شماره: 2020 / ۱۴۰۱ هفتم آذر
تعداد بازدید : 0
اخبار
تورم 60 درصدی در محصولات خوراکی و آشامیدنی
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین60,5 درصد برای دهک هشتم تا 64.6 درصد برای دهک اول است.به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در آبان ماه 1401 برابر 44, 0 درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه 41.7 درصد برای دهک دهم تا 50.2 درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین60.5 درصد برای دهک هشتم تا 64.6 درصد برای دهک اول است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین32.9 درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا 36.6 درصد برای دهک دهم است.
اعطای نشان عالی مدیر سال 1401، به مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نیریز
در هفتمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال، تندیس و نشان عالی مدیر سال 1401 به مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نیریز اهداء شد. هفتمین اجلاس سراسری «نشان عالی مدیر سال» با حضور جمعی از مدیران ارشد کشوری و صنایع در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صداوسیما برگزار شد.در این اجلاس به محسن مصطفیپور مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نیریز، بهدلیل اقدامات ارزنده در مسیر توسعه و مدیریت جهادی، نشان عالی مدیر سال 1401 اعطا شد.
گفتنی است ارزیابی نقش مدیریت و کارآفرینی، ارایه راهکارهای نوین در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، ارایه راهکارهای انجامپذیر در توسعه و رشد تولید و فناوری در سایه مدیریت جهادی، ارزیابی راه و روش مدیران موفق ملی در مواجه با بحرانهای اقتصادی و تحریمهای بینالمللی، بررسی فرصتها و چالشهای توسعه مدیریت، انتقال تجربهها و آگاهی از عوامل موفقیت و شکست مدیران و بنگاههای تولیدی و صنعتی و … از جمله اهداف برگزاری این دوره از نشست سراسری مدیر عالی سال بود.
طرح جامع اطلاع رسانی
فولاد سنگان تدوین شد
جلسه بررسی و تدوین طرح جامع اطلاع رسانی فولاد سنگان برگزار شد.
به گزارش از روابط عمومی فولاد سنگان،این جلسه که با حضور محمدی رفیع( معاون توسعه سرمایه های انسانی) ،عموئی (مشاور مدیریت) و همکاران واحـد روابط عمومی و مهندسی صنایع برگزار شد، بر اساس بررسی 157 فرایند، نسبت به تعیین موضوعات اطلاع رسانی (57 مورد) اقدام و در ادامه نسبت به تعیین مسئولیت های تهیه محتوا، دوره اطلاعرسانی، مخاطبین و کانالهای اطلاعرسانی اقدام شد.گفتنی است با توجه به ابلاغ سیاست های حوزه روابط عمومی گروه فولاد مبارکه، جلسه بررسی و تحلیل سیاست های ابلاغی برگزار و نسبت به تعیین اقدامات لازم جهت جاری سازی سیاستهای ابلاغی اقدام شد.لازم به ذکر است بر اساس تحلیل های صورت گرفته، برای جاری سازی کامل سیاستهای ابلاغی گروه فولاد مبارکه در حوزه روابط عمومی 83 مورد اقدام تعریف و برنامه ریزی های لازم جهت اجرای آنها صورت گرفته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
بازدید معاون وزیر صمت از چندین واحد و پروژه صنعتی در استان کرمانشاه
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو) در سفر یک روزه به استان کرمانشاه از واحد صنعتی ایران خودرو کرمانشاه، طرح های صنعتی بیواتانول و بیوایمپلنت بازدید و از نزدیک روند اجرای این پروژه ها را بررسی کرد.
علی نبوی در بازدید از واحد تولیدی ایران خودرو کرمانشاه آن را نماد محرومیت زدایی، اشتغالزایی و توسعه صنعتی عنوان کرد و گفت : درصدد هستیم با استفاده از توان مالی بانک ها ظرفیت این واحد تولیدی را افزایش دهیم.
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس هم گفت: عزم جدی در مسئولین استان برای تکمیل این پروژه و به ظرفیت رساندن این واحد تولیدی وجود دارد.
نبوی در بازدید از طرح بیوایمپلنت شرکت دانش بافت البرز تاکید کرد: این طرح دانش بنیان از عمده مصوبات سفر مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) به استان کرمانشاه است که مشکلات آن به زودی مرتفع می شود و وارد مدار تولید خواهد شد.
ایدرو گواهینامه ISO9001:2015 دریافت کرد
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، طی ممیزی نهایی موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف بهبود مستمر کیفیت فرآیند و فعالیتهای خود با استقرار و پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللیISO9001:2015 مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست گواهینامه مربوطه را از مؤسسه SGS دریافت کند.
در مراسم اعطای گواهینامه ISO9001:2015 محمد حسین صابر عضو هیئتعامل ایدرو با اشاره به نقش توسعهای سازمان گفت: یکی از ویژگیهای سازمانهای توسعهای، پیشرو بودن است و برای پیشرو بودن به اقدام اساسی در حوزه عارضهیابی، شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها و داشتن شجاعت و شهامت برای نوآوری و تصمیمگیری سریع نیاز است که در نهایت منجر به رضایت مشتری میشود.
بهطور کلی استاندارد ایزو 9001 نحوه مدیریت بر سازمان برای تأمین نیازمندیها و انتظارات مشتری و الزامات قانونی را در برمیگیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت برای کلیه بنگاهها و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی کاربرد دارد.
این استاندارد الزاماتی برای طرحریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت سازمان را بیان میکند که با تمرکز بر کلیه فرایندها و فعالیتهای مؤثر در کسب و کار، حداقل شرایط و تمهیدات لازم برای موفقیت و تعالی سازمان فراهم میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
افزایش سرمایه گذاری در بنادر
سید علی حسینی با اشاره به اینکه زمان مناسب برای رفع نقاط ضعف و سرمایهگذاری در بنادر شمالی کشور فرارسیده است، گفت: ایران باید سهم خود را از حمل و نقل دریای خزر افزایش دهد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، سید علی حسینی با اشاره به نقش کلیدی سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه حمل و نقل دریایی کشور، اظهار داشت: این سازمان به طور مشخص نقش کلیدی در توسعه حمل و نقل دریای خزر دارد و همان طور که در جنوب شاهد توسعه حمل و نقل دریایی هستیم در شمال کشور نیز با توجه به ظرفیتهای موجود باید تغییرات بسیاری شاهد باشیم و در مسیر توسعه گام برداریم.
وی ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهم در توسعه حمل و نقل دریای خزر توجه به توسعه ترانزیت از مسیر کریدور شمال جنوب در مسیر ایران است و این اتفاق ترافیک کالا در بنادر شمالی کشور را افزایش خواهد داد و به این ترتیب میتوانیم از فضای ایجاد شده به نحو مطلوب بهره مند شویم و سهم خود را از حمل و نقل دریای خزر ارتقا بخشیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اتصال بنادر شمالی به ریل، خط آهن رشت-آستارا و تأمین شناورهای رو-رو از جمله مسائلی است که در راستای توسعه حمل و نقل دریای خزر از سوی ایران باید در دستورکار قرار گیرد، عنوان کرد: متأسفانه در حمل و نقل دریای خزر سهم پایینی داریم و اگر واقعاً هدف کشور توسعه بنادر و حمل و نقل دریای خزر است باید هر چه سریعتر به موارد مختلفی که زمینه ساز این توسعه و رشد است، توجه کنیم.
وی با اشاره به اینکه زمان رفع نقاط ضعف و سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل دریای خزر فرا رسیده است، اظهار داشت: در مقطع زمانی فعلی که به طور مثال روسیه قصد دارد 10 میلیون تن کالا را از مسیر ایران جابجا کند، باید نقاط ضعف بنادر شمالی و حمل و نقل دریای خزر را برطرف کنیم و با سرمایه گذاری مناسب و بهره مندی از ظرفیتهای بخش خصوصی در این راستا گام برداریم.
به گفته حسینی؛ در شمال ایران با کمبود شناورهای رو-رو مواجه هستیم و بخش خصوصی در این حوزه میتواند به طور جدی ورود کند و با حمایتهای مادی و معنوی سازمان بنادر و دریانوردی در این حوزه شاهد تأمین تجهیزات باشیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطر نشان کرد: علاوه بر این در بخش ریلی باید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به قبل نگاه خود را تغییر دهد و تمامی بنادر شمالی از مزیت ریلی بهرهمند شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
سخنگوی صمت اعلام کرد؛
رشد 30 درصدی صادرات به قطر در مهرماه
سخنگوی صمت با بیان اینکه صادرات به قطر در مهر امسال 30 درصد نسبت به مهر سال قبل رشد داشت، از معافیت 70 درصدی کالاهای صادراتی به قطر از تعهد ارزی به عنوان مشوق صادرکنندگان خبر داد.
امید قالیباف در مورد وضعیت تجارت با قطر، اظهار کرد: روند تجاری دو کشور مسیر رو به رشدی را طی میکند، به طوری که در 7 ماهه امسال صادرات اقلامی نظیر محصولات نیمه تمام فولادی، انواع شیشه، میگو و ماهیان زنده، گوجه فرنگی گلخانهای، سیمان سفید، شیرینی و شکلات و انواع فراوردههای غلات از رشد 100 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.
سخنگوی وزارت صمت افزود: همچنین بر اساس آخرین آمار صادرات به قطر در مهر امسال 30 درصد نسبت به مهر سال قبل رشد داشت.
قالیباف اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان بازوی این وزارتخانه در حوزه تجارت خارجی علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت تجاری جام جهانی در بلندمدت نیز با ایجاد بستر و ساختار لازم برای توسعه تجارت با کشور قطر برنامه ریزی کرده است و طبق توافق دو کشور قرار است حجم تجارت از رقم اندک 200 میلیون دلار در سال به 3 میلیارد دلار در 4 سال آینده افزایش یابد.
وی ادامه داد: همچنین اعزام رایزن جدید بازرگانی به دوحه، تأسیس مرکز تجاری در پایتخت قطر، برگزاری نمایشگاه اختصاصی و توافق بر سر سازوکار تسویه مالی به عنوان مهمترین اقدامات ساختاری برای توسعه مناسبات بازرگانی ایران و قطر در دستور کار است.قالیباف تصریح کرد: در نمایشگاهی که اخیر توسط جمهوری اسلامی ایران در دوحه برگزار شد، توافق شد ماهانه 250 تن انواع مواد غذایی به قطر صادر شود و با تجهیز بندر دیر به ایکس ری صادرات از این بندر از روزی 30 کانتینر به 80 کانتینر افزایش یافت.سخنگوی وزارت صمت همچنین از معافیت 70 درصدی کالاهای صادراتی به قطر از تعهد ارزی به عنوان مشوق صادرکنندگان خبر داد.
صادرات خشکبار به یک سوم کاهش یافت
دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با اشاره به تعرفه نیم درصدی و غیررقابتی شدن محصولات باغی گفت: امسال خشکبار از 3 میلیارد دلار صادرات سال گذشته به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است.
تغییرات اقلیمی یکی از مسائل مهم و مطرح جهانی در چند دهه اخیر بوده که یکی از معضلات عمده زیست محیطی را به وجود آورده است. در این راستا ایران یکی از کشورهای بحرانی در حوزه کمبود آب به شمار میرود. سال هاست هشدار بی آبی با خشک شدن دریاچهها، رودخانهها و تالابها، کاهش سطح آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان گرد و غبار به صدا درآمده است. این یعنی بحران آب بزرگترین تهدید کشور بوده و بخش کشاورزی یکی از نخستین حوزههایی است که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار خواهد گرفت. در این باره کشاورزان قادر نیستند شرایط اقلیمی را کنترل کنند، اما انتظار است مسئولان و مدیران به کنترل وضعیت بحرانی پرداخته و چاره اندیشی کنند.
یکی از راهکارها برای استفاده بهینه از آب و کاهش مصرف آن افزایش بهره وری با اصلاح الگوی کشت است. اگر مدیران بالادستی نتوانند شرایط موجود را به درستی مدیریت کنند بازارهای بین المللی یک به یک از دست رفته و به رقبا واگذار میشود. در حال حاضر بخشی از بازار جهانی محصولات ایرانی به کشورهایی مانند ترکیه واگذار شده و این روند ادامه دارد. زین العابدین هاشمی، دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار درباره بهره وری و کاهش آب بری در حوزه کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: نخست باید به سوی محصولات دارای مزیت رفت که با توجه به بحران فعلی خشکسالی، کمترین آب بری را داشته باشند. محصولات خشکبار از آن جمله بوده که هر دو ماه یکبار به آبیاری نیاز دارند.
وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت جهاد کشاورزی محصولاتی مانند هندوانه، گوجه و… آب بر بوده و باید در این بخش اصلاحاتی انجام شود.
هاشمی در ادامه سخنان خود گفت: با وجود مزیتهای رقابتی خشکبار در حوزه صادرات سهم ایران در بازار جهانی در حال کاهش است و کشورهایی مانند آمریکا و ترکیه بازارهای خود را توسعه دادهاند.
او با اشاره به تعرفه نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد: بر اساس بند «و» تبصره 8 قانون بودجه 1401 کل کشور، تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی موظف به پرداخت نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی به دولت هستند که چالشهایی را به وجود آورده است.
دیدگاه برخی از کارشناسان حوزه کشاورزی و اقتصادی بر این است که دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی نباید از همه انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی دریافت شود چون مصرف آب در تولید محصولات متفاوت بوده و در برخی بیشتر و در برخی کمتر است. از طرفی در این بند قانونی چون به صورت عام صحبت شده و از طرفی آئین نامه اجرایی برای آن تدوین نشده، نهادهای اجرایی آن را به تمام بخش صنایع غذایی از جمله حوزه شیلات تعمیم دادهاند که اساس پرورش و تولید انواع ماهی، میگو و… در آب انجام میشود؛ اما در زمره صادرات آب مجازی قرار ندارند چون آب مصرفی در این حوزه جاری بوده و به چرخه مصرف برمیگردد. از نگاه فعالان حوزه کشاورزی ابهامات زیادی در روند اجرای این بند قانونی به وجود آمده و اثر منفی در میزان صادرات انواع خشکبار، زعفران، خرما، انگور و دیگر محصولاتی که جزو کم آب برها هستند داشته است.
دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با اشاره به حاشیه سود 2 درصدی محصولات عنوان کرد: در تعیین تعرفه محصولات کشاورزی تخصصی نگاه نشده و با وجود آب بری پایین خشکبار این محصولات هم مشمول پرداخت تعرفه نیم درصدی شدهاند که این امر مزیت رقابتی آنها را نسبت به رقبا از بین برده است. به طوری که امسال خشکبار از 3 میلیارد دلار صادرات سال گذشته به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است.
هاشمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سازمانها و نهادهای گوناگون عملکرد جزیرهای دارند عنوان کرد: افزایش هزینه لجستیک و حمل و نقل، چالشهای سیاستگذاری ارزی و… عواملی است که تولید و صادرات محصولات باغی و خشکبار را با مشکلات عدیده ای رو به رو کرده است.
این کارشناس حوزه کشاورزی یادآور شد: محصولات کشاورزی از کمترین یارانه برخوردار هستند اما در سیاستگذاری ارزی بین محصولاتی که یارانه دریافت میکنند و کالاهایی که یارانه کمتری دارند تفاوتی گذاشته نمیشود.
امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو و
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح توسط رؤسای این سازمان ها امضا شد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هدف توسعه همکاری و تعاملات اجرایی، علمی، عملیاتی، آموزشی و پژوهشی بین سازمان جغرافیایی و ایمیدرو برای استفاده از امکانات و توانمندیهای علمی، سرمایه انسانی، فنی، اطلاعاتی، تجربه و تخصص دو طرف از سوی وجیه ا… جعفری و سرتیپ دوم مجید فخری امضا شد.
موضوع این تفاهم نامه شامل «تأمین نیازمندیهای تحقیقاتی و تجهیزاتی ایمیدرو و سازمان جغرافیایی در اجرای پروژههای تحقیقاتی و عملیاتی مختلف با موضوعات مربوط به علوم زمین نظیر ژئوفیزیک، سنجش از دور، ژئوماتیک و غیره با استفاده از توان علمی، آموزشی، پژوهشی طرفین تفاهمنامه» و «اکتساب یا انتقال فناوریها و دانش مرتبط با موضوع اکتشافات معدنی با روشهای ژئوفیزیکی، دور سنجی و تصویربرداری فراطیفی و همه فایل های تقسیمات سیاسی ایران از سطح استان تا روستا و نیز کل اطلاعات عمومی زیربناها مانند راه ها، راه آهن و ….» است.
اعتبار این تفاهمنامه از تاریخ انعقاد به مدت 3 سال است و براساس توافق دو طرف، قابل تمدید خواهد بود.
احیای بزرگترین واحد تولیدی واگن کشور
با مشارکت بانک صادرات ایران
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: شرکت واگن پارس به عنوان بزرگترین واحد تولید واگن کشور با مساعدت بانک صادرات ایران دوباره در ریل سودآوری قرار گرفت و موفق به افزایش 100 درصدی حجم فروش شد.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان در بازدید از کارخانه واگن پارس با بیان این مطلب تاکید کرد: شرکت واگن پارس با توجه به ظرفیتهای مطلوب تولیدی، سالها در شرایط نامناسبی از نظر حجم تولید، اشتغال و سودآوری قرار داشت که بانک صادرات ایران پس از انتقال سهام این شرکت به گروه مپنا و انتصاب مدیران جدید، با پرداخت بیش از دو هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی برای احیای این واحد تولیدی کمک شایانی کرد.وی با تاکید بر اینکه حمایت بانک صادرات ایران از این واحد تولیدی در صنعت ریلی کشور با توجه به برنامههای توسعهای آن انجام شده است، افزود: با وجود مشکلات متعدد شرکتها در شرایط کنونی، بانک صادرات ایران همچنان حمایت از تولید داخلی را در دستور کار دارد. در همین راستا حمایت بانک موجب شد تا شرایط شرکت واگن پارس در سال گذشته بهبود یافته و با رشد تقریباً 100 درصدی حجم تولید، میزان فروش سالانه این شرکت از 10 هزار میلیارد ریال فراتر رفته و از یک واحد زیانده به یک واحد سودآور و فعال تبدیل شود.
همچنین در جریان این دیدار مرتضی ملانژاد، مدیرعامل شرکت واگن پارس نیز بانک صادرات ایران را به عنوان یار دوازدهم شرکت معرفی کرد و احیای این شرکت را مدیون مساعدت و مسئولیتپذیری مدیران بانک صادرات ایران دانست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» در مورد بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
چالش های یکپارچگی برنامههای دولت
اخبار صنعت-کریم رسولی: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هر دو لایحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسی میشود، تبصرههای بودجه سال ۱۴۰۲ را به دولت فرستادیم و برنامه هفتم را هم جلو میبریم که تا پایان آذر این برنامه را به دولت برسانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتوگویی درباره بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه و اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه برنامه هفتم به مجلس نیاید بودجه را بررسی نمیکند، گفته که هر دو لایحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسی میشود، به دلیل اینکه در مجمع بررسیها طولانی شد، سیاستها با تأخیر ابلاغ شد اما در عین حال هر دو را جلو بردیم.
مسعود میرکاظمی بیان کرده تبصرههای بودجه سال ۱۴۰۲ را به دولت فرستادیم. دولت میتواند نظر دستگاهها را بخواهد و کار روی تبصرهها را آغاز کند و در عین حال برنامه هفتم را هم جلو میبریم و امیدواریم تا پایان آذرماه این برنامه را به دولت برسانیم.
او درباره عدم اتکا بودجه به درآمدهای نفتی اظهار کرده که نفت همیشه یکی از منابع بودجه بوده است ولی منبع اصلی نبوده است، نمیشود آن را به کنار گذاشت نظر مسئولان کشور هم این نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که درآمد حاصل از فروش نفت نباید به بودجه جاری برود و نظر این است به سمت درآمدهای مالیاتی برویم و از طریق سایر درآمدها، هزینههای جاری دولت تأمین شود و فروش نفت برای سرمایهگذاری در کشور اختصاص یابد.
او افزوده، منظور این نیست که نفت نفروشیم، نفت باید بفروشیم ولی باید تلاش کنیم ارزش افزودهاش را بالا ببریم و از خامفروشی جلوگیری کنیم و برویم به سمت اینکه ارزش بیشتری ایجاد کنیم، برای همین در این دولت ۲ پالایشگاه پتروپالایشی با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکهای توافقنامههایش امضا شد و برای اجرا رفته است که انشاالله تولید ۶۰۰ هزار بشکه کمککننده باشد.
میرکاظمی درباره اینکه امسال نیز مانند سال های گذشته متن لایحه بودجه به صورت عمومی منتشر می شود، بیان کرده که هنگامی که لایحه بودجه در دولت تصویب شد بله قطعا منتشر خواهد شد، یعنی هنگامی که لایحه به مجلس رفت و مجلس آن را تصویب کرد، منتشر خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، البته ما زمانی هم که لایحه به دست مجلس رسیده باشد و اعلام وصول اعلام کند هم میتوانیم آن را منتشر کنیم و زمانی هم که قانون شد، ابلاغ میشود.
پیش تر نیز میرکاظمی باتوجه به برنامه مجلس برای بررسی دومرحله ای بودجه اظهار کرده بود که وقتی قانونی در مجلس تصویب میشود، ملزم به اجرا هستیم و باید تبعیت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزوده بود که نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستند تا روند بررسی لایحه بودجه به صورت دومرحلهای باشد که مرحله نخست تبصره ها و مرحله دوم جداول بررسی شود؛ ما ارسال جداول بودجه به مجلس را به صلاح نمی دانیم زیرا مردادماه امسال جداول بودجه 1401 به دولت ابلاغ شد و از این جهت جمع کردن یکپارچگی برنامههای دولت دچار مشکل میشود.
میرکاظمی بیان کرده بود که نظر دولت این است که نخست مجلس اجازه دهد تا دولت لایحه خود را برای اصلاح ساختار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تغییرات مجلس در بودجه باید معقول و منطقی باشد
کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر ضرورت تفاهم میان مجلس و دولت برای رسیدن به اتفاق نظر در خصوص لایحه بودجه، گفت: مجلس باید در خصوص بودجه با دولت همکاری کند زیرا در غیر این صورت دولت قادر به عملی کردن آن نخواهد بود و منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود.
فیروز توفیق درباره تغییرات مجلس در لایحه بودجه، اظهار داشت: لایحه بودجه که از سوی دولت تدوین و به مجلس ارائه میشود که بر اساس نرخ تورم، اشتغال و تمامی موازین از جمله قیمت ارز آماده شده و افزایش آن بر خلاف این پیشبینیها عملی نیست و مجلس باید در رقم آن با دولت به تفاهم برسد، در غیر این صورت اجرایی نخواهد بود.
وی افزود: اگر مجلس قرار است تغییراتی در بودجه لحاظ کند، هزینهای که برای دولت میتراشد باید تامین آن از سوی دولت امکانپذیر باشد، لذا هزینهتراشی نامعقول پذیرفتنی نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید منابع لازم برای تامین این هزینهها وجود داشته باشد که بتوانند قبول کنند.
توفیق ادامه داد: اگر شرایط عجیب و غریبی از سوی مجلس برای بودجه تعیین شود که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، اجرایی شدن بودجه غیرممکن است.
وی بیان کرد: اگر قرار باشد تامین هزینهها از طریق چاپ اسکناس صورت بگیرد، این خود دردسری برای دولت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: مجلس باید با دولت همکاری کند و اگر نکند دولت قادر به اجرایی کردن بودجه نخواهد بود و منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
وی تاکید کرد: مجلس میتواند پیشنهاد دهد و چه بسا که پیشنهادهایش بهتر از آن چیزی باشد که دولت ارائه کرده، ولی این پیشنهادها باید معقول و منطقی باشد.
توفیق افزود: هر پیشنهادی که ارائه میشود باید معقول و قابل اجرا باشد و تمامی پیشنهادها باید بررسی و نحوه اجرایی شدن آنها باید مورد بحث قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر پیشنهادها منطقی نباشد و یا غیرقابل اجرا باشد، منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود.
توفیق گفت: دولت و مجلس باید به تفاهم در خصوص بودجه برسند و یک کار عملی کنند تا موجب گرفتاری برای کشور و مردم نشود.
روح قانون اساسی این است که مجلس هزینههای دولت را افزایش ندهد
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه روح قانون اساسی این است که مجلس هزینههای دولت را افزایش ندهد، میگوید: آنچه باید حتماً انجام شد مدیریت هزینههاست؛ این مقدار از هزینههای دولت قابل تامین نیست، حتی با خیرخواهانهترین تحلیلها هم نمیشود تن به افزایش هزینههای دولت تن داد.
عطاالله رفیعی در این باره که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی است، اما موجب افزایش غیرقابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است، اظهار داشت: روح قانون اساسی این است که مجلس هزینههای دولت را افزایش ندهد و اگر جایی هم میخواهد این کار را جایی انجام دهد باید منابع درآمدی آن را ببیند.
وی افزود: منابع درآمدی ما نامعین نیست که کسی بتواند یک درآمدی را پیدا کند که تاکنون کسی متوجه آن نبوده باشد. اکنون مدیریت کاهش هزینهها یک راهبردی است که دولت و مجلس باید در این ارتباط دست به دست هم دهند. این حد از روند افزایش هزینههای اداره جامعه نه در این شرایط که در شرایط مطلوب هم ممکن نیست.
مجلس و دولت جلوی این افزایش نقدینگی را بگیرند
این کارشناس اقتصادی گفت: مساله روشن این است که باید روی مساله مدیریت هزینهها رفت و جلوی افزایش هزینهها را گرفت و گام اصلی این است که کسری بودجهای که میخواهند بهطور مستقیم از طریق بانک مرکزی و یا اینکه از منابع دیگر که فکر میکنند دارند که در واقع وجود ندارد تامین کنند پیش نیاید که این مساله موجب افزایش نقدینگی میشود.
رفیعی تاکید کرد: این وظیفه مجلس و دولت است که جلوی این افزایش نقدینگی گرفته شود. دولت نباید کسری بودجه را بپذیرد که نهایتاً به وسیله افزایش نقدینگی جبران شود که منجر به تورم شود و از سوی دیگر باید هزینهها را کاهش دهد.
به گفته وی، تمام حرفهای جانبی هم که زده میشود مانند مولدسازی داراییهای دولتی طبق آنچه در قانون میآید به راحتی عملی نیست و تنها فرصت برای کسر بودجه پیش میآید که دیده نمیشود و نهایتاً این اتفاق میافتد. این اراده جدی مجلس و دولت را میطلبد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دلسوزی امری درونی است و باشد یا نباشد مهم این است که هزینههای دولت رو به افزایش است و باید جلوی این گرفته شود. افزایش هزینهها و نقدینگی هر دو نابجاست.
وی بیان کرد: این نیازمند شجاعتی از سوی دولت و مجلس میخواهد که جلوی افزایش هزینهها را بگیرند و به سمت تامین هزینهها غیر از افزایش نقدینگی بروند. این هم که مالیاتها باید بهینهسازی شود درست است اما در مجموع کاهش هزینههای دولت باید اولویت نخست باشد.
تغییرات مجلس در لایحه بودجه نباید موجب ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شود
کارشناس اقتصادی گفت: تغییرات مجلس در لایحه بودجه، نباید موجب افزایش غیر قابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شود.
«مصطفی سمیعی نسب» اظهار داشت: وظیفه مجلس، قانونگذاری و نظارت است و در آن حیطه اختیارات دارد. منتها هر تغییراتی که در منابع مالی بودجهای صورت بگیرد، بار مالی آن طبق قانون اساسی باید پیشبینی شود و معمولاً اگر این پیشبینی نشود وظیفه شورای نگهبان است که به اصلاحیهای که در قانون اعمال میشود، ایراد میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: مثلاً در پرداخت حقوقها تغییرات در مجلس باید در همان محدوده بار مالی پیشبینی شده دولت باقی بماند و سقف ارائه شده به مجلس تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نکند چرا که در غیر این صورت توازن و چارچوب مالی بودجه دچار اختلال میشود.
سمیعی نسب توصیه کرد با توجه به مطالبه عمومی نخبگان و مردم در همسویی مجلس با دولت سیزدهم جهت حل مسائل اقتصادی کشور، فارغ از نگاههای جزیرهای به حوزه انتخاباتی یا صنفی، هیات رئیسه، کمیسیونها و نمایندگان مجلس، نظارت خویش در تصویب بودجه ۱۴۰۲ را ناظر به مطالبه چند ساله مقام معظم رهبری در اصلاح نظام ساختار بودجهریزی کشور، مصروف کنند.
وی گفت: بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینههای جدید نیز معلوم شده باشد.
سمیعی نسب افزود: متأسفانه همواره ردیفهای هزینهای بودجه کاملاً تحقق مییابد؛ اما تامین درآمدها به دلیل عدم کار کارشناسی مجلس و برونزا بودن آن از مجموعه کار کارشناسی دولت در تدوین بودجه، تحقق پیدا نمیکند.
وی گفت: بنابراین تغییرات مجلس در لایحه بودجه، نباید موجب افزایش غیر قابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شود.
این کارشناس اقتصادی این را هم گفت که نگاهی انتقادی به مسائل بودجه و بودجه ریزی در ایران در حداقل سه دهه گذشته، نشان میدهد یکی از مهمترین راههای نجات اقتصاد ایران، مسئله اصلاح رفتارهای مالی دولت است و نقطه عزیمت اصلاح و کارآمدسازی دولت، اصلاح نظام بودجه ریزی کشور است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.