شماره: 2066 / ۱۴۰۱ يازدهم بهمن
تعداد بازدید : 0
اخبار
رشد 200 درصدی پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج توسط بانک سینا
پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج به متقاضیان در بانک سینا تا پایان دیماه سال جاری از رشد 200 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شده است.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک همراستا با نظام بانکی در حمایت از بخشهای مختلف جامعه و عمل به مسئولیتهای اجتماعی تا پایان دیماه سال جاری تعداد چهار هزار و 182 فقره وام قرضالحسنه ازدواج به ارزش بیش از پنج هزار و 750 میلیارد ریال پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 200 درصدی را تجربه کرده است.این بانک همچنین علاوه بر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در زمینههای مختلف اقتصاد، به منظور حمایت ازمستاجران تا پایان دیماه سال جاری شش هزار و 995 فقره وام به ارزشی بالغ بر سه هزار و 950 میلیارد ریال به صورت ودیعه مسکن به افراد فاقد مسکن پرداخت کرد.پرداخت وامهای تکلیفی و قرضالحسنه بانک سینا برای رفع مشکلات خانوادهها و بهبود وضعیت معیشت آنها همچنان ادامه داشته و برای تحقق اهداف مورد نظر، این بانک تا پایان دیماه سال جاری در مجموع با پرداخت بیش از 17 هزار و صد و سیویک فقره تسهیلات تکلیفی به ارزش بالغ بر 13 هزار و سیصدو هشتاد میلیارد ریال از اقشار مختلف مردم در زمینههای ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات قرضالحسنه کمیته امداد و سازمان بهزیستی حمایت کرده است.
کسب تقدیرنامه سه ستاره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت توسط بیمه پاسارگاد
بیمه پاسارگاد تقدیرنامه هفتمین «جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت» و «کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی» با رویکرد رهبری و تعالی را دریافت کرد.هفتمین “کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد رهبری و تعالی” و “هفتمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت”، در تاریخهای 4 و 5 بهمن 1401 در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.بر اساس این گزارش ، تقدیرنامه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد رهبری و تعالی به پاس تلاش بی شائبه بیمه پاسارگاد در راستای ایفای تعهدات، به کارگیری اقدامات انسان دوستانه و عملکرد مناسب در زمینه مسئولیت های اجتماعی و عمل به برنامه های پیش رو ، به این شرکت اعطا شده است.گفتنی است این کنفرانس با هدف بهبود و ارتقای توانمندی رهبری سازمانی، ارائه راهکارهای کاربردی تعالی فرهنگ سازمانی و ارائه تجارب برتر از طریق نشستهای علمی و تخصصی با حضور نهادهای علمی دانشگاهی، استادان، پژوهشگران و دانشجویان علاقهمند همزمان بهصورت حضوری و مجازی برگزار شد.
تشکیل کارگروه بررسی ابعاد خسارات زلزله خوی در بیمه سینا
مدیرعامل بیمه سینا با تشکیل کارگروهی، ابعاد خسارات ناشی از زلزله شهر خوی را بررسی و دستور ارزیابی سریع خسارت بیمه گذاران را صادر کرد.به گزارش از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه سینا؛ عبداله سلطانی ثانی مدیرعامل بیمه سینا در حاشیه این کارگروه، ضمن تسلیت به مردم زلزلهزده شهر خوی، دستور رسیدگی عاجل و بررسی خسارات وارده را صادر و آمادگی این شرکت را برای کمک به زلزلهزدگان اعلام کرد.سلطانی ثانی افزود، وقوع زلزله در استان آذربایجان غربی و شهر خوی کشور که موجب جان باختن، مصدومیت و از بین رفتن سرپناه جمعی از هموطنانمان موجب تاثر فراوان گردیده است .بر اساس این گزارش، کارگروه بررسی ابعاد خسارات ناشی از زلزله شهر خوی شامل مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاون منابع انسانی و پشتیبانی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، مدیر بیمه های آتش سوزی و مدیر بیمه های مسئولیت تشکیل و مسایل مرتبط با زلزله بررسی شد. همچنین هماهنگی لازم جهت اقدامات بعدی انجام و دستورات لازم صادر شد.گفتنی است، از لحظات اولیه وقوع زلزله شهر خوی، تیم کارشناسی و ارزیابی بیمه سینا با حضور در سطح شهر نسبت به ارزیابی، بررسی ابعاد حادثه و ارتباط با بیمه شدگان اقدام نمودند.
دیدار صمیمانه
مدیرعامل بیمه سرمد با نمایندگان استان هرمزگان
مدیرعامل بیمه سرمد با نمایندگان استان هرمزگان دیدار کرد.دکتر بهشتینژاد در دیداری صمیمانه با نمایندگان بیمه سرمد استان هرمزگان، گفت: عملکرد شرکت در جذب پرتفوی موفقیتآمیز بوده، اما این کافی نیست و باید روند موفقیت شرکت ادامه پیدا کند و تلاش کنیم تمرکزمان را بر روی اهدافمان حفظ کنیم.به گزارش از روابط عمومی بیمه سرمد، دکتر بهشتینژاد مدیرعامل و هیات همراه ، از شعبه استان هرمزگان بازدید و در نشستی صمیمانه با نمایندگان این استان دیدار و گفتگو کرد.مدیرعامل بیمه سرمد خاطر نشان کرد: با توجه به عملکرد شرکت تا به اینجای سال، شرکت در مسیر خوبی قرار گرفته و باید با تمرکز بر حرفهایگرایی و برنامهمحوری، این موفقیتها را تداوم بخشیم.در این جلسه مهدی مهدوی قائم مقام، محمد زاهد نیا ناظر حوزه فنی، علی آموزگار معاون فنی بیمه های غیر زندگی، مجید گرشاسبی معاون فنی بیمه های زندگی و رسول ساجدی معاونت توسعه بازار نیز با نمایندگان دیدار و گفتگو کردند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
شهروندان از مزایای قانون بیمه شخص ثالث در حوزه ریلی بهره مند خواهند شد
تاکنون حوادث ناشی از وسایل نقلیه ریلی، تحت پوشش قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از وسایل نقلیه نبود که خوشبختانه با تصویب آن، ملت شریف ایران که در حوادث ریلی دچار آسیب می شوند از مزایای کامل این قانون برخودار خواهند شد.
به گزارش از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مهندس مجید بهزادپور که در حاشیه پویش سه شنبه های نوآورانه در نهاد ناظر صنعت بیمه سخن می گفت، با اعلام این خبر افزود: تا پیش از این زیاندیدگان حوادث ریلی، بخشی از خسارت خود را در قالب قراردادهای بیمه ای دریافت می کردند که از پوشش کاملی برخوردار نبوده است.رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ظرفیت های ارزشمند این اصلاح قانون اذعان داشت: تا قبل از ارایه پوشش یادشده، زیاندیدگان می توانستند با مراجعه به صندوق تامین خسارت های بدنی بخشی از خسارت خود را دریافت کنند.
گفتنی است با تصویب تعرفه بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و اجرای آن توسط شرکت های بیمه گر و بیمه گذاران ذیربط، این پوشش به طور کامل از طرف شرکت های بیمه ارایه خواهد شد و زیاندیدگان ناگزیر به مراجعه به مراجع متعدد نخواهند شد.
شایان ذکر است پویش فناورانه سه شنبه های نوآورانه صنعت بیمه در بیمه مرکزی به بحث و بررسی و معرفی ظرفیت ها و قابلیت های سه طرح بیمه ای اختصاص داشت که با حضور رئیس کل، اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، تنی چند از مدیران عامل، مدیران، کارشناسان و اصحاب رسانه برگزار شد.
حضور کارشناسان
صنعت بیمه در مراکز استانها؛
جلسات آموزش سامانه جدید
ماده 32 برگزار شد
جلسات آموزشی نحوه استفاده از سامانه های بازطراحی شده ماده 32 و تبصره 2 ماده 21 قانون با حضور کارشناسان شرکت های بیمه در سطح کشور برگزار شد.
به گزارش از روابط عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی، در راستای نهادینه کردن سازوکار جدید و منطبق شدن فرآیندها با بخشنامه بیمه مرکزی، این جلسات کارشناسی آموزشی در مراکز استان ها و با استقبال و مشارکت فعال کارشناسان و کاربران شرکت های بیمه در مدت 18 روز پس از ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی برگزار شد.این سامانه ها به منظور هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به گروه هدف و همچنین تطبیق دقیق فرآیندها با مفاد قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 بازطراحی شده اند.گفتنی است تشکیل پرونده یک مرحله ای و همچنین پیاده سازی سامانه ای جهت تبادل اطلاعات و مستندات در خصوص پرونده های خارج از تعهدات قانونی بیمه گر(تبصره 2 ماده 21 قانون) از اهداف بازطراحی این سامانه هاست.در سازوکار قبلی، ذینفعان در موارد فوت با مشکلات فراوان و طی دو مرحله تشکیل پرونده نزد بیمه گر و صندوق، خسارت استحقاقی را دریافت می کردند.
همچنین در رویه قبلی پرونده های خارج از تعهدات قانونی بیمه گر بصورت نسخه فیزیکی از شعب شرکت های بیمه در سراسر کشور به شعب صندوق در مراکز استانها ارسال می شد که با اجرای این سامانه ها نیازی به ارسال نسخه فیزیکی مدارک و مستندات نخواهد بود.
با حضور مدیرعامل؛
ساختمان جدید بیمه دی در یزد افتتاح شد
با حضور مدیرعامل، عضو موظف هیئت مدیره، برخی معاونین و مدیران ستادی، آیین گشایش ساختمان جدید شعبهی یزد برگزار شدحسین صالحینژاد، مدیر این شرکت در شهر یزد، افتتاح ساختمانهای جدید شعب در سراسر کشور را نشانهی توجه مدیران ارشد سازمان نسبت به مشتریمداری دانست و اهتمام ایشان در خصوص تهیهی ساختمانهای جدید با امکانات مدرن و به روز را، در راستای افزایش سطح رضایتمندی مراجعه کنندگان و همکاران قلمداد نمود.
در ادامهی این مراسم، محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه دی، اقدامات انجام شده درخصوص گشایش ساختمانهای جدید و ملکی شعب را، شایسته قدردانی و نتیجهی تلاش بیوقفهی همکاران دانسته و بیان داشت؛ «محترم شمردن مشتریان همواره یکی از ویژگیهای بیمه دی بوده و از جمله امور به انجام رسیده در این خصوص، تدارک دیدن مکانی مطلوب برای شعب است تا تکریم مشتریان در آن، رعایت گردد.»
در این دیدار که جمعی از اعضاء شبکهی فروش نیز حضور داشتند، مدیرعامل بیمه دی، یکی از نقاط قوت این شرکت را، همکاری و همراهی میان ستاد، شعب و نمایندگان خوانده و اظهار داشت؛ «میانگین سنی جوان بین همکاران شعبهی یزد و شبکهی فروش آن، از جمله سرمایههای قابل اعتناء بیمه دی در این استان به شمار میآید که با توجه به دیگر بضاعتهای موجود، امید آن میرود تا موفقیتهای پیشین تکرار و روند رو به رشد، تدوام یابد.»
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اعطای وام های خرد مجازی می شود
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش کارمزد خدمات بانکی مانند سنوات اخیر در شورای مربوطه بررسی و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد، گفت: از سال آینده ارائه تسهیلات خرد به مردم مجازی خواهد شد.
مهران محرمیان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا کارمزد خدمات بانکی در سال آینده افزایش خواهد یافت یا خیر؟ اظهار کرد: این مسئله بر اساس مقررات مربوطه هر سال این موضوع بررسی میشود و امسال هم مانند سالهای دیگر به شورای مورد نظر خواهد رفت و در این رابطه تصمیمگیری خواهد شد.
وی افزود: البته آخرین باری که خدمات بانکی مانند کارمزد تراکنشهای بانکی و نقل و انتقال پول افزایش یافت حدود 20 درصد بود که در آذر ماه سال 1399 بود.
اعطای تسهیلات خرد مجازی میشود
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در زمینه برخی خدمات بانکی مانند دسترسی به تسهیلات خرد شاید هنوز زیرساختهای لازم به وجود نیامده است. به همین دلیل به صورت خاص مسئله اعتبارسنجی را به عنوان پروژه اولویتدار مد نظر ما قرار دادهایم و درصددیم تا در ماههای باقیمانده امسال و البته ماههای ابتدایی سال آینده روی آن تمرکز کنیم. اگر اعتبارسنجی به بهرهبرداری برسد مسلما تاثیر بسزایی در این زمینه خواهد داشت.
محرمیان درباره اینکه پرداخت تسهیلات خرد به صورت مجازی در برخی بانکها با مشکلات بسیاری مواجه بوده و دریافت تسهیلات به صورت حضوری به مراتب راحتتر از آن است، گفت: البته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و زمانی حل میشود که اعتبارسنجی به صورت متمرکز و از طریق بانک مرکزی و پایگاه داده اعتبارسنجی انجام شود. به نظر میرسد اتفاق بسیار خوبی در سال آینده در این زمینه میافتد.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در ارائه خدمات بانکی به مردم گفت: در این زمینه شمولیت مالی در سیستم بانکی در ایران برای افراد بالای 15 سال در حدود 93.5 درصد بوده و جزو کشورهای پیشرو هستیم. به عنوان مثال این آمار در آمریکا حدود 92.5 تا 93 درصد است و برخی کشورهای اروپایی هم در این رنج قرار دارند که بعضی از آنها بالاتر یا و برخی دیگر پایینتر از این عدد هستند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اضافه کرد: البته در منطقه رتبه نخست را از این حیث داریم. به این معنی که هیچ کشوری از نظر خدمات بانکی الکترونیکی بالاتر از ما نیست و از سوی دیگر سابقه خوبی در این زمینه داریم. چرا برخی از کشورها که طی سالهای اخیر در حال پیشرفت در این زمینه هستند به تازگی به اعداد 70 تا 80 درصد رسیدهاند. اما ایران طی سالیان گذشته همواره روی 93 درصد بوده است.
وی ادامه داد: مهمترین اتفاقی که رخ داده، این است که در سال 1398 و با شیوع و همهگیری ویروس کرونا، بدون اینکه اتفاق خاصی رخ دهد، عملا اسکناس از جیب مردم حذف شد. یعنی در آن ایام هیچ مشکلی مانند اختلال در سامانههای بانکی و... ناشی از افزایش ناگهانی تراکنشها نداشتیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون امور بینالملل بانک مرکزی؛
مبادلات بانکی ایران و 100 بانک دنیا تحریمناپذیر شد
محسن کریمی اعلام کرد: مطابق سند دولت مردمی، اولین اقدام تحریمناپذیر بانک مرکزی ایران در تعامل با کشور روسیه انجام شد.
روز گذشته در بانک مرکزی قرارداد پولی بانکی میان ایران و روسیه امضا شد. با اجرای این قرارداد، 52 شعبه بانک ایرانی و 4 بانک خارجی در بستر سپام از سمت ایران و 106 بانک نیز از طریق SPFS از سمت روسیه متصل میشوند. از طرف ایران بانک شهر و از طرف روسیه بانک VTB مشخص شدند. در فاز اول این بانکها برای اجرای آزمایشی هستند و پس از مدتی، دیگر بانکها نیز اضافه خواهند شد.
محسن کریمی معاون امور بینالملل بانک مرکزی، در حاشیه برگزاری مراسم امضای قرارداد اتصال سامانههای پیامرسان مالی بین ایران و روسیه، اعلام کرد: در یک سال گذشته سند اقدام مشترک بین بانک های ایران و روسیه امضا و اولین اقدام از این سند عملیاتی شد. سامانههای پیامرسان بانکی ملی دو کشور به هم متصل و این امکان فراهم میشود که همه بانکهای عضو سامانه پیامرسان بانکی ملی ایران، با همه بانکهای کشور روسیه، تبادل پیامهای استاندارد بانکی داشته باشند.
کریمی افزود: همه بانکهای ایرانی در خارج کشور و تمام بانکهای خارجی متصل به پیامرسان ملی روسیه که شامل بیش از 100 بانک در 13 کشور خارجی است میتوانند با بانکهای ایرانی تبادل پیام بانکی داشته باشند.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی امروز زمینه فنی ارتباطات بانکی را فراهم کرد تا در این بستر تمام پیامهای استاندارد بانکی شامل حواله، السی و ضمانتنامه بین بانکها قابل تبادل باشد و این خدمات برای تجار و بازرگانان فراهم شده است.معاون امور بینالملل بانک مرکزی درباره امکان تحریم این سامانه بانکی، گفت: این اقدام تحریمناپذیر و غیرقابل توقف توسط دشمنان هر دو کشور است و بنابراین بانکها در یک زمین بازی ساختهشده توسط بانکهای مرکزی دو کشور با یکدیگر تعامل دارند و زیرساختها به هیچ عنوان غربی و وابسته به نظام سلطه نیست.
کریمی در پایان صحبتهای خود تأکید کرد: مطابق سند دولت مردمی، این اولین اقدام تحریمناپذیر بانک مرکزی ایران در تعامل با کشور روسیه بود.
قائم مقام بیمه مرکزی اعلام کرد؛
جایگاه نخست صنعت بیمه ایران در منطقه
قائم مقام بیمه مرکزی با اشاره به دلار 40 هزار تومانی گفت: با این نرخ صنعت بیمه ایران در منطقه جایگاه نخست و در خاورمیانه رتبه ششم را دارا است.
مجید مشعل چی قائم مقام بیمه مرکزی در یک نشست خبری با بیان اینکه با مجلس درباره مبلغ 600 میلیارد تومان بیمه شخص ثالث رایزنی کردیم که این مبلغ کمتر شود گفت: مقرر شد در بودجه سال 1402 ارائه گزارش از نهادهایی که از این مبلغ 600 میلیارد تومان استفاده میکنند هر سه ماه یک بار ارائه شود.
وی ادامه داد: ساز و کار هر شرکت بیمهای به صورت مستقل بوده و نمیتوان در مسائل جزئی دخالت کرد، هر شرکت بیمهای موظف است سخنگو داشته باشد تا به رسانهها پاسخگویی بیشتر شود.
قائم مقام بیمه مرکزی به بیمه عمر نیز اشاره کرده و افزود: بیمه مرکزی برای نظارت بر بیمه عمر و زندگی اصلی ترین ذخیره، ذخیره ریاضی است که این بدهی قطعی به بیمه گذاران است، بحث بعدی سود مشارکت در منافع است و بیمه گذار میتواند به صورت آنلاین وضعیت را مشاهده کند.
وی درباره کمیت و کیفیت شرکتهای بیمه نیز گفت: در صنعت بیمه از هر سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه استقبال میکنیم، هر چند که در صنعت بیمه به سمت شرکتهای تخصصی رفته و از این به بعد نیز شرکتهایی مجوز خواهند گرفت که تمام فرآیندهای آن فناورانه باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: درباره کیفیت نیز بحثهایی مانند، شفافیت، زمان، الکترونیکی بودن مطرح است که بیمه مرکزی بر روی آن تمرکز کرده است.
وی گفت: در ارتباط با دانش و توسعه نیروی انسانی صنعت بیمه ضعیف عمل کردهایم و در حال برنامه ریزی برای توسعه دانش و مهارت هستیم.
مشعل چی تصریح کرد: باید ورود جوانان به صنعت بیمه را تسهیل کرد تا توسعه کمی، کیفی صنعت اتفاق بیفتد.
وی به ضریب نفوذ صنعت بیمه در بین مردم اشاره کرد و افزود: ضریب نفوذ 2 مؤلفه حق بیمه تولیدی و gdp دارد. ضریب نفوذ متفاوت است و عددهای اعلام شده از جهات مختلف درست است، رشد بیمه در کشور خیلی بهتر از مؤلفههای دیگر اقتصادی است، از سال 90 یک دهه گذشته است و در آن زمان اگر حق بیمه تولیدی 50 درصد بیشتر میشد طی 10 سال ضریب نفوذ 7 درصد بین مردم بیشتر میشد.
این مقام مسئول گفت: در آن سالها هدف گیری برای رشد اقتصادی 8 درصد و تورم 8و 8 دهم درصد بود که اتفاق نیفتاد، 39 درصد بیمههای دنیا مبتنی بر ریسک نبوده و 61 درصد مبتنی بر ریسک است اما در کشور ما 90 درصد بیمه مبتنی بر ریسک وتنها 10 درصد برای سرمایه گذاری است.
وی گفت: با دلار 40 هزار تومانی صنعت بیمه ایران نسبت به منطقه اول و نسبت به خاورمیانه رتبه ششم است.
مشعل چی خاطر نشان کرد: هدف گذاری برای ضریب نفوذ در سال 1404 به میزان 3 درصد است، بیمههای تولیدی طی 10 سال از 90 تا 1400 به میزان 27 درصد تا سال 95 و 36 درصد از سال 95 تا 1400 است یعنی ما توانستیم نزدیک به 50 درصد برسانیم.
معرفی 4600 مظنون به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: 4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کردهایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتند.
هادی خانی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود میآید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.
رئیس مرکز اطلاعات مال با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 97 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاههای اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخشهای مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
وی همچنین با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و مسئولان نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه میدهد و دستورالعملهای لازم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به طور مستمر در دستور کار دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره روشهای شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکتهای صوری، کارتهای بازرگانی اجارهای، حسابهای اجارهای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی میشود.
خانی گفت: تمام دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید بر اساس شاخصهایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند.
وی یادآور شد: اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام میکنند.
خانی گفت: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاههای اجرایی سامانهای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاههایی که به سامانه متصل نشدهاند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد میشود.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاهها در گذشته به این سامانه وارد نشدهاند، در مجموع 900 دستگاه مادر و زیر مجموعهها که به این سامانه متصل نشدهاند را شناسایی کردیم که تاکنون 30 تا 40 درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شدهاند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخشهای زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخصها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخصها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاهها در اعلام معاملات مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده کردیم.
خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی از فرهنگ سازی و آموزشهای اولیه در کنار اجرای قوانین و مقررات دانست و افزود: کسانی که درگیر پولشویی و علاقمند به فساد هستند خود را به روز کرده و میکنند و لذا مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به طور مستمر و به روز انجام میشود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دستگاهها از جمله سازمان امور مالیاتی در زمینه اطلاع رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: در پورتال مرکز، امکان دریافت اطلاعات مردمی هم داریم اما تمرکز ما در ابتدای اجرای قانون در دستگاههای مختلف به عنوان زیرساختها است و باید کامل شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.
خانی گفت: در 7 ماه گذشته رشد فعالسازی ظرفیتهای دستگاهها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان 40 تا 50 درصد داشتهایم.
وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب پذیری و هزینههای کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزههای مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از 70 درصد آن در کمتر از 8 ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیتهای مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیراً نیز تفاهمنامه 5 جانبهای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاههای دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است.
خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت 4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کردهایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتند.
وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخصهای دیگری همچون شغل، سن و شاخصهای دیگر مجموعاً در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی مؤثر دانست.
خانی تاکید کرد: در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخصهای خاص خود را دارد و اشخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخصها و تقاطع گیری اطلاعات شناسایی و معرفی میکنیم. وی در ادامه احراز جرم پولشویی از سوی این افراد را از وظایف مراجع قضائی اعلام کرد و گفت: ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخصها مظنونان را معرفی میکنیم.
وی همچنین درباره موضوع fatf نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیتهای قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب ماندگیها است و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد.وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاهها و تأیید صلاحیت 300 مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاههای مختلف در واحدهای مربوط به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد.خانی به ابلاغ مقررههای مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخصهایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار میگیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخصهای دیگر سنجیده میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به تفاهمنامههای دو و چند جانبه و ائتلافهای چندجانبه در راستای رصد جریانهای مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.
رئیس شعبه رشت بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد:
120 درصد رشد مانده منابع ارزی و ریالی در 10 ماهه 1401
رئیس شعبه رشت بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: مانده منابع ارزی و ریالی این بانک طی 10ماهه گذشته 772 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بالغ بر 120 درصد رشد را تجربه کرده است.
“غلامعلی ماجدی” ضمن تبریک چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، میزان تسهیلات اعطایی شعبه رشت از محل منابع صندوق توسعه ملی را در ده ماهه اول سال جاری، 575 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این شعبه از بانک توسعه صادرات ایران، مبلغ 3100 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه درگردش به صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور استان گیلان اعطا کرده است.
وی با بیان اینکه، شعبه رشت طی این مدت موفق به جذب دو شرکت دانش بنیان شده است، اظهار داشت: با تلاش مستمر برای تعامل با صادرکنندگان استان، توانسته ایم در بخش صنایع دارویی، برق و صنایع غذایی به مشتریان جدید، خدمات ارائه کنیم.
ماجدی همچنین از موافقت اولیه شعبه بانک توسعه صادرات ایران با تامین مالی طرح تکمیل پروژه پست 230.63 کیلوولت در غرب رشت و پروژه خط 230/63 کیلوولت در پره سر انزلی( غرب رشت) خبر داد.
رییس شعبه رشت بانک توسعه صادرات ایران گفت: همچنین 4 فقره مصوبه سرمایه در گردش بالغ بر 1530 میلیارد ریال تا پایان دی ماه جاری از ستاد مرکزی اخذ شده و در دست اجراست؛ این تسهیلات به صنایع دارویی، غذایی و کشاورزی تخصیص داده شده است.
وی با بیان این که 70 درصد از صادرکنندگان نمونه استان گیلان در سال جاری مشتری این شعبه بوده اند، اظهار داشت: شرکت چوب کاران نوین منطقه آزاد انزلی نیز از مشتریان این شعبه بوده که موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی شده است.
ماجدی یادآور شد: درراستای توسعه تعامل با جامعه صادراتی و تولیدکنندگان استان گیلان ، این شعبه با هدف معرفی خدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران و ارائه مشاوره های تخصصی ، طی ماه گذشته در نخستین نمایشگاه کسب و کار گیلان شرکت کرد.
به گفته رئیس شعبه رشت بانک توسعه صادرات ایران، طی سه روز برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار گیلان با رویکرد (دانش بنیان)، همکاران شعبه پاسخگوی سوالات مراجعه کنندگان بوده و مشاوره های تخصصی در مورد خدمات و تسهیلات به ویژه حوزه دانش بنیان به بازدید کنندگان ارائه کرده اند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.