شماره: 2203 / ۱۴۰۲ بيست شهريور

تعداد بازدید : 0
اخبار
تاکید رییس سازمان ملی استاندارد بر تولید نان سلامتمحور
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، عزم دولت را تولید نان سلامت محور برشمرد. «مهدی اسلامپناه» در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی آرد و نان، شیرینی و شکلات ایران، تصریح کرد: این سازمان با اجباری کردن بخشی از فرآیند کاشت گندم و همچنین آرد کامل بر آن است تا نان به صورت کامل و سالم در اختیار مردم قرار گیرد.وی با اشاره به تلاش متولیان صنعت آرد و نان کشور برای پخت نان کامل، افزود: در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در این صنعت خواهیم بود.اسلامپناه، معرفی دستگاههای صنعتی را در نمایشگاه یک فرصت مناسب برای شناخت بیشتر با آخرین تحولات در این صنعت برشمرد و گفت: شرکتهای تولید کننده باید تجهیزات و خدماتی را در اختیار صنعت شیرینی و شکلات قرار دهند که باعث ارتقای کیفیت و تنوع محصولات میشود.
ثبات قیمت لوازم التحریر
در ۵ ماه گذشته
رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار از ثبات قیمت لوازم تحریر در ۵ ماه گذشته خبر داد و گفت: در برخی از اقلام مانند خودکار و ماژیک کاهش قیمت هم داشتهایم.موسی فرزانیان در مورد وضعیت قیمت لوازمالتحریر در آستانه بازگشایی مدارس، اظهار داشت: قیمت بخشی از لوازمالتحریر در ابتدای سال جاری رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی و بخشی دیگر رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی یافت؛ اما از فروردین به این سو هیچ افزایش قیمتی در این حوزه نداشتیم یعنی تقریباً نزدیک به ۵ ماه است که هیچ افزایش قیمتی نداشتیم.رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی افزود: البته قیمت بخشی از کالاها مانند خودکار و ماژیک نیز به دلیل رقابت شدید و عرضه مناسب در بازار به ترتیب با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصد و ۴۰ درصدی مواجه شده است.وی با بیان اینکه قیمت دفتر افزایش نیافته است، اضافه کرد: به طول کلی قیمتها در بازار لوازمالتحریر و نوشت افزار در ۵ ماه گذشته تاکنون ثبات نسبی داشته و عرضهها نیز روال مناسبی را طی کرده است.فرزانیان در مورد میزان تقاضا نیز با اشاره به اینکه بازار لوازمالتحریر در رکود به سر میبرد، گفت: در سالهای گذشته مردم در این فصل حجم قابل توجهی از لوازمالتحریر و نوشت افزار مورد نیاز فرزندان خود را خریداری میکردند اما طی چند سال گذشته مردم در سطح خرده فروشی کمتر خرید میکنند؛ در واقع به علت کاهش قدرت خرید، مردم معمولاً این کالاها را در طول سال تأمین میکنند، به شکلی که به جای خرید در یک نوبت، نیازهای خود را در چند نوبت در طول سال خریداری میکنند.
افزایش بهرهوری و درآمد عشایر کشور با اجرای طرح تولید قراردادی
سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: با اجرای طرح تولید قراردادی گوشت، هم درآمد و هم بهرهوری تولیدات عشایر کشور افزایش مییابد.سیاوش احمدی میرقائد گفت: طرح تولید قراردادی گوشت قرمز عشایر، موجب ارتقای سطح درآمد آنان، افزایش بهرهوری تولیدات عشایری، جلوگیری از هدررفت منابع و عرضه زودهنگام دام عشایر به بازار مصرف میشود.او افزود: اجرای طرح تولید قراردادی برای عشایر حداقل ۴۰ درصد افزایش بهرهوری را به دنبال خواهد داشت.احمدی میرقائد ادامه داد: طرح تولید قراردادی، طرحی است که دولت برای جامعه عشایری کشور در برابر تکانههای اقتصادی و حمایت از توان تولیدی آنان پیشبینی کرده است.به گفته او، این طرح موجب ارتقاء قابل توجه درآمد عشایر و نگهداشت دام مولد آنان میشود.سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: طرح تولید قراردادی در راستای مردمیسازی اقتصاد کشور و اعتماد به تشکلهای عشایری برای واگذاری تصدیگری دولت است و در صورت موفقیت میتواند به عنوان الگویی در سالهای آینده برای افزایش تولید و تأمین گوشت قرمز کشور نیز اجرا شود.
رونمایی از ۸۵۰ بسته سرمایه گذاری خارجی ایران
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری گفت: در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و تجارت چین از ۸۵۰ بسته سرمایه گذاری خارجی ایران رونمایی شد.
در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و تجارت چین، ایران بستههای آماده برای سرمایه گذاری در ۴۸ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خود را به نمایش گذاشت. به گفته دبیرشورای عالی مناطق آزاد که برای شرکت در این رویداد وارد این کشور شده، ۸۵۰ بسته سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۵ میلیارد یورو آماده برای سرمایه گذاری شرکای خارجی است که در این نمایشگاه عرضه شده است.
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و تجارت چین که با شرکت ۱۸۰ شرکت سرمایه گذار، امروز به پایان میرسد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
رئیس اتاق تعاون ایران خواستار شد:
واگذاری یک بانک
به بخش تعاونی
رئیس اتاق تعاون ایران بر توجه به بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و از رئیس جمهور خواست تا یک بانک به بخش تعاون واگذار شود.
بهمن عبداللهی در نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران که با حضور رئیس جمهور در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد اظهار کرد: همچنان که بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید شده است، حمایتهای رئیس جمهور و دولت سیزدهم نیز به شکل عمیقی در بخش تعاون تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: علی رغم آنکه در گذشته باور به بخش تعاون وجود نداشت اما با استقرار دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور، تقویت تعاونیها و کمک به حل مشکلات این بخش دلگرم کننده بود.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به آمار تشکلهای تعاونی در کشور طی یک دهه گذشته اظهار کرد:در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۱۳ هزار تعاونی در کشور راه اندازی شد ولی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ روند تشکیل تعاونیها نزولی بود به نحوی که تنها ۳۰۰۰ تعاونی در کشور ایجاد شد.
عبداللهی ادامه داد: در سالهای اخیر تاکیدات مقام معظم رهبری بر توجه به مردمیسازی اقتصاد موجب شد تا در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاون به شکل ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
وی ابلاغ سند توسعه بخش تعاون را از جمله دستاوردهای دولت سیزدهم برشمرد و گفت: معمترین درخواست تعاونگران اصلاح سند توسعه تعاون بود که اقدامات معاونت تعاون وزارت کار در این زمینه قابل تقدیر است.
رئیس اتاق تعاون ایران در عین حال حضور رئیس جمهور در شورای تعاون و تشکیل مستمر آن را خواستار شد و گفت حضور رئیس جمهور منشا تقویت و خیر در بخش مردمی تعاون خواهد بود.
عبدالهی از رئیس جمهور خواست تا یک بانک به بخش تعاون واگذار شود و با اشاره به راهاندازی دفتر تجاری ایران در مسکو اظهار کرد:راه اندازی این دفتر فرصت دسترسی به بازار ۱۱۰ کشور را فراهم و صادرات محوری بخش تعاون و حضور تعاونی ها در بازارهای هدف خارجی را تقویت میکند.
وی با اشاره به توسعه مناسبات خارجی دولت ابراز امیدواری کرد: عضویت ایران در دو پیمان بین المللی و توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه زمینه توفیقات گسترده در حوزههای مختلف و عرصههای بینالمللی را بیش از پیش فراهم سازد.
رئیس اتاق تعاون ایران در پایان خواستار توجه بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم توسعه شد و با اشاره به نقش مجلس در این زمینه اظهار کرد: چنانچه اقتصاد تعاونی را باور داریم باید موانع موجود را از پیش روی بخش تعاون برداریم.
تفاهمنامه سهجانبه
تجهیز ۴۰۰ جایگاه سیانجی امضا میشود
تفاهمنامه سهجانبه تجهیز ۴۰۰ جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده (سیانجی) بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، قرارگاه خاتمالاوصیا (عج) و شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) به امضا میرسد.
تفاهمنامه همکاری بین وزارت نفت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح روز (دوشنبه، ۲۰ شهریور) با هدف توسعه زیرساختهای صنعت سیانجی افزایش سهم سوخت پاک سیانجی در سبد سوخت خودروها با تأکید بر استفاده حداکثری از زیرساختهای داخلی و توان صنعتی کشور بهمنظور ارائه خدمات و تأمین تجهیزات موردنیاز ۴۰۰ جایگاه سوخت سیانجی بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، نصرالله ناظریان، رئیس قرارگاه سازندگی خاتمالاوصیا و افشین خواجهفرد، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) در محل کارخانه هسا در شهر اصفهان امضا میشود.
نحوه پراکندگی و استانداردهای فنی، ایمنی جایگاههای جدید از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تعیین و اعلام خواهد شد.
توسعه صنعت سیانجی، پیرو سیاستهای توسعهای دولتهای گذشته در دستور کار دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است. معاونت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نخستین گام را در دولت سیزدهم با امضای قرارداد تولید ۴۵ هزار خودرو دوگانهسوز آذرماه سال ۱۴۰۰ بین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و گروه صنعتی ایرانخودرو برداشت. بر پایه این قرارداد همکاری به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار، ۴۵ هزار خودرو پایه گازسوز در شرکت ایرانخودرو تولید میشود که از این تعداد ۴۰ هزار خودرو تولیدی تاکسی و ۵ هزار خودرو نیز وانت خواهد بود.
ایران با دسترسی به منابع عظیم گازی و بهرهمندی حدود ۹۶ درصد از جمعیت کشور از نعمت گاز، زیرساختهای بسیار مطلوبی برای توسعه این صنعت دارد که نگران نبودن بابت قطعی سوخت، دسترسی آسان و سرمایهگذاری و ایجاد ایستگاههای سیانجی با سرعت زیاد بهدلیل توسعه شبکه گازرسانی و رشد و خودکفایی در تولید داخلی تجهیزات و خدمات جانبی این صنعت از آن جمله است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اصلاح حکمرانی صندوقهای بازنشستگی با مشارکت تعاونی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حکمرانی صندوقهای بازنشستگی را برای مشارکت بخش تعاونی و مردم نهاد اصلاح میکنیم تا سهم تعاون در اقتصاد افزایش یابد.
سید صولت مرتضوی در نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریییس جمهور اظهار داشت: تحقق شعار حکمرانی تعاون و حکمرانی مردم ضمانت اجرایی دارد و کارهای خوبی صورت گرفته است، طبق اصلاحیه سند توسعه تعاون جایگاه تعاونی را ارتقا خواهیم داد.
وی افزود: نگاه دولت سیزدهم تقویت و توسعه تعاونی ها در اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت های مردمی است امروز نیز رئیس جمهور دعوت تعاونگران را قبول و در این همایش حضور پیدا کردند ضمن اینکه در این همایش نمایندگان کشورهای مختلف و نمایندگان مجلس حضور دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سهم تعاون در اقتصاد کشور گفت: ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور مشغول به کار هستند.
مرتضوی ادامه داد: امسال هفته تعاون در شهریورماه که مقارن با هفته دولت بود با شعار «حکمرانی تعاون و حکمرانی مردمی» آغاز شد برنامه های مختلفی در راستای سیاست توسعه تعاون در سراسر کشور برگزار شد.مرتضوی بیان داشت: جلسات مختلفی با نخبگان و تعاونگران برگزار شد که منجر به بیان دیدگاهها شد. همچنین اساتید مختلف از دانشگاه های برتر کشور دعوت شدند و نطرات مختلف درباره ایجاد رشتههای مختلف تعاونی را پیشنهاد کردند.
وی با اشاره به اینکه ۳۷۳ طرح جدید به بهره برداری رسید گفت: از شروع به کار این دولت ۴۴هزار میلیارد تومان در بخش تعاونی سرمایه گذاری شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: ۹۱ درصد از این منابع از محل سرمایه های خرد مردمی بود که بیانگر گرایش مردم به مشارکت اقتصادی در تعاونی است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
جلوگیری از واردات محصولات ورزشی دارای تولید داخل با تنظیم سند راهبردی
معاون وزیر صمت از تنظیم سند راهبردی صنایع ورزشی خبر داد و گفت: از ورود کالاهای مشابه در این بخش، جلوگیری میکنیم.
آقای محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه برنامه مشخصی برای توسعه صنایع ورزشی در این وزارتخانه طراحی شده، گفت: صنایع ورزشی باید نقش خود را در برندسازی و تجاری سازی محصولات داخلی ایفا و از ظرفیت تولیدات ملی استفاده کنند؛ همچنین گروههای صنعتی در استفاده از محصولات صنایع ورزشی داخلی پیشگام باشند.
وی افزود: در وزارت صمت با برگزاری جلسات راهبردی کارگروه ملی صنایع ورزشی به صورت فصلی، برنامه مشخصی برای توسعه صنایع ورزشی طراحی شده است که میزان موفقیت و دستیابی به اهداف این سند بررسی میکند.برادران اضافه کرد: باید ارتباط صنعت ورزش را برای تولید محصولات ورزشی و استفاده از بستر صنعت باشگاه داری در جهت رشد صنایع داخلی گسترش دهیم، زیرا برخی کشورهای موفق در حوزه صنعت و ورزش ابتدا صنعت را ایجاد میکنند و بعد توسعه آن را به کار میگیرند به عنوان مثال در فوتبال این چنین است.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه صنعت ورزشی (برندهای ورزشی) سهم بهسزایی در اقتصاد جهان دارد، گفت: با رویکرد وزارت صمت و طراحی برنامه توسعه صنعت ورزشی در کشور و به کارگیری نیروهای جوان، این صنعت را تقویت میکنیم.
گفتنی است، نخستین جلسه کارگروه ملی صنایع ورزشی کشور با میزبانی دفتر صنایع خلاق و ورزشی و ریاست آقای محمدمهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت و با حضور آقای سیدمحمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و نمایندگانی از وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فنآوری، اتحادیهها و انجمنهای ورزشی و نیز مدیران عامل شرکتهای زیر مجموعه وزارت صمت که در حوزه صنعت ورزش تاثیرگذار هستند، در محل ستاد وزارت صمت برگزار شد.
ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۸ سال
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشبینی میشود از ساخت ۴ میلیون واحد طرح نهضت ملی دومیلیون آن در این دوره و ۲ میلیون نیز در دوره بعدی به سرانجام برسد.
سید محمدرضا میرتاجالدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حل مشکل مالی ساخت و ساز مسکن در کشور، گفت: با توجه به اینکه اوضاع مسکن در بخش تأمین منابع مالی دچار مشکل است، بخش خصوصی روش جدید تأمین منابع مالی تحت عنوان کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن را پیشنهاد داده است.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: براساس این کنسرسیوم، گروههای مختلف تجهیزات و مصالح، مایحتاج ساختمانی را در قبال تهاتر با ملک و املاک در اختیار کارفرماهای دولتی قرار میدهند.
وی گفت: تا امروز ۹۰ شرکت در این کنسرسیوم مشارکت و برای تهاتر، اعلام آمادگی کردند تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰ هزار واحد مسکونی در توسعه ملی مسکن مشارکت کنند.
نماینده مجلس آذربایجان شرقی در ادامه افزود: انجام این اتفاق مهم، مسئله کمبود نقدینگی دولت را حل میکند و امیدوارم این رقم تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال هم برسد.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس آمادگی دارد در هرجایی که مانع قانونی وجود دارد، ورود کند و از دولت میخواهد فضا را تلطیف کرده و آئیننامههای دستوپا گیر را بردارد تا این مسئله عملیاتی شود.
وی با اشاره به سخت بودن روند ساخت ۴ میلیون در دولت سیزدهم، گفت: ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم قطعاً آسان نخواهد بود و انتظار میرود ۲ میلیون مسکن در ابتدای دولت سیزدهم و ۲ میلیون هم در دوره دوم دولت سیزدهم ساخته خواهد و نیازمند کمک دستگاهها و نهادهای دولتی دیگر است.
میرتاجالدینی افزود: یک روند که موجب آسان سازی در روند ساخت و ساز مسکن خواهد شد تأمین سرمایه، اعتبار و کالا مورد نیاز مسکن است مانند مصالح مختلفی که در ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن استفاده خواهد شد و بیشترین نیاز ساخت مسکن مصالح قابل تهاتر است مانند مصالح فولادی، میلگرد، سیمان و...
این مقام مسئول گفت: یکی از راهکارهای ساخت مسکن تهاتر زمین است که شرکتهای مختلف، سازندگان مسکن، انبوه سازان و برخی از کارخانههای مرتبط با ساخت و ساز مسکن میتوانند در این تهاتر توافقی ایجاد شود که در ازای پول واحدهای مسکونی به عنوان دستمزد به آنها تعلق گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: با سازندگان طرح نهضت ملی مسکن زمین تهاتر نمیشود بلکه در ازای دریافت دستمزد به آنها واحدهای مسکونی براساس قرارداد صورت گرفته اهدا میشود و در بحث تهاتر نفت خود وزیر راه و شهرسازی باید تصمیمگیری کند تا با فروش نفت شرکتهای خارجی به پای ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن بیایند و البته اجرای این طرح نیازمند تاییدیه از سوی دولت و کمیسیون تلفیق و بودجه را دارد.
وی در ادامه گفت: البته ساخت یک میلیون مسکن در طی سال فقط به عهده دولت نیست و بخشهای خصوصی نیز برای تکمیل این وعده باید به پای کار بیایند.
مدیر HSE ایمیدرو:
ایجاد مرکز ایمنی معادن کشور ضروری است
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو اعلام کرد: ایجاد مرکز ایمنی معادن کشور برای ایجاد همگرایی و تمرکز در سیاست گذاری و نظارت ایمنی میان نهادها ضروری است.
امیر ولدخانی ضمن اعلام تسلیت به خانواده معدنچیان طزره و خانواده معدنی کشور اعلام کرد: با توجه به گستردگی معادن کشور و خطرپذیری فعالیت در این معادن، تاسیس مرکز ایمنی معادن کشور، این بستر را فراهم می کند تا با ایجاد ساز وکار نظارتی و جمع آوری اطلاعات مناسب حسب نیاز، اقدامات زیربنایی ضروری در سطح معادن کشور انجام گیرد.
وی ادامه داد: نظیر این اقدام، در کشوری نظیر چین اجرایی شده و این کشور توانسته میزان حوادث مرتبط با معادن زغال سنگ را با اتخاذ برنامه های مناسب، تا حدود زیادی کاهش دهد. به طور کلی می توان گفت دستیابی به سطح ایمنی مطلوب در معادن، تحقق پذیر است.
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو با بیان اینکه طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 1401، حدود 6025 معدن در کشور فعال است، گفت: از این میزان، نزدیک به 60 درصد سهم تولید معادن کشور مربوط به معادن ساختمانی شامل شن و ماسه، سنگ تزئینی، آهک، گچ و سنگ لاشه است. به جز این معادن، بیشترین تولید مربوط به معادن سنگ آهن با 4.7 درصد است.
وی افزود: جمعیت شاغل در معادن کشور اندکی بیش از 130 هزار نفر است و براساس اطلاعات مرکز سالنامه آماری وزارت کار، سهم معدن از میزان حوادث شغلی کشور، 3 درصد است که نسبت به سهم شاغلان این بخش در سطح کشور، سهم بسیار بالایی دارد.
ولدخانی با اشاره به اینکه برای برنامه ریزی و سیاست گذاری ایمنی در سطح معادن کشور، بررسی اطلاعات و آمار مربوط به معادن زغالسنگ و سهم تولید دارای اهمیت بالایی است، گفت: سهم حوادث در معادن کشور طبق گزارش سازمان نظام مهندسی معدن، 80 درصد روباز، 14 درصد زغال سنگ، 11 درصد سنگ تزئینی و 3 درصد معادن زیر زمینی غیر زغال سنگ است. از این رو، بهبود وضعیت ایمنی معادن در کشور، نیازمند توجه ویژه ای است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، تفاهم نامه سه جانبه بین ایمیدرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای هم افزایی سیاست گذاری ها و برنامه های ارتقای ایمنی معادن، در سال جاری و با اهداف جدید تمدید شد. براساس این تفاهم نامه، قرار است برای نخستین بار، کارگروه سیاست گذاری مشترک بخش های ذی ربط نظارتی حوزه ایمنی معادن کشور ایجاد شود.
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو درباره مشکلات پیش روی معادن زغال سنگ کشور، تصریح کرد: از جمله مهمترین مشکلات این بخش، وضعیت خاص لایه های زغال سنگ در معادن کشور، عمیق تر شدن معادن زغال سنگ و گازخیزی بیشتر مرتبط با افزایش عمق و نیز استفاده از روش های سنتی تولید، فناوری های قدیمی تولید زغال است.
ولدخانی افزود: از دیگر مشکلات معادن زغال سنگ، مشکلات اقتصادی و مسایل مرتبط با تحریم و همچنین، وضعیت اشتغال و کم شدن نیروی کار در این حوزه است. افزون بر این، ایمنی معادن زغال سنگ، از کمبود دانش و منابع آموزشی رنج می برد و با بازنشسته شدن نیروهای متخصص فعلی، دانش مرتبط، به نیروهای جوان کمتر منتقل می شود و این مسئله، یکی از مشکلات اساسی حوزه ایمنی معادن زغال سنگ است.
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو با بیان اینکه این سازمان در راستای ارتقای سطح ایمنی معادن، برنامه های مختلفی را با همکاری بخش های ذی ربط در دست اجرا دارد، گفت: تدوین متون آموزشی با مشارکت دانشگاه امیرکبیر و نظارت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز بررسی امکان استفاده از مدرسان صاحب صلاحیت بین المللی و انتقال تجارب و دانش ایمنی، از جمله این برنامه هاست.
وی ادامه داد: این سازمان علاوه بر پیگیری ادامه ساخت پایگاه های امداد و نجات، برنامه های دیگری همچون ارتقای سیستمی در حوزه مدیریت ریسک، بررسی حوادث، آموزش و غیره را در دست اجرا دارد.
دبیر انجمن ذغالسنگ ایران؛
معادن ذغال سنگ نیازمند حمایت دولت است
دبیر انجمن ذغالسنگ ایران گفت: معادن ذغال سنگ در کشور ما تقریباً رها شده و نیازمند حمایت دولت است.
سعید صمدی با بیان این که فوت ۶ نفر از کارگران معدن ذغالسنگ طزره بسیار تأسف آور بود و باید این موضوع یک درس بزرگ برای جلوگیری از بروز حادثه در معادن ذغالسنگ شود، گفت: در مورد این حادثه قطعا باید کار کارشناسی دقیق صورت گیرد و تا قبل از کار کارشناسی نمیتوان نظر دقیق و جامعی را ارائه کرد.
وی افزود: بعضاً ممکن است در پارهای از معادن ذغالسنگ در قسمتهایی حفرههایی ایجاد شود و، چون خالی است در عرض میلیونها سال گاز متان ذغال سنگ داخل حفرهها انباشته و متراکم میشود و قابل پیش بینی هم نیست. زمانی که کارگر در حال استخراج است بخصوص اگر آن کارگاه سابقه مخازن گازی نداشته باشد و به محض اینکه به این حفره برخورد میکنند یک دفعه حدود ۱۰۰ برابر شرایط عادی کمتر یا بیشتر گاز داخل محدوده تونل و کارگاه استخراج متساعد میشود و همه این انباشت گاز ممکن است منجر به حادثه شود.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که ذغالسنگ در کشور ما تقریباً رها شده و مجموعه دولت سیاست گذاری مشخصی در زمینه ذغالسنگ ندارد، تصریح کرد: سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار ذغالسنگ وارد کشور شده درحالی که ما جزو کشورهای ذغالخیز دنیا بوده و دارای ۱۲ میلیارد تن ذخیره ذغالسنگ هستیم.
صمدی با اشاره به اینکه قیمت تکلیفی ذغالسنگ پایین و بعضاً یک سوم تا یک چهارم قیمت تمام شده ذغالخارجی است، افزود: در نیمه اول شهریورماه قیمت ذغالسنگ نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است درحالیکه قیمت همه اجناس افزایش داشته است. مجموع این اتفاقات نشان میدهد که کشور ما در زمینه ذغالسنگ یک سیاست شفاف و مشخص و برنامه ریزی مشخصی ندارد و یک لشگری از طرحها و پروژههای معدنی ذغالسنگ بلاتکلیف مانده اند.
دبیر انجمن ذغالسنگ اضافه کرد: وقتی که معدن کار ذغالسنگ این شرایطی را میبیند به صورت ناخوداگاه دیگر انگیزهای ندارد تا سراغ تکنولوژیهای جدید برود. بدون تردید به نسبت اینکه معادن ذغال سنگ از نظر شیوههای استخراج به تکنولوژیهای جدید دسترسی پیدا کنند به همان میزان حوادث در معادن ذغال سنگ کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در زمینه تکنولوژی استخراج معادن ذغالسنگ در شرایط خوبی نسبت به مابقی کشورهای دنیا نیستیم، گفت: اگر معدن کار ذغالسنگ قیمت واقعی ذغال را بگیرد و حتماً برای توسعه معادن ذغال سنگ به سراغ تکنولوژی جدید میرود و به همان نسبت حوادث کاهش پیدا میکند.
صمدی با اشاره به برگزاری کمیته پشتیبانی ذغالسنگ برای بررسی مشکلات فعالان این حوزه در سال ۹۹، افزود: دو سالی است که حقیقتاً یک بار هم یک جلسه در این حوزه برگزار نشده است. این امر نشان میدهد دولت چندان اهمیتی به این حوزه نمیدهد اگر به این حوزه اهمیت میداد حوادث هم کاهش پیدا میکرد و حتی اشتغال زایی و درآمد دولت در این حوزه افزایش پیدا میکرد.
عوارض ورود مواد اولیه به مناطق آزاد صفر تا ۱۰ درصد تعیین شد
بر اساس تصویبنامه هیأت وزیران، عوارض واردات کالا به هریک از مناطق آزاد برای مواد اولیه و ماشینآلات صفر تا ۱۰ درصد و برای کالاهای واسطهای و مواد کمکی یک تا ۴۰ درصد مجموع هزینههای ارزش کالا، بیمه و حملونقل در نظر گرفته شده است.
با تصویبنامه هیأت وزیران، اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آییننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شد.در این مصوبه میزان عوارض کالاهای وارداتی به مناطق آزاد نیز تعیین شده که بر اساس آن هیأت وزیران در جلسهای در ماه جاری به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عوارض واردات کالا به این مناطق را اصلاح کرده است.بنابراین عوارض واردات کالا به هریک از مناطق آزاد برای مواد اولیه و ماشینآلات صفر تا ۱۰ درصد ارزش مجموع کالا بیمه و حملونقل و برای کالاهای واسطهای و مواد کمکی یک تا ۴۰ درصد مجموع هزینههای ارزش کالا، بیمه و حملونقل در نظر گرفته شده است.همچنین بر اساس این تصویب نامه، عوارض واردات کالا برای کالاهای مصرفی و بادوام یک تا ۴۵ رصد مجموعه هزینههای ارزش کالا، بیمه و حملونقل و برای کالاها و لوازم مستعمل پنج تا ۴۵ درصد مجموع هزینههای ارزش کالا، بیمه و حملونقل تعیین شده است.بر اساس تبصره این مصوبه نیز عوارض واردات لوازم و دستگاههای حفاری، مستعمل، هواپیما، بالگرد (هلیکوپتر) و هواپیمای مستعمل یک تا ۴۵ درصد مجموع هزینههای ارزش کالا بیمه و حملونقل تعیین شده است. همچنین سایر کالاها و کالاهای تزئینی دو تا ۵۰ درصد مجموع هزینههای ارزش کالا، بیمه و حملونقل عوارض دارند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.