شماره: 2060 / ۱۴۰۱ سوم بهمن
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
وعده
رئیس جمهور برای کاهش قیمت طلا و ارز
2
آینده
برای نفت جذابتر میشود
سال 2022، سال خوبی برای صنعت نفت بود و با وجود پیش بینیهایی که از نمایان شدن فروپاشی این صنعت و مرگ نفت با توسعه انرژی تجدیدپذیر و برقی شدن وجود داشت، سوختهای فسیلی، ستاره سال بودند و تقاضا برای همه نوع کالای انرژی به خصوص زغال سنگ، افزایش پیدا کرد.
در این بین، مخالفت با غولهای نفتی شدت گرفت و اعتراضات شدیدتر شد. کنشگران به خیابانها و ساختمانها ریختند و آثار هنری معروف جهان را برای افزایش آگاهی نسبت به تغییرات اقلیمی، تخریب کردند.
4
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از خلاء های قانونی نظام مالیاتی گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 1
کاهش نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که از اولین روزهای مجلس یازدهم کلید خورد حدود ۲ سال است که در کمیسیون اقتصادی مجلس و صف طرح های در دستور کار صحن علنی مجلس خاک میخورد
3
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اقدامات شورای رقابت در خصوص بهبود التهاب بازار خودرو
شورای رقابت در اطلاعیه ای اقدامات انجام شده درخصوص التهاب بازار خودرو را تبیین کرد.
۱. از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت ۱۴۰۱ بررسی و پایش بازار خودرو و سیاستهای مربوط در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات ۵۲۷، ۵۲۸ و نهایتاً ۵۳۳ این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاستهای مربوط به این بازار ایجاد گردید.
۲. جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذینفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق العاده تشکیل و در حال بررسی بازار و جمعبندی دستورالعمل موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد که در صورت تصویب شورای رقابت اطلاعرسانی خواهد شد.
۳. شورای رقابت انتظار دارد ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا از اظهارنظرهای غیرمستند و نا دقیق پرهیز کرده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود.
۴. در پایان ابراز امیدواری میشود با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کشور از منظر رقابت و ضرورت مداخله جدی شورا در بخشهای مختلف با هدف توسعه فضای رقابتی و رفع انحصارات و برنامه گسترده شورا در این خصوص در دوره سوم، امید است اصحاب رسانه و صاحبنظران اقتصادی ضمن بازتعریف نقش و جایگاه شورای رقابت در نظام حکمرانی کشور به تحقق اهداف شورا در بخشهای مختلف کمک کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
احتمال خروج ایران ازNPT
2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
جدیدترین آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی نشان داد؛
افزایش 9 تا 61 درصدی
تولید لوازم خانگی
3
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت خبر داد:
واردات 100 هزار خودرو
تا پایان سال
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
منابع پایدار مالیاتی
مرتضی ادب
در کشور ما در گذشته به دلیل وجود درآمدهای نفتی، نیاز کمتری به تأمین هزینههای دولت از محل درآمدهای مالیاتی احساس میشد؛ ولی در سالهای اخیر به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه بینالمللی لزوم تأمین مالی حداکثری هزینههای دولت از طریق منابع پایدار مالیاتی بر همگان آشکارتر گردید. همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، جرمانگاری فرار مالیاتی و فریضه دانستن پرداخت مالیات، مسیر جدیدی را در جهت اداره کشور برای دولتمردان تبیین کرد.
برای رسیدن به عدالت مالی نیازمند عزم همگانی هستیم تا به یک دستاورد ملی در چهارچوب شفافیت اقتصادی محقق شود. با استفاده از این اطلاعات میتوانیم از رویکرد مالیات ستانی سنتی به سمت مالیات ستانی نوین و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد دستیابیم.
یکی از رویکردهای دولت سیزدهم عدالتمحوری در مالیات ستانی بود که تأکید بر شناسایی مودیان جدید دارد، در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانسته و اعلام کرده است: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیشبینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد. رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس نیز بر شناسایی مودیان جدید تأکید کرده و اعلام کرده که دولت درصدد است از محل شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای این بخش را افزایش دهد؛ بنابراین درآمدهای این بخش ۶۴ درصد نسبت به عملکرد هشتماهه امسال رشد دارد.
طبق اعلام رییس سازمان امور مالیاتی، در مجموع از اسفند سال گذشته تا امروز فرارهای مالیاتی ۶۲ شخص حقوقی در حال رسیدگی است و از این ناحیه حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پیشبینی شده است.سازمان مالیاتی کشور با تحولات بنیادین در زیرساختهای فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، در ماههای گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده و چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.با هوشمندسازی نظام مالیاتی با اهتمام بر داده محوری و راهاندازی سامانههای مختلف، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابلتوجهی افزایشیافته است که این امر با شناسایی مودیان جدید، دست دلالان را نیز از بازارها قطع میکند.
بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر فراهم سازی امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری، با ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی دستاورد های دیگری نیز دارد .
در رویکرد ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث به مؤدیان، وظیفه گزارش گری اطلاعات مؤدیان، برعهده اشخاص ثالث قرار دارد و نه مؤدیان. سازمان امور مالیاتی نیز براساس اطلاعات گزارش شده توسط اشخاص ثالث، اظهارنامه پیش فرض را تهیه و جهت تأیید، اصلاح یا تکمیل برای مؤدیان ارسال می کند. این رویکرد با حذف رابطه ممیز و مؤدی، موجب کاهش سطح درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان می شود.
ادامه در صفحه 2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
جای عرضه خودروهای ارزان پرتیراژ در بورس خالی است
احمد اشتیاقی -کارشناس بازار سرمایه
در طی سال های گذشته کارشناسان امر بارها بر این موضوع تاکید کردند که قیمت گذاری دستوری عامل مهمی در افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار و زیان تولید کننده و مصرف کننده است. هر چند قیمت گذاری دستوری در فروش وعرضه خودرو به روش ها و شیوه های مختلفی در حال حاضر وجود دارد و همچنان خودروساز و مصرف کننده نهایی را از خود متاثر ودچار زیان می کند اما بارقه های امید عرضه خودرو در بورس کالا از این حکایت دارد که سیاست گذار بتواند برای کمک به صنعت خودرو و مصرف کننده واقعی از قیمت گذاری دستوری عبور و راه را برای رقابتی شدن و واقعی شدن قیمت خودرو باز کند.
کاهش قیمت و واقعی شدن قیمت خودرو در بورس کالا که به رشد بورس انجامید منجر به منتفع شدن سهامداران خودروسازان این محل شد. به بیان بهتر خودروسازانی که تا پیش از عرضه خودرو در بورس کالا دچار زیان ها و ضررهای هنگفتی می شدند به تدریج از وضعیت زیان دهی در حال خارج شدن هستند و این امید وجود دارد که در هفته ها و ماه های آینده شاهد سودآوری آنها باشیم.
قطع به یقین این اتفاق مثبت می تواند سهام خودروسازان را رشد دهد و سهامداران خودروساز از وضعیت کنونی منتفع شوند. بی تردید می توان گفت عرضه خودرو در بورس کالا اقبالی است که بازار به سهام خودرویی داشته است.
اگردولت همچنان اصرار به قیمت گذاری دستوری خودرو داشته باشد و موانعی پیش پای عرضه خودور در بورس کالا ایجاد شود همه منتفعان از این وضعیت یعنی خودروساز و سهامدارانش و مصرف کنندگان نهایی و واقعی دچار زیان می شوند. در صورتی که عرضه خودرو در بورس دچار اختلال شود شکی در این موضوع نیست که شاهد ریزش در بازار سرمایه و عدم اقبال به سرمایه گذاری در این بازار خواهیم بود که به تبع آن روی روند کلی بازار سرمایه تاثیر منفی به جا می گذارد. بی تردید دولت باید ازهر گونه قیمت گذاری دستوری در تمام بازارها از جمله بازار و صنعت خودرو عبور کند و راه را برای رشد بازارهای سرمایه با خروج خود فراهم کند.
از سوی دیگر انتظار می رود برای رونق گرفتن بازار و فراهم شدن زمینه برای خرید خودروهای پرتیراژ و ارزان قیمت برای خریداران واقعی در این موضوع نیز تصمیم جدی اتخاذ شود تا شاهد انتفاع مردم و خودروساز از عرضه خودرو در بورس کالا باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تعداد بازدید : 4
حقوق و دستمزد برابر خط فقر باید تعیین شود نه رقم های غیراصولی دولت
کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری گفت: بخش رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی روزهای گذشته خط فقر را برای کلانشهر هایی مثل تهران حدود 15 میلیون تومان تعیین کرده بنابراین رقم 20 درصدی پیشنهادی دولت در بودجه 1402 با نرخ خط فقر مغایرت بسیاری دارد
به گزارش اخبار صنعت، حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری در گفت وگو با اخبار صنعت در خصوص تعیین دستمزد سال آینده و چالشهایی که در ادامه مسیر این روند در پیش رو خواهیم داشت گفت: به نظر می رسد امسال در خصوص تعیین دستمزد نسبت به سال های گذشته شرایط سخت تری در پیش رو داشته باشیم. با توجه به قابل پیشبینی بودن روند تصاعدی تورم به خاطر اتفاقاتی که در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور رخ داده و اینکه دولت توانایی لازم برای مدیریت و ثبات اقتصادی را از دست داده است نرخ 20 درصدی افزایش حقوق و دستمزد به هیچ وجه قابل اعتنا نیست.
وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از علائم کاملا جدی قابل اشاره نرخ تصاعدی تورم، بالا رفتن مدام قیمت دلار است که متاسفانه مرز 41 هزار تومان را پشت سر گذاشته و همچنان روند افزایش قیمت ارز ادامه دارد. پیش بینی هایی صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بانک جهانی درخصوص نرخ تورم حاکی ازاین است که سال آینده نرخ تورمی بیش از 40 درصد خواهیم داشت پس این موضوع نشان دهنده روند افزایش قیمتها در سال 1402 است.
حمید حاج اسماعیلی دراین باره توضیح داد: با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی نرخ ارز نیمایی برای واردات کالاها و نهاده ها را 28500 تومان تعیین کرده در حالی که تا چند ماه پیش و آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم نرخ ارز ترجیحی 4200 تومان بود چند برابر شدن نرخ ارز ترجیحی بیانگر و نشان دهنده رشد قیمت ها در سال آینده است لذا پیش بینی می شود روند تصاعدی نرخ تورم ادامه بیابد.
کارشناس بازار کار و کارگری افزود: با رویکردی که دولت در خصوص افزایش دستمزد و مستمری کارکنان و بازنشستگان دولت در بودجه انجام داده و بر افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها تاکید دارد قطع به یقین تا پایان سال برای تعیین دستمزد در کشور با چالش اساسی رو به رو خواهیم بود به طوری که روند تعیین دستمزد را برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با مشکل رو به رو می کند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: مقاومت دولت برای عدم افزایش دستمزد ها یکی ازچالش های سختی است که کارگران و بازنشستگان در روزهای آینده تا پایان سال با آن رو به رو هستند، هر چند به نظر نمی رسد دولت با توجه به شرایط و شاخصه های اقتصادی کشوربتواند مانع افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شود، ضمن اینکه مجلس هم رقم 20 درصدی پیشنهاد شده از سوی دولت را حتما تغییر و افزایش می دهد، بنابراین نمی توانیم برای سال آینده دستمزدی کمتر از ده میلیون تومان تعیین کنیم این یک واقعیت انکار ناپذیر است که دولت باید انعطاف لازم را در این خصوص نشان دهد.
کارشناس بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: وقتی مساله تعیین حداقل حقوق کارگران در شرایط تورم سخت مطرح است کارگران باید کاملا هوشیار باشند، بنابراین باید با حوصله و طمانینه و کار کارشناسی و منطقی، دولت را مجاب به افزایش دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی کنند. وضعیت تورم به گونه ای است که حتی روند تعیین دستمزد را با 57 درصد سال گذشته نباید یکسان دید به همین خاطر باید رقم ده میلیون را به عنوان حداقل بازنشستگی و مستمری تامین اجتماعی داشته باشیم و برای تحقق این موضوع تلاش کنیم. قطع به یقین در روزهای آینده کارگران باید صبوری کنند و دولت هم با این موضوع مهم که به معیشت کارگران و بازنشستگان و خانواده های آنها مرتبط است کاملا شفاف برخورد کند این یک واقعیت است که مردم سخت ترین شرایط اقتصادی را تحمل می کنند لذا لازم است دولت موقعیت شرایط معیشتی کارگران و حداقل بگیران را درک کند.
وی در این باره توضیح داد: کسری بودجه ای سال آینده که به دلیل محدودیتهایی سیاسی ناشی از تحریم ها اتفاق می افتد شرایط کشور را پیچیده تر می کند افزایش قیمت هایی که روند آن در کشور به سرعت آغاز شده با حرکت به سمت پایان سال تشدید می شود و سال آینده به دلیل تعیین افزایش دستمزد ها و مستمری ها این روند مضاعف می شود بنابراین پیش بینی می شود تعیین دستمزدها با رقم هایی کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از 57 درصد باید مد نظر قرار بگیرد. به نظر می رسد نتیجه مذاکرات بین کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد حداقل کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به روزهای پایانی سال برسد، ضمن اینکه به دلیل وجود اختلاف نظرهای شدید و شرایط سختی که کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولت در پیش رو دارند تا دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر تعیین شود قابل پیش بینی است که کارگران ضمن قاطعیت باید صبوری کنند.
وی در این باره افزود: بخش رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی روزهای گذشته خط فقر را برای کلانشهر هایی مثل تهران حدود 15 میلیون تومان تعیین کرده بنابراین رقم 20 درصدی پیشنهادی دولت در بودجه 1402 که تمایل دارد با این رقم روی شورای عالی کار تاثیر بگذارد کاملا غیر واقعی است و با شاخص های اقتصادی نرخ تورم و خط فقر مغایرت های جدی دارد از این رو انتظار می رود نمایندگان مجلس نسبت به رقم پیشنهادی دولت واکنش نشان دهند و این رقم را تغییر دهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تغییرات جدید ارزی در معاملات صرافیها
بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود، تغییراتی در خرید و فروش ارز توسط صرافیها اعمال کرد که شامل ممنوعیت خرید و فروش ارز صادراتی، خرید و فروش ارز به مردم تا ۵۰۰۰ هزار یورو و... میشود.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه هشت بندی اخیر بانک مرکزی خطاب به کلیه شرکتهای صرافی آمده است:
صرافی ها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای بانکها و صرافیها) پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ با نرخ توافقی طرفین اقدام نمایند.
صرافیها میتوانند صرفا از محل منابع تامین شده از سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ نسبت به فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و حقوقی مقیم (به استثنای بانکها و صرافیها) به صورت یکبار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی از طریق اخذ کارت ملی یا شناسه ملی شماره تلفن همراه به نام شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای امضای مجاز شماره حساب بانکی به نام شخص حقیقی با شخص حقوقی تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» اقدام نمایند.
در صورت ضرورت بانک مرکزی از طریق صرافیهای بانکی امکان تأمین منابع مورد نیاز برای فروش در سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ را فراهم خواهد نمود.
سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافی ها در هر روز معادل ۳۰,۰۰۰ یورو با معادل آن به سایر ارزها تعیین میشود در صورت وجود مازاد امکان خرید برای صرافیها وجود نخواهد داشت. صرافی مکلف است مازاد اسکناس را حداکثر تا پایان روز کاری بعد (به اشخاص حقیقی و حقوقی به) استثنای بانکها و صرافیها یا بانک ملی ایران به فروش رساند.
صرافیهای بانکی مجاز هستند بدون سقف نسبت به خرید و فروش ارز با سایر صرافیها در سرفصل «به از بانک و صرافی دیگر کد» (۲۶) اقدام نمایند.
حاشیه سود خرید و فروش صرافی حداکثر نیم (۰.۵) درصد تعیین میشود.
برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس در مبادی ورودی کشور و با تحویل اسکناس به شعب / ناحیههای بانک ملی ایران بوده و امکان خرید اسکناس از صادرکنندگان برای صرافیها و ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) به منظور رفع تعهد صادرکنندگان مجاز نخواهد بود.
صرافیها مکلفند منابع ارزی حاصل از صادرات که تاکنون در سنا ثبت نکرده و رفع تعهد صادراتی نشده است را بلافاصله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بانک ملی تحویل و با نرخ خرید مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران به فروش برسانند با بانک مذکور نسبت به رفع تعهد صادر کننده اقدام نماید. «
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.