شماره: 2066 / ۱۴۰۱ يازدهم بهمن
تعداد بازدید : 0
اخبار
چین به دنبال افزایش محدودیت ها بر ایران
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در حال حاضر بهترین راه همان دور زدن تحریمهای غرب است، اما به نظر میرسد که دیگر دور زدن تحریمها نیز سختتر میشود.
جمشید عدالتیان در مورد برخی اظهارات از سوی کشورهای همسایه مانند عراق بر مبادلات کشور گفت: به نظر میرسد که فشارهای اقتصادی بر ایران زیاد شده و حالا کشورهای غربی به دنبال همسو کردن عراق و سایر کشورهای همسایه با خود هستند و بیشتر این فشارها نیز متمرکز بر سیستم بانکی کشور است. البته بخشی از انرژی عراق از طریق ایران تامین میشود و حالا بغداد به دنبال متنوعسازی این منابع است.وی ادامه داد: در حال حاضر بهترین راه همان دور زدن تحریمهای غرب است، اما به نظر میرسد که دیگر دور زدن تحریمها نیز سختتر میشود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: عراق مقصد اصلی کالاهای صادراتی در منطقه است و این ظرفیت وجود دارد که حجم مبادلات دو کشور به بیش از 20 میلیارد دلار در سال برسد، اما این کشور به دلیل فشارهای آمریکا ملاحظات خاص خود را دارد.ین استاد دانشگاه با بیان اینکه براساس شنیدههای بنده، چین به دنبال افزایش محدودیتهای خود بر ایران است، اظهار داشت: باید توجه داشت که اولین مورد در سرمایهگذار میزان سود پروژه و امنیت آن است، از همین روی چین هم در این زمینه ملاحضاتی دارد و به نظر میرسد که اندکی در رابطه با ایران محافظهکارتر شده است.وی تصریح کرد: در این شرایط لازم است که روی دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کار شود وگرنه با مشکل مواجه خواهیم شد. باید این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که هر کشور ملاحظات و منافع خاص خود را دارد.
تامین رایگان سیمان
و میلگرد مناطق زلزلهزده خوی توسط بنیاد مستضعفان
بنیاد مستضعفان، سیمان و میلگرد مورد نیاز برای بازسازی مناطق خسارتدیده آذربایجان غربی و شهرستان خوی را به صورت رایگان تامین خواهد کرد.
بهدنبال وقوع زلزله شامگاه هشتم بهمنماه در استان آذربایجان غربی و شهرستان خوی که موجب وارد آمدن خسارتهایی به زیرساختها و خانههای اهالی این منطقه شد، بنیاد مستضعفان برای جبران بخشی از خسارتهای وارده به این مناطق تصمیماتی را اتخاذ کرد.
بر اساس این گزارش، پس از هماهنگی به عمل آمده میان بنیاد مستضعفان، وزارت کشور و استانداری آذربایجان غربی، بنیاد مستضعفان سیمان و میلگرد مورد نیاز برای بازسازی مناطق خسارتدیده این منطقه را به صورت رایگان تامین خواهد کرد.
در هماهنگی به عمل آمده مقرر شد پس از ارزیابی دقیق خسارتها توسط استانداری و مراجع ذیربط، این مصالح در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شود تا برای بازسازی این مناطق مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
علاوه بر این موارد، بنیاد مستضعفان ارسال محمولههایی اضطراری شامل آب، لبنیات و غیره را برای کمک به مردم زلزلهزده این مناطق عهدهدار شد.
بنیاد مستضعفان اعلام کرده است که با توجه به ادامهدار بودن روند سنوات قبل بنیاد مستضعفان در تامین سیمان مورد نیاز برای بازسازی مناطق آسیبدیده از سوانح طبیعی، تا امروز بیش از یک میلیون و 100 هزار تن سیمان رایگان توسط این بنیاد در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
تجلیل از شرکت گهرزمین در ششمین همایش بینالمللی سنگآهن ایران
ششمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران با حضور شرکت گهرزمین و دیگر شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی در مرکز همایشهای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران (اجلاس سران) برگزار شد. در این نشست که با هدف هماندیشی بین همه حلقههای زنجیره فولاد و فعالیتهای مربوط به حوزه کسب و کار سنگ آهن برگزار گردید، سید محسن میرمحمدی نایب رییس هیات مدیره شرکت گهرزمین در پنل “عارضه یابی نظام حکمرانی، قوانین و بخشنامه ها” به ایراد سخنرانی پرداخت.وی با اشاره به روند رو به رشد بدنه ساختار دولتی از دهه 50 تاکنون، رویکرد برنامه توسعه سالهای 68 ، 73 و 84 را یادآور شد و با بر شمردن نقاط ضعف ناشی از نحوه عملکرد اصل 44 قانون اساسی نسبت به عارضه یابی، حضور بخش دولتی در حوزه اقتصادی را نشات گرفته از مسوولیتهای قانونی اصول مختلف قانون اساسی دانست و افزود: راهکار خروج از این روند، تقسیم کار مناسب بین دولت و اصناف در بخش خصوصی می باشد.وی با اشاره به معضلات روند رو به رشد در صدور مجوزات تاسیس صنایع پایین دستی معدن گفت: این مهم بدلیل عدم دخیل شدن دولت در حوزه های اصلی اتفاق می افتد. درواقع حضور پررنگ دولت در تعیین نرخهای متفاوت ارز و تعیین عوارض صادراتی به صورت فوری و همچنین عدم استفاده از ظرفیت های فعالان اقتصادی و اصناف مرتبط، منجر به از دست دادن فرصتها و ظرفیت های بازار صادراتی می شود.میرمحمدی همچنین یکی از وظایف دولت به جای ورود در تدوین بخشنامه های متعدد را، ایجاد بستر در حوزه سرمایه گذاری مشترک با صاحبان تکنولوژی و ورود سرمایه گذاری خارجی در راستای تسریع در فرآیندهای اکتشاف و ساخت ماشین آلات معدنی که بعنوان یکی از نیازهای جدی این حوزه برای تامین خوراک فلزی صنایع فولاد سازی می باشد اعلام نمود.گفتنی است در این نشست که بزرگترین تجمع معدنکاران و صنایع معدنی ایران محسوب می شود از شرکت سنگ آهن گهرزمین به عنوان «همنوردان» شرکتهای برتر و فعالان حوزه معدن و سنگ آهن ایران، تقدیر و تجلیل بعمل آمد.
کسب امتیاز برتر توسط شرکت گهرزمین در همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران
همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) به عنوان یک الگوی بومی در بخش معدن و صنایع معدنی و با هدف حفظ بهبود مستمر، بهرهوری و تعالی شرکتهای این بخش از سال 91 آغاز بکار نموده است و هر ساله برگزار می گردد.در این راستا 60 شرکت ثبت نام نمودند که در نهایت 40 شرکت در بخش های خصوصی و دولتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.به گزارش از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین نهمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران در تاریخ سوم بهمن ماه 1401 در محل تالار قلم مرکز همایشهای کتابخانه ملی برگزار شد.در این همایش از شرکت سنگ آهن گهرزمین که برای اولین بار در این فرآیند حضور داشت تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
گفتنی است شرکت گهرزمین در نهمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، موفق به کسب 300 امتیاز در سطح پیشروان بهره وری گردید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
گروکشی چارتر ها برای افزایش قیمت بلیت
در هفته گذشته فرآیند کاهش خدمات رسانی شرکت های هواپیمایی داخلی آغاز شد و پرواز برای مسیرهای پر تردد کاهش یافت که به نظر می رسد این موضوع مربوط به عدم موافقت افزایش قیمت بلیت است.
بررسی از سایتهای فروش بلیت هواپیمایی نشان میدهد که برای برخی مسیرها مانند تهران- مشهد، تهران-شیراز، تهران-کیش و … بلیتی وجود ندارد و عرضه بلیت در برخی از مسیرها به شدت کاهش پیدا کرده است
از شواهد امر پیداست که شرکتهای هواپیمایی همیشه ناراضی که با وجود آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در آذرماه 94 همچنان از یارانههای دولتی از جمله سوخت تقریباً رایگان استفاده میکنند به بهانه کمبود نقدینگی در حال زمینگیر کردن هواپیماهای خود برای فشار جهت اعمال افزایش قیمت هستند.
محدودیتها به دلیل افزایش تقاضا است
حسام قربانعلی، روابط عمومی ایران ایرلاین درخصوص کمبود بلیت هواپیما به خبرنگار مهر گفت: تعداد پروازهای داخلی محدود است و به طور مثال برای مشهد در روز سه پرواز انجام میشود با توجه به اینکه ماه رجب و شعبان است و متقاضی زیاد کمبود بلیت کاملاً طبیعی میباشد.
وی در ادامه بیان کرد: اینکه نبود پروازها برای افزایش قیمت بلیت باشد اشتباه است و این کار را فقط چارترها انجام میدهند و ایرلاینها که مستقیم میفروشند چنین کاری را نخواهند کرد با توجه به اینکه فروش از طریق سامانههای دولتی نظارت میشود در حال حاضر برای مسیرهایی مانند خوی، دشت مغان و.. پرواز است اما برای بندرعباس، چابهار، مشهد و.. بلیت وجود ندارد این هم به خاطر حجم بالای تقاضا است با توجه به اینکه پرواز استند بایی وجود ندارد و همه پروازها صورت میگیرد.
روابط عمومی ایران ایرلاین درخصوص افزایش قیمت بلیت هواپیمایی گفت: افزایش قیمت بلیتها به شرط تخصیص هواپیما و تقویت ناوگان هوایی میسر خواهد شد.
افزایش بلیت غیر قانونی است
میراکبر رضوی، مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص کمبود بلیت پروازها به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه تعطیلات وجود دارد مردم به دنبال بلیت هستند نه تنها بلیت هواپیمایی بلکه بلیتهای راه آهن و اتوبوس و… هم محدود است و تقاضا در این مدت زیاد است و میتوان گفت 90 درصد متقاضیان ناراضی هستند با توجه به اینکه ناوگانهای فعال هرروز در حال انجام هستند.
وی در ادامه بیان کرد: به طور مثال شب میلاد امام رضا (ع) حدود 200 هزار نفر متقاضی وجود دارد و فقط 100 هزار نفر میتوانند بلیت تهیه کنند و ما شرمنده 98 درصد مردم میشویم و این ربطی به افزایش قیمت بلیت ندارد چرا که پروازها محدود است و تقاضا بالا بنابراین اینکه بگویم برای افزایش قیمت بلیت است اشتباه میباشد.مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص افزایش قیمت بلیت ناوگان هوایی گفت: بررسیها انجام شده است اما تا زمانی که به سازمانها ابلاغ نشود افزایش بلیت غیر قانونی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد در سال آینده
یک کارشناس حوزه کار افزایش پلکانی حقوق و دستمزد را راهکاری موثر در جهت کاهش شکاف طبقاتی دانست و گفت: تصویب افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی باید به دور از هرگونه تبعیض مزدی باشد.
حمید نجف، با اشاره به فرایند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: بر اساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه جانبه و متشکل از نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت صورت میگیرد، بنابراین اظهارنظر درباره دستمزد کارگران خارج از شورای عالی کار پذیرفته نیست و تاثیری در تعیین حداقل مزد ندارد.
وی ادامه داد: با این حال حقوق و دستمزد و درصدی که دولت برای کارمندان خود در بودجه میبیند، در روند تصویب دستمزد کارگران مشمول قانون کار به طور غیرمستقیم تاثیرگذار است ولی به منزله این نیست که هر عددی در بودجه برای کارمندان تصویب شود حتما باید برای جامعه کارگری و بازنشستگان هم لحاظ شود چون فرایند تعیین حقوق کارگران از مجرای شورای عالی کار می گذرد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در بودجه سال آینده افزایش پلکانی حقوق دیده نشده و باید اصلاح شود، گفت: اگر درصد ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی هستیم افزایش حقوقها باید به شکل پلکانی باشد، به این نحو که حداقل بگیران از درصد بیشتری در حقوق و دریافتی برخوردار شوند و در مقابل افزایش پلکانی حقوق شامل حال حداکثر بگیران شود.
نجف گفت: این رابطه باید به شکل مساوی رعایت شود و در تعیین حقوق و دستمزد تمام گروهها اعم از کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی ناترازی در پرداختیها را نداشته باشیم.
به گفته وی اگر افزایش پلکانی در بودجه لحاظ نشود، اختلاف طبقاتی در سال آینده ادامه خواهد یافت و این مساله موجب نارضایتی و سرخوردگی طبقه محروم و فرودست و اقشار کم درآمد و متوسط جامعه خواهد شد.
اجرای تجارت آزاد با اورسیا گام اساسی برای ورود به بازار روسیه
توسعه صادرات صنعتی به روسیه بزودی
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ضمن اشاره به تنوع صادراتی به روسیه، گفت: برقراری ارتباط مستقیم بین بانک های ایران و روسیه منجر به بهبود تسویه های مالی و ضمانت های مالی خواهد شد.
جلیل جلالی فر در مورد برقراری ارتباط مستقیم بین بانکهای ایران و روسیه، اظهار کرد: در حوزه بانکی حدوداً یک سال است که رایزنیهایی برای تسویه مالی تجاری به صورت گسترده بین ایران و روسیه در حال انجام است؛ یعنی هم بانکهای روسیه بعد از اینکه در تحریم قرار گرفتند و هم سفارت ایران، سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پیگیر این سیاست بودند.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزود: البته از ابتدا مقاومتهایی بود اما با دستور شخص رئیس جمهور بانک مرکزی مکلف به سر و سامان دادن به این موضوع شد و در نهایت توافقنامه بین بانک مرکزی ایران و روسیه منعقد شد.
وی تصریح کرد: اهمیت این توافقنامه از آن جهت بالاست که بدانیم مشکل اساسی در حوزه تجارت ما مربوط به بحث تبادل ارزی و پولی و موضوع سوئیفت میشود؛ بنابراین با برقرار شدن این ارتباط دوسویه بین ایران و روسیه قطعاً تسویههای مالی بهتر انحام خواهد شد و سازمانهایی که باید ضمانت این پرداختها را بر عهده بگیرند راحت تر پای کار می آیند.
جلالی فر ادامه داد: با این توافقنامه مکانیزم نقل و انتقال راحت تر انجام میشود و ریسک صندوق ضمانت نیز پایین میآید.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزود: از سویی دیگر نیز دسترسی تجار به بازار هدف بهبود مییابد زیرا وضعیت مبادلات مالی اولین شرط ورود به بازار کشورهای خارجی است؛ وقتی این شرایط مهیا نباشد تجار نیز توان دسترسی به بازار هدف را ندارند و نمیتوانند نسبت به مطالعه بازار و سرمایه گذاری اقدام خاصی انجام دهند.
اجرای تجارت آزاد با اورسیا گام اساسی برای ورود به بازار روسیه
جلالی فر به تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز اشاره کرد و گفت: از سویی دیگر اجرای توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا تأثیر بسزایی در بهبود روابط با کشور روسیه و کشورهای همجوار دارد زیرا بر اساس این توافقنامه بالغ بر 7500 قلم کالا مشمول تعرفه صفر خواهد شد؛ یعنی تعرفه 95 درصد اقلام صادراتی ایران صفر میشود که میتواند یکی از مهمترین شروط ورود به بازار هدف را مهیا کند.
وی یادآور شد: البته در ادامه باید اقدامات مربوط به حضور در بازار نیز تسهیل که این مورد باید از طریق اتاقهای بازرگانی پیگیری شود تا تجار راحت تر به بازار روسیه و البته اوراسیا دست یابند.
تنوع صادراتی به روسیه
جلالی فر در ادامه به وضعیت تجارت با روسیه نیز اشاره کرد و گفت: در رابطه با صادرات با روسیه شاهد تنوع صادراتی هستیم؛ قبلاً یکی از دغدغههای ما این بود که 85 درصد صادرات ایران به روسیه محصولات کشاورزی و غذایی است اما هم اکنون صادرات مصالح ساختمانی، محصولات شیمیایی، محصولات صنعتی و… به این کشور رو به افزایش است.
توسعه صادرات صنعتی به زودی
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ادامه داد: برای گسترش روابط صنعتی در حوزههای خودرو، لوازم خانگی و… نیز گامهای خوبی برداشته شده و به زودی از سوی دستگاههای مربوطه از جمله معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت اخبار خوبی منتشر خواهند کرد.
وی به تراز تجاری نیز اشاره کرد و گفت: البته تراز تجاری ما با روسیه منفی است که یکی از دلایل آن نیز ارز نیماست؛ زیرا صادرکننده ارز حاصل از صادرات را باید با نرخی بسیار پایینتر به اقتصاد کشور برگرداند؛ بنابراین فعال اقتصادی انگیزهای برای صادرات ندارد.
جلالی فر تاکید کرد: دولت باید در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای همسایه و به خصوص اورسیا از جمله روسیه تجدیدنظر و وضعیت را تسهیل کند.
وی گفت: در این صورت تراز تجاری مثبت خواهد شد و مبادلات پولی و تسویه مالی به صورت روبلی- ریالی انجام میشود. هم اکنون نیز میتوان این کار را انجام داد اما برای صادرکننده چه انگیزهای وجود دارد؟ باید صادرات به قدری زیاد باشد که صادرکننده انگیزه استفاده از سیستم روبلی- ریالی را داشته باشد.
جعفری در نشست پایش طرح آهن و فولاد الماس آرتاویل اعلام کرد:
تلاش ایمیدرو، جلوگیری از متوقف شدن طرح ها در بخش معدن و صنایع معدنی است
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: تلاش ایمیدرو، جلوگیری از متوقف شدن طرح ها در بخش معدن و صنایع معدنی است.
به گزارش از روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا… جعفری در جلسه پایش آهن و فولاد الماس آرتاویل ضمن بیان این مطلب گفت: آغاز طرح های توسعه ای، علاوه بر صرف هزینه های قابل توجه، امید اجتماعی را در مناطق کشور ایجاد می کند و درنتیجه، توقف آن به هر دلیلی، هزینه زا بوده و سبب دلسردی مردم می شود.
وی ادامه داد: طرح فولاد آرتاویل مورد پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده اردبیل در مجلس است و ایمیدرو هم با برگزاری جلسات پایش، وضعیت پیشرفت این طرح را پیگیر خواهد بود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: به زودی، موضوع ثبت سفارش و دریافت مجوز ساخت داخل انجام خواهد شد.
محسن اصغر زاده، مدیرعامل مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل در این جلسه با اشاره به پیشرفت 26٫6 درصدی طرح آهن اسفنجی این مجتمع تا 20 آذر 1401 گفت: بخش های مختلف این طرح از جمله مهندسی 54٫3 درصد، خرید 29٫3 درصد ( خرید داخلی 16٫4 درصد و خرید خارجی 55٫9 درصد)، سیویل داخلی 23٫9 درصد و نصب سازه 2٫2 درصد پیشرفت داشته است.
محمدعلی عزیزمحمدی، مدیرعامل شرکت ایریتک و پیمانکار طرح فولاد الماس آرتاویل در این جلسه بیان داشت: میزان سرمایه گذاری ارزی و ریالی پیش بینی شده برای این طرح، 114 میلیون یورو و 120 میلیارد تومان است که قرارداد آن به صورت EPC مبادله شده است.
وی افزود: تاکنون، 56 درصد خرید تجهیزات خارجی انجام شده است. همچنین، 70 درصد خریدهای داخلی تایید شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از برنامه های ضدتورمی گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
دولت در آستانه رونمایی از بسته تحولی و جامع اقتصادی
اخبار صنعت-یدالله مشیری: دولت با درک واقع بینانه از فشار تورمی بر مردم برنامههای خود را معطوف و متمرکز بر کاهش این فشار کرده است و در همین راستا طی روزهای اخیر بسته تحولی و جامع اقتصادی دولت برای کاهش تورم را رونمایی میکند.گزارش دهی مداوم دولت از برنامهها و اقداماتی که برای مهار تورم دنبال میکند و اعلام آثار و گزارش نتیجه بخشی آن نقطه ضعفی برای دولت نمی باشد.
دولت با درک واقع بینانه از فشار تورمی بر مردم برنامههای خود را معطوف و متمرکز بر کاهش این فشار کرده است و در همین راستا طی روزهای اخیر بسته تحولی و جامع اقتصادی دولت برای کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و اجرای اصلاحات اقتصادی تدوین شده و به زودی رونمایی و اجرایی خواهد شد.
دولت سیزدهم بعد از یک دهه سخت، مدیریت اجرایی کشور را عهده دارد شد؛ رشد اقتصادی بسیار پایین و در برخی سالها منفی، نرخ تورم ۱۲ ماههای که در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، خزانه مقروض، رشد چند برابری نقدینگی و سوء مدیریت مالی و پولی و … اصلاح و تغییر ریل اقتصاد را ناگزیر میکرد و از آثار اقدامات دولت در این تغییر ریل، مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول، کاهش کسری بودجه، وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای بودجه، رشد ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت که به رونق تولید و رشد اقتصاد میانجامد و رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی بود.
با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته از ۵۹.۳ درصد به ۴۶.۲ درصد و پس از آن نیز تا پیش از اصلاح ارز ترجیحی این روند ادامه داشت. حتی بعد از حذف ارز ترجیحی نیز دولت تلاش خود را برای مهار تورم ناشی از آن به کار برد و شاهد بودیم که تورم ماهانه و نقطه به نقطه از مرداد آغاز و تا آذر ماه ادامه داشت و این چشم انداز که تورم سالانه نیز به مرور کاهشی شود، وجود داشت.
در همین حال سیاست دولت در کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای تورم زا نتایج موثری به همراه داشته تا آنجا که جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان میدهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.۴ درصد بوده است و کمترین میزان رشد را در ۳۲ ماه گذشته داشته است؛ این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بیسابقهی ۴۰.۵ درصد رسیده بود.افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاستهای دولت در کنترل هزینههای جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامهدار خواهد بود.
دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد پیش گرفته و قاعدتا آثار اصلاحات اقتصادی و تغییر شاخصهای کلان به مرور در معیشت مردم مشهود خواهد بود اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز را نباید در تحلیلها نادیده گرفت. از آبان و آذر با گسیل شدن مسیر اغتشاشات به بازار ارز مسیر کاهش تورم تا حدی دچار اختلال شد. تلاشهای دولت در جریان این نوسانات و نرخ سازی های غیر واقعی معطوف به کنترل نوسانات و به دست گرفتن مدیریت بازار ارز، تغییر مدیریت بانک مرکزی و اتخاذ سیاستهای جدید ارزی بود و این تلاش ها تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تداوم آثار مثبت سیاست های اقتصادی دولت ادامه دارد.
چگونه تورم ۶۰ درصدی به ۴۰ درصد رسید
پس از حل بحران کرونا، کنترل تورم به اولویت نخست دولت سیزدهم تبدیل شد. دیروز معاون بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته است؛ هرچند تورم هنوز به نقطه مطلوب دولت نرسیده، اما دولت تا به اینجا با چه اقداماتی توانست تورم را کاهش دهد؟
سوءمدیریت دولت قبل در حوزه اقتصادی سبب کوچکتر شدن سفره مردم، غنیتر شدن ثروتمندان و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط شد.
استقراض دولت قبل از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شد که بر اساس اظهارات روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی، باعث تحمیل تورم ۵۹.۳ درصدی به کشور در پایان دولت قبل گردید. با اقدامات دولت سیزدهم این رقم در مردادماه ۱۴۰۱ با کاهش حدود ۲۰ واحدی به حدود ۴۰.۱ درصد رسید.مهمترین دلیل رشد تورم در دهههای گذشته افزایش پایه پولی و عدم هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید و رشد اقتصادی بوده است به طوری که با فقدان رشد اقتصادی پایدار، رشد پایه پولی خود را در افزایش تورم نشان میدهد. در واقع هنگامی که اقتصاد توان جذب نقدینگی را نداشته باشد، افزایش پایه پولی به صورت تورم در جامعه نمود پیدا میکند.سوال کلیدی این است که اقدامات اصلی دولت در مهار نرخ تورم چه بوده است؟
انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی
دولت سیزدهم طی یک سال گذشته با محوریت بانک مرکزی اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه از منابع بانک مرکزی انجامید.در همین رابطه قائم مقام بانک مرکزی اصغر ابوالحسنی هستیانی در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده که در نتیجه در پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سالهای قبلتر، دولت توانست حدود ۵۵ همت تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و تا کنون نیز درخواست تنخواهی نداشته است.
در همین رابطه در جدیدترین آمار بانک مرکزی پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۴۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۱۲.۸ درصد رشد یافته بود.
کاهش سرعت رشد پایه پولی در دولت سیزدهم، نشان دهنده موفقیت سیاستهای ضد تورمی دولت و اثرگذاری آن در ماههای آینده است.
اصلاح نظام بانکی
دولت سیزدهم با پایان دادن به مماشات با بانکهای کژرفتار از طریق الزام آنها به محدود کردن رشد ترازنامه و افشای عمومی تسهیلات کلان و مرتبط، گامی بلند در جهت حل ریشهای تورم در کشور برداشت.
جدیترین اقدام بانک مرکزی در جهت کنترل خلق پول در سیستم بانکی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها در سال گذشته بود. به طوری که رشد ماهانه بانکهای تجاری به ۲ درصد و برای بانکهای توسعهای به ۲.۵ درصد محدود شد، اما این پایان کار نبود و در سال جاری رشد ماهانه ترازنامه بانکهای با کفایت سرمایه ضعیف به ۱.۵ درصد و بانکهای با کفایت سرمایه مطلوب به ۲.۵ درصد محدود شد.
این موضوع بیانگر این است که بانک مرکزی از سیاستهای سختگیرانه خود در مورد خلق پول شبکه بانکی ذرهای عقب نشینی نکرده است. الزام بانک ها به افشای تسهیلات کلان که موضوع بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری میباشد نیز فضا را برای مدیران متخلف ناامن کرده است.
حذف رانت ارز ترجیحی
به جرات میتوان گفت شجاعانهترین اقدام دولت سیزدهم در راستای انضباط در توزیع یارانهها و جلوگیری از هدررفت منابع در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
تامین ارز ترجیحی از محل پایه پولی مسئلهای بود که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از آن پرده برداشت. علی صالحآبادی پیش از این در یک برنامه تلویزیونی به صراحت از تزریق پایه پولی جدید برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته پرده برداشت. این گزاره نشان میدهد ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کنترل قیمتها اجرا شد، خود به عاملی برای رشد پایه پولی و سطح عمومی قیمتها تبدیل شد. علاوه بر این، تداوم این سیاست باعث هدررفت ذخایر ارزی، تضعیف تولید، بروز فسادهای گسترده و تشدید نابرابری بر اثر بهرهمندی ناعادلانه اقشار مختلف از یارانه ارز ترجیحی شد. همین مسائل و بسیاری مسائل دیگر باعث شد دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود، اجرای این سیاست را متوقف و پرداخت مستقیم یارانه نقدی به خانوار را جایگزین آن کند.
البته اصلیترین پیامد جراحی اقتصاد ایران و حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد تورم بود. مسئلهای که دولت با پرداخت یارانه نقدی و افزایش قدرت خرید خانوار، بار تورمی این طرح را جبران کند. آمارها نشان میدهد سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه باعث بروز تورم موقت در خردادماه شد اما در تیر و مردادماه با تخلیه اثر تورمی آن، شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۲ درصد مردادماه هستیم.
دستاوردها و لزوم ادامه مراقبتها
با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفههای پولی مهمترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماههای آینده را تضمین میکند. کنترل ترازنامه بانکها؛ نظارت بر اضافه برداشت بانکها؛ الزام بانکها به سپرده وثیقه بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانکها و اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی از مهمترین اقدامات دولت است که باید با جدیت برای به ثمر نشستن تلاشهای یک سال گذشته ادامه یابد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.