شماره: 2057 / ۱۴۰۱ بيست و هشتم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
دیدار امیرعبداللهیان با رجب طیب اردوغان
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر خارجه کشورمان صبح دیروز به منظور دیدار با مقامات ترکیه عازم آنکارا شد.
وی در جریان سفر به آنکارا و پیش از دیدار با اردوغان با چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و رایزنی کرد.
پیش بینی می شود یکی از محورهای اصلی رایزنی مقامات تهران و آنکارا در این سفر فراهم کردن مقدمات سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به ترکیه و همچنین بررسی آخرین تحولات غرب آسیا ، قفقاز جنوبی و گفتوگوهای اخیر انجام شده بین ترکیه و سوریه باشد .
تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲
در کمیسیون تلفیق
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از روز شنبه (۲۴ دی) به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداختند و دیروز کلیات به رای اعضای تلفیق گذاشته شد.
در جلسه عصر دیروز نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ابتدا توضیحات و دفاعیات میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه را استماع کردند. سپس نمایندگان مخالف و موافق نظراتشان را بیان کرده و سپس درباره کلیات رای گیری شد.
بر این اساس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۲۸ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارجاع می شود تا در دستور کار جلسه یکشنبه (۲ بهمن) مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزییات لایحه بودجه میشود؛ در غیر این صورت لایحه برای اعمال اصلاحات به دولت ارجاع خواهد شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت
دم شما مردم نوعدوست و مهربان گرم
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به صرفهجویی مصرف گاز خانگی در شهر تهران گفت: مردم پشتوانهای قابلاتکا برای حل مسائلند. قدردانتان هستیم.
سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «برگی دیگر از همدلی و همراهی مردم در لحظه های نیاز.
صرفهجویی ۷ میلیون مترمکعبی تهرانیها در مصرف گاز با وجود کاهش شدید دما.
دم شما مردم نوعدوست و مهربان گرم.
مردم پشتوانهای قابل اتکا برای حل مسائلند. قدردانتان هستیم.»
واکنش تازه ایران به جعل نام خلیج فارس
از سوی مقامهای عراق
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص استفاده برخی نهادها و مقامات عراقی از جمله نخست وزیر این کشور از عنوان جعلی برای خلیج فارس اظهارداشت:نام خلیج فارس برای این پهنه آبی یک واقعیت تاریخی، همیشگی، مستند و انکارناپذیر است و تکرار نام ساختگی، حقیقت را تغییر نمیدهد و مشروعیتی برای آن پدید نمیاورد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:خلیج فارس از هزاران سال پیش در اسناد، نقشه ها، سفرنامهها و متون کهن به همین نام بوده و تا ابد به همین نام باقی خواهد ماند.
کنعانی با اشاره به اینکه برای جلب دوستی دیگران نمیتوان از سرمایه غنی همبستگی تاریخی کشورهای منطقه هزینه کرد، اظهار داشت: روابط ایران و عراق فراتر از افراد و نهادها است و ریشه در عمق تاریخ و تمدن دو کشور و ملت دارد.
سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین از ارسال یادداشت اعتراضی از سوی وزارت امور خارجه به دلیل این اظهارات خبر داد.
توجیه اتهامات رییسجمهور کره جنوبی علیه ایران از سوی وزارت خارجه این کشور
وزارت امور خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیهای اتهامات اخیر رییسجمهور این کشور را بیارتباط با روابط تهران-سئول تلقی کرد.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، وزارت امور خارجه کره جنوبی گفت که اظهارات یون سوک یول، رییس جمهور این کشور در امارات متحده عربی «بیارتباط» با روابط سئول با تهران بوده است.
وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیهای مطبوعاتی خواستار خودداری از تفسیر بیش از حد و غیرضروری این اظهارات رییس جمهور کره شد.
در این بیانیه آمده است: از زمان برقراری روابط دیپلماتیک با ایران در ۱۹۶۲، کشور ما روابطی مشارکتی و دوستانه با ایران داشته است و تعهد ما نسبت به تداوم پیشبرد روابط دوجانبه دوستانه با ایران پابرجا است.
به گزارش ایسنا، رئیسجمهور کرهجنوبی که در روزهای اخیر به ابوظبی سفر کرده در دیدار با ۱۵۰ سرباز کره جنوبی مستقر در امارات در اظهاراتی خارج از عرف دیپلماتیک مدعی شد که ایران دشمن امارات است.
«یول» در جریان این دیدار اظهار کرد: دشمن امارات، کشوری که دشمن امارات، ملتی که بزرگترین تهدید علیه آن است، ایران است و دشمن ما نیز کره شمالی است. در نتیجه ما وضعیتی بسیار شبیه به امارات داریم.
در واکنش به مطرح شدن این اظهارات، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت: اظهارات نقل شده از این مقام کرهای نشانگر عدم اطلاع کامل از مناسبات تاریخی و دوستانه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی و تحولات بسیار سریع و مثبت در این زمینه است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: وزارت امور خارجه با جدیت مواضع اخیر این کشور و به ویژه اظهارات رئیس جمهور آن در مورد روابط ایران و امارات را که فاقد کمترین وجاهت دیپلماتیک است، در دست پیگیری دارد و منتظر توضیح وزارت خارجه کره جنوبی در این زمینه است.
سیاستگذاری ارزی موثرتر
ادامه از صفحه اول
یک قدم مهم دیگر برای بهبود شرایط اقتصادی و تقویت انگیزه برای حرکت به سمت سیاستگذاری ارزی موثرتر، ایجاد درک عمیقتر از نقش مخرب تورم و نیاز به اولویت دادن به کنترل آن است. در واقع یکی از کاراترین گامها در جلوگیری از بحران ارزی، ملتزم کردن دولت به کنترل تورم ارزشافزوده داخلی در حدود دو تا چهار درصد است. تا حدی که چنین التزامی جدی تلقی شود، دولت بهانه و امکانات بهتری برای مقاومت در برابر فشار گروههای ذینفوذ خواهد داشت. در ضمن، نگرانی از اثر جهش نرخ ارز روی تورم داخلی و بازخورد آن در بازار ارز کاهش پیدا میکند و انگیزه دولت برای کنترل تورم از طریق نرخ ارز تضعیف میشود. در مورد نگرانی از معیشت گروههای کمدرآمد پس از بالا رفتن نرخ ارز، یک راه این است قسمت مشخصی از درآمد ارزی کشور به نیازمندیهای اساسی آنها اختصاص داشته باشد و جداگانه برای حفظ حداقل درآمد برای آنها هزینه شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
انتقاد رئیس دستگاه قضا از تاخیر در اجرای احکام در قوه قضاییه و تعزیرات
رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه یک حکم قطعیتیافته توسط شعب اجرای احکام به موقع و دقیق اجرا نشود، آن حکم صادره، اثر مطلوب را نخواهد داشت؛ لذا قوه قضائیه و سازمان تعزیرات باید تأخیرات در اجرای احکام را رفع کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، روز سهشنبه طی سخنانی در جمع مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اشاره به سیر تأسیس این سازمان و تطوراتی که در مقررات و قوانین ناظر بر آن طی چهار دهه اخیر ایجاد شده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۲ در اثنای جنگ تحمیلی بنا بر درخواست مسئولان اجرایی وقت و به منظور تسهیل و تسریع در پیگیری و رسیدگی به امور مبتنی بر کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی در راستای منافع مردم و مصرفکنندگان، سازمات تعزیرات حکومتی تأسیس شد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مباحثی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ساختار و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی در همان نخستین سالهای تأسیس این سازمان مطرح و مطمح نظر بود، گفت: مطابق با قانون اساسی، مسئولیت و شأن رسیدگی به جرائم در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضاییه است؛ لذا تاکید قانونی شده است که سازمان تعزیرات حکومتی به حوزه تخلفات رخ داده در بازار و اصناف ورود و رسیدگی کند؛ بر همین اساس ضروری است آسیبشناسی مدوّن و متقنی در خصوص این مبحث صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مبحث تفکیک دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» در حوزه تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد؛ یا آنکه دستگاههای متولی این دو حوزه، دارای ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با یکدیگر باشند.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه به بیان نکاتی در باب موضوعات و مقولههایی ناظر بر «احکام غیابی صادره در شعب تعزیرات»،«واخواهی این احکام غیابی»،«احکام بدوی قطعی در شعب تعزیرات» ، «موارد نقض احکام قابل اعتراض در تعزیرات» و «پروندههای مسن در تعزیرات» پرداخت.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما در قوه قضاییه پروندهای را «مسن» مینامیم که از زمان تشکیل تا به نتیجه رسیدن آن، بیش از یکسال صرف شده باشد؛ بر همین اساس ترتیباتی را اتخاذ کردهایم که از میزان این قبیل پروندهها بکاهیم؛ شما در سازمان تعزیرات نیز باید در این راستا تدابیر لازم را اتخاذ کنید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آمارهای ناظر بر «پروندههای ورودی»، «پروندههای مختومه» و «مجموع وصولی تعزیرات حکومتی»، تصریح کرد: باید سهم پروندههای مختومه در مجموع وصولی تعزیرات حکومتی مشخص شود.
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به مقوله اختلافاتی که بعضاً در مبحث صلاحیتهای رسیدگی، میان شعب و بخشهای سازمان تعزیرات و مراجع قضایی وجود دارد، از جمله تبصره ۶ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» گفت: مسئولان سازمان تعزیرات تمامی موارد اختلافی و موارد ناظر بر برداشتهای متفاوت از قانون را احصاء کرده و به ما در قوه قضاییه اعلام کنند تا ما نسبت به رفع یا تغییر یا اصلاح آنها اقدام کنیم؛ این اختلافاتی که بعضاً در صلاحیتهای رسیدگی میان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ایجاد میشود سبب افزایش حجم کار و بعضاً متضرر شدن مردم میشود؛ لذا من بر حل این موارد اختلافی تاکید دارم؛ این مقوله بعضاً سبب میشود که یک پرونده در دو مرجع رسیدگی شود؛ ما نمونه داشتهایم که پروندهای هم در تعزیرات و هم با وجه دیگری در دادگستری مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به محدودیتهایی که سازمان تعزیرات از حیث امکانات با آن مواجه است، گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم تا ظرفیتهای موجود خود را در حد مقدور و مطابق با قوانین و مقررات، در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهیم تا این سازمان در عمل به وظایف و مسئولیتهای خود ناظر بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی در راستای منافع مردم، توفیقات بیشتری را حاصل کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اختیارات مطلوبی که سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون از آنها برخوردار است، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی باید به خوبی کارکردها و اختیارات قانونی خود را برای دولتمردان تبیین کنند تا لوازم مقتضی جهت ایفای هر چه مطلوبتر مسئولیت تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت تأمین گردد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به اهمیت کامل و جامع بودن گزارشات اولیه واصل شده به مسئولان تعزیرات حکومتی از ناحیه ضابطین و دیگر مراجع ذیصلاح، اشاره کرد و گفت: چنانچه گزارش اولیه واصل شده به مسئولان سازمان تعزیرات پیرامون یک پرونده، ناقص باشد، در مراحل بعدی رسیدگی به آن پرونده، مشکلاتی ایجاد میگردد؛ لذا مسئولان سازمان تعزیرات اقدامات و تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از ارسال گزارشات اولیه ناقص پیرامون پروندهها به این سازمان و بخشهای مختلف آن، در دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم مقوله آموزش و تذکر به ضابطین را مدنظر داشته باشند.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه به مقوله عفو جرائم متخلفین محکوم شده در شعب سازمان تعزیرات اشاره داشت و گفت: در برخی پروندهها مشاهده میشود که فرد یا واحد محکوم شده پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت، از پرداخت مابقی جریمه عفو میشود؛ سؤال اساسی در این فقره آن است که ملاک و معیار سازمان تعزیرات برای عفو مابقی مبلغ جریمه چیست؟ چنانچه این موضوع که فرد یا واحد محکوم شده در تعزیرات، پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت از پرداخت مابفی آن معاف میشود، به یک رویه در سازمان تعزیرات تبدیل شده، این امر حتماً غلط است و باید اصلاح گردد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
بررسی آخرین وضعیت طرحهای مشترک ایران و روسیه
در دیدار دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه با معاون اول رئیس جمهور آخرین وضعیت اجرای پروژه های مشترک تهران و مسکو مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهور ظهر سه شنبه در دیدار «ایگور لویتین» دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه، استمرار دیدارها و افزایش هماهنگی های تهران- مسکو را گامی در جهت پیشبرد برنامه های مشترک دو کشور برشمرد و گفت: دیدارهای میان مقامات دو کشور می تواند منجر به اجرای هرچه سریعتر توافقات فیمابین شود.
محمد مخبر با اشاره به فراهم شدن مقدمات اجرای پروژه کریدور شمال-جنوب، اظهار امیدواری کرد با مشارکت جدی طرفین شاهد تسریع در اجرای این پروژه مهم و اثرگذار باشیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین ظرفیت های گسترده و فرصت های استثنایی سواحل مکران را یادآور شد و افزود: ایران از حضور و مشارکت شرکتهای روسی برای ایجاد و تکمیل زیرساخت ها در حوزه حمل و نقل و ترانزیت استقبال می کند.
مخبر بر لزوم عملیاتی شدن قراردادها و توافقات میان دو کشور بویژه در حوزه انرژی تاکید و خاطرنشان کرد: اجرایی شدن توافقات و مشارکت دو کشور در توسعه میادین نفتی و گازی امری مهم و ضروری است که باید به طور جدی دنبال شود.
وی رفع مسائل و موانع بانکی را گامی در جهت توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دانست و افزود: توافقات خوبی در این زمینه میان دو کشور به امضا رسیده که باید در اجرایی شدن کامل این توافق تسریع شود.معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ایران و روسیه با استفاده از ارز ملی دو کشور در مبادلات تجاری میتوانند بخش زیادی از مسائل بانکی موجود را از میان بردارند و این اقدام می تواند به گسترش مبادلات تجاری فیمابین منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: دو کشور می توانند با مشارکت یکدیگر در زمینه تامین محصولات غذایی در سطح منطقه نقش آفرینی کنند و با اجرای طرح ها و پروژه های مشترک در زمینه های مختلف نظیر تولید خودرو، سطح همکاریهای تجاری و اقتصادی فیمابین را ارتقاء دهند.
ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار، تعاملات گسترده میان دو کشور را راهگشا و موثر در تحقق اهداف مشترک توصیف کرد و گفت: در این سفر از پروژه راه آهن رشت- آستارا و بندر کاسپین بازدید خواهم کرد تا تصویر دقیقی از روند اجرای پروژه داشته باشم.
وی با اشاره به دیدار خود با رئیس کل مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: شخصا روند همکاری بانک های مرکزی دو کشور را پیگیری و دنبال می کنم و امیدوارم موافقتنامه امضا شده میان دو کشور هرچه سریعتر اجرا شود.
لویتین بر آمادگی روسیه برای مشارکت با جمهوری اسلامی ایران برای تامین محصولات غذایی و کالاهای اساسی برای کشورهای منطقه تاکید کرد و از آمادگی شرکت های روسی برای تولید مشترک خودرو، بالگرد و تجهیزات کشاورزی خبر داد.
وزیر اطلاعات: هجمه اخیر به شمخانی غیرمنصفانه بود
وزیر اطلاعات با بیان اینکه اشراف اطلاعاتی و توانمندیهای دستگاههای اطلاعاتی متکی به گزارش های مردمی و اطلاعات مردمپایه در کشور است گفت: وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب در نشست شورای تامین استان کرمان افزود: اقدامات در مبارزه با عناصر نفوذی با هماهنگی دستگاههای مختلف از جمله وزارت دفاع، دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از جاسوسان شد که کشورهای غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.
وی تاکید کرد: هجمه اخیر صورت گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاشهای ویژهای داشته است.
حجت الاسلام خطیب گفت: در طول انقلاب اسلامی ایران دشمن همواره به دنبال توطئه علیه نظام، انقلاب و مردم بوده و از همان ابتدا هدف آمریکا براندازی انقلاب ایران اسلامی بوده است.
وی افزود: دشمن در این مسیر از تحریم، نفوذ، فشارهای حداکثری، بهانههای حقوق بشری، ابزارهای رسانهای و ائتلافهای نظامی، سیاسی و اقتصادی برای ضربه به مردم و نظام اسلامی ایران بهره گرفته است، اما برای چندمین بار برایشان مسجل شد هیچ جایگاهی در بین مردم ندارند و با شکست مواجه شده اند.وزیر اطلاعات بیان کرد: دشمن با یک جنگ جهانی رسانهای به دنبال در هم شکستن استقامت مردم ایران است و با همکاری مردم و هم افزایی نیروهای نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی تحت تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب شاهد شکست دشمن هستیم.
حجت الاسلام خطیب با بیان اینکه دشمن به دنبال این است تا عزت، قدرت و زمینه گسترش انقلاب اسلامی ایران در جهان را تحت تاثیر قرار دهد، تاکید کرد: با همت سرداران بزرگ، خون شهدا و عزم خود مردم شاهد فراگیر شدن نفوذ محور مقاومت در خارج از مرزهای کشورمان هستیم که این نتیجه خلوص و هوشمندی افرادی همچون شهید سلیمانی است.
وزیر اطلاعات گفت: دشمن همواره به دنبال فرصت برای ضربه زدن به کشورمان است و به همین دلیل باید هوشمند باشیم.
وی تصریح کرد: جهت گیری دولت انقلابی و مردمی، در بودجه سال آینده عدالت محوری و انضباط اقتصادی است و رییس جمهور به دنبال به حداقل رساندن مشکلات و افزایش رفاه در جامعه است.
وزیر اطلاعات کاهش تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، توسعه سلامت عمومی، تامین مسکن، ایجاد اشتغال، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حمایت از مباحث فرهنگی را از جمله اولویتهای دولت برشمرد.
وی همچنین سفرهای استانی رییس جمهور را یکی از عوامل تسریع در توسعه مناطق دانست و گفت: با تشکیل صندوقهای پیشرفت و عدالت در استانها میتوانیم موجی از امید را در بین مردم شاهد باشیم.
حجتالاسلام خطیب استقبال باشکوه مردم یزد از رییس جمهور را با وجود تبلیغات سوء دشمن، ناشی از حضور فعال مردم دانست و گفت باید قدردان این ملت باشیم.
وی گفت: بایستی خدمات نظام برای مردم تبیین شود و در این بین نقش رسانهها بویژه رسانه ملی قابل توجه است.
کارشناس و تحلیلگر بورس در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
رشد بورس ناشی از پافشاری بر رفع قیمت دستوری درگروه خودرویی است
کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه گفت: وجود فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به زیان بازار سرمایه است.
به گزارش اخبار صنعت، همایون دارابی کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت وگو با اخبارصنعت درخصوص رو به رشد بودن سهام در بازار سرمایه گفت: آمار و ارقام حاکی از آن است که بنیاد شرکتهای بورسی و همچنین کلیت بازار سهام رو به رشد است. در آذر ماه ۱۴۰۱، شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی به بالاترین سطح در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ در این ماه شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۱۲.۹ و ۱۵.۷ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۲.۷ و ۳.۶ درصدی مواجه شده است.
وی دراین باره افزود: شاخص هایی که امروز تجربه می کنیم که خوشبختانه به حول و حوش ١ میلیون و ۶٩٠ هزار واحد رسیده شاخص هایی است که از مرداد ماه ٩٩ تا کنون به این میزان دست نیافته بودیم بنابراین نشان دهنده رشد بورس است.
همایون دارابی علت رشد بورس را توضیح داد و در این باره گفت: بی تردید بازار مدیون پافشاری وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که تا کنون روی رفع قیمت گذاری گروه خودرویی بسیار تاکید و پافشاری کرده است. به هر حال تلاش وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای عرضه خودرو در بورس کالا جان تازه ای به بورس داد و بورس به استقبال این موضوع رفته است.
همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر مسائل بازار سرمایه و بورس خاطر نشان کرد: آنچه می تواند بورس را از روند رو به جلو و رشد بازدارد را می توان به سه عامل فشار نسبت داد که اهالی بازار سرمایه را دچار چالش می کند.
وی در این باره توضیح داد: عامل اول قیمت گذاری دستوری است که متاسفانه دولت همچنان در برخی صنایع مثل صنعت خودروسازی، لاستیک، شوینده و صنایع مختلف دیگر آن را دنبال می کند. عامل دوم فشار سود بانکی است که البته توافق بسیار خوب کانون بانکها که فعلا نرخ سود را در حد ٢٠ درصد روی کاغذ مهار کرده نیز خبر خوبی است که منجر به رونق بازار شده است، اگر نرخ سود بانکی افزایش نیابد، عامل فشار تا حدی از روی بازار سرمایه برداشته می شود.
همایون دارابی کارشناس بورس و بازار سرمایه در این باره توضیح داد: مساله مهمی که متاسفانه همچنان به قوت خود باقی است وجود فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به زیان بازار سرمایه است. اگر در این مسایل بنیادی به نفع بازار سرمایه کار شود و تصمیمات به نفع بورس اتخاذ شود بی تردید شاهد رشد قابل توجه شرکت های بورسی خواهیم بود.
کارشناس بورس و بازار سرمایه توضیح داد: بخش عمده عدم رشد شرکت های بورسی را می توان ناشی از قیمت گذاری دستوری عنوان کرد اگر دولت در این موضوع مقداری کوتاه بیاید ضمن اینکه اگر تکلیف نتیجه لایحه بودجه ١۴٠٢ به عنوان یک عامل مهم در فعالیت بورس و بازار سرمایه مشخص شود آن زمان به صورت قطعی می توان درباره روند آتی رشد یا عدم رشد بازار سرمایه سخن گفت.همایون دارابی کارشناس بورس و بازار سرمایه خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم تصمیمات به نفع بازار سرمایه اتخاذ شود چرا که در حال حاضر وجود فاصله معنا دار بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بزرگترین نگرانی بازار به شمار میرود. موظف بودن شرکت های صادراتی به اینکه ارز خود را با نرخ ٢٨۵٠٠ تومانی بفروشند به نفع بازار نیست چرا که شرکت ها با هزینه های واقعی کار می کنند و با چالش های بسیاری کالاها را صادر می کنند.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بی تردید وجود اختلاف ١٣ هزار تومانی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ارز و الزام صادر کننده برای فروش ارز نیمایی در سامانه نیما منجر به زمین زدن صنعت صادرات کشور می شود به طوری که تمایل شرکت ها را به صادرات به شدت کاهش می دهد. بی تردید اگر در این قضیه گشایشی انجام شود به نفع اقتصاد کشور منتهی می شود.
درخواست تشکلهای صنفی از سران قوا برای حل مشکل سرمایه در گردش
۲۰ انجمن تولیدکننده طی نامهای به سران سه قوه خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند.
تولیدکنندگان در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه بر مبنای هدف گذاری برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد، گفتهاند که با این حال در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاستهای پولی مالی بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاست گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاشهای بسیاری را در طول سالهای اخیر در قالب برنامههای متعدد انجام دادهاند، اما با این حال سیاستهای داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
همچنین در این نامه آمده که در کشور تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالشهایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم میکنند و بانکها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب میکنند و در سال جاری، به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
در این نامه به به گواهی آمار رسمی استناد شده که بر اساس آن مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر بر اساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری میتواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد، طبق قانون ذینفع واحد تسهیلات ارائه میکند. بنابراین یکی از جدی ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون گذاران یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به تسهیلات دهی بانکها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کردهاند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانهای اقتصادی است.
همچنین در نامه جمعی از تولیدکنندگان به این نکته اشاره شده که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی واگذاری، املاک داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها میتواند مشکل کمبود نقدینگی بانکها را مرتفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در سال ۱۳۹۴ با تائید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات دهی بانکها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانکها». هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ آئین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانکها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین نامه سخن گفتند، اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.
در پایان این نامه نیز با اشاره به شعارهای سال در حوزههای اقتصادی و مشخص شدن مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در قانون رفع موانع تولید، از سران سه قوه خواستهاند که با صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی زمینه رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور را فراهم کنند.
انجمن صنایع فرآوردههای گوشتی، مجمع کارآفرینان ایران، انجمن قطعه سازان لوازم خانگی، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی، انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات، انجمن صنایع نساجی، انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، انجمن سازندگات تجهیزات صنعتی ایران، انجمن تولیدکنندگان ماکارونی، سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن و انجمن تولیدکنندگان باتری ایران از جمله امضا کنندگان ایننامه هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.