شماره: 1909 / ۱۴۰۱ بيست و چهارم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
دستگاههای دولتی زمینها را دودستی چسبیدهاند!
با وجود آنکه قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاههای دولتی را مکلف کرده زمینهای مازاد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، پس از گذشت 10 ماه از تصویب قانون تنها 4 درصد این اراضی اختصاص یافته است.
مطابق ماده 10 قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه 1400 تصویب و مهرماه همان سال به دستگاههای دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
اما ظاهرا دستگاههای دولتی تمایلی به واگذاری زمینهای خود ندارند. آنطور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفته است تاکنون 7000 هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها 4 درصد از این زمینها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. ارسلان مالکی میگوید که با مقاومت دستگاهها در این موضوع مواجه شدهایم.
یکی از مشکلات طرح مسکن مهر که به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، عدم وجود زیرساختهای ناشی از دور بودن آن از محیطهای شهری بود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده از زمینهای شهری موجود در اختیار ادارات و دستگاههای دولتی، راهکاری است که میتواند تا حد زیادی به حل این معضل کم کند. تا پایان خردادماه به استانها برای تامین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده اما طبق آماری که مالکی ارایه داده چندان نمیتوان روی زمینهای شهری حساب کرد.
اراضی شناسایی شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینهها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها میتواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینههای سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت و آمد متقاضیان بکاهد.
چالشهای موجود در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انتقاد رئیسجمهوری را نیز در سومین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم در پی داشته و قرار است در چهارمین جلسه که چند روز دیگر برگزار خواهد شد استانداران در خصوص وضعیت اجرای این طرح گزارش دهند. این در حالی است که پروژه با معضلاتی همچون عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات و مقاومت ادارات دولتی در واگذاری زمینهای مازاد دست و پنجه نرم میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
در این شرایط پاسخ استعلام نهضت مسکن مثبت است
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر بانکها تسهیلات450 میلیون تومان نهضت ملی مسکن را پرداخت میکنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد، گفت: اگر پاسخ استعلام متقاضیان بیشتر از یک ماه طول کشید مثبت تلقی میشود.
خلیل محبتخواه، اظهار کرد: در حال حاضر تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان تهران 450 میلیون تومان است که به کلیه پروژههای دولتی و خودمالکی پرداخت میشود. اگر سازندگان از فناوریهای نوین استفاده کنند این مبلغ تا 600 میلیون تومان قابل افزایش است.وی افزود: از هفتههای گذشته پرداخت متمم 450 میلیون تومان واحدهای نهضت ملی مسکن توسط بانکها شروع شده و مشکلی از این نظر وجود ندارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن با اقدام ملی تفاوتهایی دارد گفت: طبق دستورالعملها در نهضت ملی مسکن به محض اینکه زمین آماده شد عملیات اجرایی آغاز میشود. اما در اقدام ملی، کلنگ زنی موقعی انجام می شد که نفرات مشخص و منابع تامین میشد.
محبت خواه، طرح نهضت ملی مسکن را یک اقدام جهادی دانست و گفت: در برخی مناطق، بانک قبل از شروع پروژهها تسهیلات را پرداخت میکند که کمک خوبی به پیشرفت کارها است.
وی با اشاره به آمار متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران بیان کرد: بالغ بر 920 هزار متقاضی برای نهضت ملی مسکن در استان تهران ثبت نام کردند که تا پایان هفته جاری روند پالایش متقاضیان انجام میشود. نکته قابل توجه این است که هر استعلامی در مدت یک ماه پاسخ داده نشود مثبت تلقی خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: مشکلی از نظر تامین زمین وجود ندارد و برای چهار سال آینده اقدامات مقتضی در این زمینه صورت گرفته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
سازمان امور مالیاتی:
هنوز خانه خالی جدیدی معرفی نشده است
در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی از گزارش حدود 400 هزار خانه جدید خالی خبر داده است، سازمان امور مالیاتی میگوید که هنوز اطلاعات جدید خانههای خالی به این سازمان ارسال نشده است.
براساس قانون وظیفه شناسایی خانههای خالی و ارسال اطلاعات مربوط به آنها به سازمان امور مالیاتی برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
در این زمینه، پس از کش و قوسهای بسیار بین این دو دستگاه از چگونگی ارسال اطلاعات تا بررسی صحت آنها در سال گذشته، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که 568 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد که بالغ بر 488 هزار واحد از آنها در شهرهای بالاتر از صد هزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات شدند.
پیش از این، سازمان مالیاتی درباره روند و میزان اخذ مالیات از این تعداد خانه خالی گفته بود که فقط یک میلیارد تومان مالیات خانه خالی پرداخت شده است و حدود 5000 نفر از مالکان این خانهها در درگاه سازمان اعلام کردند که خانه آنها خالی نبوده و عدم پذیرش را انتخاب کردند.
همچنین، حدود 500 نفر از صاحبان خانههای خالی نیز پذیرش مالیات خانه خالی را اعلام کردند اما همه این افراد مالیات خود را پرداخت نکردهاند بلکه نصف این افراد مالیات خود را پرداخت کردند.
برخی دیگر از مشمولان مالیات خانه خالی نیز وارد درگاه سازمان امور مالیاتی شدند و هیچ عکسالعملی نداشتهاند.
در شرایطی که مشمولان مالیات خانهها خالی اعتراض داشتند که خانه آنها به اشتباه، خالی شناسایی و مشمول مالیات شده است، وزارت راه و شهرسازی فرصت داد تا دریافتکنندگان پیامک از سرشماره V.MASKAN اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت یا بهروز کنند.
در این بین، وزیر راه و شهرسازی در اظهارات اخیرش درباره اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی گفت که 560 هزار واحد مسکونی خالی به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شده که از این میزان 60 هزار واحد اعتراض کردند و این اعتراضات در دست بررسی است. وی همچنین از گزارش حدود 400 هزار خانه جدید خالی خبر داده است.
بدین منظور، برای بررسی آخرین وضعیت ارسال اطلاعات جدید خانههای خالی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: هنوز اطلاعات جدیدی از خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اطلاعات جدید ممکن است که اطلاعات دقیق و موثق همان 576 هزار خانه خالی قبلی پس از بررسیهای صورت گرفته باشد.
وی افزود: اعتراضات درباره شناسایی خانههای خالی از سوی صاحبان این واحدهای مسکونی به وزارت راه و شهرسازی رفته و تغییرات وارد شده در اطلاعات خانههای خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد کرد.
جهانگیر رحیمی ادامه داد: بخش ابتدایی که از تعداد خانههای خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، زیاده نبوده و سازمان هنوز برگ مطالبه ارسال نکرده است. افزایش وصول مالیات از خانههای خالی به اطلاعات جدید بستگی دارد زیرا، احتمال اینکه شناسایی این خانهها دقیق باشد، بیشتر است و هر چه اطلاعات دریافتی درستتر باشد، آمار وصولی نیز بالا میرود.
سیاستهای نه چندان آسان
ادامه از صفحه اول
مشکل بزرگ دیگر آن است که تثبیت نرخ ارز اسمی در یک اقتصاد تورمی، در فواصل زمانی مختلف زمینه جهش نرخ ارز و بحران سفتهبازی را به دنبال دارد.
تثبیت نرخ ارز اسمی و سرکوب نرخ ارز، بارها مورد تجربه قرار گرفته است و خسارتهای فراوانی نیز از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شده است. درواقع چرخه معیوب «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. ریشه اصلی این چرخه معیوب، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ایران است. منشا رشد بالای نقدینگی و شکلگیری تورم مزمن در اقتصاد نیز عواملی مانند فقدان یک سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، کسری بودجه دولت و فقدان انضباط مالی و بودجهای دولت است.
براساس مباحث مذکور طراحی و پیاده سازی نظام ارزی مناسب با هدف پشتیبانی از بخش های تولیدی، توسعه صادرات و مدیریت واردات (بهبود تراز تجاری) امری مهم و حیاتی محسوب می شود. از آنجا که تورم کشور تک-رقمی شده و شرایط رکودی فعلی استفاده از صادرات به عنوان محرک تقاضا را اهمیت مضاعف می بخشد، پیشنهاد می شود به منظور تحرک بخشی به تولید و صادرات و جلوگیری از تکرار تکانه های ارزی در آینده، نرخ ارز اسمی از سال 1395 متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی (براساس نظریه برابری قدرت خرید) جهت جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی تعدیل شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر رفاه توضیح داد:
تعداد بازدید : 0
دریافتی بازنشستگان پس از افزایش چقدر خواهد شد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشریح نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نشست هیات دولت از افزایش 57 درصدی حقوق 70 درصد این قشر خبر داد.
حجتالله عبدالملکی در تشریح جزئیات مصوبه هیأت دولت در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: خبر خوب این است که برای حدود 70 درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی رشد بیش از 57 درصدی را داریم به این معنا که برای فردی حقوق 3 میلیون و هفتصد هزار تومانی دریافت میکرد، بین پنج و نیم میلیون تا شش میلیون تومان بر اساس تعداد عائله مندی آنها افزایش خواهد یافت و برای سایر سطوح تا حداقل حقوق 10 میلیون تومان 10 درصد به علاوه 600 هزار تومان افزایش خواهیم داشت و در مجموع بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت و چون این عدد 650 هزار تومان به صورت ثابت با 10 درصد جمع میشود به صورت پلکانی پایین خواهد رفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قدرت خرید 70 درصد کارگران حداقلی بگیر بعد از گذشت 23 سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: افرادی که 10 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند میزان 10 درصد افزایش حقوق خواهند داشت که هماهنگ است با میزان افزایشی که در سایر صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی داشتیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی که زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارد برنامهریزی کردهایم تا کمکهای معیشتی را در قالب بستههای حمایتی برای بازنشستگان داشته باشیم کما اینکه آقای رئیس جمهور به معاون اول خود دستور دادند تا نشستهایی را به منظور تعیین بستههای رفاهی برگزار کنیم که دیروز اولین نشست ساعت 18:30 برگزار شد.عبدالملکی یادآور شد: این مصوبه هیأت دولت با قدرت اجرا خواهد شد و هیأت امنای تأمین اجتماعی حسب تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است، رفاهیات و سایرمواردی که میتواند برای بهبهود وضعیت معیشتی بازنشستگان مدنظر قرار گیرد، مصوب و اعلام خواهد کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است، افزود: جامعه اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشتهاند و این در حالی است که 70 درصد از مستمری بگیران این سازمان حداقل بگیر هستند که حقوقشان 57 درصد رشد خواهد داشت که 16 درصد بیش از نرخ تورم است. همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی کار که برای حداقل بگیران جامعه کارگری بوده 57/4 درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران رشد در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید 70 درصد کارگران حداقلی بگیر بعد از گذشت 23 سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
برنامهریزی برای دریافت کلیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت
عبدالملکی در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به طور ویژه در حال محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ده ساله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به مرور این بدهیها را تادیه کند و امسال مجلس هم در بودجه 1401 مبلغ 90 هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن میداند بنابراین امیدواریم بعد از تعیین دقیق این مطالبات در یک برنامه زمانبندی شده بتوانیم کل مطالبات را دریافت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد سهم بانک رفاه افزود: در این زمینه رفت و برگشتهایی با بانک مرکزی داشتند اما در شرایط کنونی اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
تحویل 100هزار واحد مسکونی تا پایان شهریورماه
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص 40 هزار میلیارد تومان منابع برای اعطای تسهیلات اجارهبهای مسکن به دهکهای پایین، از تحویل 100هزار واحد مسکونی تا پایان شهریورماه خبر داد.رستم قاسمی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک طرح دو فوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوزهای لازم در اختیار وزارتخانه قرار میگیرد تا بتواند با استفاده از این ابزارها کنترلهای لازم را انجام دهد.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص اقدام وزارتخانه در این خصوص تصریح کرد: حدود 40 هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجرهای دهکهای پایین در نظر گرفتیم که در تهران این رقم تسهیلات به 100 میلیون تومان، در مراکز استانها 70 میلیون تومان و سایر شهرها به 40 میلیون تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود 100 هزار نفر در سامانه ثبت نام کردهاند و مسیر اجرایی آن در حال انجام است.قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز گفت: روند افزایش بها باید به گونهای باشد که در واقع 25 درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستانها حدود 20 درصد و 15 درصد در سایر شهرهای کوچک باشد اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمانهای مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص میتواند کمک شایانی به کنترل قیمتها داشته باشد.
وی همچنین درباره طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار دریافتی از سامانه مسکن، باید حدود 3 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شهری و 800 هزار واحد مسکونی روستایی بسازیم که تاکنون 160 هزار واحد مسکونی روستایی براساس نام و کد ملی افراد شروع به کار کرده و یک میلیون و 350 هزار واحد در سطح کشور در دست اجرا داریم که از عملیات خاکبرداری تا نازک کاری قرار دارند.وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: امیدواریم تا پایان شهریورماه حدود 100 هزار واحد را با اتمام نازک کاری به مردم تحویل دهیم همچنین بارها اشاره کردهام که در نهایت بنا داریم در دو بخش 2 میلیونی، این تعهد دولت را عملیاتی کنیم.
گزارش «اخبار صنعت» در مورد مجوز جدید بانک مرکزی به صرافیها؛
تعادل ارزی با ورود ارزهای صادراتی
ندا بهرام: چند روز پیش کارشناس شبکه افق در برنامه جهانآرا گفت از دو هفته قبل آمریکا برنامهریزی کرده بود که دلار در ایران به ۶۰ هزار تومان برسد ولی دولت با اقداماتی که کرد مانع تحقق این برنامه آمریکائی شد. اما اقدامات دولت چه بود؟
بانک مرکزی به صرافیها اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز - بدون محدودیت - بفروشد.بنابراین گزارش رئیس کل بانک مرکزی امروز بعد از نشست با صرافان، از افزایش عرضه ارز در صرافی ها خبر داده بود،در این جلسه مقرر شد تا در زمینه اسکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس هم تسهیل شود.
همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار، رئیسکل بانک مرکزی در میرداماد میزبان صرافان ارزی بود تا هماهنگیهای لازم برای اجرای سیاستهای جدید ارزی را با فعالان بازار ارز انجام دهد.
رئیسکل بانک مرکزی بعد از پایان جلسه ویژه ارزی اعلام کرد: بناست عرضه ارز در صرافیها نیز افزایش یابد ضمن اینکه در روزهای آتی علاوه بر بازارساز، صادرکنندگان نیز نسبت به عرضه ارز در بازار اقدام خواهند کرد.
برنامههای جدید ارزی بانک مرکزی چیست؟
برهمین اساس مجوز جدید بانک مرکزی به صرافیها ابلاغ شد که نشان میدهد صرافیها زین پس مجاز هستند تا ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.
در بخشنامه ابلاغی به صرافیهای مجاز آمده است که «در راستای درخواستهای صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس کلیه صرافیهای مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل های مصارف ارزی خدماتی ( موضوع ابلاغیه شماره 301305 مورخ 1400/10/14) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد24) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند.
بدیهی است شرکتهای صرافی مکلفند عملیات خرید و فروش فوق را حسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز سنا همزمان با انجام معاملات ثبت نمایند.»
نرخ ارز کاهش مییابد
صرافان معتقدند ابلاغیه جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی منجر به عرضه گستره ارزهای صادراتی در بازار خواهد شد که به تعدیل نرخ ارز کمک خواهد کرد.بانک مرکزی در دستورالعملی به صرافیهای مجاز اعلام کرد که میتوانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.
با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی خواهد شد:
اول آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی خواهد شد.
از سوی دیگر بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴(سایر) با حراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است.
در این باره کامران سلطانی زاده رئیس شورایعالی کانون صرافان با اشاره به ابلاغیهای که بانک مرکزی در سامانه سنا به صرافیهای ابلاغ کرده است، اظهار داشت: این یک مجوزی برای خرید ارز به قیمت توافقی از صادرکنندگان است. یعنی به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص میکنند و به صرافی میفروشند.
وی با بیان اینکه در ادامه بر اساس سرفصلهای مشخص شده در سامانه سنا، نیازهای ارزی مردم پاسخ داده خواهد شد، افزود: احتمالا بانک مرکزی سقف و سرفصلهای مدنظر را اعلام خواهد کرد.
سلطانیزاده افزود: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولا نگه میدارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تامین گردش نقدینگی خود، به سیستم صرافیها عرضه خواهد شد. یعنی اینکه بانک مرکزی در این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، میتواند از منابع واقعی در بازار ارز و به صورت اصلاح چرخه قیمتی بهرهمند شود و هر زمان که نیاز و ضرورت داشت میتواند از منابع ارزی خودش استفاده کند.
وی تاکید کرد: فعلا با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش استفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای بازار ارز خواهد بود.
به گفته سلطانیزاده قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت زمان کم و با حجم زیاد میشود که به تعدیل نرخ کمک قابل توجهی خواهد داشت.
شناسایی انبار بزرگ لوازم خانگی تقلبی و قاچاق
جزئیات کشف لوازم خانگی قاچاق در امین حضور
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طی عملیاتی در خیابان امین حضور تهران دو انبار بزرگ کالاهای لوازم خانگی قاچاق و جعلی کشف و ضبط شد.
حمیدرضا دهقانینیا در رابطه با کشف انبارهای لوازم خانگی قاچاق در بامداد جمعه در خیابان امینحضور تهران، گفت: دولت مصمم به برخورد قاطع و مستمر با عرضه کالاهای قاچاق به ویژه در گلوگاهی مشابه سطح عرضه و انبارها است. به این منظور با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور و تاکید وی در جلسه هیات دولت و همچنین هماهنگی و محوریت ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز این اقدام در قالب قرارگاه مقابله با عرضه و انبارش کالای قاچاق 5 کمیته ذیل قرارگاه عملیاتی را در نیمه شب جمعه در فاصله زمانی 12 نیمه شب تا 3 بامداد انجام دادند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در عملیات مذکور در خیابان امینحضور تهران از یک انبار فقط 43 میلیارد ریال کالای محرز قاچاق کشف شد که این رقم ارزش اولیه غیرکارشناسی شده است و ممکن است به مراتب ارزش این کشفیات بیشتر باشد. وی اظهار داشت: از انبار دیگر نیز در خیابان امین حضور نزدیک به 13 کامیون کالای قاچاق خارج شد و این کشفیات تحویل سازمان جمعآوری فروش اموال تملیکی شد.
دهقانینیا با بیان اینکه براساس قانون مبارزه با قاچاق و ضوابط ابلاغی از قبیل تبصره 4 ماده 8 گروههای کالایی هدف باید دارای شناسه کالایی باشند، اظهار داشت: با توجه به اینکه لوازم خانگی کشف شده در این انبارها فاقد شناسه کالا بوده به ظن قاچاق کشف و تحویل املاک سازمان جمعآوری فروش اموال تملیکی شدند تا اقدام مقتضی در این باره صورت گیرد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: هدف از این گونه عملیات و اقدامات این است که به قاچاقچی بفهمانیم، سطح عرضه جولانگاهی برای کالاهای قاچاق نیست و این محل آماج هدف مبارزه با قاچاق کالا قرار میگیرد و این سطح خطرپذیری برای نگهداری و عرضه کالاهای قاچاق خواهد بود.
وی بیان داشت: بنابراین این قبیل اقدامات در راستای مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه با محوریت هماهنگی ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز و اجرای فرماندهی کل نیروهای انتظامی، پلیس امنیت انتظامی و فرماندهی تهران بزرگ به عنوان بازوان اجرایی عملیات ادامه خواهد داشت.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که لوازم خانگی قاچاق چگونه وارد شده است، گفت: یک سری استثنائات تجاری وجود دارد از قبیل واردات کالا به رویه ملوانی، کولهبری، تهلنجی که این کالاها معمولا از این طریق وارد میشود، لذا لازم است تا این استثنائات تجاری تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اینکه در انباره دوم متاسفانه علاوه بر کالای قاچاق با جعل کالای لوازم خانگی نیز مواجه شدیم، گفت: جعل کالای لوازم خانگی خیانتی به مراتب بدتر از آنچه که در حوزه قاچاق با آن مواجه هستیم است.
دهقانی نیا اظهار داشت: در این انبار با کابینتهای دست دوم یخچال، ماشین لباسشویی و ... مواجه شدیم که در این انبار این کابینتهای دست دوم رنگ میشد که در داخل آن موتور یک نشان تجاری در قالب یک نشان تجاری دیگر تعبیه میشد و نشان تجاری ثالثی هم با دستگاههای موجود بر روی آن لوازم خانگی جعلی نصب میشد. وی با بیان اینکه این کالاهای جعلی با عنوان یک برند خارجی روانه بازار میشود و با قیمتهای گزاف به مردم فروخته میشود، اظهار داشت: بنابراین تاکید میشود که خریداران لوازم خانگی در هنگام خرید حتما اصالت کالا را از شیوههای موجود کسب کنند و بعد از اطمینان از اصالت کالا نسبت به پرداخت وجه و خرید آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع است، اظهار داشت: بنابراین کالاهای با اصالت کالاهایی هستند که دارای شناسه کالا، شناسه رهگیری و شناسه خدمات پس از فروش باشند و این کالاها نیز لوازم خانگی تولید داخل است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: روشهای مختلفی از جمله مراجعه به وبگاه سامانه جامع تجارت برای کسب اصالت کالا وجود دارد. همچنین خریداران میتوانند با مراجعه به وبگاه irangs.ir و وارد کردن کد دستوری سامانه #7777*4* نسبت به احصا اصالت کالای خریداری شده خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت: بنابراین توصیه میشود خریداران کالای لوازم خانگی بعد از احصا اصالت کالای مورد معامله حتما فاکتور از فروشنده اخذ کنند ضمن اینکه توجه داشته باشند که شناسه کالا در فاکتور ثبت شود و مهر فروشگاه نیز بر روی فاکتور درج شود و سپس نسبت به پرداخت وجه اقدام کنند.
دهقانی نیا با تاکید بر اینکه واردات کالای لوازم خانگی ممنوع است، گفت: وقتی واردات این کالاها ممنوع است بنابراین مردم این ظن را داشته باشند که لوازم خانگی که در بازار با برندهای معتبر خارجی عرضه میشود جعلی و تقلبی و اصل نیست و پول خود را صرف خرید این کالاهای جعلی نکنند و در مقابل با خرید کالای ایرانی هم از اصالت کالای خریداری شده خود مطمئن باشد و هم به تقویت تولید ملی کمک کنند.
وی بیان داشت: کشفیات اخیر لوازم خانگی قاچاق و جعلی طبق قانون تحویل سازمان جمعآوری اموال تملیکی میشود و پروندهای برای آن تشکیل و در مراجع صالحه رسیدگی خواهد شد.
دهقانی نیا ضمن تشکر از فراجا اظهار داشت: در خصوص کشف این انبارها کمیته شناسایی با همکاری اطلاعات نسبت به شناسایی محلهای انبارش و محلهای عرضه کالاهای قاچاق اقدام کرده بود و این اطلاعات در اختیار کمیته عملیات و پشتیبانی در ستاد و همچنین فراجا قرار گرفته و پلیس امنیت اقتصادی با همکاری پلیسهای تخصصی نسبت به جمعآوری این کالاهای محرز قاچاق اقدام کردند.
نمونه برداری تصادفی از بازار؛
کم فروشی 150 برند معروف
محرز شد
رییس سازمان ملی استاندارد ایران از کم فروشی در محصولاتِ 150 نشان تجاری معروف در بازار، خبر داد.
مهدی اسلامپناه در نشست مشترک پایش کمفروشیها با سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: نمونه برداری از 365 محصول در بررسیهای تصادفی مرکز اندازه شناسی و اوزان این سازمان حاکی از کم فروشی در 41.35 درصد نشانهای تجاری بزرگ موجود در بازار است.
وی با تاکید بر اینکه کم فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، تصریحکرد: پس از تصمیم دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه ها، شاهد افزایش میزان کم فروشیها در جامعه هستیم.اسلام پناه افزود: مصادیق این کم فروشیها در کالاهایی مانند چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا در جایگاههای بنزین، سی ان جی و کارخانجات تولیدی نیز قابل مشاهده است و به کالاهای همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است.
در این نشست که با حضور رییس سازمان حمایت و نماینده تعزیرات حکومتی برگزار شد مقرر شد با توجه به اینکه استانهای تهران و البرز حدود 40 درصد سطح عرضه کشور را تشکیل میدهند، در گام نخست این دو استان به عنوان نمونه انتخاب شده و طرح مبارزه با کم فروشی از روزهای آینده به صورت آزمایشی از این استانها آغاز شود.
در این جلسه با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحله نخست که دولت به ازای آنها یارانه داده، پیشنهاد شد: مبارزه با کمفروشی از همین هفت قلم کالا آغاز شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.