شماره: 2060 / ۱۴۰۱ سوم بهمن
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر جهاد کشاورزی:
کمبودی در تامین
کالاهای اساسی وجود ندارد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی با برنامهریزی ها و اقدامات صورت گرفته در ماههای منتهی به پایان سال کمبودی در تأمین آنها وجود ندارد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت دانشبنیان سازی بخش کشاورزی گفت: در سال 1401 به واسطه فرمایشات مقام معظم رهبری دانشبنیان سازی بخش کشاورزی با جدیت پیگیری شده و در حال حاضر تعداد شرکتهای دانشبنیان و فناور بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته رشد 71 درصدی داشته است.
ساداتینژاد در ادامه با اشاره به تنظیم بازار مشحصولات کشاورزی در ماههای منتهی به پایان سال گفت: خوشبختانه با برنامهریزی ها و اقدامات صورت گرفته هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد.
وی افزود: در همین راستا بازار محصولات کشاورزی اعم از محصولات پروتئینی، لبنی، حبوبات، غلات، سبزی و صیفیجات و میوه به صورت روزانه در حال رصد و کنترل است.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: کشاورزی ایران دارای ظرفیتهای بینظیر است به همین دلیل نیازمند تحول و جهش اساسی در این بخش هستیم. اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی، کشاورزی قراردادی، صدور سند برای اراضی کشاورزی، توسعه دیپلماسی غذایی و افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و دانشبنیان سازی، زمینههای تحول و رشد این بخش را فراهم میکند.
کارشناس مسکن:
فروش متری مردم را
خانه دار نمیکند
یک انبوه ساز گفت: طرح فروش مسکن در بورس نمی تواند مردم را خانه دار کند و فقط می تواند ارزش سرمایه مردم را حفظ می کند.
حسن محتشم، انبوه ساز و کارشناس مسکن درخصوص فروش متری خانه در بورس به خبرنگار مهر گفت: فروش متری مسکن در اواخر دهه 70 تجربه شد اما به دلایل نامعلومی متوقف شده است و اما این فروش متری تأثیری بر روی تولید نخواهد گذاشت.
وی در ادامه بیان کرد: تنها تأثیری که این کار خواهد داشت این است که سرمایههای جزو کوچک وارد خرید خانه شود با توجه به اینکه ارزش پول هر روز با توجه به تورم کاهش پیدا میکند طرح فروش متری خانه مقابل کاهش سرمایهها را میگیرد.
این کارشناس مسکن در ادامه درخصوص ساخت مسکن در طرح فروش متری مسکن به مهر گفت: این طرح باعث ساخت و ساز نمیشود و حتی تقاضا را نیز کاهش نمیدهد فقط باعث میشود حداقل ارزش پول مردم با خرید یک یا ده متر خانه حفظ شود اما باعث تسریع در ساخت و ساز نخواهد شد.
حسن محتشم در پایان بیان کرد: انتظارات جامعه از طرح فروش متری کنترل بازار مسکن و همچنین خانه دار کردن مردم است اما با توجه به اینکه خانه در پایتخت متری 50 میلیون است و خرید ده متر خانه مردم را خانه دار نمیکند فقط ارزش سرمایه مردم را حفظ میکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
دولت از اشخاص حقوقی چقدر مالیات می گیرد؟
طبق لایحه بودجه سال آینده، سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده 296 هزار و 271 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که 133 هزار میلیارد تومان بوده، 122 درصد افزایش داشته است.یکی از منابع درامدی دولت در بخش مالیات، مالیات اشخاص حقوقی است که از هفت بخش مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی - وصول ماهانه یک دوازدهم رقم، مالیات عملکرد شرکتهای دولتی، مالیات بنگاههای اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات بنگاههای اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (جمعی - خرجی)، مالیات موضوع (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و درامد حاصل از تسویه بدهیهای مالیاتی بانکهای ادغامی در بانک سپه و شرکت منحله تعاونی اعتباری ثامن (جمعی - خرجی) تشکیل میشود.بر این اساس، منابع حاصل از مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی - وصول ماهانه یک دوازدهم رقم 14 هزار و 289 میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکتهای دولتی 20 هزار و 470میلیارد تومان پیشبینی شده است.دولت از محل مالیات بنگاههای اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی برای سال آینده 1499 میلیارد تومان درآمد پیشبینی کرده است.مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه سال آینده 258 هزار و 130 میلیارد تومان، مالیات شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (جمعی - خرجی) 294 میلیارد تومان، مالیات موضوع (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1587 میلیارد تومان و درآمد حاصل از تسویه بدهیهای مالیاتی بانکهای ادغامی در بانک سپه و شرکت منحله تعاونی اعتباری ثامن (جمعی - خرجی) 100 میلیون تومان پیشبینی شده است.
عوارض صادراتی
محصولات جالیزی اعلام شد
عوارض صادراتی محصولات جالیزی پیاز، سیبزمینی، گوجهفرنگی، هندوانه، خربزه، ملون و طالبی در سال 1402 از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای به سازمان توسعه تجارت ایران، عوارض صادراتی برای محصولات جالیزی پیاز، سیبزمینی، گوجهفرنگی، هندوانه، خربزه، ملون و طالبی در سال 1402 را ابلاغ کرد.بنا به این گزارش، با عنایت به بند (6) سیاستهای کلی برنامه هفتم و منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کشت و تولید کالاهای اساسی متناسب با ابلاغ الگوی کشت با توجه به منابع آبی کشور و مطابق بند (ث) ماده (1) و ماده (5) آییننامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، صادرات این محصولات جالیزی از تاریخ اول فروردین ماه 1402 با اخذ عوارض از کلیه مبادی مجاز کشور و مشروط به کنترل و تاییدیه سیستمی توسط وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع گمرکی (EPL) مجاز است.بدین ترتیب عوارص صادراتی برای پیاز 100 درصد ارزش پایه صادراتی، برای سیب زمینی 70 درصد ارزش پایه صادراتی، گوجهفرنگی70 درصد ارزش پایه صادراتی، هندوانه 100 درصد ارزش پایه صادراتی و برایخربزه، ملون و طالبی 100 درصد ارزش پایه صادراتی تعیین شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
تعداد بازدید : 1
تدوین نقشه راه توسعه همکاری ایران و زیمبابوه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال گذشته صادرات ایران به آفریقا نسبت به سال 1399 حدود دو برابر شد، از هدفگذاری برای تدوین نقشه راه توسعه همکاری بین دو کشور ایران و زیمبابوه خبر داد.
سید رضا فاطمی امین در نشست مشترک با «هوی سی اینسزا» وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه، اظهار کرد: سال گذشته صادرات ایران به آفریقا نسبت به سال 1399 میزان 100 درصد افزایش یافت و امسال هم تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل این رقم 70 درصد افزایش داشته است. همچنین در تلاش هستیم تا آنجا که امکان دارد نیازهایمان را از آفریقا تأمین و صادراتمان را به این کشور افزایش دهیم.
وی افزود: ایران و زیمبابوه می توانند روابط مکمل بین یکدیگر تعریف کنند، چرا که به لحاظ تاریخی ایران روابط گسترده ای با کشورهای آفریقایی داشته است. البته در سال های اخیر این روابط مقداری افت داشت که می توان آن را جبران کرد.
فاطمیامین با بیان اینکه در پنج سال گذشته روابط ایران با زیمباوه کاهش داشته، گفت: به طوری که تا 5 سال پیش سالی 600 هزار دلار صادرات به زیمباوه داشتیم، اما اکنون صادرات ایران به این کشور به 10 هزار دلار کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده است. واردات ایران از زیمباوه نیز کاهش یافته است. بنابراین اگر چه با کشورهای آفریقایی روابط گستردهای داشتیم، اما روابط تجاری ایران با این کشور کاهش یافته و امیدواریم این دیدار آغازی برای توسعه بیشتر روابط تجاری ایران و زیمباوه باشد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر صنایع زیمباوه درباره تحریمهای این کشور، اظهار کرد: تحریم در دید اول مشکلاتی برای کشور ایجاد میکند، اما اگر هوشمندانه برخورد شود، یکی از بهترین محرکهای پیشرفت کشور است. زیرا موجب میشود کشورها به منابع داخلی خودشان متکی شوند و اقتصادشان را به طور اساسی شکل دهند. در زمینه فرآوری موادغذایی هم که اشاره داشتید، ایران در این حوزه پیشرفتهای خوبی داشته و در زمینه صنایع غذایی مانند تولید گوجهفرنگی و ماکارونی پیشرفت خوبی داشتهایم و میتوانیم در این زمینه نیز همکاری داشته باشیم.
امکان مشارکت در استخراج طلا با زیمباوه
وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه در زمینه انرژی خورشیدی نیز چندین شرکت بزرگ در ایران شروع به فعالیت و تولید کردهاند و ظرفیت خوبی دارند، تصریح کرد: در حوزههای دارو و تجهیزات پزشکی ایران از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است و در این زمینه میتواند با زیمباوه همکاری داشته باشد و در حوزه معدن هم شرکتهای بسیار بزرگی مانند مس، آلومینیوم وجود دارد و فعالیت میکنند، اما در ذخایر طلا محدودیت داریم و بنابراین زمینه مشارکت برای حضور شرکتهای ایرانی در زیمباوه برای استخراج و تولید طلا فراهم است. از طرف دیگر ایران واردکننده پنبه است و میتواند از کشور زیمباوه این کالا را وارد کند.
فاطمیامین از برگزاری کمیسیون مشترک بین دو کشور در یک ماه آینده خبر داد و گفت: وزیر تعاون ایران و وزیر خارجه زیمباوه رؤسای کمیسیون مشترک هستند. بنابراین در یک ماهی که فرصت داریم میتوانیم ارتباطات را داشته باشیم و نقشه راه توسعه همکاری بین دو کشور را تدوین کنیم. سرمایهگذاران کشور زیمباوه میتوانند به ایران سفر کنند و از شرکتهای سازنده ماشینآلات صنایع غذایی دیدن کنند و در حوزه انرژی خورشیدی و دارویی نیز میتوان همین کار را انجام داد.
وی افزود: ایران میتواند از زیمباوه پنبه و طلا وارد کند و در مقابل به زیمباوه ماشینآلات از جمله ماشینآلات صنایع غذایی را صادر کند تا تراز تجاری دو کشور دوطرفه رشد کند، بنابراین تا زمان آغاز کمیسیون مشترک میتوان برنامهریزیهای لازم را برای پیشبرد کارها انجام داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
بازگشت صنایع
به مدار پیشرفت
ارزش افزوده صنعت امسال نسبت به 5 سال اخیر بیسابقه بود
ارزش افزوده بخش صنعت در بهار و تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5.1 و 4.8 درصد رشد داشت، این میزان رشد فصلی هم به صورت متوالی از سال 1396 بیسابقه بوده است و هم بیش از متوسط رشد اقتصادی کل بخشهای اقتصادی کشور است.
گزارش هر دو نهاد آماری کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، بیانگر رشد چشمگیر بخش صنعت ایران در دولت سیزدهم است.
بخش صنعت تأثیر زیادی در بهبود رشد اقتصادی کشور در یک سال اخیر داشته و پس از رشدهای منفی مستمر در دولت گذشته، اکنون صنعت به مدار پیشرفت بازگشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده بخش صنعت، در فصل بهار و تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5.1 و 4.8 درصد رشد داشته است.
این میزان رشد فصلی در درجه اول به صورت متوالی از سال 1396 بیسابقه بوده است و در درجه دوم بیش از متوسط رشد اقتصادی کل بخشهای اقتصادی کشور است (فصل بهار 1401 حدود 4.2 و فصل تابستان حدود 2.5 درصد).
بدین ترتیب رشد بخش صنعت کشور در نیمه اول امسال 4.9 درصد بوده است. البته بانک مرکزی، ارقام بهتری از رشد بخش صنعت ارائه میدهد که عمدتاً ناشی از فراگیری آماری بیشتر محاسبات بانک مرکزی خصوصاً در زمینه کارگاههای بزرگ صنعتی نسبت به مرکز آمار است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت کشور در نیمه اول امسال 5.8 درصد بوده است. رشد فصل تابستان نیز 8.7 درصد بوده که رقم کمسابقهای است.
طبق گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده بخش معدن از زمستان 1399 تا بهار 1401 رشد منفی داشته است اما روند این رشد منفی از زمستان 1400 و بهار 1401 به صورت متوالی در منفی 0.7 کنترل شده و نهایتاً در تابستان 1401 رشد اقتصادی بخش معدن نیز به میزان 0.7 درصد مثبت شده است. همچنین ارزشافزوده در حوزه عمدهفروشی و خردهفروشی در بهار و تابستان 1401 به ترتیب 4.8 و 2.6 درصد بوده است.
جدیدترین آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی نشان داد
افزایش 9 تا 61 درصدی تولید لوازم خانگی
جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که در 9 ماهه امسال از 22 کالای منتخب صنعتی، تولید 16 کالا افزایش، شش کالا کاهش یافته و تولید انواع لوازم خانگی بین 9 تا 61 درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار در 9 ماهه امسال تولید دو کالا بیش از 100 درصد، دو کالا 50 تا 100 درصد، شش کالا 10 تا 50 درصد و شش کالا کمتر از 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و تولید شش کالا کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش تولید الیاف اکریلیک و اتوبوس، مینی بوس و ون به ترتیب 301 و 157 درصد در این مدت رشد داشته و به 6000 تن و 4280 دستگاه رسیده است.
وانت و انواع تلویزیون نیز در 9 ماهه امسال به ترتیب 54 و 61 درصد افزایش تولید داشتند و تولید آنها به ترتیب به بیش از 88 هزار دستگاه و یک میلیون و 430 هزار دستگاه رسیده است.
تولید سایر انواع لوازم خانگی شامل کولر آبی 29 درصد، یخچال و فریز 18 و ماشین لباسشویی 9 درصد در مدت یاد شده رشد داشته است. تولید این سه محصول در 9 ماهه سال جاری به ترتیب به بیش از یک، 1.9 و 1.1 میلیون دستگاه رسیده است.
از جمله مهمترین کالاهای دیگری که تولید آنها افزایش داشته نیز میتوان به سموم دفع آفات نباتی، کارتن، انواع سواری و الکتروموتور با افزایش بیش از 10 درصد و پتروشیمی، نخ، تراکتور، الیاف پلی استر و لاستیک خودرو با افزایش جزئی زیر 10 درصد اشاره کرد.
تولید کدام کالاها کاهش یافت؟
از بین 22 کالای منتخب صنعتی که آمار تولید آنها منتشر شده، تولید شش کالا کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به دوده با 27 درصد، روغن ساخته شده نباتی، انواع کاغذ و نئوپان هر کدام با 15 درصد و پودر شوینده 13 درصد کاهش تولید بیشترین کاهش را داشتهاند. تولید روغن نباتی و کاغذ در 9 ماهه امسال به یک میلیون و 300 هزار تن و 669 هزار تن رسیده است.
گفتنی است بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار در سال گذشته کارخانه های تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه 180 هزار تن روغن که 120 هزار تن در بخش های خانوار، 25 هزار تن در بخش صنف و 35 هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.
همچنین طبق گفتههای رئیس سندیکای کاغذ و مقوا، نیاز سالانه کشور به کاغذ بستهبندی 850 هزار تن که سالانه یک میلیون و 600 هزار تن تولید میشود که مازاد تولید به کشورهای مختلف از جمله اروپا، آسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود. اما نیاز سالانه کشور به کاغذ تحریر 380 هزار تن است که 180 هزار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده، اما تولید ناچیز است، چرا که به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با واردکننده را ندارند.
کمترین کاهش تولید نیز مربوط به فیبر با افت یک درصدی بوده است.
گفتنی است وزارت صمت در سال جاری آمارهای ماهانه که در سالهای گذشته به طور مرتب منتشر میشده را به صورت قطرهچکانی منتشر کرده است. این وزارتخانه در سال جاری آمار و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت را در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر ماه و خلاصه کوتاهی از آمار مرداد ماه منتشر کرده است. در حال حاضر هم با وجود گذشت 9 ماه از آغاز سال، فقط آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی منتشر شده و اطلاعاتی از صدور پروانههای بهرهبرداری و جوازهای تاسیس، وضعیت طرحهای در دست اجرا و غیره در دسترس نیست.
اختلاف فاحش قیمت تخم مرغ درب مرغداری و فروشگاه به جیب چه کسانی میرود
در حالی که مرغدار هر کیلو تخم مرغ را درب مرغداری 34 هزار تومان میفروشد، اما در مغازهها به کیلویی 48 هزار تومان فروخته میشود.درحالیکه مرغدار هر کیلو تخم مرغ را درب مرغداری 34 تا 35 هزار تومان میفروشد، اما وقتی پای این محصول به مغازه میرسد، کیلویی 45 تا 47 هزار تومان میشود و سوال این است که این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی میرود.دلالی و واسطهگری معضل دیرین بخش کشاورزی بوده و هست، واسطههایی که محصولات کشاورزی و دامی را به حداقل قیمت میخرند و تا جایی که میتوانند به حداکثر قیمت میفروشند. آنها حتی نرخهای مصوبی که ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده تصویب کرده است را به راحتی دور میزنند و یا با اعمال فشار کنار میگذارند.
حمیدرضا کاشانی، به تازگی اعلام کرده که قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 34 تا 35 هزار تومان است که کماکان 4500 تا 5000 تومان از نرخ مصوب کمتر عرضه میشود.رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن میگوید: متوسط قیمت فروش تخم مرغ از ابتدای سال کیلویی 33 هزار تومان بوده که با توجه به پایین بودن قیمت تولیدکنندگان 15 هزار میلیارد تومان ضرر کردهاند.درحالیکه رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن از فروش تخم مرغ به قیمت کمتر از نرخ مصوب خبر میدهد، اما در بازار قیمتها بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرود. هر شانه تخم مرغ دو کیلویی از سوی ستاد تنظیم بازار حدود 76 هزار تومان قیمت تعیین شده است، اما در بازار کیلویی 95 هزار تومان به فروش میرود. یعنی آنها 19هزار تومان بالاتر از نرخ تعیینشده میفروشند.دلالی و واسطهگری در بخش کشاورزی محدود به تخم مرغ نیست، در همه محصولات کشاورزی این مشکلات وجود دارد. بعضاً قیمت یک محصول از سر مزرعه تا رسیدن به دست مصرفکننده 300 درصد رشد دارد و در طی چندین دهه هیچ راهکاری برای آن پیدا نکردهاند. آنچه در کتابها نوشتهاند این است که باید اتحادیهها و شرکتهای سهامی زراعی و دامی شکل بگیرد و از منافع تولیدکنندگان دفاع کند، اما آنچه اکنون شاهد هستیم، این اتحادیهها با بخش تولید فاصله گرفتهاند و بسیاری از آنها منافع خودشان را دنبال میکنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از خلاء های قانونی نظام مالیاتی گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 1
کاهش نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری
اخبار صنعت-کتایون فرامرزی: با هوشمندسازی نظام مالیاتی با اهتمام بر داده محوری و راهاندازی سامانههای مختلف، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابلتوجهی افزایشیافته است که این امر با شناسایی مودیان جدید، دست دلالان را نیز از بازارها قطع میکند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که از اولین روزهای مجلس یازدهم کلید خورد حدود ۲ سال است که در کمیسیون اقتصادی مجلس و صف طرح های در دستور کار صحن علنی مجلس خاک میخورد. ایرادات مهم این طرح مانع از قرار گرفتن آن در دستور کار صحن علنی مجلس میشود.
مالیات بر عایدی سرمایه در واقع علاوه بر اشخاص حقوقی پای اشخاص حقیقی و زندگی عادی مردم را هم به سازمان مالیاتی باز می کند لذا این طرح باید با حساسیت های ویژه برای جلوگیری از ایجاد اخلال در زندگی مردم بررسی و تصویب شود.
مالیات بر جمع درآمد، ابزاری برای تنظیم گری اقتصاد است
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر جمع درآمد، ابزاری برای تنظیمگری اقتصاد است، گفت: مالیات بر جمع درآمد میتواند ابزار بسیار کارآمدی در جهت کنترل قیمت طلا، سکه، دلار و ارز در نظام اقتصادی باشد.
داود منظور تصریح کرد: نقش تابآوری اجتماعی در موضوع مالیات بر جمع درآمد نباید نادیده گرفته شود و در این خصوص توجه به هزینههای آموزشی و درمانی خانوار و پذیرش آنها بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی بسیار مهم است .
وی با تأکید بر اینکه مالیات بر جمع درآمد میتواند ابزار بسیار کارآمدی در جهت کنترل قیمت طلا، سکه، دلار و ارز در نظام اقتصادی باشد، افزود: در صورت تصویب این قانون، محاسبه مالیات مؤدیان بر پایه اطلاعات دریافتی از مردم در سامانه پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بهصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری انجام خواهد شد که میتواند گام اساسی در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی باشد.
خلاء قانونی مالیات بر سوداگری باید برطرف شود
نماینده مردم ورزقان در مجلس با اشاره به اقدامات مثبت وزارت اقتصاد برای حمایت از تولید و کسب و کارها، گفت: تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، دستاوردهای مطلوبی خواهد داشت و با توجه به حجم نقدینگی سرگردان در کشور که به تورم و دلالی دامن میزند، خلاء چنین قانونی ملموس است.
«الله وردی دهقانی» اظهار داشت: مسائل اقتصادی کشور موضوعی نیست که فقط به وزارت اقتصاد مربوط شود، در واقع شاخصهای زیادی در اقتصاد ما دخیل هستند و مراکز متعدد تصمیمگیری در اقتصاد کشور تأثیر میگذارند، اینکه مسائلی از قبیل گرانی ارز و سایر مسائل دیگر در عرصه اقتصاد ما وجود دارد، معلول علل مختلفی است که بسیاری از آنها از مدیریت وزارت اقتصاد خارج است.
نماینده مردم ورزقان در خانه ملت اضافهکرد: برنامههای خوبی هم در ارتباط با اخذ مالیات که باید پایه تأمین منابع کشور باشد، توسط وزارت اقتصاد اجرا شده است.
وی ادامه داد: برنامهها و سیاستها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رشد تولید و اختصاص منابع کشور برای تولید و اشتغال و کسبوکار و ایجاد یک ثروت زاینده و تولیدی برای کشور، بسیار مناسب و خوب بوده و تلاشهای بسیار مطلوبی در این زمینه انجام داده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی و ارزیابی خود از میزان تأثیرگذاری تصویب این قانون در مقابله با سوداگری در بازار ارز، خاطرنشان کرد: بهطور قطع این طرح راهکار بسیار خوبی است؛ با توجه به حجم نقدینگی سرگردان در کشور که به تورم و دلالی دامن میزند و هر بار به سوی یک بازار گسیل شده و تلاطم اقتصادی و گرانیهایی را به مردم تحمیل میکند، خلاء چنین قانونی ملموس است.
این نماینده مجلس یادآور شد: با یک بررسی ساده متوجه میشویم که بسیاری از کشورها به این موضوع توجه کرده و به سمت اخذ مالیات بر سوداگری گام برداشته و عوارض و مالیات بر عایدی سرمایه را برقرار کردهاند؛ اما ما در این زمینه در ابتدای کار هستیم و باید همه دستگاهها کمک کنند.
وی متذکر شد: ما نمیگوییم که کسی پولش را بیاورد و به دولت بدهد، بلکه میگوییم، کار کرده و کسب سود کند و بخشی از سود حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به عنوان مالیات به دولت بدهد و به اقتصاد کشور و حلوفصل مسائل اقتصادی کمک کند.
دهقانی، برنامههای وزارت اقتصاد را در غلبه بر مشکلات اقتصادی مفید و موثر ارزیابی و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز در شرایط بد اقتصادی که امروز در آن قرار داریم، در کنار وزارت اقتصاد خواهد ماند و کمک خواهیم کرد تا این نابسامانی اقتصادی که عمده آن به دشمنیها و کینهتوزیهای دشمنان بازمی گردد، برطرف شود.
وی گفت: دشمنان فشارهای مختلفی را از طریق اعمال تحریمها و سیاستهای مغرضانه و کینهتوزانه بر کشور ما اعمال میکنند که امیدواریم سیاستهای اقتصادی دولت این توطئه ها را خنثی کند.
گزارش مرکز پژوهشها از اعمال اصلاحات اساسی بر «طرح مالیات بر عایدی سرمایه»
در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ایجاد اصلاحات اساسی بر گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تشریح کرده است.
درمتن گزارش آمده است:تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، ازجمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می شود. این نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک سو و با افزایش قیمت ازسوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می کند. برای محدودسازی فعالیت های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروی است. مالیات تنظیمی عایدی سرمایه با هدف حل مشکل های بیان شده، یکی از پایه های مالیاتی است که از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال ۲۰۲۱ در دست کم ۱۴۲ کشور استفاده شده است و انتظار می رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.
از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می شود لازم است تا با استفاده از معافیت های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، با تفکیک نیاز های مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. برای همین منظور در گزارش شور دوم طرح مذکور، معافیت هایی گسترده ای به منظور جلوگیری از شمول نیاز های مصرفی اشخاص تعبیه شده است که فهرستی از آنها در ادامه بیان می شود:
• معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)،
• معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)،
• معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال،
• معافیت عایدی املاک تا حد مشخص شده در ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در هر سال به منظور پوشش هزینه های نوسازی،
• معافیت اراضی کشاورزی.
همچنین علاوه بر این موارد، لازم است با اعطای معافیت های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن،خودرو و ارز به بخشهای تولیدی فراهم شود. برای این منظور در گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه موارد زیر لحاظ شده است:
• عدم شمول بازار سهام ،
• معافیت فروش املاک نوساز،
• معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی
• تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک،
• معافیت ۷۰ درصدی اشخاص تجاری در شهر های کم جمعیت،
• کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه املاک،
• تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی.
شایان ذکر است خرید و فروش دارایی ها در صورتی که توسط شرکت های رسمی و دارای مجوز صورت گیرد، در ضمن قاعده مند و شفاف شدن این فعالیت ها، موجب افزایش نقدشوندگی دارایی ها در اقتصاد می شود. معافیت عایدی سرمایه برای دارایی های مرتبط با فعالیت شغلی نیز به همین منظور لحاظ شده است. این شرکت ها ملزم به پرداخت مالیات بر عملکرد خود ناظر به درآمد حاصل از خرید و فروش دارایی هستند و از این طریق، ضمن شفافیت عملکرد این واحد های اقتصادی برای حاکمیت، عدالت مالیاتی میان این فعالیت ها و سایر فعالیت های اقتصادی برقرار می شود.
از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، بستر اجرایی لازم برای اخذ این پایه مالیاتی است. حداقل اطلاعات لازم برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از: اطلاعات قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی. با توجه به تعداد بالای اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای این مالیات با تکیه بر عوامل انسانی (ممیز مالیاتی) نه تنها مطلوب نیست بلکه عملاً امکانپذیر نیست و لازم است این فرایند به صورت سامانه ای صورت گیرد.
همچنین در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مؤدیان به نحوی باشد که تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد؛ اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی بوده و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. به همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به طور مستقیم متوجه مؤدیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که باید اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.