اخبار صنعت-فاطمه اصلان زاده: فتح اله توسلی ، نماینده بهار و کبودرآهنگ با اشاره به ضرورت تغییر روش بودجه ریزی کشور و جایگزینی نظام بودجه ریزی عملیاتی به جای بودجه ریزی فعلی، بیان داشت: در بودجه سال 1402وزن سنگین مالیات را شاهدیم.

وی با بیان این مطلب که بیش از 84 درصد بودجه به بخش مالیات تمرکز دارد، افزود: این امر فشار به اقشار حقوق بگیر را افزایش می دهد، بنابراین باید اقدام و تدابیری صورت گیرد که آسیب کمتری به مردم وارد شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس داده‌های موثق ما می‌توانیم بر سه هزار خانه خالی مالیات ببندیم در حالی که میزان خانه‌های خالی خیلی بیشتر از این میزان است، تصریح کرد:  گرفتن مالیات در هر پایه ای، اخذ و داشتن اطلاعات قابل اتکا و به موقع است و جمع آوری اطلاعات خانه‌های خالی، به درستی و با دقتصورت نگرفته  است.

توسلی با بیان این مطلب که دشوارترین قسمت درباره مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی اطلاعات ملک و مالک است، وی افزود: هدف این قانون مبارزه با سوداگری مسکن است، لذا سامانه‌های ثبت نامی در این سامانه باید طوری باشد که شهروندان بتوانند به راحتی اطلاعات خود را ارائه کنند.این نماینده مجلس به حذف بخشی از احکام در لایحه بودجه اشاره و خاطر نشان کرد: در بودجه 15 هزار میلیارد تومان برای صندوق ثبت بازار در نظر گرفته شده اما اصلاً عملکرد و وظیفه این صندوق مشخص نیست.

وی به اعتبارات کم بخش عمرانی بودجه اشاره کرد و افزود: این در حالی است که اشتغال زایی و اقتصاد مولد در گروی توسعه زیر ساخت های عمرانی است.

به گفته این نماینده مجلس بودجه ارایه شده شاخص های بودجه علمی و واقعی را ندارد و بیش از 3هزار میلیارد تومان  اعتبار برای شرکت های دولتی در نظر گرفته است و این در حالی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید این شرکت ها واگذار می شد که نه تنها واگذاری صورت نگرفته بلکه نقش آنها در اقتصاد کشور نا مشخص است.

توسلی جلوگیری از فرار مالیاتی در اصناف و اقشاری از جمله پزشکان را نکته قوت بودجه برشمرد و گفت: این امر از ضربه به اقتصاد کشور ممانعت می کند.

 

 

 

 

ضرورت تشکیل کمیته رگولاتوری برای نظارت بر کیفیت قیر

دکتر مسعود اسفندیار-مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی: صنعت قیر یکی از منابع درآمدزای ارزی کشور در شرایط تحریم و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است که رشد و شکوفایی آن می‌تواند به پیشرفت اقتصادی کشور کمک شایانی کند. مجموع ظرفیت تولید سالانه وکیوم باتوم ایران ۱۲ میلیون تن است که حدود ۶ میلیون تن به تولید نفت کوره و بیش از ۶ میلیون دیگر هم به تولید قیر اختصاص دارد که در این میان، ۴ میلیون تن برای تولید قیر صادراتی و ۲ میلیون تن هم جهت مصرف داخلی است. به عبارتی، از ۱۰۰ درصد قیر تولیدی کشور، ۷۰ درصد به صادرات اختصاص دارد و ۳۰ درصد هم به تامین تقاضای داخلی می رسد. جمهوری اسلامی ایران از نظر تولید و صادرات قیر، به ترتیب، رتبه هفتم و چهارم جهانی را در دست داشته و سهم هشت درصدی از بازار جهانی قیر را در اختیار دارد که این رقم بنا به مزیت نسبی ایران در فرآیند تولید، امکان ۲ برابر شدن را دارد. بر اساس اعلام دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن قیر طی هفت ماه سال‌جاری از کشور به نقاط مختلف دنیا صادر شده است. یکی از چالش‌های مهم صنعت قیر کشور بحث کثرت مجوزهای اعطایی می‌باشد که این امر در فرآیند و عرضه و تقاضای بازار نیز تاثیراتی داشته است. در واقع کیفیت، به عنوان مشخصه اصلی قیر کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، برگ برنده کارآفرینان و فعالان صنعت قیر ایران در بازارهای داخلی و خارجی محسوب می شود. افزایش قارچ‌ گونه تولیدکنندگان قیر با فروشندگان بی‌شمار، باعث بالا رفتن قدرت چانه‌زنی در قیمت فروش شده و در نتیجه بازار نیز دستخوش نوسانات پی در پی شده که این امر لزوم نظارت بیشتر بر تولیدکنندگان را دو چندان می کند. نگاهی گذرا به تاریخچه صنایع قیر ایران نشان می‌دهد که کنترل کیفی، همواره مولفه اصلی رقابت‌پذیری در بازار بوده اما افزایش شمار واحدهای تولید کننده آن هم در مقیاس کوچک، بی‌شک در فرآیند کیفی تولید، تاثیراتی به همراه داشته است. به نظر می‌رسد سازمان‌های متولی ناظر بر تولید قیر، از جمله سازمان ملی استاندارد می‌توانند ادعای برخی تولیدکنندگان قیر را در تولید محصول مرغوب مورد راستی‌آزمایی قرار دهند که آیا بستر تولید قیر باکیفیت را دارند یا خیر. آنچه این روزها از سوی کارآفرینان و فعالان عرصه تولید قیر مطرح می شود این است که صدور پروانه‌های تولید و بهره برداری باید متناسب با نیاز بازار باشد. برکسی پوشیده نیست که تولید و صادرات قیر بی‌کیفیت، قدرت رقابت صادراتی را از تولیدکنندگان واقعی سلب خواهد کرد و اگر برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت و بلند مدت افزایش کیفیت در واحدهای تولیدی دچار خدشه شود، به برند قیر ایران در بازارهای خارجی نیز آسیب می‌رسد. از آنجا که تولید قیر در بیرون از محیط پالایشگاهی هزینه‌بر بوده و صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، باعث شده برخی تولیدکنندگان کوچک، حداقل کیفیت را لحاظ نمایند. شمار واحدهای تولیدکننده دارای استاندارد قیر در کشور مشخص است و سازمان ملی استاندارد با تدوین شاخص‌های کیفی و الزامات لازم برای تولیدکنندگان به ویژه واحدهای صادراتی می تواند در ورود قیر با کیفیت ایران در سبد بازارهای جهانی نقش اساسی ایفا کند. موضوع قابل توجه دیگر در حوزه بازار قیر، رقابت شرکت‌های دارای مقیاس کوچک برای خرید وکیوم‌باتوم در بورس کالاست که باعث افزایش بهای مواد اولیه تولید قیر شده است. از طرفی، بهای پایین قیرهای بی‌کیفیت از جمله قیر عراق، باعث شده برخی از مشتریان سراغ قیر سایر کشورها بروند و یا اینکه مشتریان خارجی، این قیرها را زیر قیمت بخرند و با سود بالاتر بفروشند. پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای توسط شرکت‌های ذیصلاح و عمده تولیدکننده قیر با عضویت نمایندگان بورس کالا، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی (خصوصا مرکز تحقیقات این وزارت‌خانه)، شرکت پالایش و پخش و سازمان ملی استاندارد برای سر و سامان دادن به واحدهای تولید کننده و صادرکننده قیر تشکیل شود تا با کنترل و نظارت لازم واحدهای تولید کننده قیر بی‌کیفیت را شناسایی نمایند. البته بایستی به این کمیته قدرت و اختیار لازم داده شود تا تصمیماتش از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. همچنین، ایجاد مکانیزمی برای اعطای درجه کنترل کیفیت و شناسنامه‌دار کردن قیر تولیدی می‌تواند در درجه اول در دستور کار این کمیته قرار بگیرد.