شماره: 2056 / ۱۴۰۱ بيست و هفتم دي
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
تاکید «رئیسی»
بر کاهش هزینه‌های دارویی مردم
و کنترل قیمت‌ها
2
نگرانی از
افزایش دوباره مصرف گاز
برودت و سرمای حاکم بر کشور ادامه دار است و پیش بینی‌هایی مبنی بر کاهش دما وجود دارد.
برودت و سرمای حاکم بر کشور ادامه دار است و پیش بینی‌هایی مبنی بر کاهش دما وجود دارد. افت فشار گاز در شهرهای شمالی از یک سو و سرما و یخ بندان در شهرهای شمالی کشور از سوی دیگر شرایط سخت و بحرانی را برای مردم و دولت به وجود آورده است. این وضعیت بغرنج تا جایی پیش رفته که مسئولان امر نسبت به این موضوع هشدار می‌دهند...
4
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌ها گزارش می دهد؛تعداد بازدید : 1
زمانی برای رشد متوازن
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخشهای مولد اقتصادی متوقف شده است
3
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اتحادیه اروپا: برجام نمُرده است تعداد بازدید : 0
تلاش برای خروج از بن‌بست
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برخلاف جوسازی‌های اخیر ضد انقلاب تصریح کرد که توافق هسته‌ای ایران «نمُرده» است و تلاش‌ها برای خروج از بن‌بست در مذاکرات برای از سرگیری اجرای کامل این توافق جریان دارد.این مطلب را پیتر استانو روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران در بروکسل مطرح کرد و افزود: برجام قطعا در این مقطع نمُرده است و همانطور که نماینده عالی اتحادیه اروپا (جوسپ بورل) به صورت عمومی اعلام کرده ما در شرایطی قرار داریم که گفتگو‌ها در وضعیت بن‌بست قرار دارد و هدف ما این است که تلاش کنیم از وضعیت بن‌بست خارج شویم.وی با بیان اینکه «شرایط ساده نیست»، افزود: ما به رایزنی‌ها ادامه می‌دهیم و در این رابطه نماینده عالی به طور دائم با وزیر امور خارجه ایران و سایر مشارکت کنندگان برجام در تماس است تا رو به جلو حرکت کنیم و پاسخ نهایی داشته باشیم.استانو در ادامه با بیان سخنان مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران مدعی شد که حوادث اخیر اوضاع را آسان نکرده است.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات درباره ازسرگیری اجرای کامل برجام، پس از ماه‌ها رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک به مرحله‌ای رسیده است که چنانچه ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده برجام مطالبات منطقی ایران و الزامات شکل‌گیری یک توافق پایدار و قابل اتکاء را بپذیرد، توافق نهایی حاصل خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
روش جدید شناسایی خانه‌های خالی و لوکس
3
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی:
بروکراسی‌های اداری مانع ذخیره‌سازی گاز در ایران است
4
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار:
زیان 150 هزار میلیارد تومانی
دو خودروساز قابل ادامه نبود
8
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
تجربه رشد متوازن
مرتضی ادبی
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ما در دهه‌های اخیر نبود یک ساز و کار نهادی و سازمانی است.درنتیجه اولویت اساسی تدوین الگوی التزام بخش به اقتصاد ایران است. این الگو شامل پنج رکن است؛ رکن اول آن روابط بین‌المللی است. رکن دوم، رکن مالی و پولی است که این رکن همواره به خاطر نبود الگوی التزام بخشی که با دیگر ارکان همخوانی داشته باشد، نه تنها موجب رشد پایدار اقتصادی نشده بلکه با سرازیر کردن سرمایه‌ها به بخش نامولد، به مانعی در مقابل توسعه تبدیل شده است. رکن سوم موضوع رابطه مزد و بازتوزیع است. در بخش بازتوزیع باید به حمل و نقل و بهداشت و مسائلی از این دست یاری رسانده شود. رکن چهارم رابطه دولت و بازار است یعنی فرآیندی که به رقابتی شدن بازار منجر شود و بخش‌هایی از دولت هم که به این مسائل تن نمی‌دهند مهار شوند. رکن آخر اما تعیین رابطه اقتصاد و سیاست است. در سال‌های اخیر رشد اقتصادی به خاطر رشد سیاسی کنار گذاشته شده است. باید پیگیری روند دموکراتیزاسیون را در دستور کار قرار داد تا رشد متوازن در کشور تجربه شود.
برخی از اقتصاددانان توسعه در دهه های 1950و1960و1970 به منظـور افـزایش درآمـد سرانه کشورهای در حال توسعه و در نهایت دستیابی آن ها به توسعه اقتصادی ، روش هـا و الگو های مختلفی را ارائه کردند نظریه های ارائه شده در این خـصوص بـه دو دسـته کلی تحت عناوین نظریه رشد متوازن و نظریه رشد نامتوازن تقسیم گردیده اسـت. ایـن دو نظریه در شرایطی مطرح شده اند که قدرت در دست دولت بود و اغلب بر این باور بودند که توسعه تنها توسط دولت امکان پذیر است . به همین دلیل (تأکید بر نقش دولت) از دهه 1980 به بعد دو نظریه رشد متوازن و نامتوازن به چالش کشیده شد.
نظریه رشد متوازن بیان میکند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایهگذاری در تمام فعالیتهای اقتصادی و بخشهای مختلف آغاز شود تا بخشهای مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت.
از معروفترین نظریههای رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخشهای اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره‌وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می‌شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره‌وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اسـت و اقتصـاد را بـه دو بخـش پیشـرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم میکند.
فرضهای زیر در این مـدل اعمــال مــیگردد: فرض اول: کــالا و خــدمات بخــش دولتــی از کشــش و قیمتــی کمتــر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و افـزایش بهـرهوری در بخـش خصوصـی بیشـتر از بخـش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در هـر دو بخـش خصوصـی و عمـومی یکسـان است. میتوان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود.
ادامه در صفحه 2
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
به شدت نیازمند سرمایه گذاری در بخش صنعت گاز کشور هستیم
محسن قمصری -مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران
کمبود گاز در روزهای اخیر که در برخی از مناطق کشور منجر به ایجاد چالش هایی برای مردم شده است موضوعی است که از قبل قابل پیش بینی بود چرا که سرانه مصرف مردم ایران نسبت به سرانه مصرف جهانی بالاست، ضمن اینکه در سال های اخیر سرمایه گذاری مناسبی در بخش انرژی کشور اعم از نفت یا گاز صورت نگرفته است.
تامین نیازهای داخلی و صادرات گاز به کشورهای متقاضی مثل اروپا نیازمند سرمایه گذاری و تامین از منابع داخلی یا سرمایه گذاری برون مرزی است در حالی که این مسلمات درباره اهمیت سرمایه گذاری جدی گرفته نشد، پر واضح بود زمستان با چالش های جدی دست و پنجه نرم خواهیم کرد. سرمایه گذاری را نباید فقط معطوف به بخش گاز کشور کرد بلکه در حوزه نفت نیز به شدت نیازمند سرمایه گذاری در بالادست هستیم در غیر این صورت در بخش نفت و گاز در سال‌های آینده به تدریج افت تولید بر عمق مشکلات تامین انرژی نفت و گاز مورد نیاز صنعت و بخش خانگی می افزاید به گونه ای که حتی ممکن است به وارد کننده تبدیل شویم.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه در کنار سرمایه گذاری که بخش لاینفک مهم موضوع است اعم از سرمایه گذاری خارجی و داخلی به دلیل سرانه بالای مصرف در ایران که جمعیت ۸۰ میلیونی کشور به اندازه کل اروپا گاز مصرف می کند لازم است برای کاهش سرانه مصرف و صرفه جویی در این موضوع، دولت فرهنگ سازی کند ضمن اینکه از ابزار قیمتی استفاده کند، چرا که به نظر می رسد پایین بودن نرخ گاز زمینه را برای افزایش مصرف فراهم کرده است.از سوی دیگر افزایش راندمان وسایل گاز سوز در جهت کاهش مصرف گاز بسیار مهم است. بخاری های ساخت داخل به دلیل راندمان پایین مصرف بالایی دارند و نسبت به حرارتی که ایجاد می کنند گرما تولید نمی کنند اگر صنایع راندمان وسایل تولیدی گازسوز خود را بالا ببرند در راستای کاهش مصرف گامهایی برداشته می شود، هر چند که در َطول یکی دو سال نمی توان در این باره کار جدی صورت داد اما قاعدتاً در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت باید به این مسئله فکر کنیم چرا که بخواهیم یا نخواهیم حجم تولید گاز به تدریج کاهش می یابد و با توجه به شدت مصرف و افزایش جمعیت اگر به همین روش بدون برنامه پیش برویم در سال‌های آتی حتی ممکن است در تابستان هم دچار مشکل شویم .
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
موافقت مشروط وزیر اقتصاد با واگذاری صنعت خودرو
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: موافقت این وزارتخانه با واگذاری صنایع خودرو سازی، مشروط به برنامه ریزی بلند مدت وزارت صمت برای اصلاح این صنعت است.
دکتر سید احسان خاندوزی در سخنانی در میزگرد تخصصی «بررسی جوانب و حاشیه‌های عرضه خودرو در بورس کالا» با یادآوری اینکه سیاست گذاری بازار خودرو با وزارت صمت است، اظهار داشت: ما در توافق با وزارت صمت، تأکید کردیم که موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری سهام دولت در صنایع خودرو سازی مشروط بر ارائه یک برنامه بلند مدت اصلاحی برای صنعت مذکور از سوی آن وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی اقدامات موردی و موضعی در مورد صنعت خودرو، بطور موقت، «خوب» ارزیابی شود افزود: مهم این است که مسئله بلند مدت زنجیره تولید، قطعه سازی و واردات خودرو باید یکپارچه و با در نظر گرفتن همزمان منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در یک سند جامع دیده شود.
خاندوزی گفت: در این سند باید از هم اکنون، برای پنج سال آینده، یک برنامه مدونی ثبت شود که سیاستگذاری صنعت خودرو به چه نحو خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر غیر از این باشد، یا اصولا، سرمایه گذار برای خرید بلوک مثلا ۱۴ درصدی دولت در خودرو ساز‌ها پا جلو نمی‌گذارد، یا در صورت خرید، همواره این دغدغه با او همراه است که نمی‌داند دولت سال بعد، چگونه می‌خواهد با او رفتار کند و آیا یک قاعده غافلگیر کننده‌ای وضع خواهد کرد؟
خاندوزی عنوان کرد: البته این احتمال هم هست که یکباره مدیریت به دست یک جریانی بیافتد که بتواند هر قیمتی را به مردم تحمیل کند؛ چون در سمت دیگر، عده‌ای از تداوم شدیدتر قیمت گذاری دستوری و ابلاغی و نوعی رها شدگی در بازار نگرانند.
وزیر اقتصاد افزود: برای اینکه به این دو سوی افراط و تفریط نیافتیم، باید با ارائه برنامه مدونی بگوییم، در پنج سال آینده می‌خواهیم سیاستگذاری در صنعت خودرو را به چه نحوی پیش ببریم.
وی تصریح کرد: این قولی بوده که دوستان وزارت صمت داده اند که همزمان با اولین واگذاری، برنامه مدونی برای اصلاح صنعت خودرو ارائه دهند تا به سرنوشت بقیه خصوصی سازی هایمان دچار نشویم و با گذشت ۵ سال دیگر، ناچار از پس گرفتن آن نشویم یا خود خریدار نگوید عطایش را به لقایش بخشیدم.
خاندوزی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم برای همیشه از روشی که در حال حاضر برای عرضه خودرو‌ها در بورس کالا بکار گرفته ایم، استفاده کنیم، چرا که این مدل، به هر حال، به عده ای، مجالی برای جولان و کسب سود بی قاعده و حساب و کتاب، از محل خرید خودرو در بازار سرمایه و فروش آن در بازار آزاد میدهد.
وزیر اقتصاد گفت: من تأکید کردم و از وزیر صمت هم خواستم که این طرح اصلاحی را بطور رسمی اعلام کنید که تبدیل به تعهد روشن دولت برای پنج سال آینده شود تا اگر زمانی، سیاستگذار خواست از آن تخطی کند، ناچار از ارائه توجیه کارشناسی شود و به این راحتی نتواند در هر شش ماه، تغییر فرمان بدهد.
خاندوزی با بیان اینکه به هر حال در شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین کار است، تصریح کرد: در حال حاضر خود ما واقعا نمی‌دانیم که یک سال دیگر هم باید همین مسیر را ادامه دهیم یا خیر و چه بسا، با کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و ارزبری و اصلاح ساختار مالکیتی و ... پنج سال دیگر در یک نقطه تعادلی بهینه تری باشیم که نیازی نباشد از ساز و کار فعلی برای فروش استفاده کنیم؛ اتفاقی که امیدوارم با همکاری وزارت صمت به زودی محقق شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛ تعداد بازدید : 5
بی برنامگی تیم اقتصادی دولت آلارم افزایش نرخ ارز را به صدا درآورده است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: فاصله ارز نیمایی مثلا 28500 تومانی مورد نظر آقای فرزین با دلار بازار آزاد با نرخ بیش از 40 هزار تومان، همگان را به نوعی وسوسه می کند تا هرگونه شده این ارز را تهیه کنند و از منابع دولتی ارز دولتی دریافت کنند.
به گزارش اخبار صنعت، آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص تغییر نرخ ارز نیمایی و آنچه در این دولت نیز تکرار شد گفت: دولت آقای رئیسی برای مبارزه با توزیع رانت و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی که بر سر سفره مردم ننشست در اقدامی سریع حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد با این توجیه که ارز 4200 تومانی به هدف مورد نظر اصابت نکرد. به نظر می رسد با تعیین ارز نیمایی و وجود فاصله معنا دار بین این نرخ با ارز بازار آزاد دولت این بار با نرخ ارز نیمایی بالاتری همان کاری را می کند که دولت قبلی با ارز 4200 انجام داد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بعد از حذف ارز 4200 شاهد بودیم که این نرخ برچیده شد و جای آن را ارز نیمایی با قیمت 23 تا 25 هزار تومان گرفت ضمن اینکه عملا هم معلوم نبود وارداتی که صورت می گیرد با نرخ نیمایی است یا آزاد؟ و آیا این بار کالاها و مواد مصرفی و نهاده ها با نرخ ارز دولتی به دست مردم و تولید کنندگان می رسد یا خیر؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران توضیح داد: وقتی بین نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد فاصله معنا دار و شکاف عمیق قیمتی وجود داشته باشد همه به دنبال گرفتن ارز دولتی هستند یا تلاش می کنند ارز را با نرخ نیمایی از صادر کننده خریداری کنند چرا که فاصله قیمتی بسیار بالاست و می صرفد در بازار آزاد به فروش برسد.
وی در ادامه مطلب توضیح داد: فاصله ارز نیمایی مثلا 28500 تومانی مورد نظر آقای فرزین با دلار بازار آزاد با نرخ بیش از 40 هزار تومان، همگان را به نوعی وسوسه می کند تا هرگونه شده این ارز را تهیه کنند و ازمنابع دولتی ارز دولتی دریافت کنند یا حتی شده 2هزار دلار یا سهمیه کارت ملی بگیرند، پس وجود فاصله قیمتی است که سوداگری را در بازار تثبیت و افزایش می دهد.
آلبرت بغزیان خاطر نشان کرد: انتظار می رفت آقای فرزین در کنار سایر مجموعه تیم اقتصادی دولت بر این موضوع متمرکز شوند که زمینه را برای فیکس کردن قیمت ارز نیمایی فراهم کنند به طوری که با سیاست گذاری درست قیمت بازار ازاد را کاهش دهند و روی نرخ نیمایی قرار بگیرد بنابراین به نظر می‌رسد آقای فرزین به دنبال چنین کاری است ضمن اینکه گمان کردیم علت تغییر رئیس بانک مرکزی نیز تحقق این نرخ بود و تمرکز بر کاهش فاصله قیمتی بین بازار آزاد و نیمایی.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران توضیح داد: اگر قرار نیست نرخ ارز بازار آزاد به 28500 تومان برسد و به این نرخ تبدیل شود چه ضرورتی داشت نرخ ارز نیمایی قبلی تغییر کند و افزایش بیابد؟ وقتی این نرخ تغییر کند به معنای افزایش قیمت نهاده ها و مواد اولیه است و بالا رفتن نرخ کالای نهایی، ضمن اینکه وقتی نرخ ارز تثبیت نشود یعنی تلاشی برای کاهش سوداگری در تیم اقتصادی دولت صورت نگرفته بنابراین حالا که نهاده را با نرخ ارز 28500 وارد کردند از کجا معلوم می شود که به نرخ 40 هزار تومانی نفروشند؟ دولت مشخص کرده برای جلوگیری از تخلفاتی که در دولت قبلی رخ داد کدام نهاد روی این موضوع نظارت می کند؟
بغزیان در این موضوع تصریح کرد: یا اینکه این بار تخصیص ارز ترجیحی تا چه حد ممکن است به سرنوشت ارز ترجیحی دولت قبلی گرفتار نشود؟ با توجه به اینکه وزیر اقتصاد دولت فعلی بر این موضوع تاکید کرد حذف ارز 4200 به این خاطر صورت گرفت چون گیرندگان رعایت نمی کردند و کالا را با قیمت دولتی به دست مردم نمی دادند یا بعضا ارز را در بازار ازاد می فروختند و سر سفره مردم نمی آمد، پس مشخص است که ارز دولتی بدون کارشناسی و نظارت لازم داده می شود ضمن اینکه مشخص نیست در این دولت هم نظارتی صورت بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: متاسفانه به نظر می رسد ارز نیمایی با نرخ 28500 تومانی هم چون ارز 4200 عمل کند یعنی برای کسانی که به این ارز دسترسی دارند رانت ایجاد می کند و دولت هم که نظارت نمی کند که اصلا با این نرخ کالا به تولید کننده داده می شود یا خیر؟ ضمن اینکه احتمالا یک سری افراد کارشکن هم با رئیس بانک کرکزی برای پایین آمدن نرخ ارز همکاری نکنند، در حالی که انتظار داشتیم نرخ ارز روی همبن قیمت حفظ شود و نرخ ارز کاهش بیابد که متاسفانه گویا اینگونه نخواهد بود.
استاد دانشگاه تهران در پایان گفت و گو توضیح داد: شواهد نشان می دهد نرخ ارز آزاد تا پایان سال باز هم بالاتر می رود. با توجه به عدم همخوانی صحبت های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز و عدم رسیدن به نتیجه درباره تثبیت نرخ ارز، و اینکه هر بار نرخی اعلام می شود می توان نتیجه گرفت به دلیل عدم ثبات مدیریتی نرخ ارز قطعا شاهد افزایش نرخ ارز و تورم در بسیاری از کالاها خواهیم بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
