شماره: 1913 / ۱۴۰۱ سي خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
سران قوا مصوبه حداکثر اجاره بها را
تایید کردند
مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.
در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
در جلسه شنبه شب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.
بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه برای تصمیم‌گیری به جلسات آینده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.
اسلامی: بردن پرونده هسته‌ای
به شورای حکام تست آخر دشمنان بود
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بردن پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام تست آخر دشمنان بود، گفت: به‌صورت کاملاً «حقوقی و قانونی» پاسخ آنها را دادیم.
محمد اسلامی، با بیان اینکه سازمان‌های بین‌المللی نباید از قدرت خود سوءاستفاده کنند، اظهار داشت: آنچه مهم بوده آن است که دنیا بداند ایران سه درصد از ظرفیت هسته‌ای دنیا را دارد، اما بیش از ۲۵ درصد از بازرسی‌ها از ایران انجام شده است.
وی با تصریح به اینکه باید بررسی کرد کشورهایی که هیاهو و جنجال علیه ایران راه‌اندازی می‌کنند چه‌میزان بازدید از مراکز هسته‌ای آنان صورت می‌پذیرد، افزود: همین معاهده اخیر که بین فرانسه و استرالیا امضا شده در آن فرآوری پلوتونیوم صورت می‌گیرد و در زمینه بازفرآوری سوخت بوده و همان مسیر نظامی است؛ آیا نسبت به این کشورها حساس نیستند؟
رئیس سازمان انرژی اتمی با یادآوری اینکه این اقدامات در راستای سیاست فشار روانی، سیاسی و فشار حداکثری علیه ملت ایران است، ابراز داشت: دشمنان در واپسین نفس‌های خود، تست آخر خود را انجام دادند و پرونده ایران را به شورای حکام بردند که به صورت کاملاً «حقوقی و قانونی» پاسخ آنها را دادیم و اگر می‌خواهند به معاهده پایبند باشند، هر آنچه در آنجا توافق شده است عین همان «نه کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» می‌تواند اجرا شود.
واکنش نفتالی بنت به اقدامات احتمالی ایران علیه اسرائیل
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم شاهد تلاش ایران برای انجام اقدامات علیه اسرائیل در خارج از سرزمین های اشغالی است.به گزارش الجزیره، نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز(یکشنبه) در اظهاراتی مدعی شد: شاهد تلاش های ایران برای آسیب زدن به اسرائیلی ها در مناطق مختلف در خارج از کشور(سرزمین های اشغالی) هستیم و ما تلاش می کنیم که این عملیات را قبل از وقوع خنثی کنیم.
پیش از این نیز بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی به برخی تهدیدات مبنی بر اقدام احتمالی ایران علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه واکنش نشان داد.
گانتس گفت که اسرائیل به هر گونه حمله علیه شهروندان خود در ترکیه پاسخ قاطع خواهد داد.
مقامات صهیونیستی طی هفته اخیر مدعی شده‌اند که شهروندان اسرائیلی در ترکیه در معرض تهدید جدی از جانب جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و از آنها خواسته‌اند این کشور را ترک کنند و اگر در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه حضور دارند، توصیه‌های امنیتی را رعایت کنند.
بنی گانتس در بیانیه‌ای که توسط دفتر وزیر جنگ صهیونیستی منتشر شده، آورده است: من از تمام اسرائیلی‌های حاضر در ترکیه درخواست می‌کنم که دستورالعمل‌های نیروهای امنیتی را رعایت کنند.وی در ادامه ادعا کرده است: اسرائیل در حال انجام اقداماتی برای خنثی کردن تلاش‌های ایران برای انجام یک حمله است و آماده می‌شود تا به هر حمله‌ای به شهروندان اسرائیلی در هر جایی که باشند، پاسخی قاطعانه بدهد.
بر اساس این گزارش، مقامات ارشد صهیونیستی روز جمعه نیز هشدار دادند که «تهدیدات ملموسی» از سوی ایران وجود دارد.
این مقامات سیاسی و امنیتی که نخواستند نام‌شان فاش شود ، مدعی شدند که ایران قصد دارد در انتهای هفته حملاتی در استانبول انجام دهد و از تمامی شهروندان‌شان خواستند تا هرچه فوری خاک ترکیه را ترک کنند و اگر توانایی خروج از ترکیه را ندارند، خود را درون اتاق‌های هتل محبوس کنند و هیچ نشانی از اینکه اسرائیلی هستند بروز ندهند.
تایمز آو اسرائیل همچنین نوشت که هم‌اکنون برآورد می‌شود، دو هزار صهیونیستی ساکن ترکیه باشند.
سعید خطیب‌زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز پیش از این در واکنش به هشدار اسرائیل به شهروندانش برای سفر به ترکیه از بیم اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در این کشور، گفت مقام‌های اسرائیلی «در رختخواب‌های خود نگران باشند و جای دیگر نگران نباشند.»
تحقق عدالت مالیاتی
ادامه از صفحه اول
از دیگر سو ۴میلیون مؤدی مشاغل سال گذشته ۱۷هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که به طور میانگین هر مؤدی ۴میلیون تومان پرداخت کرده و مالیات عمده آنها کمتر از یک میلیون تومان بوده است.
۴میلیون مؤدی مالیاتی مشاغل در کشور داریم که در واقع همه مؤدیان به جز شرکت‌ها و کارمندان حقوق‌بگیر (اعم از تمامی مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، پزشکان، وکلا، کارگاه‌ها و...) هستند.سازمان امور مالیاتی اطلاعات متقنی در اختیار دارد، اما با وجود افزایش شدید قیمت‌های سال گذشته و با توجه به ملاحظه شرایط کرونایی، ضرایب سود را نصف کرده و تعدیلات مختلفی در نظر گرفته است و فقط اندکی به این مالیات‌های نزدیک به صفر افزوده که داد ذی‌نفعان درآمده است.
در سال ۱۴۰۰، وصول مالیات از صاحبان مشاغل ۵۱۷میلیون تومان بوده یعنی هر صاحب شغلی به طور متوسط در کل سال حدود ۵میلیون تومان مالیات پرداخت کرده در حالی که هر حقوق‌بگیر دولتی به طور متوسط حدود ۹میلیون تومان مالیات پرداخته کرده است. عدالت افقی چه حکم می‌کند؟تا تحقق عدالت مالیاتی فاصله بسیار است اما سازمان امور مالیاتی در حال برداشتن گام‌هایی بسیار مهم است. بخشی از اعتراض‌ها، برای مقابله با شفافیتی است که مبنای وصول مالیات عادلانه‌تر است.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
بهار روابط ایران با همسایگان
دیدار رئیس‌جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب اسلامی
قاسم ژومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان و هیات همراه عصر دیروز یکشنبه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
بهار روابط ایران با همسایگان
رئیس جمهور در نشست خبری با همتای قزاقستانی خود گفت: نگاه‌های مشترکی بین تهران و نورسلطان در مسایل منطقه‌ای و جهانی وجود دارد.
آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» روز یکشنبه در نشست خبری با همتای قزاقستانی خود در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد گفت: ظرفیت های بسیاری بین ایران و قزاقستان وجود دارد که این ظرفیت ها باعث افزایش و ارتقای همکاری ها بین دو کشور خواهد شد. امضای تفاهمات بین دو کشور نشانه از اراده این دو کشور برای افزایش روابط بین تهران - نورسلطان است.
رئیسی ادامه داد: روابط تجاری ایران و قزاقستان در این چند ماه اخیر به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که حجم مبادلات بین تهران و آلماتی در گام اول می‌تواند تا سه میلیارد دلار افزایش یابد.
رئیس جمهور گفت: ما مصمم هستیم علاوه بر روابط دوجانبه روابط خود را در سطح منطقه ای گسترش دهیم.
رئیس جمهوری ادامه داد: برای مثال همکاری های دو کشور در سازمان های منطقه ای مانند سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا می تواند در منطقه افزایش یابد. همچنین برای جمهوری اسلامی ایران همکاری با همسایگان در دریای خزر در اولویت است و قصد افزایش همکاری ها را در این زمینه داریم و علاوه بر همکاری های منطقه ای بنای دو کشور این است که در سازمان های بین المللی و همکاری های بین االمللی گام هایی برداشته شود.
رئیسی به ظرفیت های بسیار در جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: این می تواند زمینه ارتقای روابط میان دو کشور را فراهم کند و امضای تفاهمنامه های امروز یا در گذشته نشانه مهمی از اراده دو کشور برای توسعه روابط میان دو کشور است.
رئیسی گفت: روابط میان دو کشور می تواند در حوزه های صنعت، کشاورزی، انرژی، ترانزیت و نفت و گاز در حد گسترده باشد و زمینه فرهنگی و تمدنی دو کشور ایجاب می کند، تلاش بیشتری برای توسعه فرهنگی بین تهران و آلماتی انجام دهیم. ما در مسائل منطقه و مسائل جهانی نگاه مشترکی داریم. برای مثال در مورد افغانستان و ضرورت تشکیل دولت فراگیر اشتراک نظر وجود دارد. اتفاق نظر داریم که حضور بیگانگان در منطقه امنیت ساز نیست و مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد. همچنین باور داریم مسئولان منطقه می توانند مسائل منطقه را حل کنند و گره منطقه به دست خود منطقه باز می شود.
رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد که حل مشکلات منطقه و همه مناطق باید توسط مسئولان و مردم آن مناطق صورت گیرد و حضور بیگانگان در مناطق مختلف بیشتر بر مشکلات آن مناطق می افزاید و کمکی به حل مسائل نخواهد کرد.
رئیسی بار دیگر از همتای قزاقستانی و هیات همراه او برای سفر به ایران تشکر کرد و گفت: در راستای دعوت رسمی توکایف در زمان مناسب به قزاقستان سفر خواهم کرد.
توکایف: ایرانیان می‌تواند به مدت ۱۴ روز بدون روادید به قزاقستان سفر کنند
رئیس جمهور قزاقستان هم در این نشست از کشور ایران صمیمانه تشکر کرد و گفت: اکنون ارتباط ما در حوزه دیپلماتیک مراحل پیشرفت را طی می‌کند و آقای رئیسی سهم زیادی در آن دارند و در این مدت همکاری و دوستی ما محکم تر شده و در زمینه فرهنگی نیز رونق یافته است؛ در چارچوب ساختارهای منطقه نیز همکاری های خوبی داریم.
«قاسم ژومارت توکایف» گفت: امروز روابط دیپلماتیک ما با جمهوری اسلامی ایران ۳۰ ساله شد و در این مدت همکاری های بسیار زیادی در همه زمینه ها داشتیم. قزاقستان و ایران در همه زمینه ها با هم روابط خوبی دارند و همچنین این ارتباطات را می توان در حوزه های بین المللی و منطقه‌ای مشاهده کرد.
وی گفت: امروز مذاکرات گسترده ای مطرح و موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. هر دو طرف علاقه مند استفاده از ظرفیت ترانزیتی هستند و در این راستا کریدورهایی که شرق به غرب و شمال و جنوب را به هم متصل می کنند اهمیت ویژه ای دارند.
توکایف گفت: در زمینه کشاورزی نیز با ایران مذاکراتی داشتیم که منجر به ارتقا روابط قزاقستان و ایران خواهد شد و اسناد و قراردادهایی که امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو کشور می شود. همچنین حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان در سه ماه اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس جمهور قزاقستان از حضور ایرانیان برای سفر به آلماتی و بدون روادید خبر داد و گفت که ایرانیان می توانند ۱۴ روز بدون روادید به این کشور سفر کنند.
توکایف گفت: در زمینه کشاورزی نیز با ایران مذاکراتی داشتیم که منجر به ارتقا روابط قزاقستان و ایران خواهد شد و اسناد و قراردادهایی که امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو کشور می شود.
رئیس جمهور قزاقستان افزود: ایران یک مرکز تمدن باستانی و یک شریک مهم در جهان اسلام است و این دو کشور در کنار دریای خزر دوست یکدیگر هستند.
توکایف از همتای ایرانی خود به طور رسمی برای سفر به کشورش دعوت کرد.
«یادداشت تفاهم میان مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه و موسسه تحقیقات سیاست خارجی وزارت امور خارجه قزاقستان»، «برنامه مبادلات فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ورزش قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مطالعات تحلیلی و تبادل تجربه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری در خصوص افزایش تجارت دوجانبه، میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی قزاقستان در زمینه کشاورزی»، «یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی و وزرات صنعت و توسعه زیرساخت قزاقستان در زمینه تجارت و ترانزیت محصولات کشاورزی»، «یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان صدا و سیمای ایران و آژانس دولتی خبر قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت گاز مونای گاز قزاقستان»، «یادداشت تفاهم همکاری میان راه آهن ایران و شرکت سهامی راه آهن ملی قزاقستان» اسنادی بود که در حضور سران ایران و قزاقستان به امضای وزرا، استانداران و مسئولان مربوطه دو کشور رسید.
آیین استقبال رسمی رئیس‌جمهور کشورمان از رئیس جمهور قزاقستان، صبح دیروز(یکشنبه) در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار شد و سپس آیت‌الله رئیسی و توکایف دیدار دوجانبه خود را برگزار کردند.
رئیس جمهور قزاقستان پس از شرکت در بیست و پنجمین مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ در روسیه، پیش از ظهر دیروز با دعوت رسمی آیت‌الله رئیسی در صدر هیاتی عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد.
توکایف دومین رئیس جمهوری قزاقستان پس از ۳۰ سال زمامداری «نورسلطان نظربایف» است و رئیسان جمهور ایران و قزاقستان برای دومین بار یک بار در تاجیکستان و دیروز در تهران با یکدیگر دیدار کردند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران و همتای قزاقستانی وی سال گذشته در حاشیه اجلاس همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان با یکدیگر دیدار و گفت و کردند و در این دیدار قرار شد تا همکاری‌های دو جانبه از جمله همکاری‌های ریلی افزایش یابد. بر این اساس روز شنبه و پیش از ورود توکایف به تهران، نخستین قطار کریدور جدید ریلی KITI (قزاقستان - ترکمنستان - ایران - ترکیه) وارد ایستگاه راه‌آهن تهران شد. این قطار حامل ۲۴ دستگاه واگن لبه‌کوتاه حامل ۴۸ کانتینر ۲۰ فوتی گوگرد به مقصد ترکیه و سپس اروپاست.
در دوره یک‌ساله ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی توجه به تقویت روابط ایران با همسایگان و کشورهای دوست فرامنطقه‌ای شتاب فزاینده‌ای گرفت و در این مدت رفت‌وآمدهایی بین مقامات عالی‌رتبه ایران و کشورهایی چون روسیه، قطر، عمان، تاجیکستان، ترکمنستان و ونزوئلا انجام شده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
سخنگوی دولت: تورمی که تحویل گرفتیم در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بود
سخنگوی دولت درباره استعفای وزیر کار گفت: تورم شهریور ۱۴۰۰ در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده آن هم تورمی که طی چهار سال بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در برنامه «جهان آرا» که شامگاه شنبه 28 خرداد از شبکه افق سیما پخش شد؛ گفت: تورم اوایل سال ۱۴۰۰ در هفتاد سال اخیر بی سابقه بوده آن هم تورمی که طی چهار سال بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.
وی تاکید کرد: همزمان با این مسئله، دهه‌ای را گذرانیم که اسمش را می‌شود گذاشت دهه از دست رفته، چون میانگین رشد اقتصادی چیزی حدود صفر بوده است.
بهادری جهرمی اضافه کرد: دولت در اصلاحات اقتصادی اخیر، انتظار تورم کوتاه مدت را داشت ولی در بلندمدت انتظار داریم ریشه‌های تورم کاهش یابد.
تورم زیر ۱۵ درصدی پیش‌بینی شده توسط دولت به خاطر این طرح، به تورم قبلی افزوده شده است.
وی افزود: آمارهای گمرک، وزارت بهداشت و بانک مرکزی وقت روشن است؛ برخی مسئولان دولت قبل، واردات این حجم از واکسن را تخیل می‌دانستند؛ شخص رئیس جمهور با سران بعضی کشورها صحبت کرد و وقت گذاشت تا بخش زیادی از مشکلات حل شود البته بخشی هم به خاطر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های داخلی بود.
سخنگوی دولت یادآور شد: در دوران شیوع کرونا، برخی سیاست‌ها موجب ثابت نگه داشتن نسبی قیمت اجاره بها شد ولی حالا این فنر فشرده، رها شده است به خاطر همین دولت با ابزارهایی درصدد کنترل وضعیت است.
وی درباره افزایش اجاره مسکن گفت: دولت طرف مستاجران است و به نفع دهک‌های پایین ورود کرده البته بعضی کارهای دیگر، در حوزه اختیارات دولت نیست ولی در دستور کار شورای سران قوا قرار گرفته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: وعده دولت، ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال بوده است؛ به این مورد باید دقت شود. در حال حاضر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن در مرحله تخصیص شروع کار هستند و شاید انتهای امسال، شاهد بهره‌برداری از آنها باشیم؛ جایابی ۱ میلیون مسکن هم در حال انجام است.
وی گفت: دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکرده است، دولت اساسا حق و صلاحیت ندارد از حقوق ملت ایران عدول کند ولی همزمان با مذاکرات، توانمندی‌هایمان را در دیگر حوزه‌های سیاست خارجی فعال کرده‌ایم مثل تعامل با کشورهای همسایه.
سخنگوی دولت یادآور شد: چه خاطرات تلخی در ادوار مختلف نقل می‌شود که برخی کشورها آماده تعامل بودند، مثل چین که آمادگی سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری داشت ولی به آن پشت پا زدند. یا ثمره سوآپ گازی توسط مردم دیده شد، معامله بُرد - بُرد همین است ولی در دولت قبل با توهم اینکه نیازی به آنها نداریم عملی نشد.
وی گفت: اگر در سیاست خارجی، پشتوانه دولت به مردم باشد و نگاهش این باشد که اگر این فرصت نشد، به دنبال فرصت دیگری برود و همچنین پُرتلاش‌تر باشد، آن وقت نتیجه حاصل می‌شود و بازارهای جدیدی هم به دست می‌آید.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در قضیه وصول طلب های گازی از عراق هم مردم خودشان می‌دانند که امتیازی در کار نیست. طلبی هم که وصول شده مال دوره قبل است، هر آنچه الان فروخته شده پولش دریافت می‌شود.
وی درباره استعفای وزیر کار افزود: از آقای عبدالملکی نپرسیدم دلیل استعفایش چه بوده ولی قطعا هر کس در این دولت با فساد مبارزه کند، مدال می‌گیرد. به عنوان یک شاهد عینی، اختلافی بین عبدالملکی و مخبر ندیدم البته اختلاف دیدگاه و رویکرد کارشناسی بین هر دو نفری هست.
بهادری جهرمی تصریح کرد: با گزارش سازمان اداری و استخدامی و با پیگیری خوبی که انجام شد، بیشتر ادارات دولتی به سامانه مربوطه وصل شدند و میزان حقوق‌ها را اطلاع دادند ولی سامانه هنوز ایراداتی داشت.
وی درباره شفافیت حقوق مدیران گفت: اصل شفافیت در میزان حقوق مدیران، پابرجاست ولی به دنبال رفع ایرادات هستیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش«اخبار صنعت»از ضرورت اعتماد متقابل مالیاتی دولت و اصناف؛ تعداد بازدید : 9
تسهیل یا تعدیل؟ مسئله این است!
حسن حسین زاده: سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مؤدی است. رییس جمهور بر اعتماد مأموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه در تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی تاکید کرد تا عدالت‌محوری این بار در پرداخت مالیات محقق شود.
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در جلسه چهار ساعته‌ای که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رؤسای کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق اصناف کشور و بیش از ۵۰ نفر از رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران و استان‌ها (۱۸ خردادماه) برگزار شد، مقرر شد تا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۱۵ تیرماه با اخذ مجوز قانونی تمدید شود.
در بحث مالیات مشاغل، قانون‌گذار دو رویکرد را در نظر گرفته است؛ نخست، اینکه سازمان مالیاتی برای مشاغل کوچک و متوسط با استفاده از ابزارها و محاسبه مالیات یک سال قبل، مالیات مقطوع را تعیین و به مودیان اعلام می‌کند در صورتی که اصناف این مالیات را بپذیرد، باید پرداخت کنند یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.
مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که کمتر از این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهارنامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، با توجه به بالا بودن نسبت سودآوری فعالیت برخی از صاحبان مشاغل امور صنفی ازجمله مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و پوشاک، تعدیل لازم در نسبت مذکور ایجاد شد.همچنین برای پرونده‌های مشارکت مدنی با توجه به نصاب تبصره ماده ۱۰۰ برای هر یک از شرکا به‌طور جداگانه نصاب مذکور در فعالیت شغلی منظور شد.
نسبت سودآوری فعالیت که در اجرای مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است، برای اطلاع عموم در دسترس قرار گیرد.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰ و به‌منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به‌صورت مقطوع بپردازند.
اعتراض ها در هفته گذشته
اما این اطلاعیه تا چه اندازه پاسخگوی دغدغه اصناف معترض است؟ تحقیقات تجارت نیوز نشان می‌دهد که در بهترین حالت این اطلاعیه کمک خاصی به حل مشکل مالیاتی اصناف معترض نخواهد کرد.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگویی گفت: اطلاعیه اخیر ابهام دارد، اصناف به مبنا قرار گرفتن تراکنش بانکی، دستگاه کارتخوان و سامانه صیادی اعتراض داشتند، سازمان رویه خود را تغییر نداده و تنها اصل را بر صحت ادعای مودی گذاشته است اما نحوه اثبات این ادعا مبهم است.
سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۱ میزان کارکرد مالی دستگاه کارتخوان، حساب بانکی و سامانه صیادی را مبنای تعیین مالیات قرار داد و براین اساس تمامی مودیانی که تراکنشی بالای ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان داشت، ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی شد.
نگرانی صنوف همچنان باقی است
از آنجا که صنوف باور داشتند سازمان امورمالیاتی در این شیوه نرخ تورم را با سود جابجا کرده‌است، اعتراضاتی نسبت به این رویه صورت گرفت، نتیجه واکنش رایزنی فشرده اصناف و سازمان امور مالیاتی بود که دست‌آخر به تمدید دو هفته‌ای مهلت ارائه اظهارنامه و صدور اطلاعیه امروز منجر شد.
در قسمتی از متن این اطلاعیه آمده است: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مودی است.
انتقاد پازوکی از اطلاعیه مبهم سازمان امور مالیاتی موضوعی است که واحدهای مختلف صنفی آن را به صورت جداگانه تایید می‌کنند.
در این رابطه پرس و جوی تجارت نیوز از اصناف مختلف نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برمبنای جدید به تعیین مالیات ادامه خواهد داد و در عین حال به مودی مالیاتی این فرصت را خواهد داد تا در نفی رقم تعیین شده از خود دفاع کند.
مشکل اینجاست که غالب صنوف در مقام مودیان قادر به ارائه مستنداتی که بتواند سازمان امورمالیاتی را قانع کند نیستند و در نتیجه در بهترین حالت ملزم به پرداخت مالیاتی هستند که براساس فرمول جدید تعیین می‌شود
بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود فعالیت‌های صنفی و مشاغل
در همین پیوند، معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود فعالیت‌های صنفی و مشاغل خبر داد.
بر اساس اختیارات قانونی و با لحاظ شرایط اقتصادی و کرونایی سال گذشته و همچنین افزایش هزینه‌های فعالیت اصناف کشور و به‌تبع آن کاهش حاشیه سود فعالیت اصناف و مشاغل، موضوع بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود گروه‌های صنفی مختلف در دستور کار سازمان قرار گرفت تا مالیات این گروه از فعالان اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی و مالی آنها تعیین شود.سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعامل با فعالان اقتصادی کشور و اصناف، آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادها در خصوص نسبت‌های تعیین شده را دارد.
اعتماد به اصناف
در این میان سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که با توجه به صحبت‌های اخیر آیت‌الله رئیسی در باب اعتماد مأموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور شد تا تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آنها در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ازجمله وجوه واریزی به‌حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین نمایند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبت خلاف ادعای آنها ثابت شود.
این امر در خصوص مودیانی که با وجود داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظف‌اند ضمن شناسایی این گروه از مؤدیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام نمایند.
مالیات اصناف تعدیل نشده؛ فقط فرآیند بازنگری تسهیل شده است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: بررسی امکان بازنگری یا تعدیل مالیات تعیین شده برای اصناف و کسبه به ممیزان ادارات کل امور مالیاتی واگذار شد.
داوود منظور درباره مالیات اصناف و کسبه گفت: مالیات اصناف تعدیل نشده است بلکه تمهیدات تسهیل گری را ایجاد کرده ایم و با توجه به اینکه مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم عملاً یک مالیات مقطوعی است که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، لذا ما به ادارات کل مان اختیار داده ایم که اگر مالیات مقطوعی که اعلام شده، مورد رضایت مؤدیان نیست و همچنین مؤدیان هم علاقه مند هستند حتماً از تبصره ماده قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند چون مؤدیان کوچکی هستند که نمی‌خواهند اظهارنامه بدهند و علاقه مند به استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، لذا این مالیات‌هایی که به صورت سیستمی محاسبه شده، بتوانند با مستنداتی که دریافت کرده و صحت سنجی ای که انجام می‌شود، ادارت کل امور مالیاتی استان‌ها بتوانند ارقام آن را تعدیل کنند.
وی افزود: این فرآیند (امکان بررسی مجدد مالیات‌های تعیین شده برای مؤدیان مالیاتی) را تا پیش از در موضوع اظهارنامه‌های مالیاتی و کسانی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمی‌کردند، داشته ایم اما در بحث تبصره ماده ۱۰۰ این قانون چنین فرآیندی تعریف نشده بود و برای اولین بار است که اجرا می‌شود و این فرآیند به پرونده‌های مالیاتی ذیل تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم افزوده شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: امیدواریم مؤدیانی که نسبت به مالیات‌های مقطوع گلایه مندی دارند اعم از اینکه معتقدند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها لزوماً درآمد نبوده یا اینکه نسبت به ضرایب فعالیت یکه مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته معترض هستند یا هر گونه اعتراض دیگری دارند، به ممیزان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی مراجعه کرده تا رسیدگی شود.
منظور تأکید کرد: به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها دسترسی داده ایم که تعدیل‌های لازم را روی ارقام مالیاتی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای جلب رضایت بیشتر مؤدیان، اعمال کنند
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا سقف خاصی برای ارقام مورد اعتراض کسبه در نظر گرفته شده؟ اظهار کرد: مبنا همانی است که سامانه امور مالیاتی نشان می‌دهد؛ تعدیل‌ها و تغییرات به نظر خبرگی که در ادارات کل امور مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، برمی گردد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
