7

3

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت و اقتصاد دستوری را از عوامل موثر بر ناترازی بانک‌ها می‌دانند و راه‌های برون‌رفت از آن را شفاف صورت‌های مالی، اصلاح نظام بانکی، برداشتن تکالیف تکلیفی بانک‌ها عنوان می کنند.ناترازی مساوی با دست درازی است و عوامل موثر بر آن عبارتند از استقراض دولت از بانک‌ها، تکلیف بانک‌ها در انتشار اوراق، تسهیلات تکلیفی، امهال و عدم افزایش سرمایه کیفی بانک‌ها است که همه این موارد خارج از اراده شبکه بانکی است.بخشی از ناترازی بانک‌ها مربوط به بدهکاران بانکی است که بانک‌ها برای برخورد با این بدهکاران با انواع سفارش‌ها و توصیه‌ها مواجه هستند. هم اکنون ۸۸ هزار میلیارد تومان از تامین مالی دولت توسط بانک‌ها انجام می‌شود و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشته باشیم که ناترازی بانک‌ها رفع شود و باید توجه داشته باشیم بانک‌ها قلک دولت‌ها نیست.در بحران‌های بانکی دنیا دلیل بروز ناترازی به طور معمول، معلول سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است که موجب سوخت شدن دارایی بانک می‌شود. اما در ایران، این ناترازی عمدتاً ناشی از رشد بی رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمی اقتصاد یا به تعبیر دیگر، نرخ‌های بهره حقیقی بسیار بالا و از سوی دیگر رشد موهوم دارایی‌ها در حسابداری است که فاقد ارزش واقعی در اقتصاد بوده است.بررسی‌ها از ناترازی بانک‌ها در بسیاری کشورها نشان می‌دهد، ناترازی بانکی حتی به اندازه‌ای بسیار کمتر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، بلافاصله با واکنش جدی نهاد ناظر پولی آن کشورها مواجه شده و نظام حکمرانی پولی را در جهت علاج به تکاپو انداخته است. در ایران اما حجم وسیعی از ناترازی در شبکه بانکی ایران توسط سیستم بانکی، پنهان و یا حتی کتمان شده و مقام ناظر پولی نیز برای مدت طولانی با آن مماشات کرده است.علت حسابداری بروز ناترازی ترازنامه ای در صورت‌های مالی بانک‌ها، رشد بیشتر بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی است. در این میان عامل نرخ بهره بالا نقش اساسی ایفا کرده است بطوری که از یکسو نرخ سود بانکی بالا به سپرده‌های بانکی موجب شده سهم پرداخت بهره به سپرده‌های قبلی از کل خلق پول جدید اقتصاد، افزایش یابد و از سوی دیگر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی به سبب بهره‌های بالا تنزل یافته است.تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین المللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود. از اینرو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری نموده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است. البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش‌رو از اختیارات بانک مرکزی،‌ ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.