جزییات حمله مسلحانه مرگبار 

به سفارت 

جمهوری آذربایجان در تهران

2

 

وعده جدید شورای رقابت؛ تسهیل واردات خودرو

مدتی است که شورای رقابت تلاش می کند تا دوباره در این فضای ملتهب بازار برای خود جایی دست و پا کند تا بازهم مانند گذشته در مرکز توجهات قرار بگیرد. در همین راستا، در هفته جاری این شورا اقدام به صادر کردن دستوری کرد که مطابق آن ایران خودرو و سایپا حق عرضه محصولات خود را در بورس کالا نداشتند. البته خیلی زود با پاسخ سازمان بورس مشخص شد که اصولا شورای رقابت اختیار قانونی صدور آن دستور را نداشته و...

8

قبض های جدید از هفته آینده صادر می شود؛

تخفیف70 درصدی افزایش تعرفه قبوض گاز

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به همزمانی اعمال تعرفه های جدید گاز برای مشترکان پر مصرف با کاهش دمای هوای در اغلب مناطق کشور، گفت: به منظور کمک به معیشت مردم و با دستور رییس جمهوری، تخفیف 70 درصدی در افزایش تعرفه قبوض گاز تا پایان سال 1401 اعمال خواهد شد.

4

 

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

شناسایی ظرفیت‌های تولید مسکن با کمترین هزینه

3

 

در تبیین شوک‌های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک‌ها در اعمال سیاست‌های پولی و تأمین مالی حایز اهمیت است. بانک‌ها از طریق ایفای نقش واسطه‌گری وجوه و تأمین کنندگی مالی می‌توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری چرخه‌های رونق و رکود برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می‌نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود.

قانون 27 بانک و موسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته باشند. این اولین بار است که در قانون از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات نام برده می‌شود. همه اینها در نهضت ملی مسکن سهمیه دارند و باید برای تولید سالانه یک میلیون مسکن 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کنند.

در شرایطی که نظام بانکی باید زمینه تامین مالی بخش مولد را فراهم کند اما توجه به عملکرد بانک‌های کشور مشخص می‌کند، یکی از مهمترین عوامل نابه سامانی بازار مسکن فعالیت نظام بانکی است.اگرچه در زمینه ورود بانک‌ها به بازار مسکن و ملک‌داری آن‌ها محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی وجود دارد، اما ضعف و اهمال بانک مرکزی منجر به بی‌خاصیت شدن قانون شده است. براساس ماده 7 دستورالعمل ابلاغی مرتبط با سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند حداکثر تا سقف 20 درصد از سرمایه پایه خود را آن هم در سه محل مشخص سرمایه‌گذاری کنند. همچنین در سال ۹۴ مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند ‌که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها تأکید داشت.با این حال آمارها بیانگر آن است که این حوزه همچنان یکی از کانون‌های مورد توجه بانک‌ها برای سودآوری است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بیش از 90 درصد بانک‌های کشور نسبت 20 درصد را رعایت نکرده‌اند، 4 بانک بیش از 100 درصد سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در یک پدیده نادر، یک بانک خصوصی در حدود 400 درصد سرمایه پایه عمدتاً در حوزه مال‌سازی سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین در بررسی تنها 17 بانک کشور مشخص شده است که حدود 78 شرکت زیر مجموعه بانک‌ها در حوزه مسکن و مستغلات فعالیت می‌کنند.  

بازار مسکن و مستغلات به دلایلی که ذکر گردید به یکی از نقطه تمرکز بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در طی چند سال اخیر، اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی کشور رقم‌های نجومی در ساخت برج‌های لوکس مسکونی، تجاری، اداری و سایر مستغلات در تهران و برخی کلان‌شهرها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

برج‌هایی که نه تنها هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارند و سبک زندگی و مصرف خاصی را به دنبال دارند، بلکه منجر به محدودیت منابع زمین و مصالح ساختمانی و افزایش قیمت آن می‌شوند و هزینه زمین و مسکن را برای استفاده‌های مصرفی سایر اقشار جامعه افزایش می‌دهند. بنابراین بانک‌ها با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن، قیمت را بالا می‌برند و از محل تجدید ارزیابی این ساختمان‌ها‌ (بخش دارایی ترازنامه)، برای خود سود شناسایی می‌کنند! این درحالی‌است که کشش قیمتی تقاضا  برای مسکن به شدت پایین است. یعنی درصورت افزایش قیمت آن، تغییر زیادی در تقاضا ایجاد نمی‌کند، چرا که از جمله کالاهای ضروری هر خانواری است.چنانکه مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از ۷ میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. به عبارت دیگر، طی ۱۰ سال اخیر از کل تقاضای بازار مسکن، ۶۶ درصد آن جزء تقاضای سرمایه‌ای و فقط ۲۴ درصد معاملات مربوط به تقاضای مصرفی بوده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: بانک مرکزی برای بازگرداندن اقتصاد به ریل ومسیر اصلی خود و اجرای آنچه در سند بالا دستی ذکرشده با توسل به تکنیک‌ها و روش های مختلفی می تواند تاثیر گذار باشد، چرا که بانک مرکزی ساختار قدرتمند و اثر گذاری در نظام اقتصاد کشور به شمار می رود.

ساسان شاه ویسی کارشناس و استاد اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی اخبار صنعت در خصوص مدیریت بانک مرکزی و مدیریت اقتصاد کشور با توجه به اسناد بالا دستی گفت: وقتی درباره سیاست های پولی، مالی و بانکی صحبت می کنیم لازم است مسوولین اسناد بالا دستی را به عنوان احکام مشخص و سند راهی برای توسعه اقتصاد مد نظر قرار دهند، در غیر این صورت بدون برنامه عمل کرده ایم و نمی توانیم مسیر توسعه اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز را به درستی فراهم و در نهایت طی کنیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر« اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی نیازهای اقتصاد ملی» که به ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد منجر می شود تاکید شده است. اگر همین مقدار سیاست گذاری را دنبال کنیم در وهله اول برای تحقق این مطالبه، کارکرد سیاست گذاری های پولی، مالی و بانکی ایران باید پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد و با بخش واقعی هم پیوندی و همراستایی ایجاد شود درعین حال باید منجر به ثبات شود.

ساسان شاه ویسی توضیح داد: اگر این موضوع تعریف، تبیین و تدوین شده باشد آن زمان به این مرحله می رسیم که آیا اصلاح و تقویت این نظام صرفا با تغییر وزیر یا رئیس جمهور ممکن است؟ یا اینکه تحقق برنامه ها دستخوش مسائلی شود، قطعا خیر. اگر همه ارکان نظام به اجرای برنامه های بالادستی اهتمام داشته باشند ارکان پایین تر مثل اتاق بازرگانی، تعاون، اصناف و ... نیز در راستای ارتقای بهره وری در ساختار تولیدی کشور همراهی و همکاری می کنند، بنابراین در کنار توجه و تمرکز صرف به اجرای احکام بالا دستی باید این موضوع در نظر گرفته شود که راهبردهای حاکم بر سیاست گذاری های مالی، پولی و ارزی کشور نیز باید به درستی اجرا شود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: برای حل مسائل اقتصادی و کاهش تنش های ارزی و التهابات موجود در اقتصاد ایران نباید مسائل یک بعدی مورد بررسی قرار بگیرد. به عنوان مثال در بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتی این الزام تعریف شده و در بند 19 نیز بر شفاف سازی، سالم سازی و جلوگیری از اقداماتی که فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی تجاری ارزی و... را دامن می زند تاکید شده است. این سیاست ها اگر به درستی اجرا شوند و ثبات ساز باشند و با بخش واقعی اقتصاد همراستا باشند حتما و ضرورتا شاهد اتفاقاتی بسیار خوب در عرصه اقتصاد ایران خواهیم بود چرا که شفاف شده و از فساد و رانت به شدت دور می شود.

شاه ویسی توضیح داد: برخی از مسوولین برای اقداماتی که باید هر چه زودتر اجرایی شود تا به شفافیت و مبارزه با رانت و سالم سازی اقتصاد برسیم تقدم و تاخری در نظر می گیرند. از سوی دیگر برخی معتقدند اینکه صرفا بتوانیم رابطه بانک را به محیط اقتصاد ملی مقاومتی کنیم کفایت می کند یا صرفا کنترلی کنیم کفایت می کند. بعضی می گویند همین که در یک روند نرم حتی اگر تغییرات در نرخ ارز، نرخ بهره و کاهش شاخص های ثبات بانکی را داشته باشیم مثلا نرخ کفایت سرمایه تغییر کرد، استقراض از بانک مرکزی افزایش یافت، قیمت ها زیاد تغییر نکرده، بعد می بینید در بستری بعد از چند سال خیلی ها فریاد می کشند توانستیم نرخ تورم را تک رقمی کنیم و سهم تسهیلات توزیعی داده شده که منجر به انجماد در جریان کسب و کار انجماد در نظام تولیدی کشور و پنجه کشیدن به ساحت اقتصادی و نظام اقتصاد ملی می شود که جبران آنها نیز با تغییر برخی سیاست ها  به راحتی انجام نمی شود. 

وی در این باره توضیح داد: به هر حال سیاست هایی باید اجرا شود که در نهایت بتواند اقتصاد را مقاوم کند و نسبت به  تهدیدات و شوک ها تاب آوری بالایی داشته باشد و فشارهای بیرونی و به عنوان کنترل کننده در متن نظام اقتصاد ملی به دلیل قوام دهندگی نظام پولی بتواند بخش بزرگی از آلایندگی هایی که در این نظام وجود دارد را اصلاح، پالایش و مورد مراقبت قرار دهد.

ساسان شاه ویسی معتقد است: بانک مرکزی برای بازگرداندن اقتصاد به ریل ومسیر اصلی خود و اجرای آنچه در سند بالا دستی ذکرشده با توسل به تکنیک‌ها و روش های مختلفی می تواند تاثیر گذار باشد، چرا که بانک مرکزی ساختار قدرتمند و اثر گذاری در نظام اقتصاد کشور به شمار می رود که با روش های مختلفی از بخشنامه ها تا دستورالعمل ها و تغییر و تحولاتی که در متن انتصابات مثل تغییر مدیران معاون ارزی صورت می دهد می تواند منجر به ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی شود.

از روز شنبه علاوه بر صرافی‌های مجاز، شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، سپه و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری در سقف معادل ۵۰۰۰ یورو اقدام خواهند کرد.در راستای تسهیل تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶)»، شعب منتخب بانک‌های فوق با شرایط زیر نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس اقدام می‌کنند:

۱- فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ ۵.۰۰۰ یورو یا معادل آن به دلار به نرخ اعلامی در پایگاه مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به نشانی www.ice.ir تحت عنوان «آخرین نرخ» مجاز است.

۲- فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶)» صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و اشخاص حقوقی مقیم (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) امکان‌پذیر است.

۳- تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت «تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶)» مجاز است.

تبصره۱: خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی، تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به دلار با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶)» با نرخ توافقی طرفین مجاز است. مبالغ ارزی بالاتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایرارز‌ها با ارایه اظهارنامه در مبادی رسمی به شعب‏/باجه‌های ارزی بانک ملی ایران به‌فروش می‌رسد.

تبصره۲: درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره پایش بازار ارز این بانک به‌عمل آورند.

۴- فروش ارز از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی اشخاص حقیقی‏/کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و کارت ملی نماینده اشخاص حقوقی متقاضی امکان‌پذیر است. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی یا از طریق حساب بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.

۵- آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در «سامانه نظارت ارز (سنا) « تحت عنوان «تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶)» اقدام نموده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند.

کاهش مالیات تولید یا کاهش 7 درصدی مالیات تولید در بودجه سال 1402 یکی از موضوعاتی است که دولتمردان از آن به عنوان یک راهکار خوب و قابل تامل برای افزایش میل و اشتیاق سرمایه ها به سمت تولید یاد می کنند در حالی که این سیاست به تنهایی نمی تواند راهکار مناسبی برای هدایت و جذب نقدینگی به بخش تولید باشد. از سوی دیگر اداره دارایی بدون توجه به آنچه دولت و مجلس مصوب می کنند و می گویند در حال فشار مالیاتی به بخش های مولد است به طوری که صدای تولید کننده درآمده و میلی برای باقی ماندن و کار کردن در این عرصه ندارد.

دولت باید به این موضوع واقف باشد تولید کننده ای که مواد اولیه و نقدینگی لازم برای کار ندارد چه دولت 7 درصد مالیات کاهش دهد یا کاهش ندهد آنچنان تفاوتی درروند کارش ایجاد نمی شود. وقتی کار و درآمدی وجود ندارد چه مالیاتی میتواند به دولت پرداخت کند.

در تمام دنیا دارایی خود را از سیستم مالیاتی کنار کشیده است این روال در ایران نیز باید اجرا شود به این معنا که در اظهارنامه هایی که حسابرس رسمی پای آن را امضاء کرده باشد دولت باید آن را برای تعیین نرخ مالیات و اخذ یا عدم اخذ مالیات مبنا قرار دهد و اظهارنامه های امضا شده توسط حسابرس رسمی صد درصد قبول شود اما در ایران با وجود امضای حسابرس رسمی دارایی زیر بار نمی رود پس در ایران حسابرس نقش خود را از دست می دهد در حالی که در تمام دنیا حسابرس ها به جای دارایی کار انحام می دهند و به امور درآمدی شرکت ها رسیدگی می کنند، اگر دولت به دنبال حمایت از تولید است وزیر اقتصاد باید این موضوع را با جدیت بیان و دنبال کند که شرکت هایی که حسابرس دارند وحسابرس های رسمی آن را تایید کرده باشند عین آن از سوی دولت پذیرفته می شود در صورت تخلف حسابرس با آنها برخوردهای جدی صورت می گیرد این روش اگردر دستور کار دولت قرار داده شود آن زمان با جرات می توان گفت سیاست های کاهش مالیاتی برای حمایت از تولید نیمه جان کشور کارساز خواهد بود.

با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده‌کل انتظامی کشور، سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ شد.

سردار محمدیان پیش از این فرمانده انتظامی استان البرز و رییس پیشین پلیس آگاهی تهران بود.گفتنی است که سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز به‌عنوان رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا منصوب شده است.همچنین مراسم تودیع سردار رحیمی و معارفه سردار محمدیان به‌زودی برگزار می‌شود.