شماره: 1916 / ۱۴۰۱ چهارم تير
تعداد بازدید : 1
اخبار
انتقال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی
معاون وزیر صمت گفت: مهمترین ابزار برای مدیریت بازار فروش و اجاره مسکن، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که به وزارت راه و شهرسازی منتقل کردیم.
علیرضا شاهمیرزایی در دیدار جمعی از رؤسای اتحادیههای مشاورین املاک با وزیر راه و شهرسازی که با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، بر اجرای مصوبات اخیر شورای هماهنگی سران قوا در جهت حمایت از مستأجران تأکید شد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ضمن اعلام اینکه مدیریت بازار فروش و اجاره مسکن با وزارت راه و شهرسازی است، گفت وزارت صمت، بهعنوان دستگاه همکار هر خدمتی لازم باشد انجام خواهد داد و از اتحادیههای مشاورین املاک خواستهایم که نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی اعمال کنند و مهمترین ابزاری که برای مدیریت این بازار وجود دارد، همین سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که به وزارت راه و شهرسازی منتقل کردیم و از این پس ابزارهای لازم برای رصد بازار مسکن و اعمال تصمیمات مدیریتی و کنترلی و اشراف بر فعالیتهای مشاورین املاک، کاملاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.شاه میرزایی با تأکید بر اینکه مدیریت هر بازار، نیازمند فرماندهی واحد است، گفت: اینکه میگوئیم وزارت راه و شهرسازی متولی مدیریت بازار مسکن است، به معنی آن نیست که دستگاههای دیگر از جمله وزارت صمت همکاری ندارند، قطعاً همکاری میکنیم، ولی وحدت فرماندهی لازم است.وی افزود: در این دیدار صنف مشاورین املاک را با وزیر محترم راه و شهرسازی هماهنگ کردیم و اصناف هم با جدیت پایکار آمده و قول همکاری دادند.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: مصوبه سران قوا، تنها بخشی از سیاستهای مدیریت بازار مسکن است و بستهٔ سیاستی کاملتری در دولت در دست تصویب است. مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ناظر بر بخشی از سیاستها بوده است که نیاز به مجوز سران داشته است.
شاه میرزایی افزود: مدیریت بازار مسکن، صرفاً با افزایش عرضه مسکن چه تولید و چه اجاره ممکن است و باید از خانههای خالی، زمینهای رها شده و پروژههای ساخت مسکن نیمهتمام رها شده مالیات سنگین اخذ شود تا عرضه مسکن در بازار فروش و اجاره افزایش یابد و مسکن از وضعیت کالای سرمایههای خارج شود.معاون وزیر صمت مهمترین ابزار در اجرای این سیاستها را سامانه جامع املاک دانسته و گفت: سامانه معاملات املاک تنها بخشی از سامانه جامع املاک بوده است که در چند ماه گذشته طبق قانون درخواست انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی را داشتیم و هماکنون منتقلشده است و سایر بخشهای سامانه جامع املاک قبلاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داشته است. هرچقدر این سامانهها کاملتر شوند به نفع مردم است، چون باعث میشود مسکن از وضعیت کالای سرمایهای خارج شود و این قیمتهای سرسامآور مسکن همانند بسیاری از کشورها کاهش جدی خواهد یافت.
حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان، حمایت از تولید ملی است
علیرضا مقدسی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه پنج شنبه دوم تیرماه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل و دیگر مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی، در آیین افتتاح ساختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب آهن شرکت نمود.
به گزارش پایگاه خبری ذوب آهن اصفهان، گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهان، اولین گمرک اختصاصی واحدهای تولیدی کشور محسوب می شود که در دهه پنجاه همزمان با تاسیس این شرکت آغاز به کار نمود و هم اکنون عمده واردات و صادرات ذوب آهن از این طریق انجام می شود.رئیس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ساختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهان گفت : این شرکت ، یک مجموعه پرتلاش و پرتوان در صنعت کشور محسوب می شود که با صادرات چشمگیر محصولات خود نقش مهمی در ارزآوری ایفا کرده است .وی افزود : گمرک به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه حمایت کامل از تولید را دارد و باید به گونه ای عمل کند که وقفه ای در تولید کشور ایجاد نشود و لذا از تمام ظرفیت های قانونی برای همکاری با صنایع از جمله ذوب آهن اصفهان استفاده می کنیم.
دکتر مقدسی اظهار داشت : گمرک در کنار ذوب آهن اصفهان است چرا که این شرکت را پشتوانه ای برای صنعت کشور می دانیم و تلاشگران آن نیز در واقع ایثارگرانی هستند که در برابر تحریم های اقتصادی جهاد می کنند.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز ضمن تقدیر از مسئولین گمرک کشور که حمایت از تولید را در اولویت قرار داده اند ، گفت : این شرکت از سال گذشته حرکت تازه ای را در بخش تامین پایدار مواد اولیه از طریق ورود به معدن داری و فراوری مواد اولیه آغاز کرده است . بخشی از تامین مواد اولیه که از طریق واردات تامین می شود ، بستگی بسیاری به همکاری گمرک و مسائل مربوط به مبادی ورودی کشور دارد که در این زمینه تعاملات بسیار خوبی با گمرک برقرار شده است تا خدشه ای به تولیدوارد نشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
مقایسه عملکرد 3ماهه صنایع شیرایران
با سال قبل نشان داد:
رشد 153 درصدی سود و بهبود عملکرد پگاه در سال 1401
بررسی عملکرد شرکت صنایع شیرایران (پگاه) در بهار 1401 از رشد دسته جمعی شاخصهای مدیریتی و عملکرد این شرکت حکایت دارد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، مقایسه عملکرد 3 ماهه نخست سال 1401 به بهار سال گذشته خبر از تحقق سود 153 درصدی، درپی افزایش رشد 60 درصدی فروش ریالی صادرات و رشد 63 درصدی فروش ریالی داخلی در بهار 1401 میدهد.
بررسی داده ها نشان میدهد که تغییر ریلگذاری شرکت باعث ارتقای 88 درصدی ارزش سبد فروش شده که حاکی از «بهبود ترکیب بهینه تولید وفروش» و افزایش قیمت است.
برپایه این گزارش، با بهبود فرآیندهای فروش و تغییر رویه درماههای ابتدایی امسال، 44 درصد کاهش تخفیفات و اشانتیون رخ داده که با کاهش 24 درصدی ضایعات ریالی، منجر به کنترل بیش ازپیش ضایعات در برند ملی پگاه شد.
واکاوی عملکرد پگاه درسال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» هم خبر از خودکفایی و توجه به محصولات دانش بنیان میدهد؛ در این حوزه تولید داخلی پودراستابیلایزر «جی 20» (عامل صرفهجویی ارزی 32 میلیارد تومانی سالانه)، تجاری سازی تولید محصول دانش بنیان «کاغذ پارچمنت» و تولید «شیرخشک اسکیم پایه نوزاد» باعث بینیازی پگاه و صنعت لبنی ایران در این حوزهها شد.
از سوی دیگر، دربخش صدورمحصولات، صادرات 20 تن محصولات صادراتی پگاه به ملبورن استرالیا، توسعه حجم صادرات به منطقه اوراسیا و رکوردزنی ماهانه صادرات 1.5 میلیون دلاری شیرخشک نوزاد از اقدامات شاخص بود.
در بخش تولید دستگاهها و بومی سازی ساخت قطعات مهم این صنعت در داخل کشور نیز، طی همین ایام، پگاه با ساخت داخلی دستگاه «یو اچ تی» پگاه فارس و افتتاح پروژه دستگاه بستهبندی پگاه ارومیه صرفهجوئی ارزی وعدم وابستگی به واردات را رقم زد.
گفتنی است، تحقق آمارهای اخیرو توسعه بازارهای صادراتی با ایجاد نگاهی تازه دربازار داخلی و خارجی، در شرایطی کسب شد که سیاستگذاریهای تازه اقتصاد کشور و تحولات بینالمللی ریسک گونهای در این دوران وجود داشت که میتوانست رشد این صنعت را با چالش روبرو سازد.
شایان ذکر است که #شرکت صنایعشیرایران با 17 شرکت تولید محصولات لبنی در 14 استان عامل اشتغال 11 هزار نفر بوده و هم اکنون به عنوان صادر کننده ممتاز ملی در جایگاه 60 (در جمع) 100 شرکت برتر ایرانی در سال 1400 است.
کسب رتبه نخست شرکتهای صنایع غذایی و لبنی در کنارعناوینی چون، سرآمد صنایع لبنی و اخذ 65 نشان ایمنی و سلامت از سازمان غذا و دارو دستاورد های ملی #پگاه در حوزه سلامت است.
معارفه مدیر تدارکات و پشتیبانی خانواده رفاه
آیین معارفه جناب آقای مصطفی محمد آقائی به عنوان مدیر تدارکات و پشتیبانی رفاه برگزار شد.
در روز آغازین فصل تابستان، جناب آقای مصطفی محمد آقائی با حکمی از جانب آقای دکتر محمدرضا نمازی مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه به عنوان مدیر تدارکات و پشتیبانی خانواده رفاه منصوب شد.
این آیین در ستاد مرکزی رفاه و با حضور پرسنل واحد پشتیبانی و تدارکات و همچنین مدیران عالیرتبه دیگری برگزار گشت.
در انتها نیز حکم جناب آقای مصطفی محمد آقائی قرائت گردید و حاضرین به یادگار تصویری را ثبت کردند.گفتنی است، از درگاه خداوند متعال موفقیت و سربلندی این همکار گرانقدر را در راستای تحقق اهداف عالی خانواده معظم رفاه مسئلت مینماییم.
افزایش 42 تا 76 درصدی قیمت گندم صادراتی در بازارهای جهانی
براساس آمار ارائه شده از شورای بینالمللی غلات، قیمت گندم صادراتی در بازارهای جهانی، در یک سال اخیر با افزایش 42 تا 76 درصدی همراه شده است.
شورای بینالمللی غلات International Grains Council به عنوان یک نهاد معتبر جهانی در زمینه جمعآوری دادههای تجارت محصولات کشاورزی و غلات در گزارشی اعلام کرده است که قیمت گندم صادراتی درجه 2 آرژانتین در تاریخ 22 ژوئن 2022 (اول خرداد 1401) با قیمت 480 دلار در هر تن معامله شد که این عدد نشان دهنده افزایش 76 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
همچنین گندم صادراتی درجه یک فرانسه در تاریخ اعلام شده در هر تن با نرخ 404 دلار قیمت گذاری شد که در مقایسه با سال گذشته 62 درصد افزایش داشت.
در ادامه این گزارش آمده است، قیمت هر تن گندم صادراتی آمریکا از نوع تجاری موسوم به گندم سخت قرمز زمستانه 442 دلار بوده که با افزایش 60 درصدی همراه شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وعده میرکاظمی برای کنترل تورم
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین طرحی برای کنترل تورم خبر داد و گفت: هشت ماه کشور بدون ریالی استقراض اداره شد .به گزارش مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در ادامه دیدارهایش با مراجع عظام تقلید با آیت الله جوادی آملی دیدار کرد.
آیت الله جوادی آملی در این دیدار با بیان اینکه از تلاشهای دولت برای حل مشکلات مردم حمایت میکند، گفت:تورم و گرانی یکی از مشکلاتی است که دولت باید برای آن برنامه علمی منطقی داشته باشد.
ایشان با اشاره به ظرفیتها خدادادی کشور و وجود مردمی نجیب، افزود: با وجود ظرفیتهای و امکانات کشور سزاوار نیست مردم برای تامین معیشت خود در مضیقه باشند.
آیت الله جوادی آملی بر بکارگیری انسانها درستکار و متخصص در مناسب دولتی تاکید و تصریح کرد: وجود مفاسد اقتصادی به اعتماد مردم و نظام آسیب وارد میکند. ایشان در پایان با بیام اینکه به بهبود شرایطی حل مشکلات مردم توسط دولت امیدوار است، گفت:دولت باید در حل مشکلات مردم مصمم و قوی باشد.
سید مسعود میرکاظمی هم در این دیدار از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داد و گفت: سه عامل بدهیهای تلنبار شده گذشته، رشد قیمتهای جهانی و برخی تصمیمات اقتصادی که بر اساس تکلیف قانونی انجام شده از علل رشد تورم است.
وی افزود: دولت سیزدهم زمانی روی کار آمده که نه خزانه خالی بلکه خزانی مقروض و منفی را تحویل گرفت.
معاون رییس جمهور ادامه داد: ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده بود،۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجاد شده و ۵۴ هزار میلیارد تومان هم تنها در چهار ماه پایانی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد هشت برابری نقدینگی در هشت سال گذشته، گفت: یکی از ریشههای تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است در حالیکه این موضوع خط قرمز ما است و دولت سیزدهم کشور را هشت ماه بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد.
میرکاظمی اضافه کرد: بر اساس قانون دولت مکلف به عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی بود، چون در عمل چیزی در قانون به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت.
وی با اشاره به ادامه حمایتهای ریالی یا کالایی از مردم برای جبران هزینه ها، گفت:کشورهایی که سالها با تورم حدود صفر مواجه بودند با رشد شدید قیمتهای جهانی با تورم تا ۲۰ درصد دست و پنجه نرم میکنند، چون قیمت مواد غذایی و انرژی رشد چند برابری داشته است.
معاون رییس جمهور ادامه داد:در زمان تحویل دولت ذخایر کالاهای اساسی از حد مجاز بسیار پایینتر آمده بود، ولی در حال حاضر وضعیت ذخایر راهبردی کشور مناسب است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با تمام محدودیتهای مالی و بدهیهای گذشته بودجه عمرانی به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، تاکید کرد: برنامه دولت تقویت تولید و افزایش صادرات است کما اینکه در سه ماه ابتدایی سال تراز تجاری کشور مثبت و صادرات افزایش خوبی داشته است.
رییس سازمان برنامه با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم برنامه ریزی کرده است، گفت: انضباط بودجه، کاهش هزینههای غیر ضرور و کنترل اضافه برداشتها بانکها با جدیت دنبال خواهد شد.
میرکاظمی ادامه داد: امروز دیگر شاهد مرگ روزانه تا ۷۰۰ نفر از مردم در اثر کرونا نیستیم، حتی منابع برای تزریق دوز چهارم واکسن هک تامین شده است.
وی در پایان از بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل تورم خبرداد و افزود: با کنترل تورم، راه افتادن طرحهای عمرانی، فعال شدن بخش خصوصی در تولید با اهرم کردن منابع دولتی، شاهد رشد بهتر اقتصادی خواهیم بود کما اینکه سال گذشته هم رشد اقتصادی از میانگین در حد صفر هشت ساله به بیش از ۴ درصد رسید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
اخبار
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
تعریف 5 اولویت کالایی در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق که از سوی وزارت صمت دنبال میشود، 5 اولویت کالایی ازجمله لوازمیدکی خودرو، پوشاک، لوازمخانگی و...، تعریف شدهاند و به ترتیب مراحل عملیاتی طرح که اکنون گام سوم آن آغاز شده است، اجرایی میشود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سید رضا فاطمی امین» در دومین روز از دهه تولید و تجارت به نام «تشکلها؛ همافزایی تولید و تجارت» در دیدار با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی تصریح کرد: تاکنون 317 بخشنامه و آییننامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچهسازی و به شکل بهینه جمعبندی شده است و این روند ادامه دارد.
وی ادامه داد: ما باید روی اصلاح سازوکارها متناسب با شرایط حاضر کشور متمرکز شویم و با تعریف بازه زمانی، روی استقرار ایدهها و طرحهای پیشرو، به سمت ایجاد و توسعه زیرساختها حرکت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برای راهبری مناسب در بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت باید تمامی زوایای نگاه تاریخی گذشته که حدود صدسال قدمت دارد ازجمله دوران بلوغ، دروان جهش و یا افت آن، مسائل و ریشه آنها و همچنین راهحلهای موجود را موردتوجه قرار دهیم.
فاطمی امین افزود: اشراف افراد فعال و حاضر در انجمنها به مسائل و بخشهای مختلف تولید و تجارت کشور میتواند به بینش موجود عمق بخشیده و اثرگذار و راهگشا باشد.
وی ادامه داد: وزارت صمت مسئولیت حدود 25 درصد از اقتصاد کشور را بر عهده دارد و با توجه به تنوع و گستردگی زیاد حوزههای تحت پوشش آن، باید برای ریشهیابی مسائل و مشکلات و تعریف راهکارهای اثرگذار، فضای همکاری جدی و تعاملی دوسویه با تشکلها داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برای ثبات بخشی به مقررات موجود از مردادماه امسال در چارچوب یک برنامه حدود 6 ماهه اقدام خواهیم کرد و بهطور حتم نظرات و دیدگاههای بخش خصوصی و تشکلها را موردتوجه قرار خواهیم داد.
فاطمی امین تصریح کرد: از تشکلها درخواست داریم در هر یک از حوزههای تحت مسئولیت خود برای احصاء مسائل و مشکلات مرتبط با مقررات و دستورالعملهای غیر مرتبط و ناهمسو پیشقدم شوند و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
وی تأکید کرد: بهطور یقین با بخش خصوصی همعقیده هستیم که نبود ثبات درروند تصمیمات حتی رشد بخشهای موفق را نیز مختل میکند، بر همین ضرورت باید همه مسائل بهصورت یکجا موردتوجه قرار گیرد و تصمیمگیریهای مبتنی بر تمامی مقتضیات، اجرا شوند.فاطمی امین ادامه داد: شاخصهای مختلف تولید و تجارت کشور باید بهدرستی شناسایی شوند، زیرا تنها در صورت وجود ترازهای دقیق است که میتوانیم متناسب با برنامه هفتم به سمت ایجاد ثبات در مقررات حرکت کنیم.
وزیر صمت اضافه کرد: در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازبینی جدی در امور مرتبط انجامگرفته و هر یک از دفاتر زیرمجموعه وزارتخانه مکلفاند در قالب ظرفیتهای تعریفشده با تشکلهای بخش خصوصی تعامل خوبی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای قیمتگذاری کالاها باید بر اساس ضوابط تعریفشده اقدام کنیم؛ بهعنوان نمونه کالاهایی مانند سیمان، فولاد و...، تحت ضوابط بورس در حال عرضه هستند و از شرایط متعادلی در بازار برخوردارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: همزمان با اجرای سیاستهای دولت برای حذف ارز ترجیحی، اعمال مدیریت ویژه روی سود بازرگانی کالاهای وارداتی ضروری، متناسب با نیاز کالایی کشور انجامشده است.
فاطمی امین با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ایجاد شفافیت در جریان کالایی کشور و مبارزه با کالاهای قاچاق گفت: در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق که از سوی وزارت صمت دنبال میشود، 5 اولویت کالایی ازجمله لوازمیدکی خودرو، پوشاک، لوازمخانگی و...، تعریفشدهاند و به ترتیب مراحل عملیاتی طرح که اکنون گام سوم آن آغاز شده است، اجرایی میشود.
گفتنی است در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکلهای صنعتی و تجاری کشور ازجمله خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور، انجمن صنایع همگن قطعات خودرو، انجمن لوازمخانگی، انجمن سازندگان موبایل و تجهیزات مرتبط، انجمن خودروسازان، تولیدکنندگان فولاد، خانه معدن ایران، انجمن تحقیق و توسعه، انجمن کامپوزیت، رنگ و رزین، انجمن صنعت پوشاک، ماشینسازی، نظاممهندسی معدن و کنفدراسیون صادرات ایران به بیان دیدگاهها، مسائل و مشکلات خود در خصوص تسهیل امور و رفع موانع پیش روی تولید و تجارت کشور پرداختند.لزوم برقراری و تعریف یک کانال ارتباطی مطمئن و مستمر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکلهای بخش خصوصی بهعنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی کشور و ایجاد ثبات درروند صدور دستورالعملها و بخشنامهها ازجمله موارد طرحشده در این نشست بود.
همچنین در نشست وزیر صمت با نمایندگان تشکلها بر ضرورت توجه جدی دولت و دستگاههای مختلف اجرایی درروند تصمیمگیریها به آرا و نظرات فعالان بخش خصوصی و تشکلها بهعنوان نمایندگان آنها تأکید شد.
لزوم حساسیت دولت و وزارت صمت به زایش و زوال تشکلها، توجه جدی به آثار مسائل مرتبط با سیاست خارجی کشور در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور و اعمال مسائل معتنابه آنها در مقررات و دستورالعملهای صادره و معرفی ظرفیتهای تولیدی کشور در قالب برنامهها و سیاستهای ترویجی دولت از دیگر نقطه نظرات نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک با فاطمی امین بود.
همچنین در این نشست نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به ظرفیتهای اجرایی و کارشناسی خود، اعلام آمادگی کردند در صورت حمایت بهعنوان بازوی اجرایی دولت برای پیشبرد بهتر امور بیشازپیش مشارکت و همراهی کنند.
قزاقها با قطار در تهران ؛
تلاش وزیر راه برای ارزان شدن وام اجاره
وام ودیعه مسکن در سال جاری در حالی مسیر پر فراز و نشیب را طی کرد که بعد از سه ماه بالاخره با نرخ سود یارانه ای به مقصد رسید.
در هفته جاری یکی از اصلی ترین موضوعات اقتصادی کشور، ساماندهی بازار اجاره مسکن بود که همه قوا را به خود مشغول کرده بود؛ از تصویب تعیین سقف اجاره بها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا تصویب کلیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن در مجلس شورای اسلامی.
همچنین علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه هفته جاری در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف 40 هزار میلیارد تومان برای مستأجران تهرانی به رقم 100، کلانشهرها 70 و سایر شهرها 40 میلیون تومان و ا از طریق سامانه معرفی وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز از یارانهای شدن 5 درصد از نرخ سود این تسهیلات و کاهش سود وام ودیعه مسکن از 18 به 13 درصد خبر داده بود.
گفتنی است پیش از این در اواخر اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار با اعطای وام کمک ودیعه مسکن با نرخ سود 18 درصد موافقت کرده بود که با پیگیریهای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، و اخذ مصوبه مربوطه از این شورا، توانست موافقت شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود تسهیلات کمک ودیعه مسکن از 18 به 13 درصد را جلب کند.
این سومین سال پیاپی اعطای تسهیلات ودیعه مسکن است و در دو سال گذشته با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تسهیلات مذکور با نرخ سود 13 درصدی به متقاضیان و مستأجران واجد شرایط اعطا میشد.
همچنین از دیگر اتفاقات مهم این هفته، ورود قطار ترانزیتی قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه-اروپا به ایستگاه راه آهن تهران همزمان با ورود رئیس جمهور قزاقستان به کشورمان بود.برای نخستین بار است که محموله کانتینری گوگرد قزاقستان به صورت تمام ریلی از مسیر ایران به ترکیه و سپس اروپا حمل میشود.
در دولت سیزدهم توجه به کریدورهای جدید ریلی خصوصاً احیای کریدور شرق به غرب در کنار اهتمام ویژه به کریدور شمال-جنوب، توانسته به باززنده سازی کریدورهای مغفول از جمله راه آهن اینچه برون که تا پیش از این علی رغم هزینه بالای احداث آن مورد استفاده چندانی قرار نگرفته بود، کمک شایانی کند.
سفارت ایران در پکن نیز روز گذشته از آغاز حرکت قطار باری چین-ایران به سمت کشورمان خبر داده بود که راه اندازی این قطار کمک بزرگی در توسعه روابط تجاری تهران-پکن خواهد داشت و میتواند آغازی بر ایجاد مسیر ترانزیت ریلی شرق به غرب از مسیر ایران باشد.
در هفته جاری رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص نوسازی بافتهای فرسوده پایتخت و اجرای بخشی از طرح نهضت ملی مسکن در بافتهای فرسوده تهران دیدار و گفت وگو و تصمیماتی اتخاذ کردند.
پیش از این هم بنیاد مسکن احداث 10 هزار واحد از خانههای طرح نهضت ملی مسکن در شهر تهران را بر عهده گرفته بود که قرار است بخشی از این 10 هزار واحد در بافتهای فرسوده یا نابه سامان شهری و محلههای اقشار کم بضاعت احداث شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
سیاست های غلط دولت طبقه متوسط را فقیرکرد
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت: دولت باید بپذیرد با استدلال های ناپخته نمی تواند اقتصاد را اداره کند چرا که اگر سی میلیون نفر طبقه متوسط نیز به زیر خط فقر بروند عملا کل درآمد کشور به 10 درصد جمعیت ایران می رسد در حالی که 90 درصد ذره ای از ثروت ملی به آنها نمی رسد و روز به روز فقیر تر می شوند.
به گزارش اخبار صنعت، مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت حفظ منافع مردم و تامین کالاهای اساسی آنها با قیمت های مناسب گفت: بعد ازگذشت یک ماه از حذف ارز ترجیحی سفره های خالی مردم به عینه شاهد افزایش بار تورمی است که از حذف ارز دولتی ایجاد شده است. آنچه برای مردم مهم است تامین کالاهای اساسی مورد نیازشان با ارزان ترین قیمت است در حالی که برای صادر کننده و وارد کننده منافع ارزی خود مهم است به این معنا که صادر کننده به دنبال گران بودن دلار و وارد کننده به دنبال ارزان بودن دلار است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بحث اصلی ما این است که باید روی منافع دولت و ملت متمرکز شویم چرا که با کاهش نرخ ارز هزینه های دولت و ملت توامان کاهش می یابد و بخش بزرگی از سفره خالی شده مردم تامین می شود. موضوع مهمی که دولت در مباحث اقتصادی و سیاسی که با برجام گره خورده تامین معیشت مردم است این موضوع اگر از دستور کار دولت خارج شود قطعا تبعات بسیار زیادی به دنبال دارد که هیچ کس قادر به جبران آن نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت: با چند برابر شدن نرخ روغن، آرد، شکر، لبنیات، برنج و سایر کالاهای اساسی که نیازهای روزمره مردم را تامین می کنند قطعا مجموعه کمبودها سلامتی مردم را نیز به خاطر می اندازد که در میان مدت و بلند مدت آثار افزایش بیماری های مختلف و تبعات جانی و مادی آن در جامعه متبلور می شود لذا دولت برای حمایت از مردم می بایست ارز ترجیحی را قطع نمی کرد.
وی در خصوص افزایش نرخ ارز دولتی و واردات کالای اساسی با نرخ ارز نیمایی گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز یک متغیر بسیار تاثیر گذار در اقتصاد ایران به شمار می رود رها کردن نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی به زیان سفره مردم ضعیف جامعه تمام شده است ضمن اینکه اگر قرار باشد نرخ ارز نیمایی نیز به ارز بازار آزاد برسد قطعا فشارهای بیشتری به مردم وارد می شود که تبعات بیشمار آن نسبت به وضعیت کنونی قابل شمارش نیست.
وی در این باره گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که رها کردن نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در وضعیت تورمی سنگینی که تجربه می کنیم به این معناست که از امروز به بعد کالای اساسی که با نرخ ارز نیمایی 24 هزار تومان خریداری می شود با نرخ ارز 32 هزار تومانی وارد کشور شود!
مرتضی افقه در گفت وگو با اخبار صنعت در خصوص افزایش نرخ تورم و عدم دسترسی بخش قابل توجهی از مردم به اصلی ترین نیازهای خود گفت: وقتی اعلام شود ارز تک نرخی شده یعنی ارز نیمایی دیگر در کار نیست به این معناست که از امروز به بعد همه کالاها و مواد اولیه وارداتی باید با نرخ 32 هزار تومان خریداری شود بنابراین باید منتظر باشیم عملا بخش قابل توجهی از مردم حذف می شوند.
وی در این باره توضیح داد: باید بپذیریم که شرایط اقتصادی امروز کشور بحرانی است، لذا همه دولت ها در شرایط بحرانی و جنگ قیمت ها و وضعیت معیشتی مردم را کنترل می کند. قطعا در این وضعیت که ارز ترجیحی حذف شده نمی توان به گونه ای سخن گفت و وانمود کرد که گویی همه چیز خوب است و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم عادی است. شتر سواری دولا دولا نمی شود چرا که بخش زیادی از مردم زیر خط فقر هستند و طبقه متوسط نیز فقیر شده اند بنابراین شرایط امروز اقتصادی و معیشتی مردم عادی نیست لذا دولت نمی تواند خود را در قبال مردم متعهد نداند بلکه انتظار می رود کنترل های دولت بیشتر شود تا حداقل 30 میلیون نفری که زیر خط فقرند بیش از پیش له نشوند و گروه های متوسطی که در حال رفتن به زیر خط فقر هستند فقیرتر نشوند. دولت باید بپذیرد با استدلال های ناپخته نمی تواند اقتصاد را اداره کند چرا که اگر سی میلیون نفر طبقه متوسط نیز به زیر خط فقر بروند عملا کل درآمد کشور به 10 درصد جمعیت ایران می رسد در حالی که 90 درصد ذره ای از ثروت ملی به آنها نمی رسد و روز به روز فقیر تر می شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.