شماره: 2056 / ۱۴۰۱ بيست و هفتم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
افزایش قیمت
10 تا 15 درصدی برخی شرکتهای لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی برخی از شرکتهای لوازم خانگی خبر داد و گفت که پیگیریها نشان میدهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است.
اکبر پازوکی اظهار کرد: شش یا هفت شرکت قیمت محصولات خود را بین 10 تا 15 درصد افزایش دادهاند، اما بقیه شرکتها هنوز قیمتها را افزایش ندادهاند و منتظر صدور مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند.وی در پاسخ به اینکه آیا قیمتها با مجوز سازمان حمایت بالا رفته؟ گفت: پیگیری از سازمان حمایت و صمت نشان میدهد که مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است. بنابراین فروشندگان هم منتظر هستند ببینند تکلیف چه میشود.
پازوکی با بیان اینکه سازمان حمایت باید به مردم و اتحادیه اعلام کند که مجوزی برای افزایش قیمت صادر کرده یا خیر تصریح کرد: مبنای گرانفروشی در اتحادیه لیست سه ستونه سامانه 124 است، اما الآن که حداقل شش کارخانه قیمتها را افزایش دادند و بقیه هم منتظر مجوز هستند، تکلیف مشخص نیست.
این در حالی است که اخیرا امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود که از تیرماه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده و در حال حاضر نیز مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته است. بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. اما اگر تولیدکنندهای افزایش هزینه داشته باشد، طبق روال قبل میتواند آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
مالیات خانه های خالی مشکل مسکن را حل نمی کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: مالیات خانه های خالی مشکل مسکن را حل نمی کند و دولت باید به فکر راه های دیگر باشد.حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص مالیات خانههای خالی در بودجه 1402 به خبرنگار مهر گفت: قانون مالیات ستانی مشکلاتی دارد که باید آنها برطرف شود رئیس سازمان مالیاتی درخصوص نحوه دریافت مالیات از خانههای خالی پیشنهاداتی داده است که قرار است مجلس درخصوص آن به اجماع برسد.
وی پیشنهاد رئیس سازمان امور مالیاتی را به مهر گفت: تشخیص خانههای خالی از طریق قبوض آب و برق و گاز صورت گیرد چرا که از طریق دیتا مشکلات زیادی به وجود امده است که به نظر این پیشنهاد در مجلس قابل بررسی است اما مشکل مسکن با مالیات از خانههای خالی حل نخواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حل مشکل مسکن را گفت: مشکل مسکن با عرضه مسکن حل میشود چرا که 8 الی 9 سال است که به مشکل مسکن رسیدگی نشده است با توجه به اینکه ساخت مسکنبا شرایط موجود در کما رفته است باید به جای مالیات خانههای خالی به فکر این باشیم که ساخت و ساز در نهضت ملی را افزایش دهیم تا مشکلات برطرف شود تاکید مجلس مالیات ستانی نیست برای حل مشل مسکن.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور:
سهم ایران از بازار جهانی گوهرسنگ افزایش مییابد
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور خبر داد: تا سال 1410 سهم ایران از بازار جهانی گوهرسنگ به 2 درصد خواهد رسید.به گزارش از روابط عمومی ایمپاسکو، در مراسم افتتاحیه کارگاه گوهرتراشی که در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران در یزد برگزار شد، سید ابومحمد هاشمی مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور با بیان اینکه در حال حاضر سهم ایران از بازار جهانی گوهرسنگها حدود 0.01 درصد است از افزایش این سهم تا سطح 2 درصد و تا پایان سال 1410 خبر داد.
وی با بیان اینکه سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ ماحصل زحمات مداوم 4 ساله کارشناسان صنعت گوهرسنگ کشور است، توضیح داد: این سند نهایتا در پایان دولت دوازدهم ابلاغ و خاستگاه آن ایمیدرو معرفی و همزمان به عنوان مجری و دبیر این طرح اعلام شد.هاشمی تصریح کرد: در این سند مجموعه به هم پیوستهای از فعالیتها دیده شده که حتی تا توسعه بازار و ایجاد پاویونهای بینالمللی نمایشگاهی در سراسر کشور در آن بیان شده است.وی با اشاره به اینکه برای این صنعت ما استراتژی تهاجمی در نظر گرفته و هشتاد سرفصل برای آن نوشتهایم که ذیل هر استراتژی یک سری فعالیتهایی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در همین راستان قراردادی با سازمان فنی و حرفهای منعقد کردهایم که بر مبنای آن در 31 استان کشور کلاسهای آموزشی برگزار و آموزش دیدگان این کلاسها را به عنوان هستههای اولیه این صنعت در هر استان معرفی کنیم که این کلاسها تاکنون در 24 استان کشور به پایان رسیده و 462 نفر تاکنون آموزش دیدهاند.
وی درباره استراتژیهای تهاجمی توضیح داد: این استراتژیها شامل بررسی مجموع عوامل داخلی و خارجی صنعت گوهرسنگ است که بیانگر وضعیت گوهرسنگ در ابتدای شروع طرح و نتایج ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استراتژیهای داخلی رشد و توسعه، استراتژیهای غالب صنعت است.مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور با تاکید بر اینکه خوشبختانه بیش از 35 درصد این افراد تاکنون جذب بازار کار شدهاند، تصریح کرد: بخشی از آنها در کارگاههای خانگی و بخشی دیگر در مجتمعهای مرتبط فعالیت خود را در این راستا ادامه دادهاند.وی با اشاره به اینکه در رابطه با آموزش، اولویت ما آموزشهای بازارمحور است که باعث توسعه بازار میشود، ادامه داد: مرکز تحقیقات یزد را به عنوان یکی از بخشهای چهارگانه مرجع گوهرسنگ در نظر گرفتهایم که صفر تا صد آموزشها را در این مرکز تحقیقات داشته باشیم و در مرکز تحقیقات مواد معدنی کرج اعتبارسنجی گوهرسنگها را در نظر گرفتهایم.هاشمی همچنین خبر داد: از سال آینده به نوبت تراشکاران حرفهای در نمایشگاههای تایلند و هنگ کنگ حضور خواهند یافت و ادامه این روند سهم ایران را از بازار جهانی گوهرسنگها تا پایان سال 1410 به 2 درصد خواهد رساند.وی با بیان اینکه در استان یزد آن چیزی که برای ما اولویت است، محصولات جانبی است که در معادن داریم توضیح داد: این محصولات جانبی به عنوان کانیهای کلکسیونی شناخته میشوند و بر این اساس در معدنی که اکتشاف به پایان میرسد ما یک پیوست گوهرسنگی خواهیم داشت.مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور در پایان عنوان کرد: بر اساس توافقهایی که با صندوق بیمه سرمایهگذاری معادن برای خرید تجهیزات کارگاههای گوهرتراشی و ایجاد آزمایشگاههای گوهرشناسی داریم متقاضیان خرید این تجهیزات میتوانند نیازهای خود را در راستای خرید تجهیزات با همکاری صندوق بیمه سرمایهگذاریهای معدنی تامین کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
روش جدید شناسایی خانههای خالی و لوکس
رئیس سازمان امور مالیاتی از بکارگیری روشهای جدید برای شناسایی خانههای خالی و گرانقیمت خبر داد و گفت: هیچگونه افزایشی در پایههای مالیاتی در لایحه پیشبینی نشده است.
داوود منظور درمورد شناسایی خانههای خالی و لوکس برای دریافت مالیات توضیح داد: یکی از دلایلی که باعث شده است مالیات خانههای خالی و خانهها و خودروهای گرانقیمت به طور کامل محقق نشود، ظرف اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی باید از دستگاههای تولیدکننده اطلاعات دریافت کند.
وی ادامه داد: برای رفع مشکل مذکور در لایحه تضامینی را در قانون پیشبینی میکنیم برای دستگاههایی که باید اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را تامین کنند. این تضامین محکم بوده و مجازاتهایی را برای دستگاههایی که همکاری نمیکنند پیشبینی کرده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: درمورد خانههای خالی پیشنهاداتی است برای بهبود دریافت اطلاعات که این پیشنهادات به مجلس ارایه شده است و چنانچه در قانون تصویب شود میتوان خانههای خالی را شناسایی و وصول کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی تلاش میکند سهم بیشتری را در تامین مالی دولت در سال اینده برعهده بگیرد، اظهار کرد: البته رویکرد این است که به مودیان فعلی که به طور منظم مالیات پرداخت میکنند، فشار جدیدی وارد نشود، بلکه تسهیلات جدیدی را هم در نظر گرفتهایم.
منظور ادامه داد: در بخش تولید هفت واحد درصد کاهش مالیات در لایحه بودجه پیشبینی شده است که به رونق تولید بیشتر در سال اینده کمک خواهد کرد. همچنین واحدهای تولیدی بورسی بخواهند درامد یا سود خود را به افزایش سرمایه ببرند، مشمول معافیت میشود.
وی با تاکید بر اینکه همه معافیتهای سال جاری در سال اینده هم ادامه پیدا میکند، عنوان کرد: سال آینده سال پررونقی برای اقتصاد خواهد بود.امسال هم گزارشهای شش ماهه اقتصاد کلان، نشان میدهد بخشهای مختلف در ارزش افزوده وارد فاز جدید شدهاند و درحال خروج از رکود هستیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه هیچگونه افزایشی در پایههای مالیاتی در لایحه پیشبینی نشده است، گفت: یعنی قرار نیست مالیاتهای جدیدی از مودیان دریافت شود. تلاش این است که تمام افرادی که به عنوان مودی مالیاتی شناسایی نشدهاند یا در سال جاری یا سالهای گذشته فرار مالیاتی داشتند شناسایی کنیم و از آنها مالیات دریافت کنیم.
منظور ادامه داد: در سال جاری بالغ بر 3.5 میلیون فعال اقتصادی در بخش مشاغل اظهارنامه ارائه نکردهاند. این اتفاق در سال گذشته نیز رخ داده است؛ برای این گروه از فعالان اظهارنامه براوردی تهیه میکنیم و بابت مالیاتهایی که پرداخت نکرده اند مطالبه مالیات خواهیم کرد. در بخش اشخاص حقوقی و شرکتها نیز اتفاق مشابهی رخ داده است، ما براورد کردهایم که بالغ بر 300 هزار شخص حقوقی که در سامانههای سازمان مالیاتی اطلاعات حاکی از فعالیت داشتهاند در سالهای 1398 تا 1400 مالیات پرداخت نکردهاند.
وی افزود: طی سه سال گذشته میزان مالیات مودیانی که فرار مالیاتی کردهاند حدود 90 هزار میلیارد تومان ایت که باید وصول شود. همه این اقدامات در جهت عدالت مالیاتی است. همانطور که یک کارمند یا کارگر ساده ماهانه مالیات پرداخت میکند فعالان کسبوکار هم باید مالیات متناسب با فعالیت خود را پرداخت کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد حدود 54 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده اظهار کرد: بخشی از رشد مالیات متناسب با تورم رخ میدهد، مخصوصا در مالیات ارزش افزوده و مالیات کالاها و خدمات. این اتفاق در مالیات عملکرد واحدهای اقتصادی هم رقم میخورد. بخشی از رشد مالیات در سال اینده ناشی از رشد قیمتهایی است که امسال رخ داده است.
منظور ادامه داد: این مژده را به فعالین اقتصادی میدهم که در سال اینده فشار مالیاتی خاصی را نخواهیم داشت، همان رویه سالهای قبل ادامه پیدا میکند، فقط به دنبال فراهم کردن عدالت مالیاتی هستیم. سعی کردیم عدالت بین استانی نیز افرایش پیدا کند. یعنی توزیع بار مالیات بین استانها با توجه به ظرفیتهای استانی پیشبینی کردهایم، طبیعتا استانهایی که محرومتر هستند یا فعالیت آن ها کشاورزی است، رشد مالیاتی کمتری دارند، استانهایی مانند کردستان، خراسان جنوبی، ایلام، همدان و… .
وی در ادامه درمورد مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک طرح مهمی است که پایههای مالیاتی را تکمیل و از سوداگری در بازارهای مالی جلوگیری میکند، در جلساتی که طرح در صحن مجلس مطرح شده است برخی ملاحظات به بحث گذاشته شده است. هرگونه ابهامی در ارتباط با این طرح مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده میشود. دولت هم در این کمیسیون حضور دارد و ابهاماتی که صاحب نظران دارند برطرف میشود.
رئیس سازمان امور مالیاتی درمورد کاهش وابستگی بودجه به درامدهای نفتی گفت: طی سال گذشته، سال جاری و سال اینده به تدریج سهم مالیات در تامین مالی بودجه درحال رشد است. در هشت ماه نخست سال گذشته مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی 48 درصد از بودجه جاری دولت را تامین کرده بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال جاری به 58 درصد رسیده است.
منظور افزود: پیشبینی میشود این نسبت در سال آینده به بیش از 65 درصد برسد.
وی درمورد رونمایی از نرم افزار جامع و کاربردی تلفن همراه مالیات من نیز گفت: مدتها روی این سکو کار شده است و این سکو به صورت نرم افزار چندکاره در دسترس قرار میگیرد و همه میتوانند آن را روی تلفن همراه خود نصب کنند و میتوانند خدمات الکترونیکی مالیاتی را توسط تلفن همراه انجام دهند. حتی استعلامات مورد نیاز را از طریق سامانه انجام دهند. این سکو مودیان را به درگاه خدمات الکترونیکی نظام مالیاتی هم وصل میکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
از سوی وزیر صمت؛
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد
وزیر صمت مصوبات یکصد و سی و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.
مصوبات یکصد و سی و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 11135024 مورخ هفتم دی ماه سال 1401 از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که در یکی از بندهای این مصوبه در مورد بهبود توان و ظرفیت تولید موتور سیکلت مصوبهای صادر شده است.
در این مصوبه آمده است: در راستای بهره برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال واحدهای تولیدی فعال در زمینه مونتاژ و تولید موتور سیکلت مشکلات انجمن موتور سیکلت ایران در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت انجمن موتور سیکلت ایران و نمایندگان سایر اعضای ستاد پیشنهادات جلسه تخصصی ابلاغی به شماره 60/196863 مورخ 1401/08/15 به شرح ذیل در جلسه طرح و اتخاذ تصمیم گردید:
با توجه به ایجاد محدودیتهای ناشی از اعمال تغییرات مهلت اعتبار مجوز تاییدیه محصولات تولید شده در داخل کشور از یک سال به یک ماه در بخشنامه سازمان ملی استاندارد ایران برای واحدهای تولید کننده موتورسیکلت و طولانی شدن فرآیند معین شده و عطف به نامه شماره 208814 مورخ 1401/08/19 سازمان مذکور مبنی بر در دست بررسی بودن افزایش مهلت مزبور از یک ماه به سه ماه مقرر شد:
1- دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنداللزوم با همکاری معاونت صنایع حمل و نقل وزارت مذکور نسبت به راه اندازی فرآیند و سیستمی درج تاییدیه محصولات تولید داخل کشور (توسط سازمان ملی استاندارد ایران) و ارسال آن به مراجع مربوطه اقدام نماید به گونهای که مجوز مذکور تا زمان اعلام عدم اعتبار یا تعلیق یا محدودیت آن توسط سازمان مذکور معتبر باشد.
2- سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به بررسی لازم برای اصلاح بخشنامه صادره و بازگردانی مهلت اعتبار مجوز تاییدیه محصولات تولید داخل کشور به یک سال اقدام و در تعامل سازمان ملی با معاونت صنایع حمل و نقل ارسال لیست مواردی که دارای تاییدیه از سازمان مذکور معماره ایران نیستند (لیست منفی) را ارزیابی کرده تا در صورت نهایی شدن اجرایی و عملیاتی شود.
افزایش اشتغال و سرمایهگذاری در مناطق آزاد با امضای تفاهمنامه ایران و عمان
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: امضای تفاهمنامه همکاری با عمان توسعه اشتغال و سرمایهگذاری را برای مناطق آزاد به دنبال دارد.به گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حجتالله عبدالملکی در دیدار با سفیر عمان، بر لزوم تسریع در فرایند عقد تفاهمنامه همکاری مشترک بین مناطق آزاد دو کشور تاکید شد.
وی با بیان اینکه برای توسعه مناطق آزاد مشترک میان دو کشور توافقات اولیه انجام و پیشرفت خوبی نیز صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: معتقدیم روابط تجاری دو کشور از رقمهای فعلی میتواند بسیار بیشتر باشد و امضای تفاهمنامه مذکور در توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و عمان تاثیر ملموس و زیادی خواهد داشت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه صادرات ایران به عمان در سال 1400 دو برابر مدت مشابه قبلی بوده است، گفت: همکاری مناطق آزاد دو کشور علاوه بر ایجاد زمینه برای سرمایهگذاران میتواند صادرات و واردات ایران و عمان را بسیار بیشتر از گذشته توسعه دهد و زمینه افزایش اشتغال و سرمایهگذاری در این مناطق را فراهم کند.مشاور رییس جمهور با اشاره به ایجاد زیرساخت بانکرینگ (عملیات سوخترسانی به کشتیها و سایر شناورها در دریا) در منطقه آزاد قشم تصریح کرد: آمادگی داریم تا با ایجاد یک شرکت مشترک با منطقه آزاد خصب عمان این خدمات را در اختیار طرف مقابل نیز بگذاریم.عبدالملکی با بیان اینکه گردش مالی صنعت بانکرنیگ در خلیج فارس بیش از 20 میلیارد دلار است، تاکید کرد: میتوان بخش مناسبی از این گردش مالی را در کشورهای عمان و ایران جذب کرد.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد قشم در حال برنامهریزی برای ارائه خدمات بانکرینگ به کشورهای مختلف متقاضی و علاقهمند در این زمینه است، گفت: در عین حال اولویت ما تقسیم منافع با کشورهای همسایه نظیر عمان است.
تولید کنندگان تایر سبک و سنگین در مرز نابودی
در حال حاضر هر لاستیک خارجی ویژه ماشینآلات سنگین و معدنی تا سه برابر گرانتر از نمونه داخلی آن در بازار توزیع میشود.
به گزارش دنیای معدن، حالیکه تولیدکنندگان داخلی لاستیک و تایر کشور توانستهاند با تجهیز خطوط تولید خود، انواع لاستیک خودروهای سواری،نیمه سنگین و سنگین و حتی فوق سنگین (ماشینآلات معدنی) را با توانمندی داخلی و براساس استانداردهای روز دنیا تولید و به بازار مصرف عرضه کنند اما مافیای واردات با وارد کردن نمونه های خارجی این محصولات در تلاش است تا بازار را از دست تولیدکننده داخلی درآورد.متأسفانه لاستیکهای وارداتی که از نظر کیفیت و استاندارد مساوی یا در سطحی پایینتری از تولیدات داخلی قراردارند بهدلیل در اختیار گرفتن شبکه گسترده توزیع و فروش حتی تا سه برابر قیمت تایر داخلی به مصرفکنندگان آن که جزء ناوگان حمل و نقل کشور هستند، در حال جایگزینی کامل تولیدات داخل هستند.واردات لاستیک با حجم زیاد و توزیع آن سبب شده تا روی قیمت محصولات داخل تأثیر مستقیم گذاشته و تولیدکنندگان داخلی را بهدلیل عدم توان رقابت در آستانه ورشکستگی قرار دهد چراکه از سوی دستگاههای تصمیمگیر برای این تولیدات سقف قیمتی و یا به اصطلاح قیمت گذاری دستوری انجام شده است . اما این تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی که توسط ارکان بخش اقتصادی دولت گرفته می شود باعث آسیب این صنف شده و نه تنها به نفع تولید نبوده بلکه سبب تعطیلی خطوط تولید هم میشود.بر اساس اطلاعات ما از منابع موثق ، قیمت گذاری دستوری صنایع لاستیک ( از سوی نهاد بالادستی وزارت صمت) و همچنین تورم افسار گسیخته ، باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی، محصولات خود را با قیمت تمام شده بالاتری نسبت به قیمت فروشِ محدود شده، تولید کنند که درنتیجه توان تولید آنها و سرمایه در گردش این صنف کاهش پیدا کرده و درمجموع مجبور به کاهش ظرفیت واقعی تولید نسبت به ظرفیت اسمی تا 30 درصد شده اند.کاهش تولید داخل و از بین رفتن توان رقابت تولیدکننده داخلی، تقویت واردات و دلالی را در پی داشته و بیم آن میرود که با ورشکستگی تولیدکنندگان لاستیک و صفر شدن همین میزان عرضه داخلی نیز، بازار را صد درصد در اختیار دلالان قرار دهد و بهدنبال آن دارندگان خودرو سبک و سنگین با قیمتهای نجومی لاستیک روبهرو شوند.این در حالیست که این تولید کنندگان اگر با ظرفیت کامل اسمی کار کنند و اندکی توسعه را در دستور کار قرار دهند قادر به خود کفایی در تولید این کالای استراتژیک خواهند شد.نتیجه چنین تصمیمات فاجعهباری آن خواهد بود که باتوجه به گران شدن نهادههای حملونقل که لاستیک و تایر، در اولویت نخست آن قرار دارد باعث زمینگیر شدن چرخه حمل و انتقال کالا شده و در ادامه همگان باید منتظر انفجار قیمت محصولات تولید داخل بهدلیل افزایش هزینه حمل باشند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استانها گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
زمانی برای رشد متوازن
اخبار صنعت-شهرام ملکان: یکی از بخشهای مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیشبینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استانهای کشور است؛ متأسفانه طی سالهای گذشته تمرکز اعتبارات و حمایتها در چند کلانشهر خلاصه میشد.
علاوه بر تأمین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانشبنیان، به سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیطزیست؛ مسکن و حملونقل، تقویت جایگاه استانها، آموزشوپرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکتهای دولتی نیز تمرکز ویژه شده است.
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخشهای مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوقهای مختلف مالیاتی ازجمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.
اما یکی از بخشهای مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیشبینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استانهای کشور است؛ متأسفانه در سالهای گذشته تمرکز اعتبارات و حمایتها در چند کلانشهر خلاصه میشد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استانهای تأسیس این صندوقها را پیشبینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند براساس مزیتها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند. درمجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است.
بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابلتوجهی داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی پیمانکار دولت مشوقهای خوبی دیده شده است.
البته حمایتها تنها مختص طرحهای دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرضالحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی پیشبینیشده است، علاوه بر این سیاستگذاریهای خوبی برای موضوع اشتغال دانشبنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسبوکارهای اینترنتی که به سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوقهای مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.
همچنین براساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکتها و سازمانهای توسعهای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانشبنیان و اشتغالآفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
حمایت از تولید و اشتغال دانشبنیان در بودجه ۱۴۰۲
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخشهای مولد اقتصادی متوقف شده و در بودجه سال آینده نیز مشوقهای مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی پیش بینی شده است.
یکی از بخشهای مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیشبینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استانهای کشور است و برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان تأسیس این صندوقها پیشبینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیتها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ همچنین بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکتها و سازمانهای توسعهای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانشبنیان و اشتغالآفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه با عنوان حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین عنوان شده است که بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمایت از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاستهای فعال بازار کار، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانشبنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی به شرح ذیل اختصاص مییابد:
منابع مالی شامل ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ قانون (بازگشتی منابع بند الف تبصره قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور، مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه موضوع تبصره ۱۶ این قانون، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۹، بخشی از سهم استانها از حقوق دولتی معادن در راستای مفاد بند (ه) تبصره ۷ این قانون، بخشی از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استان و بخشی از منابع بند (ظ) تبصره (۶) این قانون است.
در بخش مصارف نیز موارد ذیل اعلام شده است بر این اساس تا ۳۰ درصد منابع مالی جزء (۱) و (۲) بند (الف)، جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد.
حداقل ۷۰ درصد منابع مالی اجزاء (۱) و (۲) بند (الف)، جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با محوری شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد. منابع مالی اجزاء (۵) و (۶) بند (الف) مختص استان ذی ربط است. توزیع سایر منابع مالی موضوع این بند مطابق دستور العمل اجرایی این تبصره انجام میشود.
تا ۱۰ درصد منابع مالی جزء (۱) و (۲) بند (الف)، میتواند صرف پرداخت کمک بلاعوض جهت انجام اقدامات نهادی و اجرای سیاستهای فعال بازار کار مشتمل بر بهم رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیمگر بازار کار، اجرای دورههای مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی مهارتآموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط با تسهیلگری در راستای تکمیل حلقههای مفقوده زنجیره ارزش، تقوی سازوکارهای نظارتی تحقق نتایج برنامههای تولید و اشتغال اختصاص یابد.
توزیع تسهیلات جزء (۳) بند (الف) بر اساس قوانین مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (س) بند (الف) را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.
بخشی از منابع مالی جزء (۱) بند (الف) بهمنظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص مییابد. توزیع منابع این بند، مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود.
منابع مالی جزء (۵) بند (الف) جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد.
منابع مالی جزء (۷) بند (الف) صرف برنامههای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان میشود.
صندوق عدالت و پیشرفت به رشد متوازن استانها کمک میکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان ها به دنبال راه انداز یصندوق عدالت و پیشرفت است تا هر استان بتواند بر اساس آمایش سرزمینی خود به رشد پایدار اقتصادی برسد.
علی رضایی در مورد ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: دغدغه مجلس و دولت رفع مشکلات معیشتی مردم و توجه به مناطق محروم است که در این لایحه دولت با تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت، محرومیت زدایی را در استان ها مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: تشکیل این صندوق نگاهی نو به حل مشکلات منطقه ای است البته دولت در سفرهای استانی هم مشکلات همه مناطق را رصد کرده و این آشنایی باعث شده تا تصمیمهای جدی در این زمینه گرفته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: تخصیص اعتبارات برای صندوق عدالت و پیشرفت می تواند در حل مشکلات منطقه ای تاثیر گذار باشد؛ در واقع سپردن کار به استانها پاسخگویی مدیران استانی را به همراه دارد و می تواند دستاوردهای مثبتی داشته باشد.
نماینده مردم کنگاور در مجلس بیان داشت: در سال های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت ها در چند کلان شهر خلاصه می شد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان های تاسیس این صندوق ها را پیش بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
رضایی درباره ضرورت تشکیل این صندوق های استانی نیز خاطر نشان کرد: پروژههای عمرانی نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد که با اختصاص بودجه به این پروژه ها می توان به رونق تولید و حل مشکلات در استان ها کمک کرد.
نماینده مردم کنگاور در مجلس همچنین گفت: دولت در بودجه سال آینده، کنار حمایت های معیشتی، توجه زیادی به حمایت های درمانی و جبران هزینه های مربوط به حوزه سلامت مردم دارد و از این رو در لایحه بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر ۱۰ درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است که امیدواریم این لایحه بتواند مشکلات مردم در حوزه های مختلف را حل کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.