارند، خاطرنشان کرد: امروز دو کشور همکاریهای سازندهای در حوزه انرژی، ساخت نیروگاههای حرارتی، تعمیر و اورهال پالایشگاههای ونزوئلا، صادرات خدمات فنی و مهندسی، عرصههای اقتصادی و کشاورزی با یکدیگر دارند.
علاقمندیم از تجارب تاریخی و توانمندیهای ایران در عرصههای مختلف بهره ببریم
نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این دیدار با بیان اینکه امضای سند همکاری ۲۰ ساله میان دو کشور چشماندازی روشن از مسیر پیشروی روابط ایران و ونزوئلا ترسیم میکند، گفت: ونزوئلا علاقمند است برای عبور از دوران سخت تحریمها و نیز گسترش همکاریها و روابط میان دو کشور از تجربه تاریخی ایران و نیز توانمندیهای این کشور در عرصههای مختلف بهره ببرد.
رئیس جمهور ونزوئلا با اشاره به عرصههای متنوع همکاری میان دو کشور از جمله در عرصههای نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی اشاره کرد و افزود: یکی از اولویتهای ما برای گسترش همکاریها با ایران بهرهگیری از فناوری و تکنولوژیهای ایران برای توسعه تولید محصولات کشاورزی در ونزوئلا است.مادورو آینده دوستی ایران و ونزوئلا را بسیار مسرتبخش و غیرقابل خدشه خواند و اظهار داشت: همه شاهد خواهند بود که جهان جدید چگونه شکل خواهد گرفت؛ جوانان ونزوئلایی و ایرانی باید بدانند که دنیای آینده، دنیای تساوی و حامل عدل است و همه باید با ایستادگی در برابر امپریالیسم و در کنار هم این آینده را بسازیم.
تحویل دومین کشتی نفتکش ساخت ایران به ونزوئلا
دیروز با حضور روسای جمهور ایران و ونزوئلا، دومین کشتی نفتکش ساخت ایران به سفارش ونزوئلا به این کشور واگذار شد.آیین واگذاری دومین کشتی نفتکش آفراماکس ساخت شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با حضور حجت الاسلام رئیسی و نیکلاس مادورو روسای جمهور ایران و ونزوئلا برگزار شد.
روسای جمهور دو کشور به صورت ویدئوکنفرانس با عرشه این کشتی در خلیج فارس ارتباط برقرار کردند و از مراحل ساخت و فعالیت این نفتکش اقیانوسپیما آگاه شدند.
اسناد واگذاری نفتکش آفراماکس نیز در این جلسه بین مدیران شرکت صدرا و طرف ونزوئلایی به امضا رسید.
این کشتی نفتکش دومین کشتی از سفارش سالهای گذشته کشور ونزوئلا به ایران است. طبق قرارداد منعقد شده قرار است ایران ۲ نفتکش دیگر نیز پس از ساخت به این کشور تحویل دهد.کشتی آفراماکس دارای ۲۵۰ متر طول، ۴۴ متر عرض، ۲۱ متر ارتفاع، ۱۴/۸ متر آبخور، با ۱۵ نات سرعت است که قابلیت حمل ۸۰۰ هزار بشکه نفت را دارد.همچنین در این مراسم به مناسبت میلاد امام هشتم (ع) و ۸ ستاره پرچم ونزوئلا، بوق این نفتکش ۸ بار به صدا درآمد.
ایران و ونزوئلا سند جامع همکاری ۲۰ ساله امضا کردند
رئیس جمهور در نشست خبری با همتای ونزوئلایی خود، امضای سند ۲۰ ساله دو کشور را جلوهای از اراده دو کشور برای توسعه روابط دانست.
رئیس جمهور در نشست خبری با نیکلاس مادورو، همتای ونزوئلایی خود، گفت: امروز میزبان کسی هستیم که سیاست مبارزه با امپریالیسم را بهطور مثالزدنی نشان داده و با سپری کردن تحریمها و تهدیدها به جایگاه خوبی دست یافته است.رئیس جمهور با اشاره به اینکه تحریمها و تهدیدها علیه ملت ایران نیز در سالهای سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی فراوان بوده، اما ملت ایران تصمیم گرفته که این تحریمها را فرصتی در جهت پیشرفت کشور قلمداد کند، افزود: وقتی آمریکاییها به شکل رسمی اعلام میکنند که فشارهای حداکثری به جمهوری اسلامی ایران به شکل مفتضحانه شکست خورده، این نقطه پیروزی ملت ایران و نقطه شکست آمریکا و دشمنان است.
رئیسی اظهار داشت: ونزوئلا سالهای سختی را سپری کرده، اما اراده مردم و دولتمردان این کشور و شخص آقای رئیس جمهور این بوده که باید در مقابل تحریمها مقاومت کرد.آقای رئیس جمهور توضیح داد که کشورش ابرتورمها را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی در این کشور آغاز شده است. این نشانه بسیار خوبی است و به همه ثابت میکند که مقاومت و ایستادگی جواب میدهد و دشمن را وادار به عقبنشینی میکند.
رئیس جمهور: امضای سند ۲۰ ساله ایران و ونزوئلا جلوهای از اراده دو کشور برای توسعه روابط است
آقای رئیسی در ادامه، امضای سند ۲۰ ساله دو کشور را جلوهای از اراده ایران و ونزوئلا برای توسعه روابط برشمرد.
رئیس جمهور، همکاریها در حوزه نیروگاههای حرارتی، تعمیر پالایشگاهها، صادرات خدمات فنی و مهندسی، ارتباط بیشتر در حوزههای اقتصادی، کشاورزی، دفاعی و نظامی را برای دو کشور، مهم دانست.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری بیشتر در حوزههای علم و فناوری، مانند ایجاد شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری را در دستور کار ایران و ونزوئلا دانست.رئیس جمهور، همچنین آغاز به کار خط پرواز تهران ـ کاراکاس را نشانه رونق روابط تجاری بین دو کشور برشمرد و گفت: این اقدام هم باعث رونق بیشتر روابط اقتصادی و تجاری دو کشور میشود و هم میتواند روابط بین دو ملت را نزدیکتر و عمیقتر کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اولیانوف: از سر گرفتن مذاکرات احیای برجام کار آسانی نیست
«میخاییل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین روز جمعه گفت، با وجود صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، همچنان میتوان مذاکرات هستهای با ایران را به نتیجه رساند.
به گزارش وبگاه خبری ایتالیایی «کانکویسته دلاورو»، اولیانوف در مصاحبه با شبکه «روسیا ۲۴» گفت: «اکنون باید به نحوی سعی کنیم مذاکرات را از سر بگیریم. البته انجام تمام اینها کار آسانی نیست، بهخصوص بعد از اینکه قطعنامه صادر شد اوضاع تغییر کرده است».
این دیپلمات روس افزود: «اما باید این کار (توافق) را انجام دهیم، زیرا هنوز امکان آن وجود دارد و در عین حال دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران باید ترغیب به تداوم گفتگو بر سر مسائلی شوند که تا به حال حل نشدهاند».
خبرگزاری روسی «تاس» نیز نوشت، اولیانوف در مصاحبه روز جمعه با روسیا ۲۴ بابت وقفه ایجاد شده در مذاکرات هستهای با ایران در وین گلایه کرد.
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین گفت: «با رسیدن دهم ژوئن (۲۰ خرداد) دقیقاً سه ماه از ایجاد وقفه در مذاکرات وین میگذرد. معتقدم این تصمیمی اشتباه از سوی هماهنگکننده اتحادیه اروپا و هیأتهای غربی بود. نیازی نبود انگیزه موجود تضعیف شود».
اولیانوف در ادامه این مصاحبه گفت: «در تاریخ دهم مارس (۱۹ اسفند) متن توافق احیای برجام تکمیل شده بود و در بحث برداشتن تحریمها، بیش از ۹۹ درصد توافق حاصل شده بود و چیزهای کوچکی باقی مانده بودند که میشد ظرف یکی دو روز بر سر آنها توافق کرد».
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارشنبه (۱۸ خرداد/ ۸ ژوئیه) قطعنامهای را که ایران را به عدم همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی متهم میکند با ۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف (روسیه و چین) و ۳ رأی ممتنع (هند، لیبی و پاکستان) به تصویب رساند.
سازمان انرژی اتمی ایران ساعاتی قبل از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام در روز چهارشنبه با صدور بیانیهای از قطع فعالیت تعدادی از دوربینهای فراپادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران خبر داده بود.
در بیانیه سازمان انرژی اتمی آمده بود: «جمهوری اسلامی ایران تاکنون همکاریهای گستردهای با آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته است که متأسفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته باشد که این همکاریها ناشی از حسن نیت ایران است، نه تنها قدردان این همکاریها نبوده، بلکه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی کرده است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد از امروز فعالیت دوربینهای فراپادمانی دستگاه اندازه گیری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس قطع شود که دستور آن به مسئولان مربوطه داده شده است».
این تحولات در حالی رخ دادهاند که مذاکرات رفع تحریمها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه شد. دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفتگوها بارها تلاش کرده طرفهای مختلف را به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه آن متهم کند.
کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در ماههای گذشته، بعد از وقفه در مذاکرات وین، به رویه همیشگی خود در متوسل شدن به عملیاتهای روانی و رسانهای جهت مقصرنمایی ایران و سلب مسئولیت از خود روی آوردهاند. این کشورها ابتدا با متصل کردن موضوع مذاکرات به جنگ اوکراین ادعا کردند که روسیه مانع از پیشبرد گفتگوها شده است.
بعد از آنکه «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه در جریان سفر «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که موضوع درخواست ضمانت مسکو برای همکاری با ایران پس از اجرای کامل برجام مانعی برای ادامه گفتگوها نیست، کشورهای غربی به برجستهسازی یک موضوع ایران پرداخته و مدعی شدند درخواست تهران برای حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمانهای اصطلاحاً تروریستی مذاکرات را به بنبست کشانده است.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند دولت «جو بایدن» بنا به دلایل مختلف از جمله مانعتراشیهای رژیم صهیونیستی و اختلافات داخلی با کنگره ارادهای برای بازگشت به برجام نداشته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
جزئیات برنامه دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم
طبق برنامهای که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است، اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی در راستای مهار تورم کنترل میشود.
رشد نقدینگی که طی سالهای اخیر رشد شتابانی به خود گرفته است عملا به یکی از عوامل خود تحریمی تبدیل شده است، زیرا تاثیر ویرانگر شوکهای تورمی ناشی از رشد نقدینگی آهنگ رشد و رونق اقتصادی کشور را با با کندی مواجه کرده است.
اقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته به طور متوسط فقط ۵ سال تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده است و در این میان هرگاه مخارج کشور بیش از خلق ثروت بوده است، شاهد تشدید تورم بودهایم.
عوامل مهم رشد نقدینگی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سالهای اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولتها بر سیستم بانکی و در پی آن رشد پایه پولی است رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است.به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را بهجای تراز ازطریق درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به نظام بانکی تراز کرده است، خروجی اجتناب ناپذیر این فرآیند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بوده است که عملا به سلطه مالی دولت بر سیاستگذاران پولی منجر شده است.
سلطه مالی دولتها بر نظام بانکی
سلطه مالی دولتها عملا به دو شکل عمومی استقراض از بانک مرکزی یا خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی انجام میشود هر چند در ایران شیوه سومی هم وجود دارد و آن تبدیل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز از سوی بانک مرکزی و تحویل ریال آن به دولت است وجوهی که بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی خارجی خود ترازنامهاش را اصلاح میکند.
اقدامات فرابودجهای
از سوی دیگر بعضا دولتها با استفاده از حساب شرکتهای دولتی کسری بودجه خود را پنهان میکنند و این شرکتها عملا با استقراض از نظام بانکی ازطریق راهکارهای فرابودجهای به تامین کسری بودجه دولت کمک میکنند رویکردی که خروجی آن تشدید سلطه مالی دولت البته به شکل پنهان است.
از مصادیق این اقدامات فرابودجهای میتوان به تامین مالی شرکت بازرگانی دولتی برای خرید کالاهای اساسی از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی یا فشار بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن روستایی اشاره کرد؛ تسهیلاتی که بعضا تسویه هم نمیشود و به مطالبات بانک مرکزی افزوده میشود و البته نوع دیگری ازاین اقدامات فرابودجهای فشار بر منابع صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات ارزی است که مسئولان این صندوق را نیز اخیرا به واکنش واداشته است.
در کنار شرکتهای دولتی، نظام بانکی نیز به واسطه قوانین سنواتی با پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی یا تامین مالی طرحهای عمرانی/ تامین مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا تامین منابع پرداخت خسارات حوادث غیر مترقبه به این فعالیتهای فرابودجهای دامن میزند.
تکرار مداوم این فرایند معیوب عملا به انباشت بدهی دولت در شبکه بانکی منجر میشود و شبکه بانکی هم به ناچار برای تراز کردن منابع و مصارف خود به دنبال تامین خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است، رویکردی که در نهایت به رشد خالص داراییهای داخلی بانک مرکزی و در نهایت به اضافه برداشت از منابع بانکی منجر میشود که این بدهی یا باید تهاتر شود یا به رقم بدهی دولت نزد بانک مرکزی افزوده شود و در انتها تاثیر اصلی آن متوجه تغییر پایه پولی خواهد شد.
بدعهدی در بازپرداخت تسهیلات
عدم تعهد دستگاههای اجرایی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی موجب شده تا تقاضا برای دریافت این تسهیلات و سپردن ضمانتنامه دولتی در قبال این تسهیلات از سوی دستگاههای دولتی افزایش یابد تضامینی که عملا وصول نمیشوند و به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده میشود.
این رفتار دولتها هیچ ارتباطی به بهبود درآمدهای ارزی و کسری بودجه ندارد، زیرا بررسیها نشان میدهد که دولتها حتی در زمان وضعیت مناسب درآمدهای ارزی هم نسبت به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی اقدام کردهاند.براساس ساختار نظام اقتصادی کشور تولیگری سیاستهای پولی با بانک مرکزی است و متولی سیاستهای مالی برعهده سازمان برنامه و بودجه است و این دوساختار حاکمیتی در قالب بودجه با یکدیگر مرتبط میشوند، لذا یکی از راهکارهای مهم در تغییر این روند معیوب نگاهی مجزا به سیاستهای پولی و مالی است و باید سازوکار لازم برای تبدیل بدهیهای دولت به بانک مرکزی به اوراق دارای قابلیت عرضه و البته با زمان بازپرداخت مشخص طراحی شود.
فشار برنظام بانکی
از سوی دیگر یکی از مواردی که فشار بر نظام بانکی را در فرآیند اقدامات فرابودجهای تشدید میکند ساز و کار قانونگذاری در کشور است به گونهای که بودجههای سالانه عملا به مسیری برای دست اندازی به منابع بانکی تبدیل شده است و یکی از اولویتهای مهم در این زمینه حذف قوانین و مقرارت دارای آثار با دوام است ضمن اینکه باید تدابیری اتخاذ شود تا بستر لازم برای الزام دولتها برای تنظیم قوانین بودجه سالانه برمبنای برنامههای بلند مدت فراهم شود.
تاثیر نرخ بهره بر عطش تسهیلات بانکی
از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تورم پدیدهای نوظهور است که باید با ابزارهای نوظهور با آن مقابله کرد ویکی از این ابزارها نرخ بهره است/ در شرایط کنونی و درحالی که نرخ تورم در سال گذشته ۴۶ درصد بود ما همچنان شاهد نرخ بهره ۱۸ درصدی برای تسهیلات بانکی هستیم و این فرآیند موجب شده تا با پرداخت بهره منفی به سپرده گذاران عطش سیری ناپذیر دریافت تسهیلات به دور باطلی برای تزریق تسهیلات بانکی /رشد نقدینگی و تورم تبدیل شود؛ رویکردی که باید برای خاتمه بخشیدن به آن تصمیمی عاجل اتخاذ شود.
نکتهای که معاون اقتصادی بانک مرکزی هم بر آن تاکید دارد و میگوید: نرخ سود سپردهها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی میتواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
اصلاح ساختار بانکی
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر ۴ درصد بود.
هر چند کاهش حجم نقدینگی در یک ماه دلیل استمرار این روند نخواهد بود، اما بسته سیاست ضد تورمی بانک مرکزی چشم انداز روشنی در این عرصه را پیش روی ما قرار داده است.
در این میان بانک مرکزی مجموعه برنامهای برای اصلاح ساختار نظام بانکی طراحی کرده است برنامهای که در نظر دارد اقتدار و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند و این مجموعه را به بازویی توانمند برای توسعه کشور و بازگشت اقتدار به ارزش پول ملی است.
رویکرد اصلی این برنامه راهبردی اصلاح روابط بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه مردم با بانکها و اصلاح روابط بانکها با یکدیگر است.
اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت
براساس این برنامه که اقدامات اولیه آن از سال جاری آغاز شده است بانک مرکزی در نخستین گام با اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی همان طور که پیشتر بدان اشاره شد دولت از دریافت تنخواه از وجوه بانک مرکزی خودداری کرد و نقدینگی خود در ماههای ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی تامین اعتبار کرد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانکها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.
براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی استفاده میکند و در صورت نیازاز تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.
کنترل اضافه برداشت بانکها
گام بعدی بانک مرکزی در اجرایی شدن این طرح اصلاحی کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بود که براساس آمارهای موجود اضافه برداشت بانکها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است؛ براین اساس مقرر شده تا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود؛ همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به بانکها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.
همچنین بانک به منظور رصد به هنگام وضعیت نقدینگی و تورم جلسات کمیتههای کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم در بانک مرکزی درحال برگزاری است و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیتهها پیش میرود.
نقش بانکها در فروش ارز دولتی
از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت میگذاشت؛ در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت، اما اکنون برنامهای در نظر گرفته شده است تا بانکهای دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند، به عبارت دیگر بانکهای دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.
تشکیل شورای ثبات مالی
تشکیل شورای ثبات مالی با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای هماهنگی در تیم اقتصادی برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونهای باشد که موجب خلق پول نشود.
یکی از اقدامات در این زمینه اصلاح روند انتشار اوراق است؛ به گونهای که این ابزارهای مالی در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد و به این ترتیب از طریق تعمیق بازار بدهی این هدف محقق شود با تدابیر اتخاذ شده به گفته رئیس کل بانک مرکزی حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
اصلاح ترازنامه بانکها
بخش دیگری از اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ترازنامه بانکها و اصلاح ساختار دارایی بانکها است؛ براین اساس معوقات سیستم بانکی باید کاهش یابد. در این زمینه نیاز به ممارست و فعالیت بانکها و نیز مشارکت بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی در این زمینه میتواند نقش موثری داشته باشد.
مولدسازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانکها ازبنگاهداری از دیگر محورهای مهمترین محورهای اصلاح نظام بانکی است همچنین تقویت سهم داراییهای نقد شونده در ترازنامه بانکها از دیگر محورهای این اصلاحات است و در این راستا باید دست کم ۳ درصد از دارایی بانکها در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد این سیاست به این دلیل است که بانکها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند.
تعدیل بدهی دولت به بانکها
تلاش برای تعدیل بدهی دولت به بانکها از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است و برای این منظور راهکارهای مختلفی پیش بینی شده است به گفته رئیس کل بانک مرکزی رئیس جمهوربه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی دستورات ویژهای داده است.
کفایت سرمایه بانکها
اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه بانکهای مختلف از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است، در این راستا بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای نظام مدیریت ریسک و ایجاد شرایط رقابت منصفانه در دستور کار قرار گرفته است این محور شامل زیرمحورهای متعددی همچون مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر اعمال سیاستهای احتیاطی کلان، اصلاح ساختار مدیریت ریسک بانکها، طراحی و استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک بانکها اعم از ریسک اعتباری، نقدینگی و سایر ریسکهای اثرگذار بر سپرده پذیری و تسهیلات دهی هر بانک است.
رتبه بندی بانکها
طراحی و اجرای تدریجی نظام رتبه بندی مقایسهای بانکها از منظر شاخصهای عملکردی و تطبیق با مقررات از مهمترین کارهایی بود که درخصوص نظام بانکی انجام شده است، براین اساس و در اواخر سال گذشته بانکهای مختلف را براساس شاخصهای کملز (CAMELS) رتبه بندی شده اند و رتبهها به هر بانک اعلام شده است براساس این رتبه بندی نقاط ضعف و قوت و اصلاحاتی که باید پیاده سازی شود اعلام شد و هر بانکی برنامه خود را برای اصلاحات به بانک مرکزی ارائه کند.
شفافسازی گزارش مالی بانکها
شفافیت در گزارشگری مالی بانکها، کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام به بانکها، فروش اموال مازاد بانکها و برقراری ارتباط بازار پول و سرمایه از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی است
در همین راستا اصلاح زیرساختهای قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانکها، ساماندهی فعالیتهای غیربانکی بانکها همچون بنگاهداری و شرکت داری بانکها از دیگر محورهای این اصلاح ساختار در نظام بانکی است.
توسعه خدمات بانکی برای احاد مردم
توسعه خدمات بانکی و شمولیت مالی موجب تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی از مهمترین محورهای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی و مردم و تامین مالی خرد است براین اساس بانک مرکزی بسته وامهای خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و در همین راستا دستورالعمل وثایق تسهیل شده است و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازمالاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره... پیش بینی شده است.
در همین راستا اعتبار سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک از دیگر اقدمات تسهیل گرانه برای دسترسی اسانتر مردم به تسهیلات بانکی است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است.
بهینهسازی تخصیص منابع
یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی بهینه سازی و هدفمند کردن سیاستهای تخصیص منابع به بخشهای مولد اقتصادی است؛ تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات مورد نیاز در این باره انجام شده است.
در این راستا علاوه بر روشهای سنتی، تامین مالی زنجیره به عنوان روش جدیدی برای بنگاهها دنبال میشود. در این زمینه به صورت ویژه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاهها در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط و دانش بنیان ازدیگر اولویتهای تأمین اعتبار بانک مرکزی است رویکردی که به رشد ۱۰۰ درصدی تامین مالی شرکتهای دانش بنیان در سال گذشته در مقایسه با سال مقابل ان شده است.
هماهنگی سیاستهای تجاری و بانکی
یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی است که برای تحقق این امر کمک بانک مرکزی به تقویت سامانه جامع تجارت میتواند بر نظارت مصرف تسهیلات به واسطه ارائه فاکتور الکترونیک موثر باشد؛ زیرا توسعه سامانه جامع تجارت موجب میشود در این زمینه موفقتر عمل کنیم، البته همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز حائز اهمیت است تا به این واسطه اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات اعطایی در جای مناسب خود مصرف میشوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.