شماره: 1907 / ۱۴۰۱ بيست و دوم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
قیمت مرغ واقعی نشود تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج می شوند
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به اینکه مازاد تولید مرغ اجازه نمیدهد قیمت مرغ در بازار به قیمت تمام شده آن برسد، گفت: اگر قیمت مرغ واقعی نشود بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج خواهند شد.
حبیب اسدالله نژاد ، در پاسخ به این سوال که آیا بازار مرغ دچار رکود شده است یا خیر؟ گفت: افزایش تولید تا حدی باعث کاهش قیمت این کالای پروتئینی شده است ولی آن موضوعی که بارها در مکاتبات به وزارت جهادکشاورزی هم اعلام کردیم این بود که با اصلاح نظام یارانهای و پیش بینی وضعیت بازار، تولید متناسب با حجم تقاضا کاهش یابد که متاسفانه این درخواست مورد توجه واقع نشد و وزارت جهادکشاورزی نه تنها تولید را کاهش نداد بلکه افزایش تولید را هم رقم زد.
وی ادامه داد: ما نگران این هستیم که واحدهایی که 15 روز آینده مرغهایشان وارد بازار میشود و با ارز نیمایی تولید کردهاند دچار ضرر و زیان شوند، زیرا قیمت تمام شده مرغ زنده برای تولیدکنندگان بیش از 15 تا 20 هزار تومان بالاتر از قیمت بازار است.
قیمت تمام شده مرغ بیش از 45 هزار تومان است
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: قیمت مرغ زنده در بازار کیلویی 28 هزار تومان است و این درحالیست که قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران کیلویی بیش از 45 هزار تومان است. اگر قیمت مرغ زنده واقعی و بر اساس قیمت تمام شده نباشد که البته مازاد تولید ممکن است این اجازه را ندهد. تولیدکنندگان بسیاری ممکن است زیان کنند و از چرخه تولید خارج شوند.
به گفته وی پیشنهاد حذف تدریجی ارز را داده بودیم که قیمت مرغ هم پلکانی بالا رود ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت برای کنترل بازار، واردات و تولید را هم افزایش داد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور مطرح کرد؛وی با اشاره به اینکه پیشبینی کرده بودیم اگر بسترهای تولید برای جذب جوجههای یکروزه فراهم نشود تولید مرغ کاهش مییابد، گفت: در 10 روز گذشته شاهد بودیم جوجههای یکروزه تولیدی کاملا جذب نشد.
لوازم خانگی گران نشده است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت که از آخر سال 1400 تاکنون شرکتهای لوازم خانگی هیچ افزایش قیمتی نداشتهاند.
اکبر پازوکی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی، گفت: هیچ شرکتی مجوز افزایش قیمت دریافت نکرده و از آخر سال 1400 تاکنون شرکتها هیچ افزایش قیمتی نداشتهاند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی همچنین درباره اجرای طرح مقابله با قاچاق، اظهار کرد: اتحادیه از سه سال پیش طرح مقابله با قاچاق را اجرا میکند. در مرحله اول اطلاع رسانی و مرحله دوم اجرای کلاسهای سامانه جامع تجارت برای بنکداران و خرده فروشان انجام شد.
همچنین به گفته وی افرادی که در حال حاضر به دنبال تمدید پروانه کسب هستند، باید ابتدا در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند و کد نقش بگیرند تا بتوانند کالا خرید و فروش کنند. بنابراین همه کالاها باید شناسه کالا و کد رهگیری دریافت کنند.
گفتنی است طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی از فروردین آغاز و مقرر شد از پایان اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی و بعد به ترتیب در حوزه محصولات دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا شود.
افزایش قیمت نان
در دستور کار دولت نیست
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلامکرد: با همکاری شرکت خدمات بازرگانی تامین آرد استان ها تا چهار ماه آینده انجام شده و هیچ افزایش قیمتی هم در دستور کار دولت نخواهد بود.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «مسعود امرالهی» در گفتوگویی تلویزیونی در زمینه طرح عرضه کیلویی نان، افزود: طرح توزیع کیلویی نان در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و در حال بررسی است.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این طرح در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده است و بخش خصوصی، دولتی، اصناف و دستگاه های ذیربط عضو در شورا در حال بررسی طرح هستند.
وی تصریحکرد: انتظار دولت بر این است که مردم نان را با کیفیت و عرضه مناسب دریافت کنند و فروش کیلویی نان جلوی کم فروشی و گرانفروشی را خواهد گرفت.
امراللهی خاطرنشانکرد: احتمال دارد در حوزه نان بربری و سنگک، نان توسط نانوایان خام تر پخته شود که مردم به سمت واحدهای صنفی با کیفیتتر متمایل میشوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
زمینهای دولتی معمای مسکن ویلایی را حل میکنند
به استناد صورت مالی یک شرکت دولتی با 12 درصد از زمینهای متعلق به این شرکت میتوان 4 میلیون واحد مسکونی یک طبقه ساخت.
مخاطبان با ثبت سوژهای تحت عنوان « ساخت نهضت ملی مسکن، ویلایی باشد» خواستار پیگیری این مسئله توسط خبرگزاری فارس شدند. در این سوژه مخاطبان عنوان کردند:« با توجه به مشکلات فرهنگی آپارتماننشینی و زیاد بودن هزینههای پیدا و پنهان ساخت آپارتمان و همچنین در جهت تشویق سیاستهای افزایش جمعیت و فرزندآوری همچنین وجود مساحت قابل ساخت در کشور پهناورمان ایران تقاضا می شود، دولت محترم طرح نهضت مسکن را براساس معماری اسلامی – ایرانی، ساخت مسکن به صورت ویلایی پیگیری نماید. همچنان که در دولتهای نهم و دهم در شهر امیرکبیر اراک اجرا شد.»
با توجه به این درخواست مخاطبان فارس، ممکن است اولین مسئلهای که در این حوزه به ذهن متواتر شود، مسئله کمبود زمین باشد. اگر شما نیز به چنین مسئلهای فکر کردید، باید گفت که همانند بسیاری از مردم و مسئولان دچار یک غلط مصطلح به عنوان کمبود زمین شدهاید.
*آیا در ایران زمین به اندازه کافی برای ساخت مسکن ویلایی وجود دارد؟
موافقان ساخت واحدهای مسکونی بلند مرتبه بهانه خود برای حرکت به سمت افزایش ارتفاع واحدهای مسکونی را مسئله محدودیت زمین عنوان میکنند. این در حالی است که اساساً محدودیت زمین در گستره کشوری با وسعت و آب و هوایی ایران مسئله بیمعناست زیرا توسعه افقی شهرها و روستاها به ویژه در مناطق کم تراکم از نظر جمعیتی به سهولت مهیا است.
به طور کلی بسیاری از مردم با نگاه به چهره کلانشهرها و ساختمانهای بلند مرتبه واقع در این مناطق تصور میکنند که دیگر هیچ زمینی برای ساخت و ساز وجود نداشته و اساسا به همین علت است که بلندمرتبهسازی با تراکمهای قابل توجه اوج گرفته است.
به منظور آگاهی از خطا بودن این مسئله کافی است، سری به سایر شهرهای کوچک کشور بزنیم تا متوجه بشویم چه مقدار از زمینهای بایر قابل ساخت و ساز در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.
محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد:« توهم محدودیت زمین به دلیل سیاست غلط تعیین خط حریم شهری ایجاد شد و اگر به مستندات دولتی رجوع کنیم متوجه خواهیم شد، حجم بالایی از زمینهای موجود در همین خط حریم شهری در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد.»
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: « ظرفیت قانونی استفاده از زمینهای دولتی برای ساخت مسکن در قانون جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد و وزارت راه باید از این ظرفیت استفاده حداکثری کند.»
در این رابطه، بررسی صورتهای مالی یکی از شرکتهای دولتی در سال 1399 این گزاره را تایید میکند که این نهادها زمین بسیاری در اختیار دارند و در صورتی که مطابق قانون ظرفیت یاد شده را برای ساخت مسکن اختصاص دهند، به راحتی میتوان زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن یک طبقه را مهیا کرد.
بر اساس مستندات مذکور، این شرکت دولتی تا انتهای سال 1399، یک میلیون و 601 هزار 803 هکتار زمین در قالب اراضی ملی و موات، دایر و بایر، به قیمت کارشناسی، بافت قدیم و اراضی تخصیصی به مسکن مهر و طرح اقدام ملی در اختیار دارد.
این رقم در شرایطی مطرح میشود که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن با فرض ساخت واحدهای یک طبقه ضمن رعایت ضوابط معماری و شهرسازی نیاز به تنها 50 هزار هکتار زمین دارد. به عبارت دیگر اگر تنها یک شرکت دولتی کمی بیش از 12 درصد زمینهای خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهد، میتوان در 4 سال به 4 میلیون خانوار مسکن ویلایی داد.
*دریافت زمینهای مازاد دستگاههای دولتی برای ساخت مسکن تکلیف قانونی وزارت راه است
همانطور که عنوان شد، بهانه مطرح شده برای حرکت به سمت بلند مرتبهسازی تحت عنوان محدودیت زمین به هیچ عنوان با واقعیتهای آمار زمین به ویژه در شرکتهای دولتی تطبیق ندارد و دولت نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک تکلیف قانونی باید حرکت به سوی ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه را مهیا کند.بر این مبنا مطابق ماده 10 قانون جهش تولید و تامین مسکن، همه وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که 100 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف 2 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
از سوی دیگر، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
در حال حاضر از وزارت راه و شهرسازی انتظار میرود، با عمل به تکلیف قانونی خود شرایط ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در نهضت ملی مسکن را مهیا کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر جهاد کشاورزی:امسال واردات برنج خارجی ممنوع نیست
تعداد بازدید : 0
برخورد با شرکت های لبنی متخلف
وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آغاز مانور سراسری نظارت و بازرسی کالاهای اساسی با حضور چهار هزار نفر بازرس در کشور گفت: امسال واردات برنج خارجی ممنوع نیست.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی با اعلام «آغاز مانور سراسری نظارت و بازرسی کالاهای اساسی»، گفت: در این مانور سراسری چهار هزار نفر در کشور کار تشدید، استمرار نظارت و بازرسیها را در کل زنجیره تامین به عهده دارند.
وی با بیان این که از بسیج اصناف و بسیج وزارت جهادکشاورزی نیز در این مانور استفاده شده است، افزود: در بخشی از مردمیسازی یارانهها کنترل و نظارت بر بازار است و ما اعتقاد داریم که باید از حلقه اول زنجیره به خصوص کارخانهها این کار را انجام دهیم که بحث نظارت به خوبی انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که نظارت را از امروز آغاز میکنیم و ادامه خواهیم داد، گفت: نظارت بر کالاهای حوزه کشاورزی از جمله لبنیات، حبوبات، برنجهای وارداتی، شکر و روغن انجام میشود.
ساداتینژاد با بیان این که گزارشهای مردمی اعلام شده را نیز از حلقه اول زنجیره تامین مورد بررسی قرار میدهیم، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هم در این طرح با توجه به ضوابط جدید و اختیارات در این بخش میتواند با اعمال جریمهها تسلط بیشتری در بازار داشته باشد و بر قیمتهای بازار بررسی انجام دهند.
وی افزود: نظارت مردمی پایدار کننده نظارتهای ما است؛ مردم میتوانند در سامانه 124 تخلفات را گزارش کنند و در این خصوص بازرسان نظارت میکنند و تعزیرات هم در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ساداتینژاد، رسانه را بازوی مهمی در حوزه نظارت دانست و ضمن تشکر از رسانه گفت: شرکتها در حال حاضر قیمتها را بر اساس تعرفه چهار مورد اعلام شده توسط رسانه رعایت میکنند و به صورت روزانه بر آن نظارت میشود.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: گزارشی در صدا و سیما در خصوص اقلامی غیر از این اقلام رایج منتشر کرد که بلافاصله نماینده کارخانه احضار و مذاکرات و توضیحات لازم رو ارائه داد و برای جبران نیز چند روز کالاها را با نرخ پایینتر از قیمت مصوب عرضه کرد.
ساداتینژاد یکی دیگر از تخلفات برخی از کارخانجات لبنی را کاهش تولید چهار قلم اصلی خواند و گفت: قرار شد تحت هیچ شرایطی، تولیدات این چهار قلم لبنیات کاهش نداشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد برنج نیز گفت: ما در سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی کاهش تولید برنج ایرانی داشیم و به دلیل عرضه پایین قیمت در بازار افزایش پیدا کرد، البته بخشی از آن هم سودجویی هایی بود که منجر به افزایش قیمت شد.
وی با بیان اینکه در فصل برداشت هستیم و قیمت برنج تعدیل خواهد شد: ما امسال در واردات برنج خارجی هیچ محدودیتی نداریم و تنوع و کیفیت در واردات برنج خارجی افزایش پیدا کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر واردات برنج توسط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی که سبب تعدیل قیمت خواهد شد، افزود: بالغ بر 50 هزار هکتار تولید قراردادی برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شده که موجب شرایط پایدارتر در این زمینه خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی؛ از چهارشنبه
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان از 25 خرداد خبر داد و گفت: رقمی که از سوی دولت برای بازنشستگان سایر سطوح در نظر گرفته شده است مورد انتقاد ما قرار دارد.
علی دهقانکیا با اشاره به آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان مربوط به خردادماه، اظهار کرد: حقوق بازنشستگان بر مبنای حروف الفبا آغاز شده شده است و این روند تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت.
وی در ارتباط با واریز مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد، تصریح کرد: همانطور که وزیر رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است حقوق بازنشستگان از خرداد ماه افزایش پیدا خواهد کرد و بر همین اساس از 25 ما به التفاوت افزیاش حقوق خردادماه به حساب بازنشستگان واریز میشود و در ماههای تیر و مرداد نیز مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت ماه واریز میشود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: حقوق بازنشستگان حداقلبگیر افزایش 57 درصدی افزایش پیدا خواهد کرد و این در حالی است که پیش از این قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز بر اساس مصوبه شورای عالی کار 38 درصد افزایش پیدا کند که متاسفانه این رقم به 10 درصد کاهش پیدا کرده است و مورد نقد و انتقاد بازنشستگان قرار دارد.
دهقانکیا افزود: ما همچنان تاکید بر اجرای مصوبه شورای عالی کار جهت افزایش حقوق بازنشستگان حداقلبگیر و سایر سطوح هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار و افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح، قرار است فردا جلسهای با حضور روسای 31 کانون بازنشستگی برگزار و در خصوص عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار به افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تصمیمگیری شود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: همچنین قرار است طی روزهای آینده جلسهای را با کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار کنیم چرا که ما همچنان نسبت به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار منتقد هستیم.
معاون وزیر صمت: صنعت نمایشگاهی راهکاری برای توسعه بازار است
معاون وزیر صمت و رییسکل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صنعت نمایشگاهی ابزاری برای توسعه بازار است، البته نمی تواند کل مسیر توسعه را پوشش دهد اما بخش مهمی در کنار بخش خصوصی، بهبود حمل و نقل و غیره است.
«علیرضا پیمانپاک» دیروز (شنبه) در آیین روز جهانی نمایشگاهها با بیان اینکه فعالیت در دولت سیزدهم از طریق تعیین نقشه راه و برنامه درست کمی آغاز شده است، اظهار داشت: برنامه داشتن با عددگذاری برای رسیدن به اهداف دقیق تر است و به راحتی در معرض نقد گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه توسعه تجارت و صادرات الزاماتی از جمله فراهم کردن شرایط لجستیکی، قانونی و پولی و بانکی دارد، خاطرنشانکرد: سازمان توسعه تجارت به سمتی حرکت می کندکه این نهاد فرمانده واحد صادرات کشور باشد و بتوانیم از توانایی، ظرفیت و نظرات بخش های دیگر استفاده کنیم تا سیاستگذاری بهترین و کامل ترین باشد.
رییسکل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: فعالان صنعت نمایشگاهی مجریان بخش های توسعه تجارت هستند که به نماینده تجار و صادرکنندگان تبدیل شده و در تعامل با سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می توانند گسترش بازار را بر عهده بگیرند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت از اجرای سیاستها پشتیبانی می کند، تأکید کرد: کارگروهی باید به عنوان بازوی مشورتی سازمان تشکیل شود تا بسته ها سیاست گذاری را تهیه کنند و به نتیجه برسانند.
وی با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به دنبال مانع زدایی بودیم، اظهار داشت: سیاست جدید دولت توسعه بازار است که نقش نمایشگاه ها در این بخش باید پیگیری شود.
پیمانپاک با اشاره به برقرار نبودن سیستم نرم افزاری مناسب، گفت: باید همانند سیستم جهانی بستری نرم افزاری فراهم شود تا با ساز وکار درست افراد شایسته را شناسایی کنیم تا حمایت ها هدفمند شود.
وی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به «تولید؛ دانش بنیان، اشتغالآفرین» تاکید کرد: بر همین اساس حرکت در حوزه صادرات در مرزهای دانش باید در دستور کار قرار بگیرد، به این معنی که از نشستهای بی تو بی، رمزارزها و غیره استفاده شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی وارد نسلهای جدیدی شده است، تاکید کرد: با توجه به ورود جهان به مسیری جدید در صنعت و تجارت، باید با نوآوری و دیدگاه جدید به این بخش پرداخته شود که یکی از آنها فناوری است.
شرکت سهامی نمایشگاهها، مرکز اکوسیستم پویا در عرصه تجارت بینالمللی در افق 1410
در این مراسم مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران اظهار داشت: شرکت سهامی برای برنامه ریزی منسجم، نظارت و برگزاری هماهنگ رویدادهای صادراتی در سطح کشور و جهان و فراهم کردن زیرساخت نمایشگاهی در حوزه های استاندارد سازی، لجستیک، تدارکات و تسهیل گری ارتباطات کسب و کارها در سطوح تجاری بین المللی پایه گذاری شده است.
«هومن رازدار» افزود: شرکت سهامی نمایشگاهها در طول سال های فعالیت های خود به عنوان مرکز هماهنگ کننده عمل کرده و ماموریت جدید خود را ایجاد یک اکوسیستم از کسب وکارها برای شتابدهی روابط تجاری در سطح بین المللی قرار داده است.
رازدار با بیان اینکه در افق 1410 شرکت سهامی نمایشگاهها مرکزیت اکوسیستم پویا و زنده در عرصه تجارت بینالمللی را بر عهده خواهد داشت، تصریحکرد: اکوسیستمی که در آن همه رویدادهای تجاری برای تعاملات اقتصادی ایران با طرف های خارجی برنامه ریزی می شود و اتصال اقتصاد ملی به جهانی با تطبیقی پذیری، ایجاد جریان پایدار و نتایج بلندمدت امکان پذیر است.
وی تاکید کرد: ایران در صنعت نمایشگاهی در افق 1410 یک شتابدهنده ملی و منطقه ای خواهد بود که خدمت اساسی با خلق ارزش و درآمدزایی از طریق ایجاد ارتباطات متنوع در شبکه کسب و کارها انجام خواهد شد و دستیابی به این مهم فقط از مسیر شکل دهی و تنظیم روابط با بهره گیری از ظرفیت این بخش انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس: یارانه نقدی به همه دهک ها تخصیص داده شود
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: ارائه کالابرگ الکترونیک روش مناسبی نیست و مشکلاتی به بار می آورد. از یک طرف ما بستر مناسب برای صدور کالابرگ الکترونیک را نداریم و از طرف دیگر، نیازهای افراد و خانوارها یکسان نیست و به همین دلیل نمی توانیم با ارائه یک کالابرگ مشکل همه دهک ها را حل کنیم. برای نتیجه گیری صحیح پیرامون هدفمندی یارانه ها، مبلغ یارانه باید واقعی تر و به صورت نقدی به همه مردم پرداخت شود.
اجرای سیاست ارز ترجیحی در کشور ما مسبوق به سابقه است و تا کنون چندین بار پس از هر دوره افزایش چشمگیر تورم به اجرا گذاشته شده است. به عقیده کارشناسان، این سیاست میتواند در کوتاه مدت مشکلات را حل کند. اما نباید در درازمدت ادامه یابد به دلایل مختلف از جمله هراس مقامات از مشکلاتی که حذف ارز ترجیحی میتوانست به بار بیاورد، این سیاست مشکل آفرین از سال 1397 تاکنون ادامه یافت. تا اینکه در نهایت دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرد تا در راستای حدف آن گام بردارد.
به عقیده بسیاری از افراد، اگر بتوانیم مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی را حل کنیم و به مدیریت مسائل متعاقب آن بپردازیم، در درازمدت حذف این سیاست می تواند به نفع جامعه باشد. در این خصوص اقتصاد آنلاین با مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفتگویی داشته که در ادامه میآید.
نخعی در مورد مشکلاتی که ارز ترجیحی 4200 تومانی برای اقتصاد کشور به وجود آورد، تصریح کرد: این سیاست منجر به ایجاد اختلاف قیمتی بین ارز دولتی و بازار آزاد شد و همین موضوع مشکلاتی را به دنبال داشت. در واقع این سیاست زمینههای فراوانی را برای سوءاستفاده به وجود میآورد. ارزی که برای واردات کالاهای اساسی در اختیار افراد قرار میگرفت، در این زمینه صرف نمیشد و در بخشهای دیگری هزینه میشد و مورد سوءاستفاده قرار میگرفت. همچنین کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشد با قیمت واقعی اختلاف زیادی داشت و همین امر انگیزههای زیادی را برای احتکار و سوءاستفاده، قاچاق و موارد اینچنینی به وجود میآورد.
به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع و تأمین به انتهای آن موجب برچیده شدن بستر رانت و فساد در کشور میشود و این بزرگترین نقطه قوت طرح جدید هدفمندی یارانه ها است. در این طرح، کمکهای دولتی به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده واقعی قرار میگیرد و امکان سوءاستفاده برخی افراد از ارز ترجیحی از بین میرود. به طور کلی، حذف ارز ترجیحی باعث میشود که ما از یک اقتصاد درگیر با سوءاستفاده و رانت به سمت اقتصادی سالم با بهره وری بیشتر حرکت کنیم.
نخعی با تأیید این موضوع که آزادسازی قیمت 4 قلم کالای اساسی به افزایش قیمت برخی خدمات و اقلام دیگر منجر شده است، تصریح کرد: به نظر من، مبلغ یارانه باید واقعیتر شود. همچنین یارانه باید به همه تخصیص داده شود. اینکه عدهای را به دلایل مختلفی از گرفتن یارانه محروم کردهایم، گله مندیهای زیادی را در سطح جامعه به وجود آورده است. یارانه متعلق به همه مردم است و باید به تمامی دهکها پرداخت شود. مگر اینکه فردی خودش نخواهد یارانه بگیرد. وی ادامه داد: به نظر من، باید خوداظهاری انجام شود و کسانی که نمیخواهند یارانه بگیرند، خودشان این موضوع را اعلام کنند، نه اینکه دولت به بعضی از افراد یارانه بدهد و برخی دیگر را از آن محروم کند. یارانه حق مردم است و باید به صورت نقدی در اختیار آنها قرار بگیرد. باید این احترام را برای مردم قائل شویم که هر طور صلاح میدانند آنچه را که حق آنهاست، هزینه کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: ارائه کالابرگ الکترونیک روش مناسبی نیست و مشکلاتی به بار میآورد. از یک طرف ما بستر مناسب برای صدور کالابرگ الکترونیک را نداریم و از طرف دیگر، نیازهای افراد و خانوارها یکسان نیست و به همین دلیل نمیتوانیم با ارائه یک کالابرگ مشکل همه دهکها را حل کنیم. برای نتیجهگیری صحیح پیرامون هدفمندی یارانهها، مبلغ یارانه باید واقعیتر و به صورت نقدی به همه مردم پرداخت شود.
وی در جمع بندی اظهار کرد: دولت باید در اجرا ملاحظاتی را برای طرح جدید هدفمندی یارانهها مدنظر داشته باشد تا این قانون به درستی اجرا شود و جامعه از نتایج مثبت آن بهره مند شوند. در این راستا، مبلغ یارانه باید واقعی تر شود و به صورت نقدی به همه پرداخت شود. موضوع دیگر این است که باید ارزش پول ملی کشور که مولفه های خاص خودش را دارد، حفظ شود. اگر در آینده قیمت ارز افزایش پیدا کند، با مشکلات بیشتری مواجه می شویم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت:
تجارت ایران و آفریقا تا پایان 1404 به 5 میلیارد دلار می رسد
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس هدف گذاری انجام شده تجارت ایران و آفریقا تا پایان امسال به 2.5 میلیارد دلار و تا پایان 1404 به 5 میلیارد دلار می رسد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمانپاک، با اشاره به دستاورد سفر هیأت نیجریه به تهران گفت: این سفر در راستای برگزاری ششمین اجلاس کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال نیجریه صورت گرفت و در این اجلاس تجاری، ایران و نیجریه یک سند اصلی و 8 سند فرعی همکاری در حوزههای مختلف فرهنگی، گردشگری، نفت، کشاورزی، ورزشی و تجاری، گردشگری، استاندارد، جوانان، هواپیمایی و…امضا کردند.
وی افزود: در سفر هیأت بلندپایه تجاری و نمایندگان بخش خصوصی نیجریه به تهران برنامههای دیگری از جمله دیدار و نشست بخش خصوصی و رؤسای اتاق بازرگانی دو کشور و بازدید از صنایع پیشرفته و آشنایی با حوزه صنعت ایران نیز دنبال شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تراز تجاری 100 میلیارد دلاری نیجریه، گفت: با وجود اینکه اقتصاد دو کشور مکمل هستند، اما مبادلات تجاری ایران با این کشور در سال 1400، 125 میلیون دلار بوده و برنامه ما افزایش این سهم است.
معاون وزیر صمت با اشاره به تدوین نقشه راه توسعه تجارت کشور در ابتدای دولت سیزدهم گفت: در این نقشه راه هدفگذاری کلان صادرات و سهم بخشها مشخص شده و در مورد قاره آفریقا نیز اولویتبندی و تقسیمبندیهای تجارت با کشورهای مختلف و الزامات آن مدنظر قرار گرفته است.
پیمانپاک با اشاره به سهم کشورهای آفریقایی در سبد تجارت ایران افزود: واردات آفریقا، حدود 580 میلیارد دلار است و سهم ما از این میزان با وجود همه تلاشهای دولت، همچنان اندک است و در حال حاضر توانستیم 1.2 میلیارد دلار از این بازار را به دست آوریم.
وی با اشاره به صادرات خدمات فنی مهندسی به قاره آفریقا گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی به آفریقا 300 میلیارد دلار است؛ اما سهم ما در سال گذشته با وجود افزایش در دولت سیزدهم، به 200 میلیون دلار رسید که همچنان اندک است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه در هشت سال گذشته فرصتهای تجاری زیادی نادیده گرفته شده و برگزاری کمیسیونهای مشترک و نشستهای تجاری به تعویق افتاده بود، گفت: در قاره آفریقا کشورهایی هستند که در شرایط تحریم قرار دارند و امکان افزایش تجارت و مراودات تجاری با آنها فراهم است، این در حالی است که طی سالهای اخیر بسیاری از فرصتهای تجاری معطل مذاکره با غرب مانده بود.
پیمانپاک با اشاره به الزامات تجارت با کشورهای آفریقایی ادامه داد: خطوط کشتیرانی و زیرساختهای تجاری، پولی و بانکی برای تجارت با کشورهای آفریقا طی سالهای گذشته به دلیل عدم اولویتبندی، تعریف نشده و تمرکز ما در حال حاضر تجهیز و فراهم کردن این الزامات برای افزایش تجارت است.
معاون وزیر صمت با اشاره به هدفگذاری صادرات به آفریقا گفت: برنامه ما این است که تا پایان سال 1401، 1.2 میلیارد دلار تجارت ایران با آفریقا را به دو برابر یعنی 2.5 میلیارد دلار و تا پایان 1404 به 5 تا 6 میلیارد دلار برسانیم که رسیدن به این میزان نیازمند الزاماتی از جمله تجهیز زیرساختهاست.
وی یکی از موانع اصلی در راه رسیدن به عدد 5 میلیارد دلاری مبادلات تجاری با آفریقا را نوع نگاه حاکم در میان مدیران میانی دانست و گفت: در دولتهای گذشته کعبه آمال آنها کشورهای پیشرفته و تجارت با آنها بود اما اکنون که سیاست دولت تغییر کرده و مدیران سطح یک به دنبال توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر هستند، نگاه مدیران میانی که همچنان مانند گذشته است در این راه ایجاد مشکل میکند.
پیمان پاک گفت: هم اکنون بخشنامههای ما از مدیران سطح یک به مدیران میانی میرسد اما به دلیل همین طرز نگاه، ترتیب اثر داده نمیشود.
وی راه اندازی نشدن خطوط هوایی و کشتیرانی میان ایران و آفریقا را حاصل همین نگاه دانست و تاکید کرد: برای حل مشکل حمل و نقل 4 کشور در 4 نقطه شرق، غرب، جنوب و شمال آفریقا انتخاب شده اند تا ابتدا با راه اندازی خطوط هوایی و کشتیرانی به این کشورها بتوانیم راه ورود به آفریقا را طی کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.