آغاز «طرح نظارت 

و پایش کالاهای اساسی» 

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز طرح نظارت و پایش کالاهای اساسی کشاورزی استان تهران از دیروز 8 اسفندماه تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم آغاز طرح نظارت و پایش کالاهای اساسی کشاورزی استان تهران، اظهار کرد: امروز با توجه به ایام پایانی سال و تقارن شب عید و ماه مبارک رمضان، بازرسین وزارت جهاد کشاورزی طرح مانور نظارتی و تشدید نظارت بر گلوگاه‌های بازار و مراکز تأمین کننده را در سراسر کشور آغاز کرده‌اند.وی ادامه داد: این طرح با همکاری بازرسین بسیج اصناف، اتاق اصناف و حافظان نظام از دیروز در سراسر کشور آغاز به کار کرد و در حال حاضر این نظارت‌ها با حضور 100 تیم نظارتی در بازار انجام خواهد شد.امرالهی تصریح کرد: این طرح تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت و با متخلفان احتمالی برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این مراسم گفت: امسال همچون سال گذشته طرح تشدید و بازرسی در استان تهران را اجرا می‌کنیم.جبرئیل برادری ادامه داد: این طرح امسال با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بسیج اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بازرسین جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها از افزایش بی‌رویه قیمت محصولات کشاورزی و اساسی جلوگیری کنیم.برادری یادآور شد: کمیت، کیفیت و قیمت؛ سه محور نظارت بر بازار محصولات کشاورزی است که بتوانیم این موضوع را در سطح استان تهران نهادینه کنیم.نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران نیز در آغاز طرح نظارت و پایش کالاهای اساسی، گفت: این طرح در راستای کنترل مایحتاج عمومی مردم با توجه به ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، تا پایان این ماه مبارک ادامه دارد.وی با بیان این که این طرح از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: جهاد کشاورزی نیز نسبت به تأمین اقلام قول مساعد داده و در حال حاضر ورود کالا به بازار نویدبخش تأمین به موقع است.

 

شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور اعلام شد

نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه 1401 برابر 47,7 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 45.1 درصد برای دهک­­ دهم تا 54.9 درصد برای دهک­ اول نوسان دارد.نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه 1401 برابر 47.7 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 45.1 درصد برای دهک دهم تا 54.9 درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 71.3 درصد برای دهک اول تا 66.3 درصد برای دهک هشتم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 35.1 درصد برای دهک‌های اول و چهارم تا 39.4 درصد برای دهک دهم است.بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 9.8 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.6 واحد درصد) 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.

توسط شرکت سنگ آهن گهرزمین برگزار شد؛

همایش اصول نگهداری و تعمیر قابلیت اطمینان محور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین اولین همایش اصول نگهداری و تعمیر قابلیت اطمینان محور( RCM ) با حضور مدیر مجتمع و معاون بهره برداری و برخی مدیران گهرزمین در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.در این همایش وحید خلیلی مدیر مجتمع و معاون بهره برداری گهرزمین ارتباط بین صنعت و دانشگاه را بسیار حائز اهمیت دانست و بر لزوم هرچه بیشتر ارتباط این دو حوزه تاکید نمود.وی در ادامه از اهم اهداف این همایش به ایجاد فضای تبادل هر چه بیشتر تجربیات و توسعه فرهنگ تعالی و آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی نگهداری و تعمیرات در دو حوزه و ... اشاره نمود.این همایش که توسط شرکت گهرزمین و با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت یک روز برگزار شد با برنامه هایی از جمله برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی و کاربردی، همفکری و ارایه تجارب برتر و... همراه بود.

 

رشد 65 درصدی تولید کنسانتره زغال‌سنگ ایمیدرو

تولید کنسانتره زغال‌سنگ ایمیدرو طی 10 ماهه امسال، 65 درصد افزایش یافت.2 شرکت زیر مجموعه ایمیدرو از ابتدای فروردین تا پایان دی، 660 هزار و 154 تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید کردند. اما این آمار در مدت مشابه سال گذشته، 399 هزار و 888 تن بود.از این میزان، شرکت های «زغال‌سنگ طبس»، 569 هزار و 750 تن و «زغال‌سنگ البرز مرکزی»، 90 هزار و 404 تن تولید کردند.همچنین، شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو طی 10 ماهه 1401، حدود یک میلیون و 917 هزار و 528 تن کانسنگ زغال‌سنگ استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 44 هزار و 203 تن)، حاکی از افزایش 84 درصدی استخراج است.از این میزان، «شرکت زغال سنگ طبس» یک میلیون و 622 هزار و 53 تن، «مجتمع زغال سنگ طبس» 170 هزار و 483 تن و «شرکت زغال سنگ البرز مرکزی» 122 هزار و 992 تن ماده معدنی استخراج کردند.میزان ارسال کنسانتره شرکت های تابعه ایمیدرو به شرکت های داخلی طی 10 ماهه امسال نیز 621 هزار و 767 تن بود که نسبت به آمار ارسال مدت مشابه سال گذشته (420 هزار و 922 تن)، 48 درصد افزایش یافت.

 

کوهنوردان فولادسنگان، 

به قله بیرمی صعود کردند

همزمان با فرارسیدن پنج اسفند و گرامیداشت روز مهندس، گروه کوهنوردی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، به قله بیرمی در استان بوشهر صعود کردند.گروه کوهنوردی شرکت فولاد سنگان متشکل از کارکنان علاقمند به این رشته با توجه به برنامه ریزی سالیانه، این بار توانستند در بازه زمانی پانزده ساعته و پیمایش 22 کیلومتر به قله بیرمی در استان بوشهر با ارتفاع 1960 متر صعود نمایند.گفتنی است گروه کوهنوردی این شرکت پس از تشکیل توانسته است، قله های سبلان در استان اردبیل به ارتفاع 4811 متر، قله شیرباد در استان خراسان رضوی به ارتفاع 3329 متر و قله بیرمی در استان بوشهر به ارتفاع 1960 را فتح نمایند.لازم بذکر است کوه بیرمی (خورموج)، در میانه استان بوشهر ایران با ارتفاع متوسطه 1960 متر بلندترین قله استان بوشهر دارای قابلیت های زیست‌محیطی، گردشگری و کوهنوردی است. این قله در سه کیلومتری شرق شهر خورموج و در امتداد شهرستان‌های تنگستان و دشتستان و دشتی قرار دارد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از اکتشافات جدید سنگ آهن در بخش‌هایی از ایران مرکزی شامل اصفهان، یزد، کرمان و سمنان خبرداد.

رضا جدیدی با اشاره به اکتشافات جدید سنگ آهن در کشور، اظهار داشت: به تازگی در بخش‌هایی از ایران مرکزی شامل استان‌های اصفهان، یزد، کرمان و سمنان سنگ آهن مورد پیمایش و اکتشافات اولیه قرار گرفته و ذخایر خوبی به دست آمده است.

به گفته وی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از ابتدای دولت سیزدهم با اجرای طرح پایش ذخایر معدنی که از آن به عنوان ترازنامه منابع معدنی هم یاد می‌شود، برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور از جمله سنگ‌آهن، بررسی‌هایی در سال 1401 انجام شده است.

وجود 3 میلیارد و 300 تن سنگ آهن در کشور

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این‌که تقریباً حدود سه میلیارد و 300 میلیون تن ذخایر قطعی سنگ آهن در کشور است، خاطرنشان کرد: با توجه به این که سالانه حدود 100 میلیون تن مصرف سنگ آهن خام را در صنایع داریم تاکنون چندین بار اعلام کرده‌ایم که محدودیت جدی در میزان ذخایر سنگ آهن کشور داریم و سال‌های باقیمانده ذخایر موجودمان با همین روند اکتشاف فعلی تقریباً نزدیک به 15 سال است که برای نیاز صنایع ما وضعیت مناسبی نیست.

جدیدی افزود: بنابراین باید در یک برنامه‌ریزی منسجم و فشرده برای اکتشاف ذخایر جدید سنگ آهن و مواد حیاتی مورد نیاز صنایع در کشور اقدام شود.

وی با اشاره به این‌که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اکنون در بخش‌هایی از استان قم، مرکزی، قزوین و اصفهان این طرح تحول را به اجرا درآورده، تصریح کرد: این سازمان طی یکسال دستاوردهایی در طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی داشته و ذخایر مناسبی از سنگ آهن در استان کردستان شناسایی کردیم که امیدواریم این دستاوردها که مراحل اولیه اکتشاف را در برمی‌گیرد، موجب رفع نیاز برای صنایع کشور در حوزه سنگ آهن شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در ادامه به برنامه‌های آتی این سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم در سال‌های آینده سنگ آهن را از لحاظ ذخایر مگنتیتی بالا ببریم و در بحث سنگ‌های هماتیتی نیز باید به تکنولوژی فرآوری دست پیدا کنیم.

جدیدی، از وجود ذخایر قابل توجه هماتیتی سنگ آهن در کشور خبر داد و گفت: البته این ذخایر در مقیاس جهانی، ذخایر بالایی نیست، اما در کشورمان به فرآوری نیاز دارد که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از طریق ژئوفیزیک هوایی به دنبال اکتشاف ذخایر جدید معدنی پنهان است.

وی همچنین از همکاری مشترک با صنایع فولادی در حوزه اکتشافات خبر داد و افزود: هم اکنون تفاهم‌نامه و قراردادهایی با صنایع فولادی در حوزه اکتشاف سنگ آهن داریم و نگاه ما مراحل اولیه اکتشاف است که دولت باید خطرپذیری اکتشاف بخش خصوصی را پایین بیاورد.

جدیدی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با ورود فعالیت‌های اکتشافی و به کار گیری روش‌های علمی مراحل شناسایی و پی‌جویی را انجام می‌دهد، که با این کار دولت وظایف حاکمیتی خود را انجام می‌دهد و با ورود به اکتشافات اولیه ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

یک مقام مسوول 

اعلام کرد؛

گردشگری دریایی درحال نابودی است

در قرن 21، آسیا دوباره به مرکز ثقل اقتصاد جهانی و درنتیجه مرکز ثقل سیاست جهانی تبدیل شده است. آسیایی شدن یک فرآیند و یک نیروی اقتصادی و سیاسی-اجتماعی است که نشان‌دهنده ظهور و تثبیت سریع یک پیوند کاملا آسیایی است که در آن آسیای مرکزی، غربی، جنوبی، جنوب شرقی و شرقی بدنه یک جامعه چند منطقه‌ای پان‌آسیایی را تشکیل می‌دهند که سرنوشت آن به شبکه گسترده‌ای از ارتباطات اقتصادی، مالی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی وابسته است. تداوم پویایی اقتصادی آسیای جنوب شرقی، انرژی و منابع طبیعی آسیای مرکزی و غربی، بیداری فناورانه هند، خلاقیت خارق‌العاده شرق آسیا و ظهور فرصت‌های جدید و غنی بازار در خلیج‌فارس و جنوب مدیترانه (به‌ویژه مصر و رژیم‌صهیونیستی) نقش مهمی در این میان دارند.

گسترش روابط ایران و چین، در سایه راهبرد «نگاه به شرق» تهران و تلاش پکن برای توسعه قدرت خود در مقابل قدرت‌های غربی، یکی از موضوعات برجسته روابط بین‌الملل است؛ زیرا هردو کشور با وجود ناهمترازی در منابع، ‌انگیزه و توانایی بالایی برای ایجاد تغییرات در روندهای جهانی دارند. مهمترین فرصت در رابطه دو کشور، اقتصادهای همپوشان و مکمل است. ایران یکی از منابع تامین کالای استراتژیک انرژی جهان است و چین به عنوان یک کشور صاحب تکنولوژی و صنعت می تواند بخش زیادی از نیاز خود به انرژی را از ایران تامین کند. چین برنامه کریدورهای اقتصادی با ثبات و امن را دنبال می کند و ایران با موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک خاص بین آسیا و اروپا، می تواند یکی از ایستگاه های این کریدورها باشد.

چین به عنوان یک قدرت جهانی به توسعه نهادها، رژیم ها و سازمان های منطقه ای آسیایی تمایل دارد و ایران نیز علاقمند به مشارکت فعال در این نهادها است. برخی از این ترتیبات عبارتند از بریکس، بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا[1]، بانک توسعه آسیا[2]، صندوق راه ابریشم[3]، سازمان شانگهای و….

چین یکی از تولید کنندگان بزرگ جهان است و ایران نیز ظرفیت زیادی برای میزبانی شرکت های بزرگ و چندملیتی فعال در چین را دارد. همانگونه که چین از توانمندی بالایی در سرمایه گذاری و نیز تکمیل زنجیره تولید در ایران برخوردار است، ایران قادر به تامین فضا، نیروی انسانی و تکنولوژی تولید کالاهای تجاری است. در همین حال چین می تواند از ظرفیت ژئواکونومیک ایران برای بازارهای آسیای غربی، اروپا و آفریقا بهره ببرد. با توسعه زیرساختهای ترانزیتی، موقعیت ژئواکونومیک ایران از نظر دسترسی و کاهش هزینه های گمرگی و حمل و نقل منحصر به فرد و غیرقابل چشم پوشی تلقی می گردد.

تا پیش از طرح برنامه همکاری ۲۵ساله ایران و چین، عمده همکاری‌های تهران و پکن محدود به برخی سرمایه گذاری های نه چندان بزرگ، مبادلات تجاری، معاملات تسلیحاتی و نفتی بود. توسعه روابط اقتصادی در پروژه های کلان می تواند موتور تحول همکاری های تهران و پکن باشد. استفاده از تمام بسترها و عوامل دیپلماسی اقتصادی بین دو کشور می تواند ضامن تداوم رشد برای دو کشور باشد. سیاست های صنعتی و بازرگانی ایران و چین می تواند در راستای اهداف ابتکار کمربند و راه حائز اهمیت باشد.

چین می تواند در روند منطقه ای و جهانی که برای مقابله با تحریم های غربی –آمریکایی شکل گرفته نقش مهمی ایفا کند. توسعه روابط اقتصادی ایران و چین مستلزم ضمانت های مالی و بانکی است. 

آمادگی چینی‌ها برای حضور در همه پروژه‌های دریایی ایران

در همین راستا رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور گفت: با سطح رویکرد مثبتی که در مذاکرات کلی بین دو کشور در سفر اخیر رییس‌جمهوری به چین وجود داشت، چینی‌ها برای حضور در همه پروژه‌های دریایی ایران آمادگی دارند.

«سعید جعفری» در گفت‌وگویی به جهت حضور در سفر اخیر رئیس جمهوری به چین، به دستاوردهای دریایی این سفر، راهبرد کشور در مذاکره با طرف های چینی، انتقال فناوری و همکاری های مشترک دریایی چین و ایران پرداخت و افزود: تمرکز سفر اخیر به لحاظ گره گشایی های مالی بین دو کشور بود، با توجه به اینکه چین بزرگترین تولیدکننده دریایی بوده و دارای شرکت‌های بزرگ و توانمندی است، در سفر اخیر با یکی از این شرکت ها و سهامداران اصلی آنها مذاکراتی داشتیم و در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری و حتی دریایی مذاکرات خوبی انجام شد.

وی بیان‌داشت: با توجه به رویکردهایی که انتظار می رفت ما با روی باز این شرکت ها مواجه شدیم، آنها از بحث همکاری مشترک دریایی در ایران استقبال کردند؛ بدین صورت که در حد امکان عمق ساخت داخلی و توانمندی کشتی سازی هایمان را به کمک چینی ها بالا ببریم.

جعفری درباره زمینه مشارکت چینی ها گفت: طرف چینی از این سرمایه گذاری مشترک بسیار استقبال کرد؛ عمده گفت‌وگوها در زمینه انتقال فناوری در زمینه طراحی و مباحث علمی و فنی انواع اقسام شناورها بود. در حال حاضر ما شرکت های خوبی را در این زمینه داریم، اما به دلیل اینکه در ساخت بسیاری از شناورها در تجربه نخست هستیم، بهتر است یک شرکت مجرب دیگر که تجربه ساخت در این زمینه را دارد، حداقل به عنوان شرکت مشاور در کنار ما باشد.

وی ادامه‌داد: ما در بسیاری از مواقع از نرم‌افزارهای غیر اصلی و متفرقه استفاده می کنیم که ممکن است خطاهایی نیز رخ دهد، به همین دلیل حضور این شرکت‌ها در روند طراحی و ساخت به‌ویژه درباره شناورهایی که طراحی آنها در داخل انجام نشده بسیار مفید است.

رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور اظهار داشت: طرف چینی برای حضور در همه پروژه های دریایی ایران اعلام آمادگی کرده است؛ مسائل و مشکلات مالی در مذاکرات کلی بین دو رئیس جمهوری تقریباً حل شد، پیشتر نیز نشانه های مثبتی برای ایجاد همکاری از طرف چینی ها دریافت می شد اما زمانی که به مباحث مالی می‌رسیدیم این بحث ها متوقف می شد، اما با سطح رویکرد مثبتی که در مذاکرات کلی وجود داشت در مباحث جزئی نیز موفق به پیشرفت در مذاکرات شدیم.

جعفری در ادامه اظهار داشت: تامین قطعات کلیدی که توان تولید آنها در داخل کشور وجود نداشته و تهیه آن نیز در سطح بین الملل برای ما مشکل است، دیگر توافقی که بود در زمینه دریایی به دست آمد و در عوض همه شرکت های چینی دسترسی شان به تولیدکنندگان اصلی سهل الوصول و به راحتی قادر به گرفتن تاییدیه‌های وندور هستند.

وندور در زنجیره تأمین، به شرکت بازرگانی معتبر اطلاق می‌شود که تأمین‌کننده کالا یا خدمات است.

وی خاطرنشان‌کرد: توافقی نیز در زمینه سرمایه‌گذاری در ساخت داشتیم، بدین‌صورت که طرف چینی اعلام آمادگی خود را مبنی بر سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تکمیل یاردهای کشتی سازی در بخش هایی که در داخل کشور توان تکمیل این نواقص وجود نداشته باشد.

انتخاب و معرفی شرکت های بخش خصوصی در حوزه دریایی به طرف چینی

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، درباره لزوم برنامه متقابل برای بهره برداری بهتر از این مذاکرات تاکید کرد و بیان داشت: در حال حاضر باید خواسته های خودمان را نظام مند کنیم تا موفق به توافق نهایی یا قرارداد با چین بشویم. رویکرد و برنامه ما این است که به دلیل ثبات در تصمیم گیری و اجرا در مجموعه های خصوصی به نسبت بخش های دولتی و نیمه دولتی، شرکت های خصوصی فعال در زمینه دریایی را با طرف های چینی مرتبط کنیم.

وی افزود: البته فعلا شرکتی را به عنوان مجموعه هدف انتخاب نکردیم و در حال بررسی هستیم که اگر قرار باشد ایران هدف این همکاری قرار گیرد، مجموعه ای را انتخاب کنیم که به لحاظ جغرافیایی، ساختاری و دسترسی انعطاف پذیر باشد.

جعفری گفت: در دنیا توانمندی تجمیع و ادغام برای برنامه ریزی وجود دارد، حتی ما در زمینه ریلی موفق به تشکیل کنسرسیومی با حضور سازنده، قطعه ساز و حتی بهره بردار شدیم تا آنها بتوانند به مذاکره با مجموعه های چینی بروند، اما در حوزه دریایی فعلاً موفق به این تجمیع نشدیم و به دنبال این هستیم که مجموعه ای را به عنوان بستر این همکاری مشترک انتخاب کنیم.

وی ادامه‌داد: شاید در مقابل ما شرکت های مختلف چینی باشند، اما آنها در حوزه سیاست‌گذاری خط مشی یکپارچه ای را دنبال می کنند، اگر قرار باشد در حوزه دریایی نیز مجموعه ای از چند شرکت را برای این همکاری مشترک انتخاب کنیم، باید همراهی و همکاری این مجموعه ها با یکدیگر بسیار بالا باشد.

جعفری درباره پیش بینی ادامه زمان ادامه مذاکرات، خاطرنشان‌کرد: پیش بینی ما این است که طرف چینی مذاکره کننده در حوزه دریایی اواسط ماه مه میلادی (اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) به ایران سفر کرده و ادامه مذاکرات در داخل کشور انجام شود و امیدوارم تا قبل از تصمیم گیری آنها برای آمدن و نهایی شدن مذاکرات موفق به ایجاد و انتخاب بستری مناسب شده باشیم.

وی با اشاره به عدم وجود محدودیت در حجم سرمایه گذاری از جانب چینی ها، بیان داشت: روند مذاکرات بر اساس انتقال فناوری انجام شده و پایه این همکاری خواهد بود و بعد از این موضوع اساسی به سراغ مباحث ساخت، زیرساخت و مباحث تامینی خواهیم رفت.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت: طرف های چینی آمادگی خودشان را دیگر حوزه‌های صنعتی اعلام کرده‌اند و همچنین در زمینه سرمایه گذاری های دریایی به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری محدودیتی از طرف چینی ها وجود ندارد و آنها آمادگی سرمایه گذاری در حجمی قابل توجه و متناسب با نیاز کشور را دارند.

وی افزود: این‌بار رویکرد چینی‌ها برای همکاری‌های مشترک بسیار مثبت بود، پیشتر با یک گارد بسته در مذاکرات حضور پیدا می‌کردند، اما در این سری از مذاکرات آمادگی ایجاد همکاری را داشتند.

جعفری تصریح‌کرد: ما باید خواسته هایمان را طوری منظم کنیم تا بتوانیم از قابلیت های ایجاد شده بهترین استفاده را ببریم.