مذاکرات 

تهران-ریاض ادامه دارد

رئیس اتاق صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

نوسانات قیمت ارز، عامل فرار از صحنه بازیگری اقتصادی است

2

 

در روابط بین الملل معاصر تعریف های مختلفی از عناصر تشکیل دهنده «قدرت» وجود دارد، که از آن جمله می توان به تعریف انرژی به عنوان یکی از مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت، که مورد اجماع غالب اندیشمندان روابط بین المللی است، اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری که دارای اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک در منطقه و در جهان است، در بخش انرژی، به خصوص بخشِ نفت و گاز و ترانزیت کالاهای اساسی، نیز نقش بسیار مهمّی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد

ایران به دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه ای از نظر تأمین انرژی و امنیت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیت آن با توجه به اهمیتی که برای مصرف کنندگان دارد, می تواند به یکی از محمل های پیوند ایران با قدرت های مؤثر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه بین المللی, افزون بر منافع اقتصادی, منافع امنیتی قابل توجهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیت آن, به میزان قابل توجهی به ایران وابسته می کند. از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متحده آمریکا, در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران, از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است, اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه اخیر, به دلیل اختلاف های سیاسی, نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند, بلکه در مواردی نیز, به دلیل هم سویی با سیاست های ضد ایرانی آمریکا, مانع از تحقق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند. ادامه این روند با توجه به جایگاه ایران در امنیت انرژی منطقه ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز, در دراز مدت, در راستای اهداف امنیت انرژی کشورهای یاد شده نیست.

با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت های فسیلی را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی سال آینده افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی کشورهای صنعتی از جمله اعضای اتحادیه اروپا است بطوریکه امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی می گردد. بر پایه نتایج پیش بینی اداره انرژی کمیسیون اروپا، تامین انرژی در داخل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سال 2005، حدود 20 درصد افول خواهد کرد بطوریکه از این سال به بعد، اروپا نیاز به واردات بیش از 55 درصد از از انرژی مورد نیاز خود خواهد داشت که در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به گاز خواهد بود. تمایل اتحادیه اروپا مبنی بر تنوع بخشی در تامین منابع انرژی و همچنین کاهش وابستگی به گاز روسیه بخصوص بعد از مناقشات این کشور با اوکراین، یکی از مسائل مهمی است که می تواند دیگر کشورهای صادرکننده را در دستیابی به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی گاز روسیه یاری کند. با وجود چالش‌های مختلف در کاهش سهم گاز روسیه در سبد انرژی اروپا، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان گاز و همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک می تواند نقشی ویژه در این فرایند داشته باشد. اگرچه به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا، ایجاد برنامه ای ویژه در جهت همکاری استراتژیک بین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه انرژی همواره دچار موانعی جدی بوده است اما تمایل شدید دو جانبه در جهت برقراری روابط اقتصادی بویژه پس از توافق هسته ای سال 2013، بخوبی مؤید اینست که می توان از مفهوم وابستگی متقابل برای روابط دو طرف در این خصوص استفاده نمود.

تفاوت مهم دولت سیزدهم با دولت گذشته نحوه تامین مالی هزینه های کشور است.

به گزارش اخبار صنعت، میثم مهرپور کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص چرایی عدم بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم علی رغم اتفاقات و اخبار مثبتی چون افزایش درآمدهای ارزی و ریالی در دولت فعلی گفت: یکی از سوالاتی که طی چند ماه اخیر مردم از دولت سیزدهم پرسیده اند این است که چرا به رغم افزایش صادرات غیرنفتی براساس آمارهای منتشر شده، و افزایش فروش نفت و به تبع آن افزایش میزان ارز ورودی به کشور شرایط اقتصادی کشور بهبود محسوسی نداشته است؟

وی در پاسخ به این سوال تصریح کرد: به عبارت دیگر این موضوع اذهان عمومی را به سمت این پرسش کشانده است که چرا با وجود موارد مطرح شده و افزایش درآمدهای اقتصادی، وضعیت معیشتی و اقتصادی مرم  ایران تغییر نکرده است؟ این در حالی است که نکته مهم نحوه اداره کردن و نه اصل اداره کردن اقتصاد از سوی دولت است. 

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی برای تبیین این موضوع با ذکر مثالی تصریح کرد: به عنوان نمونه در دولت گذشته نیز حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان به صورت مرتب پرداخت می شد اما مساله مهم این است که محل تامین منابع این پرداختها گاها از طریق استقراض از بانک مرکزی یا افزایش چاپ پول یا فروش و عرضه اوراق دولتی بوده است و منابع مالی مورد استفاده، منابعی تورم زا بودند در حالی که در یک  سال گذشته روند تامین منابع مالی بسیارمتفاوت از روندی که دولت قبلی در پیش گرفته بوده است.

میثم مهرپور در این باره خاطر نشان کرد: اگرچه در ظاهر ماجرا اتفاق جدیدی رخ نداده به نحوی که همچنان حقوق بازنشستگان دولت و کارمندان پرداخت می شود اما مسیر و محل تامین این منابع تفاوت کرده است که این بزرگ ترین تفاوت دولت گذشته با دولت حال حاضر است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برای مثال یک‌زمانی دولت با استفاده از پولی که از راه درآمدهای مالیاتی کسب می کند بدون ایجاد تورم حقوق کارمندان را پرداخت کرده یا افزایش دهد. در این شرایط کارمندان به واسطه افزایش حقوق شان، در وضعی قرار می گیرند که می توانند خرید بیشتری کنند. وقتی دولت این منابع را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تامین کند اگرچه مالیات دهندگان پول کمتری برای هزینه کردن خواهند داشت اما کارمندان پول بیشتری برای هزینه کردن دارند در چنینی وضعیتی  نقدینگی دچار تغییر محسوسی نمی شود وبه تبع این موضوع قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش نمی یابد. اما اگر محل تامین مالی پرداخت یا افزایش حقوق کارمندان چاپ پول یا استقراض باشد یعنی کسانی که پول های تازه چاپ شده به دستشان رسیده است با کسانی رقابت می کنند که قبلا خریدار بودند. از آنجا که مقدار کالاها بیش از گذشته نیست و کالای جدیدی تولید نشده اما پول بیشتری در بازار ایجاد شده است، شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهیم بود.

مهرپور در این باره توضیح داد: در ظاهر ماجرا ممکن است همان مسیری که در دولت گذشته وجود داشته در این دولت نیز دنبال شود به این معنا که حقوق کارمندان پرداخت می شود اما مساله این است که اتفاقات مثبت اقتصادی آثار خود را به صورت  مستقیم و فوری در معیشت خانوار نشان نمی دهند بلکه اتفاق بزرگ در ریشه های تامین این منابع رخ داده است. همینکه محل تامین مالی دولت از استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق به سمت منابع ایجاد شده از صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد های مالیاتی رفته مسئله بسیار مهمی است. 

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: تفاوت عملکرد دولت کنونی با قبلی دراین موضوع است که وقتی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور را اداره می کند این روش منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات در آینده نخواهد شد، در حالی که اداره کردن کشور با استقراض و دریافت تنخواه از بانک مرکزی یا فروش اوراق و افزایش نقدینگی و امثالهم...  اگرچه در ظاهر ماجرا و در کوتاه مدت چندان مهم نیست اما تبعات این مدیریت غلط به زودی در شاخص های اقتصادی نمود می یابد.

مهرداد حاجی زاده فلاح-مشاور ارشد مبارزه با پولشویی: برای اینکه برنامه انطباق خود را انعطاف‌پذیرتر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و کارآمدتر کنید، باید بهترین شیوه‌ها را برای انطباق با مبارزه با پولشویی دنبال کنید و از چک‌لیست‌ها برای انطباق با AML به طور گسترده استفاده کنید.این مقاله قصد دارد برخی از بهترین شیوه هایی را که می توانید برای مطابقت با برنامه های AML خود اتخاذ کنید، پیشنهاد دهد.

بهترین اقداماتی است که باید برای رعایت قوانین و مقررات

مبارزه با پولشویی رعایت کنید:

1-مبانی رعایت اصول مبارزه با پولشویی

هر حوزه قضایی مجموعه ای از الزامات خاص خود را دارد، اما چند روش وجود دارد که قانون اساسی برای انطباق با شیوه های مبارزه با پولشویی را تشکیل می دهد.

سعی نکنید اهمیت سیاست های مکتوب مبارزه با پولشویی را نادیده بگیرید . انطباق AML چیزی نیست که شما برای بداهه سازی آن کنترل داشته باشید. ابتدا باید سیاست های مبارزه با پولشویی(AML) خود را به خوبی درک کنید، سپس آن را برای کارکنان، مدیران تجاری و تنظیم کننده های خود بنویسید. در حالی که همه کارکنان خود را از دستورالعمل ها آگاه می کنید، باید چند سوال از خود بپرسید تا مجبور نباشید اعتبار و کارایی آن سیاست ها را به خطر بیندازید.

۲.چه نوع رکوردهای شناسایی مشتریان(KYC) دارید؟

۳.مکانیسم غربالگری چیست؟

۴.آیا فرآیند بررسی دقیق مشتری کارآمد است؟

۵.چه رویه های ارتباطی را اتخاذ می کنید؟

۶.سیاست های حفظ سوابق شما چیست؟

شما باید یک فرد تعیین شده داشته باشید که مسئول برنامه و کارایی آن باشد. این فرد؛ مسئول اطمینان از این است که همه فرآیندها به خوبی دنبال می شوند و به موقع به روز می شوند.

علاوه بر آن، افسر تطبیق باید مراقب تهیه گزارش های مناسب، آموزش و توسعه کافی باشد و در آخر اینکه کل سیستم به آرامی و بدون دردسر کار می کند.

۷.برای موقعیت یک افسر انطباق AML، باید فردی از مدیریت سطح ارشد را در نظر بگیرید زیرا آنها هم قدرت و هم پتانسیل تأثیرگذاری بر معیارهای کیفی و کمی کسب و کار شما را دارند.

۸.هر کارمند شرکت شما که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با معاملات یا مشتریان سروکار دارد، باید خط‌مشی‌ها و رویه‌های شرکت شما را درک کند.

۹.همه کارکنان باید به خوبی از تکنیک های استفاده شده توسط پولشویی ها، بررسی هایی که باید انجام دهند، الزامات قانونی و نحوه گزارش هر نوع فعالیت مشکوک آگاه باشند.

۱۰.با این حال، برای شما بسیار مهم است که توجه داشته باشید که آموزش AML یک فرآیند مداوم است تا کارکنان خود را مطلع و هوشیار نگه دارید تا مطمئن شوید که کل برنامه به روز است.

۱۱.یکی دیگر از جنبه های حیاتی آن بررسی است. اگر فکر می کنید همه چیز خوب کار می کند و نیازی به بررسی عملکرد و کارایی روزانه خود نیست، مرتکب یک اشتباه جدی شده اید.

۱۲.زمانی که شاهد مشکل یا دردسری در سیستم باشید، دیگر خیلی دیر شده است. برای جلوگیری از این وضعیت، باید یک متخصص مستقل داشته باشید که مستقیماً با عملیات روزانه شما مرتبط نباشد، اما بتواند فرآیندهای شما را به طور منظم نظارت و بررسی کند.

خط قرمز رعایت مقررات مبارزه با پولشویی،

همیشه نشانه هایی وجود خواهد داشت که به وضوح نشان می دهد که چیزیدر سیستم یا فرآیند درست نیست. پولشویی به معنایبازگرداندن پول غیرقانونی به بازار پس از مشروعیت بخشیدن به آن از طرق مختلف است.

در اینجا چند فعالیت غیر معمول وجود دارد که باید آنها را کنترل کنید:

۱.معاملات غیر معمول نقدی بزرگ.

۲.فرکانس یا سطح تراکنش‌ها در چندین حساب برای تقسیم مقدار قابل توجه بر اساس آستانه.

۳.افزایش در مقادیر و فعالیت ها.

۴.معاملات مرتبط با مشاغلی که به طور روزانه با مقادیر زیادی پول نقد سروکار دارند، به عنوان مثال، از طریق قمار.

معاملات مرتبط با چندین حوزه قضایی که سابقه فعالیت های پولشویی دارند.

۵.تراکنش‌های مرتبط با مشاغل یا افرادی که می‌توانند پولشویی بالقوه باشند.

شما می‌توانید این فعالیت‌ها را در مراحل اولیه فرآیند مشتری مداری (CDD ) یا از طریق یک فرآیند نظارت مداوم تجربه کنید.

۶.در زمان ورود به مشتری، اطلاعات عادی و پایه مانند

نوع حساب، تراکنش‌های مورد انتظار و منابع وجوه باید

جمع‌آوری شود تا از هرج و مرج لحظه آخری جلوگیری شود.

۷.برای شما ضروری است که توجه داشته باشید که صرف نظر از بررسی داخلی یا گزارش خارجی به رگولاتورها، اطلاعات

ذکر شده در بالا برای برچسب گذاری فعالیت یا تراکنش است.

بورس به عنوان دماسنج اقتصاد ایران از بازارهای مهم کشور به شمار می رود از این رو بازگرداندن اعتماد مردمی به این بازار در راستای هدایت سرمایه ها به بورس موضوع مهمی در سود آوری شرکت ها وعلاقه مندی خرید سهام به شمار می رود.

عدم مدیریت درست بازار و سوءاستفاده ها و بعضا توزیع رانت در این بازار و مواردی شبیه به آنچه در سال های گذشته دیده شد منجر به کاهش اعتماد مردم و فرار سرمایه ها از بورس می شود. موضوع مهم دراین مساله که نباید اتفاق بیفتد اما به دلیل ریزش اعتمادها برای سرمایه گذاری در بورس شاهد آن هستیم فرار سرمایه ها به سمت بازارهای موازی برای سفته بازی است.

سرمایه هایی که وارد بازارهایی چون ارز، طلا، خودرو یا مسکن می شوند به جز التهاب آفرینی و افزایش گرفتاری و تورم ماحصلی برای اقتصاد و معیشت عموم مردم ندارند. در حالی که با مدیریت درست بورس و جذب سرمایه ها که به دست مدیران قوی و آشنا و آگاه نسبت به مسائل اقتصادی وبازار سرمایه رخ می دهد می توان بورس را محلی برای جذب حداکثری سرمایه ها کرد.

با جذب سرمایه ها در بورس می توان به توسعه تولید وبهره وری بیشتر وایجاد ارزش افزوده به واسطه رشد تولید امیدوار بود. وقتی این زنجیره به صورت طبیعی با مدیریت درست اقتصادی تکمیل شود به معنای بهره وری همه مردم و فعالین بورسی است.

 در صورتی که دولت و مدیران بورس قادر به بازسازی اعتماد مردم برای سرمایه گذاری در بورس نشوند دیری نمی پاید که سرمایه ها خود به خود از این بازار خارج می شود و زیان اقتصادی این موضوع با هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای موازی همه را تحت الشعاع اثرات منفی خود قرار می دهد.

متاسفانه به دلیل عدم مدیریت مطلوب اقتصادی و بازار این جریان سیال و افت و خیزهایی که در بازار ایجاد می شود ناشی از نقدینگی هایی است که جذب تولی نشده و عملا در بازار می چرخد و هر بار قسمتی از بازار را به هم می ریزد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد: گفت‌وگو با ایران در خصوص شفاف‌سازی مسائل باقی‌مانده پادمانی از سر گرفته شده است.

رافائل گروسی با اشاره به دیدارش با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«در جریان برگزاری کنفرانس سالانه آژانس بین المللی اتمی میزبان محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بودم.

گفت‌وگو با ایران در خصوص شفاف‌سازی مسائل باقی‌مانده پادمانی از سر گرفته شده است.»