سر بی‌کلاه تولید از افزایش 90درصدی وصول درآمدهای ارزی!

تولید با جیب خالی یا واردات با جیب پر؟

8

 

4

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

تیم اقتصادی دولت فاقد پختگی و تجربه است 

2

 

 

از اواخر سال 1394 مذاکرات فشرده‌ای بین دولت‌های ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری برای یک دوره سه ساله آزمایشی صورت گرفت که سرانجام موافقت‌نامه مذکور، در ماه می 2018 میلادی (اردیبهشت ماه 1397) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ایران امضا و هیات وزیران نیز در تاریخ 18 آذرماه 1397 لایحه مربوطه را به تصویب رساند. اوال ماه جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو از ابتکار تمدید قرارداد موقت تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اورآسیا و ایران حمایت می‌کند.وی گفت: گفت‌وگوها در حال حاضر برای امضای یک توافقنامه تجارت آزاد تمام عیار، از جمله با ایران در جریان است.پوتین در نشست عمومی اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: اجرای آن به طور قابل توجهی بر گردش تجاری بین اوراسیا و ایران تأثیر گذاشته است.

امضای موافقتنامه موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد ایران به سطح جدیدی از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ورود پیدا کرده و زمینه برای پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد منطقه فراهم شده است که در صورت تحقق این مهم یکی دیگر از گام‌های اساسی پیگیری سیاست «ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای منطقه» محقق و در پی آن ضریب ریسک سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران بهبود می‌یابد.

تقویت ارتباط با ایران برای اعضای اتحادیه اوراسیا دارای اهمیت می‌باشد چرا که ایران با توجه به اهداف سیاسی مشترک با اغلب کشورهای عضو و همچنین قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، یعنی قرار گرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرار گرفتن درموقعیت ترانزیتی شرق به غرب، می‏تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو اتحادیه در رونق کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال- جنوب موثر باشد. همچنین برخورداری ایران از ذخایر غنی نفتی و گازی و توانمندی‌های فنی مهندسی، صنایع گوناگون و معادن و نفوذ فوق‌العاده در منطقه به عنوان یک عامل «ثبات زا»  و  ایجاد هاب اقتصادی منطقه می‌تواند شریک فوق‌العاده‌ای برای منطقه اوراسیا باشد.

امضای این موافقت‌نامه همچنین در شرایطی که آمریکا در ادامه بدعهدی‌های خود، با خروج یک جانبه از برجام، قصد دارد ایران را در فشار اقتصادی قرار دهد؛ اقدامی مثبت می‌تواند تلقی شود و نقش موثری در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ایران داشته باشد.

استراتژی جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده، تقویت همکاری با کشورهای همسایه و دوست بوده و اتحادیه اوراسیا یکی از مهم‌ترین گروه‌بندی‌ها در همسایگی ایران است که دارای نقاط مشترک فرهنگی، سیاسی و ژئوپولیتیک با کشورمان بوده و از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار است.

از طرفی انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه مذکور می‌تواند به عنوان یک مدل کوچک و در عین حال آزمایشی ایران برای ورود به سازمان جهانی تجارت (WTO) باشد. این امر قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر رقبا را افزایش داده و منجر به رفع موانع تعرفه‌ای صادرات کالایی خواهد شد. در صورت پایلوت قرار دادن روسیه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی برون مرزی، این امر بیش از بیش واجد اهمیت خواهد بود.

ادامه در صفحه 2

ونزوئلا درحالی ایران را در فهرصت مقاصد امن برای سفر قرار داده است که این دو کشور به تازگی قراردادی ۲۰ ساله امضا کرده‌اند. همچنین گروهی از آژانس‌داران ایرانی به ونزوئلا سفر کرده‌اند تا این کشور را به عنوان مقصد جدید سفر برای ایرانی‌ها شناسایی کنند.

اضافه شدن ایران به فهرست مقاصد امن ونزوئلا پیش از سفر نیکلاس مادورو، رییس‌جمهور این کشور به تهران صورت گرفته است.

ونزوئلا پیش‌تر با هدف گسترش مسیرهای هوایی خود کشورهای دیگری همچون پاناما، روسیه، جمهوری دومینیکن، مکزیک، ترکیه، کوبا، بولیوی، اسپانیا و پرتغال را در فهرست مقاصد امن سفر قرار داده بود و مجوز پروازهای تجاری، مسافری و باری برای آن‌ها صادر کرده است.

مقامات ایران و ونزوئلا همزمان با امضای قرارداد ۲۰ ساله بین دو کشور، همچنین توافق کردند پرواز مستقیم بین تهران و کاراکاس از ۲۸ خردادماه (هجدهم ژوئن) برقرار ‌شود. هرچند پروازهای باری بین ایران و ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ برقرار شده است، اما وزیر حمل‌ونقل هوایی ونزوئلا گفته پروازهای جدید، مسافربری و برای ایجاد روابط بیشتر دو کشور در حوزه گردشگری و فرهنگی است.

ونزوئلا از سال ۱۳۹۹ به دنبال توافق گردشگری با ایران است، در همان سال وزیر گردشگری ونزوئلا به ایران آمد و دو توافق همکاری در زمینه گردشگری با ایران امضا کرد و از تورگردانان ایرانی خواست که ونزوئلا را به ‌عنوان یک مقصد گردشگری متنوع بشناسند و معرفی کنند. وزیر گردشگری ونزوئلا در یک سال دو بار به ایران سفر کرد تا درباره توسعه همکاری‌های گردشگری، دو کشور به توافق‌های جدی‌تری برسند. همچنین گروهی از تورگردانان این کشور به انگیزه برقراری سفرهای دو جانبه گردشگران دو کشور به ایران سفر کردند.

اینک گروهی از آژانس داران ایرانی با هدف آشنایی و معرفی یک مقصد جدید به ونزوئلا سفر کرده‌اند. وزیر گردشگری ونزوئلا در توئیتر خود نوشته است: «این ۲۳ تورگردان برای شرکت در سمینار تجاری با هدف تقویت روابط تهران-کاراکاس در صنعت گردشگری به این کشور سفر کردند.» این سمینار همزمان با سفر نیکلاس مادورو به تهران در ونزوئلا برگزار شد.

ونزوئلا از جمله کشورهایی است که با ایران لغو روادید شده است و شهروندان دو کشور بدون ویزا و با گذرنامه معتبر به مدت دو هفته می‌توانند به خاک یکدیگر سفر کنند. این کشور که تحت تحریم‌های شدید آمریکا به سر می‌برد، در شمالی‌ترین قسمت آمریکای جنوبی و در جنوب دریای کارائیب (Caribbean Sea) واقع شده است.

 یکی از موضوعاتی که در اقتصاد ایران در سال های گذشته مغفول مانده و به نص صریح قانون اساسی در رابطه با این موضوع توجه نشده است توسعه تعاونی در جای جای کشور است.

تعاونی هایی که انتظار می رفت با حمایت دولت های مختلف به صورتی بسیار قوی مدیریت شود و اتاق تعاون با همکاری با سایر نهادها بتواند بخش تعاون را در حوزه های مختلف بخصوص تولید و عرضه تقویت کند. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه اتاق تعاون آزادی عمل ندارد و آنگونه که انتظار می رود نمی تواند از بخش های مختلف تعاونی روستایی و شهری حمایت های ویژه ای به عمل بیاورد.

در این بین می توان از عملکرد وزارت تعاون در ده سال گذشته به شدت انتقاد کرد چرا که علی رغم اینکه در وزارت کار مسائل تعاونی ها نیز باید مورد نظر قرار بگیرد اما در یک دهه گذشته برای این موضوع کاری انجام نشده و زمینه را برای مشارکت سرمایه های خرد در اتاق های تعاونی فراهم نکرده است.

شکی وجود ندارد عدم حمایت دولت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از بخش تعاون به معنای محروم کردن خدماتی است که این بخش می تواند به اقتصاد و مردم بدهد، خدماتی که کار دولت را در تامین نیازهای بخش مهمی از جامعه تسهیل می کرد، به عبارت دیگر می توانست باری از دوش دولت بردارد و چرخ های تولید و توزیع را با قیمت ها و هزینه‌های کمتری بگرداند اما متاسفانه این موضوع چندان محقق نشده و دولت های مختلف آنچنان در مسائل جناحی و سیاسی غرق بوده اند که متاسفانه از توجه به بخش های اصلی اقتصاد که با مشارکت مردمی می تواند زمینه اشتغالزایی با سرمایه های خرد در جامعه را ایجاد کند به شدت غفلت کرده اند.

انتظار می رود دولت سیزدهم و وزیر آتی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی با توجه به چالش های اقتصادی جامعه و نیاز اقتصاد به حضور و مشارکت مردمی در بخش های اقتصاد برای دور شدن از هر گونه سوداگری نگاه ویژه تری به توسعه تعاونی ها داشته باشد تا در پرتو این نگاه بخشی از غفلت های صورت گرفته به این بخش جبران شود.